موضوع: ادله‌ی ما برای حجیت مفهوم شرط/ مفهوم شرط/ مقصد سوم: مفاهیم/ اصول فقه

ديروز گفتم: مشهور در ميان اهل اصول اين است که قضيه‌ی شرطيه مفهوم دارد و معنای مفهوم هم اين است که اين شرط علت تامه و علت منحصره برای حکم است. اما در اصول اختلاف هم است، ‌من جمله شيخ بزرگوار نتوانسته است برای قضيه‌ی شرطيه مفهوم درست کند.

ما ديروز می‌گفتيم: مفهوم شرط يک معنای عقلائی است که شارع مقدس آن را امضا کرده است. مثلاً «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ»؛[1] اگر مسافر ديوارها را به خوبی ببيند، بايد نمازش را شکسته بخواند. دوباره می‌فرمايد: «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ»؛[2] ‌ مسافر اگر صدای اذان را نشنود، می‌تواند نمازهايش را شکسته بخواند؛ «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ». وقتی اين دو عبارت را به عرف بدهند، عرف می‌گويد: بين اين دو تعارض است. اگر مفهوم نباشد، يا علت منحصره نباشد، نبايد تعارض باشد؛ هر دو علت تامه برای قصر است، خفای جدران باشد، قصر است، خفای اذان هم باشد،‌ قصر است. دو علت تامه است و علت منحصره نيست. اما وقتی به دست شيخ انصاری دهند که می‌فرمايد: مفهوم ندارد، مرحوم شيخ انصاری می‌افتند در بحث که اين دو عبارت را چطور درست کنند. آيا اگر بگويند بخصوص است،‌ اينجا مفهوم نيست، آيا بگويند قدر جامع بين خفای جدران و خفای اذان و بالاخره شيخ انصاری بحث مفصلی در فرائد راجع به «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» کرده است و در آخر کار هم فرموده است: قدر جامع است؛ مفهوم منحصر است، اما قدر جامع است.[3] اين دليل بر اين است که همان کسانی که می‌گويند مفهوم شرط حجت نيست، يعنی قضيه شرطيه مفهوم ندارد، وقتی به «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» می‌رسند، در آن می‌مانند که اين تعارض را چطور رفع کنند. اين دليل بر اين است که قضيه شرطيه عرفاً مفهوم دارد. لذا وقتی به دست عرف دهند و بگويند: «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ»، تعارض می‌بيند و تعارضش به خاطر همين است که برای قضيه شرطيه مفهوم قائل است.

اين بحث ديروز ما بود که ما می‌گفتيم: بنای عقلا روی اين است که در قضيه شرطيه، اين شرط هم علت تامه و هم علت منحصره است؛ برای اينکه اگر علت منحصره نبود، بايد بين «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» تعارضی نباشد،‌ درحالی که عرف تعارض می‌بيند، فقها هم تعارض می‌بينند. پس هم علت تامه است و هم علت منحصره است و از همين جهت نيز ما در «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» می‌گوييم: به قرينه‌ی کل واحد، علت منحصره نيست و علت تامه است.

مشهور در ميان فقها نيز همين را فرموده‌اند که «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» درست است و دو علت تامه برای وجوب قصر است: يکی خفای جدران و يکی هم خفای اذان. بين دو روايت جمع کرده‌اند به اينکه دست از علت منحصره برداشته‌اند و گفته‌اند: «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» با هم معارض است، اگر خفای جدران موجب قصر است،‌ پس خفای اذان چه می‌گويد و اگر خفای اذان موجب قصر است، خفای جدران چه می‌گويد؟ پس اينکه هر دو با هم آمده، با هم متعارض است و چون کلام امام (‌عليه‌السلام) است، بايد رفع تعارض کنيم. دو سه چيز برای رفع تعارض گفته‌اند و بهترين حرف این است که گفته‌اند: از تکليف رفع ید کن و بگو: کل واحد قرينه است بر اينکه اين شرط‌ها علت تامه هستند، اما علت منحصره نيستند. لذا برای وجوب قصر دو علت است: ‌يکی خفای جدران و يکی هم خفای أذان.

ما مدّعی هستيم که خود فقهایی هم که ان قلت قلت می‌کنند، قبول دارند که عرفا قضیه‌ی شرطیه مفهوم دارد. ديروز می‌گفتم: مرحوم آخوند اينجا را خيلی مشکل کرده‌اند و طوری آيه‌ی شريفه را معنا کرده‌اند که به راستی انسان نمی‌تواند اين فرمايش مرحوم آخوند در کفايه را راجع به آیه‌ی «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[4] بپذيرد. سببش هم همين است که مرحوم آخوند از يک طرف می‌ديده‌اند عرفاً قضيه‌ی شرطيه مفهوم دارد و به عبارت ديگر عقلاً مفهوم دارد؛ يعنی عقلشان می‌ديده که قضيه شرطيه مفهوم دارد. از يک طرف هم نمی‌دانند اين بيست و يک اشکال مرحوم شيخ انصاری را چه کند؛ اگر بخواهند جواب بدهند، طول می‌کشد و بالاخره می‌خواهند درست کنند که «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» مفهوم دارد. ما ديروز می‌گفتيم: بگوييد اگر فاسق خبری آورد،‌ واجب است که تبيّن کني. هم علت تامه و هم علت منحصره است. علت منحصره است؛ يعنی اگر ثقه خبر آورد، وجوب تفحص نيست. اگر به دست عرف دهند، عرف آيه‌ی شريفه را به خوبی معنا می‌کند، بدون اينکه احتياجی به ان قلت قلت داشته باشد. اين يک دليل است که می‌گوییم: قضيه‌ی شرطيه عرفاً و عقلا مفهوم دارد و ردعی از آن نشده، ‌بنابراين بنای عقلا حجت است.

دليل دوم ما تبادر است. شايد اين تبادر به همين بنای عقلا برگردد. تبادر علامت وضع است. معنای تبادر را هم اگر يادتان باشد، سابقاً برايمان معنا کردند و گفتند: اگر لفظی را بگويند و معنايی از اين لفظ متبادر شود، دليل بر اين است که اين لفظ برای آنچه در خزينه‌ی ذهن ما است، وضع شده است. اگر هم بخواهيد تبادر را طور ديگری تقرير بکنيد، اين است که وقتی لفظ را در ميان مردم بگوييم، مردم از آن يک معنا می‌فهمند و اين معنا تبادر است. معنا کردن تبادر به اين گونه اشکال ندارد و اين‌طور نيست که آن را در خزينه‌ی ذهن ببر و کنجکاوی کن و آن معنايی که در خزينه ذهن پيدا شد، بگو تبادر است. می‌گوييم: لفظ را در ميان مردم و در ميان اهل لغت ببر و ببين از آن چه می‌فهمند، هر چه از آن فهميدند، تبادر و علامت وضع می‌شود. اين دليل بر اين است که واضع لفظ را برای همين معنا وضع کرده است.

در قضيه شرطيه هم همين است. اگر گفت: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» و آن را به دست عرف دهيم، عرف اهل لغت می‌گويد: قرآن می‌فرمايد: در خبر ثقه تفحص لازم نيست، اما در خبر فاسق، تبيّن لازم است. بالاخره چون مباحث الفاظ را می‌خوانيم، بايد در مباحث الفاظ ببينيم آيا اين قضيه شرطيه مفهوم دارد يا نه و ما می‌گوييم: عرفاً به هر معنايی که بکنيد، به وضع يا تبادر يا عرف و عقلا و عقل مردمي مفهوم دارد.

مرحوم کمپاني، انصافاً مرد بزرگی است که اصفهانی هم است و پسر تاجر است، اما به همه چيز پشت پا زد و طلبگی را گرفت، اما جداً طلبه شد. می‌گفت: در زمان مرجعيتش ديدم کسی خم شده روی زمين و چيزی جمع می‌کند و می‌خندد. رفتم وديدم بادمجان خريده و بادمجان‌ها از عبايش ريخته و دارد جمع می‌کند. می‌گويد: من به او کمک کردم و بادمجان‌ها را جمع کرديم و به ايشان گفتم: آقا چرا می‌خنديد؟ گفت: يادم آمد که جوان بودم و به حرم کربلا آمدم و تسبيح خيلی قيمتی داشتم و اين تسبيح پاره شد و من گفتم: در شأن من نيست که بنشينم و دانه تسبيح را جمع کنم و آن تسبيح قيمتی از بين رفت. الان می‌بينم که بادمجان‌ها ريخته شده و افتخار می‌کنم که نشسته‌ام و بادمجان‌ها را جمع می‌کنم. ايشان از نظر علمی، اخلاق و تقوا خيلی بالا بوده است.

مرحوم آقای کمپانی بعضی اوقات می‌روند به فلسفه و می‌خواهند اصول را با فلسفه درست کنند؛ من جمله در اينجا گفته‌اند: قاعده‌ی «الواحد» و قاعده‌ی «توارد علتين بر سر معلول واحد» داريم که قاعده‌ی «الواحد» به ما می‌گويد: «الواحد لا يصدر منه الاّ الواحد». بنابراين اگر يک علت و يک معلول باشد، آن‌وقت علت منحصره درست می‌شود. توارد علّتين بر سر معلول واحد هم می‌گويد: محال است که يک معلول و دو علت باشد. بنابراين در بحث ما هم دو علت نمی‌شود؛ يک علت منحصر برای يک معلول و يک معلول منحصر برای يک علت است. لذا گفته‌اند: با محال بودن توارد معلولين بر سر علت واحد و همچنين قاعده‌ی «الواحد لا يصدر منه الاّ الواحد» می‌گوييم: قضيه شرطيه مفهوم دارد.[5]

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌در درس با تبسّمی حرف مرحوم آقای کمپانی را قبول می‌کرد،‌ در حالی که خود آقای بروجردی بعضی اوقات ما را نهی می‌کردند که در فقه و در اصول، فلسفه را بياوريم و می‌فرمودند: فلسفه به جای خود خوب و عالي است، اما هر چيزی جا و مکانی دارد. ولی در اينجا حرف مرحوم کمپانی را قبول می‌کنند و می‌فرمايند: قاعده‌ی «الواحد»[6] به ما می‌گويد: شرط مفهوم دارد و قاعده‌ی محال بودن «توارد علّتين بر سر معلول واحد» به ما می‌گويد: قضيه‌ی شرطيه مفهوم دارد.[7]

اما اشتباه بزرگی شده است؛ برای اينکه بحث ما، بحث اعتباريات و بحث عوامانه و بحث عرف است و قاعده‌ی «الواحد» درست است، اما مختص به ذات پروردگار عالم است. کسانی که قاعده‌ی «الواحد» را گفته‌اند و خيلی از آن نتيجه گرفته‌اند، آن را روی ذات مقدس اله و آن ذات بسيط و مستجمع جميع صفات کمالات برده‌اند. توارد علّتين بر سر معلول واحد هم مربوط به علت، و معلول خارجی و وجودي است، اما در اعتباريات توارد علّتين بر سر معلول واحد فراوان است. مانند «إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ‌ فَقَصِّرْ» و «إِذَا خَفِيَ‌ الْأَذَانُ‌ فَقَصِّرْ» که اگر بگوييد اجتماعش ‌درست است و کل واحد را هم بگوييد، ‌باز درست است، در حالی که توارد علّتين بر سر معلول واحد هم آمده است. يا راجع به قاعده‌ی «الواحد لايصدر منه الاّ‌الواحد»،‌ ما در غير ذات خدا، خيلی جاها داريم که واحد است و «لايصدر منه الاّ الواحد» درست نيست و در حالی که واحد است، افراد بسياری از آن صادر شده است. به عبارت ديگر، در خارج، يک علت و چهار پنج معلول بسيار داريم و در ميان عرف و در ميان مردم خيلی فراوان است. مثلا می‌گويد: اگر زيد آمد، اکرامش کن و اگر عمرو يا بکر هم آمد، اکرامش کن و بعد هم يک قاعده‌ی کلی می‌گويد: هر که آمد اکرامش کن.

اين فرمايش مرحوم آقای کمپانی حرف خوبي است، اما در فلسفه و اما اگر بخواهيم آن حرف را در انتزاعيات و اعتباريات بياوريم، مسلّم استعمال شيء در غير ما وُضع له است.