موضوع: بررسی ادله‌ی قائلین به فساد عبادت یا معامله‌ی منهی عنه/ فصل سوم: نهی در عبادت/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

بحث در باب نهی در عبادات، معاملات بود.

گفتم: مشهور در ميان فقهاء، چه در فقه و چه در اصول می‌گويند: نهی در عبادات موجب فساد عبادت است و نهی در معاملات هم موجب فساد عقد است. هميشه اين مسأله‌ شهرت بسزائی داشته است، به اندازه‌ای که انسان می‌بيند الان قضيه در رساله‌ها مفروغٌ عنه است که نهی در عبادات موجب فساد عبادت است و نهی در معاملات موجب فساد آن معامله است. اگر شارع مقدس فرمود: «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»؛[1] آن‌وقت اگر نماز بخواند، نمازش باطل است. اگر شارع مقدس فرمود: «بَيْعُ الْعَذِرَةِ سُحْتٌ»‌،[2] اگر کسی چيز نجسی را بفروشد، معامله باطل است و انتقال ثمن از بايع به مشتری نخواهد شد.

و اما خودشان هم در مسأله‌ از نظر استدلال مانده‌اند. به عنوان بهترين دليل گفته‌اند: مسأله‌ يک مسأله‌ی عقلی و ارشادی است. اگر شارع مقدس فرمود: «بَيْعُ الْعَذِرَةِ سُحْتٌ»‌، معنايش اين است که اين معامله را نکن، زيرا باطل است؛ اگر شارع مقدس فرمود: «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»، معنايش اين است که نماز را نخوان که باطل است. گفته‌اند: نهی در عبادت و نهی در معامله ارشاد الی الفساد است. تقريباً می‌توان گفت: در کلمات اصحاب مثل صاحب جواهر، يا در کتاب‌های اصول فعلی اين دليل آورده شده است. اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در يکی از مقدماتی که تشکيل دادند، همين را فرمودند که نهی در عبادت، ظهور دارد در اينکه اين عبادت امر ندارد؛ نهی در معامله، هم ظهور دارد در اينکه اين معامله تاثير ندارد.[3]

ديروز عرض کردم: این دلیل، دليل رسا و خوبي است، اما اين حرف مرحوم حاج شيخ هم به قول حضرت امام حرف خوبي است که می‌فرمايد: اين نهی به خصوصيت می‌خورد و به اصل معامله، يا به اصل عبادت نمی‌خورد و همين مقدار که شک کنيم که به خصوصيت می‌خورد يا نه، بس است برای اينکه عمومات برای ما کار کند. نمی‌دانيم اين عبادت خاص صحيح است يا نه، بنابراين می‌گوييم: صحيح است. مرحوم حاج شيخ مثال زدند و گفتند: مثل نماز در حمام است، همين‌طور که نهی در «لَا تُصَلِّ فِي الْحَمَّامِ»،[4] به خصوصيت می‌خورد، نه به عام؛ نهی در عبادات و نهی در معاملات هم مثل نماز خواندن در حمام است و نهی روی خصوصيت آمده است، لذا عام ما به حال خود باقي است. مثلاً‌ نمی‌دانيم آيا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] تخصيص خورده يا نه، بنابراين می‌گوييم: نه. می‌گوييم: «لَا تُصَلِّ فِي الْحَمَّامِ» چيست؟ می‌گويد: نهی از خصوصيت است و دالّ بر کراهت است. حال شما در آنجا که حرام است، بگوييد: عام ما باقي است و نهی تحريمی از خصوصيت است. مثل باب اجتماع امر و نهی است. مجوزي‌ها در باب اجتماع امر و نهی همين را می‌گويند که در نماز در غصب، يک امر عامی داريم که «صَلِّ»،[6] ‌ آن را می‌گيرد و يک نهی داريم که «لَاتَغْصِبْ»[7] آن را می‌گيرد. يکی عام و يکی خاص است و ما نهی را به خصوصيت می‌زنيم. اما نمی‌دانيم آيا عام ما تخصيص خورده يا نه، اصل عدم تخصيص است. يعنی اين نهی، هم در باب معاملات و هم در باب عبادات به خصوصيت خورده است. لذا نهی به صلاة نخورده است. به قول مرحوم حاج شيخ،‌ چطور شما در «لَا تُصَلِّ فِي الْحَمَّامِ» می‌گوييد: نماز صحيح است؟ ما هم در «لاتصل فی الغصب» و «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» همين‌طور می‌گوييم: نماز صحيح است. در همه‌ی اينها نهی به خصوصيت خورده است.[8]

ما حرف مرحوم حاج شيخ را در باب عامين من وجه می‌زنيم، لذا می‌گوييم: اصلاً فرقی بين عامين من وجه و عام و خاص نيست. ما عامی داريم و تمسک به عموم می‌کنيم و راجع به خصوص، نمی‌دانيم آيا سرايت به عام می‌کند يا نه، آن‌وقت اصالة العموم می‌گويد نه. اين عام اگر مطلق باشد، همين است، عامين من وجه هم باشد، همين است. اگر شما عام درست کرديد، که مسأله‌ی ما هم دائر مدار عام است و می‌گوييم: ما «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»[9] داريم. نمی‌دانيم آيا نمازی که خوانده‌ايم، باطل است يا نه، یعنی نهی‌ای به آن خورده يا نه، می‌گوييم: عموم «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ» می‌گويد: نماز درست است و نهی هم به مورد خاص است، يا در جای خاص است. وقتی در جای خاصی باشد، حرف مرحوم حاج شيخ می‌شود و آن اين است که در باب اجتماع امر و نهی آن نهی به خاص خورده، در باب نهی در عبادات، آن نهی به خاص خورده، در باب نهی تحريمي، ‌نهی به خاص خورده و در باب نهی تنزيهي، نهی به خاص خورده است. حال مرحوم حاج شيخ در دُرر به نماز در حمام مثال می‌زنند و می‌گويند: همين‌طور که نهی به خاص خورده است، در «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» هم بگو نهی به خاص خورده است. هر کجا دليل داريم، بگو فاسد است و اما اگر دليل نباشد و بخواهی با اصول جلو بيايي، می‌گویيم: عامين من وجه و عام و خاص مطلق ندارد، بلکه ما عامی داريم که نمی‌دانيم تخصيص خورده يا نه، «اصالة عدم تخصيص» می‌گويد: اين عامِ «صَلِّ»، يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تخصيص نخورده است.

ديروز می‌گفتم: در باب اجتماع امر و نهی دليل نداريم، در باب نهی در عبادت هم دليل نداريم؛ يعنی روايتی نداريم که اين روايت بخواهد مطلب را درست کند و بگويد: اجتماع امر و نهی موجب فساد عبادت است، يا روايتی نداريم که بگويد: نهی در عبادات موجب فساد عبادت است، يا نهی در معاملات موجب فساد معامله است. وقتی روايت نداشتيم، بايد با اصول جلو بياييم. حال اگر خواستی با اصول جلو بيايي، همين عامين من وجه است که اگر عامين من وجه شد، ‌نمی‌توان تخصيص داد. اما ما می‌گوييم که می‌شود تخصيص داد. اصالة العموم را به حال خود باقی می‌گذاريم و نهی را روی مخصّص می‌بريم و آن نهی اگر تنزيهی است و مثل صلاة در حمام است، نماز درست است و اگر تحريمی است، معنايش اين است که گناه می‌کني.

اما اگر بگوييد: اصالة العموم با روايتی که می‌گويد: «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» تخصيص خورده است، مرحوم حاج شيخ می‌فرمايند: چرا چنين باشد؟ مرحوم حاج شيخ می‌گويند: مثل نماز و نگاه کردن به نامحرم است که اگر کسی در نماز العياذبالله از اول تا آخر به نامحرم نگاه کند، مسلّم نمازش درست است، در حالی که گناه کرده است. شما می‌گوييد: دو عام اگر عامين من وجه شد، نمی‌توند تخصيص دهد و تعارض است، اما مرحوم حاج شيخ می‌گويند: تعارض نيست. شما می‌گوييد: عرفی است و نماز باطل است و ما می‌گوييم: عرفی است و نماز صحيح است و اصالة العموم داريم.

لذا کسانی که مثل حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم در فقه و هم در اصول و درس خيلی پافشاری روی آن داشتند و در اجتماع امر و نهی، مجوزی می‌شدند و در نهی در عبادات، محرمی می‌شدند و می‌گفتند: اگر نهی از عبادت شد، معنايش اين است که عرفاً و عقلاً اين عبادت را نياور، زيرا فايده ندارد. در دليل مهمشان معمولاً‌ فرموده‌اند: نهی در عبادات و نهی در معاملات موجب فساد است؛ برای اينکه وقتی عبادتی منهی عنه شد، معنايش اين است که نياور، زيرا تاثيری ندارد و نهی به اصل عبادت می‌خورد. در معامله هم نهی از خود معامله است و معنايش اين است که اصلاً ‌اين عقد نيست و تأثير ندارد. اين عمده دليل برای کسانی است که می‌گويند نهی در عبادت و نهی در معامله موجب فساد است.

مرحوم حاج شيخ می‌فرمايند: موجب فساد است، الاّ‌ ان يقال که همه جا نهی به خصوصيت خورده است. لذا در اجتماع امر و نهي، مجوزی است و عبادت صحيح است و در نهی در عبادت، باز اصل عبادت صحيح است و در نهی در معامله هم، اصل معامله صحيح است و راجع به نهی اگر بتوانيم نهی تنزيهی درست کنيم، مثل نماز در حمام می‌گوييم و اگر نتوانستيم، آن دليل به ما می‌گويد اين نماز باطل است يا اين عقد باطل است.

الان در مورد اعتکاف چندين سوال از من کرده‌اند که بيع و شراع در اعتکاف نمی‌شود؟ يا بيع و شراع در روز جمعه در وقت نماز جمعه نمی‌شود؟ در وقت نماز جمعه، همه بايد به نماز جمعه بروند، اما الان راجع به نماز جمعه فتوای به فساد نداريم. اگر بگويند: روز جمعه در وقت نماز جمعه مغازه‌اش باز است، يا اينکه روز جمعه نماز جماعت می‌خواند، می‌گوييم: بدکاری کرده است. اما هيچکس نگفته است: نمازش باطل است، ‌درحالی که «ذَرُوا الْبَيْعَ»[10] است و نهی به خود بيع خورده است، اما اينکه نماز باطل است، يا معامله باطل است،‌ چرا؟

دليل ديگر اينکه کسانی که می‌گويند نهی در عبادت و نهی در معامله موجب فساد است،‌ این است که به يک روايت صحيح‌السند تمسک کرده‌اند. راوی سوال می‌کند: عبدی که بدون اجازه‌ی مولایش زن گرفته است، آيا عقدش باطل است يا نه؟ حضرت می‌فرمايند: عقدش طوری نيست و عقد صحيح است. بعد امام می‌فرمايند: «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ».[11] گفته‌اند: معنای جمله‌ی «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ» اين است که اگر معصيت خدا کرده باشد، نهی در معامله موجب فساد است.

اشکال اين دليل اين است که اصلاً اين روايت مربوط به بحث ما نيست، بلکه مربوط به بحث ديگری است که آيا دختر باکره می‌تواند بدون اجازه‌ی پدر ازدواج کند يا نه؟ که بعضي‌ها گفته‌اند: اگر آدم عاقل و فهميده‌ای باشد، می‌تواند؛ اما مشهور گفته‌اند: نمی‌تواند و اجازه‌ی پدر می‌خواهد. اجازه‌ی از پدر با اجازه از خدا خيلی با هم تفاوت دارد؛ «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ»‌. يعنی ما در شرع نداريم که بگويد: غلام نمی‌تواند بدون اجازه‌ی مولی زن بگيرد. لذا بحث برمی‌گردد به اينکه از باب اينکه پدر همه کاره است و نه از باب نهی در عبادت، آيا دختر باکره بايد اجازه بگيرد و الاّ عقدش باطل است؟ آيا عبد بايد اجازه ازدواج بگيرد و اگر زن يا دختر باشد، اجازه‌ی از مولی می‌خواهد و اگر مرد باشد، باز اجازه‌ی از مولی می‌خواهد، اما نه از باب نهی در عبادت، بلکه از باب اينکه اذن مولی يا اذن پدر در ازدواج شرط است.

درحالی که روايت به حسب ظاهر روايت خوبي است، اما اگر روی حکم وضعي برديد، آن‌وقت روايت سالبه به انتفاع موضوع می‌شود؛ چون بحث ما مربوط به حکم تکليفی است، نه حکم وضعي.