1400/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /وجوب موافقت قطعیه[1]
خلاصه اینکه تا اینجا بحث در حرمت و جواز مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی بود که مرحوم شیخ با ادله ای که مستند کرد حرمت مخالفت قطعیه را ثابت کرد هرچند که مخفی نماند در ادامه افرادی که طرفدار فکر و مبنای مرحوم علامه مجلسی هستند برای دفاع و اثبات فرمایش ایشان حدود ۷ اشکال به دیدگاه مرحوم شیخ و مشهور مطرح می‌کنند که البته مرحوم شیخ تمام اشکالات هفتگانه را جواب می دهد.
وجوب موافقت قطعیه
اینک در این مقام - پس از فراغت از اثبات حرمت مخالفت قطعیه - مرحوم شیخ شروع به بحث از وجوب موافقت قطعیه می‌کند و در واقع بحث از این می‌شود که: «بر فرض آنکه ما بپذیریم در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره مخالفت قطعیه آن حرام است، آیا صرف موافقت احتمالیه آن کفایت می‌کند یا خیر؟ یا بلکه لازم است موافقت قطعیه حاصل شود؟».
فلذا نقول:
برخی از بزرگان مثل مرحوم میرزای قمی[2] و محقق اردبیلی[3] و صاحب مدارک[4] با آنکه حرمت مخالفت قطعیه را پذیرفته‌اند لکن در مقام دوم قائل به کفایت و جواز مخالفت احتمالیه شده‌اند یعنی معتقدند که در انائین مشتبهین، ارتکاب یکی از آنها جایز است، فلذا گویا این بزرگان می‌خواهند بفرمایند که موافقت احتمالی با علم اجمالی کافی است.