موضوع: انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام

بحث امروز ما درباره‌ی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام است. قبلاً گفتیم که هر سهم حصه‌ای از دارایی یک شرکت سهامی است. هم‌چنان که می‌توان همه‌ی شرکت را فروخت، می‌توان سهم را هم به‌عنوان حصه‌ای از دارایی شرکت فروخت. بحث امروز ما در مورد امکان اجاره دادن سهام است. همان‌طور که سهام را می‌توان فروخت آیا می‌توان اجاره داد؟

گفتیم که شرکت‌ها دو نوع هستند:

شرکت‌هایی هستند که همه یا بخش اعظم شرکت‌ها دارایی‌های ملکی است و جنبه‌ی فیزیکی دارد؛ مثل این‌که ساختمان است، کارخانه است، زمین است، مستقلات است، اگر بخش اعظم دارایی‌های یک شرکت از این مقوله باشد، می‌توان این‌ها را اجاره داد، هم‌چنان که می‌توان هر جزء از اجزای این شرکت را که قابلیت اجاره دارد اجاره داد، هم‌چنان می‌توان سهام این شرکت‌ها را هم اجاره داد. منوط به این‌که غلبه با این‌گونه دارایی‌ها باشد و دارایی‌های غیرملکی، دارایی‌های مالی؛ مثل مطالبات، بدهی‌ها،‌ وجوه نقد، این‌ها جنبه‌ی تبعی داشته باشد.

اما شرکت‌هایی هست که همه یا بخش اعظم دارایی‌های آن شرکت‌ها مالی است، هم‌چنان که نمی‌توان دارایی‌های مالی را اجاره داد، سهام این شرکت‌ها را هم نمی‌توان اجاره داد.

پس سخن درباره‌ی شرکت‌هایی هست که بخش اعظم دارایی‌های آن شرکت‌ها قابلیت اجاره دادن دارد، و چون هر سهم نماینده‌ی مشاع مجموعه‌ای از این دارایی‌ها هست، آن‌هم می‌تواند اجاره داده شود.

دانش‌پژوه: چون اجاره به تملیک منفعت است، چطور می‌شود من دو سهم از یک کارخانه را که دارایی‌ آن ملکی هست را اجاره کرده باشم؟

استاد: ببینید فرض بر این است که شما می‌توانید دارایی‌های این شرکت را اجاره کنید، فرض می‌کنیم شرکت سهامی نیست، دارایی‌های این شرکت قابلیت اجاره دارد. گفتیم آن دارایی‌های ملکی جنبه‌ی تبعی داشته باشد. آن اتفاق در خیلی جاها رخ می‌دهد، ما از بحث شرکت سهامی خار ج شویم، یک شرکت مدنی است دو نفر با هم شریک هستند آیا می‌توانند دارایی شرکت خودشان را به دیگری اجاره دهند؟ می‌توانند اجاره دهند. می‌توانند بخشی از آن را اجاره دهند، کسری از آن را اجاره دهند؟ بله، کسری از آن را هم می‌توانند اجاره دهند. وقتی می‌توانند بخشی از آن را اجاره دهند سهام نماینده‌ی کسری از دارایی‌های یک شرکت است.

دانش‌پژوه: چطور می‌شود کسری را اجاره داد چون استیفای منفعتش فرض کنید حالا یک مثال ساده بزنیم یک کارخانه‌ای که ارزش آن به سوله و زمین‌های آن است استیفای منفعتش به این‌ است که مثلاً این زمین در اختیار من باشد، این دستگاه خط تولید در اختیار من باشد، اگر مثلاً یک متر مربع از این زمین در اختیار من قرار بگیرد من اجاره بدهم، نمی‌توانم از آن استفاده‌ای کنم، تصویر آن را متوجه نمی‌شوم.

استاد: ببینید فرض ما در اوراق اجاره این نیست که خود اوراق برای اجاره‌ی آن ملک است. نه، درواقع اوراق اجاره بیع بخشی از آن سهام است و اجاره کردن. اصلاً تعریف اوراق اجاره همین است، غیر از این‌ است؟ در مورد هواپیمای مثل ماهان که اشاره می‌کردیم نه این بود که هواپیما را از یک شرکتی خریداری می‌کند و به صاحبان اوراق می‌فروشد. بعد صاحبان اوراق آن را در اختیار شرکت ماهان مثلاً به‌عنوان اجاره قرار می‌دهند. و البته این می‌تواند به این شکل باشد که اجاره‌ی عادی باشد، می‌تواند به‌ صورت فروش و سپس اجاره باشد. فروش و سپس اجاره بر این اساس است که اوراق منتشر می‌شود. بهره‌بردار خود آن هواپیمایی است بنابراین چیزی در اختیار شما قرار نمی‌گیرد که شما بهره‌برداری کنید و تصویر کنید چگونه بهره‌برداری کرد؟ بله، بهره‌برداری به‌صورت جزیی و بخشی در اختیار صاحبان اوراق قرار نمی‌گیرد، بلکه صاحبان اوراق مالک آن دارایی‌ها می‌شوند و اجاره می‌دهند و آن‌چه که آن‌ها به دست می‌آورند منافع ناشی از اجاره‌ی ماهانه‌ای‌ست که به آن‌ها پرداخت می‌شود. حالا تصویرش بهتر به ذهن می‌آید.

دانش‌پژوه: مثلاً ما سی نفر هرکدام از این هواپیما سهمی داریم، این را به شرکت اصلی اجاره می‌دهیم، هرکدام اجاره‌ی خود را این‌گونه می‌گیریم. ولی من خودم تنهایی بخواهم چنین کاری کنم امکان دارد؟

استاد: خیر، امکان ندارد. به‌صورت جمعی اجاره داده می‌شود.

مهم است که چنین کاری شرعاً مانعی ندارد‌ که آدم سهامی را که قابل فروش هست حالا به این شکل دربیاورد که اوراقی روی سهام منتشر کند که این اوراق از انتقال مالکیت سهام به دیگری و سپس اجاره کردن از او حکایت می‌کند.

دولت می‌تواند بخشی از سهام شرکت‌های خودش را برای انتشار اوراق اجاره بر روی سهام مورد استفاده قرار دهد. ضمناً این‌که عرض کردیم هم شرکت‌های دولتی می‌توانند چنین استفاده‌ای بکنند و هم شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند از چنین ابزاری استفاده کنند. برای این‌که بدانیم در میدان عمل و واقع چه اتفاقی ممکن است در بخش دولتی بیافتد، و دولت چه دارایی‌هایی از خودش را می‌تواند به این نحو مورد بهره‌برداری قرار بدهد اشاره‌ای می‌کنیم به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

می‌دانید ۱۳۸۴، ۱۳۸۵رهبر معظم انقلاب سیاست‌هایی را به مجلس و دولت ابلاغ کردند مبنی بر واگذاری بخش اعظم از دارایی‌هایی که دولت در اختیار داشت و شرکت‌هایی که دولت در اختیار داشت. ماده‌ی۲ این قانون می‌گوید: فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالا و یا خدمات به سه گروه تقسیم می‌شود: یک گروه همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی که در اختیار دولت هست به‌جز مواردی که در گروه دو و سه ذکر شده. پس همه‌ی فعالیت‌ها به‌استثنای فعالیت‌های گروه‌ دو و سه. این همه‌ی فعالیت‌ها یعنی چه؟‌ و گروه دو و سه چیست؟ گروه دو و سه مجموعاً گروهی‌ است که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نام آن‌ها ذکر شده؛ مثل معادن بزرگ، صنایع بزرگ، صنایع مادر، و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، سدها، و همین‌طور صدا و سیما، راه‌آهن (چه ریلش، چه قطارش)، خطوط هوایی، خطوط دریایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، همه‌ی این‌ها در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بود و هست. و همین‌طور موارد دیگری که آن‌جا به صراحت ذکر شده.

حالا بعضی از شرکت‌ها را دولت دارد که مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، این‌ها گروه یک می‌شود. پس گروه یک همه‌ی آن‌چه که به‌عنوان فعالیت‌های اقتصادی دولت است می‌شود، به‌استثنای آن‌چه در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده. که حالا صدر آن اصل ۴۴ قانون اساسی خودش به گروه دو و گروه سه تقسیم شد. گروه دو آن مواردی بود که در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قابلیت واگذاری پیدا کرد؛ هم قابلیت ورود بخش دولتی در این عرصه هست، هم قابلیت واگذاری از سوی دولت به بخش غیردولتی را دارد. و گروه سه‌ آن مقداری‌ست که از واگذاری‌ها استثنا شده است. گروه سه را ذکر می‌کنیم؛ فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه شامل:

اول ـ شبکه‌ی مادر مخابراتی، شبکه‌ی مادر مخابراتی قابلیت واگذاری ندارد. آن‌چه قابلیت واگذاری دارد درواقع خود خطوط تلفن است. یعنی مثلاً می‌گوییم می‌توانند خطوط تلفن را واگذار کنند خطوط تلفن همراه را واگذار کنند. اپراتور‌ها را می‌توانند واگذار کنند ولی زیرساخت را نمی‌توانند واگذار کنند. امور فرکانس که به آن بسامد می‌گویند، آن‌هم قابل واگذاری نیست.

دوم ـ شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات مدیریت خدمات پستی، خدمات اصلی پستی قابلیت واگذاری ندارد. حالا مثلاً شبکه‌های فرعی را می‌توانند واگذار کنند که یک بخشی را هم واگذار کردند

سوم ـ تولید همه‌ی فعالیت‌هایی که محرمانه است، جنبه‌ی امنیتی دارد، یا ضروری‌ است که در اختیار نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی قرار بگیرد به تشخیص فرماندهان کل نیروهای مسلح؛ این‌گونه فعالیت‌ها هم قابلیت واگذاری ندارد.

چهارم ـ شرکت ملی نفت ایران، و شرکت استخراج و تولید نفت خام و گاز

پنجم ـ معادن نفت و گاز

ششم ـ بانک مرکزی، بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، توسعه‌ی صادرات، کشاورزی، مسکن، توسعه‌ی تعاون؛ به‌ این‌ها بانک‌های توسعه‌ای می‌گویند. بانک‌هایی که دولت برای خدمت‌رسانی به توسعه‌ی اقتصاد کشور ایجادکرده. خب آن‌هایی که قابل واگذاری بود واگذار شد. بانک تجارت و صادرات و رفاه کارگران واگذار شد.

هفتم ـ بیمه‌ی مرکزی و شرکت بیمه‌ی ایران. ما ده، یازده تا شرکت بیمه داشتیم، دوتا از آن‌ها استثنا شد؛ بیمه‌ی مرکزی و بیمه‌ی ایران، بقیه واگذار شد.

هشتم ـ شبکه‌های اصلی انتقال برق؛ یعنی توانیر، این‌ها شبکه‌های اصلی برق است. شبکه‌های فرعی قابل واگذاری است.

نهم ـ سازمان هواپیمای کشوری. آن‌چه که واگذار نشد سازمان هواپیمایی کشوری‌ است ولی خطوط پروازی واگذار شد. البته همان هم یک استثنایی دارد، بیست درصد از هر‌گونه فعالیت و حالا خواهیم گفت.

و سازمان بنادر و کشتیرانی. عنوان سازمان حاکمیتی آن‌هم قابل واگذاری نیست ولی خود خطوط کشتیرانی قابل واگذاری است.

دهم ـ سدها، و شبکه‌های بزرگ آبیاری، این‌ها هم قابل واگذاری نیست ولی شبکه‌های فرعی قابل واگذاری است.

یازدهم ـ رادیو، تلویزیون.

مجموع موارد مستثنا از صدر اصل ۴۴ همین یازده مورد بود. مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت در این‌گونه موارد در اختیار دولت است ولی مالکیت و سرمایه‌گذاری و مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی گروه یک، ممنوع است؛ یعنی آن گروهی که خارج از چارچوب صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است. پس هرچه خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت و فعالیت بخش دولتی در آن‌جا ممنوع است. حالا بعداً یک استثنا می‌کند به شرکت ایدرو، ایمیدور اجازه می‌دهد که دو شرکت دولتی توسعه‌ای در مناطق محروم هستند تا سقف ۴۹ درصد بتوانند فعالیت‌هایی را انجام دهند ولی بقیه باید از بخش غیردولتی تأمین شود. دولت مکلف است که هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیتی مشمول گروه دو را به استثنای راه‌آهن به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند؛ پس معلوم شد چه چیزهایی قابل واگذاری است.

بیست درصد را باید در اختیار قرار نگه دارد در هر فعالیت برای امکان اعمال حاکمیت و جلوگیری از این‌که سلطه‌ی بخش خصوصی بخواهد بر اقتصاد کشور پدید بیاید، جلوی آن گرفته شود.

دانش‌پژوه: بیست درصد از چه چیزی؟

استاد: بیست درصد از بخشی که واگذار‌ی می‌کنند. مثلاً بیست درصد از معادن، بیست درصد بانک‌ها، بیست درصد هر فعالیتی.

دانش‌پژوه: در این بیست درصد مدیر را چه کسی انتخاب می‌کند؟ مثلاً بانک ملت را آزاد کردند بیست درصد مال دولت است، این‌جا دولت مدیرش را تعیین می‌کند؟

استاد: ظاهراً یک عضو هیأت مدیره را که بیست درصد سی‌تا مدیر است دولت تعیین می‌کند.

البته یک بحثی بود در مورد این‌که از حوزه‌ی بانکداری مثلاً بیست درصد در اختیار دولت باشد یا نه، از هر موردی که واگذار می‌شود؟ آن‌چه که جمع‌بندی هم بود آن‌چه که در خاطرم هست، چون خود من در کمیسیونی که قانون را تدوین می‌کرد بودم؛ این بود که از هر حوزه‌ی فعالیت بیست درصد، نه از هر مورد واگذاری شده، بیست درصد. به‌عبارت‌دیگر این‌طور نباشد که اگر شرکت‌های فولادی واگذار شده، این‌جا بیست درصد از هر شرکت فولادی در اختیار دولت باشد. نه، ضرورتی ندارد. به‌علاوه جلوی آزاد بودن فعالیت بخش خصوصی را می‌گیرد. مانع فعالیت بخش خصوصی می‌شود.

دانش‌پژوه: یک نکته‌ای فرمودید برای کنترل بخش خصوصی؟

استاد: برای کنترل که یک حوزه‌ی فعالیت صد درصد در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته باشد. اگر آن‌ها خواستند اعتصاب کنند، تحصن کنند، خواستند متوقف کنند، خواستند بفروشند، خواستند انتقال به غیر بدهند‌، طوری نباشد که کل حوزه‌ی فعالیت در اختیار قدرتی غیر از دولت باشد. دولت بتواند این‌جا ورود کند، کنترل کند، اعمال حاکمیت کند.

دانش‌پژوه: این‌جا منظور برای یک عده‌ی خاص ندهند.

استاد: به عده‌ی خاص نیست. ببینید در واگذاری‌ها سهم هر شخص حقیقی حداکثر از هر واگذاری این‌طور که خاطرم هست یک درصد است، و از هر شخص حقوقی ده درصد، یعنی این قدرت توزیع شود، این ثروت توزیع شود. این‌طور نیست که متمرکز به یک نفر، دو نفر، پنج‌ نفر واگذار شود.

دانش‌پژوه: یعنی کارخانجات را که واگذار می‌کنند به یک فرد خاص واگذار نمی‌شود؟

استاد: نمی‌خواهم بگویم کارخانجات به یک فرد خاص واگذار نمی‌شود. از یک حوزه‌ی صنعت که می‌خواهد واگذار شود نباید این‌طور باشد که به یک فرد خاص واگذار شود، حالت انحصار نباید پیدا کند. یادم نیست اصل ۵ قانون اساسی یا ۴، که یکی از چیزهایی که منع می‌کند این‌ است که نباید بخش خصوصی بخش خصوصی‌ای باشد که از یک قدرت انحصارگری برخوردار باشد. توان انحصار در آن پدید بیاید. می‌خواهد جلوی انحصار را بگیرد، انحصارشکنی کند.

حالا پس مشخص شد آن قلمروی که قابلیت واگذاری دارد کجاهاست.

دانش‌پژوه: استاد ده‌درصد هم خیلی هست. این‌که یک شرکت حقوقی می‌تواند ده درصد مالک باشد.

استاد: البته حقوقی خصوصی داریم، حقوقی عمومی غیردولتی داریم که الان بخش اعظم به آن‌ها واگذار شده؛ مثل سازمان تأمین اجتماعی. عملاً آن‌چه که اتفاق افتاده ادای دیون شده، و بیشتر به این بخش واگذار شده، سرنخش باز هم دست دولت است. اتفاقاً یکی از ایرادهاست؛ ایراد گرفته می‌شود که دولت مالکیت را واگذار کرد، مدیریت را واگذار نکرد. چون آن‌چه که انتظار می‌رفت واگذاری مالکیت و مدیریت برای بالابردن کارآیی و بهره‌وری بود. و آن‌چه که اتفاق نیافتاده این هدف است؛ هدف کارآیی و بهره‌وری.

خب حالا این بخشی که دولت می‌خواهد واگذار کند یک روش آن واگذاری به‌صورت ساده است، سهام خودش را در این شرکت‌ها از طریق بورس به متقاضیان واگذار می‌کند. گاهی این به‌صورت خرد واگذار می‌شود، گاهی به‌صورت بلوک واگذار می‌شود، بلوک ۵ درصد و۲ درصد و امثال این‌ها واگذار می‌شود.

یک روش واگذاری هم این‌ است که الان داریم مطرح می‌کنیم؛ یعنی استفاده از اوراق اجاره‌ی مبتنی بر سهام. ابتدا به‌صورت اوراق اجاره‌ی مبتنی بر سهام واگذار شود و طی یک مدتی مثلاً دو سال، سه‌ سال، چهار سال، پنج‌ سال، انتقال مالکیت پیدا کند. و البته اگر مبنای دولت در مواردی این باشد که الان شرایط اقتضا نمی‌کند و یا نمی‌خواهد واگذار کند امکان این‌که مجدداً بخواهد مالکیت دولت پدید بیاید، با واگذاری این اوراق به‌صورت اوراق اجاره‌ی مبتنی بر سهام به شرط تملیک است. یعنی به شرط این‌که دولت مجدداً مالک شود.

اگر اصل مسئله روشن است احکام آن را هم بگوییم.

احکام اوراق اجاره‌ی مبتنی بر سهام:

ـ اولین مسئله این‌ است که با توجه به این‌که از نظر مشهور فقهی سهام نشان‌دهنده‌ی مالکیت مشاع دارنده‌ی سهام نسبت به دارایی شرکت سهامی است. اجاره‌ی سهام در شرکت‌هایی که اغلب دارایی‌های آن شرکت به‌صورت قابل اجاره باشد صحیح است.

ـ نکته‌ی دوم این‌ است که شرایط اساسی قرارداد بیع و اجاره باید در متن قراردادهایی که برای اوراق اجاره‌ی سهام هست به‌دقت و با تفصیل ذکر شود و با صراحت بیان شود؛ از جمله سهم مشاع دولت از سهام شرکت‌هایی که می‌خواهد مورد معامله قرار بگیرد باید به‌دقت معین باشد، مثلاً دولت از این شرکت چقدر سهم مشاع دارد؟ ده درصد، ‌بیست درصد، چهل درصد، مشخص باشد. و چقدر از سهم مشاع خودش را می‌خواهد به این صورت واگذار کند‌؟

دانش‌پژوه: اگر به نحو مشاع باشد مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید، چون همه می‌خواهند تصمیم‌گیرنده باشند، رأی همه‌ی سهام‌داران باید دخیل باشد یا با مردن یکی از سهامداران کار متوقف شود.

استاد: قبلاً ما یک بحثی در مورد شرکت سهامی کردیم، و گفتیم در شرکت سهامی مالکیت افراد به‌صورت مشاع است، در این‌که شکی نیست. حالا مالکیت مشاع در شرکت مدنی ممکن است دو نفر، سه نفر، پنج نفر باشند، ولی در شرکت سهامی یک وقت می‌بینید هزاران نفر هستند. آن‌جا امکان این‌که افراد بتوانند در مدیریت ورود بکنند وجود ندارد. ناگزیر شیوه‌ی کار این‌ است که در یک انتخاباتی آن‌ها نمایندگان خودشان را به‌عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب کنند. دیگر از این‌جا به بعد اعضای هیأت مدیره هستند که تصمیم می‌گیرند. و البته موت و اغما و امثال این‌ها در شرکت‌های کوچک (شرکت مدنی) بنا به نظر فقها کاملاً موجب فسخ آن شرکت و به هم ریختن آن شرکت می‌شود. اما از دو طریق اثبات کردیم که شرکت سهامی می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی شود که موت و اغما و جنون و امثال این‌ها یا اگر کسی بخواهد فسخ کند و از حق خودش خارج شود، از طریق بطلان شرکت نباشد، بلکه با حفظ شرکت اصلاح شود.

یک طریقش این‌که بگوییم شرکت سهامی اصلاً پدیده‌ی جدیدی است. و چون پدیده‌ی جدیدی است نیاز به حکم جدید هم دارد، این واقعاً یک پدیده‌ی مستحدثه است. نمی‌شود احکام شرکت مدنی را که در گذشته بوده، ما این‌جا کار کنیم. پس این یک شرکت جدید است، ویژگی‌های خاص خودش را دارد، و اقتضا می‌کند که احکام خاص خودش را هم استنباط کنیم؛ مبنای ما این شد. ولی بعضی‌ها هم به این شکل مطرح کرده‌اند که در اساسنامه‌ی شرکت این‌گونه حقوق و این‌گونه مسائل به‌عنوان شرط ضمن عقد، آن‌هم عقد خارج لازم به‌صراحت ذکر می‌شود که به نوعی فسخ نشود؛ مبنی بر این‌که چنین اختیاراتی اولاً واگذار می‌شود اگر چنین اتفاقاتی افتاد، راه‌حلش خروج افراد از شرکت با واگذاری سهم است، سهم‌شان را واگذار می‌کنند. کسی از دنیا رفت ورثه یا مایل هستند ادامه بدهند حق دارند هم‌چنان سهم خودشان را حفظ کنند، یا مایل هستند خارج شوند و فرض بر این‌ است که نمی‌شود شرکت را به هم زد پس خروج آن‌ها به این است که سهم خودشان را در بازار بفروشند. جنون هم همین است، اغما هم همین است، و هرگونه فسخ در این‌جا راه ندارد. به نحوی طراحی شود این‌ها به‌عنوان شروط ضمن عقد باشد.

به نظر من نیازی نیست که ما از شروط ضمن عقد شرکت سهامی را دستکاری کنیم. نه، پدیده‌ی عقلایی است که در میان بشر رواج پیدا کرده، خلاف شرع هم نیست که ما بگوییم یک چنین پدیده‌ی جدید مشمول ادله‌ی عام اوفوا العقود، و تجارة عن تراض، و المسلمون عند شروطهم و امثال این‌ها قرار می‌گیرد؛ ما از آن طریق آن را درست کردیم.

پس می‌باید نکاتی رعایت شود؛ یکی این‌که سهم مشاع دولت از این شرکت‌های سهامی دقیقاً مشخص شود. دوم این است که شرایط فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک در مواردی که ایفای تعهدات صورت نگیرد، و دولت ایفای تعهدات خودش را نکند باید مشخص شود که آیا منجر به فسخ قرارداد می‌شود یا نه؟ و اگر منجر به فسخ قرارداد شد چگونه باید حقوق صاحبان این اوراق تأمین شود؟ و می‌توان دراین‌صورت سهام موضوع اجاره را فروخت و وجوهش را به صاحبان دولت داد.

ـ سوم این است که تعیین تکلیف نسبت به حقوق و منافع سهام در دوره‌ی اجاره‌ی به شرط تملیک شود. چون علاوه بر این‌که این سهام قابلیت اجاره دارد، خود سهام دارای حقوقی است، دارای منافعی غیر از منفعت اجاره است، آن حقوق را می‌خواهند چه کار کنند؟ برای هر سهم حق رأی دارد، این حق رأی را واگذار می‌کنند، این باید در قرارداد ذکر شود. و یا منافع دیگری مثل سهام مدیریتی دارد. یک سهامی هست که سهام مدیریتی است آیا این سهام مدیریتی می‌خواهد هم‌چنان برای دولت حفظ شود؟ یا می‌خواهد این سهام مدیریتی را انتقال بدهد، واگذار بکند؟

ـ هم‌چنان که دولت می‌تواند اوراق اجاره‌ی مبتنی بر سهام را منتشر کند بخش خصوصی هم می‌تواند، بخش تعاونی هم می‌تواند، بخش عمومی غیردولتی هم می‌تواند از این روش برای اجاره‌ی اوراق سهام استفاده کند.

این بحث ما در مورد اجاره‌ی اوراق سهام بود.

البته این‌جا بحث تکمیلی هم داریم، آن این است؛ چون وقتی این مسئله در کمیته‌ی فقهی بورس مورد بحث قرار گرفت ما دنبالش از مراجع بزرگوار استفتا کردیم که آیا اجاره‌ی اوراق سهام به این شیوه از نظر شما مشروع است یا نه؟،‌ پاسخ‌ها مثبت بود.

از دفتر حضرت آقا با دبیرخانه‌ی کمیته‌ی فقهی تماس گرفتند، گفتند نظر مبارک آقا این است که اگر شرکت‌هایی متقاضی انتشار این اوراق هستند مورد به مورد باید احراز شود، بررسی شود و احراز شود که می‌توانند اوراق اجاره‌ی مبتنی بر سهام منتشر کنند یا نه؟ خیلی هم تدبیر بسیار به‌جایی بود و این را به‌عهده‌ی کمیته‌ی فقهی گذاشتند.

این‌جا است که شرکت‌هایی که برای انتشار اوراق متقاضی هستند تقریباً در هر جلسه‌ای که دو هفته یک بار برگزار می‌کنیم تقاضاهای یک شرکت، دو شرکت، سه شرکت، گاهی تعداد بیشتری می‌آید. این‌ها می‌بایست صورت‌های مالی‌ خودشان را به سازمان بورس اعلام کنند. سازمان بورس براساس صورت‌های مالی و آخرین صورت‌های مالی که تهیه شده آن را مبنای تقاضای خودش قرار بدهد. ما براساس آن صورت‌های مالی است که می‌توانیم بفهمیم این شرکت چقدر ارزش دارایی دارد، بدهی‌های آن چقدر است، دارایی‌های آن چقدر است، مقدار دارایی‌های قابل اجاره‌اش چقدر است، نکته‌ی اساسی این است مقدار دارایی‌های قابل اجاره باید مورد به مورد مشخص باشد.

دانش‌پژوه: همان بحثی که فرمودید فیزیکی باشد؟

استاد: بله. جایی که قابلیت اجاره ندارد نمی‌شود که سهام آن را اجاره داد.

خب پس باید مورد به مورد گزارش کنند، بدهی‌ها از مجموعه‌ی دارایی که به‌وسیله‌ی صورت‌های مالی اعلام شده کسر شود، آن دارایی خالصی که دارد آن مبنا قرار می‌گیرد و اگر احیاناً شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که صورت‌حساب تلفیقی دارند؛ یک شرکت‌های هلدینگی هستند که زیرمجموعه دارند، صورت‌های مالی آن‌ها بسیط نیست، بلکه ترکیبی از صورت‌های مالی شرکت مادر و شرکت‌های تابعه هست، باید آن‌ صورت‌های تلفیقی را ارائه کنند، آن ملاک تصمیم‌گیری می‌شود. دراین‌صورت سهامی می‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد که سایر دارایی‌های شرکت که غیر قابل اجاره هست جنبه‌ی تبعی داشته باشد.

ما یک بحث مفصلی داشتیم؛ چه موقع مشخص می‌شود که یک سهامی جنبه‌ی تبعی دارد و یا سهامی حکایت از این می‌کند که غلبه با دارایی‌های فیزیکی‌ است و قابلیت اجاره دارد؟ در میان فقهای اهل سنت گفته‌اند: اگر ۵۱ درصد دارایی‌های شرکت قابلیت اجاره داشته باشد ما به این غلبه می‌گوییم. از نظر ما قابل‌قبول نبود، گفتیم: ۵۱ درصد عرفا غلبه را نمی‌رساند. بحث کردیم فهم عرفی را مبنا قرار دادیم. یک پرس‌وجویی هم شد ۶۰ درصد را مبنای قابل قبولی دانسته‌اند که اگر شصت‌ درصد دارایی‌های یک شرکت قابلیت اجاره داشته باشد می‌شود گفت آن چهل درصد جنبه‌ی تبعی دارد.

و از این جهت باید مورد به مورد تشخیص داد که آیا این شرکت حداقل را از دارایی‌های قابل اجاره دارد یا ندارد؟ که اگر این حداقل را دارد در آن‌صورت موافقت می‌شود. ضمناً باید هیأت مدیره‌ی شرکت تعهد بدهند به مقداری که از این سهام اوراق اجاره بر آن منتشر شده است تا پایان مدت این قرارداد مثلاً اگر پنج‌ساله است تا پایان ‌مدت این قرارداد این اوراق سهام نباید این مقدار از شرکت خارج شود، یعنی از اختیار خارج شود، بلکه باید هم‌چنان در اختیار باقی بماند که مبنای اجاره باشد. و اگر یک شرکتی برای بار دوم، بار سوم، تقاضای انتشار اوراق داده که داریم؛ یعنی این ابزار این‌قدر ابزار مفید و کارآیی برای آن‌ها بود که مورد استقبال قرار گرفت که بعضی از شرکت‌ها برای بار دوم، بار سوم تقاضای انتشار اوراق کردند. ابعاد این اوراق هم که انتشار شده، روی چندهزار میلیارد تومان بروید، و بر این اساس باید مقدار باقیمانده از سهام که مبنا برای انتشار قرار می‌گیرد آن مقدار باقیمانده از کفایت لازم برای انتشار سهام برخوردار باشد. پس این‌هم باید در حسابرسی مشخص باشد.

دانش‌پژوه: این‌که گفتید برای تشخیص این‌که شرکتی قابلیت اجاره دارد یا نه به فهم عرفی مراجعه می‌کنیم. این‌که برای تشخیص موضوع قرار نیست با فهم عرفی مشخص شود. یعنی فهم عرف وجود خارجی مشخص نمی‌شود. اگر مثلاً یک شرکتی پنجاه درصدش وجود خارجی و فیزیکی دارد، به همان اندازه، اگر شصت درصد دارد. ولی اگر بخواهیم کل شرکت را بگوییم فهم عرفی وجود فیزیکی دارد این فهم عرفی باعث ایجاد خارجی نمی‌شود، موضوع نمی‌شود.

استاد: نه، مثل این‌ که مسئله را درست متوجه نشدید. فهم عرفی در موضوع مصداق غلبه، غلبه کجا معنا پیدا می‌کند؟ نه در هر مورد به مورد ما بخواهیم به فهم عرفی مراجعه کنیم بگوییم فهم عرفی در این کارخانه چگونه است، در آن کارخانه چگونه است، در این شرکت چگونه است، در آن شرکت چگونه است؟ مراد این نیست. فهم عرفی در مفهوم غلبه مصداق مفهوم غلبه.

دانش‌پژوه: غلبه چه چیزی به چه چیزی؟

استاد: غلبه‌ی دارایی‌های فیزیکی بر دارایی‌های غیرفیزیکی. آیا با ۵۱ درصد فهم عرفی وجود دارد که می‌گویند دارایی‌های قابل اجاره غلبه دارد؟ فهم عرفی این نیست. فهم عرفی آن‌جایی صادق است که حداقل شصت درصد، این از باب احتیاط است، اگرنه گفتم در میان فقها اهل سنت در بازارهای سرمایه‌ کشورهای دیگر مطرح بوده آن‌ها پذیرفته‌اند که ۵۱ درصد کفایت می‌کند. ما آن را مبنا قرار ندادیم، گفتیم در محاسبه باید ۶۰ درصد را احراز کنیم. اگر ۶۰ درصد احزار نشد ما مصداق عرفی غلبه را این‌جا احراز نمی‌کنیم. پس فهم عرفی در موضوعات احکامی که مبناست، این که شکی نیست، در موضوعات احکام و این‌هم یکی از موضوعات احکام است. و ما می‌خواهیم ببینیم عرفاً این‌جا غلبه وجود دارد یا نه؟ عرف اگر ببیند که شصت درصد دارایی یک شرکتی به‌صورت مستقلات است، به‌صورت کارخانه است، به‌صورت زمین است، به‌صورت ساختمان است، و چهل درصد آن به‌صورت مالی است، دراین‌صورت می‌گوید قابل اجاره است. پس این‌جا که غلبه با موارد قابل اجاره باشد برای ما کفایت می‌کند.

دانش‌پژوه: شرکت‌هایی که دارایی‌شان خیلی کمتر از شصت درصد است، فرض بفرمایید سی درصد است و بقیه به صورت مالی است.

استاد: آن‌ها را موافقت نمی‌کنیم، رد می‌شود. ببینید ما با سهم روبرو هستیم. سهم حکایت از مجموعه‌ی دارایی‌ها می‌کند. سهم یک حصه‌ی مشاع از مجموعه‌ی دارایی‌ها است. مجموعه‌ دارایی‌هایی که غلبه با غیر قابل اجاره دادن است. نه این‌که بخواهند آن سی درصد را اجاره بدهند. اگر به‌صورت منهاض و جداگانه بخواهند آن را اجاره دهند که منعی ندارد. نه، سهام را می‌خواهند اجاره دهند. سهام نماینده‌ی مجموعه‌ی دارایی‌ها است؛ چه قابل اجاره، چه غیرقابل اجاره. پس آن‌جایی معنا پیدا می‌کند که آن شرکت شرکتی است که دارایی‌هایش قابل اجاره است که بخش غالب آن شرکت قابلیت اجاره‌ دادن داشته باشد.

دانش‌پژوه: نیت کند همان سی درصد مثلاً

استاد: به نیت بستگی ندارد. سهام است. عرض می‌کنم سهام نماینده‌ی مشاع همه‌ی سرمایه‌ی شرکت است. شما نمی‌توانید با نیت این را تفکیک کنید.

دانش‌پژوه: موارد غیر غالب را نمی‌شود یک کاری کنید؟

استاد: موارد غیر غالب اصلاً قابل قبول نیست ما هم قبول نمی‌کنیم.

دانش‌پژوه: این‌که فرمودید غالب دارایی‌ها قابلیت اجاره چرا قید غالب آوردید، چرا همه‌ی دارایی را نگفتید؟ چه ملاکی دارید؟

استاد: همه‌ی دارایی‌ها در واقع معنای این سخن این است که شما نمی‌توانید هیچ‌چیزی را تقریباً از شرکت‌های سهامی اجاره دهید. چون شرکت‌های سهامی ترکیبی از انواع دارایی‌ها است؛ شرکت‌های سهامی مطالبات دارند، نقدینگی دارند، بدهی دارند، و سرمایه‌های فیزیکی دارند، مواد اولیه دارند، محصولات تولیدشده‌ی در انبار دارند، آن‌ها که قابلیت اجاره ندارد،‌ انبار قابل اجاره است، ولی آن‌چه در انبار است قابلیت اجاره ندارد، این‌ها جزو دارایی‌های آن‌ها است.

دانش‌پژوه: چه فرقی می‌کند که سی درصد باشد یا شصت درصد باشد؟

استاد: خیلی فرق می‌کند. ملاک را روی غلبه‌ی فیزیکی قرار می‌دهیم نه خود فیزیکی‌ها. باز هم مثل این‌که دارد یک فهم دیگری می‌افتد! ما دارایی‌های فیزیکی را اجاره نمی‌دهیم سهام را داریم اجاره می‌دهیم. سهام نماینده‌ی ترکیبی از دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی است. حالا اگر غلبه‌ی شرکت با دارایی‌های فیزیکی باشد عرف این را قابل قبول می‌داند. شما یک خانه‌ای را اجاره می‌دهید، این خانه که اجاره می‌دهید درخت‌های میوه هم در آن دارد. فرض کنید خانه‌های بزرگ که باغچه هم دارد، میوه هم دارد، ولی خانه را اجاره می‌دهید، شما درخت‌ها را واگذار نمی‌کنید، بعد می‌گویید وقتی خانه در اجاره واگذار شده میوه‌های آن‌ هم تحت‌الشعاع ارزش خانه است می‌توانند از آن استفاده کنند، از سایه‌ی درخت‌ها هم می‌توانند استفاده کنند، آن هم یک منفعت است. دقت فرمودید؟ بنابراین ما می‌گوییم شرکت‌های سهامی اگر بخش اعظم از دارایی‌های‌شان قابلیت اجاره داشته باشند دراین‌صورت سهامش قابلیت اجاره پیدا می‌کند. ما دنبال اجاره سهام هستیم.

دانش‌پژوه: ارزش شرکت‌ها به مجموع سهامی که دارند می‌باشد ولی در اکثر مواقع ارزش دارایی شرکت‌ها یا خیلی بیشتر است یا خیلی کمتر است. کمتر بودن به‌خاطر این هست شرکت رو به ورشکستگی هست کمتر می‌شود. مواردی که بیشتر است شرکت‌هایی هستند که اصلاً صورت مالی منعکس نمی‌شود. مثلاً برند شرکت. الان شرکت دیجی کالا مثلاً ده‌هزار میلیارد قیمتش هست، کل سرمایه‌ای که دیجی کالا دارد شاید هزار میلیارد هم نشود ولی برندی که دارد.

استاد: خود برند قابل اجاره است. مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: برند قابل اجاره است برند را تنها اجاره بدهید، آیا سهام هم؟

استاد: نه اگر برند جزو دارایی‌های این شرکت است که هست، و مستقلاً اجاره نداده باشد، دراین‌صورت دارایی‌های ثابت آن را که ما مبنا قرار می‌دهیم یکی هم برند است.

دانش‌پژوه: یعنی جزو دارایی‌های فیزیکی حساب می‌کنید؟

استاد: ما نگفتیم فیزیکی است، قابلیت اجاره داشتن است. فیزیکی به دلیل این‌که آن‌جا که فیزیکی هست حتماً قابلیت اجاره دارد. ولی برند هم قابلیت اجاره دارد، مانعی ندارد. و صورت‌های مالی که تهیه می‌کنند کارشناسان بورس مورد به مورد براساس رهنمودی که به آن‌ها داده شده، این ارزیابی‌ها را می‌کنند و در جلسه گزارش می‌کنند.

دانش‌پژوه: در مواردی که برند و ارزش برند نیست مثلاً ارزش جایگزینی شرکت است، شرکت پالایشی هست، این شرکت پالایشگاه کلش شاید ۵ هزار میلیارد قیمت آن است ولی ده سال طول می‌کشد مثل این ساخته شود، این ارزش جایگزینی شاید قیمت آن پانزده هزار میلیارد کند.

استاد: ما ارزش حسابداری آن را نگاه می‌کنیم. این‌که جنابعالی می‌فرمایید یک معنای دیگری است.

بسیار خب یک ملحقی داریم این را عرض می‌کنم: ما اصل را بر این گذاشتیم که باید صورت‌های مالی هر شرکت سهامی که مطرح می‌شود باید به‌تفصیل در اختیار کارشناسان سازمان قرار بگیرد. این‌ها بررسی می‌کنند، آن بخشی که دارایی‌های ثابت باشد که حالا ما جایی نشده که برند را استفاده کنیم. این‌که الان در جلسه عرض کردم که برند قابلیت اجاره دارد، ما چنین چیزی را در مواردی که قبول کرده‌ایم نداشته‌ایم. ما ارزش دارایی‌های ثابت را که در صورت‌های مالی‌شان ذکر شده مبنا قرار می‌دهیم. یک وقت ارزش دفتری است، ما می‌گوییم نه، ارزش روز این‌ها را باید کارشناس ببرند، کارشناس ارزیابی کرده باشد، ارزیابی او را به ما بدهند دراین‌صورت ارزیابی مبنای کار ما قرار می‌گیرد، این یک روش است.

یک روش این‌ است که اگر این روش عجالتاً امکان نداشته باشد، از قیمت سهام در بازار استفاده می‌کنیم. قیمت سهام مبنای ارزش‌گذاری این مجموعه می‌شود و البته با آن بررسی‌ آن دارایی‌های ثابتی که دارد. ارزش دارایی‌های ثابت را به‌عنوان پایه مقایسه می‌کنیم که شصت درصد از آن طرف احراز شود، دراین‌صورت سهام مبنا می‌شود. حالا قیمت روز سهام هم می‌تواند برای فهم این‌که ارزش این شرکت چقدر است می‌تواند کمک کند، ارزش این شرکت منهای بدهی‌های آن که بدهی‌ها را نمی‌توانیم مبنا قرار دهیم. بدهی قابل استفاده نیست پس با کسر بدهی‌ها مبنا قرار می‌گیرد دراین‌صورت به این مقدار شما می‌توانید اوراق اجاره‌ی مبتنی بر سهام منتشر کنید.

دانش‌پژوه: به ارزش واقعی شرکت که در بازار هست کاری ندارید شما می‌گویید حسابداری شرکت.

استاد: حسابداری شرکت نیست، حسابداری‌های رسمی باید این گزارش را تهیه کنند. معمولاً شش ماه یک‌بار، یک‌سال یک‌بار، این حسابرسی‌ها صورت می‌گیرد و صورت‌های مالی براساس این‌گونه حسابرسی‌ها در اختیار شرکت‌ها هست، این را در اختیار سازمان قرار بدهند مبنای کار ما هست. اگر جایی نبود قیمت سهام می‌تواند به ما کمک کند به این‌که ارزش این دارایی‌ را بفهمیم، بعد باید بدهی‌های آن را گزارش کنند که کسر بشود.

دانش‌پژوه: این اوراق اجاره چون ملک به اجاره رفته خسارت را به‌عهده‌ی مالک می‌دانیم، این‌جا هم باید قاعدتآً این‌طور باشد، به‌خصوص مثال‌ شرکت هواپیمایی که زدید، یا مثال‌هایی که خسارت به ملک وارد می‌شود، این‌ها را چه می‌کنند؟

استاد: غالباً این‌ها بیمه هستند. به‌وسیله‌ی بیمه حل می‌کنند.

دانش‌پژوه: حق بیمه را خود مالک سهام می‌پردازد؟

استاد: براساس قرارداد فیما بین شرکت و آن بانی که این اوراق را منتشر می‌کند، توافق چگونه انجام گرفته؟ هر طور توافق صورت گرفته.

دانش‌پژوه: به‌لحاظ فقهی هیچ مسئله‌ای ندارد؟

استاد: نخیر، توافق کفایت می‌کند. اگر کسی خانه‌اش را به شما اجاره بدهد، بگوید اگر در اثر زلزله خراب شد شما باید بدهید و شما هم توافق کرده باشید، منع شرعی که نداریم. ولی معمول نیست.

دانش‌پژوه: سؤال کردند که آیا شرکت دولتی که غیرقابل واگذاری است آن مواردی که شما فرمودید امکان انتشار اوراق اجاره را ندارند؟

استاد: خیر. آن‌ها نمی‌توانند اوراق اجاره منتشر کنند.

دانش‌پژوه: در فقه بحثی داریم به نام ظن غالب یک جا غلبه داریم، در غلبه آن‌چه که در ذهنم هست مثل نماز که اگر شک ۵۱ درصد به بالا بود ولی در این‌جا غلبه نیست ظن است. بحث ظن غلبه است.

استاد: نه بحث ما ظن غلبه نیست. بحث ما غلبه است. یعنی ۶۰ درصد

دانش‌پژوه: فکر می‌کنم اهل سنت غلبه را آن‌طوری گرفتند که می‌گویند ۵۱ درصد. چون از نظر عقلی ۵۱ درصد غلبه است.

استاد: عقلی بله، ولی عرفی نیست. ما فهم عرفی را مبنا قرار می‌دهیم. با یک درصد بالا رفتن آن دارایی‌هایی که قابلیت اجاره دارد عرف غلبه نمی‌گوید، و عرف نمی‌گوید بقیه جنبه‌ی تبعی دارند.

دانش‌پژوه: می‌خواهم بگویم در فقه هم چنین چیزی هست. در بحث شکیات اگر کوچک‌ترین چیز به این سمت باشد، ۵۱ درصد باشد، غلبه‌ی ظن است.

استاد: نه آن‌جا غلبه‌ی ظن است. شک آن حالت کاملاً بینابین است، و مثلاً وهم داریم و شک داریم و ظن داریم. ظن آن‌جایی‌ است که از شک عبور کرده. آن‌جا می‌گوید اگر ظن غالب است، آن‌وقت ظن هم تازه ظن غالب، که غلبه‌ی ظن آن‌جا معنا پیدا می‌کند. حالا این‌جا بحث ما غلبه‌ی ظن نیست. دقیقاً می‌خواهیم بگوییم دارایی‌هایی که قابلیت اجاره دارد، دارایی‌های ثابت، باید غالب باشد. به‌طوری‌که دارایی‌های غیرقابل اجاره تحت‌الشعاع این دارایی‌ها از نظر فهم عرفی باشد.

خب؛ مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام یک شرکت نمی‌تواند از دارایی‌های ثابت شرکت بیشتر باشد. این‌هم نکته‌ی دیگری‌ست؛ یعنی وقتی می‌خواهند اوراق اجاره منتشر کنند چقدر اوراق اجاره منتشر کنند؟ حداکثر به‌اندازه‌ی دارایی‌های ثابت شرکت. درصورتی‌که در ازای بخشی از ارزش دارایی‌های شرکت بدهی وجود دارد این‌هم می‌باید از دارایی‌های شرکت کسر شود و دراین‌صورت هست که می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام اقدام کنند.

دانش‌پژوه: بدهی‌ها قابل اجاره نیست باید کسر شود. درصورتی‌که یک مالی هنوز پیش من است به‌عنوان دین است، از آن مال استفاده می‌کنم می‌توانم اجاره دهم، یعنی قابلیت اجاره دارد؟ چرا کسر می‌کنند؟ در محاسبات کسر می‌شود ولی در عمل استفاده می‌شود؟

استاد: بحث دارایی‌ است، بدهی که دارایی‌ نیست. وقتی بدهی دارایی نیست پس ما باید بدهی را از صورت دارایی‌ها کسر کنیم بعد مقایسه کنیم شصت درصد را استخراج کنیم.

شرکت‌هایی که بخش عمده‌ی دارایی‌ آن‌ها یعنی شصت درصد مطابق صورت‌های مالی تلفیقی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها باشد، این‌ها می‌توانند به‌تناسب سهم بانی سهم در دارایی‌های ثابت شرکت در زیرمجموعه را هم محاسبه کنند. یک شرکت مادر داریم، چند شرکت زیرمجموعه داریم، دراین‌صورت اگر بخشی از دارایی‌های شرکت مادر جزو دارایی‌های زیرمجموعه هست، این‌جا هم می‌تواند دارایی‌های ثابت شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ هم مبنای محاسبه قرار بدهد. و به‌تناسب این‌ها مبلغ اجاره‌ای که می‌خواهد منتشر کند را تعیین کند.

دانش‌پژوه: فرمودید دارایی‌های زیرمجموعه‌ مسدود می‌شود، آن دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه قفل می‌شود؟

استاد: بله، باید به اندازه‌ای که اوراقی منتشر شده در طول مدت اجاره آن دارایی‌ها نقل و انتقال نیافتد. هیأت مدیره‌ی شرکت باید تعهد بدهد مبنی بر این‌که این دارایی‌ها طی این مدت نقل و انتقال پیدا نمی‌کند.

درصورتی‌که شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق اجاره‌ی سهام قرار می‌گیرد قبلاً نسبت به انتشار اوراق اجاره بر بخشی از دارایی‌های خود اقدام کرده، آن بخش از دارایی‌ها را برای انتشار اوراق بیشتر اجاره بر روی سهام از مجموع دارایی‌های ثابت خودش باید خارج کند و محاسبات بر روی ارزش باقیمانده‌ی دارایی‌ها برای انتشار مجدد این نوع اوراق صورت بگیرد.

دانش‌پژوه: این پتانسیل این را ندارد که تبدیل به عملیات صوری شود؟ شرکت بگوید فلان مبلغ پول نقد نیاز دارم در محاسبات خودش بگوید ده میلیارد پول نقد می‌خواهم چه کار کنم؟ این اوراق اجاره را منتشر می‌کنم پول نقد را می‌دهم اصلاً کاری به دارایی ندارم، دارایی‌سازی حسابداری انجام می‌دهم. به سازمان بورس اعلام می‌کنم، پول را جمع می‌کنم با سودش پول کسانی‌که پول دادند را می‌دهم. عملیات ربوی

استاد: یک کاری شده که این‌گونه مسائل به گزارش خود شرکت بسنده نمی‌شود. بلکه به گزارش حسابرسان مستقل، که آن‌ها این حسابرسی را می‌کنند اعتماد می‌شود. خصوصاً کارشناسان دادگستری. می‌گوییم اگر کارشناسان دادگستری این صورت‌های مالی را تهیه کرده‌اند از نظر ما قابل اعتماد است، یا هر مجموعه‌ی کارشناسی که براساس قانون سازمان بورس کارشناسی‌های آن‌ها را معتبر می‌شناسد، آن‌ها را مبنا قرار می‌دهیم. پس این‌طور نیست که خود شرکت برای دارایی‌های خود صورت‌سازی کند و بیاید مجوز بگیرد.

دانش‌پژوه: در بحث صورت‌های مالی در بانک‌ها این‌طور است، سر سال مالی که به بانک مرکزی اعلام می‌کنند این‌قدر ما طلب داریم، این‌قدر بدهی داریم، این فقط خوداظهاری است یا در آن‌جا هم چنین کاری انجام می‌گیرد؟

استاد: در بانک‌ها هم کار حسابرسی دست سازمان رسمی حسابرسی است. دست خودشان نیست. خودشان نیستند که حسابرسی می‌کنند و گزارش تهیه می‌کنند و تخلفات‌شان را هم گزارش می‌کنند. موارد تخلف را گزارش می‌کنند، موارد نقص‌شان را گزارش می‌کنند، ایراداتی را می‌گیرند، از هیأت مدیره می‌خواهند که این ایرادات را برطرف کنید. نخیر، اعتماد به گزارش خود بانک‌ها نمی‌شود. اعتماد به گزارش حسابرسان رسمی است. ما یک سازمان داریم؛ سازمان حسابرسی رسمی، این‌ها هم قسم‌خورده‌ها هستند. معروف است که حیثیت خودشان را در گرو شرکت‌ها قرار نمی‌دهند.

ـ آخرین نکته‌ای را که در این مورد بگویم؛ با عنایت به لزوم حفظ دارایی‌های ثابت پشتوانه‌ی انتشار اوراق سهام بانی باید دارای سهام کنترلی در شرکت ناشر اوراق اجاره‌ی سهام داشته باشد. یعنی سهام کنترلی باید در اختیار بانی باشد، آن بانی که می‌خواهد این اوراق اجاره‌ی سهام را منتشر کند. و متعهد به حفظ دارایی‌های ثابت باشد، به میزانی که براساس این میزان این اوراق منتشر شده. در غیر این صورت یعنی اگر این مقدار نیست بانی می‌تواند با اخذ موافقت سایر سهامداران نسبت به ارائه‌ی مصوبه‌ی هیأت مدیره‌ی شرکت اقدام کند، مبنی بر این‌که آن سایر سهامداران بگویند که ما دارایی‌های ثابت خودمان را در طی این مدت اجاره متعهدیم که نفروشیم.

این تمام بحث در مورد اوراق اجاره مبتنی بر سهام است.

اوراق منفعت

یک بحث دیگری را ما در مورد انتشار اوراق منفعت داریم. این فصل جدیدی است. جاهایی که دارای منافع آتی هست مثل هتل‌ها، منفعت سال آینده‌ و سال‌های آینده را می‌توانند به دیگران واگذار کنند. یک وقت هست هتلدار منتظر می‌ماند که مهمان‌ها به‌تدریج بیایند و اتاق‌های هتلش را اجاره کنند. یک وقت هست که یک‌جا هتل خودش را یک‌ساله اجاره می‌دهد. حالا اگر بخواهد هتل خودش را یک‌جا یک‌ساله‌ اجاره بدهد این‌جا جای طراحی انتشار اوراق منفعت است. آن شرکت بانی که می‌آید این هتل را یک‌جا به‌مدت یک سال اجاره می‌کند، می‌تواند اوراقی را تحت اوراق منفعت منتشر کند، نقدینگی‌اش را از مردم جمع‌آوری کند، هتل را یک‌جا اجاره کند. دراین‌صورت منافع هتل به‌مدت یک‌ سال مال صاحبان اوراق خواهد بود. این را می‌شود نسبت به هواپیما هم در نظر گرفت. بلیط‌های هواپیما به‌مدت یک‌ سال، این کارها را می‌کنند، شرکت‌ها از این‌ کارها انجام می‌دهند.

دانش‌پژوه: چه تضمینی هست که یک سالی که اجاره کرده هتل اجاره برود که این سود کند؟

استاد: محاسبات به‌عهده‌ی کسانی هست که وارد چنین معاملاتی می‌شوند. معمولاً این‌جا جای محاسبه‌ی‌ ریسک است.

دانش‌پژوه: غرر نیست؟

استاد: غرر نیست. غرر در اجاره است، باید در خود اجاره غرر باشد. هتل معلوم است. منافع هتل معلوم است، مدت معلوم است، مبلغ معلوم است، کجا غرر است؟ شما نمی‌دانید که آیا این هتل در طی این مدت مورد هجوم مسافر قرار می‌گیرد یا نه کم مسافر می‌آید؟ این‌که موضوع غرر در معامله نیست. موضوع غرر در معامله این‌ است که یکی از ارکان معامله همراه با جهالت باشد. کدام‌یک از ارکان معامله دچار جهالت است؟ هیچ رکن.

دانش‌پژوه: یک وقت من منفعت این هتل را اجاره می‌دهم، در این غرر نیست. چون صاحب این اوراق می‌تواند با زن و بچه‌اش بیاید در هتل بنشیند، می‌تواند کسی را بفرستد، می‌تواند خالی بگذارد، من می‌گویم اجاره‌ رفتن هتل یا فروش رفتن بلیط هواپیما را برای تو تضمین می‌کنم به یک معنا.

استاد: اصلاً چنین چیزی در آن نیست. ببینید بانی هتل را به‌مدت یک‌ سال اجاره می‌کند. با چه چیزی اجاره می‌کند؟ با اوراقی که توزیع کرده نقدینگی‌اش را جمع کرده.

دانش‌پژوه: پس چه فرقی با اوراق قبلی می‌کند؟

استاد: اوراق قبلی روی سهام بود. الان ما موضوع را عوض کردیم، روی منافع هتل رفتیم، منافع کشتی، منافع‌ هواپیما، و منافع هر چیز دیگری، منافع‌ ثانیه‌های تبلیغاتی صدا و سیما، منافع رفت‌ و آمد در اتوبان. اتوبان قم تهران را عوارضی دریافت می‌کنند، منافعی دارد. حالا منتهی به همین هم نیست، علاوه بر این در کنار اتوبان استراحتگاه‌هایی وجود دارد، تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد، تابلوهای تبلیغاتی می‌زنند، در آن استراحتگاه‌ها تعداد قابل‌توجهی کسب و کار پدید می‌آید، طرف آن‌جاها را اجاره می‌دهد، دقت فرمودید؟! خب منافع این اتوبان را همراه با این حواشی شما در نظر بگیرید، یک کسی می‌گوید به‌مدت یک‌سال منافع این اتوبان را دریافت کردم در مقابل فلان مبلغ، مشکلی که ندارد؟ یک چنین چیزی را تبدیل به اوراق می‌کنند، طرف از خودش سرمایه‌ی فوری و نقدی ندارد، برای این‌که سرمایه‌ را تأمین کند از طریق بازار سرمایه اوراق توزیع می‌کنند، خریداران اوراق به‌مدت یک‌ سال مالکان این منافع می‌شوند. درآمدش کم می‌شود، زیاد می‌شود، این‌ها بحث‌های بعدی است، غرر در این‌جا اصلاً راه ندارد.

دانش‌پژوه: اوراق اجاره‌ی منفعت این‌طور متبادر به ذهن می‌شود.

استاد: ذهن‌تان را از اوراق اجاره خارج کنید. ما وارد یک مبحث جدیدی شدیم.

دانش‌پژوه: اوراق منفعت مبتنی بر اجاره است؟

استاد: مبتنی بر اجاره می‌تواند باشد، مبتنی بر بیع می‌تواند باشد، مبتنی بر صلح می‌تواند باشد. اشکالی ندارد. مهم چیست؟ این غیر از آن است که شما می‌خواهید سهام را اجاره بدهید. سهام پایه برای یک نوع اوراق بود، الان ما یک پایه‌ی دیگری پیدا کردیم، دارایی دیگری پیدا کردیم، این دارایی چیست؟ اتوبان است. یعنی به‌اصطلاح منافع اتوبان است. از این جهت اسم آن را اوراق منفعت می‌گذاریم نه اوراق اجاره. اوراق اجاره مبتنی بر فروش ملک است، سپس اجاره کردن. این‌جا ملکی به فروش نمی‌رود.

دانش‌پژوه: اگر اوراق منفعت است یعنی ما به‌صورت تخمینی بگوییم منفعت این اتوبان ده هزار میلیارد است. این ده هزار میلیارد را سهام کنیم بفروشیم.

استاد: سهام نیست، اوراق است. اوراق منتشر می‌کنید واگذار می‌کنید. سهام نیست.

دانش‌پژوه: باز هم اجاره است.

استاد: اجاره نیست.

دانش‌پژوه: تملیک منفعت اجاره نیست؟

استاد: تملیک منفعت اجاره است. اوراق اجاره نیست. شما فراموش کردید که اوراق اجاره مبتنی بر فروش است. اسم این را اوراق منفعت می‌گذارید. قاطی می‌شود.

دانش‌پژوه: نه عملیات فقهی آن؟

استاد: عملیات فقهی اجاره است. آن‌جا عملیات فقهی فروش و سپس اجاره بود. این‌جا عملیات فقهی، حقوقی اجاره می‌شود. البته می‌تواند بیع منفعت باشد بنابر اقوالی که بیع منفعت را تجویز می‌کنند. حالا این را توضیح می‌دهیم.

دانش‌پژوه: اوراق منفعت علی القاعده سودش نباید ثابت باشد. سود ثابتی نباید داشته باشد، بستگی به درآمد دارد؟

استاد: همین‌طور است، سود ثابت ندارد. سودش مبتنی بر درآمدی‌ است که از این اتوبان به دست می‌آید، از این هتل به دست می‌آید. همین‌طور است، همراه با ریسک است.

تعریف اوراق منفعت

اوراق بهادار بانامی است که نشان‌دهنده‌ی مالکیت مشاع دارنده‌ی آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی‌های معین است، یا حاصل از حق استفاده از خدمات، یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دوره‌ی زمانی معین است. این‌جا این قید را گذاشتیم چون بعضی از حقوق قابل نقل و انتقال نیست، مثل حق ابوت، قابلیت نقل و انتقال نیست، حق زوجیت قابل نقل و انتقال نیست، بعضی از حقوق قابل نقل و انتقال به عوض نیست، و بعضی از حقوق قابل نقل و انتقال به عوض هست، مثل حق تحجیر. خب از این جهت گفتیم که حقوق خدمات قابل نقل و انتقال یا حقوق قابل نقل و انتقال.

منافع آتی هتل، هواپیما، کشتی، اتوبان، خطوط ریلی، شبکه‌ی مخابراتی، شبکه‌ی انتقال برق، شرکت‌های حمل و نقل مسافر و بار، دقایق تبلیغاتی رادیو و تلویزیون، خدمات فنی، خدمات مهندسی، سایر خدمات قابل انتقال به غیر در برابر اجرت، همه‌ی این‌ها می‌تواند مورد استفاده برای انتشار اوراق منفعت قرار بگیرد.

دانش‌پژوه: با قانون منافات پیدا می‌کند. بحث واگذاری سدها و خطوط ریلی مالکیتش واگذار نشد، وقتی منفعتش واگذار شود، مخصوصاً اگر بلند‌مدت باشد مثلاً پنجاه ساله باشد چه؟

استاد: سد را که نگفتیم. منافع شبکه‌ی مخابراتی را گفتیم.

دانش‌پژوه: بیع را فرمودید.

استاد: بیع خود شبکه‌ی مخابراتی ممنوع است. اما این شبکه‌ی مخابراتی قابلیت حمل یک مقدار دیگری از اطلاعات و معلومات دارد. ما در اختیار کسی قرار می‌دهیم می‌گوییم شما می‌توانید استفاده کنید، ظرفیت مازاد دارد، شما می‌توانید ظرفیت مازاد را در اختیار دیگری قرار دهید. شبکه فروخته نمی‌شود، شبکه واگذار نمی‌شود، منافع شبکه.

خطوط انتقال نفت را من مثال بزنم؛ شما از خطوط انتقال نفت مرتب می‌توانید نفت انتقال دهید. یک شرکت خصوصی پیدا می‌شود به او اجازه می‌دهند که بنزین وارد کند، گازوئیل وارد کند، این که در دنیا مرسوم است. می‌گوید من بنزین را که از این لوله‌ی شما وارد کردم به این مقدار بنزینی که وارد می‌شود، من از شما آن طرف دریافت می‌کنم. این شبکه‌ی انتقال بنزین ارائه‌ی خدمات داده، آن شبکه مال دولت است، انتقال این مقدار بنزین خدمتی است که این شرکت به شرکت بخش خصوصی می‌دهد، و در مقابلش دستمزد دریافت می‌کند؛ منعی وجود دارد؟

دانش‌پژوه: اگر منافع این شبکه انتقال را به مدت پنج سال اجاره کند بعد انحصار ایجاد کند.

استاد: شما مشکلات دیگر را مطرح می‌کنید، نه یک‌جور واگذار کند که انحصار ایجاد نکند. نه ببینید آن به‌اصطلاح شبکه‌ای که ایجاد شده برای خدماتی‌ است که در اختیار دولت قرار بگیرد، درست است؟ به او اجازه می‌دهند در فرصت‌هایی که این شبکه خالی دارد شما به دیگران این خدمات را بدهید. خوب است؟ نه انحصاری ایجاد می‌کند نه مشکلی برای بخش دولتی و آن‌چه که دولت می‌خواهد از این طریق انتقال دهد دارد. البته همین‌جا بگویم خطوط انتقال نفت و گاز و امثال این‌ها جزو موارد واگذاری نیست، بلکه قابل واگذاری است، این‌هم مهم است. اصل خط ببینید از در چاه نفت و گاز به بعد همه قابل واگذاری است، خود چاه نفت و گاز خیر، ولی بقیه قابل واگذاری است. پالایشگاه‌ها قابل واگذاری است، مبادی صادراتی نفت قابل واگذاری است، درست است یا نه؟ تمام شد.

بر پایه‌ی منافع دارایی‌هایی که اسم بردیم می‌شود اوراق منفعت منتشر کرد. و با عرضه‌ی این اوراق در بازار سرمایه این منافع را به صاحبان اوراق منتقل کرد. به این وسیله صاحبان این دارایی‌ها چه دولت باشد، چه شرکت‌های دولتی باشند، شرکت‌های غیردولتی باشند،‌ با عرضه‌ی این اوراق منابع مالی مردم را جمع‌آوری می‌کنند و اهداف مالی خودشان را محقق می‌کنند. کم اتفاق نیافتاده که دولت دچار تنگنای مالی می‌شود از این طریق می‌تواند تنگناهای مالی خودش را برطرف کند. همین الان این اتفاق افتاده، جدی دولت دچار تنگناهای مالی است! خب تنگناهای مالی خودش را با انتشار اوراقی از این مقوله در بازار سرمایه که بازاری‌ هست که مورد اقبال قرار می‌گیرد عرضه کند و به‌گونه‌ای هم باشد که جذابیت لازم را داشته باشد مردم پول‌های خود را بیاورند. چرا باید این سرمایه‌ها ترکیه برود؟ چرا این‌ها تبدیل به ارز شود جای دیگر برود؟ همین جا استفاده شود.

دانش‌پژوه: جذابیتش چیست؟

استاد: آن سودی هست که می‌دهند.

دانش‌پژوه: من احتمال می‌دهم که این‌ها نتوانند درست و حسابی اجاره بدهند عملاً پولی که خواباندیم

استاد: حالا یکی از بحث‌هایی که داریم این است آیا در این‌گونه مواردی که همراه با ریسک است می‌شود با یک تعهدی از ناحیه‌ی خود شرکت این ریسک را پوشش داد یا نه؟ یا با تعهدی از ناحیه‌ی یک شرکت ضامن، شخص ثالث می‌توان این ریسک را پوشش داد یا نه؟ این در مورد شخص ثالثش مشخصاً روشن است و هیچ اشکالی ندارد. مثل بیمه یا هر شرکت دیگری. شرکت‌هایی که ضمانت می‌کنند کم نیستند، شرکت‌های ضمانتی ضمانت می‌کنند مانعی ندارد.

احکام اوراق منفعت

خب حالا احکام این‌ها را می‌گوییم از جمله این مسائل؛

ـ یکی از بحث‌هایی که ما در مورد انتشار اوراق داریم، ـ‌چون وارد بحث اوراق منفعت شدیم‌ـ انتشار اوراقی مبتنی بر منافع سهام شرکت‌ها. این غیر از انتشار اوراق مبنی بر اجاره‌ی سهام است. نه، علاوه بر اجاره‌ی سهام، سهام منافعی دارد، مثل حق رأی، آیا می‌توان منافع سهام را، فوایدی که با حفظ مالکیت اصل سهم برای صاحب سهم وجود دارد و می‌شود از آن بهره‌برداری کرد.

دانش‌پژوه: این قدر ارزش دارد حق رأی؟

استاد: صرفاً حق رأی نیست منافع دیگر هم هست.

ما وقتی‌که این بحث را مطرح می‌کردیم به‌زور باید به مخاطب‌مان می‌فهماندیم که مرادمان از منافع چیست، برای طلبه‌ها راحت‌تر است. ما آن‌جا ناچار شدیم به این شکل بگوییم: ما یک فروش مسکن داریم، یک منفعت مسکن داریم، منفعت مسکن غیر از درآمد ناشی از مسکن است، غیر از این است که وقتی می‌گوییم منفعت مسکن سکونت است، خب این منفعت را به دیگری واگذار می‌کنید نتیجه‌اش درآمدی است به دست می‌آورید، این درآمد غیر از خود منفعت سکونت است. و همین‌طور منفعت کامیون و وانت، حمل بار است. بله با حمل بار درآمد هم کسب می‌شود ولی مرادمان آن درآمد نیست. مرادمان این منفعت حمل بار است. منفعت قطار و کشتی و امثال این‌ها هم همین‌طور.

سهام شرکت‌ها هم منافعی دارند که به‌تدریج در طی زمان حاصل می‌شود ازجمله عواید سرمایه‌ای، منفعتی که به اصطلاح یک منفعتی سالانه بر سهام مترتب می‌شود.

دانش‌پژوه: سهام جایزه‌ای که می‌دهند خود ارزش سهام پایین می‌آید.

استاد: آن حرف دیگری است که می‌آید یا نمی‌آید، محاسباتی است که خود طرف وقتی می‌خواهد این منافع را واگذار کند باید بکند. ما می‌گوییم این منافع آیا قابلیت انتقال دارد یا قابلیت انتقال ندارد؟

دانش‌پژوه: ما باید این‌جا تصمیم بگیریم که سهام جایزه مال اجاره‌ی کننده‌ی سهام است یا مال مالک سهام است؟

استاد: اگر گفتیم سهام واگذار می‌کنیم بدون چنین حقوقی، اعلام هم کردیم، مشتری هم بدون حق رأی، بدون سهام جایزه، بدون حق تقدم بالاخره اوراق حق تقدم هم منافع است خردیداری کرد، می‌گوییم آقا مطلوب است از این منافع سهام می‌فروشیم نه حق رأی همراه آن است، نه اوراق حق تقدم دارد، نه جایزه دارد، این‌ها را می‌خواهیم جداگانه معامله کنیم، روی آن اوراق منتشر کنیم، آیا می‌توان یا نمی‌توان؟‌ بله.

دانش‌پژوه: این اوراق منفعت سهام یعنی همان درآمد حاصل از منفعت؟

استاد: خیر. می‌گویم حق رأی یک منفعت است، این‌که درآمد نیست. خود حق رأی درآمد که نیست ولی منشأ درآمد هست. خیلی خب پس یک منفعت است. و همین‌طور اوراق حق تقدم که منتشر می‌شود، و به قول ایشان جایزه که اگر شرکت به کسانی‌که می‌آیند اوراقی را خریداری می‌کند یک جایزه‌ای هم می‌دهد، از این مقوله عوایدی که به دست می‌آيد؛ پس عواید ناشی از سهام و حق رأی صاحبان سهام، حق تقدم در صورت انتشار سهام جدید یک حق تقدمی به سهامداران قبلی داده می‌شود. خب ما این حق تقدم را بگوییم که به‌عنوان منافع سهام می‌توانیم واگذار کنیم. جدا واگذار کنیم، امکان واگذاری است.

ـ منافع سهام شرکت‌ها می‌تواند دارایی پایه برای انتشار اوراق منفعت باشد. در انتشار اوراق اجاره‌ی سهام مالکیت سهام به خریداران اوراق سهام انتقال پیدا می‌کند. اما در انتشار اوراق منفعت سهام مالکیت سهام برای صاحبان سهام باقی می‌ماند، آن‌ها هم‌چنان مالک سهام‌شان هستند. و فقط منافع سهام به صاحبان اوراق منتقل می‌شود، هم‌چنان که هتل در مالکیت صاحب هتل باقی می‌ماند، اما منافع هتل مثل سکونت در هتل در مدت معینی به متقاضیان انتقال پیدا می‌کند. این اصل فهم مسئله. حالا احکامی در این‌جا وجود دارد.

احکام اوراق منفعت سهام، دیگر برای امروز کفایت می‌کند