موضوع: سلف

ولادت با سعادت امیرالمؤمنین ع را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. پیامبر اکرم ص فرمودند: انا و علی ابوا هذه الامة. واقعا رسول الله ص و امیرالمونین ع پدر امت هستند. پدر مهربان. پدر دلسوز. خداوند در وصف پیامبر اکرم ص هم فرمود: عَزيزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّم حَريصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنينَ رَءوفٌ رَحيمٌ. آنچه مایه رنج و زحمت شما بشود بر پیامبر ص سنگین است. او نسبت به شما حریص است. حریص برای سعادت شماست. نسبت به مومنین مهربان است. رحیم است. همین اوصاف در مرتبه‌ای در امیرالمومنین ع هم وجود دارد. امیرالمومنین هم پدر مهربان‌اند. امیدواریم ان شاء الله خداوند ما را لایق فرزندی آن‌ها قرار بدهد.

بحث ما درباره عقد سلف بود. 36 روایت در این باره خواندیم. از نظر دلالی و سندی به صورت اجمال بررسی کردیم. در عین حال خلاصه ای از مفاد روایات را ذکر می‌کنیم:

بیع سلف در صورتی‌که با توصیف موضوع بیع، آن چیزی که باید پیش‌فروش شود، از طریق توصیف مشخص شود. چون در عقد سلف فرض بر این است که موضوع معامله مشاهَد نیست و با توصیف باید جهالت برطرف شود. در این صورت که جهالت با توصیف برطرف شود، مشروع است. این رفع جهالت گاهی به این است که طول و عرض مبیع مشخص باشد یا مثلا شمارش دندان‌های حیوان. بز است. بره است. گاو است. در چه سنی است از طریق دندان‌ها مشخص می‌شود. امروزه بر اساس وزن، حیوان را توزین می‌کنند ولی در گذشته که کمتر چنین چیزی متعارف بوده، با توصیف آن هم تا حدی که غرر برطرف شود بوده است. گاهی گندم و جو و سایر حبوبات موضوع معامله سلف است در این صورت با وزنش یا پیمانه‌اش یا تعداد کیسه‌های استانداردی که وجود دارد مثلا در حال حاضر کیسه‌های ده کیلویی، وزن می‌کنند. کسی ده کیسه برداشت، 100 کیلو است. گاهی میوه‌جات را به صورت سلف می‌فروشند با توصیف نوع میوه و اندازه آن. چون ممکن است میوه ریز باشد، درشت باشد. حتی امکان پیش‌فروش پوست حیوانات وجود دارد با توصیف اینکه حیوان برای کدام سرزمین است؟ به این شکل رفع جهالت می شود. مثلا گفته می‌شود گوسفند فلان منطقه. معلوم می‌شود که درشت است یا ریز.

در بیع سلف مدت باید معلوم باشد. تعیین زمان تحویل باید به ماه و سال مشخص باشد. نه اینکه بگویند روز درو کردن یا روز خرمن‌کوبی. این کافی نیست. توصیف زمان به مقداری که کم و زیاد داشته باشد قابل قبول نیست. باید دقیق باشد.

ثمن معامله در هنگام عقد قرارداد باید در مجلس معامله تحویل فروشنده شود.

زمان تحویل موضوع قرارداد سلف می تواند به تناسب نوع کالا در تاریخ های متعدد باشد. مثلا تحویل مقداری معین از شیر یک حیوان در چند روز پی در پی در آینده.

لازم نیست فروشند تولید کننده چیزی که می‌فروشد باشد. بلکه کافی است در زمان تعیین شده کالا در بازار موجود باشد و وی خریداری کند و به مشتری سلف تحویل دهد.

اگر بایع نتواند به تمام وعده عمل کند و کالای موضوع معامله به قدر کافی در بازار موجود نباشد، در این صورت مقداری که ممکن است را باید تحویل دهد. نسبت به بقیه، معامله فسخ می‌شود. وقتی معامله فسخ می‌شود، سرمایه‌ای که در هنگام عقد سلف به مشتری برمی‌گردد.

اگر بایع نتواند کالا را مطابق توصیفی که کرده تحویل دهد، در صورت رضایت مشتری می‌تواند با وصفی بالاتر یا پایین‌تر کالا را تحویل دهد. البته در صورت رضایت طرفین. ولی مشتری نمی‌تواند به فروشنده تکلیف کند که حتما باید با وصف بالاتری کالا را به من تحویل بدهی. نه چنین تکلیفی جایز نیست. برخی روایات حکایت از جواز فسخ عقد سلف و تحویل معادل مبلغ اصلی قرارداد را می‌کنند و در غیر این صورت باید صبر کند تا بایع قدرت تحویل بر کالا را در آینده نزدیک یا دور داشته باشد. از جمله روایات شماره 32 که خوانده شد:

23729- 9-[1] وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ‌ فَقَالَ‌ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ‌ أَوْ وَرِقَهُ‌ الَّذِي‌ أَعْطَاهُ‌ أَوَّلَ‌ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ‌ شَيْئاً.

یعنی یا چیزی که توصیف شده باید تحویل بگیرد یا مبلغی که روز اول به او تحویل داده را دریافت کند نه بیشتر از آن را.

23734- 14-[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي شَيْ‌ءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ زَمَانُهَا[3] وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ.

که روایت می‌گوید یا اصل مال را طلب کند یا به وی مهلت بدهد.

روایت دیگری در همین باب:

23735- 15-[4] وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ وَرِقاً فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ‌ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.

البته چند روایت هم داریم که دلالت بر جواز اخذ به قیمت بازار(نرخ روز) می‌کند:

23725- 5-[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فيَحِلُّ الطَّعَامُ فيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

این روایت حکایت از جواز گرفتن قیمت به نرخ بازار به نرخ روز می‌کند. روایت دیگری هم در این باب وجود دارد:

23731- 11-[6] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

این دو روایت حکایت از جواز دریافت دراهم به نرخ روز داشت و چند روایت حکایت از عدم جواز داشت. برای رفع تعارض ظاهری بین این دو روایات یا باید حمل کنیم بر فسخ عقد در هنگامی که امکان تحویل مبیع در سررسید وجود ندارد و تبعا اگر فسخ شد برمی‌گردد به نقطه آغاز و روایاتی که حکایت از جواز می‌کند، حمل بر عدم فسخ. بلکه سررسید رسیده است و فسخ نمی‌کند و می‌خواهد تحویل بدهد ولی به کیفیتی که قبلا طرح شده پیدا نمی‌شود لذا اینجا می‌فرماید جایز است که در مقابل به قیمت روز مبلغ را دریافت کند. اگر این معنا از جمع پذیرفته شود مانعی ندارد که برخی موارد به فسخ برگردد و برخی موارد به عدم فسخ و تبدیل به قیمت روز.

یک احتمال هم این است که بگوییم روایات مجوز حکایت از تجویز می‌کند و روایاتی که تجویز نمی‌کند حکایت از کراهت باشد و حمل بر کراهت شود.

سوال: روایت اخیر بحث تراضی را مطرح کرده است. خب هر دو راضی باشند، هر کاری می‌شود کرد.

پاسخ استاد: در روایتی که از امیرالمومنین ع منقول است می‌فرماید: "خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ" یعنی بایع راضی است. با اینکه رضایت طرف بایع فراهم است پاسخ حضرت این است: "فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ" بعد هم این را مصداق آیه لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ قرار می‌دهد. یعنی حکایت از این می‌کند که اگر افزون از پولی که داده بگیر ولو با رضایت طرفین باشد، این مصداق ظلم است. بنابراین به راحتی نمی‌توان گفت اگر رضایت طرفین باشد کافی است. یا باید بگوییم این معامله منتهی به فسخ شده پس اصل مطلب را دریافت کند نه بیشتر از آن را. از طرفی چون روایت مجوز نص در جواز است و روایات مانع ظهور در منع دارند، اینجا حمل ظاهر بر نص شده که اقتضا می‌کند بگوییم تحویل به قیمت روز مشروع است ولی در عین حال مورد نهی کراهتی است.

پس ظاهر این 4 روایت ناهی که می‌گوید همان مبلغ هنگام قرارداد باید تحویل داده بشود، حکایت از این می‌کند که برای مدت قرارداد سلف به نفع مشتری هیچ‌گونه ما به ازای مالی در نظر گرفته نمی‌شود که این امری است بر خلاف غالب عرف مالی امروز. در عرف مالی امروز هزینه فرصت از دست رفته برای سرمایه را حساب می‌کنند. اگر سرمایه در این قرارداد به کار گرفته نمی شد در قرارداد دیگری قابل استفاده بود یا در بانک گذاشته می‌شد و سودی به آن تعلق می‌گرفت و این هزینه فرصت از دست رفته را مطالبه می‌کنند. این دسته از روایات چنین دلالتی ندارند و قابل مطالبه نیست.

سوال: طبق بیانی که فرمودید اگر فسخ نکنند، می‌تواند مطالبه کند؟

پاسخ استاد: بله می‌تواند. در عین حال یک مطلب ضمنی هم گفته شد: در هر معامله‌ای که امروزه اتفاق می‌افتد و زمان بر آن گذشته، هزینه فرصت زمانی را مبنا قرار می‌دهند و انتظار و مطالبه دارند. این جریان غالبی که وجود دارد، لزوما جریان صحیح و قابل قبولی نیست. درست است که این معامله در آن تاریخ از نظر حضرت در برخی روایات تجویز شده است و مانعی ندارد و ما هم از نظر حکم فقهی می‌گوییم مکروه اما در عین حال این نکته حاشیه‌ای هم قابل توجه است. مسئله فرصت زمانی که بر سرمایه می‌گذرد، لزوما قابل پرداخت و تحویل نیست ولو اینجا به صورت خاص از ناحیه تجویز، تجویز شده است در برخی روایات و ما هم به روایات جواز اخذ کردیم به دلیل اینکه نص در جواز است و روایات مانعه ظهور بر منع دارد. اقتضا حمل ظاهر بر نص نتیجه‌ای بود که گفته شد.

سوال: با یک منطق دیگری غیر از بحث هزینه فرصت هم گرفتن هزینه بیشتر توسط مشتری می‌تواند مبنا داشته باشد. در سلف، در جایی که ساخت محصولی در حال رخ دادن است، خب این مقداری پروژه پیش رفته است. مثلا 20% پیش رفته است. واقعا این پروژه، با پروژه روز اول متفاوت شده است. لذا دریافت هزینه بیشتر، منطقی است چراکه پروژه الان ارزش بیشتری نسبت به روز اول دارد. کاری انجام شده است.

پاسخ استاد: مثال شما بسیار روشن است که صرفا هزینه فرصت زمانی نیست. بلکه اقدامی صورت گرفته و تبدیل به محصول نیمه‌کاره‌ای شده است. این متفاوت است. مثالی که بنده زدم منحصر در قضیه سلف نیست. نسبت به هرگونه سرمایه‌گذاری‌ای در هر قالبی، انتظارات سرمایه‌گذار همیشه این است که هزینه فرصت زمانی مبنا قرار بگیرد. حرف بنده هم مناقشه در همین هزینه فرصت زمانی بود نه از جهات دیگر.

خب دأب ما این بود که در کنار روایات، اقوال برخی از فق‌ها را هم نقل می‌کردیم. اینجا هم از فقهای صدر تاریخ فقه شروع می‌کنیم و برخی از اقوال را نقل می‌کنیم.

شیخ مفید در مقنعه می‌نویسند:

و إذا أَسْلَفَ الإنسانُ غيرَه مالًا في متاع فجاء الأجل و لم يجد إلا بعض ما أسلف فيه كان له أخذه بحساب السلف و أخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة فيه و ليس للبائع الاختيار عليه في رد ما اسلف فیه[5] منه‌ - نام کتاب: المقنعة نویسنده: الشيخ المفيد جلد: 1 صفحه 596

دقیقا همان چیزی که محل بحث ما بود. ایشان قائل به عدم جواز اخذ به زیاده شده‌اند. مطابق مفاد چهار روایتی که ابتدا خوانده شد.

شیخ طوسی در نهایه می‌نویسند:

السلف جائز في جميع المبيعات، إذا جمع شرطين: أحدهما تمييز الجنس من غيره من الاجناس و تحديده بالوصف.

والثاني ذكر الاجل فيه.

فإن ذكر الجنس، و لم يحدد بالوصف، كان البيع باطلا.

وإن ذكر الجنس و الوصف، و لم يذكر الاجل كان البيع غير صحيح.

فإذا جمع الشرطين معا، صح البيع.

وكل شئ لا يتحدد بالوصف و لا يمكن ذلك فيه، لا يصح السلف فيه ولا يجوز أن يكون ذكر الاجل بما لا يتعين مثل قدوم الحاج و دخول القوافل و إدراك الغلات وهبوب الرياح وما يجري مجراه.

وإنما يصح من ذلك ما يذكره من السنين والاعوام أو الشهور و الايام.

... ولا بأس أن يسلف الانسان في شئ، وإن لم يكن للمستسلف شئ من ذلك، غير أنه إذا حضر الوقت اشتراه، ووفاه إياه.

ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف مثل الخبز و اللحم وروايا الماء، لان ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه.

ولا بأس بالسلم في الحيوان كله، إذا ذكر الجنس و الوصف و الاسنان، من الابل و الغنم و الدواب و البغال و الحمير و الرقيق و غيرها من أجناس الحيوان. فإذا أسلم الانسان في شئ مما ذكرناه، ثم حل الاجل، و لم يكن عند البائع ما يوفيه إياه، جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه

نام کتاب: النهاية نویسنده: الشيخ الطوسي جلد: 1 صفحه: 395

که مشخص می شود روایات مانعه را مبنا قرار داده‌اند.

سوال: اینجا نگفته"حتی معی التراضی"؟

پاسخ استاد: بله اشاره نشد. البته به قول شما در حالت تراضی واضح است. انسان می‌توان ما به التفاوت را هبه کند. یعنی در حالت تراضی مسئله متفاوت می‌شود ولی می‌خواهد حکم فقهی را بیان بکند نه اینک بگوید صورت استثنائی چگونه است.

از قطب الدین راوندی هم می‌نویسد:

وقوله تعالى «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى»(جالب است که این آیه را به سلف تطبیق می‌کند. جای دیگری من ندیدم) يدل على صحة السلف في جميع المبيعات، و انما يجوز ذلك إذا جمع شرطين: تمييز الجنس من غيره مع تحديده بالوصف، و الثاني ذكر الاجل فيه. فإذا اختل شئ منهما لم يصح السلف، و هو بيع مخصوص. وكل شئ لا يتحدد بالوصف ـ مثل روايا الماء و الخبز و اللحم ـ لم يصح السلف في، لان ذلك لا يمكن تحديده بوصف لا يختلط به سواه. وقال بعض أصحابنا انه جائز، و الأول أظهر(یعنی عدم جواز اظهر است) نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين جلد : 2 صفحه : 51

ابن ظهره در غنیه می‌نویسد:
السّلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة(تا اینجا فقها دو شرط گفتند ولی ابن ظهره چهار شرط را بیان می‌کند) ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا(بنظر می‌رسد این شرط غیر معمول باشد که رأس‌المال مشاهَد باشد. فرض بر این است که در سلم رأس‌الماس مشاهَد نیست مگر نمونه ارائه کند. نمونه را مشاهده کند. باید بگوید رأس‌المال حاضراً یا هم اینکه منظورشان ثمن باشد)، وأن يقبض في مجلس العقد، بدليل الإجماع من الطائفة، و لأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط، و لا دليل على ذلك إذا لم يتكامل(اگر همه این چهار شرط نباشد، دلیلی بر صحتش نیست)

ابن حمزه در وسیله می نویسد:

فصل في بيان بيع السلف إنما يصح ذلك في ذوات الأمثال، دون ذوات القيمة(درباره کالاهای مثلی امکان سلف است نه کالاهای قیمی) إذا اشتمل على تسعة شروط: وصف المبيع، وبيان النوع، و المقدار بالشئ المعلوم، و بيان الأجل، و إن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود، و تعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة(اگر انتقالش هزینه‌بردار است، موضع تسلیم هم باید مشخص شود)، و مشاهدة رأس المال أو وصفه، و تبيين مقداره، و قبضه قبل التفرق.
ب: الوسيلة نویسنده: ابن حمزة الطوسي جلد: 1 صفحه: 241

ابن ادریس حلی در السرائر می‌نویسد:

و هو السّلم بفتح السين و اللام، في جميع المبيعات(جمیع المبیعات، ظاهرا مثلی و قیمی را فرا می‌گیرد اما به نظر مرادشان این نباشد)، السّلم بيع موصوف في الذمّة، إلى أجل محروس من الزيادة و النقصان، إما بالشهور و الأيّام، أو السنين و الأعوام.

و من شرط صحته، قبض الأثمان، قبل التفرّق من المجلس، بخلاف بيع الأعيان(پس از شرایط بیع سلف این است که باید ثمن در مجلس قبل از تفرق قبض شود اما درباره بیع‌الاعیان چنین شرطی نیست. هر عین موجودی که مبادله می‌شود اشکالی ندارد نه مال در ذمه)، فالسّلف على هذا جائز، في جميع المبيعات التي تضبط بالصفات، إذا جمع شروطا، أحدها تمييز الجنس من غيره من الأجناس، و تحديده بالوصف، و ضبطه بالصفة، التي يمتاز بها من جنسه، و تبيّنه من غيره، و ذكر الأجل المحروس على ما قدّمناه، و قبض الثمن قبل التفرق من المجلس، و تقدير المبيع إن كان مكيلا أو موزونا بمكيال، و صنجة(ترجمه سنجه است. از عربی گرفته شده است نظیر چین که تبدیل شده به صین)... .

خدا رحمت مرحوم آقای دکتر احمد احمدی را. ایشان استاد ما بودند. بسیار دقیق بودند و لغت‌شناس. لغات متعدد. زبان عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه را می‌دانست. اشتقاقات یک لغت را در زبان‌های مختلف بیان می‌کرد در لغت‌های مختلف. یک‌مرتبه به ذهنم رسید، خدا رحمتشان کند.

و كلّ شيء لا يتحدّد بالوصف، و لا يمكن ذلك فيه لا يصح السّلف فيه.

و لا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعيّن، مثل قدوم الحاج، و دخول القوافل، و إدراك الغلات، و هبوب الرياح، و ما يجري مجرى ذلك.

و إذا أسلف الإنسان في شيء من الثياب(اگر سلف شامل لباس شد)، ينبغي أن يعيّن جنسها، و يذكر صفتها، من طولها، و عرضها، و غلظها، و دقتها، و لونها، فإن أخل بشيء من ذلك، كان العقد باطلا... .

... و لا بأس أن يسلف الإنسان في شيء، و إن لم يكن للمستسلف شيء من ذلك(اشکالی ندارد انسان سلف بفروشد حال آن‌که آن را ندارد)، غير أنّه إذا حضر الوقت، اشتراه، و وفّاه، إيّاه، بخلاف بيوع الأعيان، لأنّ السلف في الذمة، فيجوز بيعه، و إن لم يكن مالكا له.

دقت شود که همه جملات فقهای بزرگوار را کامل نقل نمی‌کنم. بلکه موضع حاجت را بیان می‌کنم. اگر خواستید می‌توانید خودتان مراجعه کنید و متن کامل را ببینید.

... و لا بأس بالسلم في الحيوان كلّه، إذا ذكر الجنس و الأوصاف، و الأسنان من الإبل، و البقر، و الغنم، و الخيل، و البغال، و الحمير، و الرقيق، و غير ذلك من أجناس الحيوان.

نام کتاب: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده: ابن إدريس الحلي جلد: 2 صفحه: 307

مرحوم محقق در شرایع هم عبارات کوتاهی از ایشان نقل می‌کنیم و این آخرین نقل ما باشد از کتب فقها:

المقصد الثالث: في أحكامه وفيه مسائل: الأولى: إذا سلف في شئ، لم يجز بيعه قبل حلوله، ويجوز بيعه بعده(قبل رسید زمان سررسید، جایزالبیع نیست ولی می‌تواند بعد از اینکه وقت تحویل رسید و هنوز تسلیم نشده است آن را بفروشد) وإن لم يقبضه، على من هو عليه(می‌تواند به خود بایع بفروشد)، وعلى غيره على كراهية(ظاهرا علی کراهیة، معامله به غیر باشد چون هنوز تسلّم نکرده، کراهت دارد که به دیگری بفروشد و حواله دهد که برو از فلانی بگیر)... .

الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة(اگر آنچه را که باید به صورت سلم تحویل بدهد، تحویل بدهد اما کیفیتش پایین‌تر باشد)، و رضي المسلم(هم به باب افعال می‌رود و هم به باب تفعیل. به تشدید هم می‌توان خواند) صح، و برأ سواء شرط ذلك لأجل التعجيل(یعنی اینکه با کیفیت پایین‌تر تحویل می‌دهد را شرط کند، بخاطر این باشد که زودتر دارد تحویل می‌دهد)، أو لم يشترط. وإن أتى بمثل صفته، وجب قبضه، أو إبراء المسلّم إليه.

و لو امتنع، قبضه الحاكم، إذا سأل المسلّم إليه ذلك. و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله.
ولو دفع أكثر، لم يجب قبول الزيادة. أما لو دفع غير جنسه، لم يبرأ إلا بالتراضي.

نام کتاب: شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده: المحقق الحلي جلد: 2 صفحه: 321

فروش مبیع سلف قبل از سررسید

سوال: جمعی که شما فرمودید، جمع به کراهت، بنظر قابل انجام نباشد. چراکه روایات مجوزه، به نوعی دارند صلح را تجویز می‌کنند. بحث تراضی را طرح می‌کند.

پاسخ: هر دو روایت که این را ندارد. فقط یکی این را دارد.

اشکال: آن طرف 4 روایت داریم. این طرف یک روایت صلح داریم و فقط یک روایت می‌ماند. بنظر این هم با لحن تند روایتی شبیه روایت 15 سازگار نیست.

پاسخ: جمع دومی داشتیم. جمع دوم این بود که معامله یک وقت تلقی فسخ می‌شود. اگر تلقی فسخ شد، اینجا حق دارد که فقط رأس‌المالش را دریافت کند. در این حالت آن دو روایت دوم، یعنی فسخ نکرده است. یعنی 4 روایت اول ناظر به فسخ باشد.

ادامه بحث:

مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید فروش مبیع سلف قبل از سررسید جایز نیست:

و أما بيعه قبل حلوله فلا، لعدم استحقاقه حينئذ. نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحة.

نام کتاب: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده: الشهيد الثاني جلد: 3 صفحه: 421

سوال: اگر که مثلا بگوید دو ماه دیگر. یعنی دو ماه مانده از اجل، زمان فروش هم بگوید الان تحویل نمی‌دهم. بلکه دو ماه دیگر تحویل می‌دهم.

پاسخ: سلف همین است. مقصود شما چیست؟

ادامه سوال: مشتری، خودش بایع شود و قبل تحویل بفروشد. معامله دیگری می‌کند قبل از تحویل.

پاسخ: هنوز استحقاق پیدا نکرده است. دو ماه بعد استحقاق پیدا می‌کند. نه مالک است و نه مستحق آن. تا زمانی که اجل نرسیده، مشتری مستحق آن نیست.

سوال: اگر حق امتیاز را بفروشد چطور؟

پاسخ: این یک چیز دیگر است. این مشکلی ندارد. یعنی فیش را بفروشد. اتفاقا شهید همین را بیان می‌کند منتها به عبارت و زبان دیگری.

توضیح عبارت شهید: این حرف مبنی است بر قول به صحت صلح حق. مرحوم شیخ انصاری هم قائل به صلح حق است. مانعی ندارد. این همان امتیاز است. همان امتیاز را صلح می‌کند. به صلح منتقل می‌کند. به نظر می‌رسد اگر این را قبول کنیم، حضرت امام ره و همه فقهایی که قائل هستند به صحت بیع حق، در این صورت حق خود را برگردن بایع می‌تواند به دیگری منتقل کند نه مبیع را.

فروش مبیع سلف، قبل القبض

اهل سنت قائل به عدم جواز هستند. می‌گویند بعدحلول الاجل و قبل التسلیم بیع المبیع السلف لایجوز. از نظر شیعه تقریبا اتفاق نظر بر جواز است.

در این خصوص روایاتی هم داریم که البته روایات منحصر به موضوع سلم نیست. ناظر به خصوص سلم نیست ولی روایات حکایت از این می‌کند که چیزی خریده می‌شود و قبل از تحویل به دیگران فروخته می‌شود.

بیان روایات:

22718- 9-[1] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ(قبل از اینکه کیل کند) فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ(وکیلت را بفرست که شاهد کیل باشد) قَالَ لَا بَأْسَ. پس بیع مبیع مطلقا، مبیعِ به صورت بیع نقد، مبیعِ به صورت بیع سلم ولی با فرض اینکه زمان تحویل رسیده ولی هنوز قبض نشده، فروشش جایز است؟ می‌فرماید اشکالی ندارد.

[1]( 4)- الفقيه 3- 209- 3780، و أورده في الحديث 3، و أورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.

[2]( 5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به.

[3]( 6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

[4]( 1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

23156- 4-[1]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْيَبِعْ.

حدیث از نظر سند معتبر است. می‌فرماید قبل تحویل فروخته، اشکال دارد؟ که در جواب می‌فرمایند اشکالی ندارد.

[1]( 6)- الفقيه 3- 211- 3787، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار.

23158- 6- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ يُوَكِّلُ(کیل کند)‌ الرَّجُلُ‌ الْمُشْتَرِيَ‌ مِنْهُ‌ بِقَبْضِهِ وَ كَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[1]وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا[2].

[1]( 3)- التهذيب 7- 36- 151.

[2]( 4)- المقنع 123.

- 187- 32624- (7) كافي 5/ 200: (عدّة من أصحابنا عن- معلّق) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل و لا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.

ما چهار روایت نقل کردیم اما در مورد بیع مکیل و موزون در روایات متعددی، تأکید بر بیع پس از کیل و وزن است مگر اینکه مشتری را وکیل کند برای کیل و وزن. از جمله احادیث 23153، 23157، 23161، 23163، 23164، 23165، 23166، 23167، 23169، 23170، 23171، 23173 و 23174. تأکید دارند بر اینکه مشتری را وکیل کند برای کیل و وزن.

سوال: استاد، غیر از اینکه می‌شود بیع ما لیس عنده. این هم از این جهت جایز است که شناخت مبیع از این طریق حاصل می‌شود.

پاسخ: مهمترین بیع ما لیس عنده، بیع سلف است. روایتی از پیامبر ص که می‌فرمایند لاتبع ما لیس عندک که اهل سنت نقل کرده‌اند(شیعه نقل نکرده)، باید به گونه‌ای تفسیر کرده که قابل جمع با این روایات باشد. بنظر لاتبع ما لیس تملک است. یعنی مال دیگران را نفروش. چیزی که برای تو نیست را نفروش. وگرنه بیع ما لیس عندک، اگر به این معنا باشد که جایز نباشد بیع نقدی کالایی به صورت کلی فی الذمه درست نیست. چون این نوع بیع جایز است. بنابراین بیع ما لیس عندک به این معنا جایز است. بیع کلی فی الذمه جایز است. مثلا یک خودرو با همه مشخصات را می توانم به صورت فی الذمه بفروشم و این جایز است.

نکاتی از آراء فقها درباره بیع سلف که می‌خواهیم استفاده بکنیم را نقل می‌کنیم:

سلف در مواردی که موضوع معامله قابل توصیف و تحدید است، جایز است. جایی که با توصیف جهالت برطرف می شود

ثمن معامله باید معین باشد و در مجلس معامله به بایع تسلیم شود

در قرارداد سلف مدتش باید به صورت تعیین زمان تحویل با ذکر ماه و سال مشخص باشد

در هر موردی که موضوع معامله با توصیف مشخص نمی شود عقد سلف در آن باطل است

لازم نیست فروشنده سلف خود تولید کننده سلف باشد یا به نحوی قبل از زمان سررسید مالک آن باشد. کافی است که در سررسید قرارداد از دیگران بخرد و به مشتری تحویل بدهد

مشتری سلف میتواند پس از اجل و قبل از قبض مثمن، آن را به دیگری بفروشد ولی نمی تواند قبل از سررسید آن را بفروشد

در صورتیکه بایع سلف در سررسید نتواند تمام موضوع قرارداد را تحویل دهد، مشتری می تواند قرارداد را فسخ کند یا هم مقدار مقدور را تحویل گرفته و نسبت به باقی مانده مثمن، ثمن زمان عقد سلف را پس بگیرد و نمی تواند زیادتر از آن مبلغ دریافت کند. عبارت فقها این بود هرچند فقهای معاصر را ندیدم. ظاهرا نظر غالب فقهای معاصر جواز است. اینکه بدلش را به قیمت روز دریافت بکند. این را حتما مراجعه بکنید.

در قرارداد سلف باید محل تحویل مبیع تعیین بشود

در عقد سلف باید مقدار مبیع مشخص باشد(به کیل یا وزن یا عدد یا طول و عرض یا...) و همینطور کیفیت، رنگ و حتی در مواردی طعمش در صورتی که در قیمت اثرگذار باشد. در مورد پارچه طول، عرض، زبری و... . در مورد حیوانات سنشان باید با شماره دندان مشخص باشد. در همین بحث حیوانات، خب با تعداد یکسان حیوان چاق و لاغر داریم که روایات متعرض این نشده است. در فتاوا هم چنین چیزی نداریم که نشان می‌دهد این مقدار از غرر و جهالت در معاملات اغماض می‌شده است

مشتری سلف پس از سررسید و قبل از تسلیم به مشتری می‌تواند مبیع را به خود بایع بفروشد. محقق در شرایع فرمود " إذا أسلف في شي‌ء لم يجز بيعه قبل حلوله و يجوز بيعه بعده و إن لم يقبضه على من هو عليه و على غيره على كراهية". این را هم محقق دارد و هم ظاهرا شهید. بنابراین فروش مبیع سلف قبل از تسلیم آن به مشتری و پس از حلول اجل به خود بایع، بلامانع است. از این جهت تسویه نقدی معاملات سلف که امروزه در بازار معاملات سلف انجام می‌شود بدون اشکال است

بحث ما درباره خود معامله سلف به پایان رسید. تبعا بحث اصلی ما مربوط به بازار سرمایه، مربوط به اوراق سلف است که باید بحث کنیم. در ادامه پیرامون اوراق سلف بحث می‌کنیم.

اوراق سلف

می‌توان قراداد سلف را در مقیاس بزرگ انجام داد. سلف بین مردم غالبا کوچک است اما می‌توان با انتشار اوراق سلف، سلف را در ابعاد بزرگ انجام داد و از این طریق سرمایه‌گذاران زیادی را با سرمایه کم یا زیاد جذب کرد. به این منظور در بازار سرمایه، شرکت بانی با تشویق شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق سلف می‌کند. با جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران اقدام به خرید کالا به صورت سلف می‌کند. کالاهای متنوع طبیعی و مصنوعی که قابلیت توصیف کمی و کیفی دارند مثل حبوبات، میوه‌جات، فلزات، مصنوعات و انواع خودرو و ساختمان و... می‌تواند موضوع قراداد سلف باشد.

در قرارداد سلف باید همه انتظارات مشتری از اندازه‌ها، وزن، تعداد، کیفیت، رنگ و... در سفارش به صورتی که رافع جهالت و ابهام باشد درج بشود. در قرارداد باید دقیق مشخص شود. مثلا درباره ساختمان، همه خصوصیاتی که در ساختمان به کار گرفته می‌شود درج می‌شود. مثلا اگر بتونی است، میلگردی که به کار گرفته می‌شود چه اندازه‌ای است. هرچیزی که در این ساختمان است. نوع سیم، پریز برق، کابل‌ها و... همه به دقت ضبط می‌شود. در هنگام تحویل نیز قابل تطبیق می‌باشد.

ثمن باید در هنگام عقد کامل پرداخت شود. نمی‌شود گفت مقداری الان پرداخت می‌شود و مقداری بعدا.

سرمایه‌گذاران در اوراق سلف برای دستیابی به اصل و سود سرمایه‌شان باید تا هنگام سررسید و امکان تحویل کالاها صبر کنند. البته می‌توانند اوراق خودشان را پس از سررسید و قبل از تحویل کالاها به دیگران واگذار کنند. اما قبل از سررسید نمی‌توانند به دیگران منتقل کنند. لذا اوراق سلف ساده، بازار ثانویه ندارند.

می‌توان با استفاده از قرارداد صلح به جای سلف(با همه ویژگی‌های در نظر گرفته شده برای بیع سلف) استفاده شود و امکان انتقال موضوع صلح به غیر قبل از سررسید فراهم است. چراکه صلح عقد مستقلی است که تابع شروط خاصی نیست و لازم نیست که تابع شرایط آن قراداد اصلی باشد که صلح دارد جایگزین آن می‌شود. مرحوم شیخ طوسی عقد صلح را مستقل تلقی نمی‌کرد. همه آنچه را برای عقد که قرار است صلح جایگزینش شود را قائل بود، برای صلح هم قائل می‌شد ولی بسیاری از فقها قائل به استفاده از صلح به جای مجموعه قراردادهای دیگر شده‌اند و این را مستقل در شروط و خصوصیات می‌دانند. پس اگر به جای سلف از صلح استفاده شود مشکل را حل می‌کند. قرارداد اول را صلح بگذارید و قرارداد دوم را هم صلح بگذارید. بازار ثانویه هم صلح است.

سوال: بجای سلف، از قرارداد صلح استفاده شود مشکل حل نمی‌شود. می‌خواهم چیزی را که هنوز وقتش نرسیده است بفروشم.

پاسخ: صلح کنید.

اشکال به پاسخ: پس دو صلح نیاز است.

پاسخ: مانعی ندارد. صلح اول و صلح دوم. قرارداد اول را صلح بگذارید و قرارداد دوم را هم صلح بگذارید.

سوال: با بازار ثانویه چه کار می‌کند؟ آن هم صلح باشد که کاغذبازی می‌شود

پاسخ: چون بجای بیع گذاشتیم صلح، می‌شود کاغذبازی؟ الان بازار سرمایه، بازار کاغذی است. الان که از کاغذ هم گذشته و شده بیت‌های الکترونیکی. مشکلش چیست؟ چه منعی دارد؟

پاسخ به پاسخ: خب باعث سفته‌بازی بجای کار و تولید می‌شود.

پاسخ: شما اول اثبات بکنید که سفته‌بازی ممنوع است.

پاسخ به پاسخ: الان یک نفر رفته خودش پرایدی ساخته است که شده حدود 95 میلیون. کلیپش هم موجود است. قطعات را سرهم کرده است. یک خودروی 400 ملیونی به محض ورود به بازار بورس می‌شود یک میلیارد و دویست میلیون.

پاسخ: بله آن کلیپ را بنده هم دیدم. مانعی ندارد. البته در بورس که برعکس است. در بورس اتفاقا چون بازار شفاف و به لحظه است، قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود. سیمان خارج از بورس عرضه می‌شد قیمتش سربه فلک کشیده بود. در بورس عرضه شد، شکست به نصف قیمت. شبیه به این فولاد است. پتروشیمی است. زمانی که یک آقایی وزیر صنعت بود و خودش صاحب پتروشیمی، مانع می‌شد که پتروشیمی در بورس عرضه شود. قطره‌چکانی در بورس عرضه می‌شد. قیمت بورس پایین و در بازار بالا. وقتی که ایشان رفت، به صورت اساسی در بورس عرضه شد و قیمت‌ها ریخت. چون قیمت در بورس به لحظه عرضه می‌شود، رقابتی است. وقتی رقابتی باشد ارزان‌تر می‌شود. همین خودرو در بورس قیمت پایین‌تری دارد.

سوال: نیاز نیست قرارداد اول به صورت صلح باشد. اولی سلف باشد بعد که خواستند معامله ثانویه بکنند به نحو صلح باشد.

پاسخ: آن وقت صلح می‌شود، صلح حقی که طرف بر عهده بایع دارد. نه صلح مبیع. چون هنوز مستحق مبیع نیست. نه تحویلش داده است و نه مستحق است. امتیاز را مبادله می‌کنند.

سوال: اگر عقد مستقل باشد چطور؟ یعنی شرط اجل که در سلف شرط است، این شرط را برداریم و عقد مستقل تلقی کنیم.

پاسخ: عقد سلف زمانی معنی دارد که مستقلا طراحی شود. الان عقد سلف است که می‌خواهید یکی از شروطش را کنار بگذارید. نه. این شروط هم بر اساس روایات و هم بر اساس فتاوا قابل کنار گذاشتن نیست. این می‌شود از آن بازی‌هایی که باید از آن فاصله گرفت. صلح عقد مستقل است و جایگزین سایر عقود می‌شود و احکام سایر عقود بر آن مترتب نمی‌شود.

اگر قبول کردیم صلح جایگزین عقد سلف شد، دیگر این محدودیت را ندارد. یک راه دیگر هم مطرح شده است. اسم این را گذاشته‌ام سلف متقابل. در بازار سرمایه اسمش را گذاشته‌اند سلف موازی. مراد از سلف متقابل این است که به صورت مستقل از قرارداد سلف اول، مشتری قرارداد سلف دیگری را منعقد می‌کند با مشتری دیگری و از نظر مقدار، کیفیت، وزن و... همه چیزهایی که در عقد اول گفته شده بود در عقد دیگری بفروشد و در هنگام سررسید حواله خودش را به مشتری دوم تحویل بدهد. این می‌شود سلف موازی یا سلف متقابل.

اگر چنین باشد به این وسیله اوراق سلف بازار ثانویه پیدا می‌کند. تبعا در هر دو قراداد باید یک کالا با مشخصات یکسان به صورت کلی فروخته بشود. واقعش ولو این مساله در کمیته فقهی بازار سرمایه پذیرفته شد اما من از آن پرهیز می‌کنم. به نظر من چنین طراحی‌هایی بازار معاملات سلف را از واقعیت خود دور می‌کند و آنچه در اذهان مردم شکل می‌گیرد، می‌شود بازار مالی‌ای که دچار اقدامات صوری و غیر واقعی شده باشد که بنده پرهیز می‌کنم.

خب اگر اجازه دهید ما به همین مقدار بسنده کنیم. البته بحث درباره سلف هنوز ادامه خواهد داشت. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.

صلح اساسا طوری است که وضع شده برای اینکه معاملات غرری در قالب آن انجام بشود.

ما در بحث مشتقات میگوییم که حجم معاملاتی که انجام میشود نباید از واقعیت فاصله بگیرد.