موضوع: بررسی ادله‌ی قائلین به فساد عبادت یا معامله‌ی منهی عنه/ فصل سوم: نهی در عبادت/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

بحث ما درباره‌ی نهی در معاملات يا نهی در عبادات بود.

مشهور در ميان اصحاب- چه در فقه و چه در اصول- می‌گويند نهی در عبادات موجب فساد عبادت است و نهی در معاملات هم موجب واقع نشدن آن معامله است و بالاخره اگر به عبادتی نهی خورد، اين عبادت منهی عنه است و نمی‌تواند مورد قبول واقع شود؛ عقدی که منهی عنه است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] نمی‌تواند آن را بگيرد.

لذا شهرت بسزايی پيدا شده است که نهی در عبادات و نهی در معاملات موجب فساد است. بعد هم- چنانچه در بحث هشتم مباحثه کرديم- مشهور در ميان اصحاب فرق نگذاشته‌اند بین اینکه نهی به اصل، يا به جزء مطلب و يا به وصف مطلب بخورد و گفته‌اند نهی در عبادات موجب فساد است، خواه به اصل عبادت بخورد، مثل: «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»،[2] يا به شرطش بخورد، مثل: «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[3] و يا به جزءش بخورد، مثل: «لَا تَقْرَأْ سُّورَتَيْنِ‌ فِي الصَّلَاةِ».[4]

لذا گفته‌اند: از اين جهت هم تفاوتی ندارد، که نهی به شرط معامله، يا به اصل معامله، يا به وصف معامله و يا به جزء معامله بخورد. نهی در عبادات مطلقا موجب فساد است، نهی در معاملات هم مطلقا موجب فساد است. تقريبا اجماعی هم در مسأله‌ از نظر فقهی و اصولی پيدا شده است.

ما اشکال‌هايی که راجع به اجتماع امر و نهی داشتيم، در اينجا هم داريم.

ما در باب اجتماع امر و نهی می‌گفتيم: از اين مسأله‌ی عام البلوی و مسأله‌‌ای که همه مبتلا به آن هستند، هيچ اثری در روايات نيست و اصلا درباره‌ی اينکه نهی در عبادت موجب فساد است، يا نهی در معامله موجب فساد است، روايتی نداريم. لذا می‌بينيم آقايان با قواعد جلو آمده‌اند و می‌گويند: وقتی که معامله منهی عنه شد، مُبعّد است و نمی‌تواند مُقرّب باشد. وقتی شارع مقدس از معامله‌ای نهی کرد، اين معامله بی‌اثر می‌شود. بنابراين نهی در عبادات موجب فساد است، نهی در معاملات هم موجب فساد است.

می‌گوييم: اگر اين درست باشد و دليل عرفی و عوامانه‌ا‌ی باشد، چطور در روايات ما نفياً يا اثباتاً درباره‌ی آن صحبت نشده است. لذا همه‌ی ارشاديات از همين باب است. اين چيزهايی که عقلی است، بر طبق آن روايت است و شما می‌گوييد: روايات ارشادی است. مرحوم شيخ انصاری خيلی عالی درباره‌ی خبر واحد صحبت می‌کند و بالاخره نمی‌تواند دليل بياورد و در آخر کار می‌فرمايد: حجّیت خبر واحد يک امر عرفی است، شارع مقدس ردعی از آن نکرده، پس امضاء کرده است. مرحوم آخوند در کفايه در ردّ مرحوم شيخ می‌فرمايند: به اندازه‌ای روايت داريم که تواتر، تواتر اجمالی است. راجع به اجتماع امر و نهی که يک مسأله‌ی عقلی است، اما روايت نداريم. اين اتفاق عجيب در باب اجتماع امر و نهی افتاده که مثلاً مثل شيخ انصاری مجوزی می‌شود و مثل شاگردش مرحوم آخوند امتناعی می‌شود و هر دو ادعای ظهور می‌کنند.

در باب نهی در عبادات هم همين است و در ميان شاگردان امام صادق (‌عليه‌السلام) راجع به نهی در عبادات و اجتماع امر و نهی اصلاً صحبت نشده است. روايتی نداريم که بگويد: نهی در عبادات موجب صحت است، يا نهی در معاملات موجب صحت است. لذا در باب اجتماع امر و نهی روايت- نه روايتی دليل بر صحت و نه دليل بر فساد- نداريم. در باب اجتماع امر و نهی يکی از ادلّه‌ی ما اين بود که می‌گفتيم: امر واضحی بر صحت بوده است؛ برای اينکه اجتماع امر و نهی درست است و احتياج به سوال نداشته است. لذا می‌گفتم: مرحوم آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مدعی بودند و می‌گفتند: فضل بن شاذان بر جواز اجتماع امر و نهی، ادعای اجماع کرده[5] و اصلاً گفته است: اين يک امر عقلائی و يک امر شرعی است و گفتگو نداشته و لذا سوال و جوابی درباره‌ی آن نشده است.[6]

در باب نهی در عبادت هم ما عين همان که آقای داماد راجع به اجتماع امر و نهی می‌فرمودند من راجع به نهی در عبادات می‌گويم و می‌گویم: همين نبودن روايت دليل بر جواز است و نهی در عبادت جایز است، مگر اينکه دليلی بيايد و بگويد: نهی در عبادات، عبادات را باطل می‌کند. چنانچه در باب اجتماع امر و نهی اگر دلیلی بگويد: اگر در غصب نماز خواندي، علاوه بر اينکه گناه کردي، نمازت باطل می‌شود، می‌پذیریم. لذا اگر يادتان باشد در باب اجتماع امر و نهی می‌گفتم: از نظر فقهی جواز، يک امر واضحی است، لذا همه احتياط کرده‌اند که ابهت قضيه از بين نرود، اما از نظر اصولي، چه قدماء ‌و چه متأخرين و مخصوصاً بزرگان آنها مثل صاحب قوانين و هداية المسترشدين و مثل شيخ انصاری درباره‌اش صحبت کرده‌اند.

گفتم: نظيرش را مرحوم آخوند در جلد دوم کفايه در علم اجمالی فرموده‌اند و بعد هم يک نفر مخالف ندارد و همه قبول کرده‌اند. مرحوم آخوند می‌فرمايند: چيزهايی که عام البلوی است، اما نفياً يا اثباتاً درباره‌ی آن صحبت نشده، دليل بر جواز و دليل بر عدم اشتراط است. مثلاً اگر در بگويد: نماز ظهرِ واجب به جا می‌آورم قربة الی الله، اين کلمه‌ی واجب عوامانه است. يک نفر فقيه نداریم که بگويد بايد واجب آن را هم بگوييد. در قصد تميز بين ظهر و عصر اختلافی است، اما در قصد وجه راجع به اصل وجوبش نفياً يا اثباتاً نگفته‌اند و مرحوم آخوند می‌گويند: همين که نفيا يا اثباتاً درباره‌اش صحبت نشده، دليل بر اين است که واجب نبوده است و مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند که واجب نبوده است. [7] بالاخره اين حرف مرحوم آخوند است و همه هم قبول کرده‌اند.

ما هم اين حرف گرفته شده از اين حرف مرحوم آخوند و ديگران است. هر چيزی که عام البلوا باشد و مورد ابتلا باشد و نفياً‌ و اثباتاً درباره‌ی آن صحبت نشده باشد، دليل بر جواز است؛ برای اينکه اگر جايز نبود، بايد سؤال شود و بايد خود ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم‌السلام) به شاگردانشان گفته باشند و قدماء‌ بايد نفياً و اثباتاً درباره‌ی آن صحبت کرده باشند؛ اما اينها نيست و هر چه چنين باشد، دليل بر حرمت نداريم و هر چه چنين باشد، دليل بر وجوب نداريم. البته دليل عقلی هم در باب اجتماع امر و نهی داشتيم و می‌گفتيم: مانعی ندارد که چيزی مِن جهة واجب و مِن جهة حرام باشد و يا چيزی مِن جهة مُبعّد باشد و مِن جهة مقرب باشد. در اينجا هم همين را می‌گوييم. مانعی ندارد که نماز در غصب صحيح باشد، اما به دليل اينکه در غصب تصرف کرده است، کتک بخورد و اما اینکه بگوييم: نمازش باطل است، به چه دليل؟ در نهی در عبادت هم همين را می‌گوييم. به اين زن گفته‌اند: حائض هستی و لازم نيست نماز بخوانی، اما برای اينکه اگر نماز خواند، نمازش باطل باشد، دليل می‌خواهد. البته اينجا دليل بر فساد داريم.

مرحوم حاج شيخ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) خيلی بر ما طلبه‌ها حق دارد و اگر مرحوم حاج شيخ نبود، الان حوزه‌ها در ايران نبود. ایشان مؤسس حوزه‌ی علميه، آن هم با آن زجرهای پهلوي بود. ايشان يک دوره اصول به نام دُرر دارند و دُرر کتاب خوبی است و در حالی که مختصر است، اما مثل مرحوم حاج شيخ پرمحتوا است. ايشان در نهی در عبادت می‌فرمايند: اين نهی به خصوصيت خورده است. می‌گويند: مثل صلاة در حمام است و هيچ فرق نمی‌کند. همين‌طور که نهی از صلاة در حمام به خصوصيت خورده؛ يعنی به «کونه فی الحمام» خورده است و نهی به صلاة نخورده، لذا نماز درست است، اما کار مکروهی به جا آورده است، در اجتماع امر و نهی و نهی درعبادت هم می‌گوييم: نهی به خصوصيت خورده است، پس اصل عبادت منهی عنه نيست و وقتی اصل عبادت منهی عنه نباشد، مانعی ندارد که عبادت صحيح باشد، اما کتک بخورد به خاطر اينکه در اين نماز را خصوصيتی آورده است و مثلاً در غصب آورده است. [8]

حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در درس می‌فرمودند: اين حرف حاج شيخ حرف خوبي است، اما آدم می‌ترسد بگويد. آن‌وقت مرحوم حضرت امام يک دليل دارند بر اينکه نهی در عبادت موجب فساد است و می‌فرمايند: نهی در عبادات موجب فساد است؛ برای ارشاد. برای اينکه اگر گفت: «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»، معنايش اين است که نياور که نماز باطل است. اگر به زن می‌گويند: «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»، معنايش اين است که نماز را نخوان که هيچ کاری نمی‌توانی بکنی و نماز باطل است.[9] لذا استاد بزرگوار ما حضرت امام اين فرمايش مرحوم حاج شيخ را قبول داشتند و بعض اوقات می‌فرمودند: اين فرمايش شيخ ما حرف متينی است و ابتکاری هم است و اگر آن حرف عقلی ما نباشد، حرف مرحوم حاج شيخ خوب است.

‌اما ما می‌گوييم: نهی در عبادت يا در معامله، ‌ظهور در فساد دارد. فرق هم نمی‌کند که اين نهی به اصل خورده باشد، يا به وصف، يا به جزء و يا به شرط خورده باشد. انصافاً اين حرف مرحوم حاج شيخ، حرف خوبی است که ما بگوييم نهی در عبادت مثل نهی در نماز در حمام است و نهی به خصوصيت خورده و به اصل نماز نخورده است و وقتی نهی به اصل نماز نخورده باشد، نماز صحيح است اما نهی آن می‌گويد: بايد کتک بخوری؛ برای اينکه منهی‌عنه واقع شده است. اين نهی که به خصوصيت خورده، نهی غيری است و نهی ارشادی است و اصلاً دلالت بر فساد ندارد و مثل نماز در حمام است. همين‌طور که نماز صحيح است، اما حضاضت دارد و هر کجا دليل نداشته باشيم، می‌گوييم: در نهی در عبادت، عبادت صحيح است، اما حضاضت دارد.