موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /بررسی روایات مشعر به انحصار حقوق زوجه در موارد مذکور در روایات

سخن به اختلاف بین دو گروه از روایات رسید. بعضی به طور کلی سه حق مورد نظر در روایات (حق اطعام ، حق پوشاک ، حق خوش رفتاری) را جزء حقوق بیان نموده و برخی روایات مشعر به انحصار حقوق زوجه در این سه حق هستند.

مفاد ذیل آیه شریفه سوره نور بیان شد و احتمالات موجود در روایت عزرمی و استشهاد رسول اکرم صلی الله علیه و اله نیز بیان شد.

جمع بندی :

نظر استاد محترم این است که حصر در روایات اضافی است نه حقیقی و دو شاهد و قرینه دارد.

در واقع نسبت به این دو روایت مذکور که برخی از فقها تصور کرده اند حصر حقیقی است و نتیجه اش این می شود که نفقه زوجه محدود در خوراک و پوشاک و بخشش به هنگام خطا است این دیدگاه از نظر ما مردود است.

مقدمتا باید معنای حصر حقیقی و اضافی را بیان کنیم.

حصر حقیقی یعنی یک حکم به موضوعی حمل می شود و از ما سوای این موضوع سلب مطلق می شود.

مثال : ما خاتم الانبیا الا محمد صلی الله علیه و اله (حقیقتا هیچ خاتم الانبیایی جز پیامبر مکرم اسلام نیست)

خاتمیت حمل بر حضرت رسول اکرم شده و در غیر ایشان منتفی است.

حصر اضافی یعنی حمل حکم بر موضوع و سلب از ما سوای این موضوع به نحو اضافی نه حقیقی

مثال : ما محمد الا رسول

این آیه در مقامی نازل شد که مردم می گفتند پیامبر جاودان خواهد بود. خداوند متعال فرمود پیامبر فقط رسول است و نفی و سلب جاودانگی و عدم موت ایشان را می فرماید. یعنی به نسبت ادعای جاودانگی ، خداوند ثابت می فرماید بین این دو وصف ، پیامبر فقط پیامبر است و جاودانه (یعنی اینکه از دنیا نرود) نیست.

در ما نحن فیه :

روایات مورد نظر مخصوصا روایت عزرمی ، در مقام مقایسه با حقوقی که تصور میشده که برای زن (مثل مرد) ثابت می باشد ، است و در واقع به نظر ما حصر در این روایت حصر اضافی است به دلیل اینکه :

اولا در مباحث فقاهتی هم مبدا یعنی شرایط نزول و هم مقصد یعنی شرائط روز باید مورد توجه باشد. این روایات نیز ناظر به شرایط صدور است یعنی این روایات حاکی از کیفیت اقتضائات زمان پیامبر است که وضع مردم چگونه بوده است و چقدر از جهت اقتصادی در فشار و مضیقه بوده اند کما اینکه شواهد تاریخی هم در برخی از برهه های عصر پیامبر صلی الله علیه و اله این ادعا را تایید می کند مثل اوائل هجرت به مدینه یا مخصوصا در دوران اقامت در مکه که جدا وضع مسلمانان از جهت اقتصادی بسیار سخت بود کما اینکه در اوائل ازدواج امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که حضرت از شدت گرسنگی و وضع سخت اقتصادی برای کارگری پیش پیرزنی رفتند و در ازای کار برای او فقط 16 عدد خرما مزد دریافت کردند .

وَ مِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ قَالَ قَالَ لِي عَلِي‌ : جُعْتُ يَوْماً بِالْمَدِينَةِ جُوعاً شَدِيداً فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ الْعَمَلَ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ[1] فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَراً فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَأَتَيْتُهَا فَقَاطَعْتُهَا عَلَيْهِ كُلُّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوباً حَتَّى مَجِلَتْ يَدَايَ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَقُلْتُ بِكَفِّي هَكَذَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ بَسَطَ الرَّاوِي كَفَّيْهِ وَ جَمَعَهَا فَعَدَّتْ لِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكَلَ مَعِي مِنْهَا.[2]

در این فضا حضرت می فرماید از لباس بر او بپوشاند و یا به قدر راست کردن کمر غذا به او بخوراند ، و شدت فقر و نداری را باید در نظر گرفت. فلذا در این چنین شرایطی بدیهی است که به حسب عرف نفقه زوجه فقط خوراک و پوشاک مختصر باشد.

ثانیا به اجماع فقها مسکن هم جزء حقوق زوجه و نفقات اوست و بر این امر آیه 6 از سوره مبارکه طلاق همان طو رکه قبلا اشاره کردیم دلالت دارد که می فرماید :

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾

وجه دلالت از طریق فحوای خطاب است یعنی وقتی که پس از طلاق در ایام عده مسکن جزء حقوق زوجه مطلقه است پس به طریق اولی قبل از طلاق این مسکن حتما جزء حقوق زوجه خواهد بود.

خلاصه اینکه بر این اساس با لحاظ این شواهد قرآنی محرز شد که مسکن جزء حقوق و نفقه زوجه است در حالی که در آن روایت شریف که دلالت بر حصر هم داشت این حق مسکن مطرح نشده بود فلذا این هم شاهد خوبی است که حصر مذکور حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی است.

فتحصل مما ذکرنا :

نفقه زوجه شامل تمام ملزومات زندگی او می باشد البته با لحاظ سه نکته :

1 – این ملزومات باید مطابق با شان او باشد (البته بر اساس شان عرف متشرعه نه عرف افسار گسیخته)

2 – این ملزومات باید زمینه آرامش او را فراهم کند. چرا که وقتی حضرت فرمودند لا یقبح لها وجها قهرا مقصود حفظ ارامش در زندگی برای زن است. مخصوصا که زن را به ریحانه تشبیه فرموده است «المراه ریحانه و لیست بقهرمانه»[3]

3 – تعیین و انتخاب کیفیت این ملزومات و خصوصیات آن به عهده مرد است چرا که در صحیحه عبدالله بن سنان که قبلا هم گذشت حضرت فرمودند : لیس للمراه امر مع زوجها

فلذا زن حق دخالت و امر و نهی کردن در تعیین این خصوصیات ندارد بلکه مرد بر اساس آیه 7 از سوره مبارکه طلاق :

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّه‌﴾

با رعایت تقوای الهی به حسب آنچه شرایطش اقتضا می کند موظف است تمام ملزومات یک زندگی را برای زوجه اش فراهم اورد. چناتچه نیاز و شانیت نوع خاصی از برنج یا گوشت یا لباس است همان را باید تامین کند.

پایان مبحث حقوق زوجین