موضوع: ادلّه‌ی ما برای جواز/ فصل دوم: اجتماع امر و نهی/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

خلاصه‌ی مسأله‌ی اجتماع امر و نهی از نظر ما این است که اگر کسی در زمين غصبی نماز بخواند، از نظر اصول، نماز او صحيح است، ولی گناه کرده است. نماز او صحيح است؛ برای اينکه نمازی که «اوله التکبير و آخره التسبيح» بوده، تحويل داده است و نماز را با اجزا و شرايط آورده است؛ اما گناه کرده است، برای اينکه در غصب بوده است. «کونه فی الغصب حرامٌ و کونه صلاةً واجبٌ او مستحبٌ». مانعی ندارد که شيء واحد مُعنون به عناوينی باشد. مثل اينکه کسی در مسجد نماز بخواند، او به عنوان اينکه نماز خوانده، رفع تکليف شده و به عنوان اينکه در مسجد خوانده، فضيلت برده است. کسی که نماز با جماعت بخواند، از جهت اينکه نماز خوانده، رفع تکليف شده و از جهت اینکه آن مفهوم را روی مصداق دارای فضيلت برده، ثوابش را به غير خدا کسی نمی‌داند. يا اکسی که نماز خوانده و در نماز نگاه به نامحرم کرده است، نماز خوانده و «اوله التکبير و آخره التسبيح» را آورده و نماز را با اجزا و شرايط آورده و رفع تکليف شده است، اما يک ضميمه هم داشته و به جای اينکه روی مهر نگاه کند و ثواب ببرد، اما به نامحرم نگاه کرده و گناه کرده است. اينها اجتماع امر و نهی نيست، اما نظيرش زياداست.

لذا اينکه مرحوم آخوند گفته‌اند شيء واحد نمی‌تواند مُعنون به عنوانين باشد، به مرحوم آخوند می‌گوييم: می‌تواند عناوين مختلفی روی شيء واحد باشد که آن عناوين گاهی عناوين فضيلتی است، مثل نماز اول وقت، در مسجد و باجماعت و گاهی هم نماز است اما در حمام است. نمی‌گويم: نماز در حمام اجتماع امر و نهی است، اما معنون به عنوانين است؛ به اين معنا که «کونه فی المسجد»، يا «کونه فی الحمام»، دو عنوان است که اگر «کونه فی المسجد» باشد، ثواب دارد و اگر «کونه فی الحمام» باشد، گناه دارد.

بعضی از بزرگان همين حرف مرا گرفته‌اند و گفته‌اند: اجتماع امر و نهی يک امر بديهی است و همين مثال‌هايی که من زدم، آنها هم آورده‌ا‌ند و گفته‌اند: مثل نماز در حمام که اجتماع امر و نهی است، اما نهی آن تنبيهی است. پس نماز خوانده و رفع تکليف شده، اما يک کراهت هم به جا آورده و آن کراهت، خواندن نماز در حمام است. پس مثال‌هايی که من زدم، ايشان هم زده و گفته است: اجتماع امر و نهی يک امر بديهی و واقعی است و در فقه زياد داريم و أقوی دليل شيء، وقوع شيء است.

به اين آقايان عرض می‌کنیم: اينها برای تقريب به ذهن خوب است و همين‌طور که من عرض کردم، شيء واحد مُعنون به عناوين است، اما باب اجتماع امر و نهی با اين مثالها تفاوت دارد. اين مثال‌ها از باب عام و خاص است؛ يعنی مُهمله‌ی نماز و اين مفهوم يعنی «الصلاة» واجب است؛ آن‌وقت اين مفهوم، مصاديق مختلفی در خارج دارد. يکی از آنها نماز در حمام است که کراهت دارد. عام ما تخصيص خورده است و البته تخصيصش به کراهت است. يکی از مصادیقش هم نماز در مسجد است که تخصيص خورده، اما به فضيلت تخصيص خورده است. باب اجتماع امر و نهی از باب عامين من وجه است، نه از باب عام و خاص؛ برای اينکه گاهی نماز می‌خواند و در غصب نيست و گاهی غصب می‌کند و نماز نمی‌خواند و گاهی هم نماز می‌خواند و هم غصب می‌کند که به اين باب اجتماع امر و نهی می‌گويند. در اینجا دو مفهوم است و اين دو مفهوم در خارج يک مصداق پيدا می‌کند. «لاتغصب» داريم، «صَلِّ»[1] ‌ هم داريم. با «صَلِّ» امر روی صلاة آمده و با «لاتغصب» نهی روی غصب آمده است و اين کلی طبيعی است و اين دو کلی طبيعی، در خارج يک مصداق پيدا کرده است؛ يعنی او در خانه‌ی غصبی نماز خوانده است. به اين باب اجتماع امر و نهی می‌گويند. اما نماز در حمام، عامين من وجه نيست، بلکه همه جا عام و خاص مطلق است. نماز در حمام يک فضيلتی پيدا می‌کند و نماز و نگاه کردن به نامحرم يک ظرفی پيدا می‌کند و نماز و با جماعت مصداق ديگری پيدا می‌کند. همه‌ی اينها نماز است، اما اين نماز مصاديقی دارد و آن مصاديق گاهی فضيلت است و گاهی حرمت است و گاهی ظرف و مظروف است.

علی کل حالٍ به يک مصداق امر داريم و نهی فضيلتی و نهی استحبابی داريم به اينکه اين مصداق را در اين ظرف بياور و يا با اين لباس بياور. لذا نماز در حمام، غير از نماز در غصب است،؛ برای اينکه نمی‌شود حمام باشد، اما نماز نباشد، اما می‌شود که غصب باشد و نماز نباشد و مثلاً در خانه‌ی غصبی زندگی کند. حال اگر در خانه‌ی غصبی که زندگی می‌کند، نماز بخواند، اجتماع امر و نهی می‌شود، آيا اين نماز صحيح است يا صحيح نيست؟ بين نماز در حمام و نماز در مسجد، فرقی نيست و هر دو يک چيز هستند؛ هر دو نمازند. يکی رنگ فضيلت دارد و در مسجد است و يکی رنگ کراهت دارد و در حمام است. اما در غصب می‌تواند از نمازيت بيفتد و نماز نباشد و آن اين است که در خانه‌ای زندگی کند، اما در آن خانه نماز نخواند. بعضي‌ها هستند که خانه‌شان غصبی است و در خانه نماز نمی‌خوانند و در مسجد نماز می‌خوانند و می‌دانند اين کار حرامی است و می‌گويند: نمازمان درست باشد تا ببينيم که زندگی را چه کنيم.

بنابراين اينکه بعضی از بزرگان گفته‌اند: اجتماع امر و نهی فراوان است و به نماز در مسجد و نماز در حمام و امثال اينها مثال زده‌اند ، درست نيست. اين نقض به مرحوم آخوند نيست و کسانی که گفته‌اند: اجتماع امر و نهی جايز نيست، گفته‌اند: دو عنوان و دو مفهوم و يک مصداق در خارج است. گفتم: فرق بين باب اجتماع امر و نهی با نماز دارای فضيلت، يا دارای نقص این است که در مسأله‌ی ما بين اجتماع امر و نهی هميشه عام و خاص من وجه است؛ یعنی گاهی نماز است و غصب نيست و گاهی غصب است و نماز نيست و گاهی هم غصب است و هم نماز است. اما در باب نماز در حمام، ماندن در حمام کراهت ندارد، بلکه نماز در حمام مکروه است؛ آن‌وقت بين آنها عام و خاص می‌شود، به اين معنا که نماز در حمام داريم، يعنی ظرف نماز در حمام است. آن‌وقت همه جا بين آن عام و خاص مطلق است؛ يعنی اگر بخواهيد نقض کنيد، بايد جايی مثل نماز در غصب را بياوريد و بگوييد: همين‌طور که نماز در حمام مشهور است، اين نماز در غصب هم مشهور است.

دليل ما هم همين بود و می‌گفتيم: مرحوم فضل بن شاذان ادعای اجماع کرده که اجتماع امر و نهی جايز است. [2] می‌گفتيم: اگر اجتماع جايز نبود، ‌لشاء و بان، و ما يک روايت روی اين نداريم و همين که روايت نداريم، دليل بر این است که اجتماع امر و نهی جايز است و نماز باطل نيست. می‌گفتيم: اگر در رساله‌ها گفته‌اند نماز باطل است، حق رساله نويسی است. کسانی که رساله می‌نويسند، بايد مراعات احتياط کنند و مواظبت کنند که يک دفعه ابهت حرمتی شکسته نشود، يا ابهت واجبی از بين نرود؛ بايد مواظب باشند که مردم متقيّد به ظواهر شرع باشند. نوشتن رساله فوق‌العاده کار مشکلی است.

لذا مانعی ندارد که ما بگوييم: اجتماع امر و نهی در اصول جايز است، اما اگر همين قاعده را در فقه بياوريم، ‌بايد بگوييم: به عنوان ثانوی وبه عنوان اينکه ابهت اين حرمت غصب محفوظ بماند، جايز نيست. چنانچه در روايات ما راجع به حق‌الناس و راجع به تصرف در اموال غير، فوق‌العاده اهميت داده شده است. فقها هم در رساله همين کار را کرده‌اند و به جا هم اين کار را کرده‌اند و این کار، غير از این است که ما بايد در اصول امتناعی شويم، يا مجوزي شویم.

جمله‌ی ديگری هم عرض کنم و آن این است که مرحوم نائينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)[3] و شاگرد عزيزشان مرحوم آقای خوئی می‌فرمايند: ما بايد ببينيم ‌آيا در خارج ترکيب بين غصب و صلاة، ترکيب اتحادی است يا ترکيب انضمامي؟ اگر ترکيب اتحادی است، می‌گوييم: اجتماع امر و نهی جايز نيست و برمی‌گردد به نهی در عبادات که مرحوم آخوند می‌گويند و اما اگر ترکيب انضمامی باشد، مانعی ندارد که شيء واحد مُعنون به عنوانين شود.[4]

به مرحوم نائينی و همچنين به شاگردشان مرحوم آقای خوئی عرض می‌کنيم: مسأله اصلاً مسأله‌ی ترکيب نيست تا اينکه بگوييم: ترکيب اتحادی است، يا ترکيب انضمامي، بلکه مسأله‌ی عنوان است و این است که شيء واحد مُعنون به عنوانين است و اصلاً ترکيبی در کار نيست.

اگر کسانی در جلسه باشند که فلسفه خوانده باشند، می‌دانند که بين بزرگان در اصالة الماهوی و اصالة الوجودي اختلاف است و مسأله به اندازه‌ای مشکل است که ملاصدرا مدتی اصالة الماهوی بود و بعد اصالة الوجودی شد. در آنجا اختلاف است که آيا ترکيبب بين ماهيت و وجود، انضمامی است يا اتحادی است. مرحوم حاجی سبزواری نتوانسته اين را حل کند و در آخر کار می‌فرمايد: سزاوار است قائل به ترکيب انضمامی شويم. [5] همان جا به مرحوم حاجی سبزواری ايراد کرده‌اند که اصلاً بین اینها ترکيب نيست؛ برای اينکه ما اسم وجود محدود را ماهيت الوجود می‌گذاريم و اسم حد الوجود را ماهيت می‌گذاريم. پروردگار عالم ماهيت ندارد، لذا حد ندارد. لذا تمام صفات باری تعالی عين ذات او است. علم مطلق است، ‌شجاعت مطلق است و بالاخره همه‌ی صفات عين ذات و عين وجود او است. آن وجود مقدس به يک اعتبار، عالم است، به يک اعتبار عادل است، به يک اعتبار قدير است و به يک اعتبار هم موجود است. آن وجود بسيط را می‌توانيم اين‌طور درست کنيم. درحالی که يک چيز بيشتر نيست و نبايد اصلاً قضيه خدا و صفات خدا را در مسأله بياوريم. آنچه هست، این است که همه جا ترکيب انضمامی است و هيچ جا نمی‌توانيم ترکيب اتحادی پيدا کنيم، الا در ذات مقدس خدا که اين هم از بحث ما بيرون است. پس همه جا ترکيب انضمامی است و وقتی همه جا ترکيب انضمامی شد، اين نماز مرکّب از حرکات وسکنات در خارج است که اين حرکات و سکنات در خارج مُعنون به دو عنوان است: يکی عنوان صلاة و يکی هم عنوان غصب. به عنوان صلاة می‌گوييم: واجب است و به عنوان غصب می‌گوييم: حرام است. اين چيز در خارج که معنون به عنوانين شده، من جهة حرام و من جهة حلال است؛ من جهة رافع تکليف است و من جهة گناه کرده است.

بحث فردا راجع به این است که اگر کسی وارد غصب شد و می‌خواهد از غصب بيرون برود، واجب است که از غصب بيرون برود، اما آيا اين قدم‌هايی که برای بيرون رفتن برمی‌دارد، حرام است يا نه؟

اختلاف عجيبی بين بزرگان است و سه چهار قول بين بزرگان هست. اميدوارم شما هم مطالعه کنيد ان‌شاء الله و يک قول ماسوای آنها پيدا کنيد.