موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /مساله نذر زوجه از مال خودش بدون اذن زوج

در تتمیم مساله حقوق زوج بر عهده زوجه ، به مناسبتی که در جلسه قبل بیان شد وارد مساله سوم از مسائل نذر شدیم که موضوع آن نذر زوجه از مال خودش بدون اذن زوج بود.

فرمایش مرحوم امام ره عبارت بود از :

لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج و إن كان متعلقا بمالها و لم يكن العمل به مانعا عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه، و لو أذن لها فنذرت انعقد، و ليس له بعد ذلك حِلُه و لا المنع عن الوفاء به[1]

مفاد این عبارت اینست که با وجود منع زوج ، نذر زوجه صحیح نیست و این عدم صحت به معنای عدم انعقاد نذر است کما اینکه در جلسه سابق دو مبنا و ثمره اختلاف مبنا را بیان کردیم و شهرت بین فقها همین است که اذن زوج شرط انعقاد نذر است.

علی ای حال زن بدون اذن زوج نمی تواند نذر کند ولو از مال خودش باشد.

بعض من حضر المجلس فرمودند که اقتضا زمان و عرف هر عصر را چه کنیم؟ پاسخ این است که عرف و زمان معتبر است اما با حد وحدودی که در اینده بیان خواهیم کرد.

در ادامه امام ره می فرماید این نذر نباید مانع از حق زوج باشد.

در مقام مبنای فقهی در مساله کیفیت تاثیر اذن زوج که در جلسات قبل اشاره شد ، مرحوم امام معتقدند که اذن مرد شرط انعقاد است یعنی بدون اذن اصلا شرطی منعقد نمی شود.

حال اگر زوج اذن داد و زن نذر کرد ، آیا مرد می تواند بعد از اذن ، مانع از نذر شود؟ خیر امکان ندارد و نذر منعقد است و واجب الوفا است.

تشبیه : مثل اینکه کسی از قم به مشهد می رود و قصد دارد ده روز بماند ، با خواندن اولین نماز چهار رکعتی ، قصد منعقد است و اگر تصمیمش عوض شود از اقامت ده روز ، باز هم تا زمانی که در مشهد است باید کامل بخواند.

نکته : این انعقاد فی نفسه است. یعنی ممکن است در جایی نذر شود که زوج متوجه نشود و مطلقا هم از نذر زوجه مطلع نشود ، باز هم این نذر منعقد نمی شود و نیاز به اذن زوج دارد.

در اشتراط اذن زوج برای صحت نذر زوجه نسبت به اموال خودش مشهور فقها و اصحاب ، فتوا داده اند و قائل به این شرط هستند و مستند این فتوای مشهور هم روایاتی مثل همان صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن جا حضرت صراحتا فرمودند :

... وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ...[2]

که این فقره به روشنی دلالت دارد بر صحت نذر زوجه در اموال خودش حتما اذن شوهر معتبر می باشد.

همان طور که در یمین هم همین گونه است یعنی یمین زوجه بدون اذن شوهر نافذ نیست و منعقد نمی شود که در این رابطه نصوص متعددی دلالت دارند.

بعضی از فقها معتقدند نذر و یمین در واقعیت یکی هستند و اصطلاح فقهی دو تاست لذا یمین هم بدون اذن زوج جایز نیست.

1 – مثل صحیحه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌

... وَ لَا يَمِينَ‌ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ...[3]

(ترجمه : قسم فرزند بدون اذن پدر جایز نیست ، قسم عبد بدون اذن مولا جایز و نافذ نیست ، قسم زن بدون اذن زوج جایز نیست ...)

و هکذا دقیقا به همین مضمون خبر ابن قداح از امام صادق علیه السلام :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَمِينَ‌ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ.[4]

نکته : یمکن و یحتمل که جهت اینکه در روایات مذکور یمین و نذر زوجه را در اموال خودش مشروط به اذن زوج کرده است این باشد (از باب حکمت و فلسفه احتمالی ، نه به عنوان دلیل حکم) که زن از این طریق نتواند از تحت سلطه زوج خارج شود و حتی از این طریق بتواند مسلط به زوج شود فلذا به بهانه نذر یا یمین طوری رفتار کند که از حیطه اختیارات و حقوق شوهر خارج شود یا حتی بتواند شوهر را مجبور به بعضی از خواسته های خود کند.

فلذا بدین جهت شارع مقدس از طریق متوقف کردن نذر و یمین بر اذن شوهر جلوی این مفسده را گرفته است.

علی ای حال بر اساس روایات و مستندات فوق اگر زوجه بخواهد نذر مالی انجام دهد هرچند که این نذر در اموال خودش بوده باشد بدون اذن زوج جایز نیست و در واقع این نذر از اساس باطل است و گویا منعقد نشده است.

از مال زوج هم جایز نیست و این از واضحات است چون نذر از مال غیر جایز نیست «... لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَتَصَرَّفَ‌ فِي‌ مَالِ‌ غَيْرِهِ‌ بِغَيْرِ إِذْنِه‌ ...»[5]

در مال خودش هم به دلیل همان روایت صحیحه که چند مرتبه مورد استناد قرار گرفت (... وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ...) لا نفس جنس در این روایت حقیقی است نه ادعائی و تنزیلی (مانند جایی که در مقام نفی مردانگی و غیرت از یک مرد می گویند : لا رجل فی البیت ، یا لا رجل فی الکوفه) چرا که اولا خلاف ظاهر است و همچنین با جمع سایر روایات موجود به این نتیجه میرسیم که لا نفی جنس است و با نفی جنس نذر ، از اصل و ریشه نذری منعقد نمی شود و در واقع دلیل این مبنا (عدم انعقاد نذر از بدون اذن زوج) ، استناد به همین لای نفی جنس است.

لکن اگر نذر غیر مالی باشد اینجا دو حالت دارد :

الف : متعلق نذر در اتیان واجبات و ترک محرمات است (مثل نذر در صورت رفع حاجت بر انجام فلان عمل واجب مثل نماز صبح یا ترک فلان عمل حرام مثل دروغگویی)

در این جا دلیلی بر عدم انعقاد نذر بدون اذن زوج نداریم الا اینکه وفای به این نذر اثر خاصی ندارد چرا که فرض بر این است غیر از مساله نذر در هر حال باز هم آن زن موظف به اتیان آن واجب و ترک آن فعل حرام است پس گویا در این فرض هم این نذر بدون اذن شوهر اثری ندارد.

ب : نذر در اتیان برخی از مستحبات که به واسطه نذر واجب می شود در این جا اگر منافات با حقوق شوهر نداشته باشد آن نذر صحیح است و منعقد شده و واجب الوفا است ولی اگر همین جا کیفیت و خصوصیات و شرایط این نذر به گونه ای باشد که منافات با حق شوهر داشته باشد اینجا هم نذر از اساس باطل است و گویا منعقد نشده است.