درس خارج اصول آیت الله مظاهری

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر اول: مفهوم انتفا سنخ حکم است، نه شخص حکم/ بقی امور/ مفهوم شرط/ مقصد سوم: مفاهیم/ اصول فقه

در ذيل مفهوم شرط، چهار مسأله عنوان شده، که اين چهار مسأله در کفايه هم آمده است.[1]

مسأله اول: در ميان اصول مشهور شده که در مفهوم، اگر سنخ حکم مترتب شود، وقتی شخص حکم برود، سنخ حکم باقي است؛ اگر مصداق برود، کلی باقي است و اما اگر شخص حکم مترتب شده است، به قاعده‌ی «اذ انتفی الشرط انتفی المشروط»، وقتی شخص حکم رفت، خواه ناخواه بايد بگوييم: چيزی نيست و قضيه شرطيه مفهوم پيدا می‌کند.

اگر يادتان باشد ما در قضيه شرطيه به بنای عرف و بنای عقلاء و روايات اهل بيت تمسّک کرديم و گفتيم: قضيه‌ی شرطيه مفهوم دارد. مفهوم را معنا کرديم که اين شرط، علاوه بر اينکه علت تامه است، علت منحصره هم است. اگر گفت: «ان جاءک زيدٌ فأکرمه»، اين تعليق حکم و وجوب اکرام بر مجيء زيد به ما می‌گويد: اگر زيد نيامد، وجوب اکرام نيست و ثبوت عند الثبوت و انتفی عند الانتفی به نحو علّت منحصره است.

قول امروز می‌خواهد همين را بگويد، اما در سنخ حکم و شخص حکم برده و گفته است: در «ان جاءک زيدٌ فأکرمه»، اگر شخص حکم بار بر مجيء شده باشد، وقتی که شخص حکم نباشد، معلوم است که انتفی عندالانتفی است و خود حکم هم بار نيست و اما اگر سنخ حکم بار شده باشد، خواه ناخواه شخص حکم به واسطه‌ی مجيء زيد، يا عدم مجيء زيد رفته است و کلی حکم باقی مانده است، بنابراين مفهومی نيست و ممکن است درحالی که زيد نيامده، وجوب اکرام باشد.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مسأله را نقل می‌کردند و خيلی با بی‌اعتنايی جواب آن را می‌دادند ‌و می‌فرمودند: معنا ندارد شخص حکم نباشد، اما سنخ حکم باشد؛ برای اينکه سنخ حکم متوقف بر شخص حکم است. اگر در «ان جاءک زيدٌ»، مجيء زيد شخص حکم باشد، وقتی نباشد، سنخ حکم هم نيست. اگر سنخ حکم باشد، وقتی نيايد، علی کل حال شرط نيست، خواه سنخ حکم بار باشد، يا شخص حکم و به قول ايشان، اصلاً معقول نيست که جايی شخص نباشد، اما کلی و سنخ حکم باشد. لذا معنای «ان جاءک زيدٌ‌ فأکرمه»،‌ به قول شما اين است که «ان لم تجد زيد فلايجب الإکرام» و معنايش اين است که مجيء زيد که نباشد، وجوب اکرام هم نيست ‌و يک جا را پيدا کنيم که شخص حکم نباشد و سنخ باشد و به عبارت ديگر جزئی که آمده، نباشد، اما کلی از جزئی موجود باشد،‌ معقول نيست. بنابراين اصلاً مسأله سالبه به انتفاع موضوع است.[2]

حرف، حرف خوبي است، اما اصلاً اين سوال و جواب و اين امری که اين‌قدر ان قلت قلت روی آن شده، بحث مفهوم نيست. اگر يادتان باشد، می‌گفتم: عقيده‌ی آقای بروجردی اين است که در همه‌ی اين چيزهايی که نزاع شده که مفهوم دارد يا نه، می‌فرمودند: به قاعده‌ی «اذ انتفی الجزء، ‌انتفی الکل» مفهوم دارد. اگر گفت: «ان جاءک زيدٌ‌ فأکرمه»، وقتی مجيء زيد نباشد، وجوب اکرام هم نيست. وقتی که می‌گويد: «اکرم زيداً العالم»، ‌اگر اين علم نباشد، وجوب اکرام هم نيست؛ برای اينکه روی «زيداً العالم» آمده است و «اذ انتفی الموضوع انتفی الحکم». لذا عقيده‌ی آقای بروجردی اين بود و حتی اگر يادتان باشد، می‌گفتم: آقای بروجردی به قوم نسبت می‌دادند که همه می‌خواهند حرف مرا بزنند. نزاع در مفهوم و عدم مفهوم برگشتش به اين است که «اذ انتفی الجزء، انتفی الکل» يا نه؟ معلوم است که «اذ انتفی الجزء،‌ انتفی الکل»،‌پس هم شرط مفهوم دارد، هم وصف مفهوم دارد و اين يک قاعده‌ی ضروری عقلی در باب مفاهيم است.[3]

به استاد عزيزمان آقای بروجردی عرض می‌کرديم: اصل مطلب شما صحيح است، ‌اما مفهومی که بحثش در اصول آمده، اين نيست. بحث مفهوم اين است که وقتی می‌گويد: «ان جاءک زيدٌ فاکرمه»، به قاعده‌ی «اذ انتفی الجزء، انتفی الکل»، اين مجيء زيد برای وجوب اکرام علت تامه است و در اين شکی نيست که وقتی مجيء زيد نباشد وجوب اکرام از طرف مجيء زيد نيست. علت تامه برای وجوب اکرام، مجيء زيد است، اما آيا اين مجيء زيد، علت منحصره است يا نه؟‌ يعنی آيا به جای مجيء زيد می‌تواند عمرو بنشيند؟ يا يک عالم بنشيند؟ يا می‌تواند چيز ديگری به جای مجيء زيد بنشيند يا نه؟ اگر بگوييد: مفهوم هست، معنايش اين است که اين مجيء زيد، علاوه بر اينکه علت تامه است، علت منحصره هم است؛ لذا می‌گوييم: قضيه شرطيه مفهوم دارد. اما اگر بگوييم: ساکت است و دلالت ندارد، معنايش اين‌طور می‌شود که مجيء زيد نيست و اکرام از ناحيه‌ی مجيء زيد نيست، اما اگر به جای مجيء زيد، مجيء برادرش يا وکيلش باشد، آيا وجوب اکرام هست يا نه؟ اگر گفتيد: از قضيه‌ی شرطيه، علت منحصره استفاده می‌کنيم، معنايش اين است که مجيء زيد فقط وجوب اکرام دارد. اين فقط، علت منحصره می‌شود.

يک بحث در اين است که علت، معلول می‌آورد و اگر علت نباشد،‌ معلول نيست. گفته است: «ان جاءک زيدٌ فأکرمه». ‌اگر مجيء زيد نباشد،‌ به قاعده‌ی «اذ انتفی الجزء،‌انتفی الکل»، وجوب اکرام نيست. معنای ديگر اين است که آيا می‌شود به «ان جاءک زيدٌ فأکرمه» يک فقط اضافه کرد و گفت: «ان جاءک زيدٌ فقط فأکرمه»،؛ يعنی مجيء زيد علاوه بر اينکه علت تامه است، علت منحصره هم برای وجوب اکرام است؟ لذا سنخ حکم و شخص حکم و قاعده‌ی «اذ انتفی الجزء انتفی الکل»، اصلاً مربوط به بحث ما نيست. حال بفرماييد سنخ حکم يا شخص حکم باشد،‌ در وقتی که زيد نيامد، ‌ به قاعده‌ی «اذ انتفی الجزء انتفی الکل»شخص حکم يا سنخ حکم نيست. اين يک مسأله است. مسأله‌ی ديگر اين است که آيا «اذا جاءک زيدٌ» علت منحصره است يا نه؟ و آيا جای اين علت تامه را می‌تواند يک علت تامه‌ی ديگر بگيرد يا نه؟ اگر گفتيد: نه، ‌قضيه مفهوم دارد و اگر گفتيد: آري، می‌گوييم: قضيه مفهوم ندارد.

لذا اصل فرمايش آقای بروجردی که اين گوينده را رد می‌کند و می‌فرمايد: اصلا بحث ما در سنخ حکم و شخص حکم نيست و اصلاً‌ معنا ندارد جايی شخص حکم نباشد، اما سنخ حکم باشد، فرمايش متينی است برای رد کردن اين آقا که می‌خواهد مفهوم را از باب سنخ حکم يا شخص حکم درست کند. و اما اگر صرف کلام از اين کرديم، خواه ناخواه بايد برويم روی آن قضيه که عرفا آيا اين علت تامه، علت منحصره هم است يا نه، خواه شخص حکم باشد يا سنخ حکم باشد؟ اگر شخص حکم باشد، وقتی شرط نباشد، ‌نيست و اگر سنخ حکم باشد، وقتی شرط نباشد، ‌آن حکم نيست. علت تامه‌ مجيء زيد است و همه‌ی اينها درست است و آقای بروجردی هم می‌فرمايد: مفهوم يعنی همين، اما ماسوای اين مسأله، يک مسأله هست و آن اين است که آقايان در مفاهيم پافشاری می‌کنند، که جايی که می‌خواهند مفهوم درست کنند،‌ می‌گويند: شرط علاوه بر اينکه علت تامه است،‌ علت منحصره است،؛ خواه سنخ حکم بار بر آن شده باشد، يا شخص حکم بر آن بار شده باشد.

حرف ديگری هم در اينجا هست که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی نفرموده‌اند و آن اين است که ما بگوييم: مانعی ندارد جايی شخص حکم نباشد، اما سنخ حکم باشد؛ به اين تقريب که کلی طبيعی در خارج متوقف بر وجود زيد است، لذا اگر زيد در خارج باشد، اين کلی طبيعی هست و اگر زيد نباشد، ‌کلی طبيعی از ناحيه‌ی زيد نيست. اما اگر بگويد: «أکرم انساناً»، آن‌وقت کلی طبيعی به طور کلی در خارج موجود می‌شود؛ يعنی اگر زيد را اکرام کنيم، ‌کلی طبيعی را اکرام کرده‌ايم و اگر عمرو را اکرام کنيم،‌کلی طبيعی را اکرام کرديم و اگر هيچ‌کدام نباشد، کلی طبيعی در خارج موجود است. به قول حاشيه ملا عبدالله: «الحق ان وجود الطبیعی بمعنی وجود افراده».[4] لذا ممکن است شخص حکم برود، اما سنخ حکم باقی باشد. سنخ حکم در مصداق ديگری است؛ يعنی کلی در خارج در ضمن عمرو موجود شده و عمرو رفته، پس کلی طبيعی رفته است؛ اما زيد هم پيش عمرو بود، ‌بنابراين می‌گوييم: کلی طبيعی در ضمن زيد موجود است. اگر بگويد: «ان جاءک زيدٌ فقط فأکرمه»، ‌زيد که رفت، کلی طبيعی هم رفت؛ جزئی که رفت، کلی هم رفت. اما اگر بگويد: «أکرم انساناً»، اگر زيد هست و می‌گويد: «أکرمه»، يا اگر زيد رفت و عمرو به جای او بود، می‌گويد: «أکرمه»، يا اگر زيد و عمرو با هم بودند و زيد رفت و عمرو بود، باز می‌گويد: «أکرمه» و اگر هر دو رفتند،‌ کلی هم رفته و کلی طبيعی در خارج موجود نيست؛ برای اينکه در خارج مصداق ندارد.


[1] کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص198.
[2] نهایة الاصول(تقریر بحث سید حسین بروجردی)، حسین علی منتظری، ج1، ص272.
[3] نهایة الاصول(تقریر بحث سید حسین بروجردی)، حسین علی منتظری، ج1، ص266.
[4] الحاشیة علی تهذیب المنطق، مولی عبد الله بهابادی یزدی، ص49.