موضوع: قرارداد مضاربه

جلسه‌ی گذشته وعده کردیم که این جلسه بحث از اوراق مضاربه می‌شود. با توجه به این‌که در مبحث فقه بانک ما فرصت نکردیم موضوع قرارداد مضاربه را مورد بحث قرار دهیم، این‌جا لازم است که به تفصیل قرارداد مضاربه را مطرح کنیم، بعد به اوراق‌سازی براساس مضاربه بپردازیم.

یکی از قراردادهای قابل استفاده در بانکداری اسلامی و در بازار سرمایه‌ی اسلامی عقد مضاربه است. ابتدا آیاتی که در کتب آیات الاحکام درباه‌ی مضاربه مطرح شده مورد بحث قرار می‌دهیم.

مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان سه آیه را برای مضاربه مطرح می‌کند. ایشان اول یک تعریفی از مضاربه دارد و می‌گوید: «و هی أن یدفعَ الشّخص إلی غیره مالاً من أحد النقدین المسکوکین لیتصرفَ فی ذلک بالبیع و الشراء علی أنَّ له حصةٌ معینةٌ من ربحه» مضاربه این است که کسی به دیگری مالی از درهم یا دینار بدهد احد النقدین المسکوکین، تا این‌که با بیع و شراء این درهم و دینار را به کار بگیرد، بر این مبنا برای کسی‌که این مال را داده است سهم معینی از ربح باشد. مرادش هم از سهم معین یعنی نسبت از سود. گفته باید این مال نقدینه باشد، از جنس پول باشد منتها پول در زمانی‌که این اثر نوشته می‌شده همان پول‌های درهم و دینار بوده. بعدها هم من دیدم که فقها روی درهم و دینار تکیه می‌کنند. خیلی با تأخیر، با وجود ریال و دلار و دینار کاغذی و امثال این‌ها که به وجود آمده، خیلی با تأخیر فقها پذیرفتند که غیر از درهم و دینار می‌تواند در عقد مضاربه مبنا قرار بگیرد. ولی نکته‌ای که خیلی روشن است مراد این است که کسی نمی‌تواند یک کالای تجاری را به دیگری بدهد بگوید تو با کالاهای تجاری مضاربه کن، بلکه باید به او پول بدهد. و طلا یا نقره به صورت غیر مسکوک هم به عنوان پول مطرح نبوده، از آن جهت آن را هم نمی‌توانستند مبنا قرار بدهند. پذیرفته نبوده که مثلاً شمش طلا بدهند یا طلا یا نقره‌ی ذوب‌شده بدهند، بگویند که با این نقره‌ها، یا این طلاها شما تجارت کنید. نه، از جنس سکه و پول طلا یا پول نقره، نه از جنس کالا و متاع. چون اگر طلا غیر از مسکوکات باشد متاع به حساب می‌آید، و با متاع نمی‌توان عقد مضاربه برقرار کرد.

اما آیات مطرح شده برای مضاربه:

ـ اولاً آیه‌ی ۱۰ سوره‌ جمعه است؛ «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» خیلی روشن است که این آیه مؤمنین را ابتدا دعوت می‌کند که «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» نمازتان که تمام شد «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» و مراد از طلب فضل الهی کسب و کار است. دنبال کسب و کار بروید، دنبال خرید و فروش بروید. و ظاهر آیه این نیست که این آیه در مورد خصوص مضاربه باشد. به عمومش شامل مضاربه هم می‌شود ولی به‌ صورت خاص اختصاص به مضاربه ندارد.

ـ همین‌طور آیه‌ی ۱۰۱ سوره‌ی نساء؛ «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ» ظاهراً قصر نماز باشد. آیه در مورد سفر هست، آن‌هم سفری که منجر به قصر نماز می‌شود و به نظرم این آیه روشن هست که در مورد مضاربه نیست. یعنی حتی به عمومش شامل مضاربه نمی‌شود. چون اگر کسی آن‌چه بنابر رأی فقهایی که قائل به این هستند که مَن شغلُهُ فِی السفر هم باید نمازش را تمام بخواند. چون این بحث هست که تمام خواندن نماز مال کسی‌ است که شغله السفر یا مَن شغله فی السفر را هم شامل می‌شود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظرشان این است که مَن شغله السفر نمازش تمام است، اما اگر کسی شغلش در سفر است نه، نمازش قصر است. ولی عده‌ای از فقها قائل به این هستند که مَن شغله فی السفر هم نمازش تمام است. حالا بنابر رأی آن‌ها این آیه نمی‌تواند در مورد مضاربه باشد. چون کسی‌که شغلش سفر هست بنابر رأی آن‌هایی که می‌گویند کسی شغلش در سفر هست باز هم باید نمازش را تمام بخواند پس این آیه شامل حالش نمی‌شود، بنابراین مضاربه را نمی‌گیرد.

ـ آیه‌ی سوم، سوره‌ی مزمل آیه‌ی ۲۰؛ «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَه» خداوند در این سوره مؤمنین را سه قسمت می‌کند: یک قسمت کسانی‌ هستند که به جهاد می‌پردازند، یک قسمت کسانی هستند که به تجارت می‌پردازند، یک قسمت هم گروه سومی که نه این‌ طور، نه آن طور هستند. این «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَه» نظر به سفر تجاری است، سفر برای تجارت است از باب این‌که سفر برای تجارت است به صورت عموم می‌تواند شامل مضاربه می‌تواند شامل مضاربه شود ولی باز به صورت خاص نظر به مضاربه ندارد.

همین آیات را هم مرحوم محقق اردبیلی در زبدة البیان می‌آورد، و ابتدا می‌گوید: مضاربه در اصطلاح فقها «دفع احد النقدین إلی شخص لیعمل به فتکون له حصة مِن الربح» بعد هم این سه آیه را می‌آورد. بعد می‌گوید آیه‌ی اول و سوم در مورد تجارت در سفر است، و آیه‌ی دوم فقط درباره سفر است، زیرا ضرب در ارض به‌معنای سفر است. در آیه‌ی اول و سوم هم سخن از ابتغای فضل الله است، حکایت از سفر برای تجارت می‌کند، این تجارت می‌تواند با مال خودش باشد یا با مال دیگری باشد.

ضمناً عرض می‌کنم که نمی‌توان برای همه‌ی عناوین فقهی به ظاهر کتاب مراجعه کرد. و جمله‌ی حسبنا کتاب الله سخن باطلی است، به علاوه عقود معاملات تأسیسی نیستند که حتماً در موردش آیات شریف قرآن نازل شده باشد، بلکه امضایی هستند. این در مقابل خیلی‌ها است که تا سخنی می‌گوییم می‌گویند آقا آیه‌ی در قرآنش کدام است؟ نه، خیلی از احکام الهی آیات قرآنی ندارند.

خدا آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه را رحمت کند، ایشان این تعبیر را داشتند، می‌گفتند که قرآن به مثابه‌ی قانون اساسی اسلام است، و آن‌چه که نازل شده مجموعه‌ای از آن چیزی است که برای هدایت بشر لازم بوده. این‌طور نیست که کتاب احکام باشد، گرچه نزدیک به ۶۰۰ آیه از آیات قرآن کریم از آیات الاحکام و ناظر به احکام شرعی است. ای چه بسا بیشتر هم باشد، ولی در عین حال ۶۶۶۶ آیه قرآن اکثراً آیات الاحکام نیستند، بلکه بخش اعظم آیات در مورد توحید و معاد است، خصوصاً در مورد قیامت آیات بیشتر است. و این حکایت از اهمیت مسئله‌ی قیامت در آموزه‌های دینی می‌کند که انسان باید متوجه جهان دیگر باشد، و اگر از جهان دیگر غفلت کند در این صورت اعتنا و توجه کافی به دین و احکام دین نخواهد داشت. و احکام الهی به‌ طور عمده در تبیین پیغمبر آمده، در قرآن خداوند فرمود: «أقیموا الصلاة» نفرمود چند رکعت. پیغمبر فرمود: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي‌ أُصَلِّي». آیات قرآن سخن از حج آمد؛ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» اما چگونه؟ بخشی از آیات حتی چگونگی را هم دارد ولی پیغمبر فرمود: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ» مناسک حج را از عمل من بگیرید، و تبیین پیغمبر است.

خدا حداقل در دو آیه‌ی قرآن می‌فرماید: «یعلمهم الکتاب و الحکمة»، تعلیم کتاب، تعلیم کتاب به‌معنی قرائت کتاب نیست. به معنای این است که این کتاب نیازمند به تبیین و تعلیم و توضیح است. «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزَّل إِلَیهِم» خدا قرآن را بر تو نازل کرده، آیات قرآن را بر تو نازل کرده، بر قلب تو نازل کرده «لتبین للناس» تو تبیین کنی. پس بدون تبیین پیغمبر قرآن به طور جامع قابل فهم نخواهد بود. این تبیین در بیان پیامبر آمده، در روایات آمده، و روایات در تبیین آیات إلی ما شاء الله است.

نمی‌دانم این روایت را دیدید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید هر شب من با پیغمبر یک جلسه‌ی اختصاصی داشتم. اگر این جلسه در خانه‌ی فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها بود آن حضرت مجاز به حضور بودند، اما اگر در خانه‌ی زوجات حضرت بود آن‌ها مجاز به حضور نبودند. هر آن‌چه در طول شبانه‌روز بر پیغمبر نازل شده بود در آن جلسه شبانه پیغمبر به امیرالمؤمنین می‌فرمودند، املا می‌فرمودند و امیرالمؤمنین می‌نوشتند. و اگر پیغمبر در سفر بود پس از بازگشت از سفر مجدداً آن‌چه را که در سفر نازل شده بود و امیرالمؤمنین همراهش نبود در این‌ صورت برای امیرالمؤمنین می‌فرمود، املا می‌فرمود و امیرالمؤمنین می‌نوشت. و اگر امیرالمؤمنین در سفر بود مثل سفر یمن و پیغمبر همراه نبودند، بعد از برگشتن پیغمبر همه‌ی آن‌چه را که نازل شده بود برای امیرالمؤمنین می‌فرمودند و حضرت می‌نوشت. و از این جهت همه‌ی آن‌چه را که بر رسول الله وحی نازل شده، چه آیات قرآن، چه آیات غیر قرآن، این‌ها را املا کرده است و امیرالمؤمنین نوشته است، و بعد از رحلت پیغمبر که حضرت خانه‌نشین شد، و از مصدر قدرت کنار گذاشته شد، مطرح است و معروف است که عبا به دوش انداخت و نشست و هر آن‌چه را که نوشته بود بین الدفتین جمع کرد. کتاب بزرگی شد.

سلیم بن قیس می‌گوید: امیرالمؤمنین بعد از این‌که کتاب تمام شد این کتاب را آورد، ظاهراً آن‌طور که به ذهنم هست عصای پیغمبر هم همراهش بود، و فرمود: مسلمان‌ها این تمام آن‌ چیزی است که بر پیغمبر شما نازل شده است، و من جمع‌آوری کرده‌ام و بین الدفتین است، اگر امروز از من گرفتید گرفتید، اگر نگرفتید دیگر آن را نخواهید دید. نقل این است که «فأبوا أن یقبلوا»، از حضرت نپذیرفتند، و حضرت داخل خانه برگرداند و میراث امامت شد. دست به دست بین اهل‌بیت گشته و اکنون در دست با کفایت امام زمان عج این همان کتاب علی است که متعدد نقل کرده‌اند خصوصاً از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده‌اند که وقتی از حضرت سؤال کردند فرمودند: «وجدنا فی کتاب علیٍّ کذا».

و این از افتخارات شیعه هست که آن‌چه از پیغمبر اکرم (ص) باقی مانده، تا دویست و پنجاه سال بعد از رحلت پیغمبر در دست ائمه اهل‌بیت بوده و آن‌ها مستقیم از آن بهره‌مند بوده‌اند و مطرح می‌کرده‌اند؛ دو قرن و نیم. و حال آن‌که دومی از ثبت و نقل حدیث منع کرد و گفت عقوبت می‌کنم کسی را که ثبت و نقل حدیث کند و تا زمان عمر بن عبدالعزیز سال ۱۰۱، ۱۰۲ این منع باقی بود. چند نسل آمد و رفت این ممنوعیت بود. گرچه معاویه رعایت نکرد و خودش دکان دیگری راه‌اندازی کرد و جعل حدیث کرد و پول می‌داد که حدیث بسازند و ساختند. و إلی ما شاء الله حدیث درست کردند. ولی در نزد اهل‌بیت آن‌چه را که از احادیث از طریق امیرالمؤمنین از پیغمبر رسیده محفوظ مانده. و این با وسائطی به شیعه رسیده است، این جای افتخار دارد. و این طور نشد که دستخوش حوادث و وقایع شود، البته آن‌چه که ائمه هداة المهدیین فرمودند: ابتدا در اصول اربع مئة جمع‌آوری شد، و متفرق و متشطط بود، تا این‌که علمایی مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی، و کلینی رضوان الله علیهم آن‌چه را که باقی‌مانده بود در مجامع حدیثی جمع‌آوری کردند، و آن‌چه که رفته بود که حالا رفته بود، بعضی‌ هم بعدها پیدا کردند و جمع‌آوری کردند. مقصودم از نظر اعتبار حدیث در شیعه و اعتبار حدیث در غیر شیعه هست که چقدر تفاوت می‌کند.

روایات عقد مضاربه

مرحوم شیخ حر در وسائل جلد سیزده از بیست جلدی‌ها و ظاهراً جلد نوزدده از این مجلدات جدید، سی ‌و سه روایت ذیل سیزده باب در مورد مضاربه نقل می‌کند. روایاتی که بر عقد مضاربه دلالت می‌کند که باید سهمی از سود برای عامل تعیین شود و در صورتی‌که سرمایه دچار خسارت یا تلف شود برعهده‌ی عامل نیست، مگر این‌که برخلاف شرط صاحب مال عمل کند که در این صورت ضامن اصل سرمایه است.

اما روایات؛ این‌جا وارد بیان احادیث می‌شویم، دوستان به خود وسائل مراجعه کنند.

روایت ـ شماره حدیث ۲۴۰۴۸،‌ جلد نوزده از مجلدات جدید صفحه‌ی ۱۵؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟ قَالَ: يَضْمَنُ الْمَالَ و الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.» مفاد حدیث مشخص است سؤال از این است که شخصی مالی را به دیگری به عنوان مضاربه می‌دهد و می‌گوید در همین شهر داد و ستد کن، مال را از این شهر بیرون نبر. او خلاف می‌کند، تخلف می‌کند، مال را از شهر خارج می‌کند. به مجرد این‌که اقدام را انجام داد او ضامن مال است. ولی اگر سود کرد سود بینهما تقسیم می‌شود.

همین حدیث را شیخ با استنادات خودش از الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ نقل کرده. هردو صحیح سند سند خوبی است.

روایت دوم ـ حدیثی بعدی «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ: ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا، وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا، قَالَ: فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» حدیث از نظر سند باز صحیح است. صاحب مال به عامل امر می‌کند که فلان سرزمین برو و جای دیگری نرو، از همان‌جا خرید کن. بعد می‌فرماید اگر از این شرط تجاوز کرد و مال نابود شد ضامن هست، و اگر متاعی خرید و افت پیدا کرد «فوضع فیه» خسارت پیدا کرد، «فهو علیه» خسارت بر صاحب مال است، « وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا». این را هم شیخ با سند خودش از عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ نقل کرده

دانش‌پژوه: دلالت بر این دارد که بر عامل برمی‌گردد، ضمایر قبلی همه به عامل برمی‌گردد، چون آن‌جا فإن جاوزها و هلک المال دارد؟

استاد: بله فرمایش شما درست است. چون فرض بر این است که تخلف کرده. ضمیر به عامل برمی‌گردد. صحیح است.

حدیث سوم ـ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً، قَالَ: لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ.» خب این حدیث هم از نظر سند خوب است، «فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً» این ناظر به عامل است، «یعمل بالمال مضاربة» این‌هم سود می‌برد. «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ» از وضیعه خسارتی برعهده‌ی او نیست مگر مخالفت کند از آن‌چه که صاحب مال امر کرده. پس ببینید اصل مضاربه همین است که صاحب مال خسارت را به‌عهده می‌گیرد مگر این‌که عامل به دقت مطابق با امر او عمل نکرده باشد.

حدیث چهارم ـ سند این حدیث هم صحیح است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ» این مال که با آن مضاربه می‌شود از سود برخوردار است. «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ» این علی القاعده ناظر به عامل است. « الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ» گرچه این‌جا مرجع ضمیر ذکر نشده ولی خیلی روشن است که مراد برگشت به عامل است، «لَهُ مِنَ الرِّبْحِ» عامل سود می‌برد «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ» خیلی روشن است. این هم حدیث ۲۴۰۵۱.

حدیث پنجم ـ و بإسناده عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ» برخلاف آن‌چه که صاحب مال گفته عمل کرده. «قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» یعنی اگر سودی محقق شد تقسیم می‌شود و اگر سودی محقق نشد او ضامن اصل مال است.

حدیث ششم ـ «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى‌ غَيْرِهَا» کسی مالی را به دیگری داده که به زمینی ببرد، مراد زمین خاص، شهر خاصی که مراد صاحب مال بوده. «وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى‌ غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ» مال از بین رفت. «فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» پس عامل تخلف کرده ضامن است. اگر مال سالم بود و سود کرد در این صورت «الربح بینهما» سود بین هردوتا تقسیم می‌شود. این را هم صدوق به اسناد خودش از محمد بن فضیل عن أبی الصلاح کنانی نقل کرده.

حدیث هفتم ـ «و عنه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَالِ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً» به عامل نظر دارد. «لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ» این روایت مثل روایات قبلی از نظر سند سندش صحیح است. می‌گوید مالی که «یعمل به مضاربة» عامل با آن به‌صورت مضاربه عمل می‌کند «لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ» بعد به عمل عباس عموی پیغمبر استناد می‌کند که «كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً» به دیگران می‌داد که به صورت مضاربه با آن کار کنند. و شرط می‌کرد أَنْ لَايَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ» به بیابان نروند؛ لابد احتمال سرقت داده می‌شده یا این‌که در آن وادی، در آن بیابان حیواناتی که حمل بار می‌کنند دچار مشکل شوند، «وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ» حیوان خریداری نکند. این اصطلاح است ذا کبد رطبة یعنی حیوان. «فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ» اگر مخالفت کنی، «فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ» این را عباس به‌عنوان عموی پیغمبر علی القاعده مطابق رهنمود پیغمبر عمل می‌کند دنباله‌ی روایت از سخن خود امام علیه‌السلام آمده. ظاهراً سخن امام است.

حدیث هشتم ـ «عن فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُضَارِبٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدنْتَهُ (أذیته) أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ» روایت باز از نظر سند خوب است درباره‌ی مضاربی که به عامل می‌گوید اگر تو أدنته؛ إدانة به‌معنای عملی‌ است که موجب افت مال می‌شود.

دانش‌پژوه: شاید به معنای قرض دادن باشد، قرض داده و طرف خورده؟

استاد: أدانة به معنای تحقیر کردن به ذهنم هست. آذیته نسخه بدل دارد، حیوانی دارد که آن را آزار بدهد. حیوانی را خریداری کرده که با آن کار تجارت داشته باشد بعد آن را آزار داده. أذنت حکایت از اذیت و آزار کند. أو أکلته یا حیوانی باشد که آن را بخوری «فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ» این حدیث «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ رفَاعَةَ بْنِ مُوسَى: نَحْوَهُ» هم نقل شده.

حدیث نهم ـ «وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ» این هم مردی مالی را به دیگری داده که نوعی متاع را خریداری کند، تعیین کرده به‌ عنوان مضاربه چه نوعی متاع خریداری کند، رفته و چیز دیگری خریداری کرده، از امر او تخلف کرد. « قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ».

حدیث دهم ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ، فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ» نیاز به توضیح ندارد، نظیر روایات قبلی است، مردی مالی را به دیگری به عنوان مضاربه داده و به ارض اخری نهی کرده، به سرزمین دیگری ببرد نهی کرده، گفته در این شهر معامله کن، تجارت کن، « فَعَصَاهُ، فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ».

دانش‌پژوه: اگر برخلاف شرط مال دیگری خرید، سودی از آن حاصل شد، و از آن سود به صاحب مال هم داد، مثل کاری که بانک‌ها می‌کنند، حکم ربا پیدا می‌کند؟

استاد: نه، حکم ربا پیدا نمی‌کند. تصرف در مال غیر است. این تصرف در مال غیر بدون اذن او موجب ضمان است.

دانش‌پژوه: این سود و اصل پولی که برمی‌گرداند چه حکمی پیدا می‌کند؟

استاد: اگر سود کرده حتماً حق او هم هست. سهم آن کسی که تأمین مالی کرده هم در این معامله هست اگر مضاربه داده، ولو تخلف کرده باشد. تخلف موجب ضمان می‌شود. چون اگر کسی در مال غیر تصرف کند بدون اذن او ضامن است.

روایت دوازدهم ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِم». این تأیید هم نه‌تنها کلام امام علیه‌السلام است و نقل امام است، نقلی که حکایت از تأیید رفتار می‌کند می‌گویند این نحو برخورد با عاملان را به پیغمبر رساند، حضرت اجازه فرمودند.

روایت سیزدهم ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (صدوق رضوان الله علیه)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَكَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ» این‌جا عامل پیشنهاد می‌کند که من می‌روم برای تو کالایی خریداری می‌کنم، هرچه سود کرد تقسیم می‌کنیم، « قَالَ لَا بَأْسَ».

حدیث چهاردهم ـ «محمَّد بن یعقوب عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضمَانٌ الحدیث». در سخن امیرالمؤمنین و ما به نقل امام باقر علیه‌السلام کسی‌که مالی را به تجارت می‌برد و بر او شرط شده که نصف سود مال تو، ضمان برعهده‌ی او نیست، «فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضمَانٌ»

به نظرم این روایات روشن است در این‌که نمی‌توان در عقد مضاربه عامل را ضامن قرار داد. روایات همه یک سیاق دارد، همه یک معنا را می‌رساند. همین روایت را مرحوم شیخ نقل کرده؛ بإسناده عن حسین بن سعید عن النضر عن عاصم بن حُمِید.

حدیث پانزدهم ـ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ، فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً» غرامت برعهده‌ی عامل نیست، بعد از این‌که او امین دانسته شد. همین را هم کلینی از الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ، روایت کرده.

حدیث شانزدهم ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ» لابد نزاعی بوده، طرفین نزاع برای حکم خدمت امیرالمومنین رسیدند چون تعبیر قضی دارد، قضی علیٌّ ع، تاجری با مالی تجارت کرده و نصف سود بر او شرط شده بوده، فرمود: «فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ»

حدیث هفدهم ـ «و عنه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ» وضیعه علی المال خسارت بر مال است.

حدیث هجدهم ـ «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى» ظاهر روایت این است که ربح معین است. «فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ» مضارب اقدام به خرید کرده، متاعی را خریداری کرده، فَوَضع فیه، خسارت کرده، «قَالَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ‌ الرِّبْحِ» برعهده‌ی عامل از وضیعه به قدر « مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ‌ الرِّبْحِ» است. چون ربح مسمی دارد همان مقدار هم خسارت برعهده‌ی اوست. مرحوم صاحب وسائل این را نوشته که «حمله الشیخ علی کون المضارب شریکا فی رأس المال، و یحتمل الحمل علی التفریط» هم هست ولی شیخ حمل بر این کرده که مضارب شریک باشد.

اگر ما باشیم و ظاهر روایت این است که مضاربه به نحو باطلی قرار داده شده. مضاربه‌ی صحیح این نیست که ربح مسمی (ربح معین) داشته باشد، و چون مضاربه‌ی صحیح این نیست تبدیل به این می‌شود که مال به اجاره برمی‌گردد یعنی طرف کأن او را اجیر کرده و مال را به عهده‌ی او گذاشته که برو این کار را انجام بده. به‌هرحال ظاهر قضیه این است که مضاربه‌ باطل است.

حدیث نوزده و بیست ـ چون به هم پیوند می‌خورد دوتا شماره زدند. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ» حدیث از نظر سند صحیح است مشکلی ندارد. در این حدیث از امیرالمؤمنین نقل شده که فرمود کسی‌که تاجری را یعنی عامل تجارتی را، عامل مضاربه‌ای را، ضامن قرار بدهد، «فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ» حق او فقط سرمایه‌ی او هست یعنی مضاربه تبدیل به قرض می‌شود. ظاهر قضیه هم همین‌طور است که مضاربه باید در این‌جایی که باطل می‌شود تبدیل به قرض شود. حالا باید به آن روایت مجدداً رسید که علی المضارب من الوضیعة بقدر ما جعل له ربح معنای دیگری پیدا می‌کند.

دانش‌پژوه: این‌که ذیلش آورده بود که این‌ها شریک بودند.

استاد: این تفسیر شیخ طوسی بود. شیخ طوسی حمل بر این کرده که در سرمایه شریک بوده.

و همین حدیث را صدوق نقل کرده با اسناد خودش از محمد بن قیس، به‌علاوه محمد بن الحسن بإسناده عن حسین بن سعید عن النضر عن عاصم نحوه، باز وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَةً» به‌جای مَن ضَمَّنَ تاجراً، مَن ضَمَّن مضاربة، این حدیث کثیر الاسناد است.

طریق دیگر؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً»

بیست‌تا روایت شد، نکاتی که از روایات قابل استفاده است:

ـ یکی این است که موضوع مضاربه بلکه در همه‌ی روایات تجارت است. چون یک بحثی مطرح است که آیا مضاربه می‌تواند در غیر تجارت به کار گرفته شود یا نه؟ ظهور روشن روایات این است که موضوع مضاربه عمل تجارت است. بنابراین اگر کسی می‌خواهد فعالیت اقتصادی دیگری انجام دهد نمی‌تواند تحت عنوان مضاربه انجام بدهد.

ـ نکته‌ی دیگر این است که تجارت می‌تواند شامل دادوستد مال در شهر محل عقد مضاربه باشد. یعنی کسی مغازه‌ای دارد، سرمایه‌اش با مال دیگری اداره می‌شود. کسی مالی به دیگری داده می‌گوید برو در این مغازه خرید و فروش کن، خرید و فروش با این آدم انجام بگیرد،‌ این هم مضاربه است. و می‌تواند شامل تجارت با سفر به سایر سرزمین‌ها هم باشد.

ـ نکته‌ی سوم این است که در مضاربه غالباً یک طرف سرمایه می‌دهد و طرف دیگر کار می‌کند.

ـ نکته‌ی چهارم این است که اگر در مضاربه سود تحقق پیدا کند بین دو طرف تقسیم می‌شود. اگر به سرمایه زیان بخورد یا سرمایه تلف شود، خسارت به سرمایه می‌خورد و عامل مضاربه از زیان تجارت سهمی نمی‌برد. البته عامل فرصت خودش را طی این مدت از دست داده. یعنی کار و زحمتی که کشیده، آن کار بلاعوض خواهد بود، آن‌هم خسارت است. درصورتی‌که صاحب سرمایه مضاربه برای تجارت شرطی قرار بدهد، مثلاً در این شهر داد و ستد کن، در فلان شهر برو، یا از کجا مال التجاره را تهیه کن، در کجا عرضه کن، در کدام بازار عرضه کن، عامل باید به شرط او عمل کند. اگر تخلف کند ضامن است. گرچه نتیجه‌ی کار سود باشد، همین قدر که تخلف کرد ضمان برعهده‌ی او می‌آید. معنایش این است که حالا از این به بعد هر اتفاقی برای مال بیافتد آن اتفاق برعهده‌ی عامل است. اگر سود کرد سود را تقسیم می‌کنند.

ـ نکته‌ی ششم این است که درصورتی‌که عامل از شرط تعلق کند ضامن اصل سرمایه است، نه سود مورد انتظار صاحب سرمایه. آن‌چیزی که در بانک‌های ما عمل می‌کنند؛ هم ضامن اصل می‌شود و هم ضامن سود ابرازی که در قرارداد اظهار شده که ما پیش‌بینی می کنیم این مقدار سود داشته باشیم.

ـ در روایت شماره هجده، سؤال از موردی است که صاحب سرمایه مبلغ معینی از سود را برای عامل تعیین می‌کند و او در معامله دچار خسارت می‌شود. فرمود: عامل مضاربه به مقدار سودی که برای او تعیین شده است از خسارت هم سهم می‌برد. ظاهر روایت این است که این تعیین سود معین موضوع قرارداد را از مضاربه خارج کرده. و از جهتی شبیه قرارداد اجاره می‌شود. ولی از طرف دیگر با اجاره هم ناسازگار است. چون در اجاره اجیر از خسارت سهمی نمی‌برد. اما در این روایت گفته شده به قدر سودی که می‌برد از خسارت هم سهم می‌برد.

خب گفتیم که صاحب وسائل نقل کرده که شیخ حمل بر شرکت عامل در سرمایه کرده البته از این جهت ابهام دارد. چون نشانی از این‌که عامل در سرمایه شریک شده باشد وجود ندارد.

ـ نکته‌ی هشتم این است که در روایات متعدد ضمان عامل در صورت تخلف از شرط صاحب سرمایه مطرح شده، در روایت آخر نوزدهم و بیستم فرمود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرموده است کسی که تاجر را ضامن قرار دهد از سود تجارت سهمی ندارد. فقط رأس المال به او برمی‌گردد. ظاهراً معنایش این است که اگر کسی عامل تجارت را ضامن قرار دهد مضاربه تبدیل به قرض می‌شود از این جهت اصل سرمایه به او برمی‌گردد. چون ضمان مال در قرض معنی دارد نه در مضاربه، و ضمان مال در مضاربه خلاف مقتضای عقد مضاربه است.

نکته‌ی نهم ـ اگر کسی مال خودش را به دیگری بدهد تا با آن سرمایه‌گذاری کند، نه در تجارت خصوصاً، و درآمد حاصل از آن با نسبتی بین آن‌ها تقسیم شود، عنوان مضاربه صدق نمی‌کند، ولی عمومات معاملات مثل أوفوا بالعقود، مثل تجارةً عن تراض، المسلمون عند شروطهم، بر این قرارداد هم صادق است. چون شارع مقدس در معاملات تأسیس ندارد بلکه سیره‌ی عقلا را امضا می‌کند و چنین معامله‌ای قرارداد عقلایی است.

دانش‌پژوه: می‌تواند وکالت باشد.

استاد: می‌تواند وکالت باشد، می‌تواند غیر وکالت باشد، یک قرارداد جدید باشد.

دانش‌پژوه: آن‌هایی که قائل به این هستند که مضاربه‌ی آن صحیح است؟

استاد: مثل آیت‌الله مکارم، شهید صدر، اهل سنت.

حالا به نظر می‌رسد که تحت عنوان مضاربه نمی‌توان گفت. ولی حالا تحت عقد جدید مانعی ندارد. آن‌ها هم گفته‌اند بسیار خب.

ـ آن‌چه که موجب بطلان معاملات می‌شود مثل غرر، و غرور، اکل مال به باطل، قمار و مانند این‌ها در چنین معاملاتی وجود ندارد، بنابراین آفات مصون است، معامله‌ی دیگری است، و از این جهت منعی ندارد.

دانش‌پژوه: می‌توانیم بگوییم یک نوع جعاله است؟

استاد: مانعی ندارد. جعاله عقدی است که جانشین سایر عقود می‌شود. مانعی ندارد، یک نوع جعاله، احسنتم.

دانش‌پژوه: پس این روایت را قبول نکردند که اگر ضمانت اصل سرمایه هم شود تبدیل به قرض می‌شود.

استاد: می‌رسیم. به مسئله‌ی ضمان عامل برمی‌گردیم.

دانش‌پژوه: اگر کسی خلاف شرط عمل کرد، شرط بود که مال را از شهر بیرون نبرد، مال را از شهر بیرون ببرد، اتفاقاً کار می‌کند وسود می‌کند، در خود شهر اتفاقی می‌افتد مال از بین می‌رود، آیا ضامن است؟

استاد: این ضامن است.

دانش‌پژوه: منظورم این است کاری که کرده ربطی به شرطش نداشته، درست است بیرون برده.

استاد: همین‌قدر که بیرون برد تخلف کرد. ولو برگردد و کار خودش را اصلاح کند، ضمان از بین نمی‌رود. ضمان به مجرد تخلف از شرط است. ولو این‌که بعداً اصلاح کند، ولو بعداً سود کند، ولو بعداً چندبرابر سود کند. اما اگر خسارت هم کرد خسارت به‌عهده‌ی اوست.

دانش‌پژوه: نه، منظورم این است که آفات سماوی بیاید مشکلی ندارد.

استاد: حتماً اگر آفت سماوی هم بیاید مشکل پیدا می‌کند. معنای ضمان همین است. مگر نه این است که تخلف کرده است. تمام. به مجرد این‌که تخلف کرد، از شرط خارج شد ضمان آمد، شما نمی‌توانید بگویید ضمان آمده جبران کرده ضمان برطرف شود. برطرف نمی‌شود.

دانش‌پژوه: این ظهور در این دارد که آن خسارت به این تخلف شرط متصل باشد.

استاد: اصلاً این‌طور نیست.

دانش‌پژوه: ظهور روایت بر این بود که این تخلف کرده و باعث خسارت شده.

استاد: نه، اصلاً قضیه‌ی ضمان این طور نیست که آن خسارت ناشی از تخلف شرط باشد. ضمان ضمان است به هر وجهی که این اتفاق شده باشد. همین که خیانت در امانت کرد، رعایت امانت به این است که مطابق با آن‌چه که طرف مقابل گفته بوده عمل کند و از آن تخلف نکند. اگر تخلف کرد ولو هیچ کس با خبر نباشد، ولی خودش آدم متشرعی است می‌داند که تخلف کرده و در این صورت ضمان برعهده‌ی او هست ولو به آفت سماوی از بین برود.

دانش‌پژوه: آفت سماوی حتی در خود همان شهر؟

استاد: بله، دقیقاً. این حاصل همان تخلف است.

نمی‌دانم قاطعیتی که شارع بر ضمان متخلف دارد ظاهراً برای این است که به هیچ وجه از آن‌چه که بین آن‌ها شرط شده بوده خارج نشود. خیلی روشن است که کسی را امین می‌دانند که دقیقاً‌ به همان‌چه که گفته شده عمل شود و از آن خارج نشود. اگر غیر از آن عمل کند از امین بودن خارج شده. و همین‌که از امین بودن خارج شد ضامن می‌شود. و وقتی ضمان آمد فرقی نمی‌کند که حادثه و اتفاقی که افتاده به عمل او بوده یا به غیر عمل او بوده. عاملش زمینی بوده، یا سماوی بوده، فرقی نمی‌کند.

دانش‌پژوه: در بحث مضاربه می‌فرمایید که عامل نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌گذاری منظور خانه ساختن و امثال این‌ها است؟ یا منظورتان اعم از این‌ها هست مثلاً سرمایه‌گذاری در بورس است؟ یا خرید و فروش است؟ منظورتان تولید منفعت است؟

استاد: تولید منفعت است. تجارت است، داد و ستد است، داد و ستد می‌تواند داد و ستد مسکن باشد، داد و ستد خودرو باشد، داد و ستد پارچه باشد.

دانش‌پژوه: الان عامل می‌تواند تجارت انجام دهد،‌ اما نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند؟ فرق بین سرمایه‌گذاری و تجارت چیست؟

استاد: موضوع تجارت داد و ستد است، مثلاً نمی‌تواند مرغداری ایجاد کند، نمی‌تواند گاوداری ایجاد کند، نمی‌تواند خانه‌سازی کند و خانه‌هایی را که می‌سازد بفروشد. می‌تواند خانه بخرد بفروشد. نمی‌تواند خانه بسازد و بفروشد، خارج از موضوع تجارت است.

دانش‌پژوه: در روایت دارد یعمل بالمال یعنی عمل به مال، موضوع این است، عمل در مال بر آن صدق می‌کند.

استاد: بالاخره مخاطب روایت آن‌چه که فهمیده تجارت است. مخاطب این روایات آن‌چه که در طول تاریخ فهمیدند تجارت است، نه غیر تجارت. تجارت هم به این به داد و ستد، بیع و شراء است، همین و بس.

دانش‌پژوه: عرفاً اگر کسی سرمایه‌ای به کسی بدهد تا انبوه‌سازی کند مسکن‌ها را بفروشد، به این‌هم می‌گویند تجارت مسکن کرده.

استاد: نه می‌گویند بساز بفروش است.

دانش‌پژوه: به بساز بفروش هم تاجر می‌گویند.

استاد: نه،‌ انصافاً عرف به بساز بفروش تاجر نمی‌گوید.

دانش‌پژوه: مثلاً فرض کنید ما در بورس فعالیت می‌کنیم خرید و فروش می‌کنیم. آن‌هم می‌شود؟

استاد: خرید و فروش است. بله، همین‌طور که امتعه خرید و فروش است خرید و فروش سهام هم تجارت است. مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: این به خاطر این نبوده که سرمایه‌گذاری در مدت طولانی می‌شده، ولی تجارت مثلاً ده پانزده روزه تمام می‌شده به سود می‌رسیده. آن موقع اگر می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند یک‌ سال دو سال طول می‌کشیده، می‌گفتند تعلق نمی‌گیرد، ولی الان وقتی در مثال مرغداری وقتی ۵۰ روزه جمع می‌کند، می‌گوییم این از آن باب نبوده؟ فقها چنین برداشتی ندارند؟

استاد: من از شما سؤال می‌کنم اگر یک کسی به دیگری بگوید این مغازه در اختیار شما ده سال خرید و فروش کن، مضاربه به حساب می‌آید یا نمی‌آید؟ به حساب می‌آید. پس این‌طور نیست که کوتاه بودن خصوصیتی داشته باشد.

دانش‌پژوه: یک مسئله‌ای که این‌جا وجود دارد، حالا البته ممکن است یک مقدار ناظر به روایات نباشد ناظر به شرایط کنونی است. این‌که شناسایی کنیم که این عامل از روی تعدی نسبت به شرط یا از روی تفریط خسارت به مال وارد شده، این را چگونه می‌توان شناسایی کرد؟ چون یکی از چالش‌های اصلی که هم در عقود مشارکتی این را داریم و هم در جنس اتفاقات داریم، این‌که چگونه شناسایی کرد؟ عامل می‌گوید نه، تعدی من نبوده، من افراط و تفریطی نکردم.

استاد: اصلاً تعدی یعنی چه؟ تعدی یعنی خروج از حد تعیین شده، همین. به او گفته بود از دروازه‌های این شهر این مال نباید بیرون برود، این از دروازه‌های شهر بیرون برد و سپس برگرداند تعدی؛ به این تعدی می‌گویند. کفایت می‌کند یا نه؟

دانش‌پژوه: در مصداق‌های خیلی روشن آن بله، الان در سرمایه‌گذاری در بانک اگر ما مال را در دست تسهیلات‌گیرنده بدهیم که این مال دست شما باشد، اگر در اثر قصور تو این عملیات اقتصادی که انجام می‌دهی به سود نرسید این یک قاعده‌ای دارد، اگر در اثر تقصیر تو این اتفاق افتاد یک قاعده‌ی دیگری دارد. بعد تازه این‌جا اول بسم الله است که حالا اگر آن تسهیلاتی که گرفته، رفته گاوداری بزند به نتیجه نرسید، هیچ‌وقت چنین آدم ادعا نمی‌کند که من کوتاهی کردم، می‌گوید بازار، بازار ایران، و اقتصادی که شما درست کردید! می‌گوید تقصیر شماست، من کارم را درست انجام دادم. من از دوستانی که در این فعالیت‌ها هستند پرسیدم اگر حسابرسی بگذاریم می‌تواند آمار درآورد، مشخص کند؟ می‌گویند به‌شدت مشکل است. می‌گویند: فاکتورسازی، حساب صوری درست کردن، تمام این‌ها را می‌توانند راحت انجام می‌دهند. و آن‌چه که به من می‌گفتند این است که حداقل الان خیلی مشکل است که شناسایی کنید آیا این واقعاً تقصیر کرده کوتاهی کرده یا کوتاهی نکرده.

استاد: ممکن است بگویید یک وقت هست که بینی و بین الله مطرح است برمی‌گردد به آن شرطی که با او شده. اگر با او شرطی نشده آن‌چه که الان دارید می‌گویید، گفته‌اند برو با این تجارت کن، تلاش خودت را بکن، کاری کن که سود بالا برود و به همین معنا تجارت کن، کاری کن که سود بیشتری گیر ما بیاید. و اگر تخلف نکرده باشد، تخلف نکرده. آن‌چه که در روایات به آن اشاره شده، بعضی از شرط‌ها است؛ می‌گوید در همین شهر سرمایه‌گذاری کن، یا نه در فلان شهر سرمایه‌گذاری کن، یا نه این کالا را خریداری کن، یا در آن بازار عرضه کن، به این قیمت عرضه کن، به این خریدار بده، اگر این‌ها را قید کرد، باید به همه‌ی قیودی که ذکر کرده‌اند باید طرف عمل کند، خارج از این بود تعدی می‌شود.

آن‌چه که شما گفتید معنایش این است که مورد را باز گذاشته گفته تو تلاش خودت را بکن، من هم قید خاصی ندارم. من دنبال سود بیشتر هستم. بسیار خب به این تعدی می‌گویند. تلاش خودش را کرده، ممکن است یک جایی به نتیجه برسد یک جایی هم به نتیجه نرسد مهم این است خارج از آن‌چه که قید کرده و شرط کرده عمل نکرده باشد.

خب البته بحث مضاربه بحث مهمی است بسیاری از فعالیت‌ها امروز در اثر همین داد و ستد و مضاربه و امثال این‌هاست از این جهت عیبی ندارد بسط کلام داده شود.

دانش‌پژوه: سؤال کرده‌اند تعدی فضولی آیا جایز است؟

استاد: تعدی فضولی موجب ضمان است. معنی تعدی فضولی چیست؟ یعنی تعدی است، تعدی هم موجب ضمان است.

دانش‌پژوه: سؤال قبل را در قالب مثال خدمت‌تان می‌گویم؛ بانک به من ده میلیون مضاربه می‌دهد می‌گوید با آن کالا بخر، لوازم منزل بخر، ولی من این را به رهن خانه می‌دهم. کالا بخر سودی که از این کالا نصیب‌تان می‌شود در قالب قسط ماهانه به من برگردانید.

استاد: این‌که مضاربه نیست، مرابحه است.

دانش‌پژوه: چنین چیزی را در قالب عقد مضاربه با ما بسته.

استاد: حتماً خطا کرده. مضاربه آن است که شما با آن مال به دیگری خرید و فروش کنید.

دانش‌پژوه: به ما گفتند بروید فاکتور بیاورید، در ازای این فاکتور مضاربه شکل می‌گیرد.

استاد: متأسفانه آن‌چه که شما می‌گویید جریان فاکتورهای صوری است. ولی اگر مالی را به طرف بدهد بگوید با آن یخچال بخر، باید یخچال بخرد. آن‌چه که شما می‌گویید موضوع مرابحه است. مرابحه مانعی ندارد که یخچال بخر، و خودت بفروش به مدت دو سال با سود فلان، مانعی ندارد. ولی اگر کار دیگری کرد، تخلف کرد، در این‌جا آن‌چه که قصد شده بود واقع نشده قُصِدَ من لم یقع و ما وقع لم یقصد است، و تصرف در مال غیر است و موجب ضمان هم هست. ولی اگر کاری انجام داده که منفعتی دارد، آن منفعت جزو حقوق آن کسی است که این مال را برای او تأمین کرده. این‌جا غیر از مسئله‌ی تجارت است، غیر از مسئله‌ی مضاربه است. تصرف در مال غیر عدوناً هست، و هرچه منفعت کند مال اوست. مسئله فرق کرد.

دانش‌پژوه: جایز بودن عقد مضاربه از کدام قسمت روایت فهمیده می‌شود.

استاد: ببینید مضاربه از عقود اذنی است. و عقود اذنی عموماً جایز است. عقد شرکت عقد اذنی است، عقد وکالت عقد اذنی است، عقد مضاربه هم عقد اذنی است. مالک به عامل اذن می‌دهد که در مال او تصرف کند بالبیع و الشراء. چون از عقود اذنی است عقد جایز شده، همه‌ی عقود اذنی جایز هستند، و عقود لازم عقودی هستند که عهدی هستند، تعهدی هستند. این تعهدی در مقابل آن،‌ آن تعهدی در مقابل این، مبادله‌ای صورت می‌گیرد. از این جهت که عقد مضاربه عقد اذنی هست عقد جایز است.

دانش‌پژوه: دوتا مسئله این‌جا مطرح است: یکی این که قبل از شروع در عمل یا بعد از شروع در عمل؟ بعد از شروع در عمل علی‌القاعده نباید یک عقد جایزی باشد. چون بالاخره شروع به عمل کرده.

استاد: یعنی چه قبل از شروع عمل عقد جایز است؟

دانش‌پژوه: قرارداد می‌بندند پول را داده اما هنوز چیزی نخریده که بفروشد. یک بار رفته خریده و بالاخره زحمت کشیده، مقداری از کار را انجام داده.

استاد: خب، معنای عقد جایز این نیست که اگر خواست فسخ کند کاری انجام نشده باشد. نه، ممکن است کاری انجام شده باشد و فسخ کند. معنای عقد جایز است حق فسخ برای طرفین معامله است. طرفین معامله در عقد جایز حق فسخ دارند. این حق فسخ قبل از شروع عمل که اصلاً عقد شروع نشده، بعد از شروع عقد حق فسخ معنا پیدا می‌کند. هر لحظه که فسخ کرد اگر هرجای معامله باشد می‌تواند متوقف شود مگر این‌که ضرری پدید بیاید که آن ضرر غیرقابل جبران باشد. مثلاً به یک کسی گفته‌اند: مثلاً نسبت به جعاله بگوییم، گفته کسی دندان من را اصلاح کرد، قلب من را جراحی کرد، فله کذا. این وسط کار می‌گوید فسختُ، می‌شود؟ نه چنین عقدی را نمی‌توان فسخ کرد. اگر جعاله را عقد هم بگیرید نمی‌شود فسخ کرد، اگر ایقاع هم بگیرید نمی‌شود فسخ کرد، چون منجر به ضرر عظیم می‌شود. پس باید کار را تمام کند.

حالا آن‌چه که جنابعالی می‌فرمایید عقد جایز هر لحظه امکان فسخ از طرفین معامله دارد منتها نباید موجب ضرر شود. اگر موجب ضرر می‌شود باید به جایی برسد که از ضرر خارج شود یا ضرر را جبران کند.

دانش‌پژوه: شاید بعضی عقود این‌طور باشد که از یک طرف جایز است، از یک طرف لازم است..

استاد: رهن این طور است. عقد رهن از طرف راهن لازم از طرف مرتهن جایز است. مرتهن آن کسی‌که رهن را می‌پذیرد می‌تواند برگرداند بگوید من رهن نمی‌خواهم، جایز است.

دانش‌پژوه: جعاله هم ظاهراً این طور باشد؟

استاد: نه آن‌هم جایز است.

دانش‌پژوه: و رد دابة فله نصفها، کسی‌که این جمله را گفته که به آن جاعل می‌گوییم نمی‌تواند عقد را فسخ کند.

استاد: چرا نمی‌تواند فسخ کند؟ هر لحظه می‌تواند فسخ کند. عرض کردم الا این‌که منجر به ضرری شود در آن صورت وظیفه دارد یا اجازه دهد کار را تمام کند یا ضرر را به عهده بگیرد.

دانش‌پژوه: اگر پیدا کرده.

استاد: اگر پیدا کرده کار تمام است. تحویل نداده، آن‌جا فسخ می‌کند. اشکالی ندارد ولی واجب است که تحویل بدهد تا جل را ببرد.

دانش‌پژوه: بالاخره زحمتی که کشیده چقدر اجرت ببرد؟

استاد: عرف تعیین می‌کند. در این‌جا اجرة المثل مبنا قرار می‌گیرد.

می‌خواستم وارد بحثی شوم ولی با توجه به این‌که وقت کفایت نمی‌کند دیگر متوقف می‌شوم. ملاحظه هم کنید، مطالعه کنید، پیش‌مطالعه کنید، اشکال ندارد. بحث جمع بین قرض و مضاربه است. که حالا خواهیم گفت و در موردش هم روایاتی وجود دارد که چه نوع راهکاری می‌شود جلوگیری از بی‌اعتمادی به عامل. برای جلسه آینده باشد.

دانش‌پژوه: در مورد وام کالا؛ وام کالا می‌گیرم یخچال می‌خرم، یخچال را می‌فروشم، ماشین می‌خرم یا رهن خانه می‌دهم، امکانش هست؟

استاد: شما آن‌چه را که با پولی که بانک به شما داده خریداری کردید آن معامله مقصود بوده. از آن‌جا به بعد با پول‌تان هرکاری می‌توانید انجام بدهید.

دانش‌پژوه: معاطاة اثری در این دارد که عقد لازم جایز شود یا لازم شود؟

استاد: معاطاة بنا بر نظر فقهای متأخر گفت المتأخر المتأخرین، از نظر عملکرد مثل عقد لازم است. عقد لازم است مثل بیعی است که با انشای خاص انجام می‌گیرد، عربیت، ماضویت در آن رعایت می‌شود. هیچ فرقی بین معاطاة از نظر اثر با عقد بیع انشایی وجود ندارد.

دانش‌پژوه: آیا کسی می‌تواند فضولتاً تعدی کند؟ در این روایتی که پیغمبر پول داده بود تا گوسفند بخرد خرید و منفعت برد؟

استاد: او عقد فضولی انجام داد. عقد فضولی، خرید فضولی انجام داد، اشکالی ندارد، پیغمبر صلی الله علیه و آله با جمله‌ی خودشان امضا کردند.

دانش‌پژوه: منظورشان این است که عقد فضولتاً یک کاری را انجام دهند آیا جایز است یا جایز نیست؟

استاد: اصل در این است که عقد فضولی جایز نیست. اصل بر این است که اقدام فضولی نسبت به مال مردم، تصرف در مال غیر به غیراذن است، جایز نیست. ولی اگر این کار را کرد و تجویز شد آن منع برطرف می‌شود. آن ممنوعیت برطرف می‌شود.

دانش‌پژوه: می‌گویند در بازار سرمایه سود و اصل سرمایه‌گذاری با ضمانت‌نامه تعهد پرداخت تحویل می‌شود و ظاهراً هم می‌گویند که قراردادی که بین‌شان هست قرارداد فروش اقساطی است.

شرکتی در بازار سرمایه است که سرمایه را می‌گیرد، هم اصل سرمایه را تضمین می‌کند که برمی‌گردد هم میزان سود را تضمین می‌کند. تعهد کتبی می‌کند که بیست درصد سود ما به شما خواهیم داد. و قرارداد بین‌شان هم می‌گوید که فروش اقساطی است.

استاد: البته فروش اقساطی مبلغش مشخص است، قیمت مشخص است. تعهد اصل و تعهد سود بلا مانع است. ضمان نسبت به اصل و سود در یک چنین عقدی بلا مانع است.

دانش‌پژوه: احتمالاً این‌ها پول را می‌دهند که این یک خرید و فروشی با پولش بکند که او هم می‌گوید براساس فروش اقساطی این معاملات را انجام می‌دهم، طبیعتاً سودی به دست می‌آورد.

استاد: مانعی ندارد سود قطعی است، ضمانش اشکال ندارد.