موضوع: فقه الاسره/حقوق زوجین /تتمه بحث حقوق در تحریر الوسیله

کلام در تصرفات زوجه در اموال خودش بدون اذن زوج است. مرحوم امام در ادامه مطلب خود در تحریر می فرماید :

«... بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذنه إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها و تفصيل ذلك كله موكول إلى محله»[1]

(ترجمه : بلکه در روایات وارد شده است که شان و اختیاری برای همسر نیست درصدقه یا هبه یا نذر در مال خود زن مگر با اذن شوهر. این مطلب استثنا دارد و آن هم اینکه در حج یا پرداخت زکات یا نیکی به والدین یا صله به نزدیکان و تفصیل این مطلب در جای خودش صحبت می شود.)

در فرمایش امام ره ، قید فی حج دارد که در روایات هم وارد شده است. اما در روایت مورد نظر ما که در جلسات سابق بیان و ذکر شد ، این قید ذکر نشده.

تذکر : قید فی حج در نسخه کافی و تهذیب نیامده است بلکه آن را مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه نقل کرده است :

روی الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان :

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ مَعَ‌ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.[2]

لا یخفی که این نقل های مختلف همه یکی هستند و عند الشک در بین این نقل های مختلف اصل عدم زیاده حاکم است و نتیجه جریان این اصل آن است که لفظ فی حج در روایات مذکور زائد نیست پس این قید فی حج در متن روایات لحاظ می شود.

به عبارتی دیگر ، هرگاه در کلامی قیدی وجود داشت و در نسخه دیگری آن قید نبود ، شک می کنیم که آیا این قید مذکور اضافه است یا نه ، که اصل در این مورد بر عدم اضافه یا زیاده بودن این قید است.

لقائل ان یقول :

احتمال دارد (بر اساس تصور برخی از فقها) مراد از تعبیر «مالها» در واقع همان اموال شوهرش باشد و حکم این روایت ناظر به همین فرض است یعنی زوجه در اموال زوج بدون اذن زوج حق تصرف ندارد.

نظیر تعبیر «بیتها» در صحیحه محمد بن مسلم که این ضمیر در ظاهر مربوط به زوجه است ولی قطعا مراد بیت زوج می باشد فلذا طبق این قرینه مراداز «مالها» هم مال زوج می باشد.

قلنا :

خیر ! این قیاس مع الفارق است به دلیل این که در بیتها قرینه عرفی داریم بر اینکه مقصود بیت زوج است ؛ اما در ما نحن فیه که مالها باشد ، نه تنها چنین قرینه ای نیست بلکه بالعکس ، استثنا زکات واجب و حج واجب قرینه مهم و جدی و خوبی است که ثابت می کند مراد مال خود زن است نه مال شوهرش چرا که اگر زن خودش مستطیع مالی نباشد مکلف به حج نخواهد بود و حج بر او واجب نمی شود و هکذا در فرض تحقق شرایط وجوب زکات برای خودش مکلف به آن شده و وجوب بر ذمه اش مستقر می شود.

علی ای حال کلا در این فقره محل بحث و صحبت مربوط به اموال شخصی زن است یعنی اموال شخصی و اختصاصی او که در اختیار خودش می باشد که در این رابطه حضرت می فرماید :

زن از مال خودش نه حق عتق دارد نه حق صدقه دارد نه حق عقد قرار داد مدابره برای عبد دارد و نه حق هبه دارد و نه حق نذر دارد مگر آن که شوهرش به او در این امور اذن دهد.

سپس در همین بحث از اموال اختصاصی این زن چهار تصرف مالی استثنا شده است که در این چهار تصرف مالی اذن شوهر معتبر نیست و زن بدون اذن شوهر قدرت تصرفات مالی دارد :

1 - در حج واجب

2 - در زکاه واجب

3 - نیکی به والدین که از اموالش چیزی به آن ها ببخشد

4 - در صله مالی با اقربا

تذکر : مرحوم امام در تحریر پس از عبارت مذکور وارد بحث از حقوق زوجه می شود لکن به جهت تتمیم بحث قبل از شروع در بحث از حقوق زوجه لازم است که مساله نذر زن را از اموال خودش بیشتر بررسی کنیم فلذا رجوع می کنیم به بخش مباحث نذر در همین جلد دوم تحریر (القول فی النذر) در مساله سوم که در خصوص نذر زن بحث می شود.

مسألة 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج و إن كان متعلقا بمالها و لم يكن العمل به مانعا عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه، و لو أذن لها فنذرت انعقد، و ليس له بعد ذلك حِلُه و لا المنع عن الوفاء به ...[3]

در این فرمایش ، نذری که مانع حق زوج نباشد ، متوقف بر اذن زوج نشده است.

درادامه نکته ای در فرمایش حضرت امام است. در نذر دو مبنا داریم که اذن زوج در انعقاد موثر است یا در وفا به نذر موثر است؟ یعنی آیا اصل انعقاد نذر متوقف بر اذن زوج است؟ یا نذر بدون اذن منعقد می شود ولکن وفای به آن متوقف بر اذن زوج است؟

ثمره این دو قول در آن جایی روشن می شود که زوجه نذر کرده و زمان وفایبه نذر سه ماه بعد است ، لکن در ماه دوم (یعنی یک ماه مانده به موعد وفای به نذر) شوهر از دنیا می رود یا طلاق می گیرد.

دراین جا اگر اذن را مجوز انعقاد نذر بدانیم ، وفای به عهد در موعد خودش یعنی ماه سوم واجب نیست چون فرضا در وقت نذر کردن اذن نبوده و لذا نذر منعقد نشده و در نتیجه اصلا نذری نیست که واجب الوفا باشد.

اما اگر اذن را مجوز وفا بدانیم ، در این فرض مذکور بعد از فوت یا طلاق شوهر ، وفا به نذر واجب است چون تا وقتی همسر و شوهری بود ، اذن او تاثیر در وفا یا عدم داشت ، الان که شوهری نیست پس اذنی هم لازم نیست.

تفصیل وتبیین فرمایش مرحوم امام ره در جلسه آینده ان شا الله