1401/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بورس و بازارهای مالی/ بازار سرمایه/
عنوان درس سال جاری ما فقه بازار سرمایه است. سال گذشته فقه بانک و سال قبل از آن فقه پول و بانک را مطرح کردیم. امسال انشاءالله این مباحث بهخوبی پشتسر گذاشته شود تا ببینیم سال آینده چه کنیم؟
بازار سرمایه
فقه بازار سرمایه که میگوییم، بازار سرمایه یک بازار جدیدی است که مقتضای اقتصاد پیشرفته و اقتصاد مدرن است و توضیح خواهم داد چند نوع بازار داریم. ابتدا یک اشارهای به سرفصلهای این بحث کنم.
بازار سرمایه یک مقدماتی دارد و ویژگیهای بازار سرمایه را توصیف میکند. اولین بحث ما بعد از مقدمه بیان انواع شرکتهاست، بهاقتضای بحث شرکتها یک بحثی در مورد شخصیت حقوقی داریم. اخیراً دیدم کتابی هم منتشر شده الشخص الاعتباری و درسهایی داده شده، ورود به این بحثها در حوزه ضرورت دارد که علما و فضلا با مسائل شخصیت حقوقی و شخصیت اعتباری آشنا شوند.
از میان بحث شرکتها ما شرکت سهامی را مورد بحث مفصل قرار میدهیم، چراکه بازار سرمایه کارش با اوراق شرکتهای اوراق سهام است. اوراق سهام برای شرکتهای سهامی است. خود سهم چیست؟ ماهیت حقوقی سهم چیست؟ ماهیت فقهی سهم چیست؟ خرید و فروش سهام، اجارهی سهام، وقف سهام و البته بهاقتضا وارد بحث وقف پول هم میشویم، فروش استقراضی سهام، فروش تعهدی سهام، قرارداد خرید اعتباری سهام، اینها بحثی است که در مورد اوراق سهام انجام میگیرد.
طراحیهایی در بازار سرمایهی اسلامی انجام گرفته، مبدع این طراحیها بهطورعمده مرکز آموزش پژوهش مربوط به بانک توسعهی اسلامی است. ولی آنچه که توانسته خیلی خوب از این بهرهبرداری کند و انتشار بدهد، بازار سرمایهی مالزی و بانک مرکزی مالزی است. بهدنبال بازار سرمایهی مالزی، جمهوری اسلامی و بورس ما وارد این مبحث شده، از حدود پانزده سال قبل کمیتهی فقهی بورس به ابتکار آقای دکتر صالحآبادی تهیه شد که آن وقت رئیس سازمان بورس بود.
خدا مرحوم آیت الله تسخیری را رحمت کند ایشان البته متأخر پیوستند ولی فعال بودند، به همراه حجتالاسلام و المسلمین آقای سید عباس موسویان که آثار خیلی خوبی هم دراینباره دارد و دوستان دیگری مثل آیت الله نظری و حضرت آقای مجید رضایی و دوستان دیگر اینها از حدود پانزده سال قبل همکاری کردند و کمیتهی فقهی بورس آنچه را که قبلاً بازار سرمایهی مالزی روی آن کار کرده بود و به بازارهای داخلی، به بازارهای بینالمللی عرضه کرده بود، مورد بررسی مجدد از منظر فقه شیعه قرار داد و مورد استفاده قرار گرفت.
از جمله اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق منفعت، اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و مساقات، اوراق جعاله، اوراق سلف، اوراق وکالت، اوراق استصناع، اوراق رهنی و خرید عین، اوراق حق تقدم، گواهی سرمایهگذاری، گواهی ارزی، اوراق عاملیت واسپاری، اوراق بیمهی اتکایی، اوراق گام، اوراق ودیعه، اسناد خزانهی اسلامی، اوراق قرضالحسنه، اوراق وقف، اوراق حج و قراردادهای مشتقه مثل اوراق آتی، اوراق اختیار معامله و انواع نهادهای مالی سرمایه مثل صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایهگذاری طلا، صندوق ارزی، صندوق پروژه، صندوق تضمین تسویه وجوه، بالاخره بازار داراییهای فکری؛ اینها سرفصلهای بحثهایی است که انشاءالله در طول سال محضر شما خواهیم داشت.
مقدمه
در ابتدا با بیان مقدمه در بازار سرمایه شروع میکنیم. بازارها انواعی دارند؛ یکی بازار کالاها و خدمات است. بازار کالا و خدمات بازاری است که هزاران سال در تاریخ سابقه دارد. عرضه و تقاضا در بازار کالاها انجام میگیرد، در صدر اسلام هم پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه بازار ایجاد کردند و البته بازارها در عصر پیامبر بازارهای تخصصی هم بود؛ یعنی یک بازاری برای عرضهی دام بوده، یک بازاری برای عرضه فرآوردههای دامی مثل گوشت، مرغ بوده، یک بازاری برای عرضهی جو و گندم و حبوبات بوده و امثال اینها.
خود این بازارها بهصورت متشکل شکل میگرفته زمینه را برای رقابت مثبت در بازار فراهم میکرده، رقابتی که عرضهکنندگان بسیار متعدد، متقاضیان هم بسیار متعدد، قیمتها در چنین بازاری در حداقل شکل میگیرد و هرکس که در بازار قرار میگیرد میتواند فوراً قیمتها را بهدست بیاورد، متوجه میشود که قیمت فلان کالا در بازار چند است؟ ثمن المثل در بازار چیست؟ این بازار واقعی کالاها و خدمات است.
در دوران اقتصاد جدید بازار پول و بازار ارز و بازار سرمایه شکل گرفته. البته بازار پول یک اصطلاح است. این اصطلاح حکایت از این میکند که در بانکها که عرضه و تقاضای پول معمولاً بهصورت کوتاهمدت، کمتر از یکسال انجام میگیرد، به آن بازار پول میگویند؛ جعل اصطلاح است. عرضهی پول در این بازار در بانکها انجام میگیرد و تقاضای پول در بازار در بانک انجام میگیرد به این بازار پول میگویند؛ سهماهه، ششماه، نهماهه، کمتر از یکسال. اگر یکسال و بیشتر شد متعلق به بازار سرمایه میشود.
یعنی سرمایهگذاریها در بازار سرمایه و تأمین مالیها در بازار سرمایه بلندمدت است، حداقل یکسال است. یکی از نکاتی که اینجا جای توجه دارد این است که اگر کسانی وارد بازار سرمایه میشوند، باید انتظارات خودشان را متناسب با این بازار تنظیم کنند. اینطور نباشد که امروز سهامی را خریداری کنند یک هفته بعد بخواهند سود کلانی ببرند، چنین چیزی بهندرت اتفاق میافتد، نمیگویم اتفاق نمیافتد، بهندرت اتفاق میافتد. اگر بخواهند در بازار سرمایه سرمایهگذاری کنند حداقل باید یکسال انتظار بکشند.
بازار ارز آنجایی است که دادوستد ارز صورت میگیرد. غالباً بانکها یک بخش ارزی دارند یا صرافیها. صرافیها معهد برای عرضه و تقاضای ارز و تبدیل ارزها با هم هستند.
امروزه بازار سرمایه (بورس)؛ سهام و اوراق مالی را دارد، این یک بخش از بازار سرمایه است، سهام و اوراق مالی که اوراق مالی شامل اوراق مرابحه و اجاره و امثال اینها میشود. بورس کالا، یکی از اجزای بازار سرمایه بورس کالاست. مثلاً زعفران در بورس عرضه میشود، فولاد در بورس عرضه میشود، فلزات غالباً در بورس عرضه میشود، مس در بورس عرضه میشود و خیلی کالاهای دیگر. اخیراً صحبت این بود که خودرو هم در بورس عرضه شود.
یکی از خصوصیاتی که انواع مختلف بورس دارد این است که قیمتها در بورس شفاف است و از ویژگیهای بورس نقدشوندگی است، شما هرچیزی را که امروز خریدید، میتوانید یکساعت دیگر بفروشید، یک روز دیگر بفروشید، بازار آمادگی دارد، بازار خریدار دارد، نقدشوندگی دارد. ولی بازار کالاها لزوماً چنین نیست، با این سرعت حالت نقدشوندگی ندارد. مثلاً در بازار ساختمان بازار زمین چنین نقدشوندگی ندارد. آدم پولی را که اختصاص به خرید زمین یا ساختمان میدهد مجدداً بخواهد در بازار بفروشد بهراحتی مشتری پیدا نمیشود، باید گاهی هفتهها و ماهها باید در انتظار باشد که مشتری برای آن پیدا شود، ولی بازار سرمایه اینطور نیست.
دانشپژوه: تخلفاتی صورت میگیرد.
استاد: کار ما فقهی است نه مالی، فرق است بین کسانیکه ناظران مالی هستند و کسانیکه وظیفهی بررسی مسائل فقهی و ابعاد فقهی را دارند. نکتهای که اشاره کردید تحتعنوان دستکاری در بورس معنا پیدا میکند و البته جایگاه سازمان بورس بهعنوان سازمان ناظر اقتضا میکند که جلوی دستکاریها را بگیرد. اگر اینجا کوتاهی بکند تخلف کرده. دستکاریها گاهی از ناحیهی خود عرضهکنندگان سهام اتفاق میافتد. گاهی خودشان بهعنوان مشتری ورود میکنند و بهعنوان متقاضی بازارگرمی میکنند. این بازارگرمی موجب این میشود که صف خرید شکل بگیرد و وقتی صف خرید شکل بگیرد، قیمتها بالا میرود. قیمتها که بالا رفت اینها عرضه میکنند و متقابلاً در شرایطی که بازار دچار افت شده خودشان اینجا خریداری میکنند.
دستگاه ناظر که سازمان بورس است مطلع میشود، میفهمد که چه اتفاقاتی میافتد و چون مطلع میشود میباید جلوی این تخلفات را بگیرد. قانون دارد و کاملاً امکان کنترل و نظارت از ناحیهی سازمان بورس در اینگونه موارد وجود دارد. البته عرض کردم خودم فعال بازار سرمایه نیستم از این جهت مبتلا نشدم، دچار نشدم دردی که شما میفرمایید درک کنم ولی میدانم یک چنین مسائلی وجود دارد و انجام وظیفه و تکلیف سازمان بورس بهعنوان سازمان ناظر این است که کنترل کند، نگذارد چنین اتفاقی بیافتد.
این را هم بگویم که بازار سرمایه اقتضا میکند کسانیکه ورود میکنند کاملاً پختهی کار بازار باشند. گرچه در بازار کالاها و خدمات هم به کسی تاجر میگویند که در این بازار عمری استخوان خورد کرده باشد، نبض بازار دستش هست، میداند که چه چیزی بخرد، میداند که چه چیزی بفروشد، میداند که کی بخرد، میداند کی بفروشد، میداند کجا بخرد، کجا بفروشد. ولی درعینحال پیچیدگی بازار سرمایه بسیار بالاست. اینکه غالباً اینگونه بنک را کارگزاری بورس انجام بدهد و باید به کارگزاری بورس مراجعه کرد و آنها را وکیل کرد و از آنها خواست که آنها توانایی شناسایی عیوب بازار را دارند و دچار خبط و خطا نمیشوند و بهگونهای نخواهد بود که یک مرتبه هستی و نیستی خود را بر باد بدهند.
فرمایش شما را من کاملاً درک میکنم، منتها موردی نمیتوانم ورود کنم و پاسخ بدهم، درعینحال جای اینگونه تذکرات هست و اگر لازم هم شود شما ورود تخصصی کنید میگویند با اهل نظر در این قضیه پشتوانهی مالی هستند شما وارد شوید و بهخصوص با مسئولان سازمان بورس، که مسئولیت نظارت دارند و باید جلوی دستکاری را در عرضهها و تقاضاها و امثال اینها دارند.
دانشپژوه: در روستاها به بازار سرمایه ورود کردند و خیلیها سرمایهی خود را از این طریق باختند. چرا اساتید ورود نمیکنند.
استاد: کار فقه ورود به عملیات نیست، طبیعی است. شما هیچیک از مراجع و اساتید حوزه را نمیبینید که آشنا به بازار کالا و خدمات بهمعنای وضعیت واقعی و عینی باشند و فقط مباحث فقهی آن را دارند. حتماً در بازار واقعی کالا و خدمات هم دارد یک اتفاقاتی میافتد. ولی فقیه اینگونه وارد مسائل نمیشوند، اساتید وارد اینگونه مسائل نمیشوند، مباحث فقهی را مطابق رویهی سلف پیش میروند، مطرح میکنند، احیاناً آن فقیهی که این بحث را مطرح میکند ممکن است خودش یک داد و ستد خرد داشته باشد یا اصلاً هم نداشته باشد.
البته فقه معاصر اقتضا میکند که ما به مسائل جدید بازارها برسیم و میرسیم، همین را اقتضا میکند و من به بعضی از کسانیکه فقه معاصر را تدریس میکنند مناقشه دارم میگویم که اینها خودشان چندتا کتاب از مباحث بانکداری را ندیدند، چندتا کتاب از مباحث بازار سرمایه را ندیدند و در محضری و محفلی که اساتید فن حضور داشته باشند حضور نداشتند. مباحثه نکردهاند ولی خود بنده عمرم را در این زمینه گذراندهام از این جهت ورود من ورود کارشناسانه هست، اما در حوزهی دانش این رشته با حوزهی عملیات فرق است. حوزهی عملیات دیگری است، ممکن است مسائلی خاصی هم داشته باشد اطلاعاتی خاصی هم بخواهد، من حرفی ندارم. اما فقها دراینگونه مباحث بهمعنای ورود عملی یا باید خودشان ورود داشته باشند یا لااقل از اهل نظر و کارشناسان در این مقولهها استفاده کنند. اگرنه بین اظهارنظرهای فقهی و واقعیتهای که در جامعه هست فاصله دارد.
داشتم انواع اجزاء بازار سرمایه را میگفتم. گفتم: بورس سهام، بورس کالا، بورس انرژی، یکی از اجزای بازار سرمایه بورس انرژی است. در این بورس فقط عرضه و تقاضای انرژی صورت میگیرد؛ عرضهی نفت، گاز، انرژیهای تجدیدپذیر در این بازار صورت میگیرد، غالباً چنین بازاری دارای بازار جهانی است و فرابورس، فرابورس هم مجموعهای از بازار سرمایه است که آن شرکتهایی که نتوانسته به تابلوهای بورس ورود پیدا کند در فرابورس عرضه و تقاضا انجام میددهند.
بورس اوراق سهام مالی
ما ابتدا به مسائل بورس سهام و اوراق مالی میپردازیم. اولین مسئله و مبحثی که در اینجا مطرح میشود مسئلهی شرکتهاست. انواع شرکتها؛ قانون تجارت در ایران بهواقع بسیار قدیمی است. اولین قانون در سال ۱۳۰۷ هست، بعداً در سال ۱۳۱۱ با اصلاحات هست. قانون تجارت شرکتهای تجاری را به این شرح معرفی میکند؛ اول شرکت تضامنی است، بعد شرکت نسبی، بعد شرکت با مسئولیت محدود، بعد شرکت مختلط غیرسهامی، بعد شرکت سهامی خاص، بعد شرکت مختلط سهامی، بعد شرکتهای تعاونی و بالاخره شرکت سهامی عام. ما خیلی سریع هفت شرکت از هشت شرکت را در اینجا بیان میکنیم و از آن خارج میشویم. چراکه این هفت نوع شرکت موضوع بحث بازار سرمایه نیست.
شرکت تضامنی
اولین شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی حداقل با دو نفر شریک شکل میگیرد. از آن جهت شرکت تضامنی میگویند که آن شریک نسبت به این شریک و منابع مالی این شریک ضامن است. ویژگی تعهد این شرکا این است که هریک از اینها مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکار است و مسئولیتش به سهم خودش در شرکت محدود نمیشود. هروقت طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت طلب خود را دریافت کنند میتوانند پس از انحلال شرکت به آن شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی خودش طلب طلبکاران را بپردازد، به این شرکت تضامنی میگویند طرفین هردو ضامن یکدیگرند.
شرکت نسبی
نوع دوم شرکت شرکت نسبی است. شرکت نسبی از جنبههای مختلف شبیه شرکت تضامنی است ولی برخلاف شرکت تضامنی مسئولیت شرکا به نسبت مالکیت آنها در سرمایه است. اگر سهتا عضو دارد هرکدام ثلث سرمایه را میآورند و مسئولیتشان نسبت به ثلث این سرمایه است و نه بیشتر، به این شرکت نسبی میگویند و از این جهت اگر طلبکاری از شرکت مطالبه کرد هر شریکی ثلث بدهی (یکسوم) بدهی را به او پرداخت میکند. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت همهی دیون خودش نباشد، میتوانند بقیهی طلب خودشان را فقط در حد یکسوم از هر شریک بگیرند، چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست. برای دوسوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کند.
شرکت با مسئولیت محدود
نوع سوم شرکت، شرکت با مسئولیت محدود است. این شرکت حداقل از دو نفر شریک تشکیل میشود ولی برخلاف شرکتهای تضامنی و نسبی مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران محدود به آوردهی هریک از شرکاست. محدود به آوردهی اوست که سهم اوست.
دانشپژوه: تفاوت شرکت نسبی با تضامنی در چیست؟
استاد: شرکت نسبی افراد هرکدام سهمی از شرکت را میآوردند ولی اینطور نبود که تضامنی باشد و البته از جهاتی شبیه شرکت تضامنی هست ولی هرکدام نسبت به سهم خودشان بدهکار میشوند و خارج از شرکت هم نسبت به سهم خودشان به او بدهکارند، اینطور نیست که بدهی آنها محدود به آوردهی آنها باشد.
دانشپژوه: بدهی آنها محدود است یعنی چه؟
استاد: محدود به اندازهی آوردهاش ضمانت دارد ولی شرکت نسبی محدود به آورده نیست. افزون بر آورده هم ضامن است ولی ضامن یکسوم طلب طلبکار است و نه همهی طلب. در تضامنی تمام طلب طلبکار را باید بهعهده بگیرد.
فرق شرکت مسئولیت محدود با شرکتهای تضامنی و نسبی یکی این است که اولاً سرمایهی شرکت بهصورت سهام نیست، از این جهت متفاوت است، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن تعبیر به سهم الشرکه میشود، ثانیاً سهم را نمیشود بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد، از این جهت با شرکت تضامنی تفاوت پیدا میکند.
شرکت مختلط غیر سهامی
نوع چهارم شرکت، شرکت مختلط غیرسهامی است. این شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود است. معنایش این است که یک نفر یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث (افراد دیگر) دارای مسئولیت تضامنی هستند، نسبت به دیگران دارای مسئولیت تضامنی هستند، اما همهی شرکا چنین مسئولیتی ندارد. مسئولیت عدهای دیگر از شرکا محدود به آوردهی خود میباشد، به این مختلط میگویند. در حقوق ایران هیچیک از شرکای این شرکت چه ضامن، چه غیرضامن، عنوان تاجر ندارند، تاجر تلقی نمیشوند. بهعلاوه شرکای غیرضامن بهعنوان شریک نه حقی در اداره کردن شرکت دارند، نه ادارهی امور شرکت از وظایف آنها بهحساب میآید.
شرکت سهامی خاص
نوع پنجم شرکت شرکت سهامی خاص است این شرکت حداقل از سه شریک تشکیل میشود. ویژگی بارز آن این است که صاحبان سرمایه که تعبیر به سهامدار میشوند دارای اوراق سهم هستند، به آن شرکت سهامی خاص میگویند. اینها اوراق سهام در اختیار دارند، نه اینکه مثل شرکت تضامنی یا شرکت نسبی یا شرکت مختلط سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت سرمایه به سهام مساوی تقسیم میشود. هر شریکی مالک تعدادی از سهام شرکت میشود و میتواند تعدادی از این سهام را به دیگران هم منتقل کند. علی الاصول انتقال سهام به دیگران آزاد است.
همینجا بگویم مثلاً بهعنوان الگو در بنگلادش یک بانکی راهاندازی شده گرامین بانک که زیرنظر پروفسور محمد یونس هست که ایشان طراح این بانک بوده. این بانک برای حمایت از زنان کشاورز روستا و حمایت از زنان روستا راهاندازی شده، اینها را از یک نقطهی بسیار بسیار اندکی مورد حمایت قرار داد و الان یک بانک بسیار مهم، بسیار بزرگ، بسیار پرطرف شده و الگویی شده برای استفاده در سایر کشورها به حمایت از خانوادههای کمبضاعت جامعه که آنها را تقویت میکند، توانمند میکند، روی پای خودشان بایستند وگرنه این مجموعه خانوادههای کم درآمد و خصوصاً خانمهای روستایی که مشاغل کوچک به عهده داشتند که مورد استثمار قرار میگرفتند، بهرهکشی میشدند و رباخواران از طریق ربا اینها را استثمار قرار داده بودند. اینهم یک الگویی است که در راستای تعالی خانوادههاست.
همینجا اشاره کنم که کشورهای حوزهی اسکاندیناوی در اروپا اینها غالباً کشورهایی هستند که از شرکتهای تعاونی بسیاری استفاده میکنند. شرکتهای تعاونی دست برتر را دارند، موقعیت برتر دارند. مثلاً اقتصاد سرمایهداری در امریکا یک وجه دارد، در اروپا یک وجه دارد، در حوزهی اسکاندیناوی یک وجه دیگری دارد. در یک شرایطی قرار گرفته که اگر ما یک طرف یک خط را سرمایهداری بگوییم، یک خط را سوسیالیست بگوییم، اینها آمدهاند وسط این دو حد نهایی قرار گرفتهاند و کشورهایی هستند که در آن سرمایهداران بسیار بزرگ نیست و کشورهایی است که در آن فقر نیست، فقیر نیست و این کمکی است که آن تعاونیها موجب شده که موقعیت خانوادههای کمدرآمد جامعه را تقویت کند و آنها را به موقعیت بهتری و توانمندتری برساند.
حالا بند هفتم، ماده ۲۰ قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱ که بازنگری شد؛ شرکت تعاونی را به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم کرده. شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدهای از ارباب حِرَف تشکیل میشود و شرکا مصالح خودشان را برای تولید و فروش اشیا و اجناسی که تولید میکنند به کار میگیرند. شرکت تعاونی مصرف ـکشور ما بیشتر سراغ شرکت تعاونی مصرف رفتهـ شرکتی است که برای این مناصب تشکیل میشود: ۱. فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعم از اینکه این اجناس را خودش تولید کرده باشند یا خریده باشند. ۲. تقسیم نفع و ضرر بین شرکا بهنسبت خرید آنها. هریک خرید بیشتری داشته باشند منفعت بیشتری از سود نهایی میبرند.
نمونههایی از مهمترین شرایط حاکم بر شرکتهای تعاونی عبارت است از اینکه شرکت تعاونی اعم از شرکت تعاونی تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی خود شرکا ترتیب داده شده تشکیل شود. درصورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهم ده ریال خواهد بود. ـالبته این متناسب با اصل سال ۱۳۱۱ است، ببینید که ده ریال چه ارزش و اهمیتی داشتهـ و هیچیک از شرکا نمیتواند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد. این از خصایص و ویژگیهای شرکت تعاونی است. در شرکت تعاونی ممکن است یک کسی سهم کمتر یا بیشتر داشته باشد ولی یک رأی بیشتر ندارد. اینطور نیست که متناسب با مقدار سهام حق رأی داشته باشد؛ این تفاوت این شرکت با شرکت سهامی است.
شرکت تعاونی باید اساسنامه داشته باشد. شرکت تعاونی باید به ثبت برسد. برای ثبت شرکت تعاونی حداقل باید از طرف وزارت تعاون مجوز ثبت یا موافقتنامهی تشکیل صادر شود. شرکت تعاونی مثل شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقیست؛ یعنی شخصیتی مستقل از شرکا دارد و دارایی او مجزا و مستقل از دارایی اعضاست. سرمایهی شرکت تعاونی به سهام تقسیم میشود. نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین میکند. حداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی هفت نفر است. ولی میتواند زیادتر هم شود. مثلاً شرکت تعاونی چند ده هزار نفره هم میتواند تشکیل شود.
همینجا این را بگویم موقعیکه هفتهی تعاون بود و نمایشگاهی که وزارت کار و تعاون و رفاه برقرار کرده بودند بازدید کردم، چون آنجا فرصت خوبی بود یکی از پیشنهاداتی که عرض کردم که یکی از چیزهایی که میتواند تشکیل شود راهاندازی تعاونی برای تولیدکنندگان محصولات باغی است. مثلاً تولیدکنندگان سیب، تولیدکنندگان پرتقال و سایر محصولات باغی اگر با هم در هر منطقهای، در هر استانی شرکت تعاونی تشکیل بدهند، محصولات خودشان را به شرکت تعاونی بدهند، آن شرکت تعاونی در شهرهای بزرگ عرضهی محصولات را مستقیم کند، منافع تولیدکنندگان بهشدت بالا میرود. مثلاً پرتقال را در باغ ۴تومان، ۵تومان میخرند در بازار ۲۵تومان، ۳۵تومان میفروشند، این فاصلهی ۵تومان تا ۲۵تومان، ۳۰تومان به جیب واسطهها میرود. بهجای اینکه به جیب واسطهها برود و قیمت محصول هم در بازار نهایی گرانتر به دست مصرفکننده برسد، میتواند مستقیماً توسط تعاونی این کار انجام بگیرد.
پس شرکتهای تعاونی حداقل میتواند برای انتقال محصول از مواضع تولید به بازارهای مصرف شکل بگیرد و منافع تولیدکنندگان به این وسیله بهتر تأمین میشود، آنچه که به دست میرسد رضایتبخشتر خواهد بود و قیمت هم در بازار میشکند چون الان مهمترین سهم از این فاصله را دلالهای میدان میبرند، دلالهایی در میدان هستند که این دلالها قدرتهایی هستند، وقتی کامیون بار را به میدان میبرد، دلال است که اجازه میدهد تخلیه شود و قیمت میگذارد و قیمت او مبنا قرار میگیرد. نوعی تأثیرگذاری بیجا و یک سهم بزرگی را دلال میخورد. نباید چنین چیزی باشد. باید بهگونهای باشد که قیمت در اثر عرضه و تقاضا و رقابت شکل بگیرد، نه در اثر تعیین یک عدهای واسطه که سهم بزرگی را به جیب میزند.
شرکت تعاونی دارای مجامع عمومی است. مرکب از مجمع عمومی مؤسس که اولین مجمع عمومی عادی نامیده میشود. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. ادارهی امور تعاون طبق اساسنامه برعهدهی یک هیأت مدیرهای است که مرکب از سه نفر یا پنج نفر یا هفت نفر عضو اصلی و دو یا سه یا چهار عضو علیالبدل که این اعضا شرکت بهمدت سه سال انتخاب میشود. هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب برای ادارهی امور و اجرای مجمع عمومی و هیأت مدیره یک فرد واجد الشرایطی را از اعضا تعاونی انتخاب کند یا از خارج تعاونی بهعنوان مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب کند. پس یک مدیرعامل دارد، یک هیأت مدیره دارد و بقیه اعضای عادی تعاونی شناخته میشوند.
شرکت تعاونی الزاماً باید دادرس داشته باشد؛ حالا یک بازرس یا دو بازرس یا بیشتر. مدت بازرسی دو سال است. انحلال شرکت تعاونی با رأی مجمع عمومی فوقالعاده صورت میگیرد. مجمع عمومی فوقالعاده آن وقتی است که همهی اعضا در آن حضور پیدا کنند اگر شرکت از نظر اعضا قابل جمع کردن باشد، اگرنه نمایندگان آنها باید جمع شوند این مجمع عمومی فوق العاده با تصمیم آنها یا با تصمیم وزارت تعاون انحلال شرکت صورت بگیرد.
خروج هر عضو از شرکت تعاونی امری اختیاری است. نمیشود مانع آن شد و همچنین مجمع عمومی میتواند با پیشنهاد هریک از مدیران تقاضای اخراج یک عضو تعاونی را درصورتیکه شرایط اقتضا کند تصویب کند. حداقل سرمایه در شرکت تعاونی که حالا سرمایه را اعلام میکنند، حداقل سرمایه کمتر از ده درصد سرمایهگذاری مورد نیاز برای فعالیت تعاونی نباید باشد. این هم شرکت تعاونی بود. بحث ما در مورد این شرکتها تا اینجا تمام است. ما وارد بحث شرکت سهامی عام میشویم که موضوع اصلی بازار سرمایه است.
دانشپژوه: چرا بحث انواع شرکتها را بیان میکنید؟
استاد: مقصود این بود که به گوش عزیزانمان بخورد، با انواع شرکتها آشنا شوند. بدانند وقتی سخن از شرکتها میشود ما با چندنوع شرکت روبرو هستیم. این شرکتها چه ویژگیهایی دارد، دقیقاً اینها از قانون برگرفته شده و چیزی افزون بر قانون هم نداریم. عیناً قانون است که منتقل کردیم. به گوشتان بخورد وقتی سخن از شرکت میشود یک وقت شرکتهای مثلا دو نفره و شصت نفرهای که در فقه بحث میکنیم به ذهن نخورد. آن شراکت است، مشارکت است، شرکتهای ارزی، یا احیاناً شرکتهای قهری. مقصود شنیدن بود که به گوش عزیزان خورده باشد بدانند ولی بهطورعمده این مباحث در حقوق مطرح است و وقتی تابلو را میبینند که نوشته شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی فلان، بدانند کدام شرکت است.
دانشپژوه: اصل اینشرکتها مال کجاست؟
استاد: اصل این شرکتها مال فرنگ است، اصل این شرکتها غربی بوده، فرانسه و بلژیک. ولی الان مورد اجرا هستند، کاملاً فعال هستند. در قالب قانون تجارت ما پذیرفته شده و البته شورای نگهبان هم نسبت به قانون مدنیة هم نسبت به قانون تجارت حرفها دارد. تا مجلس مجدداً به مادهای از مواد قانون مدنی یا قانون تجارت استناد نکند شورای نگهبان نسبت به آنها ورود نمیکند. اگرنه ببینند مطرح شده آنوقت ورود میکنند میگویند یجوز أو لا یجوز، فعلاً بهصورت دربسته، سربسته در جای خودش باقی است.
دانشپژوه: آیا بازنگری ضرورت دارد یا نه؟
استاد: حتماً ضرورت دارد که بازنگری صورت بگیرد، ما با مبانی فقهی و قواعد فقهیمان تطبیق بدهیم و البته یک نظر کلی من هم این است که اینها نوع شرکتهای مستحدث هستند و باید ما مثل بقیهی مسائل مستحدث با آنها برخورد کنیم. اینطور نیست که ما قالبهای قدیمی مربوط به شرکت را بر اینها منطبق کنیم. نه، دقیقاً اینها یک شرایط متفاوتی را دارند براساس توافق و تفاهم هم هست؛ بالاخره یک افرادی قبول میکنند زیربار این عناوین با این خصوصیات بروند، یا احیاناً زیربار نمیروند. ولی جایی که رفتند نمیتوان منع کرد اوفوا بالعقود بهصورتکلی، تجارة عن تراض بهصورتکلی، المسلمون عند شروطهم بهصورتکلی منع نمیکند، بلکه اجازه میدهد این توافقها این قرادادها بسته شود و افراد براساس این توافقها با همدیگر ارتباط برقرار کنند و معامله کنند.
دانشپژوه: در شرکت با مسئولیت محدود میتوانند از داراییهای شرکا بردارند؟
استاد: نمیتوانند از سایر داراییهای طرف طلب را مطالبه کنند. اگر کسی با یک شرکت با مسئولیت محدود دادوستد دارد لازمهی این شرکت قبلاً اعلام شده یا ورود میکند و ریسک آن را قبول میکند، این مخاطره را میپذیرد ممکن است به مطالبات خودش بهطورکامل دست پیدا نکند، یا اصلاً ورود نمیکند و با این شرکت کار نمیکند، با یک شرکت تضامنی کار میکند.
اجازه بدهید ما همینجا متوقف شویم.
انشاءالله در جلسهی آینده در خدمتتان خواهیم بود با ورود به بحث شرکت سهامی عام.
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بحثمان را به پایان میبریم.