موضوع: فصل نهم: آيا قضا در واجب موقت به امر جديد است يا به همان امری است که برای اصل واجب صادر شده است؟/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث گذشته که ناقص ماند، در باره‌ی اين بود که آيا قضا به امر جديد است يا همان امر به ادا، بر امر به قضا هم دلالت می‌کند؟ لذا اگر مولی گفته باشد: «بیا» و قيدی هم نیاورده باشد، يا گفته باشد: امروز «بیا» که قيد هم دارد و اما اين نرفت، آيا بايد فردا برود يا نه؟

گفته‌اند: اگر امر اول کار کرده باشد، بايد برود و اگر امر اول نمي‌تواند کار کند، لازم نيست برود. لذا قضا به امر جديد است و هر کجا امر جديد نداريم، قضا هم نداريم، و اگر بخواهيم برای چيزی قضا درست کنيم، بايد دليل داشته باشيم؛ مثل نماز يا روزه که دليل داريم که اگر نمازهايت را ترک کردی، بايد قضاهايش را بخوانی و اگر عمداً روزه نگرفتی، علاوه بر کفاره، بايد قضای روزه را بگيري. لذا هر کجا دليل داريم، آن دليل کار می‌کند و به آن قضا به امر جديد می‌گويند و هر کجا دليل نداشته باشيم، امر نيست و آن امر اول مقيّد به قيد بوده و «اذا انتفی القيد انتفی المقيد».‌ نمی‌دانم فردا بروم يا نه، دليل بر وجوب رفتن ندارم. قدری بيشتر هم بگوييد، برائت هم کار می‌کند.

لذا ميان اصحاب مشهور شده که قضا به امر جديد است. يک قاعده‌ی کلی هم به ما داده شده که همه‌ی واجبات اگر ترک شد، قضا ندارد، مگر واجبی که دليل داشته باشيم که اگر ترک شد، قضايش را به جا بیاور. لذا قضا به امر جديد می‌شود. دليلشان هم برای قضا به امر جديد خيلی محکم است. يکی «اذا انتفی القيد انتفی المقيد» است. گفته بود: امروز «بیا» و امروز تمام شد. نمی‌دانم فردا واجب است يا نه، «اذا انتفی القيد انتفی المقيد». یکی هم اینکه اگر قيد نداشت، برائت دارد. مولی گفته بود: «بیا» و نرفتم و نمی‌دانم فردا بروم يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون».‌[1] لذا دليل، هم قوي است و هم آسان است که قضا به امر جديد است و اگر امر جديد نباشد، قضا نيست.

کسانی که گفته‌اند: قضا به همان امر اول است، گفته‌اند: همه‌ی واجبات اگر ترک شد، قضا دارد. مگر اينکه دليلی بگويد قضا ندارد؛ لذا قضا به امر قديم است. اينها دليلی به جز استصحاب ندارند. می‌گويد: ديروز برايم واجب بود، امروز نمی‌دانم برايم واجب است يا نه، آن‌وقت استصحاب می‌گويد: ديروز واجب بود، امروز هم واجب است؛ يا ساعت قبل برايت واجب بود، الان هم واجب است و يا سال گذشته برايت واجب بود، الان هم واجب است.

اشکالی که به آنها هست، اين است که اين استصحاب کلی قسم سوم است و در استصحاب کلی قسم سوم، قضيه‌ی متيّقنه غير از مشکوکه است و قضيه‌ی مشکوکه غير از متيّقنه است، پس استصحاب جاری نيست. اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ انصاری در اصول فرمودند: يکی از تنبيهات استصحاب، استصحاب کلی است و گفتند: استصحاب کلی به سه قسم منقسم می‌شود: قسم اول استصحاب فرد و استصحاب کلی است، مثل اينکه زيد در خانه بود، الان نمی‌دانم در خانه است يا نه، استصحاب فرد می‌کنم و می‌گويم: زيد در خانه بود، الان هم در خانه است؛ یعنی به جای اينکه استصحاب زيد کنم، استصحاب انسان می‌کنم و می‌گويم: انسان در خانه بود، الان هم در خانه است. چون زيديت زيد از عوارض مشخصه است و کلی طبيعی در خارج موجود است، پس وقتی می‌گويم: انسان در خانه بود، الان هم در خانه است، يعنی زيد الان در خانه است. به قول مرحوم شيخ: مگر رجل همدانی که کلی طبيعی را فردی می‌داند.

استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی برای فرد است. گفته‌اند: نمی‌دانیم آيا فرد ما قصيرالمدة است يا طويل المدة است. مثال عوامانه زده‌اند و گفته‌اند: مثل فيل و پشه است که پشه دو-سه روز بيشتر عمرو نمی‌کند، ولی فيل خيلی عمرو می‌کند. می‌دانم حيوان در خانه بود، نمی‌دانم در ضمن پشه بود يا فيل که اگر پشه بود، حتماً نيست و اگر فيل بود، حتماً هست. اگر بخواهم استصحاب فرد کنم، نمی‌شود. آيا می‌توانم استصحاب کلی کنم و مثلاً ‌بگويم: حيوان در خانه بود، الان يکون کذلک يا نه؟

مشهور در ميان اهل اصول، من جمله شيخ انصاری و ديگران گفته‌اند: استصحاب کلی قسم دوم جاري است، اما يک قاعده‌ی کلی درست می کند و نمی‌تواند فرد را اثبات کند؛ برای اينکه اصل مثبت است. می‌توانم بگويم: حيوان در خانه بود، الان يکون کذلک، اما نمی‌شود گفت: چون فيل خيلی عمرو می‌کند، پس اين فيل است. اما می‌توان به طور کلی گفت: حيوان در خانه بود، الان يکون کذلک. اين در فقه هم خيلی نتيجه دارد. معمولاً گفته‌اند: استصحاب کلی قسم دوم جاری است.

ايرادی که در استصحاب کلی قسم دوم داريم، اين است که اين کلی در خارج ما به ازاء ندارد؛ برای اينکه ما بازاء در خارج يا پشه است که حتما رفته و يا فيل است که نمی‌دانيم از اول بوده است يا نه. کلی به حيث هو کلی هم حکم ندارد. نديده‌ام کسی این ایراد را بگويد، اما ايراد واردی است که بگوييم استصحاب کلی قسم دوم اصلاً‌ جاری نيست؛ برای اينکه نتيجه ندارد. مستصحب شما چيزی است که در خارج مابازاء ندارد و آن کلی، من حيث هو کلی که مشترک بين فيل و پشه است، در خارج نيست و در خارج يا پشه است و يا فيل است.

در استصحاب قسم سوم گفته‌اند: می‌دانم زيد در خانه بود و می‌دانم از خانه بيرون رفت، اما نمی‌دانم مقارناً با رفتن او عمرو وارد شد يا نه. يا اينکه نمی‌دانم آيا زيد و عمرو هر دو در خانه بودند يا نه. می‌دانم زيد رفت، اما نمی‌دانم عمرو رفت يا نه. گفته‌اند: استصحاب کلی کن. استصحاب کلی اين است که بگوييم: انسان در خانه بود، الان هم در خانه است.

اين استصحاب کلی قسم سوم است که تقريباً همه می‌گويند: جاری نيست. می‌گويند: قضيه متيّقنه‌ی شما کلی در ضمن زيد بود و قضيه‌ی مشکوکه‌ی شما کلی در ضمن عمرو است و اين دو کلی با عوارض مشخصه متباين است. قضيه‌ی متيّقنه، غير از مشکوکه است و قضيه‌ی مشکوکه، غير از متيّقنه است، پس استصحاب جاری نيست. مرحوم‌ آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: مگر جلای واسطه و یا خفای واسطه باشد و عرفاً‌ وحدتی درست کنيم.[2]

اينجا مورد بحث ما است که استصحابی که می‌خواهند جاری کنند و بگويند: قضا به امر جديد است، استصحاب کلی قسم سوم از کلی است و استصحاب قسم سوم جاری نيست؛ برای اينکه گفته: امروز «بیا» و می‌دانم امروز که رفت، «اذا انتفی القيد انتفی المقيد». نمی‌دانم آيا مقارناً از او، فردا هم «بیا» در آن خوابيده يا نه، مثل آنجا است که بدانم زيد در خانه بود و رفت و نمی‌دانم عمرو هم با او بود يانه. همين‌طور که در آنجا استصحاب جاری نمی‌شود، در اينجا هم استصحاب جاری نمی‌شود. لذا اگر بخواهيم استصحاب کنيم و بگوييم: وجوب بود، الان يکون کذلک، وجوب قضای در ضمن امر سابق که مسلّم نیست، نمیدانم مقارن با رفتن آن امر دیدی آمده است یا نه و این استصحاب کلی قسم سوم است.

مرحوم آخوند در کفايه و لو اينکه می‌خواهند استصحاب کلی قسم سوم را سر وسامان دهند، اما در کفايه و من جمله در اينجا استصحاب را قبول ندارند و می‌گويند: استصحاب نمی‌تواند برای ما امر جديد، يا نمی‌تواند امر قديم درست کند. وقتی نتوانست امر جديد و امر قديم درست کند، نوبت به برائت می‌رسد. گفته است: امروز «بیا» و او نرفته است و نمی‌داند فردا برود يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد نه. استصحاب ولو بر برائت مقدم است، اما به علت تعددّ مطلوب يا تعدّد فرد جاری نيست.

اين خلاصه‌ی بحث است و تقريباً در فقه نيز همين بحث است، ‌لذا خيلی حرف ندارد و کم پيدا می‌شود که گفته باشند قضا به امر قديم است و امر قديم با استصحاب می‌تواند برای ما کار کند و مشهور در ميان اصحاب اينست که قضا به امر جديد است و استصحاب جاری نیست. وقتی استصحاب جاری نيست، مولب به عمرو گفته: امروز «بیا» و اين امروز نرفته، پس «اذا انتفی القيد انتفی المقيد». حال نمی‌داند فردا قضا کند يا نه، به عبارت ديگر نمی‌داند آيا اينکه گفته امروز، فردا را هم می‌گيرد يا نه، استصحاب ندارد و اسنصحاب کلی قسم سوم است که نمی‌دانیم آيا امر جديدی هست يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: نه.

بله، بزرگان جلای واسطه و خفای واسطه را در باب مستحبات آورده‌اند و گفته‌اند: در باب مستحبات تعدد مطلوب است. اگر به تو گفته‌اند: از نصف شب تا اول اذان صبح نماز شب بخوان، معنايش اين نيست که بعد نخوان،‌ بلکه اين از باب تعدّد مطلوب است. وقت‌هايی که در مستحبات آمده وقيدهايی که در مستحبات آمده، از باب تعدّد مطلوب است و هرکجا شک کنيم، قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن می‌گويد: تعدّد مطلوب است. وقتی می‌گويد: تعدّد مطلوب است،‌ اگر شما نماز شب را نخوانديد و می‌خواهيد امروز بخوانيد، می‌توانيد به عنوان ادا هم بخوانيد؛ برای اينکه می‌گوييد: آن قيد والافضل فالافضل است و خوب آن «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ»[3] است و اما «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ‌ كُلِّ تَقِيٍّ».[4] لذا اگر الان نماز شب بخوانيد، اداءاً هم بخوانيد، درست است و به خاطر تعدّد مطلوب، استصحاب هم جاري است. به عبارت ديگر جلای واسطه و خفای واسطه به ما می‌گويد: قضيه‌ی مشکوکه عين متيّقنه و قضيه متيّقنه عين مشکوکه است. ما هم اين حرف را می‌زنيم و هم به خاطرتسامح در ادلّه‌ی سنن و به خاطر جلای واسطه و خفای واسطه و هم برای اينکه استصحاب قسم سوم هم در اينگونه چيزها چون امرش امر مستحبی است، تسامح در آن می‌شود، استصحاب قسم سوم را جاری می‌دانيم. لذا می‌گوييم: قضا به امر جديد است، الاّ ‌در باب مستحبات.

در باب مستحبات، يا می‌گوييم: قضا به همان امر قديم است و يا می‌گوييم: قضا نيست و ادا است. امر اول هست و با تسامح در ادلّه‌ی سنن می‌توان گفت: غسل روز جمعه را در روزشنبه هم می‌توان انجام داد. ما می‌گوييم: به عنوان ادا و آقايان می‌گويند به عنوان قضا، ولی عل کل حال تعدّد مطلوب را آورده‌اند. بعضی از روايات هم دارد که اگر در جمعه نتوانست غسل کند، اگر روز دوشنبه يا سه‌شنبه هم اگر به حمام رفت، می‌تواند غسل جمعه کند. آن‌وقت اگر مردِ احتياط است، احتياط و اگر مردِ تسامح در ادلّه‌ی سنن باشد، ادا است. لذا در باب مستحبات به قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن می‌توان گفت: قضا به امر قديم است. اما در غير مستحبات و واجبات با برائت می‌گوييم: قضا به امر جديد است. برای اينکه اگر بگوييم: قضا به امر قديم است، دليلی به جز استصحاب ندارد و استصحاب هم استصحاب کلی قسم سوم است و استصحاب کلی قسم سوم جاری نيست.