موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /حجیت استصحاب

حجیت استصحاب

و اما قاعده فقهی آنست که کبری واقع می‌شود لکن نتیجه‌اش جزئی است مثل قاعده لاحرج »»» مثل الصوم حرجٌ لی (صغری) کل امر حرجی منفی (کبری) فالصوم انی منفی (نتیجه)

و اما مسئله اصولیه آن است که هم کبرای قیاس واقع می‌شود و هم نتیجه‌اش کلی است، که البته این بیان کلی از مسیله اصولیه است چراکه برای مسئله اصولیه بعنوان تعریف پنج تعریف آمده است، بیان ذلک:

۱. آن است که از عرض ذاتی موضوع علم اصول بحث می‌کند»»»» موضوع علم اصول استصحاب است و عرض ذاتی استصحاب حجیت آن است بنابراین بحث از حجیت استصحاب یک مسئله اصولیه خواهد بود.

۲. آن است که بتواند کبرای قیاس واقع شود»»»» مثل کل مشکوک البقاء فهو باقٍ بحاله.

۳. آن است که ارتباط مستقیم با فعل مکلف ندارد (برخلاف قاعده فقهیه که ارتباط مستقیم با فعل مکلف دارد) بلکه نتیجه مسئله اصولیه با فعل مکلف ارتباط دارد.

۴. عبارتست از هرچیزی که صلاحیت داشته باشد مسئله اصولیه درست کند، که در اینصورت خودش به طریق اولی مسئله اصولیه خواهد بود»»»» مثل اینکه زید مرجع تقلید من بود فلذا فتوای او برای من حجیت داشت، اینک ایشان فوت شده است و من شک دارم که آیا هنوز هم فتوایش برای من حجیت دارد یا خیر؟! در اینجا با استصحاب اثبات حجیت میکنم که حجیت یک مسئله اصولیه است و در اینجا استصحاب آن را درست کرد و ایجاد نمود بنابراین خودش به طریق اولی مسئله اصولیه خواهد بود.

۵. آنست که فقط مجتهد می‌تواند از آن بهره بردارد فلذا عوام از آن بهره‌ای ندارند»»»» که استصحاب هم همینطور است. البته این حرف فقط در شبهات حکمیه است چون در آنها فحص و تتبع لازم است که این فحص فقط از عهده مجتهد برمی آید فلذا عوام در آن بهره‌ای ندارند ولی استصحاب در شبهات موضوعیه (که مشروط به فحص نیست) از عهده عوام هم برمیاد و آنها هم در اینجا از استصحاب بهره‌مند هستند.

خلاصه اینکه به هریک از تعاریف خمسه .... استصحاب یک مسئله اصولیه می‌باشد.

و اما براساس تعریف استصحاب آنچه که بدست می‌آید اینست که در اجرای استصحاب دو شرط معتبر است:

۱. یقین سابق

۲. شک لاحق

و شرط شک در بقاء (یعنی همان شک لاحق) ....

موضوع و محمول متحد باشند.

اتحاد متیقن و مشکوک بحسب موضوع مثل اینکه زید قبلاً حیات داشت، ده سال بعد باز هم ما در حیات همان زید شک میکنیم (نه امر).

و اما اتحاد متیقن و مشکوک بحسب محمول: مثل اینکه زید قبلاً که بچه بود حیات داشت، ده سال بعد باز هم در همان ... (نه در نبات لحیه‌اش)

خلاصه اینکه اتحاد متیقن و مشکوک بحسب موضوع و محمول در باب»»»»» موضوعات خارجیه مسلَّم است، آنچنان که ثابت شد.

و اما در باب احکام: مسئله محل شبهه و اشکال واقع شده است.

إن قلت: در احکام کلی به هیچ وجه استصحاب امکان جریان ندارد چون:

یا قضیه‌ی مشکوکه غیر از متیقنه است»»»» پس در اینصورت موضوع عوض شده است و چون وحدت موضوع حفظ نشده است بنابراین استصحاب مجرا ندارد.

و یا اینکه قضیه مشکوکه یا متیقنه یکی است»»»» که در اینصورت اصلا شک بوجود نمی‌آید، بنابراین قهراً شک لاحق نخواهیم داشت و طبعاً مجالی برای استصحاب نخواهد بود.

مثال: مثل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت»»»» اگر آن با نماز جمعه در عصر حضور یکی است و هیچ فرقی بینشان نیست پس چرا در عصر غیبت در بقاء نماز جمعه شک می‌کنید؟ یعنی جای شک کردن نیست، پس قهراً استصحاب هم جاری نخواهد بود.

و اما اگر بگویید این دو با هم متفاوت هستند یعنی موضوع آن نماز جمعه عصر حضور بوده و موضوع این نماز جمعه عصر غیبت است پس موضوعها متفاوت شد، بنابراین بخاطر عدم وحدت موضوع استصحاب جاری نمی‌باشد.

ملاحظه فرمودید که در فرض مسئله در هرحال (چه بگویی نماز جمعه عصر حضور با نماز عصر غیبت یکی است و چه بگویی دوتاست) استصحاب مجرا نداشت، فثبت المطلوب.

قلت: اولاً ملاک تشخیص موضوع عرف است نه عقل.

ثانیاً حضور و غیبت از حالات موضوع (نماز جمعه) است، نه از مقوّمات موضوع و باتوجه به اینکه ملاک تشخیص موضوع عرف می‌باشد، عرف تبدیل حالت را سبب تغییر موضوع نمی‌داند فلذا وحدت موضوع حفظ شده است.

اینک شک می‌کنیم آیا نماز جمعه‌ای که در عصر حضور واجب بوده آیا در عصر غیبت هم واجب می‌باشد یا خیر»»»» فلذا استصحاب می‌کنیم.