موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اقل و اکثر ارتباطی[1]

تنبیه چهارم

موضوع تنبیه چهارم مشابه تنبیه دوم است یعنی: در هر دو اصل جزئیت و شرطیت را میدانیم لکن رکنیت و عدم رکنیت آنها را نمی‌دانیم.

البته با این تفاوت که در تنبیه دوم رکنیت و عدم رکنیت را در فرض نسیان بررسی میکردیم لکن این جا آنها را در فرض عجز بررسی می‌کنیم.

بیان ذلک: من می‌دانم فاتحه جزو نماز است ولی نمیدانم جزء رکنی است یا غیررکنی که اگر رکنی باشد مطلقا بر من واجب است حتی در حالت عجز، ولی اگر غیر رکنی باشد مطلقا (یعنی مثل فرض عجز) بر من لازم نیست [عجز از فاتحه مثل اینکه من قدرت تعلم و خواندن فاتحه را ندارم].

اینک در این جا اگر با «دلیل لفظی» جزئیت فاتحه به صورت مطلق ثابت شده باشد و ما عاجز از فاتحه هستیم در اینجا نتیجه‌اش این است که:

با عجز از فاتحه وجوب کل نماز ازما ساقط می‌شود چرا که مولی از ما نماز با فاتحه خواسته است و ما از آن عاجز هستیم پس عقلاً ساقط است (چون تکلیف به ما لایطاق است) لکن اگر با دلیل لبی جزئیت فاتحه بر ما ثابت شد چون در دلیل لبی فقط بر قدر مطلق می توان اخذ نمود در نتیجه ما فقط نسبت به فاتحه عاجز هستیم فلذا فقط نسبت به همان مکلف نیستیم بنابراین اتیان اجزا باقیمانده لازم است.

[پس این فرض دلیل لبی غیر از دلیل لفظی است چرا که در آنجا اطلاق داشت و بحکم اطلاق با عجز از فاتحه کل نماز وجوبش ساقط می‌شد ولی در اینجا دلیل لبی است و فقط به قدر متیقن آن می‌توان اخذ نمود]

اینک اگر مشخص شده باشد که جزئیت فاتحه از کدام طریق ثابت شده است نزاعی نداریم چرا که حکم هر فرضی معلوم و معین است.

بنابراین نزاع در جایی است که فرض بر این است که ما نمی‌دانیم جزئیت فاتحه آیا با دلیل لفظی ثابت شده است یا با دلیل لبی، اینجا چه باید کرد؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: حالا که علم نداری جزئیت از کدام راه ثابت شده است عقل مستقلاً حکم به برائت از اتیان باقیمانده‌ی اجزءا می‌کند (که در نتیجه نسبت به وجوب کل عمل برائت جاری می‌شود) و اگر بعداً مشخص شد که باقیمانده واجب بوده است عقاب ندارد چون بلابیان است.

إن قلت: آری به حسب ظاهر اینجا شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است، لکن حدیث رفع بر این ادعا حاکم است چون حدیث رفع دلیل است ست و طبق قاعده الاصل اصیل حیث لادلیل و با حاکمیت حدیث رفع که فقره‌ی ما لایطیقون مراد است فقط در عجز از فاتحه برائت جاری می شود بنابراین مابقی اجزاء که ما لایطیقون نیست اتیان آنها واجب است.

قلت: حدیث رفع دلیل امتنانی است و کارش فقط نفی حکم است (نه اثبات حکم) فلذا می‌گوید نماز با فاتحه که از آن عاجز هستی را نیاور ولی دیگر نمی‌تواند ثابت کند که نماز بی فاتحه را بیاور، بلکه این محتاج به دلیل جدید است که آن هم موجود نیست فلذا همان حکم عقل حاکم است که نسبت به الباقی هم برائت جاری می‌شود.

تا این جا سخن ما برای مثال از عجز از جزء بود و اما انشاالله از این جا به بعد سخن ما برای مثال از عجز از شرط است.

بیان ذلک: وقت نماز داخل شد و شما متمکن از تمام اجزاء و شرائط نماز بودی پس وجوب بر شما ثابت شد لکن نماز را به تأخیر انداختی و در این فاصله یک شرطی مثل ستر فاقد شد بعد شک می‌کنی آیا الباقی وجوبش ساقط شد یا خیر؟ در اینجا قبل از حدوث عذر یقین به وجوب الباقی داشتی پس الان هم بگو آنها هنوز هم واجب هستند و به حکم استصحاب وجوب الباقی ثابت می شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب از قبیل کلی قسم ثالث است که باطل است چون متیقن الحدوث (وجوب ده جزء) متیقن الزوال است (چون یک جزء متعذر شد) و مشکوک البقاء (وجوب نه جزء باقیمانده) مشکوک الحدوث است، یعنی: من نمی‌دانم آیا ۹ جزء به تنهایی وجوب نفی دارد یا خیر؟ که این همان کلی قسم سوم است که زید ساعت ۸ صبح وارد اتاق شد و ساعت ۱۰ خارج شد ولی هنوز شک در بقاء انسان داریم چون احتمال می دهیم که امروز همزمان با خروج زید از درب پشتی وارد اتاق شده باشد که در اینجا متیقن الحدوث، متیقن الزوال است و مشکوک البقاء مشکوک الحدوث است.

بهرحال استصحاب وجوب ۹ جزء باقیمانده از قبیل همین کلی قسم ثالث است که باطل است مگر آنکه با مسامحه در موضوع آن را توجیه کنیم و بگوییم این ۹ جز که الان مشکوک هستند همان اجزایی هستند که قبل از تعذر واجب بودند (یعنی بگوییم این اجزاء همان اجزاء هستند که واجب بودند الآن که شک داریم میگوییم پس هنوز هم واجب هستند مثل آب کری که یک لیوان از روی آن برداشتیم و شک می‌کنیم که آیا از کریتش ساقط شد یا خیر؟ که می‌گوییم تا قبل از این که بود پس الآن هم هنوز کر است.