موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /أقل و أکثر ارتباطی

ادامه تنبیه چهارم

و اما مطلب جدیدی که مرحوم آخوند در ادامه به آن اشاره می‌فرمایند عبارتست از اینکه:

به جای آنکه بگوییم نقل عرف را تخطئه می‌کند باید بگوییم گاهی از اوقات نقل عرف را تخصیص می‌زند (مثل مثال صوم) و گاهی دیگر از اوقات نقل بر عرف حکومت می‌کند و دایره‌ی آن را توسعه می‌دهد (مثل مثال نماز با تیمم).

توضیح ذلک: تخصیص یعنی آنکه با حفظ موضوع حکم را برداریم مثل اکرم العلما، لا تکرم العالم الفاسق.

که در اینجا موضوع (عالمیت) محفوظ است لکن حکم آن را برداشتیم اینک در مثال صوم هکذا اینچنین است یعنی ما می‌گوییم هر چه که عرف به عنوان میسور تشخیص داد محترم و متبع است إلا در فرض مورد صوم ۱۴ ساعت و ۵۰ دقیقه که در خصوص اینجا تبعیت از حکم عرف لازم نیست، بنابراین در اینجا تخصیص اتفاق افتاد.

و اما حکومت عبارت است از اینکه تصرف در موضوع بکنیم یا توسعتاً و یا تضییقاً، که اینجا مثال فرض توسیع می‌باشد.

مثل اکرم العلما، ولد العالم عالمٌ (هرچند که آن شخص کارگر هم باشد باز هم تعبداً محکوم به عالم است).

ملاحظه فرمودید که در اینجا در موضوع (علما) تصرف کرده ایم و شخص کارگر را به منزله‌ی عالم در نظر گرفتیم و سپس همان حکم اکرام را بر آن مترتب کردیم.

اینک در اینجا هم می‌گوییم هرجا عرف حکم به میسور کرد همان متّبع است إلا اینکه نقل و شرع مقدس در مورد تیم می‌گوید نماز با تیمم مثل نماز با وضو است فلذا میسور آن بحساب می‌آید.

یعنی: نقل، نماز با تیمم را شریک نماز با وضو می‌داند (که این همان حکومت می باشد)

(مقدمه) مانع و قاطع با هم فرق دارند چرا که مانع قابل تدارک است (مثل نماز در لباس نجس یا لباس غصبی که در همان لحظه عروض نجاست یا غسل می توان آن را از خود جدا کرد، مثل اینکه من عبای غصبی را یا عبای نجس را از روی دوشم به زمین بیاندازم و نماز ز صحیح خواهد بود).

ولی قاطع قابل تدارک نیست، مثل حدث استدبار، ریا در نماز.

لکن در این مقام مانع و قاطع مترادف هستند و هر دو بنحوی مبطل می‌باشند.

اینک بحث در این است که شک دارم آیا آمین (بعد از ولا الضالین) مانع در نماز ظهر روز جمعه قاطع نماز است یا شرط نماز است؟ حکم این مسئله چه می باشد؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: این فرض از قبیل متباینین است فلذا حکم متباینین بر آن مترتب می‌شود، که عبارتست از: حکم به احتیاط، یعنی در اینجا در مثال اول یکبار نماز با آمین و یکبار دیگر نماز بدون آمین خوانده می‌شود شود و در مثال دوم یکبار نماز را جهراً و یک بار دیگر اخفاتاً خوانده شود.

بنابراین افرادی که این مسئله را ملحق به اقل و اکثر و یا ملحق به محذورین کرده‌اند باطل است چون در اقل و اکثر دَوَران بین «بشرط شی» و «لا بشرط» است ولی در اینجا دَوَران بین «بشرط شی» و «بشرط لا» است. و در محذورین احتیاط ممکن نیست ولی در اینجا احتیاط ممکن است پس هم فرض اقل و اکثر و هم فرض محذورین هر دو در این جا باطل می‌باشند و قهراً مجال فرض متباین و اجرای احتیاط خواهد بود.