موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /اقل و اکثر ارتباطی

دیدگاه مرحوم میرزای نائینی

مرحوم میرزای نائینی در مبحث أقل و أکثر ارتباطی در کل طرفدار مبنای مرحوم آخوند هستند و همان دیدگاه ایشان را به اثبات می‌رسانند، لکن سبک بیان ایشان اولاً متفاوت و ثانیاً بسیار مفصل است و از اینجا بحث را شروع می‌کنند که می‌فرماید: المقام الثانی فی دوران الأمر بین الاقل و الاکثر و اقسامه کثیره...

و سپس در ضمن هفت فصل مستقل تقسیمات و اقسام متعددی را بیان می‌کنند و به شرح آنها می‌پردازد که البته به جهت اینکه محور اصلی مباحث ما فرمایشات مرحوم آخوند بوده و ما در آنجا مفصل بحث کرده‌ایم قهراً در اینجا به بیان جان کلام ایشان می‌پردازیم فلذا نقول: در این رابطه یعنی در صورتی که امر بعنوان شبهه دائر باشد بین أقل و أکثر ارتباطیین مثل اینکه من علم و قطع به وجوب اصل صلاة دارم لکن شک در مقدار اجزای آن دارم که آیا اجزائش ده عدد است یا یازده عدد، در اینجا مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید به نظر ما هم مثل مرحوم آخوند حق آنست که عقلا احتیاط جاری شود ولی نقلاً مجرای برائت است.

و اما مقدمتاً عرض می‌شود که فرق بین برائت عقلی و برائت شرعی اینست که در برائت عقلی امکان تحقق و وجود علم اجمالی نیست، بعبارة اخری برائت عقلی با علم اجمالی جمع نمی‌شود چون موضوع برائت عقلی عدم البیان است که همان قاعده قبح عقاب بلابیان می‌شود در حالی که در ما نحن فیه (یعنی در أقل و أکثر ارتباطی) با وجود علم اجمالی گویا برای ما بیان آمده است، پس مع البیان هستیم. فلذا قهراً مجالی برای برائت عقلی نمی‌ماند.

أضف الی ذلک که در این‌جا اصلا این علم اجمالی گویا یک علم تفصیلی است چراکه من تفصیلاً و مشخصاً می‌دانم فلان نماز بر من واجب شده است و فقط تعداد اجزای آن را نمی‌دانم و بلکه صرفاً در تعداد اجزاء شک بین دو فرض دارم که اینچنین موارد به حسب ارتکاز عقلا و اهل عرف در این مقدار از معلومات چه بسا جزء علم تفصیلی به حساب آید، مثل اینکه شخصی از من می‌پرسد آیا فلانی را می‌شناسی؟ در پاسخ میگویم آری ایشان استاد هستند، اهل فلان جا هستند، در فلان مدرسه درس می‌گویند ولی نمی‌دانم آیا کفایه درس می‌گویند یا رسائل؟!

با حفظ این تذکر که البته در مثال مناقشه نیست، مثل این مثال مذکور که عرفاً مصداق علم تفصیلی بحساب می‌آید در ما نحن فیه هم گویا ما اصلاً علم تفصیلی داریم، پس قهراً بیان موجود است و وَقْعی برای قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌ماند بنابراین به همین ترتیب وجهی برای برائت عقلی هم نمی‌ماند، درحالیکه برائت شرعی در اطراف علم اجمالی جاری است و منعی هم ندارد.

اینک با حفظ این مقدمات مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید در اطراف علم اجمالی جایی برای برائت نیست مگر آنکه انحلال رخ بدهد که در فرض تحقق انحلال آن قسمتی که در قالب شک بدوی در می‌آید دیگر عدم البیان خواهد بود و قهراً مجال برائت عقلی خواهد شد لکن حرف همین جاست که بحسب عقلی در مانحن‌فیه علم اجمالی منحل نشده و اصلا امکان ندارد منحل شود.

بیان ذلک(وجه عدم امکان انحلال علم اجمالی بحسب حکم عقلی) :

انحلال در فرض أقل و أکثر استقلالی امکان دارد چراکه در آنجا قضیه مهمله قابلیت انقلاب به قضیه مطلقه را دارد، مثلاً شخصی علم اجمالی دارد که یا پنج روز روزه قضا دارد یا شش روز تا اینجا این قضیه یک قضیه‌ی مهمله است و مقصود از مهمله بودنش اینست که حکم در اینجا مردد است و به صورت خاص تعیین نشده است.

اینک در همینجا اگر پنج روز روزه گرفتیم می‌توانیم ادعا بکنیم که علی التحقیق این پنج روز قطعاً بر ما واجب بوده است که همینجاست دقیقاً قضیه‌ی مطلقه حاصل می‌شود، یعنی آن قضیه‌ی مهمله منقلب به قضیه‌ی مطلقه شد.

بنابراین آن علم اجمالی قهراً منحل شده است چون یک طرف آن قضیه‌ی مطلقه و علم تفصیلی است و یک روز باقیمانده که مشکوک است شبهه بدویه می‌باشد.

لکن در شبهه بین أقل و أکثر ارتباطیین که یک قضیه مهمله است إلی الأبد بصورت قضیه مهمله باقی می‌ماند و منقلب به قضیه‌ی مطلقه نخواهد شد، چراکه در فرض أقل و أکثر ارتباطی آن علم اجمالی ما در واقع همان علم تفصیلی ما است، پس قهراً مجالی برای انحلال نخواهد ماند، چراکه ما در فرض ارتباطی قطع و یقین داریم که حتماً این نماز بر ما بار شده است و در هرحال باید آن را اتیان کنیم الا اینکه صرفاً نمی‌دانیم آیا با فلان جزء همراه است یا خیر؟ که در اینجا قاعدتاً شک در حصول غرض مولی داریم که این شک برطرف نمی‌شود مگر زمانی که ما آن جزء مشکوک را هم بیاوریم.