موضوع: اوراق مرابحه

ابتدا رحلت سیده‌ی کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تسلیت عرض می‌کنم. ان‌شاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را از محبان و موالیان و شیعیان ائمه اهل‌بیت و علاقمندان به ذریه‌ی رسول گرامی اسلام محسوب بدارد.

اوراق مرابحه

در جلسه‌ی گذشته بحث ما به اوراق مرابحه رسید. ابتدا توضیح مختصری در مورد مرابحه دادیم. گفتیم مرابحه عقد بیعی است که در آن بایع با توجه به قیمت خرید کالا و شرایطی که در خرید کالا مدنظر بوده آن را به مشتری با منفعتی که بر آن اضافه می‌کند می‌فروشد. ـ‌اعلام آن لازم است، چون بدون اعلام مرابحه صدق نمی‌کند و همه‌ی خصوصیات؛ این‌که معامله نقد بوده، نسیه بوده، عمده بوده، خرده بوده و هر ویژگی‌ دیگری که داشته باید به مشتری اعلام کند، اگر نه ممکن است برای مشتری غبن حاصل شود و جواز فسخ پیدا شود.ـ

بیع مرابحه می‌تواند نقد باشد و غالباً در صدر اسلام اگر سخن از مرابحه بود مرابحه‌ی نقد بود و می‌تواند به‌صورت نسیه باشد. در گذشته هم اتفاق افتاده و در نظام بانکی هم عقد مرابحه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما سال گذشته موضوع مرابحه را به‌تفصیل، با بیان روایات مربوط به مرابحه و اقوال فقها بیان کردیم، توضیح دادیم. البته اقوال فقها در این‌که مرابحه عقد جایزی است یا عقد جایزی نیست (مشروعیت مرابحه)؟ مشهور فقهی قائل به جواز عقد مرابحه هستند. در صدر فقهای ما، بعضی از فقها با توجه به برخی روایاتی که درخصوص مرابحه آمده قائل به حرمت مرابحه شدند، ولی قول شاذی است.

اکثر فقها قائل به کراهت مرابحه در قیاس با مساومه شده‌اند و گفته‌اند در مواردی که به ائمه هداة مهدیین پیشنهاد مرابحه شده به مساومه برگرداندند؛ از جمله امام صادق علیه‌السلام در روایتی نقل می‌کنند که برای پدرم مال التجاره‌ای رسید عده‌ای از تجار را دعوت کرد و به آن‌ها عرضه کرد، آن‌ها هم مطرح کردند که دراین‌گونه موارد ما به ده یازده یا ده دوازده معامله می‌کنیم. مرادشان این بود که هر ده درهم یک درهم سود، یا هر ده درهم دو درهم سود، حالا ممکن است مقیاس ده هزار درهم باشد و ظاهراً همین‌طور هم بوده.

دانش‌پژوه: یک درصد یا دو درصد درست است؟

استاد: نخیر، ده درصد یا بیست درصد.

حضرت فرمود که نهایتاً چه می‌شود؟ گفتند که اگر مثلاً متاعی ده‌هزار درهم باشد، یازده هزار درهم یا دوازده هزار درهم می‌شود. حضرت فرمودند: من به دوازده درهم فروختم. یعنی به مساومه برگرداندند نه مرابحه.

بعضی از فقها تحلیلی که دارند این است که نه، حضرت خواستند بگویند که قیمت را در مرابحه به ثمن نسبت ندهید بلکه به مثمن نسبت دهید. منعی ندارد که از عقد مرابحه استفاده شود و عقد مرابحه هم مشروع است هم مکروه نیست، ولی قیمت را به ثمن نسبت ندهید. چون آن نسبت ده دوازده و ده یازده، نسبت دادن قیمت نهایی مورد نظر بایع به ثمن بود.

دانش‌پژوه: شاید در این روایتی که سابقاً هم مطرح شده منظور این است یعنی قیمت مردد نباشد.

استاد: آن‌که از امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت داریم که فرمود اگر کسی به دو قیمت بگوید و دو زمان بگوید نقد این مقدار، نسیه این مقدار، دراین‌صورت حکم به أقل الثمنین و أبعد الأجلیین کردند. یعنی نباید مردد باشد. یا مثلاً روایت دیگری داریم که حکایت از این می‌کند که عقد مردد باطل است و فقها تقریباً نظر اتفاقی در بطلان انشا مردد دارند و فرض را بر این گرفته‌اند که این‌گونه سخنان مقاوله، گفتگوی قبل از انشا‌ عقد است. آن‌چه که انشا عقد می‌شود یا به ده یازده، یا به ده دوازده می‌شود. منتها حضرت با این‌که انشای عقد در مرابحه به ده یازده یا ده دوازده می‌شود، می‌فرماید که این‌طور نگویید. بلکه بایع آن قیمت نهایی را که می‌خواهد قرار دهد یا مشتری بر آن مبنا خریداری کند، آن قیمت نهایی را اعلام کند. معلوم است که قیمت خرید چیست و مبنای اصلی قیمت خرید است، منتها وقتی‌که می‌خواهد فروخته شود، قیمت نهایی را اعلام کنید، نه این‌که به ثمن نسبت دهید. این نسبت به ثمن مکروه است.

دانش‌پژوه: نسبت به ثمن یعنی چه؟

استاد: اشاره‌ی روایت خیلی روشن است یعنی این‌که مثلاً این را ده هزار درهم خریده‌ام، هر ده درهم من از شما یازده درهم می‌گیرم، این به درهم نظر دارد، به ثمن، نه به مثمن. اگر به مثمن نسبت دهد مشکلی ندارد. می‌گوید من این کالا را ده هزار درهم خریدم، دوازده هزار درهم یا یازده درهم می‌فروشم. تازه این معامله مرابحه‌ی نقدی بوده.

اوراق مرابحه

حالا چون بحث ما درباره‌ی بازار سرمایه است. در بازار سرمایه، بازاری که مربوط به اوراق است، آن‌چه که معامله می‌شود اوراق است، البته ما همین بازار سرمایه یک بخشی هم بورس کالاست، آن‌جا می‌تواند دقیقاً آن‌ موضوعی که در بانک‌ها مطرح است، مطرح شود. بورس کالا؛ یعنی طرف کالایی را به قیمتی خریده به قیمتی می‌فروشد. زعفرانی را مثقالی فلان مقدار خریده، مثقالی فلان مقدار می‌فروشد و قیمت خرید را هم برای مشتری اعلام می‌کند و خصوصیات خرید را هم برای مشتری اعلام می‌کند، منعی ندارد.

اما بازار اوراق متفاوت است و چون متفاوت است ما داریم این بازار را تبیین می‌کنیم و توصیف می‌کنیم. تعریف اوراق مرابحه چیست؟ اوراق بهاداری است که صاحبان (دارندگان) این اوراق به‌صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده. با توجه به این‌که در عقد مرابحه در هنگام انشای معامله هم عوض معین است، هم معوض معلوم است و تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش برای دو طرف مشخص است. منافع مترتب بر چنین عقدی از ابتدا معلوم است.

اوراق مرابحه پس از انجام عقد مرابحه حکایت از بدهی می‌کند، یعنی تبدیل به اوراق بدهی می‌شود. تا قبل از عقد و در هنگام انشای عقد حکایت از دارایی می‌کرد، ولی به‌مجرد این‌که انشای عقد صورت گرفت، از آن لحظه به بعد اوراق مرابحه به اوراق بدهی تبدیل می‌شود و چون غالباً در بازار سرمایه معاملات در مورد اوراق مرابحه به‌صورت نسیه صورت می‌گیرد پس می‌باید زمانی را، یک‌ سال، دو سال، کمتر بیشتر انتظار بنشینند تا این‌که زمان تسویه‌ی این اوراق برسد.

دانش‌پژوه: یک مثال برای این اوراق مرابحه می‌زنید؟

استاد: بله، مثالی که الان کاربرد دارد؛ اوراق مرابحه‌ای است که دولت برای خرید گندم منتشر می‌کند. گندم را از کشاورزان نقد می‌خرد، به بانک‌ها تکلیف می‌کند که شما گندم را تأمین مالی کنید. برای این‌که تأمین مالی کنند اوراق مرابحه توزیع می‌شود. اوراق منتشر می‌شود، کسانی‌که اوراق دریافت می‌کنند، دارند در خرید گندم به نقد و فروش نسیه به دولت مشارکت می‌کنند. پس آن نهادی که به‌عنوان نهاد واسط وارد می‌شود مثل بانک، این‌جا دارد گندم را به‌صورت نقد خرید می‌کند و به کسانی‌که متقاضی هستند می‌فروشد. یعنی پول آن‌ها را مبنای خرید نقد قرار می‌دهد، با وجوه جمع‌آوری شده از آن‌ها اقدام به خرید نقد می‌کند و بعد هم اقدام به فروش نسیه به دولت می‌کند و آن مابه‌التفاوت نقد و نسیه آن سودی است که این‌ها در این مدت زمان نسیه به‌دست می‌آورند.

قبلاً بحثی را در مورد بیع دین داشتیم. مفصل هم این بحث را داشتیم. اختلافی است، نظر مشهور فقهی فقهای شیعه جواز بیع دین به ثالث است، به قیمت مساوی یا به قیمت کمتر مانعی ندارد، ولی به قیمت بیشتر نمی‌تواند بفروشد؛ به‌دلیل این‌که این‌جا ربا پدید می‌آید.

دانش‌پژوه: از حضرت آقا استفتا کردند بیشترش را هم گفته.

استاد: اگر جنس متفاوت باشد فرق می‌کند.

دانش‌پژوه: معنای آن در این‌جا چیست، چون معمولاً به کمتر می‌دهند؟

استاد: بله، اگر به بیشتر شد یک وقت در شرایطی تورمی است می‌گوییم ما‌به‌التفاوت ناشی از تورم است، حرف دیگری است. یک وقت هست که نه، بحث تورم را لحاظ نمی‌کنیم. فارغ از لحاظ بحث تورم؛ اگر جنس متفاوت است مثل این‌که به درهم خریده به دینار بفروشد، مانعی ندارد. کالایی خریده به کالای دیگری بفروشد، آن‌هم مانعی ندارد. چون این‌جا کمتر و بیشتر صادق نیست و لو فی المعنی در واقع قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند می‌گویند این بیشتر شد ولی آن‌چه که نهی شده آن‌جایی است که با توجه به درهم و دینار، مثلاً به‌ درهم بخرد، به درهم بیشتر بفروشد و البته عقلایی هم نیست کسی دین را به مبلغ بیشتر بخرد. عقلایی نیست. آن‌جایی معنا دارد، عقلایی باشد که مسئله تورم باشد و پول امروز باشد.

دانش‌پژوه: یا رفاقت داشته باشند.

استاد: نه، رفاقت مسئله‌ی دیگری است. معاملات جدی است، حوزه‌ی معاملات حوزه‌ی جدی است، حوزه‌ی بده بستان واقعی است، حوزه‌ی دنبال کردن منافع است.

دانش‌پژوه: مواضعه هم که داریم.

استاد: مواضعه داریم. مواضعه یعنی آدم کالایی را به قیمتی خریده، به قیمت کمتری می‌فروشد، نه این‌که دینی را خریده است به مبلغ بیشتری می‌فروشد.

دانش‌پژوه: این‌که گفتند رفاقتی خرید و فروش کنند، گفتم اگر این‌طور است مواضعه معامله کنند.

استاد: آن در مواضعه معنی پیدا می‌کند.

دانش‌پژوه: گفتم شاید بعضی از مصادیق را فرمودند؟

استاد: باید فتوا را ببینیم، ممکن است لحاظ تورم صورت گرفته باشد. چون نظر ایشان در مورد تورم دیگر روشن است.

ارکان اوراق مرابحه:

۱- رکن بانی

اولین رکن، رکن بانی است. مراد از رکن بانی یعنی هر شخص حقوقی مثل دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا بنگاه خصوصی، فرقی نمی‌کند، هر کسی می‌تواند اوراق مرابحه را راه‌اندازی کند که انتشار اوراق مرابحه را برای تأمین مالی به‌خاطر او دارند انجام می‌دهند؛ دراین‌صورت تأمین مالی شونده می‌شود. بانی همان تأمین مالی شونده است.

�ناشر اوراق

ناشر اوراق یک شرکت واسط است می‌تواند هر شخص حقوقی باشد که حالا در این شرایط بانک‌ها یا بازار سرمایه یک نهادی در بازار سرمایه را قرار می‌دهند، هر شخص حقوقی که اوراق بهادار را منتشر کند که واسط یک مؤسسه‌ی مالی است که توسط بانی برای انجام یک پروژه‌ی خاص انتخاب می‌شود، یا برای انجام یک پروژه‌ی خاص تأسیس می‌شود، ایجاد می‌شود؛ پس این‌هم رکن واسطه‌ی انتشار اوراق مالی است.

�سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران یعنی کسانی‌که اوراق را دریافت می‌کنند (صاحبان اوراق). این‌ها اشخاص حقیقی می‌توانند باشند، اشخاص حقوقی می‌توانند باشند که بانی را با دریافت اوراق و پرداخت وجه تأمین مالی می‌کنند؛ پس تأمین مالی کنندگان مرابحه. یک تأمین مالی شوندگان داشتیم، یک واسطه‌ی انتشار اوراق، یک تأمین کنندگان.

۴- امین

رکن چهارم امین است؛ مراد شخص حقوقی است که مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت می‌کند و همه‌ی نقل و انتقالات مالی با اجازه‌ی او صورت می‌گیرد.

۵- شرکت تأمین سرمایه

این شرکت تأمین سرمایه یک شرکت واسطه‌ای‌ است که بین ناشر اوراق و سرمایه‌ فعالیت می‌کند. به این واسطه‌ی تأمین مالی می‌گوییم.

۶- مؤسسه‌ی رتبه‌بندی‌

رکن ششم مؤسسه‌ی رتبه‌بندی است؛ در بازار سرمایه مؤسسات مستقلی وجود دارند که کارشان رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر ریسک است. اعتبار شرکت‌ها را می‌سنجند و رتبه‌بندی می‌کنند، امتیاز می‌دهند. این‌ها اقدام به تعیین رتبه‌ی اعتباری اوراق می‌کنند. مشخص می‌کند که این اوراق از نظر ریسک در چه وضعیتی قرار دارد؛ ریسکش پایین است، ریسکش بالاست.

این مجموعه‌ی ارکان اوراق مرابحه است.

دانش‌پژوه: شرکت رتبه‌بندی خود اوراق را رتبه‌بندی می‌کند؟

استاد: خود اوراق را رتبه‌بندی می‌کند. البته نگاه به آن شرکتی می‌کند که ناشر هست، آن شرکتی که واسط هست، آن شرکتی که تأمین مالی شونده هست؛ با توجه مجموع این خصوصیات این برگه و این اوراق را رتبه‌بندی می‌کند. آن‌وقت می‌دانید که گرید A می‌دهند، گرید B می‌دهند، گرید C می‌دهند، گرید D می‌دهند، از نظر رتبه‌بندی ریسک اعتباری است.

دانش‌پژوه: تأثیرش در اوراق چیست؟

استاد: تأثیرش در اوراق این است هرچه رتبه بالاتر باشد در بازار با استقبال بیشتری روبرو می‌شود، دریافت‌کنندگان اوراق اعتماد بیشتری می‌کنند.

دانش‌پژوه: رکن پنجم تأمین سرمایه را متوجه نشدم؟

استاد: شرکت تأمین سرمایه یک شرکت واسطه است که این شرکت واسطه غیر از ناشر است. ناشر مثلاً می‌تواند بانک باشد، ولی خود بانک شرکت واسط برای تأمین سرمایه نباشد.

دانش‌پژوه: صاحبان اوراق؟

استاد: صاحبان اوراق که دریافت‌کنندگان اوراق هستند. تعبیر به خرید نمی‌کنیم چون قبل از اقدام مالیت ندارد.

پس یک نهادی تأمین مالی می‌شود و صاحبان اوراق تأمین مالی می‌کنند، یک ناشر هست که اوراق را منتشر می‌کند، مثلاً یک هفته را برای خرید اوراق در نظر می‌گیرند، آن واسطه فقط برای انتشار اوراق است. یک شرکتی به‌وجود می‌آید که این شرکت از نظر تأمین مالی واسطه است که این منابع را جمع می‌کند و به بانی تحویل می‌دهد، مراحل بعدی را هم پشتیبانی می‌کند و دنبال می‌کند تا صاحبان اوراق نهایتاً به منافع‌شان دست پیدا کنند.

دانش‌پژوه: این شش رکن باید باشد یا جاهایی بوده که یک رکن یا چند رکن نباشد؟

استاد: نه، می‌تواند مثلاً رتبه‌بندی را استفاده نکند. می‌توانند مثلاً امین را حذف کنند، منعی ندارد، می‌تواند ناشر اوراق و شرکت تأمین سرمایه یکی باشد، مانعی ندارد. ولی متعارفش این شش بند را دارد.

انواع اوراق مرابحه

۱- اوراق مرابحه برای خرید دارایی و فروش آن صرفاً برای یک‌بار؛ مرادمان این است که یک تأمین مالی برای یک‌بار تجارت، یک‌بار خرید و فروش صورت می‌گیرد. در این نوع از اوراق بانی برای تأمین مالی خود اقدام به تأسیس شرکت واسط می‌کند. شرکت واسط با انتشار اوراق از طریق شرکت تأمین سرمایه وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند و به وکالت از سرمایه‌گذاران کالای مورد نیاز بانی را از بازار به‌صورت نقدی خریداری می‌کند. بعد به‌صورت نسیه به قیمتی که بالاتر است به خود بانی می‌فروشند. پس بانی خریدار کالای مرابحه‌ای به‌صورت نسیه می‌شود. او می‌خواسته تأمین مالی شود، نقد خریدند به او نسیه فروختند.

بانی متعهد می‌شود که در سررسید معین قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. مثلاً اگر شش‌ماهه بوده، یک‌ساله بوده،‌ در آن سررسید آن قیمت نهایی را که نسیه هست به دارندگان اوراق برساند. حالا دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید صبر کنند و از سود نهایی مرابحه استفاده کنند یا می‌توانند قبل از سررسید اوراق مرابحه‌ی خودشان را در بازار ثانوی به دیگران عرضه کنند، طبعاً نسبت به زمان باقیمانده سود کمتری نصیب‌شان می‌شود.

دانش‌پژوه: به‌خاطر این‌که دین را به قیمت کمتر می‌توانند بفروشند؟ تحت عنوان خرید دین.

استاد: بله. باز هم خرید دین است، موضوع خرید دین است.

بازار اول این اوراق مبتنی بر خرید نقد و فروش نسیه‌ی دارایی معین است که از نظر فقهی خرید نقد و فروش نسیه مشروع است و بلامانع.

اما بازار ثانوی اوراق مبتنی بر جواز دین به ثالث است. که بنا به نظر مشهور فقهی شیعه بلااشکال است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیع نسیه به شخص ثالث را قبول نداشتند. فتوای اول حضرت آقا هم عدم جواز بود، ولی تجدیدنظر کردند، فتوای آخرشان جواز بیع است. ما هم مفصل آن را بحث کردیم، روایات مربوطه را تحلیل کردیم.

دانش‌پژوه: البته امام هم اول در تحریر قبول دارند، بعداً در استفتائات‌شان قبول نکردند.@@@

استاد: بله، امام در تحریر قبول دارند بعداً در استفتائات رد کردند.‌ أحسنت!‌ آفرین!

دانش‌پژوه: در استفتا می‌فرمودند که چون این معاملات زیاد شده بود، ظاهراً بر این اساس امام این‌طور فتوا دادند.

استاد: آن یک بحث دیگری است. آن‌چه که مهم است باید براساس دین واقعی باشد و احراز کنند که این دین واقعی است، در‌این‌صورت جواز بیع دین معنی دارد. اگر سفته، چک بنویسند، به‌قول معروف سفته‌ی دوستانه، چک دوستانه و به این وسیله بدهی ایجاد کنند این نمی‌تواند مبنای بیع دین باشد.

پس یک نوع اوراق، اوراق مرابحه‌ی خرید و فروش دارایی برای یک‌بار.

دانش‌پژوه: به‌لحاظ فقهی آیا این قاعده وجود دارد که در فروش دین آن خریدار می‌تواند به قیمت کمتر بخرد، درواقع فروشنده به قیمت کمتر مجاز است، ولی خریدار حق مطالبه‌ی مبلغ اسمی دین را ندارد. فقط اندازه‌ای که پول داده می‌تواند طلب کند. چون ظاهراً بعضی روایات آمده و آثاری در بازار بیع دین دارد.

استاد: مفصل این را بحث کردیم. پارسال گفتیم که این نظر کسانی است که بیع دین به شخص ثالث را طبعاّ رد می‌کنند. دوتا روایت هم در این مورد داریم، آن دوتا روایت حکایت از این می‌کند که اگر کسی دینی را از دیگری خرید، فقط می‌تواند به مبلغی که خریده است به بدهکار اصلی مراجعه کند و از او مطالبه کند.

روایات را حمل بر ضمان کرده‌اند، ضمان این‌طور است؛ ضمان اقتضا می‌کند اگر کسی ضامن دیگری در بدهی شد و توانست بدهی او را به مبلغ کمتری تسویه کند، حالا به مضمون‌عنه که مراجعه می‌کند چقدر مطالبه کند؟ آن مقداری که پرداخت کرده. وگرنه اصل قواعد عمومی است و این روایات هم از نظر سند مشکل دارد و هم از نظر دلالت، بر این‌گونه مورد حمل شده، دوتا روایت هم بیشتر نیست. این دیگر به مبنا برمی‌گردد. ما مبنای بیع دین به شخص ثالث را قبول کردیم.

۲- نوع دوم اوراق مرابحه برای دست‌یافتن به نقدینگی است؛ یعنی کسی می‌خواهد به نقدینگی دست پیدا کند، این نقدینگی را گاهی از طریق قرض به‌دست می‌آورد، گاهی می‌بیند راه قرض بسته است، چیزی را از دیگری به‌صورت نسیه خریداری می‌کند به خود او نقد می‌فروشد، مصداق بیع العینه است. این نوع اوراق را مالزی عمل کرده، مبنا قرار داده و از آن استفاده کرده. ولی ما نمی‌توانیم از این جهت در بازار مالی مورد موافقت قرار نگرفت.

دانش‌پژوه: بیع العینه چه مشکلی دارد، اگر واقعی باشد؟

استاد: مشکل بیع العینه مشکل فرار از رباست، حیله است. فرض بر این است عین معین به مبلغی به‌صورت نسیه خریداری می‌شود طی مدت شش‌ماهه، یک‌ساله، بعد به خود آن طرف فروخته می‌شود و اگر به ثالث فروخته شود اصلاً مشکل ندارد، این دیگر بیع العینه نیست. اصلاً موضوع بیع العینه همین است که از کسی بخری به خود او بفروشی. از خود او نسیه بخری، به او نقد بفروشی، یا از او نقد بخری به او نسیه بفروشی؛ فرقی هم نمی‌کند.

دانش‌پژوه: اگر شرط نباشد مشکلی ندارد.

استاد: بله اگر شرط نباشد؛ حالا چه شرط مصرّح، چه شرط ضمنی معنا ندارد.

و روایت هم داریم یک شخصی نزد حضرت آمد عرض کرد از کسی چیزی می‌خرم بعد به خود او می‌فروشم، حضرت فرمود: لا بأس. گفت: أشتری منه مالی، حضرت فرمود: لیس مالک، دیگر مال تو نیست. در بیع اول مال او شد بنابراین با بیع دوم مال تو می‌شود و مانعی ندارد، منتها بدون شرط. بدون توافق ضمنی، بدون الزام و التزام مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: اگر شرطی نشده ولی این‌طوری عمل می‌کنند.

استاد: اگر این‌طور عمل می‌کنند شرط ضمنی می‌شود، یعنی رویه است.

دانش‌پژوه: رویه است اما طرف می‌تواند این کار را نکند.

استاد: «أ لیس إن شاء باع و إن شاء أ لم یبع؟»، مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: اگر این باشد دیگر شرط ضمنی هم نیست.

استاد: بله، اگر این جمله که حضرت فرمودند: «أ لیس إن شاء‌ باع و إن شاء أ لم یبع؟» همین‌طور است؛ حضرت فرمود مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: ولی منافع طرف طوری است که اگر این کار را انجام ندهد، شرط نیست می‌تواند انجام ندهد.

استاد: هم‌چنین گفته شد چه شرط مصرّح، چه شرط ضمنی باشد این همان فرار از رباست و ممنوع. اما اگر نه شرط مصرح است نه شرط ضمنی هست، با هم توافقی ندارند، الزامی نیست، التزامی نیست؛ مانعی ندارد.

شاید الان این‌طور است مثلاً کسانی از بانک تقاضای خودرو می‌کنند. بانک هم موافقت می‌کند و چک را در وجه شرکت فروشنده‌ی خودرو صادر می‌کند. اگر به خود شرکت فروشنده‌ی خودرو فروخت، این مصداق بیع العینه می‌شود. اما اگر تحویل گرفت و در بازار نقد فروخت، چون قسطی خریداری می‌شود، به پول هم دست یافته، مانعی ندارد. پس اگر به شخص ثالثی در بازار فروخت مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: این‌که فرار از رباست منظور از نظر حضرت امام است یا همه همین را می‌گویند؟

استاد: نظر حضرت امام و تعدادی از فقهای معاصر ماست. اگر به قبل از امام برگردید که خیلی از فقها این را تجویز می‌کردند.

دانش‌پژوه: خود امام هم تجدیدنظر کردند.

استاد: اول فتوای ایشان جواز حیل بود،‌ نهایتاً فرمودند: نه.

حقیقت ربا چیست؟ ما غفلت نکنیم، این‌جا حقیقت ربا این است که انسان آن‌ چیزی را که به‌عنوان قرض می‌گیرد افزون بر آن به قرض‌دهنده ندهد، یا مثلاً قرض‌دهنده افزون بر آن مطالبه نکند. البته دادن افزون بر آن، داوطلبانه بلاشرط مانعی ندارد، اما اگر شرط برگشت اضافه باشد؛ چه از ناحیه‌ی قرض‌دهنده باشد، چه از ناحیه‌ی قرض‌گیرنده باشد، این همان ربا می‌شود. چطور می‌شود که حالا این ربایی که خداوند در مورد آن این‌همه تأکید بر حرمت آن دارد و روایات در مورد حرمت ربا بسیار بسیار تند و عجیب و غریب است که دِرهَمُ ربا مساوی با سَبعينَ زَنيةً كلّها بِذاتِ مَحرمٍ في بيتِ اللّه الحـرامِ نشان می‌دهد که باید از آن به‌شدت پرهیز کرد، فاصله گرفت. حالا اگر ما با یک صورت‌سازی، این را درست کردیم و واقعاً این حیل هم چیزی جز صورت‌سازی‌ نیست.

یک وقت هست که حیله واقعاً برای فرار از رباست، مثل مبادله‌ی دو کالای هم‌جنس که در ربای معاوضی معنا پیدا می‌کند. شما می‌خواهید طلا با طلا عوض کنید، می‌گویند طلا با طلا وزناً بوزن، مثلاً بمثل، خیلی از این‌ ربا می‌خواهید فرار کنید؛ این‌جا این طلایی که طلای شکسته است، دارید تحویل می‌دهید با ضم ضمیمه‌ای تحویل بدهید آن مقدار مابه‌التفاوت معادل آن قرار بگیرد، آن‌جا فرار از ربا به‌معنای واقعی است. یعنی دیگر آن روح ربا در این معامله نیست. آن ربای معاوضی؛ خدا شهید مطهری را رحمت کند! تعبیرش این بود که برای ربای قرضی حریم است و البته در بیان فقهای اهل‌سنت هم آمده که ربای قرضی جزو محرمات مقاصدی است و ربای معاوضی جزو محرمات سد ذریعه است. یعنی راه را برای رسیدن به آن حرام قطعی و بیّن می‌خواهد ببندد؛ دیدگاه اهل‌سنت این است از باب سد ذریعه است. می‌گویند حالا آن‌چه که از باب سد ذریعه حرام است، برای فرار از این راه پیدا کنید اشکال ندارد. یا حتی تخفیف هم می‌دهند می‌گویند در شرایط حاجت بلامانع است ولی آن حرام اصلی در شرایط حاجت حلال نمی‌شود، فقط در ضرورت و در اضطرار حلال می‌شود، مثل اکل میته.

دانش‌پژوه: روایتی هست که شخصی خدمت امام کاظم علیه‌السلام می‌آید می‌گوید من می‌خواهم این معامله را انجام دهم. بعد حضرت می‌فرماید این کار را بکن. می‌گوید این‌طوری که ربا می‌شود؟ حضرت می‌فرماید ما اهل بیت این کار را می‌کنیم.

استاد: دقیقاً حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این‌گونه موارد را مورد مناقشه قرار دادند و فرمودند که برای ما قطعی است که این‌گونه موارد خلاف مذاق شریعت است، خلاف مذاق ائمه است، آن‌هم نسبت دادنش به امام معصوم مناقشه در نقل است، نه در منقول.

دانش‌پژوه: چندین روایت است؟

استاد: خیلی شما بیان امام را ببینید. واقعاً جای توجه و تأمل دارد بیان امام بیان روشنی در این قضیه است که آن حرام بیّن را نمی‌شود با این‌گونه روایات مبدّل به حلال کرد.

دانش‌پژوه: اگر در بیع العینه دو طرف یک رویه‌ای در معاملات داشته باشند چون خیلی‌ وقت‌ها شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات این کار را می‌کنند یک اعتباری به شما می‌دهند با یک رویه‌ای با شما کار می‌کنند ولو این‌که شرطی وجود نداشته باشد، ولی اگر از این رویه سرپیچی کنید در مراحل بعدی به شما وام نمی‌دهند یا معامله‌ای که داشتند را انجام نمی‌دهند آیا این شرط محسوب می‌شود؟

استاد: من مثالی بزنم شرط محسوب می‌شود یا نه؟ ما روایاتی داریم آن روایات حکایت از این می‌کند که کسانی از دوردست مثلاً از مصر اجناسی را به عراق می‌آوردند به یک بنکدار به‌تعبیر امروز ما، به یک واسطه عرضه می‌کردند می‌گفتند این‌ها را برای ما بفروش. بعد، از او قرض می‌گرفتند. هم‌زمان از او قرض می‌گرفتند، به او هم می‌گفتند اگر تو به ما قرض ندهی ما هم این اجناس را به تو نمی‌دهیم. از امام سؤال می‌کند که آیا چنین چیزی مشروع است یا نه؟ حضرت فرمود: مانعی ندارد. یعنی آن‌چه که رویه است که طرف جنسش را عرضه می‌کند، واسطه می‌شود و طبعاً واسطه نفع می‌برد منتها کنارش هم قرض می‌کند، در مقابل قرض هیچ چیز اضافه‌ای نمی‌گیرد، پس قرض به شرط اضافه نیست، ولی رویه‌ای هم صورت گرفته، یا مثلاً می‌گوید من به کسی قرض می‌دهم و مرتب می‌آید از من قرض می‌گیرد و به من اضافه هم برمی‌گرداند،‌ آیا مانعی دارد؟ فرمود: وقتی شرط نبود مانعی ندارد. می‌گوید: او می‌داند که من به او قرض می‌دهم احیاناً اگر یک چنین مهمانی‌هایی نشود، یک چنین هدایایی به من ندهد، من هم دیگر به او قرض نمی‌دهم؛ می‌بینید تا این حد پیش می‌رود، حضرت فرمود اگر شرط بین‌ شما نباشد مانعی ندارد. به امید زیاده است‌، منتها فقط یک نکته‌ای دارد و آن نکته این است که ثواب قرض این‌جا نیست.

دانش‌پژوه: ربای حلال است.

استاد: آفرین! اصلاً آیه‌ی شریفه که می‌فرماید: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ» را به این تفسیر کرده‌اند اگر کسی به دیگری قرضی بدهد امید این دارد که اضافه برگرداند، بدون شرط، فلا یربو عندالله یعنی لیس له اجر عندالله.

دانش‌پژوه: در روایت هم داریم که الربا ربائان:

استاد: الربا ربائان؛ ربا حلال، ربا حرام، دقیقاً تفسیر همین آیه‌ی شریفه.

خیلی

۳- نوع سوم اوراق مرابحه اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه‌ی یک شرکت تجاری است؛ یک تجارت راه‌اندازی می‌شود اوراقی را توزیع می‌کند دریافت‌کنندگان اوراق این شرکت را تأمین مالی می‌کنند تا از این طریق فعالیت تجاری کند و تمام فعالیتی که می‌کند براساس مرابحه است. پس هدف از این اوراق تشکیل سرمایه برای فعالیت تجاری است، بانی یعنی آن شرکت تجاری با تشکیل شرکت واسط و انتشار اوراق مرابحه وجوه افراد را جمع‌آوری می‌کند، وکیل آن‌ها می‌شود و به وکالت از آن‌ها کالاهای مورد نیاز دولت را می‌خرد، یا کالاهای مورد نیاز سازمان‌های دولتی را یا شرکت‌های دولتی یا بنگاه‌های اقتصادی دیگر را خریداری می‌کند، در بخش عمومی، در بخش خصوصی، برای مصرف‌کنندگان یا برای مراکز فروش خرید می‌کند و به‌صورت نقدی خریداری می‌کند و با افزودن سود مورد نظر به‌صورت نسیه و قسطی به مصر‌ف‌کنندگان نهایی می‌فروشد.

سود حاصل از خرید و فروش این کالاها پس از کسب حق‌الوکاله که سهم شرکت تجاری می‌شود به‌صورت کسری، یا به‌صورت سالانه از طریق شرکت سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود. در این نوع اوراق، در هر مقطع زمانی سرمایه‌ی واسط ترکیبی از وجوه نقد و حجمی از کالاهای موجود و مطالبات شرکت خواهد بود. پس در طی این مدت هم کالا شرکت خواهد داشت، هم وجوه نقد خواهد داشت و هم مطالبات که صاحبان اوراق به‌نحو مشاع مالک همه‌ی این‌ها هستند و می‌توانند با فروش اوراق در بازار سرمایه به دیگران، این اوراق را به دیگران واگذار کنند. این نوع از اوراق مرابحه چیزی شبیه اوراق سهام شرکت‌هاست. می‌توانند تا سررسید صبر کنند و می‌توانند جلوتر عرضه کنند. این اوراق می‌تواند با سررسید باشد، می‌تواند بدون سررسید باشد؛ یعنی می‌تواند مثلاً یک‌ساله باشد، دوساله باشد، سه‌ساله باشد، می‌تواند نه إلی الأبد این شرکت فعالیت خودش را ادامه بدهد، به کسانی‌که اوراق را دریافت کرده‌اند و تأمین مالی کرده‌اند، فصلانه، سالانه سود بدهد، طبعاً مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: در این نوع از اوراق و در این نوع از شرکت‌ها آیا زیان برای صاحبان اوراق متصور است؟ مثلاً در فرضی که این شرکت که وکیل است کالایی را نقداً خریداری کرده که نسیه بفروشد، بعد آن کالا نابود می‌شود مثلاً در انبار خودش نابود می‌شود، علی‌القاعده باید این زیان به صاحبان اوراق به‌عنوان سرمایه‌گذاران برسد.

استاد: بله، همین اتفاق می‌افتد.

دانش‌پژوه: پس فرض زیان دارد.

استاد: بله، فرض زیان هم دارد. منتها آن رتبه‌بندی که صورت می‌گیرد برای همین است که نشان دهد این آدم که این شرکت را راه‌اندازی کرده، آدم پخته و باتجربه‌ای در امر تجارت و خرید و فروش و شناخت این‌که چه کالایی بخرد، کجا بخرد، به چه قیمتی بخرد، در کجا بفروشد، خبره‌ی این کار است و چون خبره‌ی این کارست می‌بینید رتبه‌ی اعتباری او بالا می‌رود. اما اگر شخص تازه‌کار باشد، طبعاً شاید اصلاً به او مجوز داده نشود که چنین فعالیتی را شروع کند.

دانش‌پژوه: پس رکن ششم دراین‌گونه موارد خیلی تأثیر دارد.

استاد: این مسئله‌ی رتبه‌بندی خیلی تأثیرگذار است. این قضیه‌ی رتبه‌بندی را باید در بانک‌ها هم داشته باشیم، برای کسانی‌که تقاضای تسهیلات دارند. این خیلی کمک به این می‌کند که برگشت اصل و سود این تسهیلات به‌جا و به‌خوبی انجام بگیرد. چون معمولاً شرکت‌ها برای افرادی‌ که از طریق بانک‌ها تأمین مالی می‌شوند بیش از آن‌چه که توان‌شان هست، تسهیلات می‌گیرند، بیش از ظرفیت‌شان، بیش از توان‌شان، بعد می‌بینید که درمی‌مانند. یا اقداماتی می‌کنند که ریسک آن اقدامات خیلی بالاست. مثلاً به‌هوای این‌که قیمت‌ها بالا می‌رود زمین می‌خرد، مسکن می‌خرد، یک مرتبه با رکود روبرو می‌شود، چه می‌شود؟ متوقف می‌شود. نمی‌تواند آن‌ها را نقد کند. اگر رتبه‌بندی اعتباری در بانک‌ها باشد، هرکس که تازه‌کار است یک رتبه‌ی پایینی می‌گیرد و طبعاً تسهیلاتی که به او داده می‌شود تسهیلات کوچکی خواهد بود، نوعی آزمون و خطا در مورد او اتفاق می‌افتد و به این وسیله تجربه می‌کند و به تجربه توانایی خودش را نشان می‌دهد که چگونه آدمی است و آیا توان بازی در این میدان را دارد یا ندارد؟ یک‌بار، دوبار، مثلاً مقادیر خرد تأمین مالی می‌شود بعد می‌بینند که این توانایی‌اش را دارد، این‌جا رتبه‌اش بالاتر می‌رود، تأمین مالی بالاتر می‌رود.

این‌که ما می‌بینیم بخش مهمی الان هفتاد درصد تقریباً از تسهیلات بانکی بلوکه شده برنگشته، بخشی از آن ناشی از چنین تأمین مالی‌های بی‌حساب و کتاب است. یعنی قبلاً رتبه‌بندی نشده و رابطه‌ای تأمین مالی صورت گرفته و بعداً می‌بینیم که طرف مانده نتوانسته برگرداند.

دانش‌پژوه: این در بورس کمتر است؟

استاد: چنین خطاهایی در بورس‌ به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

دانش‌پژوه: به‌خاطر اعتبارسنجی در بورس؟

استاد: بله، اعتبارسنجی لازمه‌ی هرکاری در بورس است.

دانش‌پژوه: پس چرا بانک‌ها استفاده نکردند؟

استاد: کاملاً حرف درستی است. حالا ظاهراً بانک مرکزی دارد به سمت این می‌رود که بانک‌ها را وادار به استفاده از یک چنین سازوکاری می‌کند.

تا این‌جا سه نوع اوراق؛ دو نوع آن درست بود، یک نوع آن باطل بود.

۴- نوع چهارمی از اوراق مرابحه داریم که به آن اوراق رهنی می‌گویند. کلمه‌ی رهنی که می‌آید، می‌خواهد بگوید پشتوانه‌ی بدهی‌ها گرو است. رهن است، ناشی از معاملاتی است که قبلاً براساس عقد مرابحه انجام گرفته و در مقابل بدهی‌ها اسناد رهنی در اختیار بانک یا در اختیار شرکت‌های لیزینگ یا در اختیار نهادهای بازار سرمایه است. معمولاً بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ قراردادهای بلندمدت فروش اقساطی مسکن یا مستقلات دارند. فروش اقساطی مسکن از حداقل پنج‌سال تا حداکثر بالای بیست سال می‌رود. در دنیا هم بالای بیست سال فراوان است؛ تأمین مالی می‌شود. یا می‌بینید مستقلاتی را مثلاً طرف دفتر بنگاهی را خریداری می‌کند، به‌صورت لیزینگ تأمین مالی می‌کند. انواع خودرو، خودروهای سبک، خودروهای سنگین، این‌ها به‌صورت قراردادهای گاهی پنج‌ساله تا بیست‌ساله، مرابحه‌ای بسته می‌شود و برای تسویه‌ی بدهی‌شان مشتریان زمان طولانی در اختیار دارند. در چنین مدت طولانی منابع بانک در اختیار بنگاه‌هایی که تأمین مالی شده‌اند یا اگر لیزینگ‌ها تأمین مالی کرده‌اند، منابع لیزینگ‌ها در اختیار کسانی‌که تأمین مالی شده‌اند به‌مدت طولانی باقی می‌ماند، در اختیار آن‌ها بلوکه می‌شود. بانک یا هر مؤسسه‌ای که تأمین مالی می‌کرده می‌بیند که دستش تهی شد، دیگر نقدینگی ندارد، مشتری‌های جدیدی که می‌آیند دیگر نمی‌تواند پاسخ بدهد. این‌جا این اوراق مرابحه‌ی رهنی به‌ کمک بانک یا شرکت لیزینگ می‌آید برای این‌که بتواند آن بدهی‌هایی را که قبلاً ایجاد شده، این‌ها را عرضه کند، تبدیل به اوراق کند، به بازار سرمایه عرضه کند و کسانی‌که این اوراق را دریافت می‌کنند طلبکاران باشند. البته‌ پشتوانه‌ی طلبکاران جدید هم رهن‌هاست، آن اموال رهنی است و چون پشتوانه‌ی این اوراق بدهی‌های این اوراق اسناد رهنی هست که در اختیار بانک‌ یا در اختیار لیزینگ است، نوعی اطمینان‌خاطر بیشتری برای دریافت‌کنندگان این اوراق پدید می‌آید و مطمئناً که مطالبات‌شان سوخت نمی‌شود.

بانک یا شرکت لیزینگ برای انتشار اوراق مرابحه‌ی رهنی طبعاً باز نیازمند به تأسیس شرکت واسط است، آن شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحه‌ی رهنی وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند، بعد با وکالت از آن‌ها دیونی را که حاصل از مطالبات تسهیلات مرابحه هست این‌ها را به قیمت تنزیلی از بانی خریداری می‌کند. چرا با قیمت تنزیلی؟ چون قیمت اسمی آن‌ها قیمت‌های بالایی است، منتها زمان طولانی لازم دارد که صبر کنند تا بتوانند آن را دریافت کنند، این بدهی‌ها بدهی‌های طولانی‌مدت است. بانی متعهد می‌شود که در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران وصول کند و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق تحویل بدهد و طبعاً سود آن‌ها مابه‌التفاوت قیمت اسمی و قیمت تنزیلی است.

دارندگان اوراق مرابحه‌ی رهنی می‌توانند تا سررسید صبر کنند، ممکن است این اوراق مرابحه‌ی رهنی دوساله باشد، سه‌ساله باشد، چهارساله باشد، طولانی‌مدت‌تر باشد و اگر صبر کردند این‌جا از سود نهایی این اوراق استفاده کنند. هم‌چنان که می‌توانند قبل از سررسید اوراق خودشان را در بازار ثانوی با سود کمتری به فروش برسانند.

این اوراق هم مبتنی بر قراردادهای بیع مرابحه است و مبتنی بر وکالت است و مبتنی بر خرید و فروش دین است و بنا به نظر مشهور فقهی اوراق رهنی مرابحه هم بلامانع است.

دراین‌گونه اوراق دیونی که از تسهیلات مرابحه‌ای حاصل شده‌، فروخته می‌شود. نه‌ این‌که به‌پشتوانه‌ی این دیون سند مالی از سوی بانک یا لیزینگ منتشر شود، یک وقت اشتباه نشود. یعنی به‌عبارت دیگر به‌اعتبار این مطالبات نیست که اوراقی منتشر می‌شود، خود این دیون تبدیل به اوراق می‌شود، خود این مطالبات تبدیل به اوراق می‌شود. چون اگر به‌پشتوانه‌ی این دیون باشد معنایش این است که امری خارج از بیع دین است. خود بیع دین اتفاق نیافتاده. علاوه بر این دراین‌صورت بیع دین به دین می‌شود. چرا؟ چون اوراق حکایت از تبدیل دین به اوراق نکرده، این اوراق به‌پشتوانه‌ی دین است، به‌عبارت دیگر الان که این اوراق دارد واگذار می‌شود کأن دینی با دین دیگری دارد مبادله می‌شود، نه این‌که آن دیون فروخته می‌شود.

بنابراین پس از جمع‌آوری وجوه، با همان وجوه اقدام به خرید اوراق مرابحه‌ی رهنی شود. نمی‌توانند قبل از انتشار اوراق رهنی و جمع‌آوری وجوه اقدام به خرید دیون کنند. چون اگر اقدام به خرید دیون کردند دراین‌صورت مصداق دین می‌شود، بیع دین به دین و بنابر مشهور فقهی شیعه و اهل‌سنت باطل است. بنابراین باید پس از تفاهم بانک یا شرکت لیزینگ با شرکت سرمایه‌گذاری و تعیین نوع و مقدار دیون مورد معامله و تعیین نرخ تنزیل و سایر متغیرهایی که تأثیرگذار است، شرکت سرمایه‌گذاری اقدام به انتشار اوراق مرابحه‌ی رهنی کند و با وجوه حاصل از واگذاری اوراق اقدام به خرید دیون کند. این کاملاً از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست.

یکسری بانک مسکن ـ‌این حرف مال حدود هفت هشت ده‌ سال قبل است.ـ مطالباتی که واگذاری مسکن طولانی‌مدت داشت، تبدیل به اوراق کرد و از طریق بازار سرمایه آن‌طور که خاطرم هست یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان کمتر از سه دقیقه اوراقش در بازار سرمایه فروش رفت، یعنی این‌قدر این اوراق با اشتیاق روبرو شد.

دانش‌پژوه: بخشی که فرمودید برای جلوگیری از این‌که مبادله‌ی دین به دین شود یک‌بار دیگر خلاصه بفرمایید.

استاد: عرض کردیم که این بدهی‌ها را باید ابتدا وجوه مردم جمع شود، با آن وجوه این بدهی‌ها خریداری شود. نه این‌که قبل از این‌که وجوه جمع‌آوری شود دین خریداری شود. دراین‌صورت اگر بخواهد قبل از آن خریداری شود مبادله‌ی دین به دین می‌شود

دانش‌پژوه: همین الان اوراق منتشر شود بگویند هرکسی می‌خواهد بیاید بخرد؟ همان موقع بخرند هرچقدر بخرند؟ این‌که اول وجوه را بخرند چه تفاوتی می‌کند؟ متوجه تفاوت آن نشدم.

استاد: یعنی باید با وجوه آن‌ها خریداری شود، نه قبل از این‌که آن وجوه دریافت شود آن دین خریداری شود. دین با چه چیزی می‌خواهد خریداری شود؟

دانش‌پژوه: بانک می‌گوید من اوراق دین دارم هرکس می‌خواهد بخرد؟

استاد: این‌طور نیست که شما می‌فرمایید. بانک مطالبات خودش را می‌خواهد از طریق شرکت واسط به خریداران اوراق عرضه کند، پس آن شرکت واسط باید وجوه مردم را جمع‌آوری کند خرید کند. با چه چیزی می‌خواهد خریداری کند، این دین را با چه چیزی می‌خواهد خریداری کند؟

دانش‌پژوه: خود بانک این اوراق را مستقیم منتشر نمی‌کند به‌خاطر این است که باید نقدینگی لازم برای شرکت جمع شود؟

استاد: احسنت.

دانش‌پژوه: چرا خود بانک مستقیم نمی‌فروشد، شرکت واسط لزوم ندارد؟

استاد: مانعی ندارد، گفتیم که شرکت واسط می‌تواند نباشد، خود بانک این کار را کند. منتها بانک اول باید وجوه مردم را جمع‌آوری کند، آن وجوهی را که جمع‌آوری کرده، دیونی که وجود دارد به آن‌ها بفروشد. نه این‌که اول این دیون خریداری شود و بعد با وجوه مردم صورت بگیرد که مبادله‌ی دین به دین است.

دانش‌پژوه: این دین به دین جاهای دیگر غیر از ایران اتفاق می‌افتد؟ یا چنین کاری نمی‌کنند؟

استاد: در فقه اهل‌سنت هم مبادله‌ی دین به دین ممنوع است، تحت دو عنوان؛ لا یباع الدین بدین روایت دارد و لا یباع کالی بالکالی، هردو هست. حالا کالی بکالی تعریف کرده‌اند یعنی وعده به وعده، وعده در مقابل وعده. یک طرف بیع نسیه نقد است و آن تحویل کالا و بیع سلف هم یک ‌طرف دیگرش نقد (تعبیر پول) است، کالی به کالی آن‌جایی است که نه این نقد است نه آن نقد است. حالا این‌جا غیر از دین به دین است. دین به دین آن‌جایی است که قبلاً دین ثابت شده، محقق شده، یک دینی تثبیت شده، مشخص است، تحقق یافته، حالا می‌خواهد این دین را با دین دیگری مبادله کنند، این بیع دین به دین می‌شود. این بیع دین به دین نهی شده، نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الدین بالدین، یا لا یباع الدین بالدین؛ از باب تعبد است.

۵- نوع دیگری که از اوراق مرابحه مطرح می‌کنیم؛ اوراق مرابحه‌ی مبتنی بر سهام است. مقصود این است که نقدینگی برای خرید و فروش سهام جمع شود. هدف از اوراق مرابحه مبتنی بر سهام تأمین مالی برای خرید سهام یک شرکت سهامی است.

تعریف این اوراق؛ اوراق بهاداری است که بانی برای تأمین مالی کل بها و ثمن یا بخشی از بها و ثمن را اقدام می‌کند جهت خرید مقدار معینی از سهام یک شرکت سهامی. پس اوراق را منتشر می‌کند، وجوه را جمع‌آوری می‌کند، می‌خواهد سهام خرید و فروش کند و خرید و فروش خود هم خرید به نقد و فروش به نسیه است. نهاد واسط با انتشار اوراق مرابحه به وکالت از دارندگان اوراق وجوه حاصل از عرضه‌ی اوراق را صرف خرید نقدی سهام شرکت مورد نظر از شخص ثالث می‌کند، بعد اوراق سهام را در غالب قرارداد مرابحه به بانی واگذار می‌کند. بانی در سررسیدهای تعیین‌شده نسبت به تسویه‌ی ثمن سهام‌های خریداری شده اقدام می‌کند. فرض بر این است که مثلاً اگر یک‌ساله است طی دوازده قسط بدهی خودش را تسویه می‌کند.

پس درواقع بانی دنبال خرید سهام است. برای خرید سهام نقدینگی ندارد، نقدینگی مورد نیاز خودش را از راه توزیع این اوراق به‌وسیله‌ی شرکت واسط تأمین می‌کند. صاحبان این اوراق در سررسید سود ناشی از سود از قبل تعیین‌شده‌ای را که به وسیله‌ی مرابحه تعیین شده، دریافت می‌کنند. می‌توانند قبل از سررسید اوراق خودشان را در بازار سرمایه باز بفروشند. طبعاً معنایش این است که هر مقدار زمان نزدیک‌تر باشد، ارزش اوراق بالاتر است، هر زمان به سررسید طولانی‌تر باشد ارزش اوراق پایین‌تر است. پس دارایی‌ پایه‌ی اوراق مرابحه در این‌جا سهام است و از نظر شرعی استفاده از این اوراق بلامانع.

چنان‌چه خریدار سهام با فروشنده‌ی سهام متحد باشند، از نظر مالکیت متحد باشند، گاهی اوقات می‌بینید که شرکت‌ها از نظر حقوقی شرکت‌ مستقلی هستند، این شرکت حقوقی از آن شرکت حقوقی خرید می‌کند، ولی مالک هردو شرکت حقوقی ذی‌نفع واحده است، یا ذی نفعان مشترک هستند، دراین‌صورت مبادله‌ی بین این‌ها مثل این‌که از این جیب به آن جیب منتقل کنید است. پس اگر خریدار سهام با فروشنده‌ی سهام از نظر مالکیت متحد باشد، یا بخش اعظم دارایی‌های آن‌ها مشترک باشد، این‌جا بیع العینه دارد اتفاق می‌افتد.

دانش‌پژوه: بیع واقعی رخ داده؟

استاد: بیع واقعی رخ نداده است از یک طرف، بیع واقعی این نیست که یک کسی از یک حساب خودش بردارد به حساب دیگر خودش منتقل کند. جنسی را از این فروشگاهم به فروشگاه دیگرم منتقل می‌کنم، این‌که بیع واقعی نیست، بیع صوری است. درست است از نظر دفتری، از حساب این فروشگاه این جنس کسر شد، به حساب آن فروشگاه اضافه شد، ولی از نظر حقیقت این‌طور نیست که از بنده به دیگری منتقل شد، یا از دیگری به من منتقل شد. نه، فروش بین دو فروشگاه هست، دوتا شرکت است که هردو مالک واحدی دارند.

دانش‌پژوه: ممکن است فقیهی نظرش این‌باشد که نه مشکلی ندارد چون دوتاست، درست است افرادش یکی است ولی تسهیلاتی که این دو شرکت دارند با هم فرق دارد، در نتیجه معامله می‌تواند معامله‌ی جدی باشد؟

استاد: بله. مثال روشن ما در این‌جا نهاد حقوقی مثل دولت است، دولت زیرمجموعه‌های بزرگی دارد؛ شرکت نفت، شرکت گاز، شرکت پخش و پالایش، شرکت پتروشیمی، بین این‌ها هم مبادلاتی دارد صورت می‌گیرد، منتها این مبادلات مبادلاتی است که نوعی حسابداری است. مگر نه این است که هر آن‌چه در یکی از این شرکت‌ها هست دولت با یک مصوبه می‌تواند به شرکت دیگری منتقل کند؟ این طور نیست؟ بنابراین وقتی می‌تواند با یک مصوبه از این شرکت به آن شرکت منتقل کند، این‌جا معامله‌ی واقعی صورت نگرفته. نه قرض در این‌جا معنی دارد، نه مرابحه در این‌جا معنی دارد، نه بیع دین در این‌جا معنی دارد، چون ذی‌نفع واحد است. حالا این ذی‌نفع واحد در غیر دولت هم معنی پیدا می‌کند.

دیگر امروز شرکت‌های هلدینگی وجود دارد که یک شرکت چندتا زیرمجموعه‌ی خودش دارد. معامله‌ی بین آن شرکت هلدینگ با یکی از این شرکت‌های زیرمجموعه در‌صورتی‌که ذی‌نفعان یکی باشند، دراین‌صورت معامله نیست. عیبی ندارد، یک نوع جابجایی حسابداری است، معمولاً این شرکت حقوقی را که ایجاد می‌کنند، برای این است که حساب‌های‌شان قاطی نشود، به هم نریزد و معلوم باشد کدام شرکت از نظر کارآیی بهتر عمل کرده. آن حسابرسی که آخر سال صورت می‌گیرد نشان می‌دهد این شرکت موفق بوده، آن شرکت ناموفق بوده، این شرکت بیشتر موفق بوده، آن شرکت کمتر موفق بوده، طبعاً براساس موفقیت پاداش می‌دهند، عیبی هم ندارد، این‌گونه ملاحظات هیچ اشکالی ندارد. اما این‌که حالا ذی‌نفع این‌ها یا متحد باشد یا تقریباً بخش اعظم منابع مالی این شرکت و منابع مالی آن شرکت مال اشخاص واحدی باشد که غلبه با ثروت این‌ها و دارایی‌های این‌ها باشد، دراین‌صورت تعددی وجود ندارد. بیع به خود معنی دارد؟ خرید از خود معنی دارد؟ قرض به خود معنی دارد؟ دیگر معنی ندارد.

دانش‌پژوه: عذرخواهی می‌خواهم، همسایه‌ا‌ی داشتیم مغازه داشت. دختر کوچکش وقتی می‌خواست از مغازه‌ی خودشان مثلاً پفک بردارد می‌گفت برو از مادرت پول بگیر.

استاد: رعایت حسابداری بوده. این رعایت حسابداری بوده. این درواقع می‌خواهد بگوید خانم من که داری از منابع مالی من استفاده می‌کنی، تو باید در خریدت حساب کتاب داشته باشی، این‌طور نیست که حالا ما از یک طرف به تو پول بدهیم، از یک طرف هم بچه را بفرستی مرتب از این‌جا جنس ببرد. گرچه چنین سخت‌گیری‌هایی متعارف نیست، معمول نیست. ولی عیبی هم ندارد. نمی‌شود گفت این در مالکیت خودش نیست. هرچه که دست بچه داده، هرچه که دست آن خانم هست مال این مرد است، غیر از این است؟ البته بین زن و مرد از نظر شرعی استقلال مالی وجود دارد، هیچ اشکالی ندارد. اگر زن و مردی بخواهند نسبت به جابه‌جایی منابع مالی خود از هم‌دیگر حساب‌کشی کنند مانعی ندارد، شرعاً مانعی ندارد و اصلاً این زن هیچ‌گونه تکلیفی نسبت به تأمین مالی هزینه‌ زندگی ندارد، هرچه که درآمد به‌دست آورد می‌تواند مال خودش باشد. این سرجای خود اما درعین‌حال بین مثلاً مرد و فرزند خودش دیگر معنی ندارد.

حالا از این‌جا یک نقلی بزنیم که یک شخصی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد عرض کرد یا رسول الله پدرم در اموال من دست می‌کند و برمی‌دارد. حضرت چه فرمود؟ «أنت و مالک لأبیک» تو و مال تو مال پدر توست. این یعنی رابطه‌ی پدر و فرزند یک رابطه‌ی عاطفی است، نه این‌که استقلال مالی نباشد. استقلال مالی سرجای خود ولی فرزند نباید از پدر خود دریغ کند که از مال او برداشت کند.

یک روایتی بگویم که این روایت معرکه است! یک کسی از اصحاب از دوردست خدمت امام صادق علیه‌السلام آمد. خیلی از شیعیانی که در منطقه‌ی خودشان هستند توصیف کرد. حضرت فرمود: «أ يُدخِلُ أحَدُكُم يَدَهُ في كُمِّ صاحِبِهِ فَيَأخُذُ ما يُريدُ؟» عرض کرد: «لا أعرف» این‌طور هست که یکی از شما دست در جیب برادرش کند هرچه را که نیاز دارد بردارد؟ عرض کرد: نمی‌شناسم. «أ یَعْطِفُ الْغَنِیُّ عَلَی الْفَقیرِ؟» حالا أ یَعْطِفُ الْغَنِیُّ عَلَی الْفَقیرِ؟ ممکن است مصادیقی داشته باشد ولی این‌که دستش را در جیب برادر مؤمن خودش کند حاجتش را بردارد! تعبیر حضرت این‌بود: «فَلاَ شَيْءَ إِذاً قُلْتُ فَالْهَلاَكُ إِذاً فَقَالَ إِنَّ اَلْقَوْمَ لَمْ يُعْطَوْا أَحْلاَمَهُمْ بَعْدُ» این‌ها هنوز عقول‌شان کامل نشده اگر عقول‌شان کامل شود باید رابطه‌ی برادران این‌چنین باشد.

دانش‌پژوه: روایت دارد فرمودند: «لو فعلتم ما احتجتم»

استاد: «لو فعلتم ما احتجتم»

دانش‌پژوه: در بحث‌های جلسات اول فرموید که شخص حقوقی شخصیت مستقل است و ذمه‌ی آن تشکیل‌دهنده‌ها و ذی‌نفعان نسبت به دیون شخص حقوقی مشغول نمی‌شود یا سودهایی که شخص حقوقی به دست می‌آورد به آن‌ها منتقل می‌شود، درواقع این سود‌ها مال شخص حقوقی است که به آن تشکیل‌دهندگان یا سهامداران منتقل می‌شود. این‌جا شخصیت‌های حقوقی درست است از دید ما شرکت مادر است و زیرمجموعه‌های آن است، اما از نظر فقهی وقتی شخصیت حقوقی مستقل شد این‌ها هرکدام افراد مستقل می‌شوند؛ مثل پدر و پسر و نوه و نتیجه. هرکدام از این‌ها یک دارایی‌های مستقلی دارند حالا درست است همه زیرمجموعه‌ی یک خانواده (شرکت هلدینگ) هستند، ولی هرکدام مستقل می‌شوند حالا این‌که ذی‌نفع واحدی این وسط هست که سودها در جیب او می‌رود دلیل بر این نمی‌شود که آن استقلال شخصیت حقوقی مثلاً شرکت الف که زیرمجموعه‌ی شرکت ب شده استقلال این‌ها از بین نمی‌رود، مثل درآمدی که فرمودید پدر دارد، پسر هم دارد، تحت یک خانواده هستند، می‌گویند ما خانواده‌ی فلانی این‌قدر ثروت دارد ولی ثروت هرکدام از این‌ها جدا جداست این‌ها می‌توانند با هم معامله کنند، پدر خانه‌اش را به فرزند بفروشد، فرزند به پدر بفروشد.

استاد: شرعاً خرید و فروش پدر و فرزند مانعی ندارد.

دانش‌پژوه: هلدینگ‌ها را شما الان می‌فرمایید.

استاد: حالا این‌ها را به پدر و فرزند تشبیه می‌کنید؟ ما می‌گوییم مال شخص واحد است. حرف ما شخص واحد است، این‌جا دیگر پدر و فرزند نیست.

دانش‌پژوه: مبنای فقهی این شد که هر شخص حقوقی خودش فرد مستقل است، مثل شخص حقیقی، لذا دیون آن شرکت به شرکت‌های دیگر منتقل می‌شود. اگر شرکت زیرمجموعه ورشکست شود دیون آن شرکت که به شرکت مادر منتقل نمی‌شود، یا همان شرکت که زیرمجموعه که می‌خواهد معامله کند مثل معامله‌ی پدر و فرزند می‌شود که این‌ها مستقل هستند لذا این ذی‌نفع‌ واحد داشتن آن‌ها دلیل بر این نمی‌شود که معاملات شرکت‌ها با هم‌دیگر یکی باشد، تحت غالب شخص حقوقی است، نه تحت غالب ذی‌نفعان. ذی‌نفعان با هم معامله نمی‌کنند. آن شخص حقوقی هستند که با هم معامله می‌کنند، لذا شاید از این جهت می‌گویند؟

استاد: برمبنای حقوقدانان فرمایش شما کاملاً صحیح است. ولی برمبنای فقها غیر صحیح است، کاملاً باطل است. چون این شخصیت حقوقی، آن شخصیت حقوقی گفتیم مال ذی‌نفع واحد است، دراین‌صورت نسبت به غیر این شخصیت‌های حقوقی در حدود دارایی‌های آن شرکت‌ها تعهد دارند. اما در درون این دو شرکت که مال ذی‌نفع واحد است، دیگر چنین محدودیتی وجود ندارد. فرض بر این است مثلاً یک خانواده مالک این شرکت هستند، همان خانواده مالک این شرکت هم هستند، مثلاً سهام‌شان هم به‌نسبت مساوی، ولی اسم این را یک شرکت گذاشتند، اسم آن را یک شرکت گذاشتند، هریک از این دو شرکت نسبت به طلبکاران بیرون شرکت در حدود سهام‌شان متعهدند، اما نسبت به خود این دو شرکت و ذی‌نفعان این دو شرکت که دیگر معنی ندارد که ما بگوییم محدودیتی دارند، چنین محدودیتی ندارند. از نظر فقهی مسئله این است.

ما به اوراق مرابحه‌ی عام رسیدم. گمان می‌کنم برای امروز کفایت کند. ما احکام دیگری از اوراق مرابحه داریم، برای جلسه آینده باشد.