موضوع: فروش استقراضی سهام

بحثی که جلسه‌ی گذشته داشتیم در مورد وقف سهام و وقف پول بود. ما دیگر آن بحث را تمام کردیم. وارد عنوان جدیدی می‌شویم.

فروش استقراضی سهام

یکی از روش‌هایی که در بسیاری از بازارهای سرمایه مرسوم و متداول است؛ فروش استقراضی سهام است. ابتدا یک تعریفی از فروش استقراضی سهام بدهیم:

تعریف فروش استقراضی سهام

معمولاً کسانی‌که در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند انتظار افزایش قیمت سهام را دارند. اگر انتظار افزایش سهام نباشد که سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. می‌خواهند از این طریق کسب سود کنند. درصورتی‌که قیمتش افزایش پیدا کند بفروشند، سود کنند. و البته بازار سهام بازاری است که دستخوش نوسان قیمت می‌شود ممکن است ارزش سهامی کاهش پیدا کند، ارزش سهامی افزایش پیدا کند. گرچه گاهی می‌بینید که شاخص کاهش پیدا می‌کند. یعنی یک‌جوری بخش اعظم سهام دچار افت می‌شوند.

و البته این مثلاً در ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ میلادی در نیویورک ششصد درصد سقوط سهام بوده. رقم خیلی عجیب است! بحران ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ بحران بسیار بزرگی بود، تا سال‌ها هم آثارش باقی بود. ششصد درصد سقوط سهام! در ۲۰۰۸ تا تقریباً ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ بحران دیگری در بازار سهام امریکا پدید آمد که ناشی از اوراق مشتقه بود. این اوراق مشتقه مربوط به مسکن بود اوراق به‌تبع اوراق منتشر کرده بودند.

و با رکود بازار مسکن روبرو شد و یک سقوط وحشتناکی هم در این دوره اتفاق افتاد. ولی نه‌مثابه‌ی آن‌چه که ۱۹۲۸ اتفاق افتاد و البته اثرش هم روی امریکا بود و هم روی اروپا بود و هم روی شرق آسیا شد. کشورهای زیادی دچار این بحران شدند. یکی از هنرهای امریکا هم این است نه که پولش جهان‌رواست بحرانش هم جهان‌رواست. هم‌چنان که پولش را صادر می‌کند، بحرانش را هم صادر می‌کند. بحران‌ها را توزیع می‌کند، تقسیم می‌کند. وقتی به جهان توزیع می‌کند، تقسیم می‌کند طبعاً آثارش کمتر محسوس می‌شود. حالا این وضعیتی است که در بازار سهام وجود دارد.

غالباً مالکان سهام امید افزایش قیمت در آینده دارند ولی در مقابل کسانی هم هستند که انتظار کاهش براساس محاسباتی که دارند نسبت به سهام یا بعضی از سهام دارند. این‌هایی که انتظار کاهش سهام دارند اقدام به استقراض سهام می‌کنند. می‌گوید من الان سهام را قرض می‌گیرم در روزگاری که افت کرد با پول کمتری آن سهام را خریداری می‌کنم و برمی‌گردانم و به این وسیله از مابه‌التفاوت استفاده می‌کنم.

وقتی‌که قرض‌گیرنده‌ی سهام اجازه‌ی فروش سهام را از مالکش دریافت می‌کند، درحقیقت با استقراض سهام مالک سهام می‌شود. معلوم است استقراض موجب مالکیت مستقرض در مقابل مقرض است. مقرض تملیک می‌کند و مستقرض تملک می‌کند. وقتی مالک سهام شد این سهامی را که استقراض کرده می‌فروشد. به این کار فروش استقراضی سهام می‌گویند. بعداً فروشنده‌ی این سهام اقدام به خرید سهام مشابه می‌کند یا با استفاده‌ از سهامی که خودش قبلاً تملک کرده قرضی را که گرفته بود برمی‌گرداند.

اهداف فروش استقراضی سهام

چه اهدافی بر این معامله مترتب است؟ معمولاً فروش استقراضی سهام با سه هدف انجام می‌گیرد؛

ـ یک هدف کسب منفعت است که ما به آن اشاره کردیم. کسی‌که پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهام افت می‌کند می‌خرد، می‌گوید وقتی افت کرد می‌خرم و پس می‌دهم.

ـ هدف دومی که در بازار سهام موجب شده که فروش استقراضی سهام پدید بیاید و رواج پیدا کند، پدیده‌ی نقدشوندگی سهام است. مراد از نقدشوندگی سهام در بازار این است که در بازار سهام بعضی اوقات تقاضا بیش از عرضه هست؛ این موجب افزایش تصنعی قیمت سهم می‌شود. در یک چنین شرایطی می‌شود با قرض گرفتن سهام و عرضه‌ی آن در بازار، نقدشوندگی آن را در بازار افزایش داد؛ یعنی سرعت مبادلات این سهام را بالا برد. و طبعاً در یک چنین شرایطی که کسی اقدام به استقراض و عرضه‌ی مجدد می‌کند، یعنی چون عرضه در مقابل تقاضا افزایش پیدا می‌کند یک نوع تعادل بین عرضه و تقاضا از این طریق پدید می‌آید.

ـ هدف سومی که برای فروش استقراضی سهام صورت می‌گیرد برای پوشش ریسک موضع خرید در سهام است. کسی‌که موقعیت خرید در سهام می‌گیرد می‌خواهد ریسک خودش را پوشش بدهد. یعنی سهامدار سهام معینی را دارد برای این‌که در مقابل کاهش قیمت آن مصون باشد اقدام به فروش استقراضی سهام به همان تعداد می‌کند و از همان نوع سهم خریداری می‌کند، آن نوع سهم را به بازار عرضه می‌کند؛ بنابراین در صورت کاهش قیمت سهام در آینده زیان آن کاهش قیمت را به این طریق طرف برای خودش پوشش می‌دهد، جبران می‌کند، بدون این‌که ناگزیر باشد سهام خودش را بفروشد.

ساز و کار فروش استقراضی سهام

حالا چه ساز و کاری برای فروش استقراضی سهام در نظر گرفته شده؟ ساز و کار به این ترتیب است که سرمایه‌گذار تعدادی از سهام فرد دیگری را قرض می‌کند. حالا در این‌جا فرض شده که این سهام را از کارگزار بورس استقراض می‌کند.

ممکن است سؤال شود که کارگزار بورس از کجا سهامی در اختیار دارد؟ معمولاً دارندگان سهام به کارگزاران وکالت می‌دهند و سهام خودشان را در نزد کارگزار به امانت می‌گذارند. می‌گوید اگر وضعیت بازار خوب شد فروش کن، پس آن‌وقت اجازه‌ی تصرف می‌خواهد. از کسانی‌که نزد او سهام را به امانت می‌گذارند اجازه می‌خواهد که قرض هم بدهد. این کار معمولاً از طریق حساب‌های اعتباری انجام می‌گیرد.

کارگزاران بورس با افتتاح یک حساب اعتباری از صاحبان سهام می‌خواهند که یک توافقنامه‌ای را با عنوان اعلامیه‌ی رضایت وام امضا کنند که براساس این توافقنامه کارگزار حق داشته باشد سهامی را که به حساب آن‌ها رفته بتوانند به دیگران وام بدهند.

برای استقراض سهام یک حساب ودیعه در فروش استقراضی در نظر گرفته می‌شود. قرض‌گیرندگانی که به انجام معاملات استقراضی مایل هستند باید مبلغی را معادل قیمت فروش سهام به اضافه‌ی درصدی در اختیار کارگزار به ودیعه بگذارند تا در‌صورتی‌که پیش‌بینی آن‌ها محقق نشد، پیش‌بینی آن‌ها این بود که قیمت سهام پایین می‌رود و نتوانستند تعهدشان را اجرا کنند، کارگزار سهام بتواند از آن ودیعه استفاده کند و تعهد این‌ها را ایفا کند.

بنابراین پیش‌بینی آن‌ها مبنی بر کاهش قیمت سهام محقق نشد و نتیجه‌ این شد که قیمت سهامی که استقراض کرده بودند بالاتر رفت پس باید پول بیشتری بدهند و طرف در این‌جا توانایی مالی ندارد که بخواهد پول بیشتر بدهد. پس باید جلوتر ودیعه سپرده باشد تا از آن منبع بتوانند بدهی او را تسویه کنند.

قرض‌دهنده در این قرضی که می‌دهد نفعی می‌برد؟ بله، آن‌چه که در بازار سهام در دنیا مرسوم است، این است که قرض‌دهنده در برابر قرضی که داده ماهانه بهره دریافت می‌کند. مطابق با نرخ بهره‌ی جاری این‌هم بهره می‌گیرد.

سود حاصل از سرمایه‌گذاری سهام متعلق به قرض‌دهنده است؛ یعنی اگر در پایان سال مالی سودی به سهام رسید این حق قرض‌دهنده است این سود را به دست می‌آورد این سرجای خود، درعین‌حال یک نرخ بهره‌ای هم در یک چنین معاملاتی مبنا قرار می‌گیرد، بهره‌ی دریافتی به قرض‌دهنده می‌رسد.

دانش‌پژوه: یعنی هرچه قیمت بالا رفت؟

استاد: بهره ربطی به بالا و پایین رفتن سهام ندارد. اگر قیمت بالا برود بله.

کسانی‌که سهامدار هستند یک منفعت از بالا رفتن قیمت سهم می‌برند یک منفعت هم از سود سالانه‌ای که پس از حسابرسی شرکتی که دارای این سهام است، این سهام را عرضه کرده به آن‌ها می‌دهد، آن‌ها هم دارند پس آن سرجای خود. پس سود سهام که شرکت سالانه محاسبه می‌کند آن سود را اعلام می‌کند از آن سود می‌برند. یک نکته‌ی دیگری هم که استفاده می‌کنند اوراق حق تقدمی است که سالانه منتشر می‌شود. آن‌هم منفعتی است که به صاحب سهم می‌رسد، علاوه بر این یک نرخ بهره هم از قرض‌گیرنده دریافت می‌کنند.

دانش‌پژوه: صاحبان اصلی سهام که به کارگزار وکالت دادند آن‌ها هم سود می‌برند؟

استاد: بله، سود مال آن‌هاست، سود آن‌ها هم سرجای خود هست.

دانش‌پژوه: یعنی کارگزار عملاً یک بهره‌ای می‌گیرد.

استاد: نه، کارگزار بهره نمی‌گیرد، کارمزد می‌گیرد. منفعت کارگزار از کارمزدی است که در اثر خدماتی که می‌دهد دریافت می‌کند.

دانش‌پژوه: علی القاعده باید سود سهام به کسی برسد که مالک آن سهم هست. این‌جا مستقرض مالک آن سهم است، مگر این‌که بگوییم قبل از آن سر سال که می‌خواهند سود را بدهند این قرض را پس بدهد و الا اگر این قرض تا بعد از این‌که مجمع تشکیل می‌شود که سود را تقسیم می‌کنند باشد، باید سود مال مالک سهام باشد، نه مال مقرض.

استاد: فرمایش شما کاملاً از نظر شرعی درست است. از نظر شرعی همین‌ست، وقتی از کسی قرض کرد منافع قرض هم مال مستقرض است. اما با توجه به این‌که فرض بر این است که این قرضی که کرده این‌طور نیست که تا پایان سال مالی این قرض استمرار پیدا کند، ممکن است قرض یک‌ماهه باشد، دوماهه باشد، شش‌ماهه باشد، پس بالاخره نهایتاً پایان سال مالی طرف باید قرضش را پس بدهد. وقتی قرض را برگرداند قرض سهام است، از همین مقوله سهام است و سودی که تعلق می‌گیرد باز مال قرض‌دهنده می‌شود. بله اگر تقسیم سود زمانی صورت بگیرد که در اختیار مستقرض است فرمایش شما درست است.

مزایای فروش استقراضی سهام در بازار اوراق بهادار

حالا فروش استقراضی سهام حداقل دوتا مزیت دارد؛

ـ یکی از مزیت‌ها را اشاره کردیم گفتیم در بازار سهام نقدشوندگی را بالا می‌رود. این نقدشوندگی در عربی "السیولة‌" می‌گویند. یک مفهوم جالبی‌ست؛ مثلاً بانک‌ها بخشی از منابع‌شان باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند وام‌دهی کنند. همه‌ی منابع‌شان نباید در اختیار وام‌گیرندگان قرار بگیرد، دست بانک خالی باشد؛ چون بانک مراجعاتی دارد باید بتواند به این مراجعات پاسخ بدهد. پس بانک نیازمند به این هست که بخشی از منابع نقدینگی خودش را به‌صورت آماده داشته باشد.

نظیر این را در بازار سرمایه در مورد سهام می‌بینیم. همواره سهامی که مورد مبادله قرار می‌گیرد باید درصدی از سهام در اختیار شرکت دارای سهام باشد که اگر متقاضی بود عرضه کند. اگر متقاضیانی روزانه مراجعه می‌کنند باید عرضه کند، معمولاً می‌گویند سی‌درصد سهام باید حالت نقدشوندگی را تأمین کند؛ به این نقدشوندگی می‌گویند.

یکی از مزایای بازار سرمایه همین است همواره هر مشتری که مراجعه کند باید به‌روز باید سهامی باشد که او بتواند از یک شرکتی خرید کند پس بخشی از سهام نباید قفل شده باشد، نباید بلوکه شده باشد، نباید راکد باشد به‌گونه‌ای باشد که جریان نداشته باشد هرروز مبادله نشود. یکی از ویژگی‌های بازار سهام این است که بازار دائماً فعال به‌روز که مرتب داد و ستد صورت بگیرد. پس این حالت نقل شوندگی در مورد سهام یک مزیت است. باید این مزیت محقق شود و این فروش استقراضی سهام این اثر را دارد.

ـ مزیت دوم این است که در قیمت‌گذاری کارآیی را بالا می‌برد. یعنی وقتی‌ مرتب داد و ستد صورت بگیرد و استقراض به افزایش داد و ستد کمک کند، قیمت‌گذاری هم کاراتر می‌شود.

دانش‌پژوه: یعنی همان حجم مبنا که باید پرشود تا سود به آن تعلق بگیرد. هر سهمی برای این‌که بتواند سود بدهد باید به‌حدی از مبادله در بازار برسد به این حجم مبنا می‌گویند. مثلاً اگر ۵ درصد سود کل است یا ۵ درصد منفی حجم مبنا مثلاً اگر یک میلیون در روز است باید این یک میلیون سهم را پر کند به هر مقدار این حجم را پرکند مثلاً دویست هزار‌تا معامله شود سود کمتری می‌برد. یعنی همین منظور شماست؟

استاد: بله، همین است.

معایب فروش استقراضی سهام

آیا فروش استقراضی سهام معایبی هم دارد؟‌ فروش استقراضی سهام می‌تواند از طریق دستکاری قیمت‌ها ضررهایی را به بازار وارد کند. فروش استقراضی سهام اگر به‌صورت گسترده اتفاق بیافتد موجب می‌شود که حرکت نزولی قیمت سرعت پیدا کند. اگر قیمت‌ها روبه نزول است حالا در این شرایط فروش استقراضی سهام صورت بگیرد این حرکت نزولی را سرعت می‌بخشد. این‌گونه وانمود می‌شود که نزول قیمت سهام به‌دلیل مشکلات اساسی است که با آن مرتبط است.

فروش استقراضی سهام از نظر فقهی

با توجه به این توصیف و توضیحی که نسبت به فروش استقراضی سهام داشتیم، از نظر فقهی بررسی کنیم. گفته شد که فروش استقراضی سهام مبتنی بر عقد قرض به شرط بهره است. روشن است که از نظر فقهی چنین معامله‌ای حرام است. و بنا به نظر بعضی از فقها نه‌تنها حرام است، عقد هم باطل است؛ یعنی هم اثر تکلیفی دارد هم اثر وضعی دارد، عقد باطل است. علاوه‌ بر این عقد قرض موجب انتقال مالکیت مال قرض داده شده از قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده می‌شود و از لحظه‌ای که عقد قرض برقرار شد هر منفعتی بر مال قرض گرفته شده مترتب شود، این منفعت مال قرض‌گیرنده است.

بنابراین قرض‌دهنده در سود سهام قرض داده شده اگر منتهی به پایان سال و محاسبه‌ی سود و زیان شد قرض‌دهنده سهیم نیست. این‌جا آن سود به آن قرض‌گیرنده تعلق می‌گیرد؛ پس این‌طور نیست در سود سهیم باشد تا بخشی از سود به او تعلق بگیرد، این اشکال را دارد. نهایتاً جمع‌بندی نهایی این بحث این است که نمی‌توانیم از این ابزار در بازار سرمایه‌ی اسلامی استفاده کنیم.

دانش‌پژوه: یک اشکال دیگر می‌شود مطرح کرد اگر این سهام را به‌صورت استقراضی مطرح کنیم مثل مضاربه است؛ اگر کسی عقد مضاربه بست، کسی سهم مرا از من قرض می‌گیرد و بدون این‌که کاری انجام دهد منتظر می‌شود که تورم اتفاق بیافتد، یا زمینی که در اختیار عامل قرار دادم گران شود و این مثل دلال‌هایی می‌ماند که در بنگاه‌ها کار می‌کنند و زمین خرید و فروش می‌کنند بدون این‌که کاری کنند با تکان بازار میلیاردها تومان به جیب می‌زنند. این که طرف هیچ کاری کند، صرف این‌که در خانه بنشیند یکسری معاملات را جابه‌جا کند پیش‌بینی‌هایی کند پول‌هایی به جیب بزند این‌هم معضل است و اشکال بر این بخش است.

استاد: البته عنوانی که جنابعالی مطرح کردید که مضاربه باشد، کاربردش این‌جا نیست. چون بحث سهام می‌کنیم فرض بر این است که مشارکت است نه مضاربه.

دانش‌پژوه: یکی از اقسامش مضاربه است. شرکت در مضاربه است. مثلاً فرض بفرمایید این شرکت به‌شکل مضاربه باشد.

استاد: برای من یک مقدار عجیب است! چون بازار سهام بازار شرکت‌های سهامی است. نه بازار معاملات مضاربه‌ای. حالا آن‌چه که شما می‌فرمایید یک نوع بورس‌بازی باشد و دلالی باشد، جای بحث مفصلی دارد. آقایی به‌نام دکتر سید محمد حسینی دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه امام صادق (ع) گرفت و طلبه هم بود، می‌توانید پایان‌نامه‌ی دکترای ایشان را احیاناً دنبال کنید و بگیرید. آیت الله باقری کنی هم راهنمای ایشان بود.

بحث مهمی از رساله‌ی ایشان بورس‌بازی بود. بورس‌بازی دو جور داریم؛ الان آن‌چه که در بازار سرمایه، بازار بورس رخ می‌دهد این است که خرید و فروش روزانه اتفاق می‌افتد. ظاهراً مورد مناقشه‌ی شماست و قیمت‌ها روزانه افت و خیز دارد و افرادی از این افت و خیز قیمت روزانه استفاده می‌کنند.

نوسان‌گیری، این کار آربیتراژهاست و کار بورس‌بازان است. اصلاً بورس‌بازان که از یک توانایی بسیار بالایی در فهم معاملات بازار سرمایه دارند، بهترین و بیشترین استفاده را از بازار سهام و از بورس‌بازی می‌برند. حالا سؤال این است آیا بورس‌بازی مشروع است یا بورس‌بازی مشروع نیست؟ آن‌ها که به‌قول شما در بنگاه‌های معاملاتی نشسته‌اند از این دست می‌خرند از آن دست می‌فروشند، کارشان مشروع است یا کارشان نامشروع است؟

دانش‌پژوه: ظاهراً فقها فعلاً مشروع دانسته‌اند.

استاد: نه، فقها از این باب فتوا نداده‌اند از این باب که شما وارد یک معامله‌ی واقعی و صددرصد واقعی می‌شوید، ملکی را می‌خرید آن ملک را می‌فروشید.

دانش‌پژوه: افزایش قیمت با دلالی‌ست، هیچ‌کاری روی زمین انجام نمی‌شود.

استاد: این را به شما بگویم: اصلاً افزایش قیمت در بازار کالاها بر همین مبناست. یادتان بیاید قضیه‌ی عروه بارقیه را یادتان بیاید. عروه‌ی بارقیه که محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، پیغمبر به او یک دینار دادند گفتند برو بازار گوسفند‌فروش‌ها و یک گوسفند بخر، این رفت یک گوسفند خرید، آمد محضر پیغمبر بیاورد یک کسی گفت گوسفندت چند؟ گفت دو دینار. او هم قبول کرد و داد. قیمت در بازار چند بود؟ یک دینار. آن مشتری، مشتری‌ای بود که گفت به دو دینار حالا به هردلیلی، عشقش کشیده که این گوسفند را دو دینار بخرد، این به دو دینار فروخت، بعد بازار برگشت، یک گوسفند دیگر به یک دینار خرید، خدمت پیغمبر اکرم (ص) آمد.

دانش‌پژوه: این در آن بازار درست است من نمی‌خواهم انکار کنم. صحبت سر این است که ما در کشورمان انقلاب تشکیل دادیم در حکومت می‌خواهیم یک بازار بورس راه بیاندازیم که این بورس‌بازی و بنگاه‌داری عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی قیمت می‌شود. مثال عرض می‌کنم زمینی که هیچ ارزشی ندارد و از نظر شرعی هیچ‌کاری روی انجام نشده صفر است، متری ۳۰ میلیون خرید و فروش می‌شود چرا؟ چون ما یک قوانینی داریم در کشورمان اجازه می‌دهیم بنگاه‌دارها به‌صورت دلالی قیمت‌گذاری کنند. بعد اگر زمین ارزشی نداشت یا به قول شما قیمت‌ آن یک دینار بود و در کشور قانونی داشت که همین قیمت را نگه می‌داشت حالا من می‌گویم یک کلاهبرداری از یک دینار به دو دینار می‌فروخت عیب ندارد. سؤالم این است وقتی یک کشور یک انقلاب می‌خواهد نظام اقتصادی‌اش را پایه‌گذاری کند آیا می‌تواند با بورس به‌سبک غربی، یا بنگاهداری به‌سبک غربی باشد؟

استاد:‌ من سبک رسول الله را گفتم، به سبک غربی چه کار دارم. من دارم عرض می‌کنم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی‌که عروه بارقیه وقتی محضرشان آمد هم یک دینار را داد هم گوسفند را تحویل داد چه فرمودند؟ بارک الله فی صفقة یمینک! نه این تأیید یک اقدام استثنایی و اتفاقی است. بازار این نیست. اگر کسی می‌خواهد از بازار خرید کند ثمن المثل در بازار حاکم است. ثمن المثل هم در اثر کثرت مبادلاتی که در بازار در روز اتفاق می‌افتد تعیین می‌شود.

آن‌چه را که ایشان می‌گوید، به نظر من مواردی وجود دارد که به آن عیوب بازار می‌گوییم، این‌ها درست است. این‌که یک زمین لختی قیمت پیدا کند، حالا همین‌جا اشاره‌ای به نظری فقهی خودم نسبت به مسئله‌ی زمین بکنم؛ نفس زمین از نظر بنده قابل تملّک نیست. آن‌چه که قابلیت تملک دارد حقی است که من در زمین ایجادکردم. این حق حاصل یک اقدامی‌ به‌نام احیاست. بنده زمین موات را احیا کردم، در اثر اقدام بنده ارزشی پیدا کرده که قبلا ارزش نداشت، من مالک احیا هستم.

خدا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه را رحمت کند! ایشان هم در کتاب نهایه‌ی خودش و هم در کتاب تهذیب خودش، هر دو جا هم آن مختصر هم این مفصل ایشان می‌گوید که «إنا نملک» ما مالک می‌شویم آن حقی که در این زمین در اثر احیا ایجاد کرده‌ایم. «انا لا نملک الارض» ما مالک زمین نیستیم، ما مالک این حق هستیم و آن‌چه که می‌فروشیم این حق است. ضمناً به بحث این بیع حق برگردیم؛ بیع حقی که امروز موضوع بحث است، عده‌ای مخالف، عده‌ای موافق، خدا شیخ طوسی را رحمت کند در کتاب نهایه و در کتاب تهذیب خودش هر دو جا سخن این‌که ما حقی را که داریم می‌فروشیم. بیع حق می‌کند.

دانش‌پژوه: اشکالاتی که شما برای فروش استقراضی سهام فرمودید، فرمودید که تقاضای یکی قرض به شرط منفعت می‌شود به‌خاطر همین مشکل پیدا می‌کند، یکی هم گفتید منافع برای قرض‌گیرنده باید باشد، حالا منافعی که گفتید قابل حل است منافع برای قرض‌گیرنده می‌شود یعنی می‌شود مدل اسلامی را درست کرد. آن اشکال اول که قرض به شرط منفعت که فرمودید این را می‌شود این‌طوری برطرف کرد که آن کارگزاری بورس از بنده وکالت می‌گیرد که سهامدار هستم می‌گوید آقای سهامدار به من وکالت بده برای این‌که در سهام شما تصرف کنم بتوانم به دیگران قرض بدهم من می‌گویم در مقابل این حقی که به کارگزار می‌دهم کارگزاری پول می‌گیرم. می‌گویم من این وکالت را می‌دهم به شرط این‌که این‌قدر به من پول بدهی. مثل بحثی که در اوراق حق اختیار که آقایان حل می‌کنند می‌گویند پول در ازای اجرای وکالت کارگزار قرض می‌دهم به‌شرط این‌که اوراق حق اختیار حلش می‌کنند که می‌گویند پول در ازای وکالت است.

استاد: معمولاً به وکیل پول می‌دهند ایشان می‌گویند از وکیل پول بگیرید.

دانش‌پژوه: از وکیل پول بگیرد چون به وکیل دارد وکالت می‌دهد می‌گوید من این وکالت را به تو می‌دهم به شرط این‌که به من پول بدهی. آن پول را می‌گیرد به‌عنوان حقی که قرض‌دهنده دارد می‌دهد. از طرفی هم کارگزار از قرض‌گیرنده وکالت می‌گیرد که اگر ضرر تو از این حد بیشتر شد من مجازم سهامت تصرف کنم بفروشم که ضرر به خودم وارد نشود. او کارمزد معاملاتش را می‌گیرد از این‌ طریق سود می‌کند اگر ضرر آن‌هم می‌خواهد به حد کفایت سرمایه برسد سهام را می‌فروشد از معامله خارج می‌شود تا ضرر به کارگزاری منتقل نشود.

استاد: پس شما از موضوع قرض خارج کردید.

دانش‌پژوه: موضوع قرض هست، منفعت در قرض را خارج کردیم. منفعتی که می‌خواست به نفع سرمایه‌گذار به‌واسطه‌ی قرض‌دهنده یک پولی به من بدهد که ربح در قرض باشد که ربا می‌شود، کارگزار آن را در ازای حق وکالتی که از من می‌گیرد به من می‌دهد.

استاد: حقیقت این است که این پیشنهاد شما از ناحیه‌ی کارگزار مورد قبول نمی‌گیرد. می‌گوید من دارم خدمتی می‌کنم، در مقابل خدمتم دستمزد می‌گیرم. به من وکالت می‌دهید منت هم می‌گذارید که به شما پول هم بدهم؟ من یک چنین کاری نمی‌کنم. من درآمد خودم را از طریق همین کارگزاری دارم به‌دست می‌آورم. از راه‌های دیگر به منافعش می‌رسد. این‌که شما منت بخواهید بگذارید چون من دارم به تو وکالت می‌دهم پس تو یک پولی به من بده، این پول. خود این‌که می‌گوییم طرف وکیل ماست، وکیل دارد به ما خدمت می‌کند در مقابل خدمت چه چیزی دریافت می‌کند؟ بگوییم پول هم بده، برای شما عجیب نیست؟! هم وکالت من را بپذیر، هم یک چیزی به من بده. به نظر می‌رسد که پیشنهاد عجیبی است.

دانش‌پژوه: نه این وکالت وکالتی است که به نفع وکیل است. نه به نفع موکل. الان وکالتی که من به کارگزار می‌دهم به نفع کارگزاری است که وکیل من است، نه من موکل.

استاد: به نفع شما نیست؟

دانش‌پژوه: اگر به من پول بدهد به نفع من می‌شود. اگر پولی به من داده نشود به نفع من نیست.

استاد: دارید وکالت می‌دهید که چه کار کند؟

دانش‌پژوه: ایشان سهام مرا به بقیه قرض بدهد. به کارگزار وکالت می‌دهم سهام مرا به دیگری قرض بدهد.

استاد: او تا نتواند از طریق این قرض دادن منفعت ببرد وکالت شما را قبول نمی‌کند.

دانش‌پژوه: از طریق قرض دادن چگونه منفعت می‌برد در بورس معامله می‌شود کارمزدش را می‌گیرد. این کارمزدی که می‌گیرد منفعت کارگزار می‌شود. پولی که کارگزار به من سهامدار می‌دهد که سهام مرا قرض بدهد در ازای وکالت.

دانش‌پژوه دیگر: یک چیزی مثل کارمزد که از این طریق بتواند با وکالت قرض بدهد.

استاد: یعنی اسم آن را عوض کنیم.

دانش‌پژوه: نه، بهره کارمزد نمی‌شود، کارگزار که همیشه کارمزد را می‌گیرد، ربطی به بحث ندارد.

استاد: خیلی آن‌چه که ایشان می‌فرمایند به نظر من وقتی راه‌حل آسان‌تر و راحت‌تری وجود دارد نباید این‌طوری پیچیده کنیم. این برای ما بدیع است که کارگزاران که وکیل سهامداران قرار می‌گیرند بنا باشد که آن‌ها یک وجهی را هم به موکل خودشان بپردازند. شاید یک جاهایی معنا پیدا کند.

دانش‌پژوه: شخص می‌گوید شما به من وکالت بده که تا شش‌ماه آینده این سهم را به این قیمت از شما بخرم.

استاد: حالا ممکن است در آن‌جا معنا پیدا کند ولی در‌خصوص کار کارگزاری معنا پیدا نمی‌کند.

دانش‌پژوه: الان مثلاً سهام ایران‌خودرو نود تومان است، این کارگزار پیش‌بینی می‌کند بازار بالا می‌رود تا شش ماه دیگر قیمت سهام صد و بیست تومان می‌شود. می‌گوید مگر قیمت نود تومان نیست می‌گوید چرا، بیا این پول را بگیر به من وکالت بده من موکل شوم، ایشان وکیل من می‌شود. به من وکالت بده سهم ایران خودرو را شش‌ ماه دیگر صدتومان بخرم. من می‌گویم باشد، ده میلیون از این آقا می‌گیرم، در ازای این ده میلیون به این آقا وکالت می‌دهم که شش‌ماه آینده به ایشان صدتا سهم ایران‌خودروی صدتومانی بفروشم. در قبال این وکالت پول می‌دهم. چون این وکالت به نفع آن وکیل است، نه به نفع منِ موکل.

استاد: اگر جایی توانستیم برای وکیل منافعی ترسیم کنیم، معنی دارد که از وکیل انتظار داشته باشیم که به ما یک چیزی هم بدهد، حرفی نیست. ولی در این مورد که قضیه‌ی کارگزاران بورس است درست است منفعت می‌برد، این‌طور نیست که نفع نداشته باشد، چون همین‌قدر که هزینه‌ی خدماتی دریافت می‌کند منفعت می‌برد، شاید هیچ ضرورتی نداشته باشد که وکیل وکالت مرا به عهده بگیرد تا به من پول هم بدهد. اجازه دهید یک مقداری پیش برویم.

فروش تعهدی سهام

در مقابل فروش استقراضی سهام یک طراحی جدیدی شده که قرابتی دارد و تفاوتی دارد تحت‌عنوان فروش تعهدی سهام. یک قراردادی است که به‌موجب آن متعهد که این‌جا وکیل به‌حساب می‌آید اوراق بهادار مالک را به‌وکالت از طرف او و با شرایطی که می‌گوییم می‌فروشد.

شرایط خرید و فروش تعهدی سهام

اولین نکته ـ این است که متعهد یا وکیل، تا سررسید معین هرزمان که خودش اراده کند یا کسی غیر از کارگزار می‌تواند کارگزار را وکیل قرار دهد ولی یک کسی خارج از کارگزاری هست به‌عنوان یک مشتری سراغ کسی‌که سهام در اختیار دارد، یا اصالتاً یا وکالتاً و این پییشنهاد را مطرح می‌کند می‌گوید من متعهدم تا شش‌ماه دیگر هر زمانی‌که خودم اراده کنم یا در دوران تعهد یا در سررسید، هر زمان که مالک مطالبه کند مثل اوراق بهاداری که فروش رفته برای او خریداری کنم به او بدهم؛ به‌عبارت دیگر من متعهد می‌شوم اوراق شما را تا شش ماه یا سر شش‌ ماه دیگر خریداری کنم به شما بدهم.

نکته‌ی دوم ـ این است که مالک اوراقی که فروخته می‌شود به‌نحو الزام‌آوری اجازه‌ی خرید مثل اوراق بهادار فروخته شده را تا سررسید معین به آن متعهد بدهد. یعنی اجازه می‌دهد تا آن سررسید شما مثل این اوراق را برای من خریداری کنی.

سوم ـ مالک اوراقی که دارد این‌جا می‌فروشد، تا زمان خرید اوراق بهادار حق برداشت ثمن حاصل از فروش اوراق بهادار قبلی را ندارد. یعنی آن کسی‌که اوراق را خریداری کرد، مالک شد، تا زمانی‌که ثمن اوراق بهادار را دریافت می‌کند، تا زمانی‌که ثمن حاصل از فروش به‌دست آمده، نمی‌تواند ثمن اوراق بهادار قبلی را برداشت کند. ولی حق سرمایه‌گذاری مبلغ ثمن را با شرایط خاصی و به نفع خودش خواهد داشت.

مالک مزبور، یعنی کسی‌که مالک اوراق هست تا زمان دریافت اوراق بهادار، تا زمانی‌که آن سررسیدش هست، حق برداشت ثمن حاصل از فروش اوراق قبلی را ندارد. تا آن مدت نمی‌تواند ثمنش را برداشت کند ولی حق دارد مبلغ ثمن را سرمایه‌گذاری کند، با یک شرایط خاص و به نفع خودش.

چهارم ـ متعهد با ثمن اوراق فروخته شده، مثل آن اوراق را تهیه می‌کند و به مالک تحویل می‌دهد. اگر ثمن کافی نبود از مال خودش مابه‌التفاوتش را جبران می‌کند. این‌هم ممکن است قیمت بالا رفته باشد، در‌این‌صورت از مال خودش جبران می‌کند. و چنان‌چه آن ثمن به نسبت اوراقی که باید خریداری کند اضافه باشد، مازاد را به‌عنوان حق‌الوکاله‌ی خودش برمی‌دارد.

پنجم ـ متعهد طبق ضوابط بورس، وجه تضمین اولیه را می‌پردازد. ضوابط بورس اقتضا می‌کند که یک وجه الضمانی را به اتاق پایاپای بدهد و بر‌حسب ضرورت نسبت به افزایش این وجه تضمین هم اقدام کند. یعنی اگر این وجه تضمین با توجه به بالا رفتن قیمت اوراق از کفایت لازم برخوردار نبود باید ما‌به‌التفاوت وجه الضمان را جبران کند، اضافه کند.

ششم ـ هزینه‌ی انجام معاملات برعهده‌ی متعهد است.

هفتم ـ در صورت توزیع سود اوراق بهادار متعهد باید معادل آن را به مالک اولی اوراق بپردازد. این رقم از محل وجه تضمین متعهد قابل تأمین است و قابل پرداخت است.

با هفت‌تا شرط این را، خرید و فروش تعهدی سهام می‌گوییم. به عبارت دیگر کسی متعهد می‌شود سهام فرد دیگری را خریداری می‌کند بعد می‌خرد و به او می‌فروشد با این خصوصیاتی که عرض کردیم.

انعقاد قرارداد فروش تعهدی بر مبنای عقد وکالت با این شرط‌هایی که مطرح کردیم هم صحیح است هم لازم الوفا و مانعی ندارد.

دارایی موضوع قرارداد فروش تعهدی علاوه بر سهام می‌تواند شامل اسناد خزانه هم شود، می‌تواند شامل اوراق مشارکت هم شود، می‌تواند شامل اوراق اجاره و اوراق مرابحه هم شود؛ یعنی همه‌ی این انواع اوراق علاوه بر سهام می‌تواند از طریق فروش تعهدی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار بگیرد. منافع کسی‌که به‌عنوان متعهد این‌جا وارد می‌شود از این مابه‌التفاوت قیمتی است که او می‌تواند در این معاملات به‌دست بیاورد. جایگزین اوراق استقراضی سهام می‌شود.

جمع بندی بحث‌های اوراق سهام

بحث اوراق سهام را که از اول تاکنون بحث‌هایی داشتیم یکی‌یکی مطرح کنیم جمع‌بندی کنیم؛ ابتدا شرکت سهامی و شرکت سهامی عام معرفی شد.

همین‌طور که شرکت سهامی خاص و تفاوتش با شرکت سهامی عام بیان شد. سهم تعریف شد و گفتیم سهم از نظر فقهی حصه‌ای از دارایی‌ یک شرکت سهامی عام است که دارنده‌ی آن حقوقی دارد و منافعی دارد. شرکت سهامی عام از نظر فقهی شرکت جدیدی تلقی شد که افراد بسیار زیادی در آن سهیم هستند. هرکس به تعداد سهام خودش در شرکت سهامی حق رأی دارد. مسئولیت افراد در شرکت سهامی به اندازه‌ی سهم‌شان است. در صورت بروز خسارت از اموال دیگر سهامداران این خسارت جبران نمی‌شود. سالانه محاسبه‌ی سود و زیان در شرکت سهامی صورت می‌گیرد و این محاسبه را معمولاً حسابداران رسمی انجام می‌دهند. بخشی از سود نهایی بین سهامداران توزیع می‌شود، بخشی از سود هم به سرمایه‌ی شرکت افزوده می‌شود و چنین چیزی در آن اساسنامه‌ی شرکت‌های سهامی قید می‌شود که کسانی‌که وارد شرکت‌های سهامی می‌شوند بدانند سالانه اگر محاسبه‌ی سود و زیان می‌شود همه‌ی سود به آن‌ها تقسیم نمی‌شود.

شرکت سهامی پس از حسابرسی و برگزاری مجمع عمومی اوراق حق تقدم عرضه می‌کند. سهامداران به‌تناسب شرکت‌شان در خرید اوراق سهام‌شان در خرید اوراق حق تقدم اولویت دارند. صاحبان سهام به تعداد سهام خودشان در انتخاب اعضای هیأت مدیره نقش دارند و حق رأی دارند. هیأت مدیره هم مدیرعامل‌شان را انتخاب می‌کنند. با توجه به ویژگی‌هایی که ذکر شد شرکت سهامی عام نهاد جدیدی است و مشمول عمومات فقهی مثل اوفوا بالعقود، تجارة عن تراض منکم و المسلمون عند شروطهم قرار می‌گیرند.

گفتیم سهام قابل خرید و فروش است، سهام قابل قرض دادن است، سهام قابل وقف است و درصورتی‌که در شرکت سهامی غلبه با سرمایه‌ی ثابت باشد سهام قابل اجاره است و می‌توان سهام را برای انتشار اوراق اجاره‌ و اوراق منفعت دارایی پایه قرار داد.

وقف پول مورد بحث قرار گرفت و با این‌که پول امروز ماهیت اعتباری دارد و ماهیت پول اعتباری امروز مالیت محض است، مشمول عنوان تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة قرار می‌گیرد. فتاوای چند نفر از مراجع را هم درباره‌ی جواز وقف پول و سهم نقل شد.

در ادامه از فروش استقراضی سهام بحث کردیم و در نهایت با وجود مشکل ربا در این نوع از معاملات گفتیم این قرارداد قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست. از فروش تعهدی سهام بحث شد و شخصی می‌تواند به‌عنوان متعهد وکیل شود سهام کسی را بفروشد مثل آن را در زمان بعدی برای مالک قبلی خریداری کند. در صورت توزیع سود اوراق بهادار متعهد می‌شود معادل این سود را به مالکش پرداخت می‌کند.

اوراق مالی

وارد بحث اوراق مالی می‌شویم که در بازار کشورهای اسلامی به آن صکوک می‌گویند و البته با توجه به این‌که واژه‌ی صکوک جمع صک است و صک معرب چک و چک خودش سابقه‌ی تاریخی در ایران دارد و کلمه‌ی فارسی‌ست، بنده ترجیح می‌دهم به‌جای صکوک، اوراق مالی منتها اوراق مالی اسلامی اسم بگذارم و دیگر از کلمه‌ی صکوک استفاده نمی‌کنم. اولین اوراق مالی اسلامی که بحث می‌کنیم با توجه به گستردگی کاربرد همین اوراق مرابحه است. مهم‌ترین معاملات در بازار کالاها و خدمات بیع است.

فعالیت های اقتصادی (معاملات)

۱- حیازت

اگر از نظر تقدم فعالیت‌های اقتصادی درنظر بگیریم بشر اولین اقداماتی که کرده اقدامات حیازتی بوده. انسان‌های نخستین با آن‌چه را که خداوند تبارک و تعالی به‌صورت مهیا و آماده در طبیعتش داشت مواجه می‌شدند؛ میوه‌های جنگلی، محصول زمین در دانه‌ها آن‌چه که به‌صورت طبیعی رشد کرده بود و تولید طبیعی صورت گرفته بود بدون این‌که کسی کشاورزی کند، این‌ها را می‌چید به اندازه‌ی مصرفش می‌برد و مورد مصرف قرار می‌داد؛ پس اولین اقداماتی که بشر انجام داده از مقوله‌ی حیازت است.

و یک روایت شریف از رسول گرامی اسلام داریم که می‌فرماید: «مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إليهِ مسلمٌ فهو أحقُّ بِهِ» روایت نبوی‌ست، غالباً هم بدون ذکر سند ذکر می‌شود. کسی‌که سبقت بگیرد، تقدم بجوید بر دیگران در این‌که چیزی را بردارد و به‌دست بیاورد و در اختیار بگیرد که دیگران بر آن سبقت نگرفته‌اند فهو أحقُّ به، این‌جا کلمه‌ی فهو أحقُّ به تفسیر به این شده که یعنی هو یملکه مالک آن می‌شود.

این سبق و تقدم خیلی جاها کاربرد دارد و از جمله‌ جاهایی که کاربرد دارد در مورد استفاده از نهر طبیعی است. رودخانه‌ای‌ به‌صورت‌طبیعی جریان دارد، فرات است، دجله است، نیل است، هر چه که هست، رود ارس است، کارون است، از سرچشمه‌هایی که شروع می‌شود کسانی می‌روند از جلوی سرچشمه به بعد شروع می‌کنند زمین‌هایی را آباد کردن، این سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إليهِ أحد، پس او حق دارد از این آب برای آبیاری زمینش استفاده کند.

چقدر؟ تا چه حد؟ رسول گرامی اسلام میزان معین کرده‌اند؛ روایت داریم که «قَضَی رسولُ الله صلی الله علیه و آله ـ‌برای نخل‌ـ إلی السّاق» آن‌قدر پای نخل آبگیری شود تا به ساق پا برسد. «و لِلکَرمِ إلی الشراک» برای درخت انگور تا این بند روی پا و برای زراعت فلان یکی‌یکی اشاره شده. «ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى الأخری» بعد آب را برای نفر بعدی ارسال می‌کند. حالا این نفر بعدی نفر هم‌عرض اوست زمین بعدی‌ یا نفر ذیل اوست زمین بعدی. پس منشأ حق تقدم نسبت به دیگران؛ متقدم بودن در دسترسی آب نهر می‌شود.

�بیع

دومین معامله‌ی پرکاربردی که بشر به آن رسید مسئله‌ی خرید و فروش بیع است. توانایی انسان‌ها به‌قدری شد که توانستند آن‌چه را که حیازت کرده‌اند بیش از ظرفیت نیازشان باشد، یا آن‌چه را که تولید کردند بیش از ظرفیت نیازشان باشد. بسیار خوب مازاد بر نیازش را به دیگری می‌دهد، این بیع می‌شود و به این وسیله دومین معامله‌ی مورد بهره‌برداری بشر بیع است. از این جهت بیشترین بحث‌های را هم فقهای ما در حوزه‌ی بیع دارد شاید به‌دلیل این‌که مسئله‌ی حیازت کاربردش خیلی خیلی محدودتر است تا بیع. حیازت دیگر عرصه‌ی محدودتری دارد ولی بیع عرصه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد. بی‌جهت نیست که خداوند تبارک و تعالی در قرآن بر «أَحَلَّ أللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» تکیه دارد. از میان معمول معاملات و این‌همه انواع متنوع معاملات روی بیع تکیه می‌کند.

اقسام بیع

بیع از یک جهت به چهار قسم تقسیم می‌شود: بیع مرابحه، بیع مواضعه، بیع تولیه و بیع مساومه.

ـ بیع مرابحه آن‌جایی است که انسان کالایی را به قیمتی خریده، با ذکر قیمت خرید و همه‌ی خصوصیات خرید آن را به نفر بعدی می‌فروشد. اگر نسیه خریده باید بگوید نسیه خریدم و اگر نقد خریده بگوید نقد خریدم، معامله عمده بوده یا جزیی و خرد بوده؛ چون این‌ها تأثیرگذار در رغبت هست.

ـ بیع مواضعه آن‌جایی است که با ذکر قیمت خرید مقداری از قیمت خرید کاهش می‌دهد ولی با همه‌ی خصوصیاتی که در خرید خودش اتفاق افتاده.

ـ بیع تولیه آن‌جایی است که کسی کالا را به قیمت خرید به مشتری می‌فروشد، با همه‌ی خصوصیاتی که داشته.

ـ بیع مساومه آن بیعی است که بدون ذکر قیمت خرید و خصوصیات خرید اقدام به فروش جنس خودش می‌کند.

و بهترین بیع از نظر روایات بیع مساومه است. چراکه بیع مرابحه یا مواضعه و تولیه ممکن است انسان غفلت کند بخشی از خصوصیاتی که در رغبت‌ها نقش دارند آن‌ها را ذکر نکند؛ نمی‌گوییم عالمانه می‌گوییم سهوا و این منشأ مناقشه در حلیت آن‌چه که طرف دریافت کرده می‌شود. اما اگر قیمت خرید آن را نگفت، هر قیمتی می‌تواند روی کالا بگذارد. بنابراین توصیه به بیع مساومه شده.

امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که برای پدرم امام باقر علیه‌السلام مال التجاره‌ای رسید، تجار را خبر کردند، آمدند، حضرت نشان داد که مال التجاره رسیده، فرمود که چگونه برمی‌دارید؟ گفتند که ما این طور معامله می‌کنیم، می‌گوییم: أربحک به ده یازده یا ده دوازده، حضرت فرمود یعنی چه؟ نهایتاً چه می‌شود؟ گفتند: آقا یعنی اگر ده درهم قیمت این اجناس است می‌گوییم یازده هزار درهم یا دوازده درهم. حضرت فرمود من این را می‌گویم؛ می‌گویم: این را به دوازده درهم به شما فروختم، یعنی حضرت به مساومه عدول کرد و توصیه کرد که این‌گونه معامله انجام بدهید. معلوم می‌شود مساومه اولی است.

و البته قبلاً هم در مبحث بانکداری عرض کردم گفتم آن‌چه که در تاریخ فقه ما و تبیین فقهای ما و روایات ما ذکر شده قبول مرابحه هست. بعضی‌ها با این‌که مرابحه را مکروه دانسته‌اند پذیرفته‌اند. بعضی‌ها گفته‌اند نه، معامله‌ی مکروه مرابحه آن‌جایی است که شما منفعت را به ثمن نسبت بدهید، نه منفعت را به مثمن نسبت بدهید. اگر منفعت را به مثمن نسبت بدهید در مرابحه هم اشکالی ندارد. یعنی چه؟ یعنی یک‌وقت می‌گوییم که ما این موبایل را ده میلیون تومان خریدیم، به شما یازده میلیون تومان می‌فروشیم. این‌جا درواقع سود را به کالا نسبت دادید نه نسبت به ثمن. کی نسبت به ثمن داده می‌شود؟ تعبیری که در روایات دارد این است که شما تقسیم را جزء به جزء کنید بگویید هر ده درهم یک درهم، هر ده درهم دو درهم. این نسبت دادن قیمت به ثمن می‌شود، نسبت دادن قیمت نهایی که شما می‌خواهید از مشتری مطالبه کنید به ثمن نسبت می‌دهید نه به مثمن. آن‌جایی که به ثمن نسبت داده شود کراهت دارد.

یا بنا به بعضی از نظرات فقهای صدر اول حرمت دارد، نه کراهت. بعضی‌ها قائل به حرمت شده‌اند، بعضی‌ها قائل به کراهت. پس آن‌جایی که به ثمن نسبت داده شود، بگوییم قیمت این ده دوازده، ده یازده، یعنی هر ده درهم یک درهم، یا هر ده درهم دو درهم. نه‌، بگویید من این را یک میلیون خریدم به شما یک میلیون پانصد هزار تومان، یک میلیون دویست هزار تومان می‌فروشم. نگویید که نسبت به ثمن این مقدار اضافه می‌کنم. بگویید این کالا را این مقدار می‌فروشم اضافه می‌فروشم. پس نسبت دادن قیمت به مثمن و نه به ثمن.

چیزی که به نظر من می‌رسد این است همین‌که امروز می‌گوییم ده درصد و دوازده درصد و پانزده درصد و بیست درصد. یعنی درصدی سود را تعیین می‌کنیم. این به سود ربوی، به ربا قرابت پیدا می‌کند، شباهت پیدا می‌کند. می‌خواهند این قرابت و شباهت را می‌خواهند نهی کنند و کنار بگذارند. چطور است که در ربا می‌گوییم صدی ده می‌گیریم، در رباست که می‌گوییم صدی بیست می‌گیریم. نه، صدی ده و صدی بیست را کنار بگذارید بگویید ما این مقدار منفعت می‌بریم، سود و استفاده می‌بریم. از این جهت توصیه‌ی من هم به نظام بانکی این بوده که این روشی که الان وجود دارد این را به روش بهتری تبدیل کنند که مورد عنایت اهل‌بیت علیهم‌السلام قرار دارد.

همین روز پنج‌شنبه همایشی بود بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار کرده بود، از بنده هم برای سخنرانی دعوت کرده بودند. گفتم: هزینه‌های بانک برای قرض دادن چقدر است، آن را حساب کنید و بگیرید. نه این‌که بگویید ما سالانه صدی چهار می‌گیریم و منت هم بگذارید که صدی چهار است. صدی چهار نوعی تعیین نرخ نسبت به مبلغ است، نه هزینه‌ی تمام‌شده‌ی شما. هزینه‌ی تمام شده هرچه هست. این‌هم نباشد که اگر یک‌ساله است صدی چهار یک‌بار حساب شود، اگر چهارساله‌ است چهاربار حساب شود. نه، یک‌بار محاسبه صورت بگیرد، هزینه‌ی تجهیز و تخصیص منابع، نقدینگی که بانک می‌خواهد قرض‌الحسنه بدهد، آن‌گاه قرض‌الحسنه معنا پیدا می‌کند که هزینه‌ی خدماتش را دریافت کند.

هزینه‌ی خدمات برای یک چنین اقدامی که می‌شود؛ دریافت منابع به‌عنوان قرض‌الحسنه، پرداخت منافع به‌عنوان قرض‌الحسنه، چقدر خرج برمی‌دارد؟ آن خرج را روی مجموعه‌ی فعالیت‌های قرض‌الحسنه که شما دارید تقسیم کنید. مجموعه‌ی قرض‌الحسنه‌ها آن‌وقت که به هرکدام چقدر تعلق می‌گیرد. بالاخره یک کسی ده میلیون می‌گیرد یک کسی صد میلیون می‌گیرد آن‌که صد میلیون می‌گیرد هزینه‌ی بیشتری می‌گیرید این‌هم مانعی ندارد، اما هزینه‌ی تجهیز و تخصیص منابع چقدر است، آن را سرشکن کنید و تقسیم کنید و دریافت کنید.

دانش‌پژوه: چه فرقی می‌کند ده میلیون و صد میلیون کارش، یکی است؟

استاد: کارش از جهاتی فرق می‌کند نمی‌شود گفت فرق نمی‌کند. بالاخره دریافت و پرداخت پول بیشتر زمان بیشتری هم از بنگاه قرض‌الحسنه می‌گیرد. اگر چنین باشد، من نمی‌دانم. بالاخره باید یک طوری تقسیم شود. نمی‌شود گفت به یک کسی ده میلیون بدهند به یک کسی صد میلیون بدهند از هردوی آن‌ها به‌نحو مساوی هزینه‌ی خدمات‌شان را دریافت کنند، علی القاعده باید یک تفاوتی داشته باشد. حالا ممکن است این تفاوت براساس ده برابر نباشد، این ده میلیون تومان است، آن صد میلیون تومان است ده برابر نباشد ولی هرچه که هست، هزینه‌ی خدماتش را دریافت کنند.

ما مرابحه را گفتیم که اوراق مرابحه چه تعریفی دارد.