موضوع: امر اول: فرق بين اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت/ امور مقدماتی/ فصل سوم: نهی در عبادت/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

بزرگان در باب نواهی دو مسأله‌ عنوان کرده‌اند که اين دو مسأله‌ از مسائل سنگين و مفيد و از مسائل سيال در فقه است: يکی مسأله‌ی اجتماع امر و نهی است که فی‌الجمله درباره‌اش صحبت کرديم، يکی هم مسأله‌ی نهی در عبادات يا در معاملات است.

اگر عبادتی منهی عنه واقع شد؛ مثلاً «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»،[1] زن در وقتی عادت زنانگی دارد، بايد نماز نخواند. حال اگر نماز خواند، ‌آيا نمازش صحيح است يا؟ يا در باب معامله که داریم: «إِذا نُودِی لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ».[2] آيا اگر کسی در روز جمعه وقتی نماز جمعه شروع می‌شود، مغازه‌اش باز باشد و خريد و فروش کند، خريد و فروشش باطل است يا صحيح است؟ و امثال اينها که نهی در عبادت يا نهی در غير عبادت فراوان آمده است.

بزرگان هفت-هشت مقدمه برای اين مسأله‌ی دوم تشکيل داده‌اند. مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) با فرض اينکه بنايشان بر ايجاز بوده، ولی ‌راجع به اين مقدمات خيلی اهميت داده است.[3]

مقدمه‌ی اول راجع به فرق بين اجتماع امر و نهی است و اينکه نهی در عبادت به چيست.

اگر يادتان باشد، ما سابقاً راجع به اين مقدمه صحبت کرديم. آنجا که گفته بودند: باب اجتماع امر و نهی يک باب ضروری است و در فقه زياد اجتماع امر و نهی داريم که دليل بر صحت عبادت است. مثال زده بودند به نماز در حمام و گفته بودند: نماز در حمام اجتماع امر و نهی است و يک دليل می‌گويد: نماز بخوان و يک دليل می‌گويد: در حمام نخوان. آنکه در حمام نماز می‌خواند، بين امر و نهی جمع کرده است. پس اجتماع امر و نهی جايز است و در فقه هم زياد است.

اگر يادتان باشد، آنجا گفتيم: بين نهی از غصب، مثل «لا تصلّ فی الغصب» با «لا تصلّ فی الحمام» فرق است. اينها با هم فرق دارد و آنجا گفتيم که مرحوم آخوند و ديگران می‌فرمايند: فرق بين باب اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت اين است که در باب اجتماع امر و نهی هميشه در خارج ، مسأله‌ی عام و خاص است و اما مسأله‌ی اجتماع امر و نهی، هميشه عامين من وجه است. روی دو عنوان، يک مصداق در خارج است، گاهی در مسجد نماز می‌خواند و گاهی تصرف در غصب می‌کند، بدون اينکه نماز بخواند و گاهی هم در غصب نماز می‌خواند و اين عامين من وجه می‌شود که يک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد. اما ماندن در حمام اشکال ندارد، بلکه آنچه کراهت دارد، آوردن نماز در حمام است. اين می‌شود عام و خاص مطلق و عام و خاص مطلق، غير از عام و خاص من وجه است.

لذا در باب نهی در عبادات هميشه عام و خاص مطلق است، مثل «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌» است. اين زن نماز می‌خواند و به او می‌گويند: نماز بخوان، الاّ‌ در وقتی که عادت داري. يا آنکه خريد و فروش می‌کند، به او می‌گويند: هميشه خريد و فروش کن، الاّ‌ در وقتی که نماز جمعه شروع شده است. اين می‌شود مانند: «أکرم العلماء الاّ ‌الفساق منهم» که بينش عام و خاص مطلق است. به خلاف عامين من وجه که يک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد. مانحن فيه که الان بحث می‌کنيم، عام و خاص مطلق است. «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»،‌ «إِذا نُودِی لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» و «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»،[4] مثل «أکرم العلماء الاّ ‌الفساق منهم» است. گاهی می‌گويد: «أکرم العلماء» و يک دليل ديگر می‌گويد: «لاتکرم الفساق»، اينها عامين من وجه می‌شود؛ برای اينکه يک عده عالم فاسقند و يک عده هم عالم بی عمل هستند و يک ماده‌ی اجتماع و دو ماده‌ی افتراق دارتد. فرق بين عام و خاص و عامين من وجه همين جا است که در عام و خاص مطلق، هر کجا خاص است، عام هم است؛ مثل: «أکرم العلماء الاّ الفساق منهم». اين عالم آنجا که فاسق است، عالم هم است و آنجا هم که عادل است، عالم است. ‌اما در عامين من وجه، گاهی ماده‌ی اقتراق و گاهی ماده‌ی اجتماع پيدا می‌شود و مانحن فيه از اين قبيل است؛ یعنی از قبيل عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه است. هرجا بين امر و نهی عامين من وجه شد، باب اجتماع امر و نهی است و هر کجا بين امر و نهی، عام و خاص مطلق شد، بحث امروز به بعد است که بايد روی آن صحبت کنيم.

در مقدمه دوم می‌فرمايند: اين مسأله‌ی ما از باب مباحث الفاظ است؛ يعنی در کفايه درست آورده شده است.

می‌دانيد که کفايه دو جلد است: يکی بحث عقلی است و يکی هم بحث الفاظ و شرعی است. باب الفاظ، بحث دلالت و بحث التزام است که آيا اين لفظ بر اين مطلب دلالت دارد يا ندارد؟ آيا لازمه‌ی اين لفظ اين ملزوم است با نه؟ اگر با هم لازم و ملزوم است، لازم و ملزومش تطابقی است، يا تضمنی است، يا التزامی است؟ به اين مباحث، مباحث الفاظ می‌گويند. در اينجا می‌گوييم: «هل الأمر والنهی تدلاّن علی صحة العبادة أم لا؟» يا اينکه «آيا بين بطلان عبادت و نهی در عبادت ملازمه است؟ حال لزومش يا تطابقی يا تضمنی يا التزامی است که بعد صحبت می‌کنيم.

علی کل حالٍ در اين باب الفاظ، همیشه بحث دلالات است. لذا همه هم بحث‌هايی است که لازم است. ما نحن فیه هم بحث الفاظ است و راجع به لازم و ملزوم و راجع به دلالت لفظ صحبت می‌کند. باب اجتماع و امر نهی از الفاظ است، باب نهی در عبادت هم از الفاظ و از دلالات است. اگر هم می‌خواهيد بگوييد: باب اجتماع امر و نهی از ملازمات است، باب نهی در عبادت هم از ملازمات است ولازمش يا لازم تطابقی است، يا لازم تضمنی است و يا لازم التزامی است و علی کل حال اين باب نواهی که دو مسأله‌ دارد، هر دو مسأله‌اش‌ درست و به جا آمده است و اين‌طور نيست که طرداً للباب آمده باشد. بعضی اوقات در مسائل عقلی يا لفظی، مباحثی طرداً للباب می‌آید، اما مسأله‌ی اجتماع امر و نهی و مسأله‌ی نهی در عبادات، از مسائل الفاظ است و آن هم تطابقی، يا بالملازمة، يا بالدلالة العرفية و يا بالدلالة اللغوية است.

مقدمه‌‌ی سوم این است که در بحث نهی در عبادت، هر نهی‌ای که باشد فرق نمی‌کند؛ نهی نفسی باشد، يا نهی غيری باشد. امری داريم که منهی عنه واقع شده است. این امر، گاهی به نهی نفسی و نهی تحريمی مثل «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌» منهی عنه واقع شده است که اگر زن بخواهد نماز بخواند، اين نماز برايش حرام است. اینجا نماز به نهی نفسی تحريمي منهی عنه شده است. گاهی نهي، نهی غيری است؛ مثل «لَا تُصَلِّ‌ فِي وَبَرِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»، که می‌گوید: مثلاً در پوست روباه نماز نخوان. پوشيدن پوست روباه طوری نيست، اما نماز را باطل می‌کند. اين نهی در اينجا به منزله‌ی شرط است؛ لذا فقها هم در رساله‌هایشان به عنوان شرط آورده‌اند و گفته‌اند: در لباس نمازگزار شرايطی شرط است: بايد پاک باشد، بايد از حيوان مأکول اللحم باشد و شرايط ديگر. نهی، نهی غيری است، اما باز بحث است که اگر کسی در اين نهی غيری نماز خواند، آيا نمازش صحيح است يا نه؟ اگر بگوييم: نهی در عبادت، موجب بطلان است، اينجا هم بايد بگوييم: نمازش باطل است و اگر کسی بگويد: نهی در عبادت صحيح است، اينجا هم بايد بگويد: نماز صحيح است. پس در بحث نهی در عبادات موجب فساد است، يا نهی در معاملات موجب فساد است،‌ یا نه، فرق نمی‌کند که نهی نفسی باشد و خود متعلق نهی، امر منفوری باشد، يا اينکه نهی غيری باشد، مثل اينکه شرط يا جزء و امثال باشد.

مقدمه چهارم: مراد از عبادت، در بحثِ «نهی در عبادات موجب فساد است، یانه؟»، چيست؟

عبادت يعنی آنچه قصد قربت می‌خواهد و از عناوين قصديه است و خود به خود واقع نمی‌شود و بايد قصد کند. مثلا بايد نماز را قربة الی الله بخواند. لذا می‌گويند: عبادت از عناوين قصديه است، به اين معنا که عبادت قصد قربت می‌خواهد. چيزی نداريم که عبادت باشد، اما قصد قربت نخواهد. در مثل باب طهارت که مثلاً دست شما نجس است و دستتان را در آب می‌زنيد، ولو اينکه ندانسته دستتان را در آب بزنيد، دست پاک می‌شود. اما اگر می‌خواهی نماز بخوانی، بايد قصد قربت کني.

همه اين حرف را قبول دارند، مرحوم آخوند هم قبول دارند و می‌فرمايند: عبادات قصد قربت می‌خواهد، الاّ سجده که ذاتاً عبادت است.[5]

‌در حالی که سجده ذاتا عبادت نيست؛ برای اينکه گاهی برای اينکه به پسرش ياد دهد سجده می‌کند، يا گاهی العياذبالله در مقابل بتها سجده می‌کند، و گاهی بدون اينکه قصد قربت کند، همين‌طور سرش را روی مهر می‌گذارد. اينها سجده نيست، الاّ ‌سجده‌ای که قصد قربت کند و اينکه مرحوم آخوند می‌فرمايند: عبادت قصد قربت می‌خواهد، الاّ بعضی اوقات که عبادتی داريم که قصد قربت نمی‌خواهد و ذاتاً عبادت است، اين درست نيست. عبادتی نداريم که ذاتاً عبادت شود و قصد قربت نخواهد؛ هر عبادتی را اگر بخواهيم عبادت باشد، بايد لله باشد؛ «وَ اعْبُدُوا اللَّهَ».[6] اگر اين «لله» نياید، مسلّم «وَ اعْبُدُوا» هم نمی‌آيد. يک جا پيدا نمی‌کنيم که «وَ اعْبُدُوا» بيايد، ولی لله نباشد. پس فرمايش مرحوم آخوند درست نيست.