موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اقل و اکثر ارتباطی

ادامه تنبه چهارم

البته لایخفی که مرحوم شیخ این مبانی و فرمایشات مرحوم آخوند را قبول ندارند و ایشان برای اثبات وجوب باقیمانده‌ی اجزء راه دیگری را طی کرده‌اند (غیر از استصحاب) که آن عبارتست از برخی از روایات و ادله‌ی شرعی که اینجا به سه نمونه‌اشاره می‌شود:

۱. إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم[1]

البته استدلال به این روایت برای اثبات مدعی متوقف بر دو شرط است:

الف) «مِن» برای تبعیض باشد نه برای سایر معانی

ب) تبعیض آن برای اجزاء باشد نه برای افراد

[تبعیض در اجزاء مثل أکلت من الخبز، تبعیض در افراد مثل أخذت من الدراهم]

۲.روی عن علی امیرالمومنین علیه السلام «المیسور لا یسقط بالمعسور[2] ».

مرحوم شیخ می‌فرماید: پرواضح است که این دو روایت دلالت دارند که اگر در عملی مثل نماز از یک جزء یا شرط آن متعذر شدی منافاتی ندارد که شما مکلف باشی الباقی اجزاء را اتیان کنی.

البته از نظر مرحوم آخوند استدلال به آن روایات باطل است چرا که ما زمانی می‌توانیم به این روایات استشهاد کنیم که دو شرط برای ما محرز شود:

الف) باید احراز شود که این روایات اثبات وجوب می‌کنند نه غیروجوب مثل جواز یا رجحان.

ب) دیگر اینکه ثابت شود وجوب مربوط به اجزاء است، نه در افراد.

پس اگر در استدلال به این روایات یکی از این دو شرط احراز نشود قهراً بدرد بحث ما نمی‌خورد.

اینک مرحوم آخوند می‌فرماید: در روایت اولی (نبوی معروف) شرط اولی موجود است ولی شرط دوم موجود نیست لکن در روایت دومی (علوی معروف) هیچ یک از دو شرط موجود نیست.

بیان ذلک:

اولاً: احتمال دارد که مراد از المیسور، میسور از افراد عام باشد پس مراد بصورت قطعی، اجزاء نیست.

ثانیاً: (مقدمه) الف و لام در المیسور، موصول است و ظهور در عموم دارد که شامل واجبات و مستحبات می‌شود و لاتسقط صیغه‌ی نهی است که این هم ظهور در عدم ترک الزامی دارد، اینک این دو ظهور قابل جمع نیستند چون اگر لایسقط عدم ترک الزامی باشد فقط در واجبات صحیح است که در امور واجب آنچه که میسور است نباید ترک شود ولی در مستحبات صحیح نیست چون اصل آنها جواز ترک دارد تا چه رسد به میسور آنها، که آنها حتماً جواز ترک دارد پس با لزوم عدم ترک لاتسقط نمی‌سازد فلذا چاره‌ای نیست که از یکی از ظهورات دست برداریم که، مرحوم آخوند از ظهور لاتسقط دست برداشته و آن را ترک رجحانی بیان کرده اند که شامل میسور، واجب و مستحب بشود که کار ایشان خروج از استدلال است چون ما در استدلال می‌خواهیم وجوب و لزوم عدم ترک میسور را ثابت کنیم.

فلذا مرحوم شیخ از ظهور المیسور دست برداشته

و آن را مخصوص واجبات دانسته‌اند.

بهرحال هر یک از دو مبنا یک اشکالی دارد که البته مرحوم آخوند توجیهی می‌کند که اشکال مبنایشان برطرف شود فلذا می‌گوید: روایت از باب کنایه است و مراد از المیسور لایسقط بالمعسور، حکم میسور است، یعنی حکم میسور ساقط نمی‌شود حالا حکمش چه وجوبی باشد و چه استحبابی.

۳. قال امیرالمومنین علیه‌السلام: «ما لا یدرک کله لا یترک کله[3] ». [عوالئ اللئالی، ابن ابی جمهور الاحسائی، ج4، ص58].

نسبت به سومین روایتی که برای وجوب اتیان اجزای باقیمانده به آن استدلال شده است، مرحوم آخوند می‌فرماید: در این روایت دو مبنا وجود دارد:

الف) کُلُهُ‌ی اول افرادی و دومی مجموعی و اجزایی است.

ب) عکس مبنای فوق.

مرحوم آقای نراقی قائل به مسلک اول هستند فلذا دو اشکال به این روایت دارد:

اولاً: از ما نحن فیه خارج است چون بحث ما در اجزاء است و طبق فرض این کل، افرادی است پس به درد بحث ما نمی‌خورد.

ثانیاً: لایترک، إخباری است که حضرت علیه‌السلام در طی آن از عملکرد خارجی مردم خبر می‌دهد.

مرحوم شیخ دو اشکال استادش را پاسخ می‌دهد که:

اولاً: به قرینه‌ی «ما» که مراد فعل مکلف است و فعل، افراد ندارد بلکه اجزاء دارد پس مراد از کل اجزایی است، بنابراین بدرد بحث ما نمی‌خورد.

ثانیاً: شأن امام علیه‌السلام إخبار از عملکرد خارجی مردم نیست بلکه شأن حضرت بیان حکم شرعی است، پس این روایت، إخبار در مقام إنشاء است.

البته این روایت هم شامل روایت قبلی دارای ظهور ناسازگار است، چون «ما» موصل عام است فلذا شامل واجبات و مستحبات می‌شود ولی لایترک که نهی است ظهور در عدم ترک الزامی دارد که این فقط با واجبات می‌سازد.

اینک باید از یکی از این دو ظهور دست برداشت که مرحوم آخوند از ظهور لایترک دست برمیدارد و آن را رجحانی معنی کرده‌اند نه الزامی.

توضیح ذلک: «ما» موصول عام است و دلالتش بر عموم بالوضع است ولی لایترک مطلق است و دلالتش بر اطلاق به مقدمات حکمت است و در دوران بین وضع و مقدمات حکمت، وضع قوی تر است و مقدم است فلذا باید عموم «ما» موصول را حفظ کرد و در لایترک تصرف کرد و بگوییم که عدم ترکش رجحانی است نه الزامی.