موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /

شرایط جریان اصالة البرائة

صورت اول: یا مثل یجب تحصیل الماء است که تحصیل آب در این صورت اول مثلاً به پنجاه هزار تومان می‌باشد و گران است ولی در عین حال در توان من می‌باشد که اینجا هم عنوان اولی مقدم است.

صورت دوم: یا اینکه تحصیل آب مثلاً به یک میلیون تومان است که اینجا قیمت اجحافی است، اینک در اینصورت این عنوان ثانوی لاضرر بر عنوان اولی وجوب تحصیل آب مقدم می‌باشد

اینک میخواهیم تعارض بین دو عنوان ثانوی را بررسی کنیم مثل کسی که می‌خواهد در حیاط منزل خود چاه فاضلاب حفر بکند چرا که بخاطر عدم این چاه در منزل گرفتار حرج شده است فلذا قاعده لاحرج حفر چاه را برای این شخص تایید و تاکید می‌کند ولی اگر حفر چاه بکند سبب ضرر به همسایه می‌شود که دلیل لاضرر عدم حفر چاه را تایید می‌کند، اینک تعارض بین لاحرج و لاضرر اتفاق افتاده است، در اینجا چه باید کرد و تکلیف چه می‌باشد؟

در این رابطه چهار قول مطرح شده است، که دوتا مرحوم شیخ فرموده‌اند و دوتا را مرحوم آخوند فرموده‌اند:

و اما آن دو دیدگاهی که مرحوم شیخ ارائه فرموده‌اند:

۱. لاضرر حاکم بر لاحرج است، در نتیجه این شخص نباید چاه بکند.

۲. لاحرج مقدم بر لاضرر است، در نتیجه این شخص می‌تواند چاه بکند لکن اگر همسایه متضرر شد ضامن هستیم.

و اما دو قول مرحوم آخوند که البته قبل از تبیین آنها مقدمه‌ای لازم الذکر است، بیان ذلک:

متعارضین در مقام جعل تنافی دارد یعنی شارع قدرت جعل متعارضین را ندارد مثل وجوب و حرمت در نماز جمعه.

لکن در متزاحمین در مقام جعل تنافی نیست و شارع قدرت جعل متزاحمین را دارد، لکن در مقام امتثال عبد قادر نیست که هردو را امتثال نماید، مثل انقض الغریق، که این امر هم به نبی غریق و هم به مومن غریق تعلق گرفته است لکن عبد در مقام امتثال فقط قدرت انقاض یکی از آنها را دارد.

(نکته: مرجحات باب تعارض عبارت است از

۱. موافقت با کتاب

۲. مخالفت با عامه

۳. اشهریت

مرجحات باب تزاحم عبارتست از اهمیت و أقوائیت در ملاک)

با حفظ این مقدمه اینک سراغ دو قول مرحوم آخوند می‌رویم:

۳. لاضرر و لاحرج متعارضین هستند که قاعده لاحرج با آیات قرآن (سوره حج آیه ۷۸ و ما جعل علیکم فی الدین من حرج) موافق است.

۴. لاضرر و لاحرج از باب متزاحمین هستند فلذا با توجه به أقوائیت در ملاک متقدم شناخته میشوند، مثلاً اگر حرج شما بیشتر از ضرر همسایه باشد در اینجا لاحرج مقدم است و علی العکس العکس.

و اما در ادامه بحث در تعارض قاعده لاضرر با خود لاضرر است که در اینجا مسئله به دو صورت است:

الف) شخصی را مثلاً مجبور می‌کنند که از اموال زید یا یک میلیون تومان بگیرید یا یک گوسفند بگیرید، در اینجا این شخص نسبت به اموال خودش مکره و مجبور واقع نشده است بلکه حسب فرض فقط نسبت به اموال زید مکره واقع شده است که در اینجا اگر دو طرف اکراه مساوی باشد در انتخاب مصداق مختار است ولی اگر مساوی نباشند باید مصداق ضرر کمتر را انتخاب نماید.

ب) شخصی را مجبور می‌کنند یا مثلاً یک میلیون تومان از خودش پرداخت بکند یا اینکه یک گوسفند از زید بگیرد و به آنها تحویل دهد، در اینجا به نظر مرحوم آخوند لازم نیست که خودش ضرر را متحمل شود بلکه جایز است که ضرر را متوجه اموال زید بکند هرچند ضرر زید بیشتر هم بوده باشد، ولی اگر اکراه فقط متوجه خودش باشد مثل اینکه به او بگویند یا از پولهای خودت یک میلیون به ما بده و یا یک عدد گوسفند به ما تحویل بده، در اینجا حق ندارد برای دفع اکراه از خودش ضرر را متوجه شخص دیگری بکند.