موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه نظرات میرزای نائینی

مقام ثانی (شبهات غیرمحصوره)

ایشان در ابتدا به بیان ضابطه‌ی غیرمحصوره بودن می پردازد فلذا می‌فرماید:

برخی از آقایان در تحدید غیرمحصور فرموده‌اند: آن است که اطراف آن به حدی برسد که شمردن آنها معسر و سخت باشد .برخی دیگر به همین تعریف قیدی اضافه کرده‌اند که: غیرمحصور آن است که اطراف آن به حدی زیاد باشد که در زمان قلیل شمردن آنها سخت و دشوار باشد.

و برخی دیگر ملاک غیرمحصوره بودن را به عرف واگذار کرده‌اند ،لکن از نظر مرحوم میرزای نائینی ضابطه‌ی غیرمحصوره بودن این است که اطراف آن شبهه به حسب تعداد آنقدر زیاد باشد که عادتاً جمع آنها در مقام استعمال (مثل استعمال در اکل و شرب و پوشیدن و...) ممکن نباشد، البته این مناط و ملاک بحسب اختلاف معلوم بالإجمال مختلف متفاوت است. مثلا من علم اجمالی دارم که یک حبه‌ی گندم در این پیمانه‌ی موجود نجس است، اینک اگر بخواهیم به حسب عدد ملاحظه کنیم چه بسا یک در هزار باشد ،که از نظر برخی‌ها قاعدتاً غیرمحصوره خواهد بود ،در حالی که همین جا به حسب استعمال اگر آن پیمانه‌ی مذکور آرد شود و نان پخته شود مثلاً نهایتاً ۱۰ عدد نان درست می‌شود که استعمال ده عدد نان عادتاً ممکن است پس این فرض بر خلاف ظاهرش از قبیل شبهات محصوره می‌باشد.

از طرف دیگر من علم دارم یک ظرف در این روستا نجس است، در اینجا شاید در کل این روستا ۱۰۰۰ ظرف هم نداشته باشد که نسبت علم اجمالی من یک به هزار شود ،لکن به حسب عادت و در مقام استعمال، برای من ممکن نیست که از کل ظرف‌های این روستا استفاده کنم و این چنین نیست که همه‌ی آنها در معرض استفاده‌ی من باشند بنابراین از این جهت و با این نگاه این مثال بر این فرض شبهه‌ی غیرمحصوره خواهد بود.

خلاصه آنکه ثابت شد مناط محصوره و غیرمحصوره بودن به حسب اعداد و ارقام ظاهری و حتی به حسب نسبت بین آنها هم نیست.

مرحوم میرزای نائینی پس از بیان ضابط در شبهات غیرمحصوره در ادامه می فرمایند:

با توجه به اینکه در شبهات غیرمحصوره امکان مخالفت قطعیه نیست، پس قهراً هیچ اثری هم برای آن علم اجمالی نخواهد بود .فلذا بدیهی است از این جهت علم اجمالی در این فرض دیگر منجّز نخواهد بود.

و اما مبحث دوم که مربوط به شک در مکلف‌ٌبه در شبهه حکمیه تحریمیه است، ایشان می‌فرمایند: منشأ شک در این بحث دوم که شبهه حکمیه است یا فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین.

از جهت وجوب موافقت قطعیه ،کلام و سخن در اینجا مثل کلام و سخن ما در شبهه موضوعیه تحریمیه است.

یعنی همانطور که در اینجا قائل به وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی شدیم، در این جا( شبهات حکمیه تحریمیه) هم قایل ب جونه وجوب موافقت قطعیه در تمام اطراف هستیم بلکه حتی در اینجا نسبت به شبهات موضوعیه سزاوارتر است ،چون اخباری که دلالت بر أصالة الحل می‌کرد و برخی‌ها از آنها تلقی کردند و توهم کردند که تصرف در اطراف علم اجمالی جایز است، این تصور مختص به شبهات موضوعیه بود و در آن بستر جای توهم داشت فلذا چون شامل شبهات حکمیه نمی‌شود پس هیچ وجهی برای توهم جواز تصرف در اطراف علم اجمالی وجود ندارد و قهرا‌ً در شبهات حکمیه با قاطعیت وجوب موافقت قطعیه نسبت به همه اطراف آن احراز می‌شود.

و اما مبحث سوم مربوط به شک در مکلفٌ به در شبهه وجوبیه است.

مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید:

اینجا هم به نظر ما أقوی وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است و استدلال هم عیناً همان دلیلی است که در شبهه‌ی تحریمیه بیان کردیم.

پایان فرمایش دیدگاه مرحوم میرزای نائینی

و اما الحق فی المسألة

انشالله استاد نظر خود را در جلسه آینده بیان می‌فرمایند.