موضوع: فصل سيزدهم: آيا امرِ امرِ به شيء، امرِ به آن شيء هم است يا نه؟/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

در فصل سيزدهم در باب اوامر فرموده‌اند: آيا امرِ امرِ به شيء، امر به آن شيء هم است يا نه؟ گفته است: «به زيد بگو فردا بیا». مولی امر کرده است که به زيد بگو و واجب است که به زيد بگويد. آيا واجب است زيد برود يا نه؟

عرف می‌گويد: اگر او ثقه باشد، زيد هم بايد برود. امرِ امرِ به شيء، امرِ به شيء است. اينکه گفته «بیا»، گاهی خودش گفته «بیا» وگاهی نوکرش گفته «بیا» و گاهی هم پيغام داده است که «بیا». همه‌ی اينها چه بلاواسطه باشد و چه با واسطه باشد، واجب است امر مولی را اطاعت کند. لذا چون گفتن نداشت و اصلاً بايد اين فصل را عنوان نکرده باشند،‌ به سه قسم منقسم کرده‌اند؛ برای اينکه دراين باره صحبتی هم کرده باشند.

قسم اول اين است که گفتم: مأمورٌبه به مأمور رسيده، اما با واسطه بوده است. يک بار مولی به خودش گفته است: «بیا» و يک بار با خبر ثقه پيغام داده است که «فردا بیا». اين مأمور است و فردا بايد برود و اگر نرود، معاقب می‌شود و اگر بگويد: تو نگفتي، او می‌گويد: من با واسطه و خبر ثقه گفتم. مگر اينکه کسی خبر ثقه را در موضوعات حجت نداند، آن‌وقت عذر بیاورد که اين پيام شما خبر ثقه بود و خبر ثقه در موضوعات حجت نيست. البته جمله‌ای که من عرض می‌کنم در کفايه و غير کفايه نيامده است و اگر روی اين صحبت کرده بودند،‌ خيلی خوب بود؛ يعنی چيز مُعتنی‌به‌ای را متعرض شده بودند.

بين بزرگان اختلاف است که خبر ثقه فقط در احکام حجت است، یا در موضوعات هم حجت است. برای اينکه روايات اهل بيت (‌عليهم‌السلام) الاّ شاذاً، به واسطه‌ی خبر ثقه به ما می‌رسد. عقلاء هم خبر ثقه را چه در موضوعات و چه در احکام حجت می‌دانند. حال خبر ثقه در احکام را همه حجت می‌دانند و اما در موضوعات، عقلاء خبر ثقه را حجت می‌دانند. ما هم خبر ثقه را حجت می‌دانيم و عمده دليلمان همان بنای عقلا است؛ برای اينکه اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ در فرائد ادله‌ی فراوانی می‌آورد برای حجيّت خبر ثقه و همه را رد می‌کند و به بنای عقلاء می‌رسد و بنای عقلا را با عدم ردع حجت می‌داند. اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در کفايه می‌خواهد برای عدم ردع امضا درست کند و تواتر اجمالی درست کند و بگويد: شارع مقدس هم امضا کرده است. اما بنای عقلا بر حجيّت خبر ثقه- چه در احکام و چه در موضوعات- است، ردعی از آن نشده است، بلکه در گفتگوها بنا بر خبر ثقه بوده است. آقا امام صادق (‌عليه‌السلام) هزار شاگرد داشتند و اين شاگردان اخبار را از آن نسل به اين نسل رسانده‌اند. لذا خبر ثقه چه در احکام و چه در موضوعات، حجت است. فقط يک روايت مسعدة بن صدقه داريم که می‌گويد بيّنه می‌خواهد.

مرحوم سيّد در عروه نتوانسته‌اند مبنا درست کنند، لذا گاهی می‌فرمايند: خبرثقه درموضوعات حجت است وگاهی می‌فرمايند: حجت نيست، اما معمولاً درعروه اين جمله هست که: «في خبر العدل اشکالٌ»،[1] .

نمی‌دانم چه شده که مرحوم سيّد نتوانسته‌اند روی خبر ثقه در موضوعات جزم پيدا کنند، در حالی که مدرک ما برای حجيّت احکام، بنای عقلاء است و بنای عقلاء روی موضوعات است؛ برای اينکه عقلاء احکام ندارند و احکام را شارع مقدس بايد برای آنها بگويد. اين گفتگوها، اگر ضعيف باشد، هيچ و اگر صحيح باشد و طرف ثقه باشد، اين موضوعات است. ما اگر بخواهيم بگوييم خبر واحد در موضوعات حجت نيست، بايد بگوييم: خبر واحد در احکام هم حجت نيست؛ برای اينکه خبر واحد در احکام به واسطه خبر واحد در موضوعات، يعنی بنای عقلاء حجت است. اما مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نتوانسته‌اند جزم پيدا کنند و معمولاً می‌فرمايند: «في خبر العدل اشکالٌ».

در مسأله‌ی اينجا نوکر آقا گفته است: آقا گفته‌اند: «فردا بیا». آيا اين بايد برود؟

الان مشهور در کفايه و امثال کفايه گفته‌اند: واسطه بخورد، يا واسطه نخورد، تفاوت ندارد و بايد برود.[2] مثل اينکه فرض کردند خبر واحد در موضوعات حجت است و مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند. لذا در اينجا خبر واحد را مفروغٌ‌عنه عنه گرفته‌اند و گفته‌اند: امر به امر به شيء، امر به شيء است و فرق نمی‌کند خودش بگويد، يا با واسطه بگويد. لذا اگر گفته بودند: به شرط اينکه خبر واحد را در موضوعات حجت بدانيم، آن‌وقت امر به شيء، امر به شيء است، خوب بود. مثالی که در کتاب‌ها هم آمده اين است که مولی به نوکرش می‌گويد: به فلانی بگو: فردا ساعت هشت منتظر تو هستم. او هم به فلانی گفت آقا فردا منتظر تو هستند. گفته‌اند: او بايد برود؛ زيرا امر واسطه خورده و فرق نمی‌کند که واسطه بخورد، يا واسطه نخورد و مثل اين است که خود مولی بگويد: «فردا ساعت هشت بیا».

صورت ديگری هم است که اگر گفته بودند، خيلی عالی بود. اما اين اشکال هم است که عدم حجت خبر واحد در موضوعات شهرتی دارد و کسانی که مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند که در اينجا خبر واحد در موضوعات حجت است، با آن منافات پيدا می‌کند و اگر متعرض شده بودند، خيلی خوب بود.

حرف دومی که متعرض شدند، اين است که گفته‌اند: در اوامر امتحانيه نتيجه داريم. مولی به جای اينکه می‌توانست به خود مأمور بگويد: «فردا ساعت هشت بیا»، يا مثلاً تلفن کند، اما تلفن نکرده و به نوکرش گفته است: «برو و به او بگو فردا ساعت هشت بیايد.» اما در اين امر می‌خواسته نوکر را امتحان کند و ببيند اين نوکر حرف شنو است يا نه. در اينجا اوامر امتحانيه است. آيا اين برای مأمور حجت است يا نه؟

اگر احراز کند که امرش امتحانيه است، امر مولی برای مأمور حجت نيست؛ برای اينکه می‌داند مولی امر نکرده، بلکه می‌خواسته نوکرش را امتحان کند که آيا حرف شنو است يا نه. اين صورتی است که امر به شيء، امر به شيء نيست. اما بايد فرموده باشند که بايد احراز شود که اين امر، امر امتحانی است و الاّ اگر مأمور شک کند که امر امتحانی است يا نه، بنابراين نمی‌تواند بگويد امر امتحانی است. اگر خود مولی امر کرده باشد که فردا ساعت هشت «بیا» با تو کار دارم و او احتمال بدهد که می‌خواهد امتحانش کند، آن‌وقت بگويد: اوامر امتحانيه لازم الاتباع نيست، بنابراين من نمی‌روم. مسلّم است که قاعده اقتضاء می‌کند عدم را و هر کجا شک کنيم که اوامر امتحانيه است يا نه، بايد بگوييم: اوامر واقعيه است و بايد طبق امر عمل شود.

در صورت سوم مسئول امر نمی‌کند، برای اينکه در شأن او نيست که امر کند، ‌بنابراين به نوکرش می‌گويد: به فلانی بگو: «فردا بیا با تو کارم دارم.» در اينجا بايد بگوييم: مثل آنجا است که خودش باواسطه بگويد. الان همين‌طور است و مسئول قانون را وضع می‌کند و به دست زيردستی‌ها می‌دهد و آنها منتشر می‌کنند. حال به فکر اين هم نيستند که امر از مولی نيست، يا واسطه می‌خورد.

اگر يک جمله فرموده بودند: آیا امر به امر به شيء، امر به شيء است يا نه؟ و فرموده بودند: عرفاً امر امر به شيء، امر به شيء است و فرقی هم نيست در شرع مقدس اسلام باشد، يا در ميان مردم باشد، یا در اوامر عرفی باشد و يا در اوامر شرعی باشد و اما اگر می‌خواستند تشريح کنند، اگر اين دو قسمی که من عرض کردم، متعرض شده بودند، ‌فصل خوب و بافايده‌ای می‌شد. مقداری در اوامر امتحانيه صحبت می‌کردند و مقداری در باره‌ی حجيت خبر ثقه در موضوعات صحبت می‌کردند که اوامری که واسطه می‌خورد، برمی‌گردد به خبر واحد در موضوعات و خبر واحد در موضوعات حجت است يا نه.

فصل چهاردهم مثل همين فصل سيزدهم است و اگر در اصول نيامده بود، بهتر بود و لذا خيلی مختصر تمام می‌کنند و باب اوامر را با اين فصل چهاردهم تمام می‌کنند. فصل چهاردهم اين است که اگر مولی دو مرتبه امر کرد، آيا دو مأمورٌبه پيدا می‌کنيم يا يکي؟

همه گفته‌اند: يکی؛ برای اينکه تکرار دليل بر تأکيد است، نه اینکه دليل بر تبيين باشد. مثلاً می‌گويد: «فردا ساعت هشت با تو کار دارم، حتماً بیا، کار مهم است». بنابراين می‌گويد: يادت نرود فردا بیایی، کار مهم است و دوباره می‌گويد: به تو گفتم فردا بیا. معلوم است که عرف از اينها تأکيد را می‌‌فهمد، نه تبيين و می‌گويد: مولی به من امر کرد و دو سه مرتبه هم تکرار کرد. اما هيچ‌کس نمی‌گويد: مولی سه مرتبه به من امر کرد و من بايد سه مرتبه بروم. اصلاً رفتن برای بار دوم، يک نحو سفاهت است. اما اوامر تأکيديه زياد داريم و معنايش اين است که امر مهم است و چون امر مهم است، تکرار می‌کنند. «عليکم بصلاة اللّيل»، «عليکم بصلاة اللّيل»، «عليکم بصلاة اللّيل»؛ يا «عليکم بصلاة الجماعة»، «عليکم بصلاة ‌الجماعة»، «عليکم بصلاة الجماعة».

اين تأکید در اوامر مستحبی و اوامر واجب زياد است و اگر ما بخواهيم دو امر استفاده کنيم، قرينه‌ی معيّنه و واضحی می‌خواهد. مثل اينکه بگويد: فردا ساعت هشت بیا و عصر هم يک ساعت به غروب بیا، تا دو امر و دو مأمورٌبه بشود و اما اگر جزئيات و قرائن را نياورد، ولو اينکه چندين مرتبه امر را تکرار کند، عرفاً امر دليل بر تأکيد است. اگر به راستی مولی دو مرتبه می‌خواسته و دو مرتبه امر کرده «بیا» و اين مکلف يک مرتبه رفته، حق عقوبت ندارد.

باب اوامر تمام شد و آنچه اصل اصول بود و آنچه مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)‌ در کفايه آورده بودند، مباحثه کرديم. لذا الان بايد اين مقدمات و باب اوامر در ذهن شما باشد و گفته‌ی مرحوم آخوند هم درذهنتان باشد و برداشت‌های خودتان هم در ذهنتان باشد، وگرنه بدانيد کوتاهی کرده‌ايد.

بحث بعد راجع به نواهی است که بحث اولش راجع به معنای نهی است.