موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /اقل و اکثر ارتباطی

فرقهای متباینین و اقل و اکثر ارتباطی

فرق سوم

مضاف بر آنکه در متباینین باید هم ملاحظه علم اجمالی کبیر و هم ملاحظه علم اجمالی صغیر را بکنیم تا اطمینان حاصل شود که به وظیفه واقعی خود عمل کرده‌ایم.

بیان ذلک: علم اجمالی کبیر آن است که همه متشرعین می‌دانند که اجمالاً در شرع مقدس اسلام لیستی از واجبات و محرمات وجود دارد که ما مکلف به رعایت و ملاحظه آنها هستیم اینک اگر علم اجمالی به وجوب نماز ظهر و نماز جمعه را با لحاظ آن لیست کلی واجبات و محرمات ملاحظه کنیم در اینجا نسبت به آن علم اجمالی کبیر می‌شود.

علم اجمالی صغیر آنست که در همان فرض قبلی شک بین وجوب نماز ظهر و نماز جمعه را فی نفسه و مستقلاً و بدون لحاظ لیست واجبات و محرمات مذکور بسنجیم، در اینجا علم اجمالی صغیر خواهد بود.

اینک مرحوم شیخ می‌فرماید: در فرض متباینین باید احتیاط کرد و هر دو نماز را اتیان کرد تا هم ملاحظه علم اجمالی صغیر شده باشد (که خصوص نماز ظهر و نماز جمعه است) و مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف ظهر روز جمعه نشده باشد، و هم ملاحظه علم اجمالی کبیر را کرد، چراکه با اشتغال یقینی به تکلیف ما مکلف به تحصیل فراغ یقینی از آن تکلیف هستیم، در حالیکه در أقل و أکثر ارتباطی با اتیان أقل، در همان گام اول علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن تکلیف پیدا می‌کنیم و از همین جهت نسبت به اکثر شک بدوی حاصل می‌شود و طبق قاعده کلی هر جا که علم اجمالی منحل شود دیگر مجالی برای احتیاط باقی نمی‌ماند گ، پس قهراً نسبت به اکثر ما مکلف به برائت هستیم.

در ادامه مرحوم شیخ برای اثبات برائت در مقدار اکثر (در خصوص أقل و أکثر ارتباطی) استدلال می‌کند به استصحاب عدم ازلی، بیان ذلک:

پس از آنکه یقین کردیم نمازی بر ذمّه‌ی ما مترتب شده است و آنرا بدون سوره اتیان کردیم، شک می‌کنیم که آیا مجزی است یا خیر؟

در اینجا می‌توان گفت در ازل که هیچ تکلیفی بر عهده ما نبوده، پس قهراً استعاذه هم وجوبی بر ما نداشت.

اینک شک می‌کنیم که آیا در نمازی که به ما واجب شده است استعاذه هم واجب شده است یا خیر؟ که اینجا استصحاب عدم ازلی استعاذه می‌شود و در نتیجه حکم به عدم وجوب استفاده می‌شود.

البته بدیهی است که این استصحاب در ناحیه أقل جاری نمی‌شود چرا که معارض با قطع به اصل تکلیف است.

البته لایخفی که مرحوم شیخ بعدها طبق قاعده الإنصاف، از استدلال به این استصحاب عدم ازلی دست برمی‌دارد و آن را در این مقام ناکارآمد می‌داند و آن را نافع نمی‌بیند، بیان ذلک:

ایشان می‌فرماید هدف از اجرای استصحاب عدم ازلی در نفی اکثر چه می باشد؟ از دو حالت خارج نیست:

الف) .... چرا که استحقاق عقاب از لوازم عقلیه است و استصحاب لوازم عقلیه را ثابت نمی‌کند.

مضاف بر اینکه نفی استحقاق عقاب اثر شک است نه اثر مشکوک (مستصحَب) و برای اثبات برائت از اکثر و نفی استحقاق عقاب، صِرف شک و تردید و عدم علم کافی است یعنی همینکه مکلف نداند اکثر واجب هست یا خیر برای ترکش مستحق عقاب نخواهد بود فلذا اینجا نیازی به اصل استصحاب نمی‌باشد بنابراین اجرای استصحاب در این شرایط لغو و بی‌حاصل است.

ب) و یا آنکه هدف از اجرای استصحاب عدم وجوب اکثر، نفی آثار وجوب نفسی مستقل باشد که در اینصورت با اصل عدم وجوب نفسی أقل معارض خواهد بود مثل اینکه کسی نذر کرده است اگر نماز با سوره (یعنی با قدر اکثرش) واجب نفسی بوده باشد یک درهم به فقیر صدقه بدهد سپس شک می‌کند آیا نماز با سوره بر او واجب شده است یا نماز بی‌سوره بر او واجب شده است، در اینجا با اجرای اصل عدم وجوب اکثر می‌تواند وجوب صدقه را نفی کند لکن این اصل معارض است با اصل عدم وجوب أقل پس اجرای آن اصل استصحاب در اینجا هم لغو و بی حاصل شد.