موضوع: اوراق مشارکت

شهادت حضرت صدیقه‌ی طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض می‌کنیم. ان‌شاءالله خداوند ما را از محبان، موالیان و پیروان آن حضرت و پدر گرامی‌ ایشان، رسول گرامی اسلام، و همسر گرامی ایشان امیرالمؤمنین، و اولاد گرامی ایشان قرار دهد.

اوراق مشارکت

به اوراق مشارکت رسیدم. قبلاً در فقه مسائل بانک عقد مشارکت را به‌مناسبت بررسی کردیم. آن‌جا با توجه به این‌که عقد مشارکتی که در بانک‌ها معمول هست، با ضامن قراردادن عامل همراه است. توضیح دادیم که عامل در عقد مشارکت نمی‌تواند ضامن شود. البته نظریات فقها را از صدر اول تاکنون بررسی کردیم، نظر فقهی متقدمین را مبنی بر این‌که در عقد مشارکت باید سود و زیان به نسبت سرمایه‌ها باشد، مرجَّح دانستیم. و اگر کسی از بین شرکا عامل هست دراین‌صورت آن عامل در مقابل عمل حق دارد مطالبه‌ی اجرت المثل کند. اگر برای او اجرت تعیین کرده باشد که سرجای خودش، اگرنه مطالبه‌ی اجرت المثل می‌کند.

و یک روایت هم (روایت رفاعه) مبنی بر این بود که شریک داوطلبانه پیشنهاد می‌کند که اگر سود کرد، سود را با هم تقسیم می‌کنیم و اگر زیان کرد من زیان را متقبل می‌شوم. حضرت در پاسخ او فرمودند: «إنی لا أری بهذا بأساً إذا طابت به نفس صاحب الجاریة» معلوم بود که تأیید یک مورد به‌عنوان یک مورد خاص هست، و نه بیان یک قاعده‌ی کلی و فراگیر. و ما در طراحی نظامات نباید از مواردی که حالت استثنا دارد استفاده کنیم بلکه باید قاعده را مبنا قرار بدهیم.

به‌علاوه در آن بحث از قاعده‌ی عدالت استفاده کردیم که گفتیم قاعده‌ی عدالت اقتضا می‌کند طرف ضعیف مورد حمایت قرار بگیرد، و به او تحمیل نشود. بانک طرف قوی هست و مشتری که شریک می‌شود طرف ضعیف، اگر بانک مدعی باشد من اطلاعات طرف شریک (طرف عامل) را ندارم، دیگر در آن‌جا مشارکت نکن، آن‌جایی مشارکت کن که اعتماد داری، و شریک عامل تو از نظر تو امین است. اگر امین است دیگر نباید او را متهم کرد و نباید برمبنای متهم کردن عامل قرارداد را منعقد کرد. اصل امانت‌دار بودن و امین قرار دادن عامل است. عامل در خیلی از قراردادها مطرح است، و دیدیم به‌عنوان یک قاعده‌ی عام فقها قائل به این هستند که عامل امین است و ضامن قرار نمی‌گیرد و بعضی از فقها مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه و تعدادی از کسانی‌که رأیی مطابق رأی ایشان داده بودند گفته‌ بودند اگر شرط ضمانت عامل شود، شرط باطل، عقد هم باطل. بر این اساس و اضافه کردن این‌که قاعده‌ی عدالت چه اقتضا می‌کند، و این‌که ما در مقام طراحی نظامات مالی و مناسبات مالی هستیم، چه بانک، چه بورس، از این‌ جهت این مبنا را پذیرفتیم که عامل ضامن نباشد. و اگر ضرورت دارد نظارت کامل بر اقدامات عامل از ناحیه‌ی سایر شرکا صورت بگیرد.

خوشبختانه در بازار سرمایه مبنا مشارکت در سود و زیان است، و از این جهت ذهن محقق راحت می‌شود. اما ما انتشار اوراق مشارکت را از سال‌های دور داشته‌ایم و برای اولین‌بار طراحی‌ای توسط شهرداری تهران در پروژه‌ی نواب صورت گرفته بود، اوراق منتشر شد و بعد هم قانون‌ نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت مصوب شد. این قانون را مرور کنیم به نظر من این قانون جای مناقشه داشت، و بعداً هم اوراق مشارکت عملاً به انحراف کشانده شد.

حالا مروری کنیم آن نقاطی که به‌عنوان نقاط ضعف مورد نظر هست به آن اشاره کنیم:

ماده ۱ـ در قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت ماده‌ی۱ این‌طور آمده بود که «به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، مندرج در قوانین بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، و مؤسسات عام المنفعه،‌ و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و هم‌چنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه‌ی مواد اولیه‌ی مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌ی عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.»

معلوم است این ماده‌ی ۱ یک ماده‌ی فراگیر است، همه‌ی فعالیت‌های عمومی در مورد عرصه‌ی تولید و ارائه‌ی خدمات و این‌ها را می‌خواهد فرابگیرد. شرکت‌های دولتی، غیردولتی،‌ سهامی عام، سهامی خاص، اجازه داده شده که این‌ها مطابق این قانون اوراق مشارکت منتشر کنند. «و طبعاً قسمتی از منابع مالی خودشان را از طریق انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌کنند.» نکته‌ی کلیدی در این ماده همین است که بخشی از منابع تأمین می‌شود. باید یک جایی مشخص می‌شد که در هر طراحی که از این شرکت‌ها صورت می‌گیرد این سهم الشرکة باید معین باشد. سهم الشرکه‌ی آن نهادی که دیگران را به مشارکت می‌طلبد باید تعیین شود. این‌طور نباشد که اوراق مشارکت منتشر کنند، اعلام نشود که سهم الشرکه‌ای که داریم برای آن اوراق منتشر می‌کنیم چقدر است، سهم الشرکه‌ی خودمان چقدر است.

همین ماده‌ی ۱ تبصره دارد، البته گفته است که شرکت‌هایی که این شرکت‌ها انتفاعی هستند، طرح‌های انتفاعی را شامل می‌شوند. از این بابت این تبصره می‌خواهد بگوید چگونه این انتفاعی بودن قابل تشخیص است؟ چراکه غالب طرح‌های دولت انتفاعی نیست. سد که می‌سازد انتفاعی نیست، جاده که می‌سازد انتفاعی نیست.

دانش‌پژوه: تولید برق مثلاً انتفاعی است.

استاد: بله، یک شرکت‌هایی انتفاعی است قبول داریم. تازه آن برقی که تولید می‌کنند می‌بینید چگونه عرضه می‌شود؟ به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، عیبی ندارد دولت قبول کند که شرکت شرکت انتفاعی است، محاسبات براساس انتفاعی بودن انجام بگیرد منافع تولیدکننده از این تولید در این بازه‌ی زمانی مشخص شود، بعد بگویند که ما به قیمت تمام شده سود صاحبان اوراق را پرداخت می‌کنیم ولی ما به التفاوت آن‌چه را که قیمت تمام شده هست و می‌خواهیم به مشتریان بدهیم یارانه‌ای می‌دهیم، در بودجه سالانه این یارانه را ما تأمین می‌کنیم.

تبصره می‌گوید: «تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی طرح انتفاعی به‌عهده‌ی هیأت مرکب از نمایندگان وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرح‌ها در پیوست طرح‌های عمرانی لوایح بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.»

ما یک بودجه‌ی عمومی داریم که تقسیم می‌شود به بخش جاری، و بخش عمرانی، تحت‌عنوان تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای. در آن‌جا طرح‌ها مشخص است چه تعداد طرح می‌خواهد در طی این سال تأمین مالی شود و البته غالباً طرح‌ها طرح‌هایی است که یک سال و دو سال به‌پایان نمی‌رسد.

ماده‌ی ۲ـ «اوراق مشارکت اوراق بانام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود.» این‌که به قیمت اسمی مشخص می‌شود یعنی قیمتی که مردم این اوراق را تأمین مالی می‌کنند باید باشد. پولی که مردم باید بدهند «و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده ۱ دارند واگذار می‌گردد.

دارندگان این اوراق به ‌نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.» یعنی سودشان به نسبت سرمایه‌ای‌ است که تأمین کرده‌اند. «این سرمایه به قیمت اسمی در این اوراق ذکر شده.

خرید و فروش این اوراق مستقیماً یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است.» یعنی دولت می‌تواند مستقیماً عرضه کند می‌تواند از طریق بازار سرمایه عرضه کند.

ماده‌ی ۳ـ «انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین مالی منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده‌ی ۱ به میزانی که در قوانین بودجه‌ی سالیانه کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.» این‌هم مناقشه ندارد. «تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب،» من این‌جا تأمل می‌کنم چون یکی از مناقشات جدی همین کلمه است. خواهیم دید که سرنوشت این چه شد؛ سود علی الحساب. «و سود تحقق یافته‌ی این قبیل اوراق» معنایش این بود که مثلاً ماهانه یک سودی علی‌الحساب پرداخت می‌شود، «پایان مدت اتمام پروژه آن‌جا سود نهایی مشخص می‌شود توسط وزارت اقتصاد و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور پیش‌بینی می‌شود به عمل خواهد آمد.»

سود را باید از کجا بدهند؟ سود باید از پروژه بدهند، این‌ها سود را در ردیف‌های بودجه برده‌اند. کسانی‌که در پرژوه‌ مشارکت کرده‌اند سود به طور طبیعی حاصل سرمایه‌گذاری آن‌ها و دولت است. بنابراین از محل پروژه باید این سود به آن‌ها داده شود. نه این‌که به بودجه‌ی عمومی تحمیل شود.

دانش‌پژوه: چه اشکالی دارد که مثل مواردی که طبیعتاً خودش درآمد به آن معنا ندارد ولی ارزش افزوده دارد. مثل سدی که مثال زدید این را دولت قیمت‌گذاری کند، بعد پول مشارکت‌کننده‌ها را بدهد این اشکال دارد؟

استاد: من اشکالی نمی‌بینیم. اما تمام اهتمام طراح این بوده که بخواهد بگوید این پروژه‌ها بازدهی دارند، سودآور است، نه این‌که پروژه‌ها سودآور نیست، ما سود را به صورت سودآوری داریم استنتاج می‌کنیم و استخراج می‌کنیم. مانعی ندارد، ممکن است همان پروژه‌هایی که انتفاعی نیست مبنا قرار بگیرد، ولی به‌صورت شفاف اعلام کنند بگویند ولو این پروژه انتفاعی نیست، ما فرض می‌کنیم بازار دارد و برای آن قیمت بازاری می‌توان محاسبه کرد. فرض می‌کنیم بازار دارد قیمت بازاری از راه حدس و تخمین محاسبه می‌کنیم و می‌گوییم این قیمت بازاری آن است ولو روی آن معامله نمی‌شود، ولو خرید و فروش نمی‌شود، ولو منافعش این مقدار نیست. اما این که این‌جا آمده آن نیست. تمام سخن در ماده‌ی ۱ و تبصره‌ی آن این است که طرح‌های انتفاعی و حتی ماده‌ی ۲ طرح‌های انتفاعی، ماده‌ی ۳ طرح‌های انتفاعی، یعنی این طرح‌ها طرح‌هایی است که دارای بازده هست، سودآور است. خب اگر طرح‌ها سودآور است پس باید از خود آن طرح بدهند. ممکن است کم باشد ممکن است زیاد باشد، حرفی هم نداریم.

دانش‌پژوه: الان یک خیابان مثلاً نواب را زده این سود به معنای نقد یک چیزی به مشارکت‌کننده بدهد ندارد ولی برای شهرداری که منفعت دارد.

استاد: کلی چندین و چندین برابر سود داشت. طرح نواب متوجه شدید که شد؟ خانه‌های مردم را به قیمت روز خریداری کردند منتها قیمت روز با اعلام این‌که این‌جا می‌خواهد خیابان شود بر سرش خورد. این‌جا می‌خواهد خیابان شود، تمام خانه‌ها بر سرش خورد، تمام مغازه‌ها بر سرش خورد، آن قیمتی که بر سرش خورده خریدند، بعد آمدند تمام آن زمین‌هایی را که کنارش تملک شده بود، آن‌ها را تبدیل به برج‌ها کردند، برج‌ها به قیمتی خدا می‌داند به چه قیمت‌هایی فروختند! چندین و چند برابر! آن‌ها منافع این طرح نبود؟ آن‌ها منافع مهم این طرح بود.

شبیه به این پروژه‌ی قم خیابان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مگر نه این‌ است که اوراق مشارکت منتشر کردند، مبنی بر این‌که کسانی‌که این اوراق را خریداری کرده‌اند در این زمین‌هایی که اطراف این پروژه‌ احیا می‌شود و قیمت پیدا می‌کند، شریک هستند. حالا چه می‌کنند؟ حالا دبه درآوردند! به نحوی طرح فریب است. قیمت چندین و چندبرابر شده، ارزش آن بسیار بالا رفته، الان آن محاسبه‌ای که باید صورت بگیرد شرکا از آن بهره‌مند شوند، مطابق عقد شرکت، الان بحث‌های آن هست، هنوز متوقف است.

دانش‌پژوه: ناظر این موارد کیست؟

استاد: موضوع به‌صورت مصداقی وارد نمی‌شوم چون نمی‌دانم.

دانش‌پژوه: ناظر اوراق مشارکت کیست؟

استاد: اوراق شرکت ناظرش طبعاً دستگاه‌های نظارتی است. عرض کنم که خود سازمان برنامه ناظر است، بازرسی کل کشور ناظر است، بازرسی رئیس جمهوری ناظر است، خود وزارت اطلاعات این‌گونه موارد ورود می‌کند نظارت می‌کند، دستگاه‌های نظارتی کاملاً مطلع هستند که چه اتفاقی می‌افتد.

دانش‌پژوه: چون ذی نفع هستند.

استاد: من انحراف خود قانونگذاری را می‌گویم.

دانش‌پژوه: الان بزرگراهی زده می‌شود قطعاً زمین‌های اطرافش ارزش بالایی پیدا می‌کنند همان مثال نواب، می‌خواهم بگویم ارزش پیدا کردن زمین‌های کناری آیا این جزو طرح می‌شود؟

استاد: جزو این طرح بوده. ببنید این طرحی را که می‌خواستند راه بیاندازند اوراق منتشر کردند، می‌خواستند خیابان نواب را ایجاد کنند، با همین منابع آن زمین‌ها و آن خانه‌ها و آن مغازه‌ها را تملک کردند، خب آن تملکی که صورت گرفت پس ملک این‌ها شده. این‌ها هم شریک هستند. هم شهرداری شریک بود، من نمی‌دانم واقعاً شرکت واقعی بود، خود شهرداری منابعی آورده بود یا نیاورده بود؟ فرض می‌کنیم آورده بود. می‌گوییم پنجاه درصد شهرداری آورده، پنجاه درصد هم از طریق اوراق به دست آورده بسیار خب؛ پس صد درصد منافعی که به دست می‌آید بین این دو شریک، بین این دو مجموعه شریک تقسیم می‌شود. طبعاً آن خانه‌ها، آن زمین‌ها، قسمتی در خیابان افتاد، قسمتی هم کنار خیابان شد، مغازه شد، برج شد، خب آن برج‌ها، آن مغازه‌ها، بعد از فروش، بعد از اتمام پروژه چقدر ارزش داشت؟ حرف همین است؛ باید پایبند مشارکت باشند،‌ به لوازم مشارکت باید پایبند باشند.

دانش‌پژوه: کاملاً درست می‌فرمایید. منظورم این است که شهرداری این زمین‌ها را می‌خرد یکسری زمین‌ کنار این زمین‌ها دارد، وقتی این پروژه...

استاد: اگر زمین‌ها مال خود شهرداری است مانعی ندارد، آن‌ها جزو این نمی‌شود. هر قیمت دیگری که بالا می‌رود مربوط به این نیست.

دانش‌پژوه: خب چون این بزرگراه زده شده، آن قیمتش بالا رفته.

استاد: مسلماً آن قیمت‌ها را پیدا می‌کند.

دانش‌پژوه: ولی آن دیگر در آن شریک نیست؟

استاد: نخیر دیگر شریک در آن نیست.

تبصره‌ی ماده ۳ـ «انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.»‌ یعنی بقیه‌ی اوراق مشارکت را تحت حکم همین ماده درمی‌آید.

ماده‌ی ۴ـ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول این قانون به‌استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده‌ی ۳ را که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده‌ی ۱ ارائه می‌شود بررسی نموده و درصورتی‌که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی،‌ و مالی باشد، پس از ارائه‌ی تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.»

آن طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده‌ی ۳ می‌خواهد بگوید مستثنا است. آن موضوع ماده‌ی ۳ ظاهراً در مورد صدر اصل ۴۴ آن مواردی که غیرقابل واگذاری است، می‌گوید به استثنای آن‌ها بقیه‌ی موارد که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، می‌آیند و تأمین اعتبار می‌کنند و از طریق اوراق مشارکت هم تأمین اعتبار می‌کنند، مشمول احکام این ماده هستند.

حالا تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴ـ «درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت‌های مربوط رسیده باشد.» این‌هم جای مناقشه‌ای ندارد.

تبصره‌ی ۲ـ «حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاست‌های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.» این‌هم جای مناقشه‌ای ندارد می‌خواهد بگوید اوراق مشارکتی که می‌خواهد منتشر شود حداکثرش شورای پول و اعتبار باید در هر سال تعیین کند، اعلام کند.

تبصره‌ی ۳ـ «میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان ـ‌یعنی این‌که متقاضی دولت است، متقاضی شهرداری است، یا متقاضی بخش عمومی غیردولتی است، هرکه هست‌ـ می‌بایست متناسب با خالص دارایی‌های وی (مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.» یعنی این اوراق مشارکتی که منتشر می‌شود متناسب با دارایی‌های خالص آن پیشنهاددهنده باشد. این‌هم نکته‌ی بسیار به‌جایی است.

دانش‌پژوه: یعنی چه متناسب باشد؟

استاد: یعنی مثلاً می‌گوییم پنجاه درصد را او تأمین می‌کند، دارایی که مثلاً شهرداری دارد، پنجاه درصد هم این تأمین می‌کند. پس می‌باید متناسب با آن باشد. علی‌القاعده آن‌چه که من می‌فهمم این است.

دانش‌پژوه: دارایی شهرداری باید با این اوراق متناسب باشد.

استاد: بله، یک نسبتی بین مشارکت مشارکت‌کنندگان از طریق انتشار اوراق هست، و مشارکتی که شهرداری یا هر نهاد دیگری در این‌گونه موارد می‌خواهد داشته باشد. احتمالاً می‌خواهد بگوید ولی خیلی شفاف نیست.

دانش‌پژوه: مشخص نشده که حداقل مشارکت چقدر باید باشد؟

استاد: نه، مشارکت می‌تواند ده درصد از این طرف، نود درصد از آن طرف باشد، می‌تواند برعکس باشد، و می‌تواند پنجاه پنجاه باشد.

دانش‌پژوه: مثلاً در بانک‌ها بیست درصد به هشتاد است. حداقل باید بیست درصد باشد.

استاد: بله، بانک مقررات خودش را دارد. این‌جا چیزی تعیین نکرده.

ماده‌ی ۵ـ «شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده‌ی ۱ در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف هستند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور تعهد و تضمین نمایند.» این یکی از آن جاهایی‌ است که جای تأمل دارد. درصورت انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و غیر این‌ها مکلف هستند بازپرداخت اصل و سود متعلق را؛ اگر مراد سود پس از محاسبه باشد مانعی ندارد، یعنی تعهد می‌کنند اصل و سود محاسبه شده را ما تعهد می‌کنیم بپردازیم. ولی ظاهراً این نیست. «در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده‌ی ۴ رأساً اقدام کند.» در ماده‌ی ۴ گفته بود پس از ارائه‌ی تضمین کافی تأسس مؤسسه یا شرکت متقاضی، این ظاهراً باید یک ضامن دیگری را خارج از پروژه در نظر بگیرند و آن ضامن بازپرداخت را ضمانت کند.

دانش‌پژوه: در جهت ضمانت حسن اجرای پروژه است؟

استاد: می‌تواند ضمانت حسن اجرای پروژه باشد اگر آن باشد مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: متن قانون چیزی ندارد.

استاد ولی ابهام دارد. خیلی روشن نیست.

دانش‌پژوه: تضمین را خودش نباید بدهد، درست است؟

استاد: تضمین را نباید خودش بدهد، یک شرکت ضامنی باید بدهد، یک بانکی باید بدهد. البته بنا به بعضی از آرا اشکالی ندارد، ما فرض می‌کنیم بنا به بعضی از آرا این تضمین انجام شده؛ تضمین بازپرداخت. یک وقت هست که اصل تعهداتی را که دارند باید عمل کنند و این اصل تعهدات را تضمین می‌کند که آقا هر آن‌چه که اتفاق افتاد ما متعهد هستیم اصلش، و سودش به شما برگردد. یک وقت هست که تضمین سود می‌کنند، فارق از این‌که سود کند یا زیان کند.

دانش‌پژوه: الان مطابق قوانین بانکی هست.

استاد: به موقع مناقشه کردیم. گفتیم دیگر این مشارکت نیست. این مشارکت نیست.

دانش‌پژوه: جامعة الزهرا استفتایی از حضرت آقا کرده بودند، سؤال‌شان این بود که آیا می‌شود در مشارکت سود انتظاری را تضمین کرد؟ فرمودند: اگر این برای فرار از ربا نباشد ضمن عقد خارج لازم شرط کنند اشکالی ندارد.

استاد: مانعی ندارد. بالاخره براساس فتوای ایشان باشد عمل کنند. ولی به نظر بنده این مشارکت نیست.

دانش‌پژوه: مشارکت نیست، یک قدم بالاتر است، مگر ربا چیست؟ ربا شاخ و دم که ندارد، اسم اوراق را عوض کنیم مشارکت بگذاریم ماهیت ربا را عوض نمی‌کند؟

استاد: بنده مخالفت خودم را خیلی روشن و شفاف در این‌گونه موارد گفتم.

تبصره ـ پرداخت سود علی‌الحساب به‌ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.

دانش‌پژوه: حالا من یک سؤالی این‌جا بکنم شما قرارداد مشارکت بانکی نمی‌توانید ورود کنید آن را اصلاح کنید، خودتان هم رأی‌تان این هست که اشکال دارد؟

استاد: چرا به آن ورود می‌کنیم ان‌شاءالله اصلاح می‌کنیم. حتماً این کار را خواهیم کرد. قبلاً هم مناقشه‌های آن را خواهیم کرد، بحث‌های آن را کردیم. ظاهرم من یادم هست یک دور اصلاحاتی انجام دادیم و ابلاغ شده. ابلاغیه نهایی که از ناحیه‌ی شورای فقهی شده ملاحظه کردید یا نه؟ آن را ببینید.

ماده‌ی ۶ـ «شرکت‌های سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند.» این‌هم مناقشه‌ای ندارد. اوراق مشارکت منتشر می‌شود، بعد قابل تبدیل به سهام است. یعنی پایان دوره‌ی مشارکت تبدیل به سهام می‌شود. مناقشه‌ای ندارد. «شرایط تحول تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون خواهد بود.»

ماده‌ی ۷ـ «مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد می‌باشد، و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچ‌گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد.

پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلف هستند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی‌ روز از تاریخ واریز همراه به فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه‌ی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده‌ی ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ خواهند بود.»

خب بحث مالیات بحث جداگانه‌ای است؛ ما هم مناقشه‌ای نداریم که ۵ درصد مالیات بر سود اوراق مشارکت قرار بدهند.

تبصره ـ «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده با نرخ مقرر در این ماده برعهده‌ی دستگاه‌های منتشرکننده‌ی اوراق مذکور می‌باشد.»

ماده‌ی ۸ـ «درصورتی‌که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاه‌های مذکور در ماده‌ی ۱ به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.»

ماده‌ی ۹ـ «سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده‌ی ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌گردد.» این‌ها بحث‌های مالیاتی است و مشکلی هم با این‌ها نداریم.

ماده‌ی ۱۰ـ «مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال غیرقانونی خواهد شد.» این خیلی تأکید خوبی است. یعنی باید تمام وجوهی که تحت عنوان اوراق مشارکت جمع‌آوری ‌شود در خود آن طرح‌ها به کار گرفته شود، خارج آن طرح‌ها نرود. بسیار به‌جا است.

ماده‌ی ۱۱ـ «مقررات مواد ۲، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۲ این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند هم می‌گردد.» دارد عطف به سابق هم می‌کند. قبل از این قانون اوراق مشارکتی منتشر شده بود می‌خواهد بگوید آن‌ها هم مشمول این قانون خواهند شد.

ماده‌ی ۱۲ـ «آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه‌ی انتشار عرضه‌ی اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت‌های سهامی عام، و هم‌چنین نحوه‌ی اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

آخرین ماده‌ ماده‌ی ۱۳ـ «وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر درخصوص آثار اقتصادی اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، و تعاون، به دیوان محاسبات و بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.» تاریخ تصویب ۳۰/۰۶/۱۳۷۶، شورای نگهبان هم ۰۲/۰۷/ ۱۳۷۶ تأیید کردند. زمان خیلی کوتاهی برده، ۳۰/۶، ۲/۷!

ملاحظاتی پیرامون قانون اوراق مشارکت

ـ ابتدا گفتیم در این قانون سخنی از سهم الشرکةی دولت، یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نیست.

همین‌جا خاطره‌ای را برای‌تان بگویم: بانک مرکزی دعوت کردند در یک جلسه‌ای حضور پیدا کنم، از بانک اسلامی توسعه هم دعوت کرده بودند دو نفر صاحب‌نظر آمده بودند. موضوع انتشار اوراق مشارکت مربوط به بخشی از زیردستی شرکت نفت بود که می‌خواست در فرانسه (بانک پاریبا) منتشر شود. بانک پاریبا بانک قدری بود می‌توانست در عرصه‌ی جهانی اوراق مشارکت را منتشر کند. بانک مرکزی ما از حمایت بانک اسلامی توسعه کمک گرفته بود. این دو نفر آمدند، سؤالاتی کردند از جمله سؤالات‌شان این بود که این اوراق که می‌خواهد منتشر شود مربوط به کدام بخش و زیرمجموعه‌ی شرکت نفت است؟ مشخصاً نام ببرید؟ می‌گویید زیرمجموعه‌ی شرکت نفت است، مال کدام چاه‌ها است؟ از کدام مخازن می‌خواهد استخراج شود؟ معین است؟ آقایان در پاسخ هاج و واج بودند. بعد گفت: خب شما این اوراق را منتشر کردید پیش‌بینی کردید که فلان مقدار سود خواهد کرد، آمدیم سود واقعاً کمتر از این بود، چه خواهید کرد؟‌ آمدیم سود بیشتر از این بود، چه خواهید کرد؟ شما پیش‌بینی سود کردید، کسی این اوراق را در یک‌جایی در کشور دیگر خریداری کرده، بعدها هم در حسابرسی‌های شما مشخص شد این پروژه با این مقدار استخراج نفتی که صورت گرفته، با این مقدار پالایشی که صورت گرفته، این مقدار سود به‌علاوه‌ی سودی که شما پیش‌بینی کردید داشته، چگونه به او می‌رسانید؟ پیش‌بینی کردید یا نکردید؟ دیدیم باز هم هاج و واج ماندند، آقایان جمع کردند رفتند. گفتند تا این مسائل اصلاح نشود ما نظر موافق نخواهیم داد. یعنی معلوم شد بانک اسلامی توسعه اگر در حمایت از یک سرمایه‌گذاری، در بازارهای بین المللی ورود می‌کند، کاملاً از نظر فقهی دقت‌های لازم را می‌کند بعد صحه می‌گذارد و تأیید می‌کند.

حقیقتاً خود من که در طی این مدت کم و بیش درگیر این‌گونه موارد بودم نتوانستم احراز کنم که پروژه‌های معین و مشخص، طرح‌های معین و مشخص فهرست شده باشد، بگویند برای این‌ها اوراق مشارکت منتشر می‌شود. بعد هم این مقدار اوراق مشارکت مال این طرح است، این مقدار اوراق مشارکت مال آن طرح است، این مقدار اوراق مشارکت مال آن طرح است. بازدهی این طرح این مقدار بوده، بازدهی این طرح این مقدار بوده، بازدهی این طرح این مقدار بوده. نه، آن سود علی‌الحسابی که اعلام کردند همین بود و تمام شد!

به عبارت دیگر سود علی‌الحساب یک اسم بود، نه این‌که واقعآً علی‌الحساب باشد، و منتهی به حسابرسی شود و سود تحقق‌یافته مجدداً اعلام شود و ما به التفاوت پرداخت شود. چنین اتفاقی نیافتاده است.

بدتر از این آن‌جایی بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی! بانک مرکزی جمهوری اسلامی کدام پروژه را تأمین مالی می‌کند؟! هیچ. مستقیماً در هیچ‌یک از طرح‌های عمرانی ورود ندارد. بانک مرکزی کسر بودجه‌های دولت را تأمین می‌کند.

دانش‌پژوه: پول چاپ می‌کند می‌دهد کاری ندارد!

استاد: این مشارکت شد؟! من می‌گویم با الفاظ بازی نشود. آن‌وقت به رئیس بانک مرکزی گفتم که آقا! دنبال چه چیزی هستید؟ گفت: ما می‌خواهیم نقدینگی در دست مردم را جمع کنیم. گفتم: این درد شماست! می‌خواهید نقدینگی دست مردم را جمع کنید! پس چرا اسمش را اوراق مشارکت می‌گذارید؟ راه‌های دیگری وجود دارد از آن راه‌ها استفاده کنید. گفت: نه، این راه برای مردم شناخته‌شده است، مثلاً نرخ بازدهی آن‌هم با اوراق مشارکتی که قبلاً انتشار پیدا کرده مشخص است. بنابراین استقبال می‌شود، می‌پذیرند. اگر بنا باشد ما عنوان دیگری بدهیم کسی قبول نمی‌کند، نمی‌پذیرد و این‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.

گفت حقیقتاً بگویم ما دچار اضطراریم. نمی‌گویید اضطرار به اکل میته موجب می‌شود که اکل میته جایز شود، ما به آن نقطه رسیده‌ایم. گفتم بسیار خب اگر آن هست مسئله‌ی دیگری است ربطی به این ندارد. پس اسم دیگری روی آن نگذارید. بانک مرکزی می‌خواهد نقدینگی مردم را جمع کند. بعد گفتم وقتی به این نتیجه رسیدید شما این منابع را جمع کردید بلوکه کنید، نه این‌که مجدداً به پروژه‌ها تزریق کنید. چون اگر مجدداً به پروژه‌ها تزریق کردید که نقدینگی جمع نمی‌شود، و این ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی نخواهد بود. حقیقتاً خواستم بگویم در این‌گونه مسائل آن‌چه که اتفاق افتاده استفاده از یک عناوینی است که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد است.

ـ در مورد هر طرح باید جداگانه نسبت سود و زیان به سرمایه‌ی دو طرف تعیین شود، و به دو طرف مشارکت اعلام شود. جمله‌ی پایانی ماده ۲ که گفته در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود، ظهور در این دارد که اوراق مشارکت برای هر طرح جدا از اوراق مشارکت سایر طرح‌ها باشد، ولی درباره‌ی حسابرسی هر طرح به‌صورت جداگانه تصریحی مشاهده نمی‌شود.

دانش‌پژوه: در این اوراق مشارکت سازمان بورس و کمیته‌ی فقهی نقشی ندارد؟

استاد: نخیر. این‌گونه اوراق مشارکت خیر، این‌هایی که قبلاً توسط مجلس مصوب شد و در طراح‌های عمرانی دولت به کار گرفته شد. البته به شما بگویم این اوراق مشارکت منقرض شد. خوشبختانه با ایراداتی که گرفته شد، با مشکلاتی که مطرح شد، منقرض شد، آن‌ها را جمع کردند. دیگر ما اوراق مشارکت از آن مقوله نداریم.

دانش‌پژوه: سبد اوراق را می‌شود تخصیص داد؟

استاد: مانعی ندارد. سبد اوراق می‌شود تخصیص داد. منتها این سبد باید موضوعش کاملاً محدد و معین باشد، کدام طرح‌ها است، منافعی که همان طرح‌ها دارد بین صاحبان اوراق همان طرح‌ها تقسیم شود و توزیع شود.

ـ نکته‌ی سوم مسئله‌ی ذکر سود علی الحساب در ماده‌ی ۳ و پرداخت و سود علی الحساب و سود تحقق‌یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاص بودجه، از بعضی جهات جای تأمل و مناقشه دارد؛ این‌ها باید از خود طرح‌ها تأمین شود نه از بودجه. چرا باید به بودجه‌ی عمومی کشور تحمیل شود، و حال آن‌که فرض بر این است که این طرح‌ها طرح‌های سودآور است؟

اولاً پرداخت سود علی‌الحساب در عقد مشارکت گرچه فی حد نفسه با اشکال روبرو نیست، ولی معمول نیست، متعارف نیست. به شرط این‌که واقعآً علی‌الحساب باشد، یعنی عجالتاً شما این مبلغ را ماهانه داشته باشید، آمدید مشارکت کردید، این را به شما قرض می‌دهیم بعداً حساب می‌کنیم، آن‌چه که سود تحقق پیدا کرد ما به التفاوت آن را به شما تحویل خواهیم داد.

ثانیاً تجربه‌ی سود علی‌الحساب در اجرا و عمل در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ی منفی است. چون نهایتاً در بسیاری از بانک‌ها کارکرد سود پول را پیدا کرده. و ربطی به سود حاصل از تأمین مالی تولید و تجارت در واقعیت بازار ندارد.

ثالثاً سود تابع سرمایه‌گذاری ناشی از مشارکت در تولید و تجارت است، باید حاصل کارکرد اقتصادی طرح‌هایی باشد که وجوه صاحبان اوراق مشارکت در آن طرح‌ها به کار گرفته شده، نه از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌شود. و این مطلب با جمله‌ی پایانی ماده‌ی ۲ که تصریح دارد در سود حاصل از اجرای طرح‌های مربوط شریک‌ خواهند شد هم سازگاری ندارد. چون در ماده‌ی ۲ دارد در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند شد، یعنی از آن‌جا به دست می‌آید و از این جهت به نظر ما رسید که این قانون نیازمند به بازنگری و اصلاح است.

دانش‌پژوه: این‌که باید از خود پروژه باشد که در آن هیچ حرفی نیست و واقعاً درست است، می‌خواهم بگویم در مورد پروژه‌های دولتی آیا می‌توانیم بگوییم یک چیز جدید است. مثلاً چه چیزی؟ مثلاً دولت فلان بزرگراه را می‌زند، بر فرض این بزرگراه الان سودی خاصی بدهد نمی‌بینیم ولی این بزرگراه باعث می‌شود که این راه این شهر را به آن شهر نزدیک کند در نتیجه در مصرف سوخت تأثیرگذار است، یا مثلاً تصادفات کمتر می‌شود، تصادف کمتر سودهایی دارد، می‌خواهم بگویم خود پروژه سودی نداشته باشد ولی از آن صرفه‌جویی‌هایی که برای خود دولت می‌شود، چنین پروژه‌ای برای دولت خیلی سودمند است. آیا می‌توانیم بگوییم در پروژه‌های دولتی فرق می‌کند، این‌ها منافع عمومی است که بر پروژه‌ها مترتب است ولی سود مالی نیست. حالا می‌تواند از بودجه بدهد.

دانش‌پژوه: بعد از اتمام پروژه دولت هزینه‌ی آن را بپردازد.

استاد: این یک حرف دیگری است که آقای ایمانی می‌گویند که پروژه تمام شد، دولت براساس یک محاسباتی ارزش‌گذاری کند و با در نظر گرفتن سودی این پروژه را خریداری کند، این مانعی ندارد، این درست است. ولی آن‌چه که جنابعالی می‌فرمایید منافع مالی است، بسیار منافع اجتماعی خوبی است، منافع اقتصادی خوبی است، همین‌که مقدار مصرف بنزین را کاهش می‌دهد، استهلاک ماشین‌ها را کاهش می‌دهد، سرعت حرکت را افزایش می‌دهد، رضایت‌خاطر مردم را بالا می‌برد، همه‌ی این‌ها درست. ولی این غیر از مسئله‌ی سود ناشی از مشارکت و اوراق مشارکت است.

دانش‌پژوه: این‌ بزرگراه باعث می‌شود که مصرف این‌قدر لیتر بنزین کاهش پیدا می‌کند، این‌قدر لیتر بنزین را صادر می‌کند به یک سود خوبی می‌رسند.

استاد: اگر بتوان این محاسبات را کرد. به قول ایشان محاسبه‌ی در سود و زیان این‌گونه طرح‌ها درآورد و البته قابل محاسبه است این‌طور نیست که نباشد. و براساس آن دولت بیاید سهم مشارکت کنندگان این پروژه‌ را خریداری کند، مانعی ندارد، بگوید سهم شما را می‌خرم، منتها بر اساس محاسباتی این را خریداری می‌کنم. چنین اتفاقی نیافتاده.

حالا من عیب و ایرادها را گرفتم برای‌تان بگویم در پروژه‌ی بزرگراه قروین ـ زنجان بانک ملی ورود کرده، سرمایه‌گذاری کرده، یک بزرگراه دیگری بین خرم‌آباد ـ اندیمشک، پل زال، آن‌هم گویا بانک صادرات یا یکی از بانک‌های خصوصی یا مشترک سرمایه‌گذاری کرده بود. سرمایه‌گذاری آن‌ها واقعاً سرمایه‌گذاری بود و بعداً هم از همین بزرگراه‌ها عوارضی که دریافت می‌کردند، این را مستهلک کردند. این‌جا اوراق مشارکت منتشر نکردند، آمدند خود این‌ها سرمایه‌گذاری کردند. بانک حضور پیدا کرد، سرمایه‌گذاری کرد و منافعش را طی مدت قابل توجهی به دست آورده برده. مثل این‌که متضرر هم نشده. این‌طور نیست که متضرر شده باشد. عوارض بزرگ و درشتی هم هست. الان نمی‌دانم چقدر است؟ ولی یادم هست عوارض سنگینی دریافت می‌کنند.

ولی خب این روش، روش درست می‌شود. این‌که سرمایه‌گذاری کنند از منافعش هم آن سرمایه‌گذاری که کرده‌اند جبران کنند، سودشان را به دست بیاروند. آن‌ها درست است ولی این شیوه‌ها شیوه‌هایی است که اسم‌هایی می‌آید، عناوینی می‌آید، شکل‌هایی صورت می‌گیرد، ولی حقیقت ندارد، و با واقعیت‌ها سازگار نیست. به‌شدت باید از این‌گونه موارد پرهیز کرد و خوشبختانه این نوع استفاده از اوراق مشارکت متوقف شد.

و به شما خبر بدهم اوراق مشارکتی که در بازار سرمایه عرضه می‌شود، که غالباً هم توسط صندوق‌های پروژه انجام می‌گیرد از این مناقشه‌ها برخوردار نیست. به‌دقت محاسبه‌ی سود و زیان صورت می‌گیرد، مثل اوراق سهامی که قیمت‌های آن تحت‌تأثیر شرایط واقعی بازار یا حتی شرایط روانی بازار ممکن است نوسان کند، سود و زیان این اوراق مشارکت هم تحت تأثیر شرایط واقعی بازار شکل می‌گیرد و تحقق پیدا می‌کند.

دانش‌پژوه: الان یعنی بانک‌ها اوراق قرضه‌ی دولتی نمی‌خرند؟

استاد: خیر. اصلاً اوراق قرضه نداریم. بعد از پیروزی انقلاب اوراق قرضه نداریم.

دانش‌پژوه: منظورم اوراق مشارکت است؟ ردیف مطالبات دولت هست.

استاد: ممکن است اسم آن را اوراق مشارکت بگذارند، چون ذهن‌ها با این عنوان خو گرفته ولی مرادشان سایر اوراق است. کلمه‌ی اوراق مشارکت به‌کار می‌گیرند ولی مرادشان اوراق مرابحه هست، اسناد خزانه هست. سایر اوراقی‌ است که دولتی است. بله آن اوراق را دارند ولی دیگر اوراق مشارکت نیست. یا شاید باقیمانده از دوره‌های گذشته چیزی باشد، من این‌ها را نمی‌دانم.

دانش‌پژوه: در قانون جدید، قانون آقای بحرینی هم این مطلب مثل این‌که آمده؛ یعنی یک سپرده سرمایه‌گذاری عام، یک سپرده سرمایه‌گذاری خاص دارد. در سپرده سرمایه‌گذاری عام گفته آن‌چه در قانون شورای پول و اعتبار بود متن قانون شده، قبلاً مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار بوده، این متن قانون شده. که می‌گوید: «مؤسسه موظف است درصورتی‌که سود تحقق‌یافته ناشی از به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام مساوی یا کمتر از سود مندرج در قرارداد باشد تمام سود تحقق‌یافته را بین سپرده‌گذاران توزیع کند. ـ‌همان هبه‌ی الزامی که در قانون شورای پول و اعتباری بود این‌جا به این ادبیات آمده.ـ و درصورتی‌که سود تحقق یافته بیشتر از سود مندرج در قرارداد باشد مازاد را به‌عنوان حق‌الوکاله‌ی خود برداشت نمایند.» این باز همان تضمین اصل و سود است.

استاد: اگر این باشد به نظر من باز مناقشه دارد. این در اوراق مشارکت نیست.

دانش‌پژوه: این در سپرده‌ی سرمایه‌گذاری عام است.

استاد: سپرده‌ی سرمایه‌گذاری عام همان است که قبلاً در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده بود؛ تحت عنوان این‌که مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک را وکیل قرار می‌دهند که منابع مالی آن‌ها را به دیگران بدهد یا خود سرمایه‌گذاری کند. اسم این را سپرده‌ی سرمایه‌گذاری عام گذاشته‌اند؛ این اصل مسئله. ولی این‌طور که خاطرم است در این پیش‌نویس آن‌چه که آمده این‌طور پیش‌بینی شده که این نوع اوراق برای عقود مبادله‌ای باید به‌کار گرفته شود. دنبال کنید من این به صراحت یادم هست که این نحوه تأمین مالی برای عقود مبادله‌ای است و برای عقود مشارکتی سراغ صندوق پروژه رفته، مشارکت در موارد خاص. اوراق خاص، به‌جای اوراق عام.

دانش‌پژوه: یک سپرده‌گذاری خاص دارد، یک سپرده‌گذاری عام دارد، سپرده‌ سرمایه‌گذاری خاص می‌گوید تضمین اصل پول ممکن است ولی نباید تضمین سود شود. بعد می‌گوید: اوراق سپرده‌گذاری خاص می‌تواند در بازار ثانویه برود و خرید و فروش شود.

استاد: کجا مصرف شود؟

دانش‌پژوه: اصلاً هیچ حرفی در مورد مصرفش نزده.

استاد: مواد دیگری دارد، منحصر به این نیست.

دانش‌پژوه: از ماده‌ی ۱۰۱ تا ماده‌ی ۱۰۶، این متن را از...

استاد: من مطمتن هستم بین اوراق سرمایه‌گذاری عام برای تأمین مالی‌های عقود معامله‌ای تفکیک کرده که از ابتدا می‌توان سود آن‌ها را تعیین کرد، و اوراق سپرده‌گذاری خاص برای تأمین مالی عقود مشارکتی اسم آن را هم عقود (مبادله‌ای ۱:۰۳:۴۶ ؟؟؟) نامعین، شما این واژه را جستجو کنید.

دانش‌پژوه: چه اصراری هست که دولت شرکت‌های دولتی خودشان را درگیر این اوراق مشارکتی کنند، و قوانین طوری نوشته شود که دولت وارد این بحث‌ها نشود، دقیقاً طوری نوشته می‌شود که دولت خودش را درگیر اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق فلان کند. آن‌چیزی که همه‌ جای دنیا متعارف است، این‌ها را به بخش خصوصی می‌دهند مثلا بانکی که الان فرمودید، این دست بخش خصوصی است دولت مناقصه برگزار می‌کند کسی که این پروژه را می‌سازد چندساله در اختیارش باشد؟ شرکت می‌گوید من این جاده را با فلان کیفیت می‌کشم پنج ‌سال دست من باشد، شش ‌سال دست من باشد. این‌ها می‌سازند و دولت هم به‌جای این‌که به آن‌ها پول بدهد، جاده دست آن شرکت هست بعد از این‌که مدت تمام شد به دولت واگذار می‌شود، یا اصلاً شرکت خصوصی است و کلاً آن جاده مال شرکت است و دولت فقط اجازه‌ی احداث را می‌دهد. برای چه در حقوق و قراردادها و ماده‌های قانون اصلاً این‌طوری نوشته می‌شود که دولت خودش را درگیر کند؟

استاد: بسیار خب، آن‌چه که الان مطرح کردیم مربوط به تاریخ گذشته است. دیگر امروز از آن نحو اوراق مشارکت دولتی نداریم. از این جهت خاطرتان جمع باشد و راحت باشد. آن‌چه که ایشان قرائت کردند مربوط به دولت نیست، مربوط به نحوه‌ی تأمین مالی بانک‌ها است. مردم که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تحت چه عناوینی باشد؟ تحت دو عنوان کلی: یک عنوان کلی اوراق گواهی عام هست، یک نحوه هم اوراق گواهی خاص است. اوراق گواهی عام برای عقود مبادله‌ای به کار می‌رود که بازدهی معین دارد و راحت‌تر می‌شود به‌صورت تقریبی پیش‌بینی کرد که چقدر سود خواهد کرد؟ اوراق گواهی خاص در عقود مشارکتی به کار می‌رود، امکان پیش‌بینی سود و زیانش نیست، ولو می‌توان حدس و تخمین زد ولی امکان عملی پیش‌بینی سود و زیانش نیست از این جهت بانک اصلش را تضمین می‌کند، چون بانک به‌عنوان شخص ثالث است تضمین می‌کند، مانعی ندارد، نسبت به سود صبر می‌کند ببیند آن اتفاقاتی که در واقعیت شرکت‌ها خواهد افتاد، چه خواهد بود.

فرمایش شما کاملاً متین است که دولت تا می‌تواند باید این امور را به بنگاه‌های غیردولتی واگذار کند.

احکام اوراق مشارکت

نکته‌ی اول ـ اولاً کسانی‌که اوراق مشارکت در طرح‌ها در اختیار دارند می‌توانند تا پایان دوران مشارکت اوراق را نزد خودشان نگه دارند و پس از حسابرسی سود و زیان در صورت تحقق سود ـ‌خوب دقت کنید؛ درصورت تحقق سود!ـ سرمایه و سود آن را دریافت کنند. هم‌چنین می‌توانند اوراق مشارکت خود را در بازار ثانوی عرضه و به قیمت روز آن را نقد کنند و از مشارکت خارج شوند.

نکته‌ی دوم ـ این است که سرمایه‌گذاران در اوراق مشارکت با واگذاری اوراق به شخص دیگر کلیه‌ی منافع و حقوق ناشی از مشارکت خودشان را به او منتقل می‌کنند. سود قطعی نهایی در اوراق مشارکت به دارنده‌ی ورقه تعلق می‌گیرد و ربطی به صاحبان قبلی اوراق ندارد.

نکته‌ی سوم ـ انضمام دو اختیار معامله به اوراق مشارکت یعنی اختیار فروش برای صاحبان اوراق به قیمتی معین در سررسید یا قبل از سررسید، و اختیار خرید برای ناشران اوراق مشارکت به قیمتی معین قبل از سررسید یا در سررسید،‌ موجب می‌شود که سقف و کف معینی برای سود حاصل از اوراق در نظر گرفته شود. این کار ماهیت اصلی اوراق مشارکت را که سرمایه‌گذاری مشارکتی است تغییر می‌دهد، و به نظر تحقیقی مشروع نیست. بنابراین اختیار خرید، اختیار فروش نباید به اوراق مشارکت ضمیمه شود.

دانش‌پژوه: نمی‌شود بین اختیار خرید و فروش فرق گذاشت؟ یعنی بگوییم مشارکت‌کنندگان حق فروش داشته باشند ولی منتشر‌کننده اختیار خرید نداشته باشد، یعنی آن‌چه که مشکل ایجاد می‌کند اختیار خرید است تا اختیار فروش است.

استاد: بحث ما ماهیت عقد مشارکت است. ماهیت عقد مشارکت، عقدی‌ است که دارای ریسک است. درست است؟ چون دارای ریسک است شما نباید با یک ترفندی ریسکش را از بین ببرید. بله مانعی ندارد، شما می‌توانید بگویید یک شرکت ثالثی بیاید این ریسک را تحمل کند، در قبال یک وجهی که دریافت می‌کند. مثلاً بیمه این ریسک را قبول کند، بگوید من تا این حد ریسک را می‌پذیرم؛ یعنی خسارت را، نه سود را تضمین می‌کنم. تضمین سود دیگر معنی ندارد.

دانش‌پژوه: مشکل سفته‌بازی این اوراق را چه کار می‌کنید؟ آن‌چه که فرمودید مشروع نیست حداقل می‌تواند یک کارکردی داشته باشد که مانع از سفته‌بازی شود.

استاد: چطور؟ سفته‌بازی چرا؟

دانش‌پژوه: چون این اوراق در بازار ثانویه قیمت پیدا می‌کند. این اوراق خرید و فروش می‌شود.

استاد: مانعی ندارد. چه کسی گفته سفته بازی است؟

دانش‌پژوه: این که چند دست بچرخد حباب‌های بورسی چگونه شکل می‌گیرند؟ همین‌طوری هست.

استاد: حباب‌ بورسی روی سهام است. اوراق مشارکت نهایتاً می‌بایست حساب سود و زیانش در پایان کار طرح انجام بگیرد. آن‌چه که نهایتاً به دست صاحبان اوراق می‌رسد هیچ‌ قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین این‌طور نیست که حباب شکل بگیرد. حباب در اوراق سهام انجام می‌گیرد که اوراق سهام دائمی است، ولی هر پروژه‌ای یک روزی پایان پیدا می‌کند، دوساله‌ است، سه‌ساله است، پنج‌ساله است، تمام می‌شود. از این جهت نگرانی شکل‌گیری حباب در مورد این اوراق نیست.

دانش‌پژوه: مثل همین اوراق سکه‌ای می‌شود که اخیراً منتشر شد، صف تقاضا باعث می‌شد خود اوراق به قیمت بالاتری پیدا کند و رفته‌رفته قیمتش زیاد و زیادتر شد.

استاد: الان این اتفاق در مورد اوراق سکه افتاده؟ مگر نمی‌توانند بروند اوراق سکه را خریداری کنند که برای آن حباب تشکیل شود؟

دانش‌پژوه: نه، منظورم تقاضایی است که باعث می‌شود قیمتش به‌صورت غیرواقعی بالا برود.

استاد: جواب من را ندادید. خبری که من دارم این است آن مقداری که بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده بود، ظاهراً ده هزار میلیارد تومان بود. اصلاً چنین عددی از اوراق سکه خریداری نشده. خیلی نسبت به این پیش‌بینی کمتر تحقق پیدا کرده. بر این اساس نباید حباب شکل بگیرد. حباب وقتی شکل می‌گیرد که با کمبود عرضه روبرو شوند. در این‌جا کمبود عرضه‌ای نیست.

دانش‌پژوه: چرا قیمتش این‌طوری یک مرتبه بالا کشید؟

استاد: اگر آن‌طور باشد نمی‌دانم.

دانش‌پژوه: خود سکه در بازار گران شده.

استاد: آن حرف دیگری است، تابع قیمت سکه است.

دانش‌پژوه: می‌گویند قیمت اوراقش که بالا می‌رود این به خود سکه وصل می‌شود.

استاد: نه برعکس است، اوراق تابع سکه است. نه سکه تابع اوراق.

دانش‌پژوه: در این اوراقی که سودش مشخص است بیست درصد سود است.

استاد: نه این‌جا این که ایشان می‌گوید سود مشخص ندارد.

دانش‌پژوه: می‌دانم. در اوراق مشارکت می‌گویم اگر سود آن بیست درصد است نهایتاً قیمتش چهل درصد خرید و فروش نمی‌شود، حبابی شکل نمی‌گیرد. در تأیید حرف شما اگر بیست درصد است از این بیست درصد بالاتر نمی‌رود. کسی‌که می‌خرد می‌داند یک سقفی دارد، سقفش بسته شده، سقف آن بیست درصد است.

استاد: همین اوراق مشارکت جعلی.

نکته‌ی چهارم ـ توافق شرکا بر تقسیم دارایی و سود و زیان با نسبت ترجیحی به نفع سرمایه‌گذاران. آیا شرکا می‌توانند تقسیم دارایی و سود و زیان را به نسبت ترجیحی قرار بدهند به نفع صاحبان اوراق؟ اصل اولی در قرارداد شرکت این است که شرکا دارایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به تناسب سرمایه‌ها تقسیم کنند. اما به نظر عده‌ای از فقها شرکا می‌توانند توافق کنند که دارایی نهایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به نسبت‌های دیگری که مورد توافق آن‌ها هست تقسیم کنند. مثلاً ناشر اوراق مشارکت پروژه‌ای را به ارزش هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، طراحی کرده، اوراق مشارکت خودش را در سقف هشتصد میلیارد تومان در بازار عرضه می‌کند، و اعلام می‌کند که از این اوراق هر مقدار مورد تقاضا قرار گرفت، مابقی را خود بانی برمی‌دارد، و تعهد می‌کند که دارایی و سود نهایی حاصل از این سرمایه‌گذاری را با نسبت بیست درصد، هشتاد درصد تقسیم کند. به‌عبارت دیگر ممکن است که مقدار کمتری از این اوراق نسبت به هشتاد درصد خریداری شود، استفاده شود، ولی سودی که می‌خواهد محاسبه شود براساس نسبت بیست به هشتاد تقسیم کند. مثلاً اگر اوراق در حد هفتاد و پنجاه هزار میلیارد تومان مورد تقاضا قرار گرفت، بانی دویست و پنجاه میلیارد تومان باقیمانده را تأمین کند، و در نهایت دارایی و سود پروژه را با سود نسبت بیست هشتاد تقسیم کند، براساس قواعد مشارکت این تقسیم ترجیحی؛ چه اصل دارایی، چه سود دارایی بلامانع است. نظریات فقهی غالباً از چنین تفاوت تقسیم سود حمایت می‌کند یک شریک به نفع شریک دیگر ترجیح داده شود.

دانش‌پژوه: باید یک مرجحی داشته باشد تا ترجیح بلا مرجح پیش نیاید؟

استاد: مرجح نیست، مرجحش جذب سرمایه‌ها است. می‌خواهد سرمایه‌ها را جذب کند به این روش می‌تواند جذب کند می‌گوید من سهم بیشتری به شما می‌دهم.

دانش‌پژوه: یعنی حق الزحمه است.

استاد: نه حق الزحمه نیست. فرمایش شما خوب است و مطابق با فتوای عده‌ای از فقهای متقدم است. فرمایش‌تان درست است متناسب با رأی فقهای متقدم ماست. حرفی نیست که باید این مازاد در مقابل یک خدمتی، یک عملی، یک اقدامی اتفاق افتاده باشد، بلا عوض نباشد. ولی رأی عده‌ای از فقها هم خصوصاً فقهای معاصر ما این است که به نسبت متفاوت می‌توانند تقسیم سود کنند. سرمایه‌ها مساوی سودها نامساوی، یا سرمایه‌ها نامساوی سودها مساوی، رأی دادند، فتوا دادند، بلامانع دانستند، گفته‌اند لازم نیست در مقابل عمل اضافی باشد، در مقابل عمل باشد یا عمل اضافی باشد، بنابراین این بزرگواران بلامانع دانسته‌اند. ما هم این‌جا یک وقت هست که می‌خواهیم