موضوع: فقه بورس و بازارهای مالی /شرکت سهامی عام/

جلسه‌ی گذشته بحث فقه بازار سرمایه را آغاز کردیم. اشاره‌ای به انواع شرکت‌ها در قانون تجارت ایران داشتیم. به بحث شرکت سهامی عام رسیدیم و آن‌چه که برای بازار سرمایه از اهمیت ویژه برخودار است همین شرکت سهامی عام است؛ چون در بازار سرمایه بخش مربوط به بازار سهام، سهام شرکت‌های سهامی عام عرضه می‌شود و خرید و فروش می‌شود.

در شرکت سهامی عام مؤسسان این شرکت بخشی از سرمایه حداقل بیست‌درصد را خودشان می‌آورند و بخشی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام پنج عضو است و سرمایه‌ی شرکت توسط خود مؤسسان و عموم مردم تأمین می‌شود. اظهارنامه‌ی تشکیل این شرکت باید همراه با طرح اساسنامه‌ی شرکت و طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی سهام به امضای کلیه‌ی مؤسسان برسد و با قید در روزنامه‌ی کثیرالانتشار منتخب در تهران به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل شود و اگر در شهرستان‌هاست به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک آن شهرستان تسلیم شود و رسید دریافت شود. این مطابق ماده‌ی ۶ قانون تجارت است.

رسید سپرده‌ی نقدی و درصورتی‌که بخشی از سرمایه‌ی شرکت در قالب تعهد غیرنقدی باشد اسناد مالکیت مربوط به آن بخش در همان بانکی که وجوه نقدی در آن واریز شده باید تودیع شود و گواهی بانک همراه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود. ۳۵ درصد از مبلغ مربوط به راه‌اندازان و بانیان اصلی شرکت باید به‌صورت نقدی توسط مؤسسان تأمین شود و در حسابی تحت‌عنوان شرکت سهامی عام در شرف تأسیس، یعنی با این قید، در یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. پس از ثبت شرکت سهامی عام از این‌جا به‌ بعد سهام آن در بورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد.

شخصیت حقوقی

این بحثی را که تحت عنوان شرکت سهامی عام مطرح کردیم، بلافاصله یک موضوع حقوقی و فقهی را در مقابل ما قرار می‌دهد و آن این‌ست که شرکت سهامی عام یک پدیده‌ی جدیدی‌ست و یک شخصیت حقوقی‌ست و ما از این‌جا وارد یک بحث در مورد شخصیت حقوقی می‌شویم. خوشبختانه‌ اخیراً دیدم که عنوان درس و کتابی تحت‌عنوان "الشخص الاعتباری" منتشر شده. بسیار خوب است و به‌جاست، أحسنتم! که یک چنین مباحثی در حوزه مطرح شود و مورد بحث آقایان علما و فقها قرار بگیرد. چون در عالم واقع در اقتصاد ما و اقتصاد سایر کشورها این‌گونه شخصیت‌های حقوقی سال‌های متمادی‌ست فعال‌اند. ولی در عرصه‌ی فقهی مورد گفتگو و بحث و تحقیق قرار نگرفته‌اند. باید استقبال شود. ما هم طرد للباب وارد این مسئله شویم.

وقتی می‌گوییم شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت حقیقی‌ست. شخصیت حقیقی انسان‌ها هستند و شخصیت حقوقی شامل گروه‌ها، ـ‌گروه که می‌گوییم به‌عنوان مثال بگوییم گروه علما، گروه طلاب، گروه دانشجویان، گروه فقرا، اگر به‌صورت تشکلی درآمده باشند و هویتی منهاض پیدا کرده باشند.ـ گروه‌ها، جمعیت‌ها، مؤسسات، ـ‌وقتی سخن از مؤسسات می‌شود همه‌ی مؤسسات و سازمان‌ها را فرامی‌گیرد.ـ این‌ها از جمله اشخاص حقوقی هستند. شخص حقوقی وجود اعتباری دارد وجود حقیقی یا خارجی ندارد.

خدا رحمت کند استاد آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه! درسی داشتند که آن درس تبدیل به کتابی تحت‌عنوان "جامعه و تاریخ" شد. ایشان قائل به اصالت فرد بودند و می‌گفتند آن‌چه حقیقت دارد فرد است ولی اجتماع از تجمع افراد پدید می‌آید و هویت جمعی و هویت اعتباری دارد. خدا رحمت کند استاد شهید مطهری! نظر ایشان متفاوت بود. قائل به این بود که هم فرد اصالت دارد و هم جامعه اصالت دارد.

حالا دوستانی که مایل باشند به خود این آثار قیم مراجعه بفرمایند. به‌هرحال شخص حقوقی وجود فرضی دارد وجود اعتباری دارد و مولود جامعه است، بعد الاجتماع است که ممکن است براساس قانون به‌وجود بیاید. اشخاص حقوقی، حقوقی دارند، تکالیفی دارند، گاهی اموالی دارند که از اموال، حقوق و دارایی‌های افرادی که این اشخاص حقوقی را تشکیل می‌دهند مستقل‌اند. شخصیت حقوقی معمولاً نامی دارد، عنوانی دارد، این نام را در اداره‌ی ثبت، ثبت می‌کنند و به این نام شناخته می‌شوند.

شرکت‌های بازرگانی اموالی دارند، دارایی‌ دارند، درآمدی دارند، این شرکت‌های بازرگانی اموال و دارایی و درآمدشان مستقل است. سهم الشرکة شرکا در شرکت‌ها از مالکیت فردی آن‌ها براساس حقوق بیرون می‌آید، خارج می‌شود و جزو اموال شرکت به‌حساب می‌آید. استقلال دارایی شرکت نتایجی دارد؛ از جمله این‌ست که طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکت ندارند و بالعکس طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را دارند. مگر در مواردی که در خود قانون تصریح کرده باشد.

نکته‌ی دوم این‌ست که شرکا براساس نظرات غالب و حاکم حقوقی حق عینی بر اموال شرکت ندارند. تنها حق دینی بر روی سهام و دارایی‌های شرکت دارند. دارایی شرکت وثیقه‌ی تعهدات شرکت است. این نکته‌ نکته‌ی خیلی مهمی‌ست. بعداً در این مورد از نظر فقهی بحث می‌کنیم.

شخصیت حقوقی علی‌القاعده باید دارای اقامتگاه باشد، این شخصیت حقوقی کجاست؟ مثلاً در ایران است، در عراق است، در تهران است، در شهرستان است. پس شخصیت حقوقی اقامتگاه می‌خواهد. احیاناً این اقامتگاه غیر از اقامتگاه شرکاست. ممکن است شرکا جای دیگری ساکن باشند، محل اقامت شرکت جای دیگری باشد. اقامتگاه شخصیت حقوقی محلی‌ست که اداره‌ی آن شخصیت حقوقی در آن‌جاست. شخصیت حقوقی دارای تابعیت است. مثلاً شخصیت حقوقی که در ایران ثبت داده شده تابعیت ایرانی دارد.

دانش‌پژوه: بعضی از شخصیت‌های حقوقی هستند که نیاز به مکان خارجی دارند مثل گروه علما، گروه دانشجویان؟

استاد: نه شامل‌حال آن‌ها نمی‌شود. ما صحبت از شرکت‌ها که می‌کنیم می‌گوییم دارای تابعیت هستند. الان گرچه به‌طورعام هم معنی دارد ولی منحصر به این‌ها نیست. فرمایش شما درست است. لزوماً این‌طور نیست که هر شخصیت حقوقی دارای تابعیت باشد و به‌اصطلاح محل داشته باشد و ثبت شود. احیاناً آن‌ها ثبت هم نمی‌شود ولی عنوان معنی دارد. مثلاً عنوان علما همان‌طور که اشاره کردیم، عنوان عامی‌ست که همه‌ی علما را فرامی‌گیرد.

دانش‌پژوه: بعضی از شرکا حق عینی ندارند؟

استاد: بنا بر نظریه حقوقی.

دانش‌پژوه: یعنی سهامداران شرکت به‌نحو فقهی حق عینی ندارند.

استاد: این‌که فرمودید بحث فقهی نیست. از نظر حقوقی بله، از نظر حقوقی حقوقدانان قائل به این هستند که شرکا نسبت به اموال شرکت حق عینی ندارند بلکه این‌ها طلبکار از شرکت هستند. به‌عبارت‌دیگر شخصیت شرکت شخصیت مستقلی از اشخاص و افراد است و آحاد و افرادی که عضو شرکت هستند این‌ها سهامدار شرکت هستند و سهام نشانه‌ی حقوق مالی آن‌هاست، نه حقوق عینی آن‌ها. براساس این حقوق مالی آن‌ها طلبکار از شرکت هستند.

دانش‌پژوه: یعنی به‌صورت درصدی هم نمی‌شود برای آن‌ها حقی قائل شد؟ مثلاً می‌گوید فرض بفرمایید ایشان مالک یک‌درصد سهام شرکت است.

استاد: از نظر حقوقی خیر. حقوقدانان قائل نیستند به این‌که کسی‌که مثلاً فرض بفرمایید یک شرکت سهامی یک میلیون سهم دارد، یک کسی یک‌درصد این سهام را در اختیار است، از نظر حقوقدانان مالک یک درصد دارایی‌های شرکت نیست. بلکه این مقدار طلبکار است، همین.

دانش‌پژوه: مالک این کارخانه کیست؟

استاد: شرکت. هویت جدیدی‌ست، مالک کارخانه شرکت است.

دانش‌پژوه: مالک شرکت کیست؟

استاد: مالک شرکت شخصیت حقوقی مستقل است، شرکت مالک است. مثل این می‌ماند که جنابعالی مالک مالی هستید کسی به شما نمی‌گوید مالک شما هستید. مال خداوند تبارک و تعالی‌ست. این زبان حقوق است.

دانش‌پژوه: می‌شود بگوییم سهامداران شرکت مالک آن شرکت هستند؟

استاد: از نظر حقوقی خیر. سهامداران شرکت مالک شرکت نیستند بلکه دارای حق مالی در شرکت‌اند، به‌تناسب سهام‌شان.

دانش‌پژوه: پس سهامدار عمده هم مالک شرکت نیست.

استاد: خیر سهامدار عمده هم مالک شرکت نیست.

دانش‌پژوه: شرکت مالک آن باشد، من سهامدار می‌توانم به‌عنوان مالک شرکت را منحل کنم؟

استاد: سهامداران به‌عنوان بخشی از مجموعه نمی‌توانند، مجموعه‌ی سهامداران می‌توانند شرکت را منحل کنند.

دانش‌پژوه: یک جوری مالکیت شرکت قائم به من سهامدار است؟

استاد: مانعی ندارد. فرمایش شما را می‌فهمم، منتها آن‌چه که حقوقدانان می‌گویند متفاوت از فرمایشی‌ست که شما می‌گویید. نظریه‌ی حقوقدانان این‌ست این‌هم از خودشان نیست، چون اصل و اساس این بحث مربوط به حقوق وضعی است، مبدأ آن حقوق وضعی‌ست. شرکت‌ها ابتدا در غرب شکل گرفته‌اند و مشمول حقوق وضعی شده‌اند. در حقوق وضعی اشخاص سهامدارند، مالک دارایی‌های شرکت نیستند.

دانش‌پژوه: این‌که می‌فرمایید سهام دارند یا به‌عبارتی حقوقدان می‌گویند سهام دارند، یک حرف ترازنامه‌ای و حسابدارانه است یا یک حرف واقعی‌ست؟ چون در نوع برخورد حسابدارانه می‌گویند: آقا شما یا دارایی دارید یا بدهی، اصلاً به یک معنا مالکیت وجود ندارد. دارایی داری، یا طلبکاری یا بدهکاری، این معنا مدنظر است؟ یا نه؟ چون معنای فقهی متفاوت است.

استاد: حتماً معنای فقهی متفاوت است. گمان می‌کنم یک مقدار عجله می‌کنید. در ادامه‌ی بحث ان‌شاءالله متوجه می‌شوید که این نگاه نگاه حقوقی‌ست، نه نگاه فقهی و از نظر فقهی مسئله متفاوت است.

دانش‌پژوه: اصل حقوق از فرانسه است؟

استاد: بله، حقوق ایران متخذ از حقوق فرانسه است.

دانش‌پژوه: حالا وقتی ما از جنبه‌ی فقهی به حقوق نگاه می‌کنیم می‌توانیم نظریات فقهی خود را در بحث حقوق اعمال کنیم و در این زمینه‌ها از نظر اجتهادی حضرتعالی بفرمایید.

استاد: می‌رسیم. من چندبار این جمله را تکرار کنم؟! اشخاص حقوقی، همچون اشخاص حقیقی دارای اهلیت برای تمتع و بهره‌مند شدن و برای استیفای منافع هستند و از حقوق و تکالیف مخصوص خودشان بهره‌مند هستند، می‌توانند خودشان را اعمال کنند. اهلیت آن‌ها محدود به حدود موضوع شرکت است که در اساسنامه قید شده. این یک بحث کلی بود.

شخص حقوقی و اقسام شخص حقوقی در حقوق و قانون ایران

به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی بر سه‌گونه است: شخص حقوقی دولتی، شخص حقوقی عمومی و شخص عمومی خصوصی. براساس قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یک شخص حقوقی دیگری هم متولد شد و آن بخش عمومی غیردولتی‌ست. اشخاص حقوقی جدیدی تحت عنوان بخش عمومی غیردولتی متولد شدند، شامل؛ سازمان تأمین اجتماعی ـ‌یک شخص حقوقی غیردولتی‌ست و بخش عمومی‌ستـ، ستاد اجرایی فرمان امام، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و امثال این‌ها.

اما شخص حقوقی از نظر فقهی؛ مالکیت یک امر اعتباری‌ست و اعتباری عقلایی‌ست. همان‌طور که نسبت به اشخاص حقیقی عقلا اعتبار مالکیت کرده‌اند، نسبت به اشخاص حقوقی هم اعتبار مالکیت کرده‌اند. پادشاهان، حاکمان در طول تاریخ به‌عنوان مقام و جایگاه خودشان نه به‌عنوان شخص حقیقی، املاکی داشته‌اند، دارایی‌هایی داشته‌اند و در مقابل مسئولیت‌هایی هم برعهده داشته‌اند. پس از مرگ یا سقوط سلطان و حاکم املاک و دارایی‌های آن‌ها و همان مسئولیت‌ها متعلق به حاکم و سلطان بعدی‌ می‌شده.

در قرآن: فیء؛ ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾، انفال؛ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ و خمس، این سه ‌عنوان برای رسول صلی الله علیه و آله اعلام شده. هم آیه‌ی انفال ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، هم آیه‌ی فیء ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فلِلَّهِ وَللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ٰ و هم خمس ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ این آیات ظهور در مالکیت خدا و مالکیت رسول بر انفال و فیء و خمس دارد.

مسلماً این مالکیت از نوع مالکیت حقیقی‌ نیست، مالکیت خداوند مالکیت حقیقی شامل همه‌چیز است ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ همه‌ی آن‌چه که در آسمان و زمین هست حقیقتاً از آنِ خداوند تبارک و تعالی‌ست، این‌ رابطه رابطه‌ی تکوینی‌ست، این رابطه‌ رابطه‌ی علّی و معلولی‌ست و این مالکیت، ماکلیت حقیقی‌ست. ولی سخن از این‌که انفال لله و للرسول، یا خمس لله خمسه و للرسول و فیء‌ لله و الرسول متفاوت از مالکیت حقیقی خداوند است. سیاق آیات حکایت از همان نوع مالکیتی که برای الله است برای رسول است و برای ذی‌القربی‌ست. البته بعضی از بزرگان مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌گویند نام مبارک الله تشریفاً در این‌گونه موارد وارد شده (تشریفاً للنبی)، خداوند تبارک و تعالی با ذکر نام خودش برای پیامبر شرافت می‌دهد. اگر از این باب باشد دیگر معنای مالکیت هم نمی‌دهد.

و همین‌جا بگویم امام (ره) قائل به مالکیت اعتباری خداوند نیستند و از بزرگان پیش از امام هم، مرحوم آقا ضیاء و دیگران قائل به این بودند که خداوند که مالک حقیقی اشیا هست، دیگر نیازی به اعتبار مالکیت از حیث اعتباری برای خداوند نیست و به نظر این حقیر منعی ندارد که ما قائل به جواز اعتبار برای مالکیت خداوند بشویم و این بحث را در کتاب "فقه منابع مالی دولت اسلامی" به‌تفصیل آورده‌ام. دوستانی که مایل باشند آن‌جا مراجعه کنند. گفته‌ام: همین‌که خداوند تبارک و تعالی مالکیت را اعتبار می‌کند که به دیگران انتقال می‌دهد مقتضایش این‌ست که همان مقوله مالکیت را خداوند تبارک و تعالی داشته باشد که انتقال بدهد. وقتی می‌فرماید: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾[1] ایراث یعنی انتقال، یعنی واگذاری، یعنی اعطا. پس این مقوله مالکیت را دارد که می‌دهد، نه که فاقدش باشد و می‌دهد و فرض است؛ گفت: للمتکلم أن یلحق بکلامه، بعد برای این مناقشه وقت می‌گذارم.

خود این‌که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که زمین مال خداست و خدا به‌ هرکس بخواهد واگذار می‌کند، میراث در این‌جا به‌معنای واگذاری‌ست. بعد هم می‌فرماید که ﴿لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[2] ، بعداً هم خداوند وارث است. وقتی‌که دوره‌ی خلق پایان پیدا می‌کند وارث نهایی خداوند است یعنی به او برمی‌گردد، ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار﴾[3] ، هم‌چنان که ملک مال اوست مالکیت هم مال اوست.

این که اعتبار مالکیت برای خداوند قائل شویم، آن‌چه که برای اعتبار مالکیت لازم است، معنی‌دار بودن است و این‌که تصورش بشود، اگر تصور شد تصدیقش محذوری ندارد. خود این‌که خداوند تبارک و تعالی اعطا دارد و سلب دارد، می‌دهد و پس می‌گیرد، چه چیزی را می‌دهد و چه چیزی را پس می‌گیرد‌؟‌ هر آن چه را که در ذهن مبارک شما باشد که خداوند می‌دهد و پس می‌گیرد، این چیزی قابل اخذ و عطاست و قابل سلب. مالکیت حقیقی خداوند قابل واگذاری نیست، به ذات او قائم است و چون به ذات او قائم است و از مقوله‌ی رابطه‌ی علیت است خلق در مقابل مالکیت حقیقی خداوند چه جایگاهی دارد؟ پس مالکیت حقیقی خداوند قابل واگذاری نیست. آن‌چه که قابل اخذ و عطا هست، مالکیت اعتباری‌ست.

این مالکیت اعتباری دارد در مورد انفال، در مورد فیء، در مورد خمس به رسول داده می‌شود، به ذوی القربی و امثال این‌ها داده می‌شود و البته مالکیت خداوند با رسول رابطه‌ی مالکیت طولی‌ست. رابطه‌ی طولی‌ست یعنی در طول مالکیت خداوند و در ظل مالکیت خداوند، رسول مالک است و به اعطای الهی مالک است. کما این‌که امام معصوم هم در ظل اراده‌ی الهی مالک است و از باب عطاست.

جالب این‌ست روایت ابوخالد کابلی از امام باقر علیه‌السلام که ابوخالد از امام نقل می‌کند، حضرت آیه‌ی شریفه‌ را خواندند ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ نقل از کتاب علی علیه‌السلام است، فرمود: «أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الله الارْضَ» من و اهل بیت من هستیم که خداوند زمین را به ما واگذار کرده. «وَنَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَالارْضُ كُلُّهَا لَنَا» حالا البته جای بحث مفصل دارد، این الارض کلها یعنی چه؟ این به‌معنای واگذاری حقیقی نیست. یقیناً‌ واگذاری حقیقی نیست. مالکیت پیامبر نسبت به زمین و مراد سطح زمین است، هر آن‌چه را که مردم بعدها مدعی مالکیت آن‌ هستند، در اثر کارشان، اقدام‌شان، احیائشان، این همان مالکیت حقوقی‌ست، همان مالکیت اعتباری‌ست. پس به عطای الهی پیامبر و اهل‌بیتش در زمین صاحب حقوق هم هستند، مالک زمین هستند.

و فرمود: «فمَا أخرَجَ الله مِنها مِن شیءٍ فَهُوَ لَنا» خداوند هرچه را که از این زمین بیرون می‌آورد هم مال ماست. به همین معناست که شما در زیارت ایام هفته هم می‌خوانید که «هذا يَومُ الأحَدِ وهُوَ يَومُكَ وَباسمك وأنا ضَيفُكَ»، «هذا يَومُ الاثنین وهُوَ يَومُكَما وَباسمك وأنا ضَيفُكَما، فأضیفانی» یعنی ما مهمان پیغمبریم، ما مهمان ائمه هستیم، در اصل زمین از ناحیه‌ی خداوند به پیغمبر و اهل‌بیت پیغمبر مفوض است، ظل سایه‌ی آن‌ها هست که ما متنعم هستیم، «وَ بِيُمْنِهِ رُزِقَ اَلْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ اَلسَّمَاءُ» مباحث کلامی وارد حوزه‌ی فقه دارد می‌شود. به‌هرحال این ادعای بنده و عرض بنده در جای خودش.

دانش‌پژوه: وقتی خداوند متعال مالکیت حقیقی دارد دیگر چه نیاز به مالکیت اعتباری دارد؟

استاد: همان کلام مرحوم آقا ضیاء و برخی بزرگان دیگر است. من عرض کردم آن‌چه که مهم است معقولیت است. تصور مالکیت معقول باشد. بنده عرض کردم مالکیت حقیقی که قابل ایراث نیست چه کار می‌کنیم؟

دانش‌پژوه: مالکیت اعتباری را می‌دهد و مالکیت حقیقی.

استاد: دارد و می‌دهد و یا ندارد و می‌دهد. آن‌چه می‌دهد چیست؟

دانش‌پژوه: مالکیت اعتباری.

استاد: احسنت، حالا این را دارد و می‌دهد، یا ندارد و می‌دهد.

دانش‌پژوه: این حد اعلاست.

استاد: بسیار مانعی ندارد پس مرتبه‌ی نازله هم دارد. چرا ما آن را نفی کنیم؟

دانش‌پژوه: امکان این نیست اعتبار کنند نه این‌که مالکیت اعتباری را واگذار کنند. بگوییم حضرت حق مالکیت را اعتبار کرده‌اند در حق آن فرد به‌جهت شأنیت و این اعتبار را هم در مورد فرد می‌کند، نه این‌که دارای مالکیت اعتباری باشند و واگذار کنند و این مالکیت اعتباری را پس بگیرند. با این وجه فکر می‌کنم با نظر مرحوم امام هم قابل جمع باشد.

استاد: آن‌چه که شما می‌فرمایید فرض است، بله امکان دارد. ولی بنده از عبارت و به استظهار از عبارت می‌پردازیم می‌گویم آیه‌ی شریفه می‌فرماید: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ چرا خداوند تبارک و تعالی به این مستند می‌کند که ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا﴾ از این واژه‌ی یورثها انتقال چنین مالکیت اعتباری استظهار می‌شود.

دانش‌پژوه: این احتمال خلاف ظهور است، درست است؟

استاد: بله، احتمالی که حضرتعالی می‌فرمایید خلاف ظاهر است.

دانش‌پژوه: در تأیید فرمایش شما آیه‌ی شریفه‌ی ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ﴾

استاد: استقراض می‌کند. ببینید نوعی اعتبار است. آفرین! این‌که خداوند در مقام استقراض برمی‌آید، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾

دانش‌پژوه: جسارتاً من احساس می‌کنم بحث مالکیت در مورد خداوند بخواهیم خیلی بررسی کنیم همان‌طور که بعضی چیزها که در کلام و فلسفه می‌گوییم در آن مقام اصلاً وجود ندارد، حتی خود مالکیت هم در کنار خداوند نمی‌آید چون خداوند نامحدود است و ما وقتی می‌گوییم لله الملک، منظور کل ملک و عمومیت ملک است ولی این‌که در کنار خداوند می‌گوییم خداوند مالک این ملک است و در فلسفه بحث وحدت وجود مطرح می‌شود، به نظرم از این باب نباید وارد شد.

استاد: ببینید در هر حوزه‌ای از حوزه‌های علوم که وارد می‌شوید ادبیات همان حوزه را و مفاهیم همان حوزه را باید به‌کار بگیریم. ما در حوزه‌ی حقوق وارد شدیم. در حوزه‌ی اعتباریات وارد شدیم، نه حوزه‌ی امور حقیقی. در حوزه‌ی امور حقیقی خداوند هست و جلوه‌های وجود الهی‌ست، چیز دیگری نیست. مظاهر قدرت خداوند است چیز دیگری نیست.

دانش‌پژوه: در مورد بحث شخصیت حقوقی شما یک استدلالی فرمودید.

استاد: از نظر فقهی نرسیدیم. اجازه دهید برسیم.

ما الان در مقام بیان این هستیم که سه آیه‌ی شریفه قرآن، حالا ایشان یک آیه‌ی دیگر اضافه کردند، سه‌تا، چهارتا نمی‌شود، بیشتر هم می‌شود، آیات مربوط به استقراض، حکایت از این می‌کند که خداوند تبارک و تعالی برای شخصیت رسول الله مالکیت قائل شده. حالا این مالکیت چه نوع مالکیتی‌ست؟ مسلماً این نوع مالکیت گفتیم مالکیت حقیقی نیست. چون مالکیت حقیقی یعنی رابطه‌ی علّی و معلولی، بلکه مراد رابطه‌ی اعتباری‌ست. اگر مالکیت خداوند در این آیات از نوع مالکیت حقیقی باشد، دراین‌صورت باز هم اگر فرض بگیریم که مالکیت خداوند در این آیات مالکیت حقیقی‌ست و نه مالکیت اعتباری، اما مالکیت رسول از نوع مالکیت حقوقی و اعتباری‌ست و در طول مالکیت خداوند است و نه در عرض آن.

در مورد این‌که امام مالک بر انفال است، یعنی چه؟ امام مالک خمس است، پیغمبر مالک خمس است یعنی چه؟ مالک فیء‌ است، یعنی چه؟ سه احتمال در این‌جا مطرح شده:

* یک احتمال این‌ست که عنوان رسول، عنوان امام، عنوان مشیر باشد و اشاره‌ی به شخص رسول یا شخص امامی که متصدی امر امامت است. مثلاً امیرالمؤمنین سلام الله علیه در عصر امامت خودش شخصاً نه به حساب مقام، بلکه شخصاً مالک همه‌ی انفال، مالک خمس و مالک زکات باشد، نه به‌جهت امامت، این یک احتمال است.

* احتمال دوم این‌ست که امامت امام به‌عنوان علت مالکیت شخص امام باشد. عنوان امامت امام علت مالکیت شخص امام باشد، هم‌چنان که رئیس یک مؤسسه، مدیر یک مؤسسه به‌عنوان مقام و جایگاه ریاست آن مؤسسه ماهانه یا سالانه یک حقوقی دریافت می‌کند ولی به‌حساب جایگاهش حقوق را به او می‌دهند، او مالک این حقوق است. ما بگوییم انفال و فیء و خمس پاداش جایگاه امامت برای شخص امام است.

* احتمال سوم این‌ست که امامت حیثیت تعلیلیه نباشد، بلکه حیثیت تقییدیه باشد. حیثیت تقییدیه مالکیت امام بر انفال و فیء و خمس. یعنی امام به قید امامت مالک خمس است، امام به قید امامت مالک انفال است، مالک فیء‌ است. دراین‌صورت موضوع مالکیت شخص امام نیست، بلکه عنوان، مقام و جایگاه اعتباری امام است. مالکیت یک امر اعتباری‌ست، هم‌چنان که می‌تواند برای شخص اعتبار شود می‌تواند برای مقام اعتبار شود، می‌تواند برای جایگاه اعتباری، اعتبار شود. همان‌طور که در دولت‌ها و حکومت‌های دیگر اموالی به‌نام دولت ثبت می‌شود.

در روایات انفال مواردی جزو انفال معرفی شده که متعلق به ملوک قبل از اسلام بوده. در اثر جنگ این مالکیت ملوک به مسلمین انتقال پیدا کرده، می‌گوید حالا که به مسلمین انتقال پیدا کرده، للامام.

ـ از جمله موثقه‌ی سماعة بن مهران، (مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل، جلد شش از بیست‌جلدی‌ها، صفحه‌ی ۳۶۷، حدیث ۱۲۶۳۵) در آن‌جا دارد؛ «أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ» چیزی که متعلق به ملوک بوده، حالا در اثر جنگ مسلمین با کفار دست مسلمین افتاده، این با عنوان غنایم تقسیم می‌شود؟ فرمود: نه، یکون للإمام. پس معلوم می‌شود اول مال ملوک بوده، مال جایگاه بوده، مال شخص نبوده، الان هم مال شخص نمی‌شود. قبلاً در عالم کفر مال ملوک کفر بود، حالا دست امام مسلمین می‌رسد. پس«أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ» تأکید را ببینید؛ «وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ» مردم سهمی هم ندارند.

ـ موثقه‌ی اسحاق بن عمار که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده، (وسائل الشیعه، جلد شش، صفحه‌ی ۳۷۱، حدیث ۱۲۶۴۷)؛ «وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ».

ـ روایتی هم مرحوم مفید در مقنعه از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند، (صفحه‌ی ۳۷۱، حدیث ۱۲۶۴۹)؛ «أَوْ شَيْ‌ءٌ کانَ لِلْمُلُوكِ» این را هم می‌گوید از انفال است «و للإمام».

ـ و روایت عیاشی از امام باقر علیه‌السلام «مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ» (شماره حدیث ۱۲۶۵۸).

چهارتا حدیث ما کان للملوک را دارد پس معلوم می‌شود اموالی مال ملوک بود، در عالم کفر و جهان کفر متعلق به جایگاه بود نه به شخص ملک، حالا همان به امام منتقل می‌شود. در این روایات آن‌چه برای ملوک بوده، جزو انفال شمرده می‌شود و معلوم می‌شود در اعصار گذشته هم مالکیت مقام ملوک امری رایج و متعارف بوده، این مالکیت متعلق به عنوان ملک بوده، نه به شخص ملک از حیث شخص.

گفتیم سه‌تا احتمال وجود دارد؛

مقتضای اول و دوم که عنوان مالکیت امام عنوان مشیر به شخص باشد. گاهی می‌گوییم صاحب عبای زرد، این عنوان مشیر به فرد است که عبای زرد به دوش اوست، عبای زرد خصوصیتی ندارد؛ پس عنوان مشیر و یا این‌که ما بگوییم به‌علت امامت مال فرد امام است، در هردو مورد مالکیت، مالکیت شخص می‌شود. مقتضای احتمال و دوم از سه احتمالی که اشاره کردیم این‌ست که آن‌چه که از انفال و فیء و خمس در عصر امیرالمؤمنین علیه‌السلام بوده مال ایشان بوده. حالا بنابر ظهور آیه که می‌گوید: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ این لله خمسه تقدیم الله بر خمس حکایت از این می‌کند که کل خمس لله و للرسول یعنی کل خمس برای رسول و لذی القربی یعنی کل خمس لذی القربی.

بگذریم از روایاتی که بعداً تقسیم می‌کند مثلاً نیمی از خمس مال امام، نیمی از خمس مال سادات مستحق که نظر حضرت امام هم این‌ست که کل خمس در اختیار امام است و سادات مستحق مصرف خمس هستند نه مالک و ظاهر آیه هم این‌ست وقتی‌ به ﴿لله و لِلرَّسُول و لِذِی الْقُرْبى﴾ٰ می‌رسد لام دارد، ﴿وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ لام ندارد، یعنی مصرف هستند؛ پس حالا کل خمس، کل فیء و کل انفال مال شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. معنا و مفهوم آن این‌ست که بعد از شهادت امیر سلام الله علیه بین وارثان آن حضرت تقسیم شود و ما می‌بینیم از نظر تاریخی چنین اتفاقی نیافتاده.

مقتضای احتمال سوم که بگوییم این مالکیت مالکیت عنوان امامت است و عنوان امامت حیثیت تقییدیه دارد، دراین‌صورت این‌ست آن‌چه که مال مقام امامت است مال امام است و بعد از امام به امام بعدی انتقال پیدا می‌کند. مال مقام است نه مال شخص. با توجه به هفت‌تا قرینه و شاهد که می‌آوریم اثبات می‌کنیم که نظریه و فرضیه‌ی سوم تأیید می‌شود. یعنی این‌که امام به قید امامت مالک است، نه امام به‌عنوان شخص امام و اگر البته به آثار فقهای بزرگوار در گذشته نگاه کنیم بخش قابل توجهی از فقها قائل به این بوده‌اند که شخص امام مالک است، الان هم برخی از بزرگان هم همین را قائل‌اند.

بنده به استاد بزرگوار خودم حضرت آیت الله وحیدی خراسانی ـ‌حال این حرف مال حدود سی سال قبل است، شاید هم چهل سال قبل است.ـ عرض کردم حالا وجوه شرعی مثل خمس که دست ما می‌رسد چه کنیم؟ ایشان فرمود: به مواردی که می‌دهید صدقه از طرف صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بدهید. مفاد معنای آن چیست؟ یعنی مال شخص حضرت ولی‌عصر هست. نظر مبارک است و ما هم حرمت قائل می‌شویم، احترام می‌گذاریم و می‌گوییم نظر ایشان چنین است، مسئله‌ای ندارد. ولی بنده قبول ندارم؛ نه، خمس مال شخص امام نیست، خمس مال جایگاه و مقام امامت است.

دانش‌پژوه: موضوع فدک چه می‌شود؟

استاد: فرق می‌کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیه به‌عنوان نحله دادند یعنی بعد از این‌که پیغمبر مالک فدک شد در اثر این‌که اهالی فدک آن را به پیغمبر تقدیم کردند و جزو انفال شد، پیغمبر از فیء این را برای فاطمه (س) نحله کرد. نحله یعنی عطیه، پیغمبر در جایگاهی که هست حق دارد حالا عطایایی بدهد و البته تدبیری از ناحیه‌ی رسول الله در زمان حیاتش بود، چون حضرت در احتجاج به ابوبکر فرمود «هذه نحلة‌ أبی».

دانش‌پژوه: یعنی حضرت این نحله را از جایگاه شخص خودشان دادند یا از جایگاه امامت؟

استاد: از جایگاه امامت. روایات مربوط به انفال می‌گوید: «يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ وضعُه حیثُ شَاء».

دانش‌پژوه: این روایات بیشتر اثبات مالکیت للامام می‌کند تا للإمامة؟

استاد: حالا شما این قرائن را ببینید. با قرائنی که داریم می‌گوییم، این قرائن و شواهد چه می‌گوید؟ اگر نتیجه گرفتید مال شخصیت امام است، حالا او حق دارد از جایگاه شخصیت عطایایی داشته باشد. اگر شما برگردید فقه ما و تاریخ فقه ما را نگاه کنید عطایای حاکم، بخش مفصلی، باب مفصلی در باب عطایاست. مگر در عصر خلفای بعد از پیغمبر عطایا نبوده؟ مگر در عصر امیرالمؤمنین عطایا نبوده؟‌ منتها به عدالت تقسیم کردن عطایا مهم است.

حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تدبیرشان این بود که فدک را به فاطمه (س) نحله کنند، جلوی دهان دیگران را ببندند و مع‌ذلک بسته نشد. حضرت فرمود: «هذه نحلة أبی»، چون استدلال ابوبکر چه بود؟ گفت: «سمعتُ رسول الله صلی الله علیه و آله نَحْنُ مَعاشِرَ الْأَنْبِیاءِ لا نُوَرِّثُ ما تَرَکْناهُ صَدَقَةٌ» حضرت فرمود: اولاً یکذبک القرآن، قرآن می‌گوید: ﴿وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ و حضرت زکریا گفت: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» این دوتا آیه می‌گوید انبیا ارث داشتند؛ پس پیغمبر اسلام هم ارث داشت. «افِی کتابِ اللَّهِ انْ تَرِثَ اباک وَ لا ارِثَ ابِی؟».

پس این نقض سخن تو «و یکذبک القرآن» بعد هم «هذه نحلة أبی» این عطیه‌ی پیغمبر است در حال حیاتش داده، آن‌وقت به من واگذار کرده، من متصرف بودم، من ذی آلید هستم، ذی الید نباید شاهد بیاورد، تو مدعی هستی، من منکرم. تو مدعی هستی که این مال پیغمبر است ما باید به‌عنوان حاکم متصرف شویم، تو مدعی هستی، تو باید دلیل بیاوری. برهان بیاور، بیّنه بیاور. بنابراین استدلال دوم حضرت «هذه نحلة أبی» بود. بگذریم. پس ما باید دلایل و قرائن بیاوریم که آن احتمال اول و احتمال دوم را منتفی کند و احتمال سوم را تحکیم کند.

دانش‌پژوه: این فرمایشی که شما می‌فرمایید در جهت این‌ست که اثبات بفرمایید که شخصیت حقوقی به نام منصب امامت داشتیم که در منصب امامت مالک می‌شده و درواقع ملک شخص نبوده، ملک منصب بوده، بنابراین شخصیت حقوقی شناخته شده است. نکته‌ای که این‌جا وجود دارد این‌ست که شخصیت حقوقی ممکن است به دو نوع پیش بیاید؛ یک نوع شخصیت حقوقی‌ست که شارع دارد آن را ایجاد می‌کند مثل منصب امامت. یک نوع شخصیت حقوقی‌ست که توسط سیره‌ی عقلا ایجاد می‌شود، این نوع دوم طبعاً استدلال مختص خودش را می‌خواهد، چون شخصیت حقوقی مثلاً فرض کنید منصب پدری که اگر حق ولایت برای او تصور کنیم، یا منصب حقوقی که در قرآن داریم مثل مهاجرین، انصار، اولی الارحام، این‌ها به‌لحاظ فقهی آثاری دارند، یعنی یک نوع حقیقت شرعیه است. اما شخصیت‌های حقوقی که جدید به‌وجود می‌آید، حالا این‌ها به لحاظ تمدنی هم یک جوری به‌وجود آمدند که بتوانند با آن فضای جامعه را مدیریت کنند درحالی‌که ما خودمان فضاهایی اصیل برای مدیریت جامعه داریم. ایجاد شخصیت‌های حقوقی که جامعه را سازماندهی کرد، در ادبیات دینی خودمان هست. به نظر می‌رسد باید برای این استدلال‌های مجزا آورد، شخصیت‌های حقوقی که با سیره‌ی عقلا ایجاد می‌شوند هم مشروع هستند.

استاد: مانعی ندارد. آن‌چه را که ما از آیات و روایات به‌دست می‌آوریم، برای ما حجت شرعی می‌شود. آن‌چه را که از طریق رفتار عقلا به‌دست می‌آوریم آن‌ها هم اعتباراتی‌ عقلایی‌ست و اعتبارات عقلایی جایی که شارع نفی نکرده باشد پذیرفته است و اصلاً شریعت ما نیامده است که در مقابل عقلا همواره تأسیس جدید داشته باشد. بلکه عمده‌ی شریعت ما امضایی‌ست؛ امضای اعمال عقلا، امضای رفتار عقلا؛ بیع، اجاره، جعاله، شرکت، سلف و امثال این‌ها عقود و ایقاعات همواره در میان عقلای بشر قبل از شرع بوده‌اند، قبل از اسلام بوده‌اند و شریعت این‌ها را امضا کرده، تأیید کرده.

بنابراین این‌طور نیست که پیامبر اکرم وقتی مأمور به شریعت اسلام شدند همه‌ی آن‌چه را که در میان عقلای بشر بود کنار بگذارند، دست به تأسیس کنند. یک جاهایی آن‌چه را که عقلا بود و اکثراً این‌چنین است امضا کرده‌اند، بعضی جاها نفی کرده‌اند؛ مثل قمار، مثل ربا. بعضی‌ها را اصلاح کرده‌اند و با اصلاح پذیرفته‌اند. بنابراین اگر منشای پیغمبر و سیره‌ی پیغمبر این‌ست ما هم امروز باید براساس همین سیره، همین منشأ ببینیم عقلای عالم برای تدابیر امور اجتماعی، اقتصادی‌ خود چه می‌کنند، آن‌چه را که عقلا دارند و شارع نفی نکرده، ردع نکرده براساس قواعد کلی تأیید کنیم بپذیریم.

دانش‌پژوه: جسارتاً سیره‌ی عقلا امضا می‌خواهد، یعنی حداقل آن نکته‌ی مرکوز سیره‌ی عقلا به امضای شارع برسد. اگر سیره‌ی متشرعه باشد ما می‌توانیم امضا نمی‌خواهد. به‌هرحال آن نکته‌ی مرکوز در سیره‌ی عقلا باید امضا شود تا مشروع شود.

استاد: تأیید سیره‌ی عقلا لازم نیست که حالا صاحب شریعت حضور داشته باشد و امروز پدیده‌های جدید را امضا کند. بلکه فرمودند: «علَينا إلْقاءُ الاُصول إلَيكُم و عليكمُ بالتَّفْريع» القای اصول از ناحیه‌ی ائمه انجام گرفته، حالت انتزاعی ندارد و اصول در اختیار فقیه است، پس فقیه بتواند تطبیق کند. امروز کارش تطبیق است. با همان اصول با مسائلی که امروز جدیداً توسط عقلای عالم شکل گرفته تطبیق می‌کند، آن‌چه را که خلاف اصول شریعت نباشد، خلاف احکام شریعت نباشد، امضا می‌شود.

دانش‌پژوه: امضا یک دلیل ایجابی‌ست یعنی باید امضای شارع باشد.

استاد: ما امضا را با عدم الردع می‌شناسیم. نه به اصطلاح امضا به معنای این باشد که یک تأیید اثباتی و ایجابی باید باشد، عدم الردع در کشف امضا کفایت می‌کند.

دانش‌پژوه: این در مواردی‌ست که سیره خیلی گسترده باشد، استدلال لو کان له نشان می‌دهد پس شارع به این تصرف راضی‌ست.

استاد: شما می‌فرمایید که در مسائل جدید ما متوقف شویم. اگر این فرمایش را نمی‌فرمایید پس قبول کنید در مسائل مستحدثه باز هم فقیه به همان اصول متلقات ائمه علیهم السلام تمسک کند، همان قواعد کلی، همان اوفوا بالعقود، همان تجارة عن تراض شامل موارد جدید هم شود و تطبیق پیدا کند. پس عقود، ایقاعات این‌ها محصور در عقود و ایقاعات صدر اسلام و عصر پیغمبر و ائمه نیست. اگر این‌طور است پس برای امروز ما هم بتواند پاسخ بدهد.

دانش‌پژوه: بعضی‌ها که مالکیت حقوقی را قبول ندارند سراغ مالکیت در جهت رفتند. تفاوت مالکیت در جهت با مالکیت حقوقی را بعداً بفرمایید.

استاد: مانعی ندارد. من تصورم این‌ست که تفاوت جدی بین مالکیت جهت و مالکیت حقوقی نیست. می‌گوییم جهت امامت، جهت فقرا.

دانش‌پژوه: توضیح آن چیست که از آن رفع ید کردند؟

استاد: ببینید آن‌هایی که می‌فرمایند تطبیق نمی‌کند چه دلیلی دارند.

دانش پژوه: فرمودند بانک‌ها مالکیت حقوقی را قبول ندارند، مالکیت در جهت را قبول دارند.

استاد: من استدلال‌شان را ندیدم اگر دیدید مانعی ندارد، بیان کنید ما هم بشنویم ببینیم می‌توانیم قبول کنیم یا نمی‌توانیم قبول کنیم؟

اما دلایل و شواهد خمس مال جایگاه و مقام امامت؛

ـ اولین شاهد قاعده‌ی عدل و انصاف هست. این سخن مال مرحوم منتظری در همان کتاب "دراسات" است. ایشان گفته است: قاعده‌ی عدل و انصاف در اسلام اجازه نمی‌دهد که منابع عظیم انفال و فیء و خمس به شخص امام تعلق بگیرد و پس از امام این ثروت عظیم بین وارثان تقسیم می‌شود. (جلد دوم دراسات، صفحه‌ی ۱۸ تا ۲۰)

ـ شاهد دوم ما خود آیه‌ی فیء است. ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فلِلَّهِ وَللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، حکمت ذیل آیه که البته لسان، لسان علت است ولی حداقل حکمت را می‌رساند. این حکمت اقتضا می‌کند که منابع انفال، خمس، فیء منحصر به شخص واحد نشود. وگرنه برخلاف این حکمت تلقی می‌شود. نفس غرض این‌ حکمت است.

ـ دلیل و شاهد سوم ادامه‌ی آیات فی‌ء است. آیات فیء ادامه پیدا می‌کند، آیه‌ی بعد می‌فرماید: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ متن آیه چه بود؟ ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ آیه‌ی بعد می‌فرماید: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ یعنی‌ این‌که فیء‌ در اختیار پیغمبر قرار گرفت، امام قرار گرفت،‌ برای چه کسانی‌ست؟‌ یتامی، مساکین و ابن السبیل. این یتامی، مساکین و ابن السبیل بدل؛ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ که این فقرا مهاجر از دیار خودشان اخراج شده‌اند، از اموال خودشان اعراض شده‌اند. «بْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ» فضل یعنی مال، فضل یعنی منابع مالی.

وقتی‌که نماز جمعه تمام می‌شود فرمود: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (جمعه/۱۰) دنبال فضل الله بروید، یعنی دنبال کسب درآمد و منافع مالی بروید. ﴿فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ پس این‌ها انتظار و ابتغای فضل خداوند را دارند، ﴿وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ خدا را کمک می‌کنند، نصرت می‌کنند، پیغمبر را کمک می‌کنند، پس باید به این‌ها بدهید. پس معلوم شد برای شخص پیغمبر نیست، برای شخص امام نیست، مصرف این‌ها هستند.

ـ نکته‌ی چهارم در روایات انفال آمده که؛ «أنفال لله، لِرَسُولِ، لِلْإمام مِنْ بَعْدِهِ»، این‌که به لله، للرسول و للإمام من بعده نه الوارثان آن امامی که این انفال به دست او رسید، للإمام من بعده. پس باز هم انفال را می‌گوید به امام من بعد بدهید. از جمله‌ صحیحه‌ی حفصه‌ی بختری؛ «عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: أنفال فهو لله، لِرَسُولِ، لِلْإمام مِنْ بَعْدِهِ.» (مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه در جلد ۹ از این سی‌جلدی‌ها، صفحه‌ی ۵۲۳، حدیث ۱۲۶۲۶)

ـ روایت بعدی روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام (شماره حدیث ۱۲۶۳۱)؛ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ . فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ» پس این‌هم می‌گوید بعد از پیغمبر مال امام است.

ـ روایت بعدی محمد بن مسلم از امام باقر؛ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ. فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ص يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص». (صفحه‌ی ۵۲۷، حدیث ۱۲۶۳۶)

ـ روایت بعدی سید مرتضی در رساله‌ی المحکم المتشابه به‌نقل از تفسیر نعمانی از علی علیه‌السلام؛ «بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْخُمُسَ وَ أَنَّ نِصْفَهُ لِلْإِمَامِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص» حالا به این روایت استناد خواهم کرد. در ادامه‌ی روایت دارد که «کان لله و لرسوله فهو للإمام» در شواهد این‌ست که بعد از رسول مال امام است و بعد از امام هم مال امام بعد از اوست. (شماره حدیث ۱۲۶۴۳)

این‌هم چندتا حدیث که حکایت از این می‌کند که انفال مال امام است و از امام برای امام بعدی‌، امام بعدی به امام بعدی.

دانش‌پژوه: قاعده‌ی عدل و انصاف، سیره‌ی عقلاست.

استاد: قاعده‌ی فقهی‌ست. مرحوم شهید در القواعد و الفوائد خود قاعده‌ی الانصاف را آورده، بقیه‌ی فقها هم قاعده‌ی عدل و انصاف را پذیرفته‌اند. البته کاربرد قاعده‌ی عدل و انصاف را مرحوم شهید و بعضی از فقها در موارد منزاعه در امر قضا ذکر کرده‌اند،‌ آن‌جایی که بین دو نفر باشد و احیاناً حوادث و وقایعی پدید آمده باشد، که حق یکی در این‌جا دارد ضایع می‌شود. مثالش را آن‌جایی می‌آورند فرض بفرمایید یک کسی یک غذاخوری در جاده دارد، این جاده تعطیل شد، حال آن‌که صاحب ملک این غذاخوری را یک‌ساله اجاره داده، شش‌ماه این جاده توسط موانعی یا حکومتی یا سیلی آمده، راهی بسته شده، آن‌جا تعطیل شد، اجاره را تمام بدهد یا تقسیم کند؟ می‌گویند قاعده‌ی عدل و انصاف اقتضا می‌کند که آن‌جا تقسیم کند. قاعده‌ی عدل و انصاف قاعده‌ی پذیرفته‌شده‌ای‌ست. بنده به نظر مرحوم آقای منتظری استناد کردم که ایشان به‌عنوان شاهد آوردند.

دانش‌پژوه: استدلال ایشان این‌ست که قاعده‌ی عدل و انصاف این‌ست که شخص امام نباشد، حالا ممکن است یک نفر بگوید اتفاقاً امام این‌قدر زحمت می‌کشد عدل و انصاف این‌ست که باید یک مقدار هم به امام داد.

استاد: قطعاً یک مقدار باید دارد. یک مقدار یعنی کل انفال، یعنی کل فیء‌، کل خمس، این‌هم انصاف است؟

دانش‌پژوه: عدل و انصاف اقتضا می‌کند که همه به ورثه نرسد، نه این‌که عدل و انصاف این‌ست که به خود امام هم ندهید.

استاد: کسی نگفت که به خود امام ندهید. ببینید همواره امام می‌تواند هم از خمس، فیء،‌ انفال استفاده کند و هم به دیگران عطا می‌کند و هم سایر موارد که مصالح اقتضا کند تقسیم کند.

یکی از نکاتی که در مورد انفال و فیء عرض کرده‌ام و حتماً بر آن پافشاری می‌کنم این‌ست که فیء و انفال این‌طور نیست که مال عموم مردم باشد. بعضی‌ها این‌طور برداشت می‌کنند می‌گویند انفال مال عموم مردم است، ما هیچ شاهدی نداریم. فیء‌ و انفال مال مقام امامت است و این مقام امامت است که صلاحیت دارد موارد مصرفش را تعیین کند بنابر روایات متعددی که یضعه حیث یشاء، یضعه حیث یحب،‌ یا حیث أحب. حالا حتماً امام معصوم براساس عدالت عمل می‌کند. اما برای غیر امام معصوم باید این‌جا قاعده‌سازی کنیم و مقتضای مصلحت را باید تشخیص دهیم، تعقیب کنیم و براساس قواعدی که آن مصلحت است؛ یک وقت مصلحت این‌ست که توزیع عام کند، مثل درآمد ناشی از اراضی مفتوح العنوه که حالا اراضی مفتوح العنوة للمسلمین است، مال مسلمین است، مال امام نیست.

امام آن‌جا امامت و ولایت می‌کند ولی نه این‌که مال او باشد؛ للمسلمین، فیء للمسلمین. آن‌چه برای مسلمین است بین مسلمین تقسیم می‌شود، آن‌جایی که تقسیم می‌شود، تقسیم بالسویه است که امیرالمؤمنین علی‌ سلام الله علیه بر این امر پای فشرد و بر رفتار خلیفه‌ی دوم نسبت به بخش دوم خلافتش که غیرعادلانه توزیع کرد، منتقد بود و نسبت به خلیفه‌ی سوم که اصلاً مال شخص تلقی کرد معترض بود و حضرت برگرداند و همان هم منشأ پیدایش جنگ جمل شد. ولی قضیه‌ی فیء و انفال این نیست، فیء و انفال لله، للرسول و لذی القربی، لذی القربی هم مصادیق معین است؛ ائمه هداة مهدیین صلوات الله أجمعین هستند، ذی‌القربی این‌ها هستند و شواهد و دلایل بر این مسئله زیاد است.

در عصر غیبت هم این از مواردی‌ست که به آن نائب عام می‌رسد، به فقیه دارای لیاقت می‌رسد، این از حقوق امامت است. جزو اموال در اختیار حاکم می‌شود، حاکم می‌تواند اموال در اختیارش براساس مصالح توزیع کند، تقسیم کند و به موارد مصرفش برساند. این هم یک حاشیه.

دانش‌پژوه: ظاهر روایات هم می‌گوید به خود امام می‌رسد، سه‌تا از روایات گفته للإمام.

استاد: للإمام یعنی چه؟ ما سه‌تا احتمال دادیم. براساس سه احتمالی که دادیم داریم قرائن و شواهد سوم را تأیید می‌کنیم و نفی آن دو نظر دیگر وسط کاریم. همان روایت سید مرتضی روی «إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ» تکیه کرد. می‌گوید انفال برای قائم مسلمین است. این‌جا حکم را تعلیق به وصف کرد. حکمی که تعلیق به وصف شود مشعر به‌ علیت است. نشان می‌دهد این‌جا مقام جایگاهی‌ست که این مالکیت را اقتضا می‌کند، قائم به امور مسلمین، این‌جا دیگر عنوان عام‌تری‌ست و منحصر به ائمه هداة مهدیین هم نیست. نشان می‌دهد که قائم بأمور مسلمین طبعاً آن قائم به عدل است.

ـ نکته‌ی ششم در روایتی برای انفال اشاره شده که «الانفال إلی الوالی» والی عنوانی‌ست که برای صاحب ولایت در هر ولایت صدق می‌کند. هر شهر والی دارد، هر استان والی دارد، این‌جا از عنوان امام استفاده نشد که تصور شود مراد امام عصر است، نه، از عنوان والی استفاده شد، بالاخره منابع انفال در همه‌جا هست، اراضی موات در همه‌جا هست، ساحل دریا هرجایی می‌تواند باشد، پس مصادیق و موارد انفال مثل کوه‌ها، معادن، نهرها، در هر ولایت هست، در هر شهر است؛ پس انفال در اختیار والی‌ست، «وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي»

دانش‌پژوه: جهت امامت که فرمودید منظور امامی که حاکم هست یا مطلق است، اعم از امام از این جهت که منصب امامت را دارد حاکم است یا اگر حاکم هم نباشد.

استاد: امام معصوم که گفتیم چون ولایتش ذاتی‌ست و به نصب الهی هست طبعاً همین ولایت را دارد و به‌عنوان همان جایگاه مالک انفال هم هست. درواقع دیگران که تصدی کرده‌اند خلاف کرده‌اند. در مورد عصر غیبت و ولایت فقیه طبعاً آن امام صاحب ولایت، امام صاحب قدرت، آن‌که متصدی حکومت هست، این انفال در اختیار اوست. شاهد هم «الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي».

این روایت «الأنفال إلی الوالی» در روایت حماد بن عیسی آمده. «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ اموال» برگزیده موارد و مصادیق را می‌شمارد بعد می‌فرماید: «وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي» (حدیث ۱۲۶۲۸) این شش‌تا شاهد.

ـ هفتمین شاهد روایت ابو علی بن راشد است. ابو علی بن راشد از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام است. به امام هادی علیه‌السلام عرض می‌کند: «قال: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع (امام هادی علیه‌السلام) إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ» چیزی را می‌آورند به ما می‌دهند. « فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا» یعنی این‌ها چیزهایی‌ست که برای امام جواد است که پیش ما مانده بود. «فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ مَا كَانَ‌ لِأَبِي‌ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي» این نشان می‌دهد اموال امام دوگونه است: مالی بسبب الإمامة، مالی بغیر سبب الإمامة. مالی که به‌سبب امامت هست مال امام بعد است. «وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه‌»(شماره حدیث ۱۲۶۶۳)

این هفت‌تا شاهد نشان می‌دهد که انفال و فیء و خمس متعلق به مقام و منصب امامت است، با حیثیت تقییدیه به قید امامت. اموال شخصی بین ورثه تقسیم می‌شود و اموال مقام امامت به امام بعدی می‌رسد. نشان می‌دهد که انفال و فیء و خمس به مقام و منصب امامت تعلق دارد که در عصر حاضر که اسم‌ آن را اموال دولت اسلامی، اموال حکومت اسلامی می‌گویند. علاوه‌ بر این شواهد دیگری‌ وجود دارد البته تا این‌جا در مورد فیء و انفال و خمس سخن گفتیم که مربوط به شخصیت حقوقی امام است. ما نسبت به موارد دیگری هم شخصیت حقوقی می‌توانیم در نظر بگیریم و مطرح کنیم.

ـ در بحار مرحوم مجلسی روایتی را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد هدیه به کعبه نقل می‌کند. کعبه شخصیت حقوقی‌ست، شخصیت حقیقی که نیست، چون شخصیت حقیقی یعنی آدم‌ها. (بحار، جلد ۹۶، صفحه‌ی ۶۷) «عَنِ الإمام عليٌّ عليه السلام: لَو كانَ لِي وادِيانِ يَسيلانِ ذَهَبا و فِضَّةً ما أهدَيتُ إلَى الكَعبَةِ شَيئا؛ لأنّهُ يَصيرُ إلَى الحَجَبَةِ دُونَ المَساكينِ.» چطور ما به این روایت استناد می‌کنیم؟ حضرت می‌فرماید: اگر من دوتا نهر می‌داشتم، دوتا رود می‌داشتم از طلا و نقره که جریان پیدا می‌کرد، به‌صورت سیل روان بود، من این‌ها را به کعبه هدیه نمی‌کردم، چیزی از این همه ثروت به کعبه هدیه نمی‌کردم.

چطور می‌خواهیم استناد کنیم؟ از این روایت استفاده می‌شود: اولاً هدیه برای کعبه یک امر متعارفی بوده، هم در جاهلیت بوده، هم در اسلام بوده، اگرنه تفوه به این سخن بی‌معناست. چون حکایت از این می‌کند که کعبه شأنیت اهدا دارد و حضرت می‌گوید که من هدیه نمی‌کردم. مانع حضرت این نیست که نمی‌توان به کعبه هدیه کرد، این‌ست که به کعبه هدیه کنی به حجبه می‌رسد، به حاجبان و پرده‌داران کعبه می‌رسد، آن‌ها به فقرا نمی‌دهند، آن دریغ می‌کنند و این ضمناً حکایت از این می‌کند که هدیه برای کعبه را باید به فقرا داد و اگر کسی برای حج مشرف شده و در سفر حج ابن سبیل شد، فقیر شد،‌ ثروت و دارایی‌اش را سرقت کردند، فقیر شد، یا نه فقرایی که در کنار کعبه هستند و نیاز دارند؛ این‌ها مشمول هدایای کعبه می‌شوند.

دانش‌پژوه: این نمی‌تواند اثبات کند آقا امیرالمؤمنین از جایگاه امامت هدیه دادن به کعبه را فرمودند هدیه نمی‌کردم. یعنی جایگاه امام این‌ست که در مورد فقرا مصرف کند و هدیه دادن به کعبه از موارد مصرفش نیست.

استاد: شما یک مقدار به ما توضیح دهید مرادتان این‌ست که فرض حضرت می‌خواست از جایگاه امامت سخن بگوید؛ اولاً اگر امام در جایگاه امامت است، حجبه‌ی کعبه را عوض می‌کند امام چنین قدرتی را دارد، این حرف‌ها چیست؟ این استظهار شما خلاف ظاهر است. ظاهر روایت این‌ست که امام در جایگاه امامت نیست. اگر حاکم می‌بودند حجبه‌ی کعبه در تحت قدرت و اختیار امام بود.

دانش‌پژوه: حاکم نمی‌تواند در هدایا تصرف کند؟ من دوست دارم می‌خواهم موبایلم را به حجبه هدیه بدهم حالا حجبه عوض شدند می‌گوید به من هدیه دادی.

استاد: حضرت دیگران را منع نکرده. فرمود: اگر من دوتا رود می‌داشتم که از طلا و نقره جریان داشت، از این دوتا رود پرنعمت الهی چیزی به کعبه اختصاص نمی‌دادم، هدیه‌ نمی‌دادم، چون این به حجبه می‌رسد، به فقرا نمی‌رسد. اولاً می‌فرماید نگاه این‌ست که ثروت من اختصاص به این موردی پیدا نمی‌کرد. چرا؟ چون‌که این به فقرا نمی‌رسد، این به حجبه می‌رسد. به صاحبان اسرار کعبه می‌رسد.

دانش‌پژوه: جنابعالی فرمودید که از هدیه دادن استنباط می‌شود که به کعبه مورد مصرفش باید فقرا باشد. من می‌خواهم محضر شریف‌تان عرض کنم که هدیه است، اصلاً خود موضوع برداشته شود. بگوییم این هدیه را به فقرا بدهیم و مورد مصرفش هم فقراست.

استاد: ما هستیم و این روایت ده‌تا دلیل که نداریم. ما هستیم و این شاهد، از این شاهد جنابعالی چه استنباطی می‌کنید؟ غیر از این‌ست که امام دارد یک امر شخصی را بیان می‌کند. ولی درعین‌حال به مخاطبش می‌فهماند که کسانی دارند کعبه را پرده‌داری می‌کنند که این‌ها فاسدند، هدایای به کعبه را مصرف شخصی می‌کنند.

دانش‌پژوه: استنباط حضرت آقا از این‌که هدایای کعبه باید مصرف فقرا شود از این روایت است یا چیز دیگر است؟

استاد: از همین روایت است، البته دلایل دیگر هم دارد. نه فتوا هم وجود ندارد.

دانش‌پژوه: نمی‌شود فتوا داد، هدیه به کعبه را به حاجبان می‌دهند.

استاد: نه ممکن است به کعبه آویز کنند. اتفاقاً ممکن است خرج پرده‌ی کعبه کنند. تزیین پرده‌ی کعبه شود. آن اصلاً مانعی دارد. بفرمایید که درون کعبه نیازی به چراغی دارد، آن‌وقتی که وارد کعبه می‌شوند چون تاریک است، کعبه فقط از طریق یک در وقتی باز می‌شود نور پیدا کند، من می‌خواهم چراغی به داخل کعبه هدیه بدهم، مجازم یا مجاز نیستم؟

دانش‌پژوه: مجازید.

استاد: من می‌خواهم این را اثبات کنم.

دانش‌پژوه: این مال خود کعبه‌ است.

استاد: اشکالی ندارد، اولاً من درصدد این معنا هستم، این را قبول کردید؟

دانش‌پژوه: بله

استاد: برای ما کفایت می‌کند. ما الان در مقام بیان این هستیم که کعبه یملک.

دانش‌پژوه: یعنی ما چیزی به مسجدی هدیه می‌دهیم مسجد یملک؟

استاد: در فقه ما الی ما شاءالله، حالا به مسجد خواهیم رسید.

دانش‌پژوه: کعبه یملک دلیل بر این نمی‌شود که شخصیت حقوقی باشد؟

استاد: کعبه شخصیت حقیقی‌ست؟

دانش‌پژوه: کعبه علم است.

استاد: غیر از انسان شخصیت حقیقی در مسائل حقوقی و اعتباری نیست.

دانش‌پژوه: در اصطلاح حقوق غربی‌ست.

استاد: نخیر، در اصطلاح حقوق خودمان هم همین‌ست، در اصطلاح فقه خودمان هم همین‌ست. در اصطلاح فقهی ما شخص به انسان توجه دارد.

دانش‌پژوه: چون‌که کعبه نمی‌تواند تصرف کند.

استاد: این‌که چه کسی می‌تواند تصرف کند یک حرف دوم است. این‌که چه کسی می‌تواند تصرف کند مسئله‌ی دوم است. می‌گوییم آقا آن‌که شرعاً متولی کعبه است و عادل است او حق تصرف دارد.

دانش‌پژوه: وجود خارجی دارد.

استاد: وجود خارجی دارد ولی این وجود خارجی به‌عنوان شخص حقیقی‌ است؟ نه به‌عنوان شخص حقوقی‌ست. این فهم عرفی‌ست که این شخص حقیقی نیست.

دانش‌پژوه: فرمودند شخصیت حقوقی یک عنوانی‌ست که مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد.

استاد: ببینید لازم نیست که حتماً متعدد باشد. اگر یک‌جای واحد هم باشد.

دانش‌پژوه: نه، باید عنوان کلی باشد.

استاد: چه کسی گفته که شخصیت حقوقی باید یک عنوان کلی باشد؟ و دارای مصادیق متعدد؟

دانش‌پژوه: شخصیت حقوقی در اجتماع جماعتی تشکیل می‌شود.

استاد: آن‌هم هست. آن‌هم شخصیت حقوقی‌ست.

دانش‌پژوه: فقرا، تکایا، مساجد، این‌ها شخصیت اعتباری هستند ولی بازدهی به‌نام اجتماع ندارند. آن‌ سه‌تا عنوان ملکیت یا حقوق برای آن دوتا هست.

استاد: کجا گفته که در شخصیت حقوقی حتماً اجتماع آحاد و افراد؟ در عنوان شرکت است که اشخاصی جمع می‌شوند شرکت تشکیل می‌دهند. شخصیت اعتباری چیست؟ آقا احمد الزرقاء می‌گوید: للجماعة الطبیعیین از یک جماعتی.

استاد: شخصیت حقوقی به این معنا منحصر است؟ یا این‌که در مورد بعض المصادیق دارد سخن می‌گوید؟ حتماً بعض المصادیق است. شخصیت اعتباری را انسان‌ها اعتبار می‌کنند، عقلا اعتبار می‌کنند.

دانش‌پژوه: برای مساجد یا کلیسا مالکیت هست و حق دارند‌ آیا واضح آن جماعت هستند؟

استاد: لازم نیست واضح آن جماعت باشد. آن‌چه که آقای احمد زرقاء گفته است علی‌القاعده ناظر به شخصیت اعتباری‌ست، نه کل موارد و مصادیق شخصیت اعتباری. نه، شخصیت اعتباری مراد شخصیتی‌ست غیر انسان، این شخصیت توسط انسان‌ها اعتبار می‌شود و بُعد حقوقی دارد، مالک می‌شود،‌ صاحب حق می‌شود، منتها کسی‌که متولی امر آن هست، در موردش تصمیم‌گیری می‌کند. آن کسی‌که طبعاً متولی‌ست، قانونی است، متولی شرعی باشد و امثال آن.

دانش‌پژوه: مثل وقف که وقف به عنوان داریم، کسی‌ وقف علما کند علما که شخصیت حقوقی نمی‌شوند؟ چه وقت‌هایی عنوان است؟ این‌جا آیا هدیه به عنوان نداریم؟ نمی‌دانم، سؤال دارم، یعنی می‌گویم ممکن است از باب شخصیت حقوقی نباشد که حضرت هدیه‌ به کعبه را مطرح کردند، البته هدیه به کعبه را در قرآن داریم. ولی ممکن است شخصیت حقوقی نباشد.

استاد: در قرآن ﴿هَدیاً بَالغَ الکَعبة﴾ هدیه به کعبه نیست. هدیا بالغ الکعبه‌؛ یعنی هدیه‌ای که به کعبه برسد. مراد این نیست که هدیه به کعبه است. هدی غیر از هدیه است، قربانی، هدیا بالغ الکعبه. طبعاً روشن است که کعبه یک شخصیت حقوقی و اعتباری‌ست.

سخنی از مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروه چون نیازمند به بیان مفصل‌تری‌ست، دوستان به عروه مراجعه کنند؛ موضوع در زکات و در وقف عروه مطرح شده. در زکات عروه؛ یک خاتمه دارد، خاتمه هم تعداد قابل‌توجهی عنوان دارد. پانزدهمین ملحقی که در این خاتمه ذکر شده، مربوط به زکات به پدید آمدن شخصیت حقوقی برای زکات است و استقراض برعهده‌ی زکات و زکات را شخصیت حقوقی و شخصیت اعتباری می‌داند. به این مراجعه بفرمایید، مطالعه بفرمایید. در مبحث وقف؛ هم ایشان در لواحق وقف فصل سابع، مسئله‌ی ۶۲ یک عبارتی دارد که این‌هم به این کمک می‌کند که از نظر آیت الله سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه بهره‌مند شویم.

به همین مقدار بسنده کنیم.