موضوع: تفاوت مسأله‌ی اجتماع امر و نهی با تعارض، تزاحم و نهی در عبادت چیست؟/ فصل دوم: اجتماع امر و نهی/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

مسأله‌ی اجتماع امر و نهی يک مسأله‌ی فوق‌العاده مشکل، اما مفيدی است. از اول فقه تا آخر فقه مورد ابتلا است. الحمدلله مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم خوب مسأله‌ را بررسی کرده‌اند. لذا از همه‌ی شما تقاضا دارم کفايه را خوب ببينيد و کتاب‌های ديگر را هم بررسی کنيد تا اين مسأله‌ی اجتماع امر و نهی و مسأله‌ی نهی در عبادات که در باب نواهی است، خوب در ذهنتان بماند.

مسأله‌ی اجتماع امر و نهی اين است که اگر چيزی در خارج مُعنون به دو عنوان شد که دو عنوان بر آن صادق باشد، يک عنوان مأمورٌبه و يک عنوان منهی عنه باشد، به آن اجتماع امر و نهی می‌گويند. مثال مشهورش نماز خواندن در ملک غصبی است.

در ميان فقها و در رساله‌ها مشهور است که اين نماز باطل است. اين که نماز می‌خواند، افعال و حرکات او مُعنون به دو عنوان است و دو عنوان بر آن صادق است، از يک جهت مأمورٌبه است؛ يعنی موقع نماز است، مأمورٌبه به نماز است، اما از جهت اين که این حرکات و سکنات چون در ملک مردم است، غصبی و حق‌الناس است و حرام است و نهی دارد. لذا اين نماز هم مأمورٌبه و هم منهی عنه است؛ مأمورٌبه است، چون مصداق «صَلِّ»،[1] ‌ است و منهی عنه است، چون «لاتغصب» روی آن است. آيا اگر کسی در ملک غصبی نماز خواند، نمازش درست است؟

کسانی که اجتماعی شده‌اند، می‌گويند: نمازش درست است، اما به خاطر تصرف در غصب کتک می‌خورد. کسانی که قائل به فسادند، می‌گويند: اين صلّ نمی‌تواند متحقق شود؛ اين مُبعّد است و نمی‌تواند مقرِّب شود. لذا امر به «صَلِّ» نيست، نهی است و آن «لاتغصب» است. لذا اين نماز باطل است و علاوه بر اين، تصرف در غصب هم است، بنابراين گناه دارد. لذا کسانی که اجتماعی شده‌اند، می‌گويند: نماز صحيح است و کتک دارد و کسانی که امتناعی شده‌اند، می‌گويند: نماز باطل است و کتک دارد.

مرحوم آخوند سه چهار فرق در اينجا می‌آورند [2] که هر سه چهار فرق هم خيلی مفيد است.

می‌فرمايند: فرق باب اجتماع امر و نهی با تعارض روايات چيست؟

اگر دو روايت با هم متعارض شد، پيش اصحاب مسلّم است که سقوط نيست، تعارضا تساقطا نيست و باب تعادل و تراجيح راجع به همين است که وقتی دو روايت متعارض شد، بايد اخذ به احدهما کرد و سقوط نيست. اگر ترجيحی در کار است، مترجّح را می‌گيرند و اگر ترجيحی در کار نيست و تخيير است، «فاذن فتخيّر»؛ به هرکدام روايت که بخواهد،‌می‌تواند عمل کند. لذا تعارض روایات، با اجتماع امر و نهی خيلی تفاوت کرد. در باب تعادل و تراجيح، قاعده اقتضاء می‌کند: «اذا تعارضا تساقطا ردّ الی الأصل»،‌ يعنی اگر استصحاب است که استصحاب و اگر برائت است، برائت، اما قاعده‌ی ثانوی این است که روايات ترجيح می‌فرمايد: ولو قاعده اقتضاء ‌می‌کند هيچ‌کدام حجت نيست، اما بايد احدهما را اخذ کرد و دو تکليف منجّز علی سبيل تخيير است.

در باب اجتماع امر و نهی می‌دانيم يکی منهی‌عنه است و يکی مأمورٌبه است. می‌دانيم «صَلِّ» ‌و «لاتغصب» داريم و اينها در خارج یکی شده و شيء واحد مُعنون به عنوانين شده است. اما در روايتان متعارضتان اين‌طور نيست. آنچه می‌دانيم اين است که هر دو حجت نيست، اما به ما گفته‌اند: «اذا تعارضا تساقطا» نيست، بلکه باید باحدهما اخذ کرد و علی سبيل تخيير بايد يکی از اين دو را بگيريم و اگر ترجيح در کار است، ترجيح و اگر ترجيحی در کار نيست، تخيير است.

فرق بحث ما با باب تزاحم چيست؟

فرقش اين است که در باب تزاحم می‌دانيم دو تکليف منجّز داريم، الاّ اينکه چون نمی‌توانيم دو تکليف را بياوريم، قانون اهم و مهم می‌گويد: اهم را بگير و مهم را رها کن. مثل کسی که مجبور شده برای انقاض غريق در غصب برود و موقع نماز هم است. در اينجا هر دو تکليف منجّز است، اما نمی‌تواند هر دو را انجام دهد؛ يا بايد انقاض غريق کند، يا نماز بخواند. اما می‌داند دو تکليف منجّز دارد؛ يعنی امر به نماز و نهی از تصرف مال غیر هم دارد. لذا «انقض الغريق» به قاعده‌ی اهم و مهم، بر «صَلِّ» مقدم می‌شود. چون انقاض غريق، اهم از نماز است، عقل می‌گويد: اهم منجّز است و مهم غير منجّز است. لذا اگر نماز خواند و انقاض غريق نکرد، نمازش صحيح است، اما کتک می‌خورد و می‌گويند: چرا اهم را رها کردی و مهم را گرفتي؟

اين هم فرق بين اجتماع امر و نهی و باب تزاحم است. به عنوان مثال دو نفر در حال غرق شدن هستند، يکی عالم و يکی جاهل است، يا يکی پدر و يکی برادرش است، در اينجا دو تکليف منجّز دارد و بايد هر دو را بگيرد، اما نمی‌تواند و بايد يا به دنبال عالم يا به دنبال جاهل برود. در اينجا عقل و شرع می‌گويد: به دنبال اهم برو. لذا در حالی که تکليف منجّز دارد، تکليف منجّز ساقط است و اهم می‌گويد: جلو برو و پدرت را بگير. حال اگر کسی به دنبال برادر رفت و برادرش را گرفت، از يک جهت ثواب کرده و از يک جهت گناه کرده که می‌توانسته پدرش را بگيرد، اما نگرفته است. به عبارت ديگر اهم را رها کرده و مهم را گرفته است.

اما فرق اجتماع امر و نهی، با نهی در عبادات چيست؟

نهی در عبادت آن است که خود عبادت منهی عنه باشد. در باب اجتماع امر و نهی گفتيم: يک امر روی يک عنوان داريم و یک نهی داريم روی عنوان ديگر و اين دو عنوان در يک مُعنون جمع شده‌اند. مثل نماز در دار غصبي که در حالی که نماز می‌خواند، در غصب هم تصرف می‌کند. اما نهی در عبادات فقط نهی است و اصلاً ‌امر نيست. مثلاً پدر نهی می‌کند که الان نماز نخوان. اين الان بايد نماز نخواند و اگر نماز خواند، نمازش باطل است؛ برای اينکه خود اين عبادت منهی عنه واقع شده است. شيء واحد مُعنون به عنوانين شده و يک عنوان منهی عنه و يک عنوان مأمورٌبه نيست. شيء واحدی که عبادت است، منهی عنه شده است؛ يعنی عبادت منهی عنه شده است. می‌گويند: سجده برای غير خدا نکن. اين نهی در عبادت می‌شود. می‌گویند: بُت نپرست، اين هم نهی در عبادت می‌شود. باب اجتماع امر و نهی اين است که امر منجّز است، نهی هم منجّز است، هر دو روی عنوان آمده‌اند و کاری با هم ندارند، اما عنوانين، مُعنون واحد پيدا کرده‌اند؛ لذا در حالی که می‌گويد: «صَلِّ»، می‌گويد: «لا تغصب». اما نهی در عبادت اين نيست که مأمورٌبه داشته باشيم، بلکه همه منهی‌عنه است؛ امر نيست و نهی است، اما ذات شيء عبادت است و گفته‌اند: اين عبادت را انجام نده.

اينها فرع‌هايی است که بين اين عناوين است و باب تراجيح و تزاهم در مسأله‌ی نواهی نيست، بلکه در مسأله‌ی تعادل و تراجيح است. باب نهی در عبادت و باب اجتماع امر و نهي، در باب نواهی پشت سر هم آمده است. هر دو هم فوق‌العاده مفيد و مبتلی‌به است.

مسأله‌ی ديگر اين است که آيا اين مسأله‌ی اجتماع امر و نهی، مسأله‌ای اصولی است يا نه؟

بعضي‌ها گفته‌اند: مسأله‌، مسأله‌ی فقهی است؛ برای اينکه در فقه‌ بحث می‌کنيم از اينکه نماز در دار غصبی صحيح است يا نه؟

بعضی گفته‌اند: مسأله‌ يک مسأله‌ی کلامی است و اين هم طوری نيست؛ برای اينکه بحث می‌کنيم در اينکه اگر عنوان متعدد شد، مولی می‌تواند هم امر کند و هم نهی کند يا نه؟

اما حق مطلب اين است که مسأله‌ی اجتماع امر و نهی، مثل مسأله‌ی نهی در عبادت و مثل مسأله‌ی تزاحم و مسأله‌ی تعارض، مسأله‌ای اصولی است؛ برای اينکه اصول را تعريف کرده‌اند به قواعدی که از آن استنباط شود؛ «القواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعية».[3] ما در باب نواهی قاعده‌ی اجتماع امر و نهی را تمهيد می‌کنيم و درست می‌کنيم و در فقه از آن استفاده می‌گيريم.

اگر حرف مرحوم آخوند باشد که علم اصول را تعريف کردند به «ما يقع فی طريق الاستنباط»،[4] اين هم همان است و قدری بهتر است. مرحوم آخوند هم فرموده‌اند: تعريف علم اصول، «ما يقع فی طريق الاستنباط» است که باز مسأله‌ی اصولی می‌شود. ما در اينجا مسأله‌ی اجتماع امر و نهی را درست می‌کنيم و در فقه از آن استفاده می‌کنيم و يا قائل به جواز ويا قائل به عدم جواز می‌شويم.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می‌فرمايد: علم اصول: «هو الحجة فی الفقه»؛[5] برهان و دليل در فقه است. يعنی ما در تعريف علم اصول می‌توانيم بگوييم: «القواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعية» و بهتر از اين می‌توان گفت: «ما يقع فی طريق الاستنباط» و بهتر از حرف مرحوم آخوند، حرف آقای بروجردی است که بگوييم: «هو الحجة فی الفقه»؛ اصول ما دليل در فقه است.

مسأله‌ی اجتماع امر و نهی اين است که بگوييم: «القواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعية» و در اينجا مسأله‌ی اجتماع امر و نهی درست می‌کنيم و در فقه استنباط می‌کنيم. يا «ما يقع فی طريق الاستنباط»؛ در اينجا قاعده درست می‌کنيم و در فقه استنباط می‌کنيم. يا طبق حرف آقای بروجردی در اينجا حجت و دليل برای فقه درست می‌کنيم و در فقه از آن استفاده می‌کنيم. پس اين مسأله‌ی باب اجتماع امر و نهي، مسأله‌ی اصولی است، گرچه می‌توان گفت: مسأله‌ی کلامی و فقهی است، اما بهتر از همه، با اين تعريف‌هايی که در علم اصول شده است، مسأله‌ اصولی است.

ان‌شاء الله بحث فردا راجع به اين است که مرحوم آخوند امتناعی هستند و می‌خواهند دليل بياورند بر اينکه اجتماع امر و نهی جايز نيست و اگر کسی در خانه‌ی غصبی نماز بخواند، ‌نمازش باطل است.