موضوع: امر سوم: اگر شرطی برای بیان موضوع آمده باشد، مفهوم ندارد/ بقی امور/ مفهوم شرط/ مقصد سوم: مفاهیم/ اصول فقه

عرض کردم: در ذيل مفهوم شرط، چهار نکته را متعرض شده‌اند. دو نکته از چهار نکته را با هم مباحثه کرديم.

نکته‌ی سوم بحث ما راجع به اين است که گاهی شرط می‌آيد برای اينکه موضوع درست کند؛ به قول بزرگان سیقت لبيان الموضوع. اگر شرطی برای بيان موضوع آمد، معلوم است که مفهوم ندارد. مثلاً می‌گويد: خانه‌ام را برای اولادم وقف کردم، اگر از علما باشند. مثل اين است که بگويد: خانه‌ام را برای اولاد علما وقف کردم. يعنی به جای شرط، ‌وصف می‌آورد. گاهی وصف می‌آورد و می‌گويد: «خانه‌ام را برای علماء از اولادم وقف کردم» و گاهی شرط می‌آورد و می‌گويد: «وَقفتُ داری علی اولادی إن صاروا علماءَ». معلوم است اين نه علت تامه و نه علت منحصره است، بلکه آمده است موضوع تعيين کند. گاهی می‌گويد: وقف کردم برای اولادم و گاهی می‌گويد: وقف اولاد شايسته، يا وقف اولادی از علما کردم.

اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ انصاری در «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»،[1] اشکال‌ها داشتند، و می‌فرمودند: بعضی از اشکالات لايذّب است و از جمله اشکال‌ها این بود که می‌گفتند: آيه‌ی شريفه دلالت ندارد و «سيقت لبيان الموضوع» است. ما در ضمن کلام در بحث اول و دوم، ‌حرف مرحوم شيخ را نپذيرفتيم و گفتيم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ‌» به خوبی به ما می‌فهماند که اين فسق، در عدم قبول خبر دخالت دارد. خواه ناخواه عدالت در قبول خبر دخالت دارد و هم علت تامه و هم علت منحصره است و اينکه بگوييم: سیقت لبيان الموضوع، عرف اين مطلب را نمی‌فهمد. اما اصل مطلب که بعضی اوقات شرط برای تعيين و بيان موضوع می‌آيد و آنجاها که شرط برای تعيين موضوع آمده باشد،‌ سیقت لبيان الموضوعاست و آمده است که موضوع درست کند و اگر بخواهيم از آن مفهوم بگيريم، لازم می‌آيد که مفهوم لقب حجت باشد و اما مفهوم لقب حجت نيست.[2]

پس مطلب سوم که همه قبول دارند، اين است که اين شرط يکی اينکه بايد برای بيان علت باشد، یکی هم ‌اين شرط بايد برای بيان علت منحصره باشد. اگر برای علت تامه‌ی فقط باشد، مفهوم نيست، چه رسد به اينکه اصلاً شرطيت در کار نباشد و تفنّن در عبارت باشد. گاهی می‌گويد: «أکرم زيداً العالم» و گاهی می‌گويد: «أکرم زيداً ان کان عادلا» و شرط‌هايی که می‌خواهد موضوع را بيان کند، علت تامه و علت منحصره نيست. البته «اذ انتفی الموضوع انتفی الحکم»؛ اگر علت نباشد، حکم هم نيست؛ برای اينکه حکم سالبه به انتفاع موضوع است.

«أکرم زيداً ان کان عالما» با «أکرم زيداً العالم»، چه فرقی می‌کند؟ هر دو برای بيان موضوع است، نه علت تامه است و نه علت منحصره است. البته حرف ديگری هست و آن اين است که «اذ انتفی الموضوع انتفی الحکم»؛ اگر علم نباشد، موضوع نيست و وقتی موضوع نباشد، حکم نيست. لذا علت تامه نيست و مربوط به علت منحصره هم نيست.

فرع چهارمی که در اينجا هست، این است که «اذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء» چه باید گفت؟ در مثل «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ»؛[3] و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ»،[4] ‌ جزای ما واحد است و شرط ما متعدّد است. آن روايت می‌گويد: خفای در و ديوار شهر موجب قصر است و روايت ديگر می‌گويد: خفای اذان موجب قصر است.

در اينجا اگر مطالعه کرده باشيد، صور مختلفی برای مطلب درست می‌کنند، اما اين صورت‌ها مربوط به بحث ما نيست. مثل اينکه اگر گفت: «إِذَا بُلْتَ‌ فَتَوَضَّأْ» و «إِذَا نِمْتَ فَتَوَضَّأْ» و شخصی مکرر خوابيد، يا مکرر بول کرد، دراينجا گفته‌اند: قاعده تکرار را اقتضاء‌ می‌کند. اگر دليل داشته باشيم که در مثل «إِذَا بُلْتَ‌ فَتَوَضَّأْ» و «إِذَا نِمْتَ فَتَوَضَّأْ» ‌دليل داريم بر اينکه بول روی بول و خواب روی خواب موجب وضو نمی‌شود و به عبارت ديگر حدث روی حدث است و معلوم است که کارساز نيست، اين را از راه روايات و ضرورت و امثال اينها می‌گوييم و الاّ اگر دليل نباشد، مسأله مشکل می‌شود. مثل اينکه بگويد: اگر مخالفت نذر کردي،‌ «فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً» و اگر روزه خوردی، «فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً». معلوم است که قاعده اقتضاء‌ می‌کند آن برای خودش يک شرط و يک جزا است و ديگری هم برای خودش يک شرط و يک جزا است و در هر کدام آن شرط،‌ جزا می‌خواهد.

در مثل «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ»، اگر ما باشيم و قاعده، ‌می‌گوييم: کل واحد اينها علت تامه و علت منحصره است. خيلي‌ها در فقه گفته‌اند: اگر در و ديوارها پيدا نباشد و او بخواهد نماز بخواند،‌ نمازش شکسته است. چنانچه اگر اذان مؤذن شنيده نشود، و بخواهد نماز بخواند، شکسته است. گفتم: کل واحد اينها هم علت تامه و هم علت منحصره است. علت منحصره به اين معنا که خود اين قصر می‌آورد. مثل افطار می‌ماند. «إِنْ‌ أَفْطَرْتَ فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً»، «إِنْ‌ خَالَفْتَ نَذْرَکَ فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً». حال اگر کسی هر دو را به جا آورد، هر دوی اينها هست و تکرار در کفاره است که تکرار در کفاره موجب می‌شود «افطرتَ» علت تامه باشد و «خالفت نذرک» هم علت تامه باشد. اينها معلوم است.

اما در «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» آنچه در افطار گفته‌اند، در اينجا نگفته‌اند. کسی که روزه‌اش را خورده، «إِنْ‌ أَفْطَرْتَ فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً» و همان که نذرش را ادا نکرده و مخالفت نذر کرده، «فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً». گفته‌اند: بايد دو تا عتق رقبه کرد؛ برای اينکه کل واحد اينها شرط و جزا است و آن شرط هم علت تامه و هم علت منحصره است. اما در «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» اختلاف شده است. بعضي‌ها همين حرف را زده‌اند و گفته‌اند: کل واحد اينها علت منحصره است. بنابراين اگر خفای جدران شود، قصر است، اگر هم خفای اذان هم شود، باز قصراست. هم علت تامه و هم علت منحصره است. اما مشهور در ميان اصحاب در اينجا گفته‌اند: علت تامه است، اما علت منحصره نيست، بلکه علت منحصره امري است که هم خفای جدران و هم خفای اذان را می‌گيرد. گفته‌اند: مثلاً وقتی يک کيلومتر از وطنش دور شد، آن يک کيلومتر هم خفای جدران و هم خفای اذان است و اگر بخواهد نماز شکسته بخواند بايد هم خفای جدران و هم خفای اذان باشد. خواه ناخواه گفتند «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» خود به خود نه علت تامه است و نه علت منحصره. «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» نه علت تامه و نه علت منحصره است، بلکه قدر جامع بين خفای جدران و خفای اذان، مثلاً يک کيلومتری، علت تامه و علت منحصره است.

در حالی که در «فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً»،‌ اين را نفرموده‌اند و تداخل اسباب و مسببات را در اينجاها نياورده‌اند و معمولا گفته‌اند: هر شرطی، هم علت تامه و هم علت منحصره است و جزای مستقلی برای خود می‌خواهد. ولی در «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» می‌توانستند اين حرف را بزنند و بعضی از فقها و بعضی از محشين بر عروه هم زده‌اند و گفته‌اند: احدهما است؛ خفای جدران باشد، ‌قصر است، اگر هم خفای اذان باشد، قصر است؛ برای اينکه کل واحد علت قصر است و هم علت تامه و هم علت منحصره است. مثلاً طبق «إِنْ‌ أَفْطَرْتَ فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً» اگر چهار روز را روزه خورد، همه گفته‌اند: چهار روزه بدهکار است؛ زيرا کل واحد اينها علت تامه و علت منحصره است و «فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً»، امروز و فردا و پس فردا را می‌گيرد و خواه ناخواه متعدد است.

معمولاً همه جا گفته‌اند: «اذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء»، آن شرط برای خودش مستقلاً کار می‌کند و هم علت تامه و هم علت منحصره است. اما در «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» که بايد همين را بگويند که اگر در و ديوار ديده نشد، «قصّر» ‌و اگر صدای اذان شنيده نشد، «قصّر»، اما اين را نگفته‌اند، بلکه گفته‌اند: مسافتی که آن مسافت هم خفای جدران و هم خفای اذان باشد، ‌وجوب قصر می‌آورد و الاّ ‌اگر خفای جدران باشد و خفای اذان نباشد، بايد نماز را تمام بخواند و «إِذَا خَفِيَ» ، نه علت تامه و نه علت منحصره است. اين مشکل است اما مشهور است. البته بعضی از بزرگان در رساله‌ها اختلاف فتوا هم دارند؛ در حاشيه بر عروه طوری گفته‌اند و در رساله طور ديگری گفته‌اند و اين سلب عليّت تامه و عليّت منحصره را در حاشيه بر عروه گفته‌اند و وقتی به رساله رسيده‌اند، گفته‌اند: هر دو هم علت تامه و هم علت منحصره است. قاعده اقتضاء‌ می‌کند، «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» با «إِنْ‌ أَفْطَرْتَ فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً» هيچ تفاوتی نکند. اگر شرط تکرار شد، جزا تکرار می‌شود، و گرنه همين حرف را در «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌» هم بزنيم و بگوييم: اگر تکرار شد،‌ بر روی هم يک علت تامه و يک علت منحصره است ‌و اما اگر احدهما باشد، نه علت تامه است و نه علت منحصره.

اگر بتوانيم در «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌» رفع تعارض کنيم،‌ در «إِنْ‌ أَفْطَرْتَ فَأَعْتِقْ‌ رَقَبَةً» هم می‌توانيم و اگر آنجا نتوانيم، در اينجا هم نمی‌توانيم و اين تفاوت بين «اذا تعدّد الشرط فاتحد الجزاء» که يک جا بگوييم: علت تامه و علت منحصره و يک جا بگوييم: نه علت تامه و نه علت منحصره است، ظاهراً درست نباشد.