موضوع: امور مقدماتی/ مقصد سوم: مفاهیم/ اصول فقه

بحث امروز به بعد راجع به مفاهيم است که بحث بسيار ارزنده‌ای است و مثل بحث‌های اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت و نهی در معامله، در فقه مبتلی‌به است.

در باب مفهوم سه مقدمه ذکر کرده‌اند که بحث امروزمان راجع به اين سه مقدمه است.

مقدمه‌ی اول مربوط به تعريف مفهوم است. مفهوم چيست؟

مشهور در ميان بزرگان گفته‌اند: مفهوم «حکمٌ غير مذکور لحکم المذکور بالتلازم بمعنی الأعم»؛ مفهوم حکمی است که در کلام نيامده، اما لازمه‌ی- لازم به معنی الأعم- کلام است؛[1] مثلاً گفته است: «ان جاءک زيدٌ فاکرمه». منطوق اين کلام، وجوب اکرام زيد عندالمجيء است و «ان جاءک زيدٌ فأکرمه» می‌گويد: در وقتی که زيد آمد، بايد اکرامش کني. اگر مفهوم در کار باشد، يک حکم غير مذکور هم در اين کلام خوابيده است که «ان لم يجئک زيد فلا يجب الاکرام» باشد. ‌از اين جمله، دو حکم می‌فهميم: يکی حکم مذکور و يکی حکم غير مذکور. حکم مذکور، وجوب اکرام در وقت آمدن زيد است. يک حکم غيرمذکور- يعنی عدم وجوب اکرام، اگر زيد نيامد هم است که اسمش را مفهوم گذاشتيم. گفته‌اند: لازمه‌ی آن، لازم به معنی الأعم است.

در منطق لازم را دو قسم کردند: لازم به معنی الأخص و لازم به معنی الأعم. گفته‌اند: لازم به معنی الأخص آن است که تا تصور جمله را می‌کنيم، تصور جمله‌ی ديگر به ذهن می‌آيد و فاصله‌ای بين مفهوم و منطوق نيست. به اين لازم به معنی الأخص می‌گويند. لازم به معنی الأعم آن است که اگر جمله را تصور کنيم، تصور مفهوم به ذهن نمی‌آيد، بلکه بايد تصور موضوع کنيم، تصور محمول کنيم و تصور نسبت بين بين کنيم، آن‌وقت لازم به معنای مفهوم به ذهن می‌آيد. اگر آسان کرده بودند، شايد بهتر بود و فرموده بودند: لازم به معنی الأعم اين است که بايد فکر کنيم تا کلام ديگر به ذهن بيايد. لازم به معنی الأخص آن است که بدون فکر تا جمله‌ی منطوق را گفتيم، جمله‌ی مفهوم به ذهن می‌آيد.

مشهور در ميان بزرگان گفته‌اند: مفهوم یعنی «حکمٌ غير مذکور ملازم لحکم مذکور». اما لازم به معنی الأعم است؛ يعنی بايد فکر کنيم تا مفهوم به ذهن بيايد و تا فکر نکنيم، مفهوم به ذهن نمی‌آيد. لذا در اصطلاح منطقی گفته‌اند: گاهی از تصور تصديق لازم می‌آيد؛ اما گاهی فکر می‌خواهد و تصور و تصديق می‌خواهد و نسبت بين بين می‌خواهد تا اينکه آن مفهوم به ذهن بيايد. لذا گفته‌اند: «حکمٌ غير مذکو لحکم المذکور باللازم بمعنی الأعم».

اين مقدمه‌ی اول است و اگر شما عزيزان بگوييد: خيلی جاها لازم به معنی الاخص است، نه لازم به معنی الأعم؛ يعنی تا به شما گفتند: «ان جائک زيدٌ فأکرمه»، به ذهن شما می‌آيد که اگر نيامد، وجوب اکرام نيست، لذا ما تعريف می‌کنيم و می‌گوييم: «حکمٌ غيرمذکور لازمٌ لحکم المذکور باللازم بمعنی الأخص». تا «ان جائک زيدٌ فأکرمه» را گفتند، معنايش به ذهن شما آمد که مجی زيد، وجوب اکرام دارد و يا وجوب اکرام عند المجيء است، فوراً يک حکم ديگر هم به ذهن شما می‌آيد و آن عدم وجوب اکرام عند عدم المجيء است. فکر نمی‌خواهد و وقتی فکر نخواست، لازم به معنی الأخص می‌شود. اگر جائی مفهوم باشد، مثل همين مفهوم شرط که معمولاً همه می‌گويند مفهوم دارد، اگر انسان جمله‌ی مذکور را بگويد وتصور کند، تا جمله را تصديق کرد، بدون فکر وبدون فاصله يک جمله‌ی ديگر به ذهن او می‌آید که «ان جاءک زيدٌ فأکرمه و ان لم يجئک فلا يجب الإکرام».

من خيال می‌کنم حرف من بهتر از حرف ديگران باشد. ندیده‌ام کسی بگويد، اما اگر شما بگوييد، ظاهراً حرف خوبی است که بگوييم: مفهوم اين است که «حکمٌ غير مذکور يلازم لحکم المذکور باللازم بمعنی الأخص». اين تعريف مفهوم است.

مقدمه‌ی دوم این است که گفته‌اند: اين نزاعِ در باب مفاهيم، نزاعِ صغروی است، نه کبروي. بحث در اين نيست که مفهوم حجت است يا نه، بلکه بحث در اين است که آيا مفهوم هست يا نه. در اين مفاهيمی که ان‌شاء الله اگر خدا بخواهد درباره‌اش صحبت کنيم، یعنی مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب و مفهوم عدد و امثال اينها، بحث اين نيست که مفهوم حجت است يا نه، بلکه اگر مفهوم باشد، مسلّم حجت است. فرقی بين منطوق و مفهوم نيست، اما آيا مفهوم هست يا نه؟ لذا همه‌ی بحث‌ها در همين کفايه اين است که آيا شرط مفهوم دارد يا نه؟ آيا وصف مفهوم دارد يا نه؟ آيا لقب مفهوم دارد يا نه؟ آيا عدد مفهوم دارد يا نه؟ اما مفروغٌ‌عنه گرفته شده که اگر در جايی مفهوم باشد، مثل مذکور است و تفاوتی ندارد. ما از لازم کلام، حکم بفهميم، يا از دلالت؟ به عبارت ديگر می‌دانيم که دلالت مطابقی و دلالت تضمنی و دلالت التزامی داريم و اينها با هم تفاوت ندارد و همين‌طور که دلالت مطابقی حجت است، دلالت تضمّنی حجت است و همين‌طور که دلالت تضمنی حجت است، دلالت التزامی حجت است، اما آيا دلالت التزامی داريم يا نه؟ لذا بحث مفاهيم،‌ بحث صغروی است، نه کبروی و بحث در اين است که آيا در اين کلماتی که گفتيم، مفهوم هست يا نه.

مقدمه‌ی سوم که انصافاً‌ خيلی مهم است، ‌این است که بين استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و ديگران اختلاف عجيبی است و آن اختلاف اين است که آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: همه‌ی مفاهيم هست و حجت است. می‌فرمايند: شرط مفهوم دارد، وصف مفهوم دارد،‌ عدد مفهوم دارد و اين مفاهیم هم حجت است؛ برای اينکه هر کجا مفهوم باشد،‌ حجت است. حتی فرموده‌اند: قدمای اصحاب هم همين حرف مرا می‌زنند و می‌گويند: همه‌ی مفاهيم حجت است و همه‌ی اين کلمات هم مفهوم دارد. از نظر کبری حجت است و از نظر صغری هم، هم مفهوم شرط، هم مفهوم وصف، هم مفهوم لقب و هم مفهوم عدد داريم. گفته‌اند: دليلش خيلی واضح است؛ مگر قاعده‌ی «اذا انتفی الجزء انتفی الکل» نشنيديد؟ معنای مفهوم اين است که «اذ انتفی الجزء انتفی الکل». در «أکرم زيدا العادل»، اين قيد برای چه آمده است؟ ايشان می‌فرمايند: قيد برای اين آمده که زيد عادل را اکرام کنی؛ يعنی اگر زيد عادل نباشد، «اذ انتفی الجزء انتفی الکل»، آن‌وقت وجوب اکرام نيست. در «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»،[2] اين شرط برای چه آمده است؟ اگر بگوييد: همين‌طور آمده، لغو است و اگر بگوييد: برای کاری آمده، معنايش اين است که به قاعده‌ی«اذ انتفی الجزء انتفی الکل»، اگر هست، حکم هست و اگر نيست، حکم نيست. ايشان در درس هم اصرار عجيبی داشتند و چون اين حرف را ابتکاری از خودشان می‌دانستند، در خيلی جاها در فقه وقتی به اين حرف می‌رسيدند، همان بحث اصولی را جلو می‌آوردند و می‌فرمودند: قدمای اصحاب گفته‌اند: به قاعده‌ی «اذ انتفی الجزءانتفی الکل»، همه‌ی مفاهيم حجت است و فرقی بين مفهوم شرط و مفهوم وصف و غيره نيست.[3]

فرمايش مرحوم آقای بروجردی را احدی قبول ندارد. استاد بزرگوار ایشان، مرحوم آخوند بوده‌اند و از کسانی که خوب درس خوانده است، آقای بروجردی است. آقای بروجردی در اصفهان خوب درس خوانده و مجتهد حسابی بوده و به نجف رفته و از شاگردان خاص مرحوم آخوند شده است، لذا اين حرف‌ها را ديده است.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: مفهوم، «اذا انتفی الجزء انتفی الکل» نيست، بلکه مفهوم اين است که آيا چيزی که در کلام آمده، علت تامه است يا نه؟ اگر بگوييد: علت تامه است، مفهوم دارد و اگر بگوييد: علت تامه نيست، مفهوم ندارد و عدم هم مفهوم ندارد و ساکت است. لذا در «أکرم زيداً‌ العادل»، حکم روی زيد عادل آمده و اگر شما اثبات کرديد که اين عدالتی که در اينجا آمده، علت تامه برای وجوب اکرام است، هيچ چيزی نمی‌تواند جای آن بنشيند. به اين مفهوم می‌گوييم و اما اگر گفتيد: وصف مفهوم ندارد، معنايش اين است که «اکرم زيداً‌ العادل»، يعنی زيد عادل را اکرام کن و اما اگر عدالت رفت و علم به جای آن نشست، اکرام کنم يا نه؟ آن‌وقت کلام ساکت است. لذا به خاطر این بی عدالتی که از زید مشاهده شده، «اذا انتفی الجزء انتفی الکل»؛ زيد از ناحيه‌ی عدالت، وجوب اکرام ندارد، اما آيا از ناحيه‌ی علم، وجوب اکرام دارد يانه؟ اگر مفهوم درست کرديم، می‌گوييم: بله و اگر مفهوم درست نکرديم، می‌گوييم: کلام ساکت است و از ناحيه‌ی عدالت، وجوب اکرام ندارد، ولی ممکن است از ناحيه‌ی علم وجوب اکرام داشته باشد.[4] بزرگانی من جمله مرحوم آخوند در کفايه، بحث آقای بروجردی را نکرده و روی روال جلو رفته‌اند و مفهوم را منحصر دانستند در اينکه از آن علت تامه استفاده می‌کنيم يا نه و قاعده‌ی «اذا انتفی الجزء انتفی الکل» را مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند و معلوم است که «اذا انتفی الجزء انتفی الکل».

لذا اين مقدمه‌ی سوم از عجائب است؛ از يک طرف آقای بروجردی می‌گويند و به قوم و اصحاب نسبت می‌دهند که اصحاب به قاعده‌ی «اذا انتفی الجزء انتفی الکل» می‌گويند: همه‌ی مفاهيم حجت است. از يک طرف هم اين بحث‌ها را که آيا علت منحصره از مفهوم فهميده می‌شود يا نه، همه گفته‌اند و من جمله استاد بزرگوارشان مرحوم آخوند در کفايه گفته‌اند و حق هم با مرحوم آخوند و با مشهور است. در اين هفت- هشت سالی که من در درس آقای بروجردی بودم، چندين مرتبه این ابتکار را از ايشان شنيدم، اما بيست مرتبه هم اين ابتکار ايشان را قبول نداشتم.