موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اقل و اکثر ارتباطی

بنابراین در اینجا اگر فقط أقل را اتیان کنیم طبعاً شک در اصل امتثال داریم و نمی‌دانیم که آیا آن اصل تکلیف از ما ساقط شده است یا خیر؟

ملاحظه فرمودید که طبق این بیان در أقل و أکثر ارتباطی ما شک در سقوط داریم درحالیکه در أقل و أکثر استقلالی شک ما در اصل ثبوت بود و کم فرقٍ بینهما، بینهما بونٌ بعید.

چراکه عندالشک در سقوط «عقل حکم به اشتغال می‌کند ولی عندالشک در ثبوت » عقل حکم به برائت می‌کند.

خلاصه اینکه مرحوم میرزای نائینی تا اینجا ثابت کردند که در أقل و أکثر ارتباطی بحسب عقل مجال احتیاط است.

و اما بحسب شرعی و نقلی باید برائت جاری کرد برای اینکه این ماهیت شرعیه مخترعه مثل صلاة در هاله‌ای از شبهه و ابهام قرار گرفته است و نسبت به آن جزء مشکوک (که همان قدر زائد و اکثر است) امر مردد بین لابشرط و بشرط شیء است، یعنی نماز نسبت به جزء مشکوک (مثل سوره) نمی‌دانیم لابشرط است یا بشرط شیء می‌باشد، در واقع اینجا امر مردد بین مطلق و مقید است که آیا نماز مطلق از سوره است یا مقید به سوره می‌باشد » که در اینچنین وضعیتی که ما شک در تقیید داریم حدیث رفع جاری می‌شود و رفع مالایعلمون شک در تقیید و شک در تکلیف را برمی‌دارد و نتیجه‌اش این می‌شود که فقط أقل واجب است و أکثر واجب نمی‌باشد، فثبت المطلوب.

و أما الحق فی المسئلة

قبل از ورود به اصل بحث لازم است مقدمتاً مناط و ملاک أقل و أکثر ارتباطی را از استقلالی بیان بکنیم:

همانطور که قبلاً هم گفتیم عمده فرق بین أقل و أکثر استقلالی و ارتباطی در اینست که در أقل و أکثر استقلالی به تعداد افراد و مصادیق مکلفٌ‌به حکم » متکثر و متعدد می‌باشد یعنی هریک از آن افراد حکم مستقل دارد مثل اینکه نمی‌دانم آیا پنج روز روزه قضا بر ذمه‌ام است یا شش روز؟ که در اینجا هریک از گزینه‌های أقل و أکثر حکم علی‌حده و مخصوص به خود را دارد.

برخلاف أقل و أکثر ارتباطی که در آنجا حکم متعدد و متکثر نیست بلکه کل آن افراد فقط یک حکم دارند فلذا برای همین است که اگر فقط اتیان به أقل شود و سپس کشف خلاف شود، در اینجا اصلاً آن حکم کلا‌ً امتثال نشده است و برای اتیان أکثر (البته پس از کشف وجوبش) لازم است که کل افراد قبلی را (که منظور همان قدر أقل می‌باشد) دوباره تکرار شوند و آنها هم اتیان شوند مثل صلاة که نمیدانم آیا ۹ جزئی بر من واجب شده است یا ۱۰ جزئی؟ و مثلاً در یک جزء مثل سوره در آن شک دارم.

و بعبارةٍ أخری در أقل و أکثر ارتباطی، أقل در حالی ملاحظه می‌شود که لابشرط از اتیان أکثر است در حالیکه أکثر به شرط شیء و مشروط به وجود أقل است و معنای ارتباطی بود بین أقل و أکثر همین است که اگر مأمورٌ‌به حقیقی ما أکثر بوده باشد لازم است که حتماً همراه با أقل اتیان شود و در صورت همراهی أکثر با أقل مقصود حاصل است وإلا فلا.

بنابراین فقط شک در أقل و أکثر اگر ارتباطیین بوده باشد از جنس شک در مکلفٌ‌به خواهد بود (البته آن هم به شرط آنکه از جنس وجوبی باشد نه تحریمی) فلذا أقل و أکثر در فرض استقلالیین بلحاظ آنکه تک تک آنها حکم مستقل دارند برگشت آنها به شک در اصل تکلیف خواهد بود و قهراً از کتاب احتیاط خارج بوده و داخل در مبحث برائت خواهند بود.

اینک با حفظ این مقدمه می‌گوییم شک در مکلفٌ‌به در فرض دوران بین أقل و أکثر به دو قسم کلی تقسیم می‌شود:

۱. أقل و أکثر ارتباطی

۲. أقل و أکثر استقلالی

هریک از دو قسم مذکور یا وجوبی هستند و یا تحریمی می‌باشند، بنابراین ما در اینجا کلاً چهار قسم داریم.

و اما آنچه که برای ما مهم است اینست که عرض بکنیم از چهار قسم مذکور فقط یک قسم داخل در محل نزاع است و در واقع فقط یک قسم جزء مباحث کتاب احتیاط باقی می‌ماند و آن عبارتست از أقل و أکثر ارتباطی در فرض شبهه وجوبیه.

یعنی آن سه مورد باقیمانده در واقع به شک در اصل تکلیف رجوع می‌کند و قهراّ مجرای برائت خواهند بود و طبعاً جزء مباحث کتاب برائت خواهند شد.

بیان ذلک: نسبت به دو قسم أقل و أکثر استقلالی که مطلب واضح است چراکه همانطور که در مقدمه عرض کردیم ما در این دو قسم نسبت به أقل یقین داریم و قدر متیقن هستند و طبق فرض حکم مستقل هم دارند پس بعنوان امر متیقن حسابشان معلوم است.

و اما نسبت به قدر اکثر که باقیمانده و حکم علی‌حده‌ای هم دارد، برای ما مشکوک است و مصداق شبهه‌ی بدویه خواهد بود پس قهراً مجرای برائت خواهد شد.

و اما نسبت به أقل و أکثر ارتباطی در فرض شبهه‌ی تحریمیه: این قسم هم در واقع جزء شک در اصل تکلیف خواهد بود مثل اینکه می‌دانم صحت صوم متوقف بر ترک تمام مبطلات و منهیات آن می‌باشد، اینک نمی‌دانم که آیا آن مبطلات مثلاً ۸ مورد است یا ۹ مورد می‌باشد؟ مثلاً در یک مورد مثل قِی کردن شک دارم که آیا ترک آن هم برای صحت صوم معتبر هست یا خیر؟

در اینجا نسبت به ۸ مورد از مبطلات که یقین داریم تکلیف ما روشن است و حتماً باید اجتناب شود و اما نسبت به یک مورد باقیمانده مثل قِی کردن که شک دارم آیا منهی و مبطل هست یا خیر؟ اینجا شک در اصل تکلیف می‌شود فلذا قهراً مجرای برائت خواهد بود و این قسم هم از کتاب احتیاط خارج می‌شود.

بنابراین فقط یک قسم از اقسام چهارگانه مذکور داخل در کتاب احتیاط باقی می‌ماند و سپس محل نزاع قرار می‌گیرد تا بعد از نزاع تکلیف آن هم روشن شود و آن عبارتست از أقل و أکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه.

آری فقط همین قسم باقی می‌ماند و محل نزاع است که آیا بالاخره این قسم چهارم محکوم به احتیاط خواهد شد یا آنکه خیر! این قسم هم مثل اقسام سه‌گانه گذشته ملحق به کتاب برائت می‌شود؟

فلذا نقول: لایخفی که شک در أقل و أکثر ارتباطی در فرض شبهه‌ی وجوبیه خودش به سه صورت تصور می‌شود:

۱. شک در جزئیت: مثل شک در جزئیت استعاذه در نماز.

۲. شک در شرطیت: مثل شک در شرطیت طهارت مکان مصلی.

۳. شک در مانعیت: مثل شک در مانعیت خون قروح و جروح در نماز.

اینک بنظر ما در أقل و أکثر ارتباطی با هر سه صورتی که برای آن تصور شد برائت جاری می‌شود هم عقلاً و هم نقلاً.

بیان ذلک: با توجه به اینکه فرض بر اینست عبد در مقام امتثال تکلیفش تمام تلاش خود را کرده است و برای عملی که به آن امر شده است مثل بیش از ۹ جزء چیز دیگری پیدا نکرده است، در حالیکه مولا در مقام بیان هم بوده است و همانطور که اصل جوب صلاة را امر فرموده و برای آن یک سری از اجزاء را بیان کرده است اگر این جزء مشکوک هم واجب می‌بود قهراً آن را بیان می‌کرد پس با تصور اینچنین فضایی نسبت به قدر اکثر عدم البیان هستیم و قهراً عقابی هم در ازای آن نخواهد بود.

آری اگر همین‌جا آن عمل را با همان ۹ جزئش ترک بکنیم و آنها را هم اتیان نکنیم اینجا بدون شک مستحق عقاب هستیم، چراکه برای آنها بیان موجود بوده است.

و اما برای برائت شرعی می‌توان به حدیث رفع تمسک نمود چراکه همانطور که گذشت ما نسبت به قدر أقل قهراً یقین داریم و باید آن را امتثال کنیم چون وجوب أقل لابشرط از أکثر می‌باشد پس بهرحال ما أقل را باید اتیان کنیم، ولی نسبت به أکثر با توجه به اینکه فحص کردیم و دلیلی بر وجوب آن نیافتیم «رفع ما لا یعلمون» شامل حال آن خواهد بود.

مضاف بر اینکه ما اشتغال یقینی به صلاة داشتیم که پس از اتیان آن ۹ جزء که به مجموع آنها صلاة صدق می‌کند قهراً به فراق یقینی رسیدیم، مخصوصاً که نسبت به اکثر رفع ما لا یعلمون جاری شده است، بنابراین به نظر ما کل اقسام چهارگانه أقل و أکثر به مبحث برائت ملحق می‌شوند.

پایان کتاب احتیاط