موضوع: بررسی ادلّه‌ی مرحوم آخوند برای امتناع/ فصل دوم: اجتماع امر و نهی/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

مرحوم آخوند در کفايه در مسأله‌ی اجتماع امر و نهی امتناعی هستند و می‌فرمايد: اگر کسی نماز در خانه‌ی غصبی بخواند، اين نماز باطل است.[1] لذا معمولاً در رساله‌ها مقدمات نماز را که ذکر می‌کنند، می‌فرمايند: بايد آنجا که نماز می‌خواند، مباح باشد؛ حال يا احتياط می‌کنند و يا فتوا می‌دهند.

از نظر فقهی مثل اينکه مسأله‌ مشهور است که اجتماع امر و نهی ممکن نیست؛ اما از نظر اصول، اين اشتهار نيست و می‌گويند: اجتماع امر و نهی جايز است.

مرحوم آخوند خيلی اين‌طرف و آن‌طرف می‌زنند که بگويند اجتماع امر و نهی جايز نيست و اگر کسی در خانه‌ی غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است. تقريباً اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم آخوند ده مقدمه برای اين مطلب می‌آورند. عمده‌ی اين ده مقدمه، چهار مقدمه است که مرحوم آخوند روی اين چهار مقدمه خيلی پافشاری دارد. حتی آن مقدمه‌ که چيزی که مبعّد است نمی‌تواند مقرّب شود، ولو در آخر کار در مقدمه دهم فرموده‌اند، اما نظر مبارک مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) روی اين چهار مقدمه‌ای است که امروز مباحثه می‌کنيم.

مقدمه اول: می‌فرمايند: بين احکام خمسه تضاد است؛ بين واجب و حرمت و مباح و مکروه و مستحب، تضاد است. بعد می‌خواهند نتيجه بگيرند که در خارج جمع بين تضاد محال است، پس نمی‌توان گفت هم واجب است و هم حرام است. يا بايد بگوييم: واجب و يا بگوييم حرام است. اما الان در مقدمه‌ای که عنوان می‌فرمايند، نتيجه نمی‌گيرند، بلکه يک قاعده‌ی کلی است. قاعده‌ای که همه شنيده‌ايم و خوانده‌ايم که بين احکام خمسه تضاد است.

ما اين مقدمه را قبول نداريم؛ برای اينکه احکام از اعتباريات است و تضاد از وجودات است و اگر در وجودات جمع بين ضدّين محال باشد، دليل بر اين نيست که در اعتباريات هم جمع بين واجب و حرام نشود. اگر کسی بخواهد در حالی که چيزی واجب است، آن چيز حرام را با آن به جا بياورد، تکليف به آن محال است. مثلاً اگر به کسی بگويند: بيا و نيا، او از نظر عمل، يا می‌آيد يا نمی‌آيد، اما نمی‌تواند بين بيا و نيا جمع کند. گفتن مولی که بيا و نيا، از وجودات است و نمی‌شود. عمل مکلّف هم که بيا و نيا، نمی‌شود و از وجودات است. مفسده و مصلحت نفس‌الامری هم از وجودات است و تضاد نمی‌شود. اما خود اين امر و نهی از اعتباريات است؛ يعنی ‌در خارج ما به ازاء ندارد. لذا بعضی اوقات تحکّماً می‌گويد: بيا، نيا. گاهی فراموش کرده که گفته بيا و بعد می‌گويد نيا و در حالی که گفته بيا، اما می‌گويد: نيا. گاهی غافل است و در حالی که غافل است که گفته بيا، نهی می‌کند که نيا. همه‌ی اينها جايز است؛ زيرا مابه ازاء در خارج ندارد و از اعتباريات است و جمع بين ضدّين را همه تعريف کرده‌اند به اینکه «امران وجوديان لايجوز الاجتماع بينهما».

لذا اينکه مرحوم آخوند می‌فرمايند: بين احکام خمسه تضاد است، می‌گوييم: بين احکام خمسه تضاد نيست، بلکه آنچه تضاد است، کار آمر و فعل مأمورٌبه است و آن مفاسد و مصالح نفس‌الامری است، که همه از وجودات است و چون وجودی است، جمع بين نقيضين و جمع بين ضدين نمی‌شود و اما در امور اعتباری که وجودی نباشد، جمع بين ضدّين و جمع بين نقيضين فراوان است. می‌گويد: تو که گفتی بيا و الان می‌گويی نيا،‌ می‌گويد: اشتباه کردم. اگر جمع بين ضدين محال باشد، اشتباه و غيراشتباه ندارد و اينکه می‌گويد: اشتباه کردم؛ يعنی اینکه جمع بين وجوب و حرام کرده‌ام، اشتباهی بوده است. اينکه جمع کردم، يعنی از اعتباريات است، نه از وجودات. لذا اينکه مشهور شده که بين احکام تضاد است، ما می‌گوييم: بين احکام تضاد نيست، بلکه بين مفاسد و مصالح نفس‌الامری تضاد است، زيرا از وجودات است؛ بين فعل مکلِّف و فعل مکلَّف تضاد است که از وجودات است و اما جمع بين مأمورٌبه و منهی عنه می‌شود و تضاد هم نيست و به يک داعی که داعی آن گاهی تحکّم است، گاهی شوخی است، گاهی نسيان است و گاهی اشتباه و امثال اينها است، می‌تواند جمع بين امر و نهی کند.

مقدمه دوم: مرحوم آخوند می‌فرمايند احکام متعلق به فعل مکلَّف است. بعد مسأله‌‌اش می‌آيد که اختلاف است که اوامر و نواهی متعلق به چيست. بعضي‌ها گفته‌اند: متعلق به طبيعت من حيث هی هی است؛ بعضی گفته‌اند: متعلق به خارج و فعل مکلَّف است و بعضی گفته‌اند: به طبيعت خارج ديده است؛ یعنی در آن مسأله‌ فرموده‌اند: اوامر و نواهی متعلق به طبايع است و در ضمن صحبت فرموده‌اند: «الطبيعة من حيث هی هی ليس الاّ هی لا محبوبه و لا مبغوضه» و جواب داده‌اند که طبيعت خارج ديده و مرآة للخارج هم محبوب و هم مبغوض است. همان حرف و فتوايی که همه جا دارند، در اينجا هم دارند و آن اين است که اوامر و نواهی متعلق به طبايع خارج ديده يعنی مرآتاً للخارج است. اول خيلی صاف می‌فرمايند: اوامر و نواهی متعلق به افعال مکلّف است و بعد می‌بينند که نمی‌شود متعلق به فعل مکلَّف باشد و فعل مکلّف هنوز موجود نيست، لذا گفته‌اند: متعلق به طبيعت خارج ديده- يعنی مرآتاً للخارج- است.

ما می‌گوييم: اوامر و نواهی متعلق به طبيعت من حيث هی هی ليس الاّ هی است. می‌گويد: آن را بياور و او اگر بخواهد آن طبيعت را در خارج بياورد‌، بايد فردا بياورد. می‌گويد: انسان را اکرام کن و او که نمی‌تواند انسان را اکرام کند، بلکه زيد را اکرام می‌کند و خارج می‌آيد و طبيعت محبوب و مبغوض می‌شود. اما کلی طبيعی خارجی است. به قول حاشيه ملاّ عبدالله، «الحق ان وجود الطبیعی بمعنی وجود افراده».[2] ما به مرحوم آخوند می‌گوييم: در طبيعاً مرآتا للخارج، آيا اين مرآة قيد است يا نه؟ اگر قيد نباشد، طبيعت من حيث هی هی است و اگر قيد باشد، نمی‌تواند در خارج بيايد. طبيعت می‌تواند در خارج بيايد، اما طبيعت مرآتاً للخارج نمی‌تواند در خارج بيايد؛ برای اينکه هر چه در خارج بيايد، طبيعت است، نه طبيعت خارج ديده و اگر قيد را به طبيعت بزنيد، نمی‌تواند در خارج بيايد.

اين مقدمه‌ی دوم مرحوم آخوند است که می‌فرمايند احکام متعلّق به فعل مکلَّف است. اما اينطور نيست و احکام متعلّق به فعل مکلَّف نيست. اينکه گير کرده‌اند و بعد می‌فرمايند: احکام متعلق به طبيعت خارج ديده است، اين‌طور نيست؛ برای اينکه معقول نيست طبيعت خارج ديده در خارج موجود شود. مثل شما و عکستان در آئينه است؛ عکس شما در آئينه موجود می‌شود، اما عکس به قيد در آينه بودن نمی‌تواند در خارج باشد. آنچه در خارج است، عکس شماست و نمی‌تواند قيد باشد. طبيعت من حيث هی هی در خارج می‌آيد و عوارض مشخصه به خود می‌گیرد.

مقدمه سوم: می‌فرمايند: تعددّ عنوان، موجب تعدّد مُعنون نمی‌شود. اگر کسی عنوان عالم و عنوان فاضل يا عنوان متقی دارد، سه چيز در خارج نيست، بلکه يک چيز در خارج است و اين يک چيز متصّف به عناوين است؛ آن‌وقت زيد فاضل متقي می‌شود. عناوين متعدد موجب افراد متعدد در خارج نيست، بلکه عناوين متعدد وقتی در خارج بيايد، ‌آن خارج می‌تواند يکی باشد، ولی سه مُعنون‌ باشد.

اين مطلب خوب است، اما مطلب ديگری هم هست و آن اين است که اگر دو عنوان و دو مُعنون باشد، آيا در خارج دو چیز است يا يکی است؟ مثل اجتماع امر و نهی و مثل اينکه زيد عالم است و عمرو متقی است و اين عالم و متقی هر دو در خارج آمده است و گاهی در يک نفر آمده و اين يک نفر مُعنون به عنوانین است و گاهی در دو نفر آمده و زيد به عنوان علم و عمرو به عنوان تقوا است و ربطی به هم ندارند. اينکه مرحوم آخوند می‌فرمايند: «تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون»، می‌گوييم فرق می‌کند. گاهی مُعنون يک چيز است و عناوين متعدد است که می‌گوييم: زيدٌ عالمٌ متقي. اما گاهی مُعنون دو تا، عنوان هم دوتا است؛ مثلا می‌گوييم: زيدٌ عالم و عمروٌ متقي. لذا عنوان مُعنون پيدا کرد و به اندازه‌ی مُعنون در خارج عنوان پيدا می‌کنيم. در جايی که مُعنون يک چيز باشد، در خارج چند عنوان پيدا می‌کنيم و در جايی که مُعنون متعدد باشد در خارج چند مُعنون و چند عنوان با هم پيدا می‌کنيم.

مقدمه چهارم: مرحوم آخوند می‌فرمايند: برای يک وجود، يک ماهيت است و اينکه وجود واحد دارای دو ماهيت باشد، جايز نيست؛ برای اينکه ما وجود و ماهيت داريم و آن ماهيت حدالوجود است. اگر از شما بپرسند ماهيت چيست، بايد بگوييد: حدّ الوجود است. وقتی حد وجود شد، برای هر وجودی يک ماهيت است. اما اگر در خارج دو وجود داشتيم و دو ماهيت داشتيم، ‌خواه ناخواه دو وجود و دو ماهيت پيدا می‌کنيم. اما اگر به جای ماهيت عناوين شد، اصلاً ماهيت مربوط به عناوين اعتباری نيست. نمی‌گوييم: اين حرکات و سکنات در خارج ماهيت غصب و ماهيت نماز دارد، بلکه می‌گوييم: عنوان نماز و عنوان غصب دارد.

بحث ما هيچ ربطی به وجود و ماهيت ندارد، بلکه مربوط به اين است که آيا شيء واحد می‌تواند مُعنون به عنوانين شود يا نه؟ می‌گوييم: فراوان داریم؛ مثل اينکه زيد هم متقی و هم عالم است. زيد يک ماهيت دارد و آن انسانيت است، اما عناوين زيادی دارد و شايد هزار عنوان، مثل عالم، متقی، بااخلاق، اصفهانی، جوان و امثال اينها داشته باشد. لذا شيء واحد مُعنون به عناوين فراوان است؛ شيء واحد مُعنون به ماهيات نيست و برای هر وجودی يک ماهيت و برای آن ماهيت يک وجود در خارج است، اما شيء واحد می‌تواند مُعنون به عناوين باشد و مرحوم آخوند ماهيت را به عنوان و عنوان را به ماهيت اشتباه کرده‌اند.