موضوع: شرکت‌های واسپاری/ عاملیت واسپاری/ لیزینگ

بنا بر این بود که این جلسه وارد شویم به شرکت‌های واسپاری، عاملیت واسپاری، لیزینگ (Leasing) و شرکت‌های اجاره‌داری.

یکی از فعالیت‌هایی که در اقتصاد جهانی و در بازارهای مالی انجام می‌گیرد، فعالیت شرکت‌های اجاره‌داری است که معادل انگلیسی آن لیزینگ (Leasing) است. لیز (Leas) یعنی اجاره دادن. لیزینگ (Leasing) نوعی خاصی از عملیات مالی است که معادل اجارۀ اعتباری است. ما یک اجارۀ أعیان داریم، یک اجارۀ اعتباری که البته در اینجا هم أعیانی به اجاره داده می‌شود، ولی آنچه که مقصود اول است، تأمین مالی است. از این جهت، تعبیر به اجاره اعتباری می‌شود.

در واقع لیزینگ (Leasing) یک رشته فعالیت اعتباری مبتنی بر روش اجاره است که در آن، نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر صورت می‌گیرد؛ اعم از اینکه یا اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. به منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا بهره‌برداری از کالای مصرفی بادوام که قابلیت اجاره را داشته باشد.

بنابراین لیزینگ (Leasing) مجموعه‌ای از مبادلات است؛ شامل: خرید، اجاره، و در نهایت فروش و تملیک را در برمی‌گیرد.

این قرارداد بین شرکت لیزینگ (Leasing) به عنوان مالک یا موجر و متقاضی ـ که متقاضی استفاده از تسهیلات است ـ به عنوان مستأجر منعقد می‌شود.

براساس قرارداد لیزینگ (Leasing)، موجر کالای مورد نیاز مستأجر را با استفاده از منابع مالی خودش، یا منابع مالی دیگران، از دیگران منابع مالی را تأمین کرده باشد، با استفاده از این منابع مالی، از تولیدکننده یا فروشنده تأمین می‌کند و آن عین را برای مدت معیّنی که این مدت، همان مدت بازپرداخت تسهیلات هم هست، به صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌دهد.

البته مستأجر اختیار دارد که در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه کامل، مورد اجاره را مسطرد کرد یا تملّک کند. تفاوت این لیزینگ (Leasing) با قرارداد اجاره به شرط تملیک این است که در قرارداد اجاره به شرط تملیک، شرط تملیک است، در اینجا اختیار تملک است. چنانچه مستأجر، خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتدای اجاره، با توجه به استهلاک سرمایه و عمر مفید مورد اجاره، به عنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی مورد اجاره تعیین شده، این را به موجر پرداخت کند. یک قیمت اولیه‌ای بوده که آن قیمت اولیه برای آن سرمایه در نظر گرفته شده، این قبل از استهلاک است. حال در دوران اجاره‌داری و استفاده، مستهلک شده است. آن قیسمت سرمایه، پس از استهلاک، یک «ما به التفاوت»ی پیدا می‌کند که آن قیمت «ما به التفاوت» را باید پرداخت کند.

دانش‌پژوه: تورّم هم ایجاد نشود تا قیمتش خیلی پایین نیاید!

استاد: بله، حالا تورّم هم اثرگذار است که خیلی قیمت اسمی پایین نیاید. قیمت اسمی ممکن است خیلی پایین نیاید.

دانش‌پژوه: یعنی قیمت کمتر را پرداخت بکند؟

استاد: طبعاً نسبت به قیمت ابتدای کار کمتر خواهد بود.

دانش‌پژوه: اینکه درست است، ولی آیا «ما به التفاوت» کمتر و بیشتر یا نه؟

استاد: «ما به التفاوت» قیمت اولیه و قیمت کنونی را؛ یعنی به عبارت دیگر: مقدار استهلاک را نمی‌پردازد. ارزش فعلی را می‌پردازد.

دانش‌پژوه: ارزش فعلی ممکن است در بازار بیشتر باشد.

استاد: ممکن است در شرایط تورّمی، ارزش فعلی بیش از ارزش اسمیِ گذشته باشد.

دانش‌پژوه: آن وقت چکار می‌کنند؟

استاد: همان را می‌پردازد. لیزینگ (Leasing) سرمایه‌داری یا اجاره اعتباری مشابهت بسیاری با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارد و تنها تفاوتش شرط اختیار خرید در لیزینگ (Leasing) مالی یا اجاره اعتباری است؛ یعنی اختیار خرید است، همین‌طور که اشاره کردیم. الزام به خرید ندارند.

یکی از خصوصیات لیزینگ (Leasing) انعطاف‌پذیری این قرارداد است. متناسب با شرایط مستأجر است. یک مستأجری است که می‌تواند ظرف مدت کوتاه‌تری، هزینه‌های اجاره را بپردازد و هزینه اجاره مثلاً می‌تواند مساوی باشد طی مدت. یک مستأجری است که می‌گوید: من می‌خواهم در ماه‌های اول، کمتر بپردازم! ماه‌های آخر بیشتر می‌پردازم! به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. خوبی آن این است که لیزینگ (Leasing) خودش را تطبیق می‌کند و قرارداد لیزینگ (Leasing) قابل انطباق است. یا مثلاً بخشی از مبلغ را ابتدا بپردازد و بخشی از مبلغ را طی اقساط اجاره بپردازد. یا بخشی از مبلغ را بگذارد در آخر بپردازد. شرایط افراد فرق می‌کند، در یک شرایطی فردی که می‌خواهد اجاره کند احساس می‌کند که مثلاً یک سال بعد یا دو سال بعد، قدرت بهتری از نظر مالی برای پرداخت دارد. بنابراین به گونه‌ای قرارداد را تنظیم می‌کنند که متناسب با توان او باشد.

این خصوصیت در مورد پرداخت اقساط، تعدیل مرحله قرارداد و تسویه زودتر از موعد و جایگزینی مستأجر قابل ذکر است. یکی از چیزهایش این است که می‌شود مستأجر مثلاً واگذار کند به مستأجر دیگر.

دانش‌پژوه: خودش استقلالاً؟

استاد: با موافقت شرکت لیزینگ (Leasing). تعهداتش منتقل می‌شود به دیگری.

اصل لیزینگ (Leasing) یکی از فعالیت‌هایی است که بسیار گسترده شده در جهان. بسیاری از کسانی که منابع مالی لازم را ندارند برای خرید خانه، برای خرید خودرو، آن هم انواع خودرو، خودروهای سنگین، حتی هواپیما، کشتی، اینها از لیزینگ (Leasing) استفاده می‌کنند، چون سرمایۀ کافی ندارند که یکجا خریداری کنند. بنابراین بیشتر رو می‌آورند به استفاده از قرارداد لیزینگ (Leasing) و این موجب شده که استقبال از شرکت‌های لیزینگ (Leasing) بسیار گسترده بشود. در کشور ما کمتر فعال‌اند، ولی در کشورهای دیگر این لیزینگ (Leasing) بسیار گسترده کار می‌کنند.

حال این قرارداد لیزینگ (Leasing) که گفتیم و شرکت‌های لیزینگ (Leasing)، مستقل از بازار سرمایه تا حالا صحبت کردیم. اگر بنا باشد تأمین مالی شرکت‌های لیزینگ (Leasing) از بازار سرمایه صورت بگیرد یک تغییراتی می‌باید رخ بدهد. اولاً تبدیل به اوراق کردن است. اوراق عاملیت واسپاری اینجا مطرح می‌شود.

دانش‌پژوه: این شرکت‌ها مجوّزشان را از سازمان بورس می‌گیرند؟

استاد: شرکت‌ها مجوّزشان را از سازمان بورس خواهند گرفت در این صورت جدید.

دانش‌پژوه: صورت جدید نه.

استاد: دائماً نخیر! شرکت‌ها معمولاً شرکت‌های لیزینگ (Leasing) از بانک مرکزی مجوّز می‌گیرند. حالا وضعیت فعلی‌ای که وجود دارد در مورد شرکت‌های لیزینگ (Leasing) این است که یا شرکت‌ها از خودشان تأمین سرمایه می‌کنند، سرمایه دارند. یا اینکه این تأمین سرمایه را از بانک‌ها می‌کنند. از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و حجم تسهیلات را می‌پردازند و با این تسهیلاتی که گرفته‌اند فعالیت خودشان را آغاز می‌کنند.

یک روش هم استفاده از بازار سرمایه است. الآن ما می‌خواهیم این نوع استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی را مطرح کنیم. اینجا تحت عنوان اوراق عاملیت واسپاری مطرح می‌کنیم. این اوراق، ورقه بهاداری است که به موجب آن، دریافت کنندگان اوراق، منابع مالی خودشان را برای انجام عملیات واسپاری یعنی همین لیزینگ (Leasing) در اختیار بانی قرار می‌دهند، در اختیار شرکت لیزینگ (Leasing) قرار می‌دهند و بانی به وکالت از صاحبان اوراق ـ که سرمایه‌گزاران هستند ـ منابع حاصل از انتشار اوراق را برای عملیات واسپاری صرف می‌کند. شرکت لیزینگ (Leasing) این منابع را در قالب تسهیلات اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی به مشتریان می‌دهد. شرکت‌های لیزینگ (Leasing) فروش اقساطی را هم انجام می‌دهند. درست است که اسمش لیزینگ (Leasing) است، ولی دامنۀ فعالیت آنها گسترده از عنوان اجاره‌داری و اوراق اجاره است.

پس از پرداخت اجاره‌بها که مشتری اجاره‌بها را پرداخت، یا اقساط در موارد تعیین‌شده پرداخت شد از سوی تسهیلات‌گیرندگان، ابتدا کارمزد عملیات بانی از آن کسر می‌شود. و بعد مبالغ باقیمانده بین صاحبان اوراق توزیع می‌وشد. پس تأمین مالی از سوی صاحبان اوراق انجام می‌گیرد. اینجا فرض بر این است که شرکت مالی، خودش منابع مالی را ندارد و از این طریق تأمین مالی شده است. پس منابع خُرد مردم را جمع‌آوری می‌کنند و اوراق را به آنها داده‌اند، از این طریق تأمین مالی صورت گرفته است. آن خریدها انجام می‌گیرد و اجاره‌داری‌ها انجام می‌گیرد و پس از تسویۀ اجاره‌بها و احیاناً انتقال آن سرمایه به مشتری، مبالغی که بدست می‌آید در اینجا حق الوکالۀ خودش را شرکت لیزینگ (Leasing) برداشت می‌کند و «ما به التفاوت» و بقیه را روی اوراق مالی‌ای که تأمین مالی کرده‌اند واریز می‌کند.

شرکت لیزینگ (Leasing) به عنوان عامل، در نقش وکیل سرمایه‌گزاران با ارائه خدماتی مثل بازاریابی، شناسایی، پذیرش، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد، وصول مطالبات، پیگیری‌ها، انجام اقدامات اجرایی و نظارت بر امورد قراردادها، حق الوکالۀ خودش را در قالب کارمزد دریافت می‌کند.

دانش‌پژوه: یک توضیحی خواستم راجع به مواردی که به صورت اجاره به شرط تملیک است بدهم که باید در آخر، «ما به التفاوت» قیمت اولیه را باید به قیمت روز پرداخت کنند، یعنی نحوۀ تملیکش را

استاد: نحوۀ تملیک مورد سؤال است. نحوۀ تملیک می‌تواند براساس توافق باشد. قبلاً در متن قرارداد می‌تواند گنجاند که قیمت نهایی چقدر خواهد بود؟ از قبل قابل تعیین است و می‌توان براساس نظر کارشناسی در هنگام تملیک، آن را تشخیص داد و معیّن کرد. خصوصاً که این قرارداد این‌طور نیست که منجر به الزام به تملیک و تملّک بشود. مسئله، مسئلۀ اختیار تملیک و تملّک است. از ناحیه شرکت لیزینگ (Leasing) اختیار تملیک است و از ناحیه خریدار هم اختیار تملّک است. بنابراین می‌شود قیمت را براساس نظر کارشناسی تعیین کنند و کارشناسی بیاورند، بررسی کند، قیمت‌سنجی کند و قیمت را اعلام بکند، اگر توافق شد، انجام بگیرد. این معامله، مستقل از معامله اول است.

دانش‌پژوه: شرکت لیزینگ (Leasing) ظاهراً اختیار تملیک نداشته باشد! یعنی طبق توضیحاتی که فرمودید، فقط مستأجر است که اختیار تملّک دارد.

استاد: منحصر نیست. شرکت لیزینگ (Leasing) هم اختیار تملیک دارد. محدود نیست و این‌طور نیست که ملزم به تملیک باشد؛ بلکه آزاد است. ولی ترجیح می‌دهند معمولاً شرکت‌های لیزینگ (Leasing) یک دوره‌ای از سرمایه‌ای که قابلیت اجاره دارد را بهره‌برداری می‌کنند و استفاده می‌کنند و بعداً به درد آنها نمی‌خورد و نگهداری آن به حالشان مفید نخواهد بود، بنابراین اقدام می‌کنند برای واگذاری.

دانش‌پژوه: در این صورت آن مستأجر ملزم به تملّک است؟

استاد: نه، ملزم به تملّک نیست. این خیلی بهتر از اجاره به شرط تملیک است.

دانش‌پژوه: در اجاره به شرط تملیک، ملزم است؟

استاد: در اجاره به شرط تملیک، از اول ملزم شده است؛ هم موجر ملزم شده، هم مستأجر ملزم شده است و تعهد کرده‌اند.

در اوراق عاملیت واسپاری، صاحبان اوراق سودی را دریافت می‌کنند که پس از انجام محاسبات تعیین شده است، چون یک سود، اجاره‌هایی است که به دست می‌آورند که حق الوکاله از آن کسر می‌شود و یک منفعت هم ناشی از فروش است که می‌تواند کم یا زیاد باشد.

پیشنهاد شده که وظایف نهاد واسط بر عهده شرکت‌های لیزینگ (Leasing) نهاده بشود که مجوّز فعالیتشان را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، چون آن اعتبار بالاتری دارد. علاوه بر این، در این اوراق، بازارگردانی پیش‌بینی شده است. معنی بازارگردانی این است که یک نهادی اعلام می‌کند که ـ یک شخصیت حقوقی ـ بازخرید این اوراق را به عهده می‌گیرد؛ یعنی اگر کسی خواست این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کند و مشتری پیدا نشد، این بازارگردان مستعد و آماده است که این را خریداری کند. در این صورت، پیش از سررسید، این تعهد اتفاق می‌افتد و مشتری اوراق، از فروش آن در هر زمانی مطمئن است و هر زمانی که بخواهد بفروشد مطمئن است که این به فروش می‌رود.

همین‌طور نهاد ضامن در اوراق واسپاری پیش‌بینی شده است تا پرداخت اقساط را و سایر وجوهی که باید بانی در سررسید یا سررسیدهای معیّن پرداخت کند تعهد کند و تضمین کند. این هم به عنوان مکمّل است.

بحث ما در مورد اوراق واسپاری تمام شد. اگر نکته‌ای یا سؤالی را دوستان دارند بفرمایند و گرنه ما می‌خواهیم وارد بحث بعدی شویم.

دانش‌پژوه: اینکه فرمودید اختیار خرید یا فروش را دارد، این غیر از آن اختیار خرید و فروشی است که قبلاً صحبتش شده است؟

استاد: بله، غیر از آن اختیار تبعی است که ما در عقد سلف داشتیم. اختیار تبعیِ فروش و اختیار تبعیِ خرید، غیر از آن است. این یعنی مختار است و این حق را دارد که خریداری کند.

دانش‌پژوه: چگونه می‌شود که هر دو مختار باشند؟ اگر یکی اختیار دارد، این یکی اقدام دارد!

استاد: چرا نه؟ «إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَر»! اینکه در روایات ما آمده بود. بنابراین طرفین مختار هستند و مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: اگر یکی مختار باشد، آن یکی باید ملزم باشد.

استاد: چرا؟

دانش‌پژوه: مثلاً مستأجر مختار است که این مثلاً ماشینی را که اجاره کرده یا مسکن را بخرد. اگر آن یکی موافقت نکند چه می‌شود؟

استاد: هیچ، تمام است! معاملۀ دیگری انجام نمی‌گیرد و اجاره تمام شده است.

دانش‌پژوه: ذکرش چه ثمری دارد؟ اگر هر دو اختیاری باشد که همیشه هست!

استاد: نه، نکته‌اش این است که شرکت‌های لیزینگ (Leasing) ـ همان‌طوری که اشاره کردم ـ انگیزه‌ای برای نگهداری سرمایه‌ای که حالا اسقاط شده ندارند. بالاخره یک سرمایه‌ای پنج سال بکار گرفته شده است، یک خودرو پنج سال بکار گرفته شده است، یک خانه پنج سال بکار گرفته شده است، حالا خانۀ دست دوم است، انگیزه‌ای برای نگهداری آن ندارند. بهترین راه این است که بفروشند. بنابراین از ناحیۀ آنها اقبال به فروش است، نه الزام به فروش و نه تعهد به فروش. از ناحیه مشتری است که آیا مشتری توانش را دارد یا آمادگی این را دارد که بخواهد در این مرحله، خریداری کند یا نه!؟ اگر توانش را دارد، توافق می‌کنند و انجام می‌دهند. منعی که از نظر شرعی ندارد.

دانش‌پژوه: می‌خواهم بگویم که این چیزی است که نیاز به ذکر ندارد!

استاد: نیاز به ذکر دارد که این اختیار وجود دارد و این انتخاب می‌تواند انجام بگیرد. یک وقت است که می‌گوییم: نه! شرکت‌های لیزینگ (Leasing) فقط کارشان اجاره دادن است. اجاره به این فرد تمام شد، اجاره به فرد دیگری می‌دهند. پنج سال به این اجاره دادند، پنج سال به دیگری اجاره می‌دهند، تمام شد و رفت. می‌شود این‌گونه باشد، آیا نمی‌شود؟

دانش‌پژوه: بله.

استاد: پس ذکر می‌کنیم که این راه هم وجود دارد و این اجاره می‌تواند تبدیل به فروش بشود.

دانش‌پژوه: این اختیار خرید در ضمن یک عقد دیگری به مشتری واگذار می‌شود یا نه، همین اختیار خریدی که می‌فرمایید بین همه آدم‌ها هست!؟

استاد: نه، در ضمن همان عقد اول می‌تواند شرط اختیار خرید بشود و مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: اگر شرط اختیار خرید شد به نقد لازم، مثل همان بحث وکالتی می‌شود!

استاد: اگر این شرط بشود آنجا فروشنده، الزام به فروش خواهد داشت. اما اگر این شرط نشد و بدون این شرط بود، مانعی ندارد و این اختیار خرید وجود دارد و از ناحیۀ شرکت لیزینگ (Leasing) هم اختیار فروش وجود دارد و توافق می‌کنند.

دانش‌پژوه: اگر این شرط نباشد، آن اختیار خرید این شخص عملاً بی‌معنی است! بخاطر اینکه مثل این است که من بگویم: آقای فلانی، من اختیار خرید بی‌ام‌و این آقا را به هزار تومان دارم؛ حال آنکه او معلوم نیست بفروشد!

استاد: نه، اینکه جناب عالی می‌فرمایید، پا در هواست! ولی این اختیار خرید، اختیاری خریدی است که در شرایط یک معامله اجاره‌داری مطرح می‌شود، ولو شرط نشده باشد.

دانش‌پژوه: اگر شرط بشود، او ملزم می‌شود.

استاد: عرض کردم که ولو شرط نشده باشد.

دانش‌پژوه: اگر شرط نشده، پس چه اختیار خریدی برای این آقا در ضمن عقد اجاره است؟

استاد: نگفتیم در ضمن عقد اجاره باشد؛ گفتیم: ایشان می‌تواند خریداری کند و مانعی ندارد. عرض کردم که می‌تواند شرط بشود در ضمن عقد اول اجاره که شما در آخر، امکان خرید دارید. در این صورت، الزام به فروش باید باشد.

دانش‌پژوه: عرض من این است که معقول این است که باید شرط بشود در ضمن همان عقد اجاره.

استاد: بسیار خوب! ولی منعی دارد از اینکه شرط نشود؟

دانش‌پژوه: شرط نشدن آن منعی ندارد و عقد اجاره هم درست است، ولی در آنجا نمی‌شود گفت که برای این شخص اختیار خرید وجود دارد! آن شخص بعد از عقد اجاره، دوباره بتواند یک مذاکرۀ جدیدی بکند با شرکت بیمه و این را خریداری کند، حالا شرکت‌های بیمه، عمدتاً فروشنده هستند ولی شاید در یک مورد خاص، فروشنده نبودند یا شرط دیگری بود. ولی اگر شرط بشود، آن اختیار خرید بولد می‌شود.

استاد: خیلی خوب! پس یک صورت مسئله این است که در قرارداد اجاره، شرط اختیار خرید بشود. در این صورت، موجر ملتزم است به انجام این شرط و مستأجر مختار است در استفاده از این شرط. اما یک صورت دیگر هم این است که چنین شرطی نشود، ولی این امکان وجود داشته باشد، مانعی ندارد.

بحث بعدی ما اوراق بیمه اتکایی است. خود اینکه بیمه چیست و بیمۀ اتکایی چیست؟ نیاز به یک بحث مفصلی دارد. ما در ابتدا بحث بیمه را مطرح می‌کنیم.

حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) در تحریر الوسیله، جلد دوم، تحت عنوان مسائل مستحدثه، چند تا مسئله را در مورد بیمه مطرح می‌کند. اولین مسئله، عنوان را «التأمین» گذاشتند. عنوان بیمه در فقه، «تأمین» است و این عنوان، الهام خوبی دارد؛ یعنی «إعطاء الأمنیة» و امان و خاطرجمعی می‌دهد به طرف مقابل. عقدی است که این عقد، موجب اطمینان خاطر مشتری می‌شود.

می‌فرمایند: بیمه عقدی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است به اینکه بیمه‌گر ملتزم می‌شود به جبران خسارتی که بر بیمه‌گذار وارد شود. در برابر پرداخت مبلغی که بیمه‌گذار می‌پردازد یا بیمه‌گر متعهد می‌شود مبلغی را که دو طرف بر آن توافق کرده‌اند را پرداخت کند، در مقابل خسارتی که برایش رخ داده است.

مسئلۀ دوم: می‌فرمایند که این عقد مانند سایر عقود، نیازمند به ایجاب و قبول است. ممکن است که طرف ایجاب، بیمه‌گر باشد و طرف قابل، بیمه‌گذار؛ به اینکه بیمه‌گر بگوید: به عهده من جبران فلان خسارت در برابر فلان مبلغ است. یا بگوید: من ملتزم به جبران فلان خسارت در مقابل فلان مبلغ هستم و برعکس: بیمه‌گذار بگوید ـ از ناحیه بیمه‌گذار شروع بشود ـ: بر عهدۀ من پرداخت فلان مبلغ در برابر جبران خسارت وارده بر توست و بیمه‌گر قبول کند.

دانش‌پژوه: باید بگوید: بر خودم! اگر بیمه‌گذار می‌گوید.

استاد: بیمه‌گذار باید بگوید: بر عهده من، پرداخت فلان مبلغ در برابر جبران خسارت وارد بر من است.

دانش‌پژوه: خسارتی که بر من وارد می‌شود از طرف شما جبران بشود.

استاد: بله، بنده اصلاح کردم، حرف شما درست است؛ یعنی خسارتی که بر من وارد شده، من به عهده می‌گیرم در مقابلش فلان مبلغ را بپردازم و بیمه‌گر قبول کند.

دانش‌پژوه: نمی‌تواند یکی دیگر هم باشد؟ بگوید: خسارتی که به یکی دیگر وارد شده را من پرداخت کنم؟

استاد: مانعی ندارد که شخص ثالثی هزینه بیمه را به عهده بگیرد. باز هم مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: «بر من وارد شود» وجود ندارد، شاید «بر شخص دیگر هم وارد بشود»!

استاد: نه، مانعی ندارد که به این شکل انشاء بشود.

دانش‌پژوه: آنکه مشکلی ندارد.

استاد: ولی نه اینکه خسارتی که بر عهده بیمه‌گر وارد شده مراد نیست. من اول درست ترجمه کرده بودم، بلکه خط زدم و به خیال خودم درست نبوده! یا بگوید: در برابر تعهد تو به جبران آن، مثلاً این مبلغ بر عهدۀ من است.

دانش‌پژوه: این حالت جعاله پیدا می‌کند؟

استاد: عقد است. بیان حضرت امام این است که این از عقود است.

دانش‌پژوه: از عقودی که خودمان داریم؟

استاد: بله، هیچ دلیلی ندارد که قراردادهای جدید در قالب عقود معهود بگنجد. عقد مستحدث است و مانعی ندارد، چون نیازمند به تعهد طرفین است.

دانش‌پژوه: نیاز به تأیید شارع ندارد؟ یعنی شارع نیاز نیست که این عقد را تأیید بکند؟

استاد: شارع تأیید کرده است، حالا می‌گوییم. اجازه بدهید که عبارت امام را بخوانیم، بعداً اگر مایل بودید مناقشه کنیم.

مسئله سوم: در مورد ایجاب‌کننده و قبول‌کننده، همه شروطی که در سایر عقود باید تأمین بشود و فراهم شود، مثل بلوغ، عقل، عدم حجر، اختیار و قصد لازم است. بنابراین انشاء و قبول صغیر، مجنون، محجور، مکرَه، هازل و مانند آن صحیح نیست.

مسئله چهارم: در عقد بیمه، علاوه بر موارد یاد شده، موارد زیر شرط است:

1ـ تعیین موضوع بیمه؛ موضوع بیمه چیست؟ که می‌تواند موضوع بیمه شخص باشد، یا مال باشد، یا بیماری باشد و مانند آن.

2ـ تعیین طرفین عقد؛ که می‌تواند طرفین عقد دو تا شخص باشند، دو تا شرکت باشند، یا یک شخص و یک شرکت باشد، یا دولت باشد.

3ـ تعیین مبلغ؛ که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌دهد.

4ـ تعیین خطری که موجب خسارت می‌شود، مثل آتش‌سوزی، غرق، سرقت، بیماری، وفات و مانند آن.

5ـ تعیین اقساطی که بیمه‌گر باید بپردازد؛ در صورتی که پرداخت‌ها به صورت قسطی باشد. همچنین تعیین زمان پرداخت که مثلاً ماهانه است، سه ماهه است، سالانه است!

6ـ تعیین ابتدا و انتهای زمان بیمه؛ ابتدای زمان بیمه چه زمانی است؟ انتهای آن چه زمانی است؟ مثلاً ممکن است بگوید ده ساله است، بیست ساله است، پنج ساله ا‌ست. یک ساله است. اما لازم نیست مبلغ بیمه را که بیمه‌گر می‌پردازد تعیین کند؛ مثلاً تعیین کند که هزار دینار باید بدهد! بلکه کافی است که بیمه‌گر بپذیرد هر خسارتی که بر بیمه‌گذار وارد شده بر عهده من است، یا من ملتزم به پرداخت آن هستم.

مسئله پنجم: ظاهر، صحّت بیمه با شرایط متقدمه است و تفاوتی بین انواع بیمه، از بیمۀ زندگی یا عمر، بیمۀ خودروها، بیمۀ هواپیماها، کشتی‌ها و مانند آن، یا بیمۀ اموال که مورد حمل در دریاست یا در هواست یا در خشکی است نیست. بنابراین تفاوتی نمی‌کند، بلکه می‌تواند بیمۀ کارگران شرکتی یا بیمۀ کارگران دولتی باشد یا بیمۀ یک خانواده یا بیمۀ اهالی یک روستا یا بیمۀ خود آبادی باشد که خود آبادی را بیمه کنند، یا بیمۀ یک شهر یا اهالی یک شهر. در این صورت، بیمه‌گذار، شرکاء یا رئیس شرکت یا دولت یا صاحبخانه یا آبادی است. بلکه دولت‌ها می‌توانند اهل شهری را یا اهل منطقه‌ای را یا اهل مملکتی را بیمه کنند.

امام(رضوان الله علیه) خوب باز کرده‌اند موارد را.

دانش‌پژوه: اینهایی که خواندید جزء تحریر الوسیله بود؟

استاد: ترجمۀ متن تحریر الوسیله است که خودم ترجمه کردم.

مسئله ششم: ظاهر این است که بیمه، عقد مستقل است. آنچه به عنوان بیمه رایج است، بدون شبهه، صلح و هبۀ معوضه نیست. معلوم می‌شود که قبل از حضرت امام، بعضی در قالب صلح، بیمه را می‌پذیرفتند یا در قالب هبۀ معوضه مطرح کرده‌اند! احتمال دارد که ضمان در برابر عوض باشد. پس امام یک احتمالی که در مورد بیمه می‌دهند، ضمان در مقابل عوض است. بحث ضمان و عقد ضمان، عقد روشنی است؛ منتها ضمان در «عقد الضمان»، ضمانِ مالی است که بر عهده دیگری آمده و تثبیت شده است. در اینجا نه، این ضمان تأمین مالی خسارت است. به عنوان یک احتمال مطرح کردند و أظهر این است که مستقل است؛ یعنی عقد مستقلی است و لازم نیست ما آن را به ضمان برگردانیم و از باب ضمان عهده نیست.

ضمان عهده چیست؟ گفتند: ضمان عهده این است که شخص ثالثی ضمانت می‌کند که اگر مالی را که فروشنده فروخته یا ثمن آن معلوم شد که «مستحقاً للغیر» است، اینجا مسئول برگرداندن آن مبیع به بایع باشد یا مسئول برگرداندن ثمن به مشتری باشد. این را می‌گویند ضمان عهده. ایشان می‌فرماید که از این باب نیست؛ یعنی از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است. گرچه ممکن است به نحو صلح یا به نحو هبۀ معوضه و یا به نحو ضمان معوّض واقع شود. به این انحاء هم می‌تواند واقع بشود و بنا بر أقوی، بر همه فرض‌ها صحیح است.

پس می‌تواند عقد مستقل تلقی بشود، می‌تواند به عنوان صلح باشد، می‌تواند به عنوان هبۀ معوضه باشد یا ضمان معوض باشد.

بعد می‌فرماید: عقد بیمه، عقد لازم است. اصل در عقود، لزوم است. هر یک از طرفین نمی‌توانند رأساً آن را فسخ کنند، مگر اینکه شرط فسخ کرده باشند و طرفین می‌تواند اقاله کنند و با توافق هم، اقدام به اقاله کنند. این مسئله ششم بود.

مسئله هفتم: ظاهر این است که قرارداد بیمۀ متقابل صحیح است. بیمۀ متقابل چیست؟ بیمۀ متقابل این است که یک جمعی باهم جمع می‌شوند و این بقیه را بیمه می‌کند و بقیه این را بیمه می‌کنند. هر یک شریک می‌شوند در بیمه کردن دیگران. این را در اصطلاح زبان عربی، بیمۀ تکافل می‌گویند. در کشورهای اهل سنت، اهل سنت عقد بیمه را قبول نکردند و گفتند: این عقد غرری است و به دلیل غرر، باطل دانستند، چون می‌گویند که عوض مشخص نیست. در بیان آنها این است که عوض در اینجا مشخص نیست. معوّض معلوم است که مبلغی را پرداخت می‌کند، ولی عوض آن چیست؟ کم می‌شود یا زیاد می‌شود؟ بیشتر می‌شود یا کمتر می‌شود؟ حسابی ندارد! بنابراین این را عقدی همراه با غرر تلقی کردند و باطل دانستند و نتوانستند حل کنند.

از نظر فقه شیعه، این مسئله حل شده است. فقه شیعه «عقد التأمین» را ایجاد امنیت می‌داند که می‌گوید: من پول می‌گیرم، امنیت می‌دهم و همین که امنیت می‌دهد، خدمت است و این خدمت هم خدمت معیّنی است و خدمت روشنی است.

دانش‌پژوه: آیا ضمان جریمه را داریم؟

استاد: حالا می‌رسیم و اشاره می‌کنم. اینکه جمعی مؤسسه‌ای را راه بیندازند که سرمایۀ مشترک آنها برای جبران خسارت، به یک نفر پرداخت بشود و بعد سرمایۀ مشترک آنها به نفر دیگر و نفر دیگر و همین‌طور. این نوع قرارداد نیز بنا بر أظهر صحیح است.

پس امام(رضوان الله علیه) شرکت تکافل را هم به عنوان یک گزینۀ مورد قبول پذیرفته‌اند و معاملۀ مستقلی است که بازگشت آن به التزام بر جبران خسارت هر یک از مال مشترک در مقابل جبران خسارت دیگری است و می‌تواند این عقد به نحو عقد ضمان برقرار شود به اینکه هر یک خسارت شرکاء را به صورت نسبتی در مقابل ضمان دیگری ضامن شد، ولی اداء خسارت از مال مشترک باشد.

دانش‌پژوه: در این صورت شاید نیاز به پرداخت مبلغی هم نباشد!

استاد: همه‌شان مبلغ مستقلی نمی‌خواهند بپردازند. پولی گذاشته‌اند به عنوان سرمایۀ مشترک، این سرمایۀ مشترک بکار گرفته می‌شود برای پرداخت این و آن و آن و آن!

دانش‌پژوه: از اول هم هیچ پولی گذاشته نشود و هر کسی تعهد بکند که هر چقدر ـ ده میلیون یا صد میلیون ـ وقتی قرار شد هر کسی به دیگری بدهد، حالتی می‌شود که مثلاً نه من به شما پول می‌دهم و نه شما به من پولی می‌دهید فعلاً!

استاد: پس الآن فقط یک تعهد است که چه بشود؟

دانش‌پژوه: به صورت تعهدی که اگر خسارتی وارد شد، بدهند.

استاد: بین دو نفر قراردادی باشد که اگر خسارتی به تو وارد شد من می‌دهم، اگر خسارتی بر من وارد شد تو بده! این همان ضمان جریره می‌شود.

دانش‌پژوه: بالاخره همین که فرمودید، شاید به همین صورت هم بشود؛ یعنی نیاز به پرداختی فعلاً نیست!

استاد: ببینید، بحث ما به عنوان یک عقدی بین طرفین است، آن هم به عنوان یک شرکتی که این شرکت دستگاهی دارد و بندهایی دارد و فعالیتی دارد. این شرکت تعهد بین دو طرف نیست، بلکه باید یک جمع بزرگی باشند. شرکت‌های بیمه، محاسباتی دارند که به آن محاسبات اکچوئری (ACTUARIAL) می‌گویند. این محاسبات، ضریب احتمال خطر و احتمال خسارت را محاسبه می‌کند. براساس این محاسبات، تعیین مبلغ می‌کند و از کسانی که متقاضی بیمه هستند می‌گیرد و این‌طور نیست که بگویید فقط تعهد یک تفر به دیگری باشد و تمام. نه، ماهانه یک مبلغی را ـ شرکت‌های بیمه این‌گونه هستند ـ از بیمه‌گذار دریافت می‌کنند که محاسبات این مبلغ براساس حساب‌های بسیار پیچیده‌ای بدست آمده و گرفته می‌شود و هر چه تعداد کسانی که مشارکت‌کنندۀ در این قرارداد هستند افزایش پیدا کند، ضریب خطر کاهش پیدا می‌کند و نتیجه‌اش این است که هزینه‌هایش کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه می‌تواند مقدار کمتری از مشتریان خودش، حق بیمه دریافت کند.

دانش‌پژوه: اینکه می‌فرمایید، غیر از آن مواردی است که ده نفر همدیگر را بیمه می‌کنند، چون آن شخص بیمه‌گر، خودش که بیمه نمی‌شود. آن شخصی است که از ده نفر پول دریافت کرده و این ده نفر را بیمه کرده است.

استاد: بله، شما بیمۀ تکافل را می‌گویید.

دانش‌پژوه: اینکه الآن فرمودید، تکافل نیست، چون یک نفر آمده و ده نفر را بیمه کرده است.

استاد: نه، در واقع این‌طور نیست که شما بگویید: یک نفر آمده ده نفر را بیمه کرده است و تمام. ده نفر هستند که باهم مشترکاً سرمایه‌ای گذاشته‌اند که این سرمایه، سرمایه یک شرکت بیمه باشد. این سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌شود. خارج از اینکه تأمین خسارت هم می‌کند. این شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود و این سرمایه‌گذاری‌هایش بازدهی و سود دارد. منافعش به خود شرکاء می‌رسد. اگر هم در این بین، خسارتی به بعضی وارد شد، آن خسارت از این منبع تأمین می‌شود.

پس صرف تعهد به پرداخت هزینه خسارت نسبت به کسی که بر او خسارت وارد شده، نیست. شرکت است و فعالیت دارد و فعالیت‌های تجاری دارد، فعالیت‌های تولیدی دارد، بازدهی دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند و در عین حال، در ضمن خسارت‌هایی که بر اعضا وارد می‌شود را جبران می‌کند.

دانش‌پژوه: خود بانی این شرکت هم باید یک مبلغی بگذارد؟

استاد: حتماً بانی شرکت، خودش هم یک مبلغی را می‌گذارد.

دانش‌پژوه: که به نوعی سهامدار است.

استاد: بله، بیمه‌گذارها سهامدار هستند.

دانش‌پژوه: این از بیمه‌های تجاری فعلی بهتر است.

استاد: به نظرم می‌آید که به نفع بیمه‌گذاران هم هست. صرفاً به نفع بیمه‌گر نیست. وضعیت فعلی بیمه‌های ما به نفع بیمه‌گر است. ولی بیمه تکافل به نفع بیمه‌گذاران هم هست.

دانش‌پژوه: الآن که در کشور خودمان نداریم.

استاد: نخیر، در ایران نداریم، ولی در کشورهای عربی غالباً از این استفاده می‌کنند. کسانی پیشنهاد کرده‌اند که بیمۀ تکافل هم در ایران راه‌اندازی بشود، ولی اقبال نشده است.

دانش‌پژوه: این بیمه‌هایی که الآن مثلاً می‌گویند: صندوق بیمۀ فرهنگیان، این از همین‌ بیمه‌هایی نیست که یک مبلغی را می‌دهند که سرمایه‌گذاری می‌شود؟

استاد: نه، صندوق بیمۀ فرهنگیان از نظر ساختار، اینها همان حق بیمه‌ای که باید مثلاً به شرکت بیمه بدهند، به این صندوق می‌دهند و این صندوق، آنها را بیمه می‌کند همین! این‌طور نیست که این صندوق لزوماً سرمایه‌گذاری‌هایش به نفع خود اینها هم باشد. البته شاید هم باشد، الآن حضور ذهن ندارم؛ یعنی مراجعه نداشتم که بخواهم بگویم. شاید این نتیجه را هم به بار بیاورد.

دانش‌پژوه: یعنی سهامدار باشند؛ یعنی فرهنگیان سهامدار آن صندوق باشند.

استاد: ای بسا! من این را ندیدم، ممکن است باشد!

حضرت امام این بیمۀ تکافل را هم می‌گویند که عقد لازم است و احتمال دارد که عقد شرکتی باشد که در ضمن آن، همه، خسارت هر یک از آنان را ملتزم شوند. اگر این باشد، عقد جایز می‌شود، چون شرکت است و نه عقد لازم.

مسئله هشتم: ظاهر، صحت عقد بیمۀ مختلط است. بیمۀ مختلط یعنی مختلط از مشارکت و بیمه. یعنی یک عقد مشارکتی باشد که در ضمن، بیمه هم انجام می‌دهد.

دانش‌پژوه: مشارکت در چیست؟

استاد: عقد شرکت است. عقد شرکتی را راه بیندازند که عقد بیمه هم باشد. ظاهر، صحت عقد بیمۀ مختلط است، همراه با مشارکت در سودهای حاصل از شرکت که برای استفاده از تجارت با مبالغ جمع‌آوری شده از مشترکین بدست آمده است.

دانش‌پژوه: بیمه‌هایی که الآن هستند، مثل بیمۀ عمر، اینها هم سرمایه‌گذاری دارند؟

استاد: نه، بیمۀ عمر بیمه‌ای است که شرکت بیمه، آن را برقرار می‌کند و یک طرفه است و مشارکتی نیست.

دانش‌پژوه: بیمۀ مختلط را توضیحی بفرمایید!

استاد: بیمۀ مختلط، مختلط از عقد شرکت و عقد بیمه است.

دانش‌پژوه: به چه نحوی است؟

استاد: یعنی می‌گوییم: یک عقد شرکتی است که شرکاء شرکتی را ایجاد می‌کنند و در ضمن آن بیمه هم می‌کنند. این نزدیک به عقد تکافل می‌شود.

دانش‌پژوه: در عقد تکافل هم گفتید که به ما می‌گویند: ممکن است شرکتی باشد!

استاد: بله، همان قسم اخیری است که مطرح کردم که ممکن است شرکتی باشد که در ضمن آن، همه قبول کنند که خسارت دیگران را هم بپردازند. حالا ظاهراً یک عنوانی وجود دارد که این عنوان، مورد سؤال قرار گرفته و امام نسبت به آن نظر می‌دهند و می‌فرمایند: ظاهر، صحت عقد بیمۀ مختلط است، همراه با مشارکت در سودهای حاصل از شرکت که برای استفاده از تجارت با مبالغ جمع‌آوری شده از مشترکین بدست می‌آید؛ چه بیمۀ زندگی باشد، به این‌گونه که مبلغ بیمه در هنگام فوت بیمه‌شونده یا پایان مدت بیمه پرداخت بشود و بیمه‌گر حق داشته باشد بر حسب قرارداد، در سود سرمایه، شریک باشد و در نتیجه سهم هر یک از آنها از سود، به مبلغ بیمه اضافه می‌شود یا بیمه بر جبران خسارت باشد همراه با مشارکت در سود؛ همان‌گونه که اشاره شد، یعنی مشارکت در سودی که قبلاً گفتند.

در این صورت، شرکت عقدی همراه با شرط یا شروط جایز است و اگر بعضی از آنها کار بکنند و بعضی دیگر پول بدهند و قرارداد به نحو مضاربه باشد، باز هم در نظر من صحیح است، زیرا در «مال المضاربة» معتبر نیست که طلا و نقره مسکوک باشد؛ بلکه معتبر است که بجای کالاها نقدینه پرداخت شود. این قرارداد اگر به مضاربه بازنگردد عقد لازم است و اگر عقد مضاربه‌ای باشد که در ضمن آن، بیمه قرار بگیرد، در این صورت عقد «جائز الطرفین» است.

مسئله نهم: اگر بیمه‌گر ملتزم شود به پرداخت مبلغی اضافه بر مبلغ بیمه؛ یعنی مبالغ بیمه را که طرف به صورت ماهانه پرداخت کرده، شما روی هم در نظر بگیرید و جمع بزنید، بیمه‌گر ملتزم بشود به پرداخت مبلغی علاوه بر این به بیمه‌گذار، ظاهراً بلااشکال است. شاید به نظر بعضی این بوده که مثلاً چون مبلغی که پرداخت کرده‌اند کمتر است و مبلغی که دارند دریافت می‌کنند بیشتر است، پس این «ما به التفاوت» ربا است! ایشان می‌فرماید که نه، مانند اینکه نزد شرکت بیمه، قرارداد بیمۀ زندگی برای مدت معلومی در مقابل مبلغ معیّنی منعقد کند و شرکت ماهانه اقساط معیّنی در برابر قرارداد بیمه دریافت کند و شرکت ملتزم بشود به پرداخت مبلغی اضافه بر مبلغ بیمه، برای تشویق بیمه‌گذاران. این زیاده، زیادۀ در ربای قرضی نیست، زیرا پرداخت اقساط، قرض نیست؛ بلکه بیمه، معاملۀ مستقلی است که در ضمن آن، این شرط شده است و شرط جایز و نافذ و لازم الاجرا است.

این نظر در مقابل نظر شهید مطهری است که حالا می‌خوانیم.

مسئله دهم: آخرین مسئله از مسائل بیمه است. بیمۀ اتّکایی جایز است به اینکه بعضی از شرکت‌های بیمه نزد شرکت‌های بزرگ‌تر بیمه، بیمه‌گذاری کنند. بیمه‌گران نزد یک شرکت دیگری، بیمه بگذارند و خسارات خود را مشمول بیمه کنند.

این هم مجموع نظرات حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) بود.

دانش‌پژوه: یعنی منوط می‌شود به اینکه از اول با بیمه‌گذاران اولیه توافق داشته باشند! یعنی آن بیمه‌گذاران دوم، به بیمه‌گذاران اولی بگویند که ما بخشی از این پولی که شما می‌گذارید را دوباره در یک بیمۀ دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

استاد: شرکت بیمه یک شرکتی است که حق دارد منابع مالی‌ای که بدست آورده را سرمایه‌گذاری کند. یک نوعی از سرمایه‌گذاری هم سرمایه‌گذاری در یک بیمۀ دیگر است.

دانش‌پژوه: یعنی این حق را بر آن تأکید کرده است؟

استاد: لازم نیست ذکر کرده باشد. هیچ ضرورتی ندارد. اگر شرکت بیمه است، شرکت بیمه هم مجموعه فعالیت‌هایی دارد. این مجموعه فعالیت‌ها هم معمول و متعارف است. از جمله فعالیت‌هایش این است که نزد بیمۀ دیگری بیمه‌گذاری می‌کند.

دانش‌پژوه: اموال خودش است، هر جا می‌خواست سرمایه‌گذاری می‌کند.

استاد: مال شرکت است.

دانش‌پژوه: بالاخره این شرکت باید این را قید بکند.

استاد: چرا باید قید بکند؟

دانش‌پژوه: بالاخره این پولی که از شرکت‌کننده‌ها می‌گیرد!

دانش‌پژوه: بابت بیمه‌اش است.

دانش‌پژوه: یک تعهدی دارد.

استاد: تعهد دارد که خسارت اینها را جبران کند، همین! این‌طور نیست که فعالیت‌های خودش را مورد به مورد باید قبلاً به نظر آنها رسانده باشد و استجازه کرده باشد.

دانش‌پژوه: اگر به صورت شرکت تکافلی باشد!

استاد: آن یک حرف دیگری است. اگر تکافل باشد، در قرارداد تکافل حتماً باید قید بشود مجموعۀ کارهایی که می‌کنند، چون شرکاء، حق استفاده از منابع خودشان را به نحو مشروط داده‌اند. بنابراین باید این قیود ذکر بشود.

دانش‌پژوه: فرمودید که در کشورهای اهل سنت این بیمه تکافلی را اجرا می‌کنند؟

استاد: بله.

دانش‌پژوه: آنها چگونه غرر را حل کرده‌اند؟

استاد: آنها می‌گویند که غرر ندارد. می‌گویند: افراد باهم شریک شده‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در اثر شرکت، این بیمه هم انجام می‌گیرد. شرکاء سرمایه‌ای را گذاشته‌اند و این شرکت از منافعی که بدست می‌آورد هزینه‌های مربوط به خسارت شرکاء را هم قبول می‌کند. غرری نیست.

دانش‌پژوه: اهل سنت که می‌گویند بیمه غرری است، می‌گویند: مقدار ضمان چون مشخص نیست و معلوم نیست که این بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید ده هزار تومان بدهد یا بیش از آن خرج بشود، این چون معلوم نیست غرر خواهد شد. بیمۀ تکافل هم همان بحث تأدیه بیمه هست، حالا ممکن است یکی کمتر مریض بشود، یکی بیشتر مریض بشود، یکی خسارت بیشتری ببیند و یکی کمتر!

استاد: غرر در عقد بیمه، آنجایی ظهور پیدا می‌کرد که یک طرف عوض و یک طرف معوض بود و معوض معلوم نبود. در عقد تکافل اصلاً این‌طور نیست. از اول معلوم است که شرکاء شرکتی برگزار کرده‌اند و منافع شرکت هم مال آنهاست. در ضمن آن، مثلاً باهم تفاهم کرده‌اند و تعهد داده‌اند که اگر به آحاد افراد، خساراتی وارد شد جبران کند. موضوع غرر در طرفین معاوضه نیست. طرفین عقد، غرری ندارند. شرکت است و شرکت چه غرری دارد؟

دانش‌پژوه: اگر این باشد، پس عقد بیمه را می‌شد درست کنند که یک عقد جداگانه‌ای را به صورت صلح یا هبه انجام بدهند و در ضمن آن، بیمه را هم تعهد کنند.

استاد: نه، عنایت نفرمودید. صحبت از عوض و معوض است. عوض و معوض در شرکت چیست؟ در عقد بیمه، عوض معلوم است که دارد ماهانه مبلغی را می‌پردازد. معوض بنا به نظر فقهای اهل سنت معلوم نیست! پس غرر می‌شود. این را از این حالت خارج کردند و به شرکت تبدیل کردند و در شرکت معلوم است که شرکاء چکار می‌کنند. منتها از تعهدات شرکت این است که خسارات افراد را هم تأمین کند. این غیر از این است که عوض و معوض معلوم نباشند. در اینجا معلوم است.

ما در اینجا مطلبی را اشاره کردیم مستقل از این بحث و ملحق است و آن این است که بیمه، یک قرارداد عقلایی است. یک روش برای پوشش مخاطرات طراحی شده است. در واقع انسان‌های در زندگی خودشان، نگرانی‌هایی نسبت به آینده دارند، نسبت به حوادث و وقایعی مثل زلزله، سیل، جنگ، آتش‌سوزی، سرقت، تصادف و نزاع‌ها دارند. پیش‌بینی و تدبیر نسبت به خسارت‌های ناشی از این‌گونه از حوادث، امری عقلایی است. در تاریخ گذشته هم، در مواردی از این‌گونه حوادث مثل جنایات ناخواسته که از افراد سر می‌زنده رخ داده است و تدابیر عقلایی هم بر آن اندیشیده شده است میان عقلاء، و شرع آن تدابیر را امضاء کرده است. از جمله نظام عاقله است که برای فضلای محترم، کاملاً آشنا است و عقد ولاء و ولاء جریره که براساس نظام قبیله‌ای، مردان بالغ از خویشاوندان در قتل خطاء و تأمین دیۀ آن به کمک خویشاوند خودشان می‌آیند که دچار لغزش شده و دیه‌اش را می‌پردازند. یا با عقد ولاء، طرفین قرارداد، جنایات ناشی از خطای همدیگر را به عهده می‌گیرند. یا کسی بردۀ آزاد شدۀ مولای خودش است، بردۀ آزاد شدۀ مولا یک رابطه ولاء جریره دارد و ولای عتق دارد. این ولای عتق در صورتی که قبول کنند و بپذیرند، یک ریشه کاملاً تاریخیِ قبل از اسلام هم دارد.

نتیجه‌اش این است که کسی که بدون هیچ وابستگی‌ای به بقیه افراد است، در اثر عتق رها می‌شود و حال با ولای عتق، علقه و تعلق و انتساب و ارتباط پیدا می‌کند و شخصی خسارات ناشی از خطای او را به عهده می‌گیرد و اگر از دنیا رفت، میراثش برای اوست.

دانش‌پژوه: چیزی پرداخت نمی‌کند، فقط ارث می‌برد.

استاد: پولی پرداخت نمی‌کند، ولی یک قرارداد است. نگفتیم: «این، آن است»! چیز دیگری گفتیم و آن این بود که گفتیم: عقلاء در طول تاریخ، تدابیری کرده‌اند که شرع هم امضاء کرده است؛ از جمله تدابیرشان این بوده که ولاء عتق را برقرار کرده‌اند. یک شخص یک‌لاقبا در یک قبیله‌ای احساس تنهایی می‌کرد، این موجب شد که با ولاء عتقد، احساس تنهایی نمی‌کند و می‌گویند: «مولا معتَق»! این مولای معتَق، ارتباط پیدا می‌کند با ولیّ قبلی خودش و ولاء عتق همچنان برقرار است و اگر خطایی به دست او رخ داد، مولای معتِق به عهده می‌گیرد. اگر برعکس اتفاق افتاده باشد و آن مولای معتِق کسی را نداشت، اینجا این مولای معتَق به کمک او می‌آید و اگر هم از دنیا رفت و ارثی بجا گذاشت، مال مولای معتِق اوست و اگر مولای معتِق از دنیا رفت و وارث نداشت، ارثش مال مولای معتَق است.

این روابط را عقلاء برقرار کرده‌اند و شریعت اینها را امضاء کرده است.

دانش‌پژوه: دقیقاً آقای مطهری در اینجا می‌فرمایند: وقتی که عمو یا مثلاً ولاء عتق پشتوانه خود این می‌شود و این عتق مجّانی نیست.

استاد: یک نوع تعهّد متقابل است. ما هم نگفتیم که مجّانی است.

دانش‌پژوه: ولی پولی پرداخت نمی‌شود.

استاد: پولی پرداخت نمی‌شود، تعهّد متقابل است. مانعی ندارد. مطمئناً غیر از بیمۀ امروز ماست. این تدبیر غیر از آن تدبیر است؛ ولی آن هم تدبیری عقلایی برای روز مبادا بوده و طبعاً شریعت آن را امضاء کرده و امروز هم که این تدبیر را عقلاء برقرار کرده‌اند، شریعت امضاء می‌کند و نفی نمی‌کند. شارع مقدس در این‌گونه از موارد، دیدگاهش امضائی است. در عصر حاضر، بیمه در ابتدا در کشورهای غربی برقرار شد و سده‌های اخیر به بلاد اسلامی انتقال پیدا کرد و ظاهراً در میان فقهای شیعه، اولین فقیهی که نظر داده، مرحوم سید محمدکاظم یزدی(رضوان الله تعالی علیه) ـ صاحب عروه ـ است. البته من نتوانستم متن عبارت ایشان را بدست بیاورم، اگر دوستان کمک کنند ممنون می‌شویم! در عروه و ملحقات عروه نبود. این‌طور که به نظر می‌رسد، ایشان کتابی دارد بنام «الأسئلة و الأجوبة». اگر دوستان پیده کردند و جستجور کردند، یک کپی هم برای ما بگیرند!

اگر تا اینجا سؤالی نیست، عبور کنم!؟ دیدگاه شهید مطهری درباره بیمه چیست؟ شهید مطهری طی هشت بند اظهار فرموده است:

1ـ فرمود که بیمه یک عقد مستقل است. ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید در یکی از معاملات متعارفی داخل باشد که در فقه مطرح است. یک سلسله عمومات و اصول اولیه کلی داریم که می‌گوید: اصل در هر معامله‌ای صحت است ـ «اصالة الصحة» ـ مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود.

ما می‌دانیم که فقهای پیشین قائل به اصالة الفساد بودند و بطلان هر معامله‌ای را قائل بودند الا آنچه که شریعت در صدر اسلام امضاء کرده و تأیید شده است. ولی فقهاء سدۀ متأخر اصالة الصحه‌ای هستند. براساس اصالة الصحه، هر معامله جدیدی که باشد، مهم این است که از عیوبی که می‌تواند موجب فساد معاملات باشد برخوردار نباشد. در آن غرر نباشد. در آن ضرر نباشد. در آن قمار نباشد. در آن ربا نباشد.

دانش‌پژوه: تحلیل محرّم نباشد.

استاد: تحلیل محرّم نباشد و تحریم حلال نباشد. بنابراین این معامله صحیح است و آن موانعی هم که می‌تواند یک معامله را فاسد کند، در آن الزاماً وجود ندارد؛ یعنی ممکن است آن را به آن شکل درآورد، ولی آن موانع الزاماً وجود ندارد.

2ـ عوضین در بیمه؛ بیمه‌گر متعهّد می‌شود که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، آن را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهّد بیمه‌گر برای بیمه‌گذار ارزش دارد.

پس معوّض در نظر شهید مطهری، تعهّد است. تعهّد به جبران است.

دانش‌پژوه: چند اشکال در اینجا وجود دارد؛ اگر ما بگوییم که شرکت مفاوضه یا وجوه که گفتند اینجا اشکال دارد! اگر کسی بگوید: من از اعتبار خودم استفاده می‌کنم و یک چیزی برای شما می‌خرم و در آن مال با شما شریک باشم، گفتیم که این شرکت باطل است؛ یعنی ما نمی‌توانیم پولی در مقابل اعتبار یا مفاوضه یا وجوه و اینها بدهیم. حالا بگوییم که این تعهّد هم همین است. تعهّد یک بار مالی‌ای ندارد که ما بگوییم در مقابل این تعهّد، پولی پرداخت می‌کنیم. این چرا باید این‌جوری باشد که ما بگوییم در مقابل تعهّد، یک پولی باید پرداخت بشود؛ در حالی که در آنجا گفتم اشکال دارد!؟

استاد: ببینید شرکت وجوه و یا شرکت مفاوضه از چه باب باطل است؟ اولاً: آنها منصوص است بر بطلان، «هذا اولاً»؛ و ثانیاً: شریعت نمی‌خواهد در مقابل مشارکتِ یک وجه و یک وجیه بخاطر وجاهتش با یک صاحب‌مال، به آن وجاهت عوض بدهد.

دانش‌پژوه: اینجا وجاهت است!

استاد: نه، اینجا وجاهت نیست. فرق است. واقعاً فرق است بین اینکه کسی با وجاهتش شریک بشود و کسی با تعهّد و به عهده‌گرفتن نسبت به خساراتی که پیش‌بینی نشده و احتمالاً رخ می‌دهد به عهده می‌گیرد و می‌گوید: شما ناراحت هستی، شما نگران هستی، من می‌خواهم این نگرانی شما را از بین ببرم.

دانش‌پژوه: اینجا نگران نیست. در مفاوضه نگران است.

استاد: در چه چیزی؟

دانش‌پژوه: در شرکت مفاوضه.

استاد: چه نگرانی وجود دارد؟

دانش‌پژوه: سوء استفاده می‌کند و کلاه سرم می‌گذارد!

استاد: نه، کلاه سر گذاشتن ربطی به این مسئله ندارد. آنجا سرمایۀ طرف، وجاهت اوست. سرمایۀ طرف، وجاهتش است و سرمایۀ آن شخص بی‌وجاهت، مال است. مشارکت بین مال و وجاهت، وجاهت ندارد. آن نفی می‌شود، به دلیل اینکه خود وجاهت ارزش مالی ندارد. ولی تعهّد ارزش مالی دارد.

دانش‌پژوه: تعهّد ارزش مالی دارد؟

استاد: بله، تعهّد ارزش مالی دارد. فرض کنید که بنده متعهّد می‌شوم شش ماه دیگه به شما فلان مقدار مثلاً پرتقال بدهم و شما نگران هستید که شش ماه دیگر آیا به فلان مقدار برای مهمانی که دارید دسترسی پیدا می‌کنید یا نمی‌کنید؟! این امکان برای من وجود دارد و متعهّد می‌شوم که شش ماه دیگر، این را برای شما بیاورم. این تعهّد ارزش دارد.

دانش‌پژوه: آیا من می‌توانم در مقابل تعهّد، پول بدهم؟

استاد: در واقع این تعهّد کمک می‌کند به اینکه شما مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد و آنچه که نهایتاً معامله صورت می‌گیرد بین پرتقال و مالی است که شما پرداخت می‌کنید.

دانش‌پژوه: این تعهّدی است که پولی در مقابلش قرار نمی‌گیرد فقط آن چیزی است که جبران می‌شود.

استاد: اصلاً بفرمایید که معاملۀ سلف چیست؟ تعهّد به پرداخت مورد سلف در شش ماه دیگر است. آیا غیر از این است؟ این ارزش دارد و موجب می‌شود که شما پولتان را نقداً به طرف می‌دهید. الآن آن جنسی را که می‌خواهید شش ماه دیگر دریافت کنید، پولش را می‌پرازید. الآن در مقابل چه چیزی می‌پردازید؟ در مقابل تعهّد.

دانش‌پژوه: این یک فرقی هم با سلف دارد.

استاد: مطمئناً فرق دارد.

دانش‌پژوه: ممکن است آنجا مثلاً طرف، خسارتی دریافت نکند.

استاد: مطمئناً فرق دارد و ما هم قبول داریم که فرق دارد. برای همین هم گفتند که معامله مستقلّی است. اما چیزی را که از ذهن مبارک این برادر بزرگوار دور است را به ذهن ایشان نزدیک می‌کنم. می‌گویم: معاملۀ سلف غیر از تعهّد به پرداخت و تحویل کالا در شش ماه بعد یا یکسال بعد است؟ همین است و شما در مقابل این تعهد، دارید پول نقل می‌دهید.

دانش‌پژوه: در مقابل عین است، نه تعهّد.

استاد: آن عین که الآن موجود نیست.

دانش‌پژوه: تعهّد ارزش دارد، ولی پول در مقابل تعهّد نیست، این را قبول داریم.

استاد: بسیار خوب، قبول دارم که تعهّد است همراه با تحویل.

دانش‌پژوه: ولی پول مال آن عین است.

استاد: شما این پولی را که الآن می‌دهید، ارزش آن بیش از آن چیزی است که در زمان بعد بدست می‌آید.

دانش‌پژوه: برای تعهّد که پول نمی‌دهم. تعهّد ارزش آن را بالا نمی‌برد. ارزش این عین را که بعداً می‌خواهم تحویل بگیرم بالا نمی‌برد.

استاد: به هر حال اگر این تعهّد نباشد، شما پول پرداخت نمی‌کنید. درست است یا نه؟

دانش‌پژوه: بله، ولی پول در مقابل تعهّد نیست.

استاد: پول در مقابل تعهّد بعلاوه تحویل جنس است.

دانش‌پژوه: بله قطعاً.

استاد: اینجا هم پول در مقابل تعهّد بعلاوه پرداخت خسارت است، نه صرف تعهّد خالی.

دانش‌پژوه: خسارتی که احتمال دارد به وجود بیاید و احتمال دارد که این خسارت به وجود نیاید!

استاد: نه، اشاره شد که عوض در اینجا مبلغ خسارت نیست. عوض در اینجا اطمینان خاطر است. آن اطمینان خاطری که مخاطب دریافت می‌کند و مطمئن است که در هنگام رخداد خسارت، جبران خواهد شد.

دانش‌پژوه: دلیلی بر این نداریم!

استاد: این اطمینان خاطر ارزش دارد.

دانش‌پژوه: مثل نگهبانی که ما به او پول می‌دهیم که نگهبانی بدهد!

استاد: بله، پول می‌دهید که نگهبانی بکند و از بابت حفاظت مالتان اطمینان خاطر پیدا می‌کنید.

پس بیمه‌گر متعهّد می‌شود که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، آن را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهّد بیمه‌گر برای بیمه‌گذار ارزش دارد. اگر این تعهّد نباشد، بیمه‌گذار همیشه یک حالت دلهره دارد که اگر حریقی بیاید و مال التجارۀ من از بین برود، من خاک‌نشین خواهم شد! اگر من فوت کنم، ورثۀ من چنین خواهند شد! یک حالت ناراحتی و اضطرابی دارد و دنبال کسب اطمینان می‌گردد. کار بیمه‌گر این است که به او تأمین می‌دهد؛ یعنی اطمینان خاطر می‌دهد و متعهّد می‌شود که در صورت وقوع حادثه، یا وقوع خسارت، من جبران می‌کنم و از این طریق، آن اضطراب و ناراحتی بیمه‌گذار را از بین می‌برد.

بیمه‌گر پول را در ازاء این تعهّد می‌دهد که یک حالت روحی و روانی است و هیچ مانعی ندارد که انسان در یک معامله، در مقابل یک تأمین روحی و روانی پول بدهد. ارزش کار بیمه‌گر، پول نیست که بعداً می‌خواهد بپردازد و بگویید که این پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است!

3ـ نکته سوم، شرایط صحت معاملۀ بیمه است.

دانش‌پژوه: آن پول هم می‌تواند مجهول نباشد؛ مثلاً بگوید که من تا این سقف به شما خسارت پرداخت می‌کنم.

استاد: الآن هم همین‌طور است که یک سقف می‌گذارند. منتها مجهول است؛ یعنی کم و زیاد آن مجهول است. ممکن است پرداختی کمتر از این باشد، پس مجهول بودنش قطعی است. منتها این نگرانی را ایشان برطرف می‌کند و می‌گوید: آنچه در اینجا عوض قرار گرفته، پول نیست؛ بلکه آنچه عوض قرار گرفته تعهّد است. این تعهّد است که آرامش به وجود می‌آورد و آرامش هم خیلی مهم است.

نکته سوم این است که شرایط صحت معاملۀ بیمه به گونه‌ای است که کلیۀ شرایطی که در اسلام برای صحت عموم معاملات لازم است، در بیمه هم باید رعایت شود. از جمله بلوغ، عقل، اختیار، معلوم بودن عوضین، معلوم بودن مدت، ربوی نبودن، داشتن غرض عقلایی و تنجّز که منجّز باشد.

بنابراین اگر بیمه‌گذار، طفل یا مجنون یا مکره یا فاقد اختیار باشد، بیمه باطل است. همچنین اگر بیمه معلق باشد و دارای «اگر» باشد و یا زمان آن نامعلوم باشد یا ربوی باشد، باطل خواهد بود.

عقد بیمه، هدف عقلایی دارد و از این ناحیه دارای اشکال نیست. انسان تأمین می‌گیرد و در مواردی اگر خسارتی یا حادثه‌ای پیش آید، غیر از تأمین، پول هم می‌گیرد. بنابراین پولی که بیمه‌گذار می‌دهد هرگز مصداق ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ نیست.

همچنین مشکل مجهول بودن عوضین هم در بیمه وجود ندارد، زیرا بیمه‌گذار پول می‌دهد که ارزش مادی دارد و بیمه‌گر تعهّد می‌دهد و تعهّد یک امر مشخص است.

4ـ نکته چهارم این است که بیمه، عقد است. بیمه قهراً تصرف در سلطه دو طرف است؛ بیمه‌گر و بیمه‌گذار. بنابراین بیمه، عقد است نه ایقاع.

5 ـ می‌فرماید در بیمه، ایجاب و قبول شرط نیست. البته از اینجا مواردی است که به نظر من نیازمند به تأمل و مناقشه و توضیح دارد. یکی همین جمله است که در بیمه، ایجاب و قبول شرط نیست. آن‌گاه ایشان برای اینکه این را بیان کند، می‌گوید: هیچ لزومی ندارد که در همۀ عقدها ایجاب و قبول باشد. حالا تأمّل و تحمل بفرمایید! یعنی مرادش چیست؟ یعنی یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر نه.

به عبارت دیگر: موجِر اصیل است و قابل اصیل نیست. پس ایشان می‌خواهد بگوید که لازم نیست انشاء از طرف یکی باشد و قبول از طرف دیگری. این را می‌خواهد اراده کند، نه اینکه ایجاب و قبول نمی‌خواهد. ایجاب و قبول می‌خواهد و عقد، بدون ایجاب و قبول معنایی ندارد. این ایجاب و قبول یا شفاهی و لفظی باید باشد یا کتبی باید باشد.

دانش‌پژوه: یا معاطاتی است.

استاد: یا معاطات باشد. به اصطلاح عوض و معوض باشد. پس می‌خواهد بگوید: این‌طور نیست که عوض این است معوض آن است، نه! ممکن است آن یکی عوض باشد و این یکی معوض باشد!

در باب بیمه، هم می‌توانیم بگوییم: معامله‌ای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد و هیچ لازم نیست که یک طرف را معوض بگیرید و طرف دیگر را عوض. بیمه، معاملۀ مستقلی است. حالا مناقشۀ خودمان را اشاره کردیم و باز هم در عین حال خواهیم گفت.

دانش‌پژوه: بر کلام شهید مطهری؟

استاد: بله.

دانش‌پژوه: این در کدام کتابش هست؟

استاد: ربا، بانک، بیمه.

6 ـ بیمه، عقد لازم است.

دانش‌پژوه: آن زمانی بود که خسته بودند و خیلی دقت نداشتند!

استاد: از تهران تشریف می‌آوردند قم و این بحث‌ها را ارائه می‌کردند.

دانش‌پژوه: چون وقتی ایجاب و قبول نداشته باشد که نمی‌شود!

دانش‌پژوه: نه، ممکن است بیمه‌گر ایجاب کند و ممکن است بیمه‌گذار!

استاد: نه، اینجا یک خلطی شده بین ایجاب و قبول و اینکه اصالت با کدام است؟

دانش‌پژوه: این‌جوری که فرمودید، ایشان سخنرانی می‌کردند و بعد تدوین شده است؟

استاد: ای بسا بله. این تدریس بوده.

دانش‌پژوه: در پیاده‌سازی ممکن است اشتباه شده باشد!

استاد: من نمی‌دانم! ولی ظاهراً کتابی است که به قلم ایشان است. ممکن است اگر سخنرانی هم بود، متن به قلم ایشان درآمده است. این از کتاب‌هایی است که در زمان حیات شهید مطهری منتشر شده است.

دانش‌پژوه: پس خودش دیده است.

استاد: بله. بیمه، عقد لازم است و اصل اوّلی در همه عقدها، لزوم است. مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بیمه هم یک معاملۀ غیر قابل برگشت است؛ یعنی بیمه‌گر یا بیمه‌گذار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند؛ مگر اینکه دو طرف حاضر بشوند که در این صورت، اسم آن اقاله می‌شود. هر عقد لازمی را می‌توانند به هم بزنند.

7 ـ ضمان: نزدیک‌ترین مسئلۀ فقهی به بیمه، هر چند بیمه یک عقد مستقل است، اما نزدیک‌ترین مسئلۀ فقهی به بیمه، مسئله ضمان است، چون ضمان تعهّد است.

دانش‌پژوه: پولی در مقابلش داده نمی‌شود.

استاد: البته این ضمان که می‌فرماید تعهّد است، غیر از «عقد الضمان» است. گرچه آنجا تعهّد است، ولی انتقال ذمه به ذمه می‌شود. تعهّدی است که موجب انتقال ذمه به ذمه می‌شود. این غیر از ضمان عرفی است که ضمان عرفی هم امروز غالباً فقهاء آن را می‌پذیرند که اگر کسی می‌خواهد از دیگری قرضی بگیرد، می‌گویند: ضامن بیاور! کسی می‌آید و می‌گوید: من به عهده می‌گیرم! یعنی اگر او نداد، من می‌دهم. غیر از ضمان فقهی است که فقهاء در فقه مطرح می‌کنند و «ضمان ما لم یجب» را قبول ندارند. ولی در عین حال این را بعضی از فقهاء پذیرفته‌اند و آثارش را مترتّب می‌دانند.

البته تنها برخی از اقسام ضمان هستند که نزدیک به بیمه یا عین بیمه هستند؛ از جمله ضمان عین که در ازای عوض باشد. اگر این نوع ضمان را مشروع و صحیح بدانیم، چون بحث است در مورد ضمان عین که مشروع است یا نه؟ در واقع ضمان دین مسلّم است، اما در ضمان عین چون عین موجود است، مورد مناقشه است که خواهیم گفت.

دانش‌پژوه: این همان ضمان عهده است؟

استاد: نه، ضمان عهده جداست، برای همین جداگانه می‌گوید: ضمان عهده و ضمان درک و ضمان جریره. اما برخی از اقسام ضمان مانند ضمان دین هیچ ربطی به بیمه ندارد.

8 ـ آخرین نکته ایشان، حکم شرعی اقسام بیمه است:

الف: بیمۀ اشیاء؛ مثل بیمۀ اتومبیل، بیمۀ کالای تجرای، بیمۀ آتش‌سوزی. اگر ضمان آنها مشخص باشد، بلااشکال هستند.

ب: بیمۀ اشخاص؛ برخی از بیمه‌های اشخاص، مثل بیمۀ امراض، بیمۀ از کار افتادگی نیز اشکال و شبهه‌ای ندارد. اما بیمه‌های عمر علاوه بر اینکه ـ این برخلاف فرمایش امام است! ـ اشکال اخلاقی دارد، ظاهراً ناظر به این است که منوط به فوت است و بیمه‌گر انتظار فوت را می‌کشد. شاید ناظر به این باشد!

دانش‌پژوه: معمولاً بیمه‌گر انتظار طول عمر را می‌کشد، چون می‌گوید: هر چه بیشتر این شخص زنده بماند، بیشتر حق بیمه می‌دهد.

استاد: یا لابد ورّاث! ورّاث منتفع می‌شوند. اگر این‌طور باشد، ورّاث دائماً این نفع را دارند و این انتظار دارند که مورّث از دنیا برود و زودتر به ارثشان برسند! اینجا یادم آمد جمله‌ای از امام رضا(علیه السلام) که فرمود: «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ كَيْلَا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ»؛ نکتۀ روانی خیلی مهمی است! اینکه بعضی‌ها منابع مالی در اختیارشان می‌آید و نسبت به عائله و زن و بچه‌شان امساک می‌کنند. این «يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ»؛ می‌گویند: هر چه زودتر بمیرد تا ما به این اموال دسترسی پیدا بکنیم! اگر توسعه بدهد، چنین تمنّای موتی نمی‌کنند.

حالا ایشان می‌گوید: علاوه بر اینکه اشکال اخلاقی دارد، به دلیل ربوی بودن است که این ربوی بودن ناظر به این است که یک مبلغی می‌دهد و مبلغ بیشتری دریافت می‌کند. مشخص نبودنِ مدت؛ معلوم نیست که عمرش چه وقت پایان پیدا می‌کند! تعلیق؛ می‌گوید: اگر فوت کرد! مجهول بودن مقدار پولی که بیمه‌گذار می‌دهد، چون معلوم نیست چند ماه یا چند سال طول می‌کشد! به این دلایل اشکال شرعی دارد و باطل است. برخی از این اشکالات، در همه اقسام بیمۀ عمر و برخی دیگر در برخی از اقسام آن وجود دارد.

ج: بیمۀ مسئولیت؛ ضابطۀ کلی نسبت به بیمۀ مسئولیت این است که بیمه‌گذار در برابر خسارتی که به غیر وارد کرده، مسئولیت شرعی دارد و شرعاً ضامن باشد. در این صورت، بیمۀ وی هم شرعاً اشکالی ندارد.

دانش‌پژوه: این همان بیمۀ شخص ثالث است؟

استاد: نه، اتفاقاً می‌خواهد بگوید که بیمۀ شخص ثالث اشکال دارد که حالا می‌گویم. بیمۀ شخص ثالث اختیاری را می‌گوید که مانعی ندارد؛ اما اگر الزامی شد اشکال دارد. نظر ایشان این است.

بیمۀ مسئولیت نسبت به کسانی است که انسان، مسئولیت آنها را به عهده دارد و مسئولیت مربوط به اوست؛ مثل اینکه کسی عمدی به دیگری خسارت وارد کند. این می‌شود بیمۀ مسئولیت. ایجاد جرح، ضرب، قتل عمدی باشد.

دانش‌پژوه: چه عمدی چه غیر عمدی، چه فرقی دارد؟

استاد: اگر خطا شد، به عهده این نیست؛ بلکه به عهده عاقله است.

دانش‌پژوه: آن شبه عمد است.

استاد: روشن کنید.

دانش‌پژوه: شبه عمد مثل اینکه تصادف کرده و شخصی را کشته است. نه سهو مطلق بوده و نه عمد مطلق بود. مثلاً گواهی‌نامه نداشته است. این حد وسط است که شبه عمد است. این که به عهدۀ عاقله نیست.

استاد: نه، آن بر عهدۀ عاقله نیست. شما مواردی را حساب بکنید که بالاخره بیمۀ شخص ثالث، عام و مطلق است و همه موارد را می‌گیرد؛ چه عمد باشد، چه غیر عمد باشد، چه شبه عمد باشد. ولی چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ بیمه‌گذار به عهده می‌گیرد. ایشان اینجا را مناقشه دارد.

دانش‌پژوه: یعنی هم شخص ثالث را، هم مسئولیت، هر دو را ایشان اشکال دارند؟

استاد: نه، بیمه مسئولیت را آن جایی که مسئولیت مال فردی است که مسئولیت به عهدۀ او می‌آید، قبول می‌کند و این را پذیرفته است و می‌گوید: ضابطۀ کلی نسبت به بیمه مسئولیت این است که بیمه‌گذار در برابر خسارتی که به غیر وارد کرده، مسئولیت شرعی داشته و شرعاً ضامن باشد. در این صورت بیمۀ وی شرعاً اشکالی ندارد.

مهم‌ترین قسم از اقسام بیمۀ مسئولیت، بیمۀ شخص ثالث خودرو است که صور مختلی دارد. اگر بیمه‌گذار بدون میل شخصی و صرفاً از روی اکراه دولت، خودروی خود را بیمه کند، به دلیل فقدان شرط اختیار، باطل خواهد بود. نظر مبارک ایشان این است. اما اگر عقد بیمه، با اختیار انجام شود، در برابر خسارت‌های مالیِ غیر عمدی اشکالی ندارد.

به نظر من، این مناقشه ایشان وارد نیست، چون افراد درست است که الزام قانونی دارند برای بیمه کردن خودرو، اما این الزام قانونی موجب می‌شود که آنها اختیاراً بروند بیمه بگیرند. این‌طور نیست که اکراه باشد. اکراه معنای خاصی دارد. معنای اکراه آن است که یک کسی را به جبر وادار کنند و اسلحه بالای سرش بگیرند و بگویند که تو این کار را باید بکنی و اگر نکنی، چنین و چنان می‌کنیم و زندان می‌بریم و فلان می‌کنیم! نه، اینجا در واقع به اختیار است منتها با عدم رضایت عمیق قلبی ممکن است این کار را انجام بدهد. این را مکره نمی‌گویند. این مصداق مکره نیست.

دانش‌پژوه: مضطر است.

استاد: به قول شما مضطر است. چطور بیع مضطر را جایز می‌دانید؟ اگر بیع مضطر را باطل بدانیم، امتنان بر مضطر اتفاق نیفتاده است. به هر حال آنجا تعبیر به اضطرار هم شاید خیلی صادق نباشد در مورد بیمه. نه، به اقتضای قانون است و طرف باید براساس قانون بیمه بکند.

دانش‌پژوه: ماشین را می‌خوابانند، جریمه می‌کنند!

استاد: جریمه می‌کنند. طرف می‌تواند جریمه بدهد.

دانش‌پژوه: کاری می‌کنند که

استاد: مرتّب جریمه‌هایش را بپردازد.

دانش‌پژوه: کاری می‌کنند که ماشین نخرد بهتر است!

دانش‌پژوه: از خدمات نمی‌تواند استفاده کند.

استاد: بله، حالا این را می‌شود گفت که شرط استفاده از خدمات حمل و نقل کسی که خودرویی دارد این است که بیمه کند. اگر نکند، این خیابان‌هایی که مال دولت است و امر عمومی هست، در اختیار او قرار نمی‌گیرد و زیر پایش قرار نمی‌گیرد. منعی ندارد. به هر حال، ایشان اشکال کرده است.

اما در برابر خسارت‌های جانیِ غیر عمدی اشکال دارد، زیرا در مواردی که شخصی به دیگری خسارت جانیِ غیر عمدی وارد می‌کند، از نظر اسلام، خودش مسئول نیست و پرداخت دیه بر عهدۀ عاقلۀ اوست. به ترتیب ورّاث ذکور، معتق، ضامن جریره، امام. حالا اگر به زور از او دیه بگیرند، ظلم است و اگر بیمه‌گر آن دیه را بپردازد مصداق اعانه بر ظلم خواهد بود.

ما نکاتی داریم که إن‌شاءالله برای جلسه بعدی می‌گذارد.

دانش‌پژوه: دیۀ عاقله را دولت می‌دهد؟

استاد: آیا عاقلۀ ما دولت است؟

دانش‌پژوه: نه. چه کسی می‌دهد؟

استاد: عاقله از بین رفته است. عاقله در نظام قبیله‌ای واقعاً معنا می‌داد. الآن که روابط به آن شکل نیست، مردان خویشاوند خیلی کاهش پیدا کرده و خیلی محدود شده است.

دانش‌پژوه: یکی از علت‌هایش همین بیمه است.

استاد: زاد و ولد ما زیاد می‌شود؟

دانش‌پژوه: بیمه را از سبک سرمایه‌داری بردیم به سبک عاقله‌ای.

استاد: آن وقت زاد و ولد زیاد می‌شد.

دانش‌پژوه: نه، قیمت‌ها [01:34:19 نامفهوم]

استاد: بسیار خوب! با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بحث را تمام می‌کنیم.