موضوع: بررسی ادلّه‌ی مرحوم آخوند برای امتناع/ فصل دوم: اجتماع امر و نهی/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

بحث درباره‌ی اجتماع امر و نهی‌ بود که اگر يک امر با يک نهی‌ جمع شد، ما هم می‌توانيم جمع کنيم يا نه؟ گفته است: «صَلِّ»[1] ‌ و «لاتغصب». حال اگر کسی‌ برود در زمین غصبی‌ نماز بخواند، «صَلِّ» می‌گويد: نماز بخوان و «لاتغصب» می‌گويد: نماز نخوان. بگوييم: اجتماع امر و نهی‌ جايز نيست؟ يا اينکه بگوييم: با هم منافات ندارد؟ «صَلِّ» کار خودش را می‌کند و «لاتغصب» هم کار خودش را می‌کند، بنابراين اگر کسی‌ در غصب نماز بخواند، نمازش درست است، اما کتک دارد. نماز درست است؛ برای‌ اينکه نماز صحيح خوانده است؛ کتک دارد؛ برای‌ اينکه در غصب بوده است. آن صحّت نماز به نهی‌ غصبی‌ ضرر نمی‌زند و نهی‌ از غصب هم به صحت نماز ضرر نمی‌زند.

مسأله اختلافی‌ است، ولی می‌توان گفت: مشهور در ميان اصحاب در اصول مجوزی‌ هستند و می‌گويند: اجتماع امر و نهی‌ جايز است و اگر کسی‌ در غصب نماز بخواند، نمازش درست است، اما معصيت کرده است. آن امر روی‌ عنوانی‌ به نام صلاة آمده و نهی‌ هم روی‌ عنوانی‌ به نام غصب آمده و اين دو عنوان در خارج چيزی‌ مُعنون به عنوانين شده است.

لذا مشهور در اصول می‌گويند: اجنماع امر و نهی‌ در شيء واحد جايز است و معمولاً اجتماعی‌ هستند، اما وقتی‌ در فقه بيايند، معمولاً امتناعی‌ می‌شوند. لذا بسياری‌ از کسانی‌ که در فقه امتناعی‌ شده‌اند، در اصول مجوزی‌ هستند. در فقه، يا فتوا داده‌اند، يا احتياط واجب کرده‌اند که نماز در غصب نمی‌شود و اگر کسی‌ در غصب نماز بخواند، نمازش باطل است. از جمله مرحوم سيّد در عروه، شايد بيش از هزار جا در عروه، اجتماع امر و نهی‌ جلو آمده و ايشان کم پيدا می‌شود احتياط وجوبی‌ کنند، بلکه فتوا داده‌اند که نماز در غصب باطل است. حتی‌ بعضی نقل کرده‌اند که در خدمت مرحوم سيد بوده‌اند و چهارده مسأله خدمت ايشان آورده‌اند و ايشان در هر چهارده مسأله فرموده‌اند جايز نيست. راوی‌ می‌گويد: من شاگرد مرحوم سيد بودم و به مرحوم سيد گفتم: شما که در اصول مجوزی‌ هستيد! ‌فرمودند: فقه غير از اصول است و نمی‌شود ابهت غصب را با اين چيزها از مردم برداريم؛ ابهت غصب و ابهت حرمت بايد باقی‌ باشد. لذا اساتيد ما معمولاً در اصول مجوزی‌ هستند، اما وقتی‌ در فقه می‌آيند، لاأقل احتياط واجب می‌کنند که نماز در غصب جايز نيست و يا می‌گویند: «الأحوط لا يترک».

اين اواخر دليلی‌ در اصول پيدا شده، اما اين دليل را در فقه نمی‌آورند و آن اين است که می‌گويند: مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد. در ضمن حرف‌های‌ کفايه، اين حرف هم پرورش داده شده است. کسی‌ که در زمين غصبی‌ يا در آب غصبی‌ است، ‌عندالله مُبعّد است، نمی‌شود مُقرّب عندالله شود و مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب شود. بنابرين نماز در غصب يا غسل در آب غصبی‌ نمی‌شود و مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب شود.

اما همين‌ها مثل استاد بزرگوار ما آقای‌ بروجردی‌ و استاد بزرگوار ما حضرت امام و استاد بزرگوار ما آقای‌ داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهم‌اجمعين) در اصول گفته‌اند: چه مانعی‌ دارد که من جهة مُقرّب و من جهة مُبعّد باشد؟ مثلاً در آبی‌ که در حوض مردم است، شنا می‌کند، در حالی‌ که در حوض مردم شنا می‌کند، مُبعّد است، ولی چون يک غسل هم قصد می‌کند، مقرّب است. آن نيت غسل برای‌ خودش و آن گناه هم برای‌ خودش است و من جهةٍ مُقرّب است که نيت غسل کرده و من جهة مُبعّد است که در آب مردم شنا کرده است.

آقای‌ داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گفتند: در آب دست و پا بزند، يا غسل کند، بالاخره در آب است و به جای‌ اينکه شنا کند، در ضمن آن غسل هم می‌کند. عقلاء‌ می‌گويند :در حالی‌ که مُبعّد است، مُقرّب شد و در حالی‌ که مُقرّب است، مُبعّد شد.

از کسانی‌ که خيلی‌ پافشاری‌ دارد روی‌ اينکه اجتماع امر و نهی‌ محال است و ده دليل هم می‌آورد، مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌در کفايه است.[2] عمده‌ی اين ده ایشان دليل چهار دليل است و آنچه مرحوم آخوند در کفايه خيلی‌ به آن اهميت می‌دهد، ‌چهار دليل است.

در دليل اول می‌فرمايند: بين احکام خمسه تضاد وجود دارد. وقتی‌ بين حرمت و بين وجوب تضاد شد، جمع بين ضدّين محال است و اگر کسی بخواهد در خارج بين غسل و تصرف در غصب جمع کند، ‌مثل آنجا است که بخواهد بين دو ضدّ جمع کند، چطور در آنجا محال است، در اينجا هم محال است.

به مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) عرض می‌کنيم: مگر در احکام ضدّی‌ در کار است؟ احکام اعتباری‌ و انتزاعی‌ است و جمع بين ضدّين آنجا است که دو وجود واقعی‌ خارجی‌ باشد، اما در دو عنوان انتزاعی‌، جمع بين ضدّين نيست. دليلش هم اين است که اگر اين آقا شنا می‌کند و يادش رفته که غصب است، بنابراين غسل هم می‌کند، هم غسل کرده و هم در غصب تصرف کرده است. در اينجا مسلّم محال نيست و اگر جمع بين ضدّين بود، فرق نمی‌کرد بين اينکه بداند يا نداند. شما بخواهيد جمع بين ضدّين کنيد، اگر بدانيد، نمی‌توانيد و اگر ندانيد، نمی‌توانيد. به قول بزرگان ضدین «امران وجوديان»[3] و در باب امر و نهی‌ خيلی‌ اوقات اتفاق می‌افتد که مسأله را نمی‌داند و هم غسلش را می‌کند و هم در غصب تصرف می‌کند. مثلاً‌ حق خواهرش را خورده و در خانه غصبی‌ نشسته و در اين خانه غصبی‌ غذا می‌خورد، نماز می‌خواند، وضو می‌گیرد و غسل می‌کند و اصلاً مسأله را بلد نيست. پس اگر جمع بين ضدين بود، بايد نشود، درحالی‌ که می‌شود. پس اين فرمايش مرحوم آخوند که مقدمه درست می‌کنند برای‌ اينکه بگويند نهی‌ در عبادت است و اجتماع امر و نهی‌ محال است و در اول مقدمه می‌خواهند بين احکام خمسه تضاد درست کنند،‌ درحالی‌ که احکام خمسه وجودهای‌ اعتباری‌ است و در وجودهای‌ اعتباری‌ تضاد و تناقض و غيره راه ندارد و الاّ ‌اگر راه داشت، بايد آنجا که جاهل است، نتواند جمع کند و آنجا که غافل بود، مسلّم نمی‌توانست جمع کند و حال آنکه می‌تواند جمع می‌کند، پس تضاد واقعی‌ نيست.

مقدمه دوم مرحوم آخوند این است که می‌گويند: احکام متعلق به فعل مکلّف است؛ يعنی‌ اينکه می‌گويد: «لاتغصب»، اين روی‌ فعل اين آقا آمده است و آنکه می‌گويد «صلّ»، اين امر روی‌ فعل مکلّف آمده و می‌گويد «صلّ» و فعل واحد بخواهد هم مأمورٌبه و هم منهی‌ عنه باشد، محال است.

اگر مطالعه کرده باشيد، در اينجا مرحوم آخوند خيلی‌ بحث کرده‌اند، اما خود مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: «الحق انّ الاوامر و النواهی‌ يتعلق بالطبايع»،[4] نه اینکه متعلق به خارج باشد و اگر متعلق به خارج باشد، تحصيل حاصل می‌شود. مثلاً می‌گويد: ای‌ کسی‌ که نماز خواندي، «صلّ». اين محال است. پس اوامر و نواهی‌ متعلق به طبايع است و آن طبيعت در خارج می‌آيد و مصداق می‌شود. مثل اینکه می‌گوید: «‌أکرم انساناً» و شما زيد را اکرام می‌کنيد و وقتی‌ زيد را اکرام کرديد، «أکرم انساناً» متحقق می‌شود. شما اين «أکرم انساناً» را در خارج می‌آوريد، يعنی‌ زيد را اکرام می‌کنيد آن‌وقت «اکرم انساناً» تحقق پيدا می‌شود. اوامر و نواهی‌ من حيث هی‌ هي متعلق به طبايع است، اما اگر بگویید: اوامر و نواهی‌ متعلق به افعال مکلّف است، تحصيل حاصل لازم می‌آيد که مسلّم جايز نيست. مرحوم آخوند در آنجا يک جمله اضافه کردند که احکام متعلق به طبيعت مرآتاً للخارج است.

ولی‌ علی‌ کل حالٍ مرحوم آخوند در همين جلد اول کفايه که سابقاً خوانديم و بحث کرديم، فرمودند: اوامر و نواهی‌ متعلق به طبايع است، نه اینکه متعلق به افعال مکلف باشد و اينکه اينجا فرموده‌اند: أوامر و نواهی‌ متعلق به افعال است، اولاً تحصيل حاصل لازم می‌آيد، بعد هم خود مرحوم آخوند هم قائل به اين حرف نيستند.