موضوع: مضاربه

جلسه‌ی گذشته بحث درباره‌ی مضاربه بود. یکی از مسائل مهمی که در مضاربه مطرح شد مسئله‌ی ضمان عامل بود. در این مورد روایات و اقوال فقها را مورد بررسی قرار دادیم.

روایات به خوبی حکایت از این می‌کرد که عامل مضاربه نباید ضامن باشد. لحن بعضی از روایات این بود که در عقد مضاربه «لیس علی العامل الضمان»، ضمان بر عامل نیست. یک روایت هم حکایت از این می‌کرد که «قضی امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در موردی که مسئله‌ی ضمان عامل مطرح بوده این‌که ضمان بر عامل نیست. این جمله‌ی قضی امیرالمؤمنین علیه‌السلام حکایت از وقوع منازعه در قضیه‌ی مضاربه می‌کند، و این‌که این منزاعه به حضرت ارجاع شده است، لذا بر سر ضمان عامل بوده و حضرت حکم به عدم ضمان کرده‌اند. خیلی قرابت دارد و شباهت دارد به قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم «أن لا ضَرر و لا ضِرار»، که براساس آن فقها قاعده تنظیم کرده‌اند، استخراج قاعده کرده‌اند.

روایتی دیگر بود مبنی بر این‌که اگر در مضاربه عامل را ضامن قرار بدهند، برای مالک سرمایه «لیس له إلا رأس ماله». فهم ما این بود که این‌جا عقد مضاربه به عقد قرض تبدیل شده است، البته بعضی دوستان مناقشه کردند گفتند که حکماً نظیر قرض است. چراکه در قرض طرف نمی‌تواند آن‌چه را قرض داده است، عیناً مطالبه کند بلکه عوض و بدل باید به او داده شود. من هم آن‌جا فرصتی برای تأمل نبود تصدیق کردم.

بعداً تأمل کردم، دیدم نه، همان‌چه که گفته بودیم درست بود که عقد مضاربه تبدیل به قرض می‌شود منتها قبل از تصرف عامل هنوز مضاربه واقع نشده، تحقق پیدا نکرده، بلکه مال، امانت در دست عامل مضاربه است تا از طرف صاحب آن در آن تصرف کند، و مجاز به تصرف هست. ولی اگر عیناً مال باقی است، یعنی هنوز تصرف نکرده است، پس مضاربه واقع نشده تا این‌جا منقلب به قرض شود. وقتی منقلب به قرض می‌شود که مضاربه واقع شده باشد، و مضاربه باطل واقع شده باشد. تا وقتی‌که عین مال در دست عامل مضاربه هست، رابطه‌ی این مال با مالک آن محفوظ است، و مال قبل از تصرف عامل امانت است، امانت مالک است. برای چه؟ برای این‌که «لیتصرف فیه بالمعاملات». بنابراین اگر صاحب مال متوجه شد که این‌ که شرط کرده است عقد مضاربه را به عقد قرض منقلب می‌کند، بلافاصله مال خود را مطالبه کرد، وظیفه‌ی عامل این است که تسلیم کند، عین مال را باید تسلیم کند. چرا؟ چون هنوز لم یقع، وقوع مضاربه آن موقعی‌ هست که تصرف کند. خب با این هم آن مناقشه برطرف می‌شود.

اما یک نکته‌ای این‌جا به ذهنم آمد که موجب شد تأمل بیشتری نسبت به مسئله داشته باشم؛ گفتیم: چنین شرطی عقد مضاربه را تبدیل به عقد قرض می‌کند، می‌خواهم بگویم با دیدن این روایت و این نصّ؛ یک نص به ما می‌گوید امیرالمؤمنین در مورد چنین مضاربه‌ای حکم کرد، به این‌که عامل ضامن نیست، یک روایت هم نص است در این‌که عقد مضاربه به عقد قرض مبدّل می‌شود. هرگونه اجتهادی در مقابل این نص اجتهاد در مقابل نص است. فقه ما دنبال این هست که احکام را و استنباطات را مستند به کتاب و سنت کند، و اگر نصی از کتاب یا سنت پیامبر بود مطابق آن نص باید حکم شود. تمام کار مجتهد دست یافتن به آن نص است. اگر نصی نبود آن‌جا جای استفاده از سایر قواعد است. ولی اجتهاد در مقابل نص را جایز نمی‌دانیم، مشروع نیست.

و از این جهت عرض می‌کنم بنده به شدت تعجب می‌کنم از بزرگانی که آن بزرگان در این گونه موارد دنبال چاره‌جویی بودند برای این‌که چگونه می‌توان به صاحب سرمایه اطمینان‌خاطر داد که سرمایه‌اش محفوظ می‌ماند البته بدون تعدی و بدون تفریط، چون فرض مسئله آن‌جاست.

در مسئله‌ی حیل ربا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه الزکیة روایات کثیر و صحیح را برای حیل ربا خلاف نص قرآن دیده‌اند، و به استناد روایاتی که می‌گوید آن‌چه که برای شما نقل شده، «ما خالف کتاب الله فلم نقله»، «ما خالَفَ کتابَ اللهِ فَاضْرِبُوهُ عَلَی الْجِدارِ»، امام رضوان الله تعالی علیه آن روایات را کنار نهاد و حکم به عدم استفاده از حیل ربا و عدم جواز حیل ربا کرد.

شایسته است که علمای ما هم امروز در مسئله‌ی ضمان عامل همین نگاه را به مسئله‌ی مضاربه داشته باشند. جایی که عامل بدون تعدی و بدون تفریط در مورد سرمایه‌ی مالک کاری نکرده که خلاف باشد، و دچار خسارت شده، مال تلف شده، این‌جا ضامن قرار دادن عامل ظلم بیّن است، و در مقابل این ظلم بیّن فقیه باید استناد به نص کند، و نص را مبنا قرار دهد.

از این‌جا یک گریزی به آیه‌ی شریفه‌ی ۱۶۳ سوره‌ی اعراف زدیم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه نمونه‌ای از رفتار یهودیان را در فرار از عمل به فرمان خداوند بیان می‌کند، «وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا» از آن‌ها بپرس در مورد قریه‌ای که کنار دریا بود. در روز شنبه که صید بر یهود حرام بود، خداوند امتحان می‌کند، بشر را امتحان می‌کند، یهودیان را هم این‌جا امتحان می‌کند. «إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا» روز شنبه که می‌شد این ماهیان به‌ صورت گسترده کنار دریا می‌آمدند. آب در اثر جزر و مد وارد کانال‌ها می‌شد، وارد مزارع می‌شد، و این‌ها روز شنبه نمی‌توانستند از این ماهی‌ها بگیرند، برای آن‌ها ممنوع بود. شب‌ که می‌شد این‌ها می‌آمدند تور می‌گذاشتند و امکان برگشت ماهی را از بین می‌بردند، و روز یک‌شنبه ماهیانی را که در تور قرار داده بودند، حالا صید می‌کردند. تور مانع عبور آن‌ها به دریا شده بوده، حالا صید می‌کردند.

نمی‌دانم اگر این آیه‌ی شریفه‌ی قرآن نبود، این سخن به این صراحت نبود، و این داستان نبود، از علما،، از فقها استفتا می‌شد که ما شنبه ماهیگیری نمی‌کنیم، ولی یک‌شنبه ماهی‌هایی که آمده‌اند، ما شب مانع برگشت آن‌ها شده‌ایم، خلاف فرمان الهی که عمل نکرده‌ایم، حرمت فرمان الهی را نگه داشته‌ایم، واقعاً روشن است که این خلاف فرمان الهی است. وگرنه خداوند این‌ها را نمی‌فرمود: «فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ». خیلی کیفر سنگینی است، این کیفر سنگین در اثر این است که این‌ها یک تفسیر نادرست از حکم الهی کرده‌اند، و به عبارتی حیله به کار گرفتند و خواستند از ظاهر شرع فرار کنند ولی خداوند آن‌ها را محکوم می‌کند. به نظرم این اقتضا می‌کند و علی بن ابراهیم در تفسیر آیه نقل می‌کند که بنی‌اسرائیل در کنار دریا آبادی داشتند، جزر و مد آب به داخل نهرها می‌آمد و به داخل مزارع می‌آمد و ماهی‌ها را با خودش می‌آورد. وقتی غروب می‌شد این ماهی‌ها برمی‌گشتند، این‌ها مانع شدند، و خداوند در مورد آن‌ها این حکم را فرمود.

جالب این است که بنابر روایاتی که دیدم علمای آن‌ها یهودیان را از این کار نهی کردند، و این‌ها نپذیرفتند. مؤمنینی که این‌ها را نهی می‌کردند، محل زندگی خودشان را از این‌ها جدا کردند، از این قریه مهاجرت کردند، به قراء‌ دیگر رفتند گفتند ما می‌ترسیم در مقابل این کار شما عذاب الهی بر شما نازل شود، ما را هم فرا بگیرد. بنابراین برای این‌که ما مشمول عذاب الهی نشویم، از این قریه خارج می‌شویم، و وقتی‌که چنین عذابی بر این‌ها نازل شد، آن‌ها سراغ‌شان آمدند دیدند بله، این‌ها تبدیل به قردة خاسئین (بوزینه) شده‌اند. چهره‌ها را نگاه می‌کردند؛ بله این فلانی است، این فلانی است، این فلانی است، این فلانی است، ولی بوزینه است. و این‌ها هم زار زار گریه می‌کردند، تا این‌که خداوند بر آن‌ها بارانی را مسلط کرد، این باران سیل‌آسا شد آن‌ها در دریا برد. این نقل علی بن ابراهیم در تفسیر است.

به هرحال من به نظرم می‌آید جای تأمل جدّی خصوصاً در عقد مضاربه وجود دارد. و در مورد سایر عقود که موضوع ضمان عامل در آن‌ها هم مطرح است، عموماً جای تأمل دارد، جای درنگ دارد که به راحتی فتوا ندهیم به این‌که راه‌حلی برای صاحب سرمایه بتواند بار مضاعفی را بر دوش عامل قرار دهد.

اوراق مضاربه

خب؛ براساس عقد مضاربه اوراق مضاربه در بازار سرمایه راه‌اندازی می‌شود. اوراق مضاربه سند مالی قرارداد مضاربه است. هر ورق مضاربه نشان‌دهنده‌ی میزان سرمایه‌ی تجاری صاحب آن است که از طریق وکیلش در شرکتی که شرکت واسط باشد، در اختیار عامل قرار می‌گیرد. عامل آن‌جا یک شرکت تجاری است، و این ورقه نشان می‌دهد که با چه نسبتی سود حاصل از تجارت بین صاحبان اوراق و عامل مضاربه تقسیم می‌شود. در پایان هر معامله یا پایان هر دوره سرمایه‌گذاری سود حاصل براساس نسبتی که روی اوراق درج شده، بین عامل و صاحب اوراق تقسیم می‌شود.

عرضه‌ی اوراق مضاربه در بازار ثانوی هم مشروع است، مجاز است. کسی اوراق مضاربه را خریداری کرده، حالا می‌خواهد از بازار خارج شود، یعنی سرمایه‌اش را از این بازار خارج کند، اوراقی که دارد به بازار ثانوی عرضه کند چون این اوراق نشان‌دهنده‌ی سهم مشارکت او در این قرارداد است، بنابراین دیگری می‌تواند جایگزین او شود. پس در بازار ثانوی قابل معامله است.

انواع اوراق مضاربه

سه نوع اوراق مضاربه مطرح شده؛ یکی اوراق مضاربه‌ی خاص، یکی اوراق مضاربه‌ی عام با سررسید، یکی هم اوراق مضاربه‌ی عام بدون سررسید.

ـ اوراق مضاربه‌ی خاص

مراد از اوراق سرمایه‌ی خاص این است که یک شرکت واسطی تشکیل شده می‌خواهد یک مال التجاره را خرید و فروش کند، مثلاً وارد کند، صادر کند، مبادله کند، خرید کند، فروش کند، و جمع کند، برای یک تجارت خاص اوراق مضاربه‌ی خاص راه‌اندازی می‌کند. فرض بر این است کسی‌که وارد این معامله می‌شود از تجربه‌ی کافی برخوردار است، از طرف دیگر هم مجوز خرید و فروش کالایی مثل محصولات کشاورزی را، حالا گندم، جو، پنبه، زعفران، پسته، زیره، یا محصول صنعتی مثل سنگ‌های تزئینی، فرش، ماشین‌آلات، یا هر کالای دیگری را که قابلیت توصیف و قابلیت تعریف و تعیین حدود داشته باشد و در سررسید عام الوجود باشد. حالا فرض بر این است که این آقای تاجر، این شرکتی که کارش تجارت است، سرمایه‌ی مالی در اختیار ندارد، برای سرمایه‌ی مالی خودش به امین مراجعه می‌کند و شرکت واسطی را در بازار سرمایه تأسیس می‌کند، تقاضای انتشار اوراق مضاربه برای فعالیت تجاری خاص می‌کند. شرکت واسط پس از مطالعه‌ی امیدنامه و کسب‌ مجوزهای بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق مضاربه می‌کند.

دانش‌پژوه: اوراق مضاربه عام با سررسید باشد یعنی چه؟

استاد: یعنی در سررسید، یا خودش تولیدکننده است آن‌چه را که تولید کرده تحویل مشتری‌ها می‌دهد، یا نه تولید نکرده و کارش هم تولید نیست، مانعی ندارد باید آن‌چه را که وعده کرده است هنگام تحویل باید به صورت عمومی در بازار وجود داشته باشد و این از بازار خریداری کند و تحویل بدهد. مراد از عام الوجود این است.

دانش‌پژوه: مگر مضاربه نیست؟

استاد: مضاربه است.

دانش‌پژوه: تولید این‌جا چه معنایی دارد؟

استاد: تولید هیچ ضرورتی ندارد.

دانش‌پژوه: تولید نباید باشد.

استاد: من سراغ سلف رفتم فرمایش شما درست بود. آن بحث عام الوجود مال بحث سلف است. من ذهنم قبل از این مشغول به بحث سلف بوده. فرمایش‌تان درست است.

این‌جا اعیان الأموال را خریداری می‌کند، مال معینی را خریداری می‌کند، البته آزاد است از کجا خرید کند احیاناً اگر قید نکرده باشد. می‌تواند از هر بازاری خریداری کند، در هر بازاری بفروشد، ولی اموالی را خریداری می‌کند به افراد می‌دهد. نه این‌که اسم گندم و جو و پنبه و زعفران آمد ذهن من سراغ اوراق سلف رفت. بحث سلف را هم کار کردم و آماده کردم.

خیلی خب به مضاربه برمی‌گردیم؛

فرض بر این است که طرف توانایی کار تجاری را دارد، سابقه هم دارد، مجوزها را هم گرفته، اما منابع مالی در اختیار ندارد، روش تأمین مالی او این است که به بازار سرمایه مراجعه می‌کند توسط شرکت واسط اوراق مضاربه را توزیع می‌کند، نقدینگی را جمع می‌کند، و با این نقدینگی شروع به فعالیت تجاری می‌کند. پایان دوره‌ی فعالیت، پس از کسر سهم عامل آن‌چه باقی مانده، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌شود.

دانش‌پژوه: یعنی اگر اوراق را در بازار ثانوی بفروشند بحث فروش است یا واگذاری سهم است؟

استاد: عنوان فروش مسامحی است، بله، واگذاری سهم است. حق خودش را به دیگری واگذار می‌کند. سهم مشارکت خودش را در این تجارت به دیگری انتقال می‌دهد. بله تذکر خوبی بود.

ـ اوراق مضاربه‌ی‌ عام با سررسید

معنای آن این است که یک شرکتی به صورت تخصصی در زمینه‌ی یک تجارت خاص، مثل فرش یا هر چیز دیگری مثل مبل، برنج، زعفران، هر کالایی تجارت می‌کند، خدمات تجاری آن محدود به یک دوره‌ی تجارت و مبادله نیست، بلکه می‌خواهد دو سال کار کند، سه سال کار کند، پنج سال کار کند، منتهی با سررسید معین، اوراق مضاربه را برای آن مدتی که پیش‌بینی کرده مثلاً پنج‌ساله منتشر می‌کند، و وعده می‌کند من هر سه ماه یک‌بار محاسبه می‌کنم آن‌چه را که از سود تحقق پیدا کرده باشد، براساس همان نسبتی که در اوراق تعیین شده، توزیع می‌کنم. مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: این عام بودن از چه جهت عام است؟

استاد: البته ممکن است طرف از ناحیه‌ی صاحبان سرمایه‌ها وکالت عام بگیرد برای این‌که هر کالایی خریداری کند، می‌تواند ترکیبی از کالاها خریداری کند، طی مدت پنج سال و با آن مبادله کند. یک بار زعفران باشد، یک بار مثلاً حبوبات باشد، یک بار سنگ‌های تزئینی باشد، ولی وکالت عام گرفته اوراقی که منتشر کرده از این جهت عام است.

ـ اوراق مضاربه‌ی عام بدون سررسید

اوراق مضاربه‌ی عام بدون سررسید هم نوع سوم اوراق مضاربه است. مقصود این است که این شرکت تجاری یک شرکت تأمین مالی بلندمدت است، می‌خواهد برای پنجاه سال،‌ صد سال کار کند، این‌طور نیست که برای عمل محدودی دوساله و سه‌ساله و پنج‌ساله باشد. این‌هم می‌تواند با تشکیل شرکت واسط، انتشار امیدنامه، شرکت واسط اوراق مضاربه را بدون سررسید در بازار سرمایه منتشر کند، و وجوه حاصل را در اختیار شرکت بانی (تاجر) قرار بدهد، در پایان هر دوره‌ی مالی هم این شرکت تجاری سودی که کرده توزیع می‌کند و تقسیم می‌کند. آن‌چه که سهم عامل هست جدا می‌کند باقیمانده را توزیع می‌کند.

این وضعیت تا زمان انحلال شرکت استمرار پیدا می‌کند. اگر در هنگام انحلال شرکت از اموال مال التجاره چیزی باقی مانده یا مطالباتی وجود دارد که باید آن مطالبات را وصول کند آن عامل پیگیری می‌کند تا مطالبات را وصول کند. یا اگر مال التجاره‌ای هنوز باقی مانده فرض بر این است که شرکت منحل شد، باید این‌ها را به قیمت روز خریداری کند، به عهده بگیرد، و قیمتش را محاسبه کند، و به صاحبان اوراق پرداخت کند.

هر سه نوع اوراق مضاربه مشروع است و مانعی ندارد و می‌شود به کار گرفته شود.

دانش‌پژوه: فرمایشی که نسبت به اوراق مضاربه‌ی عام با سررسید و بدون سررسید داشتید، در اوراق مضاربه‌ی خاص هم می‌شود با سررسید یا بدون سررسید باشد؟ فرقی نمی‌کند.

استاد: خاص که گفتیم یعنی یک معامله، مرادمان این بود. خاص است برای یک معامله،‌ یک‌بار تجارت، از این جهت خاص است.

دانش‌پژوه: یعنی شرکتی می‌تواند بگوید من فقط در زعفران کار می‌کنم؟

استاد: بله، مانعی ندارد. از دو جهت می‌توان اسم خاص گذاشت؛ یکی این است که بگوید فقط زعفران تجارت می‌کنم، یکی هم این است که می‌گوید یک‌بار تجارت انجام می‌دهم. به اصطلاح خاص بودن آن از بابت نوع کالایی‌ است که مورد تجارت قرار می‌دهد، یک‌بار هم خاص بودن آن از این جهت است که می‌گوید یک بار تجارت می‌کنم. مثل این‌که جنبه‌ی آزمایشی هم برای او داشته باشد که بتواند خودش را معرفی کند، بتواند توانایی خودش را عرضه کند.

دانش‌پژوه: یک بار یعنی یک معامله؟

استاد: یک معامله، نه یک تک معامله. نه یک تجارت. مثلاً بفرمایید یک کشتی گندم وارد می‌کند ولی یک کشتی گندم وارد می‌کند صدها مشتری صف می‌کشند از او خریداری می‌کنند، این خاص می‌شود.

دانش‌پژوه: این‌جا هم ضمانت اصل سرمایه را می‌کنند؟

استاد: نه، بنده چیزی به‌عنوان ضمانت اصل سرمایه را قبول ندارم، برای همین هم نگنجانده‌ام. در مباحثی هم که ما در کمیته‌ی فقهی بورس داشتیم، آن‌جا هم چیزی به عنوان ضمانت سرمایه نداشتیم.

اگر بخواهند سرمایه را تضمین کنند باید از یک نهاد ثالثی استفاده کنند. بیمه باشد یا هر شرکت دیگری که به عهده می‌گیرد. ممکن است یک کسی درصد اندکی به عهده بگیرد، محاسباتی کرده باشد بگوید من ضمان آن را به عهده می‌گیرم، مانعی ندارد.

خب؛ بحث ما در مورد مضاربه و اوراق مضاربه به پایان رسید.

دانش‌پژوه: این ریسک است، سود ثابتی که ندارد.

استاد: سود ثابتی ندارد، نخیر. این سود همراه با ریسک است. کالا به کالا فرق می‌کند، تجارت با تجارت فرق می‌کند، زمان تا زمان فرق می‌کند، بله. آدم تا آدم فرق می‌کند.

دانش‌پژوه: الان این‌ها منتشر شده؟

استاد: من نشنیدم که مورد استفاده قرار گرفته باشد. ولی خب موقعی‌که ما این اوراق را طراحی می‌کردیم. از طرف سازمان بورس دنبال می‌کردند. یعنی دنبال این بودند که مجوز آن گرفته شود. لابد می‌خواستند بازار را توسعه بدهند و به این وسیله معرفی شده باشد. نمی‌دانم.

دانش‌پژوه: در مورد ضمانت عامل که شرعی نیست، در واقعیت اگر عامل ضمانت نداشته باشد، تعدی می‌کند.

استاد: یعنی فرض بر این گرفته‌اید که عامل فقط می‌تواند با تضمین مهار شود، غیر از این نمی‌شود.

دانش‌پژوه: اصل عدم امانت، ما در یک روستای کوچک می‌بینیم عمدتاً کسانی که کار کرده‌اند می‌گویند این‌که پولدار است، نه حقی می‌دهند، نه سودی.

استاد: البته واقعیت (سیئ؟؟؟ ۳۰:۵۹) داریم، واقعیت حسن داریم. آن‌چه که مقتضای بازار اسلامی است اصل اعتماد است. یک وقتی در بحث امانت هم که روایات را می‌خواندیم، اگر خاطر مبارک‌تان باشد یک روایت این طور بود «ما بعث الله نبیا بصدق الحدیث و اداء الأمانة‌» معلوم است که خیلی مهم است که خداوند همه‌ی پیغمبرانش را به این دو خصیصه مأمور کرده، که بروید به مردم تبلیغ کنید بگویید؛ راست بگویند، امانت‌داری کنند. این دو دو پایه‌ی نظم اجتماعی و نظام اجتماعی و سرمایه‌ی اجتماعی را می‌سازد. و در صدر اسلام هم اصل و اساس بر این مبنا گذاشته شده‌،‌ و روایات ما اصل و اساس را بر این مبنا گذاشته. البته روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که «لا تأتمن إلا مَن جرَّبته» کسی را که تجربه نکرده‌ای او را امین نشمار، ولی در عین حال به دنبال آن دارد که «لا تتَّهمْ مَنْ ائْتَمَنْتَهُ» کسی را که امین شمردی دیگر حق نداری متهم به خیانت کنی.

خب این نکته است؛ من به نظرم می‌آید با مردم آن‌گونه که حاکمیت رفتار کند پاسخ هم می‌گیرد. و الان آن‌چه که ما از موضوع مالیات در کشورهای مختلفی که در اخذ مالیات خیلی پیشتاز هستند خبر داریم، اصل را بر خوداظهاری گذاشتند، و اصل را بر صحت رفتار مالیات‌دهنده گذاشتند، و حتی این اجازه را به پرداخت‌کننده‌ی مالیات داده‌اند که بتواند از حقوق خودش ولو با گرفتن وکیل دفاع کند تا آن‌چه را که نباید بدهد ندهد. و آن‌چه را که قانوناً باید بدهد بپردازد. این‌ها کلی قانون دارد، کلی مقررات دارد، یعنی اصل را بر امین بودن طرف گذاشتند و اظهارات او اظهارات درستی است و به صورت اتفاقی و رندم موارد تخلف را کنترل می‌کنند. اگر جامعه‌ای که بتوان به همدیگر اعتماد کنند، این اصل اعتماد خیلی مهم است.

و البته توصیه‌ی بنده این است که بانک‌ها سازمان بورس، اگر می‌خواهند به کسی مجوز بدهند باید اعتبارسنجی کنند. اعتبارسنجی کنند بعداً به او تسهیلات بدهند، بعداً به او مجوز راه‌اندازی شرکت‌های بورسی و امثال آن بدهند. حتماً هم چنین کاری در بازار سرمایه مطرح است و جریان دارد. بانک‌ها هم همین‌طور است فرقی نمی‌کند، و از کم شروع کنند. این‌طور نباشد که یک جوان تازه‌کار و نپخته‌ای به میدان آمده، یک‌مرتبه یک میلیارد به او بدهند برو تجارت کن. نه، از کم شروع کنند. ببینید حتی در مورد آیه‌ی شریفه‌ی «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ» می‌گوید یتیمان را بیازمایید. «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» این آزمون را در کتب فقهی مفصل آورده‌اند که مثلاً اگر پدر تاجر است می‌خواهد فرزند خودش را به تجارت تمرین بدهد، نظارت کند. او را برای خرید و فروش بگذارد و نظارت کند ببینید چگونه رفتار می‌کند، و وقتی که داد و ستدی که می‌کند داد و ستد درستی است و رفتار او سالم است، در این صورت آرام ارام کار را به او واگذار کند؛ استیناس رشد به این شکل به دست می‌آید. خب این رشد با یک تجربه همراه است، با یک تمرین همراه است، و ساخته شدن شخصیت آن نوجوانی که به تجارت می‌پردازد. به نظرم می‌آید ما نباید این‌ها را مورد غفلت قرار دهیم. با توجه به این‌ها هست که اصل، اعتماد است.

و البته یک راه دیگر مسئله‌ی نظارت است، خصوصاً الان که سخن از شرکت‌ها است، وقتی سخن از شرکت می‌کنیم شرکت‌ مضاربه‌ای، شرکت‌ مزارعه‌ای، خود عقد مشارکت، شرکت سرمایه‌گذاری، وقتی سخن از شرکت است، شرکت یک ساختار است، یک سازمان است، شما می‌توانید بر ساختار این سازمان ناظر قرار بدهید. در هیأت مدیره‌ی این شرکت‌ها شما می‌توانید ناظر منصوب کنید. بگویید یک ناظر به نمایندگی از صاحبان سهام، به نمایندگی از صاحبان سرمایه یک ناظر معتبر، معتمد این‌جا باید باشد دائماً نظارت کند، و داد و ستدها و ورود و خروج‌ها را کنترل کند. خودش حساب‌ها را ببیند، دفتر حساب روزانه را، دفتر کل را مرتب تحت کنترل و نظارت قرار دهد، هر ورودی ثبت شود، هر خروجی ثبت شود، اگر این‌ها تمهید شد و فراهم شد، اطمینان‌خاطر برای سرمایه‌گذاران هم پدید می‌آید و آن اصل اعتماد اصل بسیار مهمی است.

دانش‌پژوه: نکته‌ای که شما می‌فرمایید درست است، همه‌ی این‌ها باید باشد آن موقع امن است، آدم این کاره هست، آن نکته‌ای که فرمودید در مورد این‌که ضمانت قرار دادنش غیرمعقول است این‌جا روشن می‌شود. ولی عقد مضاربه‌ای که هست این اعتماد سازگار نیست. یعنی ضامن نبودن عامل روشن است. ولی وقتی که نیست اصلاً برعکس می‌شود. می‌خواهم بگویم همه‌ی این‌ها با هم است.

استاد: اصولاً ابعاد و اجزای آموزه‌های اسلام و فقه را باید با هم دید. مثلاً این که آیه‌ی شریفه در مورد سارق می‌گوید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ» قبلاً شرایط را برای رفع نیاز حاکم اسلامی، جامعه‌ی اسلامی باید فراهم کرده باشد، کسی از روی سختی گرسنگی دست به سرقت نزده باشد، و اتفاقاً اگر کسی از روی گرسنگی دست به سرقت زده باشد مشمول این حکم نیست.

خدا رحمت کند یکی از اساتید حقوق دانشگاه تهران بود، استاد بسیار برجسته‌ای که یک موسعه‌ای هم تهیه کرده، ایشان می‌گفت: قطع دست سارق بیست و پنج، بیست و شش شرط دارد، و از جمله شروط آن این معنا است که اگر معلوم باشد طرف به خاطر رفع نیاز دست به سرقت زده در این صورت نخیر ما قطع دست نداریم. قطع دست آن‌جایی انجام می‌گیرد عن غنیً انجام شده باشد، طرف مستغنی است نیازی نداشته، در عین حال تازه حرز را شکسته، نه هر سرقتی، سرقتی که حرز شکسته باشد. بالاخره احکام اسلام «یشدُّ بعضُه بعضاً»، این‌ها به هم‌دیگر کمک می‌کند و در این فضا معنا پیدا می‌کند.

خب؛ مبحث بعدی ما فقه مزارعه و مساقات است. یک صلواتی بفرستید.

فقه مزارعه و مساقات

ابتدا از باب تیمن و تبرک حدیث سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب رساله‌ی المحکم و المتشابه را که از تفسیر نعمانی نقل می‌کند با اسناد خودش از امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما این‌جا نقل می‌کنیم. حضرت در این حدیث بنا به نقل فرمود: «اِنَّ مَعَايِشَ الْخَلْقَ خَمْسَةٌ:» ممرّ تأمین معاش مردم پنج‌تاست، خداوند پنج راه برای تأمین معاش خلق قرار داده. من به نظرم آن‌ها که اهل تأمل و فکر و ساختارسازی و سیستم‌سازی هستند، خوب است از این سخن حضرت الگو بگیرند. و ببینند چگونه می‌توان ممر درآمد مردم را کل درآمد را در این پنج شاخه تقسیم‌بندی کرد و متمرکز کرد؟ حضرت به نحوی در مقام بیان حصر است که «اِنَّ مَعَايِشَ الْخَلْقَ خَمْسَةٌ: اَلْإمَارَةِ» رهبری، «وَ الْعَمَارَةِ» هرگونه کار آبادانی؛ آبادانی در ساخت و ساز مسکن، جاده، اندر، هر ساختمانی و آبادانی در زراعت، آبادانی در باغداری، هر آبادانی را در برمی‌گیرد، «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا». پس «َلْإمَارَةِ وَ الْعَمَارَةِ وَ التِّجَارَةِ وَ الْإجَارَةِ وَ الصَّدَقَاتِ» حدیث مفصل است «إلی أن قال»،

«و أما وجه العمارة و قوله تعالی هو الذی أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا». من به آیه مراجعه کردم الذی ندارم. من احتمال می‌دهم الذی در این حدیث اضافه شده باشد. چون آیه دارد «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» خداوند شما را از زمین خلق کرده، از خاک خلق کرده، و به عمران و آبادانی زمین مأمور کرده. (سوره‌ی هود / آیه‌ی ۶۱)

یک وقتی من مفصل در مورد این آیه به تفاسیر مراجعه کردم و انصافاً بحث‌های خیلی خوبی ذیل این آیه آمده، می‌شود بهره گرفت و این حکایت از این می‌کند که خلافت آدم در زمین که فرمود «إنی جاعل فی الأرض خلیفه»، مقصد و مقصودش آباد کردن زمین است، منتهی این آباد کردن زمین صرفاً آبادانی مادی نیست.

یک روایتی ابو سعید خدری از رسول گرامی اسلام نقل می‌کند صلی الله علیه و آله و سلم، که من وقتی به معراج رفتم خداوند تبارک و تعالی در معراج به من فرمود که من به مهدی شما سلام الله علیه و عجل الله تعالی شریف زمین را آباد می‌کنم، و آن روایت نشان می‌دهد که این آبادانی، آبادانی ذو ابعاد است؛ هم آبادانی مادی زمین است، هم آبادانی معنوی زمین است. و روایات متعددی وجود دارد که «برُّ الإخوان الصَّدقة و بِرُّ الإخوان یعمُرانِ البِلاد»، صدقه و بر الإخوان یعمران البلاد، موجب عمران بلاد می‌شود، و موجب طول عمر می‌شود. این نشان می‌دهد که عمران و آبادانی همانی که امروز توسعه می‌گوییم، همان‌ که حضرت آقا اسم آن را پیشرفت می‌گذارند، این یک پدیده‌ی ذو ابعاد است، بعد مادی دارد، بعد معنوی دارد، بعد روحانی دارد، بعد عاطفی دارد. عواطف در این‌جا رشد می‌کند، در یک چنین فضای ایمانی رشد می‌کند.

روایتی هست که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب‌شان که ادعا می‌کند در منطقه‌ی ما شیعیان چنین هستند و چنان هستند، حضرت سؤال می‌کنند که آیا این طور هست که اگر یکی از شما نیازمند باشد، دست در جیب صاحبش کند و به قدر حاجتش بردارد و او هم خوشحال شود؟‌ عرض کرد: «ما أعرف هذا»، حضرت فرمود: «القوم لم یبلغه أحلامهم» هنوز این‌ها به آن بلوغ و حلم نرسیده‌اند، یعنی حتی عاقل نیستند، رشید نیستند، وقتی به بلوغ احلام می‌رسند که به چنین نقطه‌ای برسند که اگر رفیق‌شان، دوست‌شان، نیازمند به پولی هست خجالت می‌کشد بگوید، ولی دستش را در جیب طرف دراز می‌کند و به قدر حاجتش برمی‌دارد او هم ببیند، بداند، خوشحال هم بشود، این‌هم جزو توسعه است.

و اگر توسعه توسعه‌ی همه‌جانبه باشد، آرامش است. اگر توسعه‌ توسعه‌ی یک‌ بُعدی و یک جانبه باشد آرامش نیست. مگر نه این است که هدف انسان در زندگی دنیا رسیدن به سکون و آرامش است، این آرامش و سکون وقتی حاصل می‌شود که هم بُعد مادی آن و هم بعد معنوی هم بعد اخلاقی و هم عاطفی آن و سایر ابعاد وجودی آن تأمین شده باشد.

به‌هر‌حال «فَأَعْلَمْنَا سُبْحَانَهُ اَنَّهُ قَدْ اَمَرَهُمْ بِالْعَمَارَةِ، لِيَکُونَ ذلِکَ سَبَباً لِمَعَايِشِهِمْ بِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الَّثمَرَاتِ وَ مَا شَاکَلَ ذلِکَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَايِشاً لِلْخَلْقِ» خداوند سبحان مردم را به تجارت امر کرده، از «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» امر فهمیدند، امر به عمران، امر به آبادانی. پس در خطبه‌ی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هم هست که انسان آمده «فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ» تا این‌که با نسل آدم زمینش را آباد کند. پس بشر روی زمین آمده و آدم خلیفة الله در روی زمین است «إنِّی جَاعِلٌ فِی الأرضِ خلیفة» این خلافت برای آبادانی زمین است. ولی نه آبادانی یک بشیر، همین‌جا متفطن یک نکته باشید، آن نکته این است که هر موجودی را غیر از انسان بر روی زمین می‌گذاشتند، هیچ‌گونه تحولی در آبادی مادی و شکوه مادی و معنوی زمین ایجاد نمی‌کرد. حیوانات براساس غرایز طی هزاران سال و ده‌ها هزار سال کاری که کرده‌اند تغییری نکرده. اگر زنبور عسل کندو درست می‌کرده، همان کندو را امروز درست می‌کند، اگر مورچه و موریانه برای خودشان لانه درست می‌کردند و دانه جمع می‌کردند، امروز هم همان کار را می‌کنند، اگر سایر حیواناتی که خانوادگی زندگی می‌کنند مثل شیر و ببر و گرگ و پلنگ و امثال این‌ها را نگاه کنیم آن‌ها هم برای خودشان لانه‌های خودشان را دارند، تغییر ی نکرده، تحولی نیافته. اما این‌ انسان است که با حضور خودش بر روی زمین شروع به دستکاری کرده، شروع به تغییرات کرده، و این تغییرات هم در جهت اثباتی بوده، هم در جهت سلبی بوده. و مهم این است که انسان سراغ تغییرات ایجابی و اثباتی برود به این عمران می‌گوییم.

اما روایات خاص مزارعه و مساقات

مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل دوستان مراجعه کنند، حدیث ۲۳۱۰۶ به بعد می‌فرمایند:

ـ «محمَّد بن یعقُوب عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جمیعاً الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بن أبي الصَّبَّاحِ قَالَ سمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ» وقتی‌که پیغمبر خیبر را فتح کردند، اهالی خیبر، یهودیان خدمت پیغمبر آمدند، عرض کردند که زمین‌ها و باغ‌ها و نخل‌ها را به ما واگذارید، ما همین جا زندگی می‌کنیم، تولید را هم ادامه می‌دهیم و بخشی از این محصول را به شما تحویل دهیم. با این‌که زمین فتح شده است، و أرض مفتوحه مال فاتحان است، متعلق به مسلمین است، پیغمبر اکرم با آن‌ها قرارداد مقاسمه می‌گذارد، طبعاً یهود هستند، زندگی می‌کنند، به دین خودشان هم هستند، باید جزیه بپردازند. جزیه‌ی آن‌ها را در قالب مقاسمه قرار می‌دهد. حضرت بر نصف محصول با آن‌ها قرارداد بست.

ـ روایت بعدی هم؛ «عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ ع حَدَّثَهُ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الحدیث» معلوم می‌شود بخشی از خیبر نخلستان بوده، بخشی مزارع بوده، هم مزارع را، هم نخلستان‌ها را به نصف پیغمبر واگذار کرد که آن‌ها روی آن کار کنند.

این دو حدیث در مورد خراج بود. در مورد خاص مزارعه و مساقات نبود. اما ضمناً نشان می‌دهد چون مسلمین مالک زمین شده‌اند، پیغمبر به عنوان این‌که حاکم اسلامی هست اراضی خیبر، هم زمین، هم نخلستان‌های آن را واگذار کرد که آن‌ها به نحو مقاسمه و به نحو مزارعه و مساقات اداره کنند و درآمدش را بین خودشان و پیغمبر تقسیم کنند.

دانش‌پژوه: سؤال کرده‌اند که آیا استعمرکم تشریعی است تا دلیل بر وجوب عمارت باشد؟

استاد: از بیان امیرالمؤمنین بنابر صحت حدیث این مفهوم به دست می‌آید که بله، «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»، من در تفاسیر هم که مراجعه کردم مفسرین همین معنا را هم مرحوم شیخ طوسی در تفسیر بیان، هم شیخ طبرسی در تفسیر خودش و دیگران و هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان همه تفسیرشان این است که کأنه خداوند تبارک و تعالی انسان را به این وسیله به آباد کردن زمین مأمور کرده است. بله.

یک صلواتی بفرستید.

ـ حدیث سوم؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبِّلِ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ»، فرمودند: واگذاری زمین را در مقابل مقدار معینی از گندم قرار نده. اگر بنای مزارعه هست مزارعه اقتضا نمی‌کند که زمین را واگذار کنی، بگویی من این مقدار از تو گندم می‌خواهم، این مقدار به من گندم بده «بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ» معین. «وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ» به‌صورت کسر مشاع تعیین کن، کم یا زیاد، مانعی ندارد. «وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ». کلمه‌ی تقبیل به‌معنای اعطاء الارض در مقابل یک وجه یا در مقابل مقداری از محصول است.

دانش‌پژوه: منظور از بحنطة مسماة یعنی از محصول همین زمین، درست است؟

استاد: حنطة مسماة یعنی حنطة معینة، اگر می‌خواست بگوید از محصول همین زمین قید می‌کرد. آن را هم داریم، ما روایاتی داریم که می‌گوید زمین را واگذار نکنید در مقابل گندمی که از زمین به دست می‌آید؛ این درست است. ذهن مبارک شما هم شاید به خاطر همین به آن سمت منصرف شد. آن‌هم جداگانه نهی شده، ولی این‌جا ناظر به این است که اگر دارید به مزارعه واگذار می‌کنید بحنطة مسماة واگذار نکنید این مزارعه نیست.

و حدیث چهارم «و بإسناده عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ». نظیر این هم چندتا روایت داریم، می‌گوید: اگر عقد مزارعه منعقد می‌کنید این طور نباشد که برای آن‌چه که از عوامل دخالت دارد شما سهم بگذارید، بگویید برای بذر من این بذر را می‌دهم، برای بذر یک ثلث، و برای بقر، حالا تراکتور یک ثلث، و برای زمین یک ثلث، حالا برای زمین را نهی نکرده، جالب این است! چرا؟ چون زمین یک طرف معامله‌ مزارعه است. ولی در مورد بذر و بقر می‌گوید: نه این‌جا اسم نبر، تعیین نکن. «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» می‌خواهد بگوید این‌گونه بیان مسئله موجب بطلان معامله می‌شود.

ـ حدیث پنجم؛ سند این حدیث صحیح سند خوبی است. «و عن عدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ» خوب دقت کنید! سه‌تا عامل را در نظر می‌گیرد برای هرکدام ثلث؛ بذر و بقر و ارض. «قَالَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ» سخن بذر و بقر نگوید. ببینید نفی از زمین نکرد. «وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً» زمین را بکار می‌خواهی ثلث به او بده، می‌خواهی نصف به او بده، ولی نگو این سهم مال بذر است و این سهم مال بقر است، این سهم مال تراکتور است و این سهم مال آب هست. نه

«و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید مثله»

ـ حدیث ششم؛ باز حدیث صحیحی‌ است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ». این سه‌تا حدیث تا این‌جا نهی می‌کند از این‌که سهم برای بذر و بقر بگذارد.

این هم «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله» شیخ طوسی هم نظیر این را نقل کرده.

ـ روایت هفتم؛ «و بإسناده عن الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جمیعا عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ» سند دیگری اضافه می‌کند «ابن ابی عمیر عن حماد عَنِ الْحَلَبِيِّ عن ابی عبدالله درواقع دوتا حدیث با ترکیب شده «لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالرُّبُعِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلْخُمُسِ، اشکالی ندارد که مزارعه به این شکل باشد، ربع و ثلث و خمس، نصف، یا هر درصد دیگری، منحصر به ربع و ثلث و خمس هم نیست، از باب مثال است، کسر مشاع باشد.

ـ حدیث بعد؛ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ» سؤال از مزارعه‌ی اهل خراج است. اهل خراج یعنی یهودیان، مسیحیان که خراج‌بده هستند، روی زمینی کار می‌کنند که مال مسلمین است. آن‌ها مالک منافع زمین هستند، و مسلمین مالک رقبه، این به ما نشان می‌دهد کسی مالک منفعت زمینی باشد، می‌تواند از باب مالکیت منفعت اقدام به مزارعه کند. پس «عن مزارعةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ، قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ» مراد از کلمه‌ی خبر در این‌جا نصف است.

دانش‌پژوه: آیا کسی گفته فقط باید ربع و خمس باشد، چون روایت نیاورده أمثال ذلک و اگر بیشتر از این باشد، شاید ظلم باشد، چنین چیزی داریم؟

استاد: نه، این‌ها از باب مثال است، نه از باب تعیین، و نباید آن نگاهی که اخباری‌ها داشتند ما داشته باشیم که بر الفاظ جمود می‌کردند، اسماعیل یشهد أن لا إله الا الله. چون امام صادق علیه‌السلام مکتوب فرمود اسماعیل یشهد أن لا إله إلا الله این‌ها هم می‌گویند روی کفن‌ها بنویسید اسماعیل یشهد أن لا إله إلا الله. نه معلوم است که از باب مثال است، و از باب این است که به دست شما بیاید، مراد کسر مشارع است، می‌توانید بگویید ۳۵ درصد مال این، ۶۵ درصد مال آن. ۳۰ درصد مال این، ۷۰ درصد مال آن، مانعی ندارد.

ـ حدیث نهم؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ» این چهارمین حدیثی است که سخن از ثلثی برای بذر و ثلثی برای بقر می‌کند. «فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» این را هم صدوق با سند خودش از ابو الربیع نقل کرده و در مقنعه هم مرسلا نقل کرده.

ـ روایت دهم؛ در این حدیث دقت کنید از جهتی با بقیه‌ی احادیث متفاوت است. «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يَكْرِيَ أَنْهَارَهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ» این اجاره است. «قَالَ: لاَ بَأْسَ» کسی زمینش را به دیگری می‌دهد می‌گوید آن را آباد کن، نهرهای آن را لای‌روبی کن، «بشیء‌ٍ معلوم»، در مقابل مبلغ معلوم. این شیء معلوم می‌تواند درهم و دینار باشد، می‌تواند گندم باشد، جو باشد، یا هر چیز دیگری باشد «بشیء معلوم، قال لا بأس». این حدیث مرحوم شیخ حر در این جا آورده ولی جزو بحث مزارعه نیست.

ـ حدیث یازدهم؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي حدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ» این حدیث از مزارعه خارج شده، وارد مساقات شده. می‌گوید زمین است، آب دارد، یا نخل دارد، یا درخت میوه‌دار دارد،‌ «وَ يَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاء وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أُخْرج الله عزوجل منه»‌ این را آبیاری کن، «اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاء وَ اعْمُرْهُ» و آن را آباد کن، و به آن برس. نیمی از محصول هم که خداوند از این باغ می‌دهد مال تو. «قَالَ: لَا بَأْسَ» همین را هم شیخ نقل کرده، صدوق هم نقل کرده.

ـ حدیث بعدی؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» من هرجا که می‌بینم راوی هم سهل بن زیاد، و هم در کنار آن احمد بن محمد را نقل می‌کند خوشحال می‌شوم می‌گویم خب به خاطر احمد بن محمد اطمینان از جهت سند پیدا می‌کند. گرچه بعضی از رجالیون در مورد سهل گفته‌اند الأمر فی السهل سهل، ولی اهل تحقیق خیلی سهل با سهل برخورد نمی‌کنند.

«عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّه عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُشَارِكُ اَلْعِلْجَ» مشارکت می‌کنم با علج علج کیست؟ علج می‌گویند مردان مشرکی از عجم بوده‌اند که آن‌جا کار می‌کردند، کارشان کشاورزی بوده، «فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ اَلْأَرْضُ وَ اَلْبَذْرُ وَ اَلْبَقَرُ» من زمین را می‌دهم، بذر هم می‌دهم، گاو را هم می‌دهم. «وَ يَكُونُ عَلَى اَلْعِلْجِ اَلْقِيَامُ وَ اَلسَّعيُ» او فقط قیام می‌کند سعی و تلاش می‌کند، کار می‌کند. البته کنار سعی نسخه بدل دارد و السقی، تا محصول به دست بیاید. «وَ اَلْعَمَلُ فِي اَلزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً» آن وقت تقسیم می‌کنیم. «وَ تَكُونُ اَلْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ اَلسُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ اَلثُّلُثَ» هرچه که باقی ماند سهم آن کارگر ثلث است، «وَ لِيَ اَلْبَاقِيَ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ» چانه‌زنی می‌کند؛ «قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ اَلْبَذْرَ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ» آقا من می‌توانم مدعی باشم بذری که من داده بودم، چون من بذر را داده‌ام بگویم مقدار بذر من را بده؟ حضرت فرمود: «إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ اَلْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ» تو مشارکتت با او به این بود که تو بذر را بدهی، حالا بگویی بذر را جداگانه به من برگردان!؟ «وَ عَلَيْهِ اَلسَّقْيُ وَ اَلْقِيام» برعهده‌ی او بود تلاش کند و قیام به کار کند. بنابراین نه دیگر.

این را صدوق هم از ابن محبوب نظیرش نقل کرده، شیخ هم از حسن بن محبوب نقل کرده.

دانش‌پژوه: این منافات با روایت قبلی ندارد که فرمود بقر و بذر را نمی‌شود جزو مشارکت حساب کرد؟

استاد: نه،‌ نگفتند جزو مشارکت نمی‌شود حساب کرد. فرمودند: برای آن‌ها سهم جدا تعیین نکنید.

دانش‌پژوه: همین دیگر فقط باید پولش را جدا کنید، یعنی بقر را کنار ارض و بذر آوردند که گفته شما می‌توانید یک سوم بگیرید.

استاد: نه، یک‌سوم مال عامل بود، دو‌سوم مال صاحب بذر بود. او بذر را آورده، بقر را هم آورده، زمین را هم داده، این طور نیست که تسهیم کرده باشد؛ بگوید سهم للبقر، سهم للبذر، این‌طور نیست.

دانش‌پژوه: در روایت‌های قبلی فرمودید که برای زمین و بذر مشکلی نیست.

استاد: برای زمین مشکلی نیست، برای عامل هم مشکل نیست، ولی برای بذر و بقر هر روایتی که ذکر شد می‌گوید لا یسمی بذرا و لا بقرا.

دانش‌پژوه: خب باید مزد بدهد.

استاد: نه، نمی‌گوید مزد بده، می‌گوید برای آن سهم جدا نکن. شما می‌توانی در قرارداد بگویی که بذر را مالک زمین بیاورد یا عامل بیاورد. بقر را مالک زمین بیاورد یا عامل بیاورد، حرفی در آن نیست. ولی نمی‌توانید در مزارعه برای آن سهم در نظر بگیرید. در مزارعه برای بذر و بقر سهم تعیین نکن. شما برای دو نفر می‌توانی سهم تعیین کنی، یکی صاحب زمین، یکی صاحب عمل (عامل). حالا هرکدام از عوامل را در قرارداد آوردند، آوردند. سهم جداگانه‌ای برای بذر و بقر ذکر نکن.

دانش‌پژوه: اگر این موارد نباشد خود عامل باید بذر و بقر فراهم کند.

استاد: بر عرف حاکم بر محل برمی‌گردد انصراف به این دارد که مالک بدهد باید مالک بدهد، اگر عرف محل حکایت از این می‌کند که باید عامل بیاورد عامل بیاورد اگر قید نکرده باشند. اما اگر تأکید بر این است که در خود متن قرارداد ذکر کنند که هریک از عامل و صاحب زمین چه چیزی بیاورند، چه تکالیفی دارند.

دانش‌پژوه: تکالیف حرفی ندارم، برای آن‌ها سهم نمی‌توانند جدا کنند؟!

نمی‌توانند برای آن‌ها سهم جدا کنند. این‌ هم به نظرم چیزی جز تعبد نیست چون روایات نهی می‌کند برای ما فقط تعبد است.

دانش‌پژوه: فرض کنیم زمین مال شما باشد، من عامل باشم، بذر و تراکتور مال ایشان باشد، این می‌تواند سهم تعیین کند؟

استاد: به اعتبار فردی که ورود کرده می‌توان سهم به او داد. مرحوم شهید در لمعه و شهید ثانی هم در شرح انواع مختلفی از مزارعه را مطرح می‌کنند. نمی‌دانم ملاحظه کردید یا نه؟ مراجعه کنید واقعاً می‌بینید ده‌ها نوع مزارعه می‌شود. می‌گوید: می‌تواند صاحب هر یک از این‌ها سهیم شود؛ مزارعه می‌تواند سه بُعدی باشد، صاحب زمین صاحب عمل، صاحب عوامل، می‌تواند چهار بعدی باشد؛ صاحب زمین، صاحب عمل، صاحب عوامل، و صاحب بذر. و نه این‌که یسمی للبذر و یسمی للبقر، نه، این آن صاحب است که سهم می‌برد. گرچه در عمل به اعتبار بذر و بقر است، اما سهمی برای بذر و بقر قرار نداده‌اند. ولی این را نگاه کنید شهیدین هردو مطرح کرده‌اند و تجویز کرده‌اند و جالب این است می‌گوید می‌تواند نیمی از یکی از این عوامل را بیاورد و بقیه از طرف دیگر باشد یا از افراد دیگر باشد. یعنی نیمی از زمین، نیمی از بذر، مثلاً اگر چهارتا گاو بخواهد دو رأس گاو این داده، اگر دوتا تراکتور بخواهد یک تراکتور به این داده، پس می‌بینیم که بنا به بیان شهید و شهید ثانی رضوان الله علیهما که تجویز می‌کنند و توضیح می‌دهند می‌گویند مبنا این است پس مزارعه می‌تواند سه طرفی باشد، چهار طرفی باشد، و بیشتر باشد منعی ندارد.

دانش‌پژوه: می‌شود بگوییم اگر عامل با زمین مشارکت کند حقیقتاً شرکت اتفاق بیافتد اما ابزار یا بذر شرکت اتفاق نمی‌افتد چون اصل این است که مزدشان را بگیرند. یعنی اگر دوتا چیز با هم مخلوط شود واقعاً شرکت اتفاق می‌افتد یا عامل و صاحب سرمایه وقتی شرکت می‌کنند واقعاً مشارکت اتفاق می‌افتد، اما کسی‌که بذر می‌آورد واقعاً نمی‌توانیم بگوییم سهم شرکتش چقدر است؟

استاد: معنایش این است که آن تجویزی که مرحوم شهید کرده شما زیربارش نمی‌روید. چون فرض بر این است که صاحب بذر هم می‌تواند در مزارعه مشارکت کند، به حساب بذری که آورده در مزارعه شرکت می‌کند، منتها سهم للبذر نمی‌شود. بلکه می‌گویند به این آقا ثلث می‌دهیم، به این آقا ثلث می‌دهیم، به این آقا ربع می‌دهیم.

دانش‌پژوه: اگر صاحب بذر و صاحب تراکتور جدا شد آن‌جا فقط مزد می‌دهیم.

استاد: نه، نه سهم هم می‌توانند بگیرند. مراجعه بفرمایید.

دانش‌پژوه: اگر پنج نفر سهم دارند، یک نفر هم مثلا صاحب زمین است، هرکدام از این‌ها بخواهند سهم ببرند به‌عنوان عامل سهم می‌برند؟

استاد: به‌عنوان یک مشارک سهم می‌برند. عامل ممکن است یک نفر عامل باشد. عامل آن کسی هست که در زمین کار می‌کند. آن‌که بذر آورده که عامل نیست، آن‌که تراکتور آورده که عامل نیست. نه، ممکن است او عامل نباشد، برای تراکتور آن کسی‌که عمل را قبول کرده، کارگر بگیرد، اما هزینه‌ی کارگر بر دوش اوست. نه این‌که سهم‌بری کند. سهم‌بری نمی‌کند.

دانش‌پژوه: یعنی اگر ده تن گندم بردند پنج تن مال عامل است، خود عامل باید تقسیم کند.

استاد: باید بین کسانی که با او مشارکت کردند توزیع کند. احیاناً به اجاره، نه تقسیم براساس نسبت. با تعیین اجاره آن‌ها را به کار بگیرد. نسبتی نیست.

ـ روایت سیزدهم؛ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ» آن نکته‌ای که مجدداً این‌جا مورد تأکید قرار می‌دهم این مسئله هست که زمین خراجی متصرف در آن، مالک منفعت است. و چون مالک منفعت است می‌تواند مزارعه کند. «تَكُونُ لَهُ اَلْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» این‌جا بحث تقسیم بالنسبه است. «قَالَ لاَ بَأْسَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ فَقَالَ اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا» هزینه با تو، زمین مال صاحبش، البته صاحبش این‌جا صاحب منفعت است. «فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشّطْرِ» هرچه که خداوند از این‌جا بیرون آورد به نسبت تقسیم می‌شود. «وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا» زمین خیبر را به پیغمبر دادند. «عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ اَلنِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ» بنابر این‌که آن را آباد کنند، به آن برسند، و سهم آن‌ها از آن‌چه محصول به دست می‌آید نصف باشد. این روایت را هم شیخ نقل کرده است.

بر اساس این روایت هم حضرت فرمود که زمین خراج را می‌توان به دیگری واگذار کرد که آباد کند، اصلاح کند، خراجش را هم بدهد، هر آن‌چه اضافه آمد فهو بینهما. و مجدداً از مزارعه سؤال می‌شود، این‌جا فارق از این است که آن مزارعه مربوط به ارض خراج باشد. فرمود: ا«َلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا»

ـ حدیث چهاردهم؛ «محمد بن یعقوب عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ اَلْمُسْلِمِ اَلْمُشْرِكَ» مزارعه‌ی مسلمان با عامل مشرک، «فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ اَلْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ اَلْبَقَرُ وَ تَكُونُ اَلْأَرْضُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْخَرَاجُ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْعِلْجِ» مسلمان بذر را می‌دهد و گاو را می‌دهد، این‌جا مسلمان صاحب زمین نیست. زمین و آب و خراج و کار برعهده‌ی کارگر (علج؛ آن مشرک). «قال: لاَ بَأْسَ بِهِ الحدیث.»‌ این را هم صدوق در مقنعه مرسلا نقل کرده است.

دانش‌پژوه: این دیگر مزارعه و مساقات نشد.

استاد: چرا مزارعه است. این هم یک نوع مزارعه است این هم دست ما را باز می‌کند، که یک طرف بذر را آورده، و گاو را آورده، طرف دیگر صاحب زمین است، زمینش آب هم دارد، کار را هم خودش انجام می‌دهد. هم زمین مال او هست و هم عمل مال او هست، منتها این‌جا بذر ندارد، گاو ندارد، بذر و بقر را از دیگری می‌گیرد، صاحب بذر و بقر در مزارعه با او شریک می‌شود. مهم این است که عوامل مؤثر در مزارعه کنار هم قرار گرفته‌اند که این زراعت تولید شده.

دانش‌پژوه: الان ثلث و ربع تعلق می‌گیرد؟ به دانه و دابه که گفتید تعلق نگرفت.

استاد: به دانه و دابه تعلق نمی‌گیرد، به صاحب دانه و دابه تعلق می‌گیرد. ثلث للبذر و ثلث للبقر فرمود: لا تسمی. من چه چیزی را نقل می‌کنم؟ من فتوای مرحوم شهیدین را نقل می‌کنم، می‌گویم این‌ها می‌گویند مزارعه می‌تواند سه بعدی باشد، چهار جانبه باشد، صاحب بذر بیاید، صاحب بقر بیاید، به صاحب بذر و صاحب بقر سهم تعلق می‌گیرد، نه یسمی للبذر و یسمی للبقر. دقت فرمودید؟ پس آن‌چه مهم است مشارکت‌کنندگان در این فعالیت هستند. خب این دست را باز می‌کند، این نشان می‌دهد پس می‌تواند مزارعه چندجانبه باشد.

دانش‌پژوه: بانک‌ها هم می‌توانند بدون این‌که زمین داشته باشند با زارعین با آوردن نقدینه که بذرش را بخرد مزارعه داشته باشند.

استاد: من تأمل دارم. بنده عرض می‌کنم که بانک‌ها چه کار می‌توانند بکنند؟ اتفاقاً روی همین که گفتم صاحب زمین می‌تواند مالک زمین نباشد بلکه مالک منفعت باشد، برای این است که برای بانک‌ها یک تدبیر بهتری صورت بگیرد.

دانش‌پژوه: بله، زمین را اجاره کند.

استاد: زمین را از مالکش اجاره کند، پول اجاره، پول مقطوع است، اول هم باید بدهد. اول در اختیار مشتری خودش قرار دهد بعد بگوید حالا که من مالک منفعت زمین شدم با تو مزارعه می‌کنم. این مزارعه‌ی مشروع می‌شود. نه این‌که پول می‌دهم پول می‌خواهم.

دانش‌پژوه: بذر را می‌خرد.

استاد: بذر را او می‌خرد نه این‌که مدیر بانک یا کارمندان بانک بخرد. بانک صاحب پول است صاحب بذر نیست. مانعی ندارد که بانک بذر بخرد و بدهد به شرط این‌که بخرد و بدهد. نه این‌که بگوید من شما را وکیل می‌کنم خودت برو بخر.

دانش‌پژوه: چرا در مرابحه قبول دارید؟

استاد: ببینید واقعاً آن‌جا هم تأمل دارم.

دانش‌پژوه: تأمل دارید، اعمال تأمل کنید.

استاد: تأمل می‌کنم، نظر فقهی من غیر از دیگران است. نظام بانکی باید براساس نظر فقهایی که مثل حضرت آقا جایگاه حاکمیت دارند یا یک اکثریت قابل توجهی از مقلدین را دارند باید باشد. من این‌ها را تا حد قابل توجهی امور صوری می‌دانم. این‌ها تبدیل به قردادهای صوری می‌کند. پرهیز کنیم از این‌که تبدیل به قراردادهای صوری شود. حالا جاهای دیگر مناقشه خواهم داشت. خب شد گفتید ولی بدانید. آقای صفا قرار شد بانک کشاورزی برود، توصیه‌ی من به ایشان این است با آن آقایان بانک کشاورزی هم صحبت می‌کنم؛ آن‌ها با کشاورزان و باغداران ورود کنند به این شکل عمل کنند که اول آن‌ها را تحت عنوان اجاره تأمین مالی کنند، پول دستش بیاید، حالا می‌تواند هر کاری را انجام دهد. بعد هم بگوید ما مزارعه می‌کنیم، مساقات می‌کنیم. منفعت زمین مال ما هست به شما واگذار می‌کنیم شما بروید کار کنید. دیگر لازم نیست که او کار کند ما انتظار کار نداریم، ولی قرارداد قرارداد درست و درمانی است.

دانش‌پژوه: چه فرقی می‌کند بانک این تأمین نقدینگی را با اجاره کردن زمین از کشاورز انجام بدهد یا بیاید نقدینگی را در قالب بذر و ادوات قرار بدهد؟

استاد: این خیلی شبیه اشکالاتی است که جوان‌ها به ما می‌کنند می‌گویند که چه فرقی می‌کند این انکحت را بگوییم یا نگوییم؟ در عالم واقع چه تغییری می‌کند؟ إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام.

دانش‌پژوه: آن جا روایت داریم.

استاد: اتفاقاً روایت می‌گوید: لا تسمی بذرا و لا بقرا.

دانش‌پژوه: اتفاقاً چون خود روایت آخرش تعلیل می‌آورد می‌گوید یحرم الکلام.

استاد: ما نباید هشدار دریافت کنیم که برای پول آمدید سهم قائل شدید. إنما یحرم الکلام

دانش‌پژوه: اتفاقاً کلام را عوض کردیم و عقد صحیح شرعی خواندیم.

استاد: عقد صحیح شرعی به این شکل می‌شود که شما بگویید من هم یک طرف معامله هستم. آن طرف معامله من مالک منعفت زمین شده‌ام، با این‌که مالک منفعت زمین شده‌ام در اختیار شما می‌گذارم. این معامله را جدی می‌کند، آن یکی جدی نمی‌کند. شک نکنید روشن است.

دانش‌پژوه: شما باید نگاه کنید در آخر کار تأمین مالی بازار به چیست؟ تأمین مالی بازار به این است که بذر می‌خواهد بگیرد، ادوات باید بگیرد، می‌خواهیم تأمین مالی کنیم دو راه داریم: یک راه این است که شما بگویید تو از طرف من وکیل هستی برو از طرف من پولی را که در اختیار تو قرار دادم سم و بذر و فلان را تهیه کن. یک راه دیگر این است که شما می‌گویید من این زمین را از شما اجاره می‌کنم، زمین را که اجاره کردم یک پولی به تو می‌دهم تو برو برای خودت بخر بیاور. یعنی هردو یک هدف است تأمین مالی است ولی شاید راهی که شما سم را می‌دهید بهتر باشد، چرا؟‌ چون آن کسی را که وکیل کردید سم تهیه کند سرمایه را محدود می‌کنید بازدهی را بالاتر ببرید. چون او مجبور می‌شود بهترین سم را با کمترین قیمت تهیه کند.

دانش‌پژوه دیگر: من یک نکته‌ای دارم؛ آن‌چه که استاد فرمودند اتفاقاً خیلی بهتر است، علتش این است این وقتی آن‌جا را اجاره می‌کند، در واقع صاحب ملک مالک این پول است، شاید یکسری بدهکاری‌ها دارد با خرید بذر توسط بانک نتواند بدهی خود را تسویه کند ولی با این پول می‌تواند بدهی‌های خود را تسویه کند و بعد اقلامی که لازم دارد بخرد.

دانش‌پژوه: اتفاقاً آن‌جا پول که دستش می‌آید خرج‌های دیگر را انجام می‌دهد بعد از این کار باز می‌ماند.

دانش‌پژوه دیگر: این‌جا صحبت راجع به کسی است می‌خواهد کار کند، نه این‌که بهانه باشد که پول دستش بیاید باید بانک اعتبارسنجی کند، طرف را بشناسد.

استاد: نگرانی ما، نگرانی صوری شدن این‌گونه قراردادها هست. شما به کشاورز می‌گویید شما از طرف بانک وکیل من، این پول برو بذر بخر، برو تراکتور کرایه کن، برو کارگر بگیر، برو فلان کن. من هم دست به سیاه سفید نمی‌زنم، هیچ‌گونه نقشی هم در مالکیت این زمین یا منفعت زمین هم ندارم. او بخواهد از طرف شما، و به وکالت شما این کارها را انجام دهد، خود این به نظر من یک جای تردید و تأمل قوی و جدی هست که آیا این کار را خواهد کرد یا نه اصلاً خیلی توجیه نباشد، نفهمد که شما چه کار کردید، بگوید پول دادم پول می‌گیرم. پول دادم این قدر بیشتر می‌گیرم چیز دیگری نیست. اما اگر یک قرارداد نوشتید جلوی او گذاشتید گفتید اگر تو این را امضا کنی، من زمین تو را به این مبلغ از شما اجاره کردم و من باید این مبلغ را به تو بدهم، تو هم تفعل ما تشاء‌ و تحکم ما ترید، هرگونه می‌خواهی از این منابع استفاده کن، ولی توسعه‌ی من این است که برو اسباب و ابزار مربوط به کشاورزی خود را تهیه کن تا محصول بیشتری بدهد تا تو منفعت بیشتری ببری، من بانک هم منفعت بیشتری ببرم، سپرده‌گذاران بانک هم منفعت بیشتری ببرند.

دانش‌پژوه: اجاره باید به شرط مزارعه باشد. نمی‌شود گفت تفعل ما تشاء.

استاد: به شرط مزارعه مانعی ندارد، اجاره به شرط مزارعه مگر اشکالی دارد؟

دانش‌پژوه: مانعی ندارد، نمی‌توانیم به او بگوییم این پول را هرکاری خواستی انجام بده.

استاد: نه. آن پول پول اجاره‌ی زمین است، او مالک آن است و چون مالک آن است یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، اما آن‌چه که مهم است در ازای این اجاره که زمین را به او واگذار کرده عقد دوم عقد مزارعه است، حالا زمین را از باب این‌که مالک منفعت است به او واگذار کرده، این‌جا وظیفه‌ی او چیست؟ این است که مزارعه کند، زراعت کند، برود آب آن را فراهم کند، بذر آن را فراهم کند، تراکتور آن را فراهم کند، محصول که به نتیجه رسید گزارش کند فلان مقدار تن محصول به دست آمده، سهم شما این مقدار می‌شود، سهم من این مقدار می‌شود.

دانش‌پژوه: شهر ما صدهزار جمعیت دارد، که هزار نفر کشاورز دارد، یک بانک کشاورزی دارد اخیرا دوتا شده، حداکثر صدتا کارمند دارد بخواهد هزار نفر وام بدهد، امکان کنترل وجود ندارد. او می‌گوید من به تو پول می‌دهی مقداری که در حساب من پول گذاشتی،‌ هر چقدر کار کرد وام می‌دهم این قرارداد صوری را هم امضا کن حالا چه می‌خواهی بذر بخر، چه می‌خواهی تراکتور اجاره کن، اصلاً من با صدتا کارمند بانک نمی‌توانم هزارتا کشاورز را کنترل کنم. سیستم بانک از اساس مشکل دارد که قابل کنترل نیست، فقط باید صوری کار کند. چگونه صوری کار کند؟ می‌گوید چقدر پول آوردی.

استاد: شما که فاتحه‌ی احکام شرعی را در بانک‌ها خواندید. می‌گوید همین هست که هست، غیر از این تغییر نمی‌کند. نه آقا جان‌! ببینید بانکداری بدون ربا امروز در کشورهای متعددی از کشورهای مسلمان و غیرمسلمان پیاده شده و همین قراردادها به اجرا درآمده و عمل شده و درست و صحیح، و نسبت به عملکرد احراز اطمینان شده، چرا می‌گویید نمی‌شود؟ چون بنا را بر این گذاشتیم که شل بگیریم و نظارت نشود و هر آن‌چه شد شد، می‌گوییم همین که هست، نمی‌شود.

آن وقت مهم این است که این طراحی شود، این قرارداد طراحی شود، آن‌چه که به عنوان الکترونیک طراحی شده برای بانک کشاورزی بارگذاری شود، بانک کشاورزی تا می‌خواهد این قرارداد را با طرف مقابلش ببندد می‌بیند که صفحه‌ی اول اجاره آمده. دقت فرمودید؟ می‌گوید متراژ زمینت را این‌جا ثبت کن، ارزش اجاره‌ی یک‌ساله چقدر است این را ثبت کن، من آن را به تو می‌دهم، تو صاحب این مال الاجاره می‌شوی، بعد برو هرکاری که می‌خواهی انجام بده برای این‌که قرارداد بعدی ما عملیاتی شود. صفحه‌ی بعدی قرارداد مزارعه‌ی بانک با عامل می‌شود، به این وسیله‌ قرارداد مزارعه شکل می‌گیرد، واقعی می‌شود، نه این‌که صوری باشد.

خب؛ برای امروز کفایت می‌کند. من تا اول حدیث چهاردهم رسیدم.

دانش‌پژوه: ممکن است این زراعت محصول بدهد، ندهد، آفت بخورد، خشکسالی شود، باران نیاید، بانک زیربار نمی‌رود.

استاد: نه، اگر بانک وارد صحنه شده، البته چون بانک زمین را اجاره داده از این‌جا به بعد مبلغ مقطوعی به کشاورز پرداخت داده که کشاورز کارش را انجام دهد، از این‌جا به بعد در گرو اتفاقاتی هست که می‌افتد. وضعیت جوی و وضعیت محصول و هر آن‌چه به دست آمده، و به شما بگویم اتفاقات مربوط به خسارت دراین‌گونه موارد کمتر از ده درصد است، و آن‌چه که از بازدهی مثبت درواقع اتفاق می‌افتد بالای ۹۰ درصد است، سود آن ۹۰ درصدها چندبار این کسری‌های کمتر از ده درصد را پوشش می‌دهد و اضافه هم می‌آید.

دانش‌پژوه: حتی بیمه هم می‌کنند.

استاد: محصول را بیمه می‌کنند.

دانش‌پژوه: می‌گویم اگر باران نیاید محصولی نداریم.

استاد: همان محصولی که نمی‌دهد بیمه می‌کنند. از طریق بیمه می‌توانند خسارتی که پدید می‌آید جبران کنند.

من عرض می‌کنم این‌ها در اعداد بزرگ حل می‌شود. اگر شما فرض کنیم هزار کشاورز را تأمین مالی کردید، صدتا کشاورز خسارت کردند، خب نهصدتا کشاورز سود کردند. سود نهصدتا، آن صدتا را پوشش می‌دهد. خسارت صدتا را پوشش می‌دهد، اضافه هم می‌آید.

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

دانش‌پژوه: بانکی که زمینی را اجاره می‌کند چه تضمینی برای بالا رفتن بهره‌وری این کشاورز است؟ یعنی کشاورز چه انگیزه‌ای دارد برای این‌که بهره‌وری بالای زمین را حفظ کند؟‌ چون کشاورز زمینش را اجاره داده پول را گرفته. پول را گرفته روی زمین دیگری کار می‌کند.

استاد: توجه دارید که زمین مال خود او هست. زمین را اجاره کرده و فرض هم بر این است که طی سال‌های گذشته همین کشاورز روی همین زمین‌ خودش کار می‌کرده، و بازدهی داشته. تجربه‌های قبلی او منشأ اعتبارسنجی او شده. این آقا سال دیگر می‌خواهد بیاید کاری کند یا نمی‌خواهد؟‌ فقط برای یک بار است که آمده تأمین مالی شود؟ اگر سال بعد می‌خواهد تأمین مالی شود پس باید امسال درست کار کند. باید بهره‌وری خودش را بالا ببرد. اول کار به او منبع مالی دادند که بتواند هزینه‌های تأمین کند پس کمک بزرگی به او شده است. با آن کمک بزرگی که به او شده تلاش خودش را می‌کند بازدهی خود را بالا می‌برد، کاری می‌کند سال بعد مجدداً با او قرارداد ببندند، و از او مطالبه کنند آقا امسال هم تو همین را تکرار کن.

دانش‌پژوه: در وکالت یکسری معایب وجود دارد، کسی که مسئول خرید می‌شود یک مقدار پول به جیب می‌زند.

استاد: اصلاً در وکالت‌ها غوغا اتفاق می‌افتد. پول را به‌عنوان کار کشاورزی می‌گیرد برای عروسی دخترش و برای ادای بدهی‌هایش می‌دهد.

دانش‌پژوه: به‌ عنوان اجاره می‌گیرد؟

استاد: اجاره که مالک آن است. مالک بر مال خودش که می‌تواند تصرف کند. دیگر از وقتی که مالک شد عرض کردم یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید دیگر منعی ندارد.