موضوع: بررسی فرع مرحوم نائینی در واجب کفایی/ فصل هشتم: : واجب تخییری/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌‌

بحث ما در واجب تخييری و واجب کفايی بود، که گفتم: در اين دو واجب از نظر اثبات، واجب کفايی و واجب تخييری داريم. هم قرآن می‌گويد و هم روايات می‌گويد و هم احکام فراوان راجع به واجب کفايی و واجب تخييری داريم. اما از نظر ثبوت- که نتيجه‌ی عملی ندارد، بلکه نتيجه‌ی علمی دارد- که مولی چطور واجب تخييری تصور می‌کند، يا چطور واجب کفايی را تصور می‌کند و حکم را روی چه موضوعی آورده است که واجب تخييري شده و حکم را روی چه موضوعی آورده که واجب کفايي شده، هفت قول در مسأله‌ ديده می‌شود.

در اين باره مفصّل صحبت کردم و گفتم: در ميان اين هفت قول، شش قول در کتاب‌های اصول ديده می‌شود و ما نتوانستيم قبول کنيم و بالاخره ما از خود تصوری داشتيم و آن اين بود که مولی يک جامع مفهومی که مصداق در خارج ندارد، تصور می‌کند و حکم را روی جامع مفهومی می‌آورد و خارج که مصداق نيست و مصدوقٌ عليه است، می‌آورد و تکليف ساقط می‌شود. راجع به واجب تخييری همين را گفتيم و در بحث قبل هم راجع به واجب کفايی گفتيم: هرچه در واجب تخييری هست، در واجب کفايی هم گفته شده و چيز تازه‌ای برای واجب کفايی نداريم.

مرحوم نائينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) چون چيزی برای واجب کفايی نداشته‌اند، يک لُغز فقهی آورده‌اند و يک اشکال است که جواب هم داده‌اند. فرعی که ایشان آورده‌اند این است که اگر دو نفر آب نداشتند و هر دو تيمّم کردند و قبل از خواندن نماز آبی پيدا شد، اما به اندازه‌ای است که يکی از آنها می‌تواند وضو بگيرد و يکی هم تيمم کند، آن‌وقت واجب تخييری می‌شود. در این صورت چه کسی تيمم کند و با تيمم نماز بخواند و چه کسی وضو بگيرد؟

مرحوم نائينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: تيمّم هر دو باطل است. می‌گويند: آب آمد و تيمم باطل شد؛ لذا تيمّم هر دو باطل است. لذا هر کدام جلو افتاد و با آن آب وضو گرفت، نماز با وضو می‌خواند و کسی که آب ندارد، تيمم می‌کند و نماز می‌خواند.[1]

يکی از بزرگان می‌گفت: ما را برای گردش به صحرايی بردند. رعيتی آمد و گفت: يک مسأله‌ دارم. کدام صدای الاغ است که تيمم را باطل می‌کند. آن آقا گفتند: من گفتم نمی‌دانم. رعيت گفت: چه آقايی هستی که نمی‌دانی که صدای الاغ بعضی اوقات تيمم را باطل می‌کند! گفت: آب نيست و الاغ را برده‌اند که آب بياورد و کسی تيمم کرده و می‌خواهد نماز بخواند و ناگهان صدای الاغ بلند می‌شود و می‌فهمد آب آمد و تيمم باطل شد. پس بايد صبر کند تا الاغ آب را بياورد و وضو بگيرد.

ما در هر دو مسأله‌ اشکال داريم و اشکال ما اين است که چه کسی گفته است آب از مبطلات تيمم است؟ در رساله‌ها می‌گويند: آنچه وضو و غسل را باطل می‌کند، مثل حدث اصغر، حدث اکبر، خواب و امثال اينها تيمم را هم باطل می‌کند. اما در هيچ رساله‌ای و حتی رساله‌ی مرحوم آقای نائينی نداريم که وقتی آب بيايد، تيمم هم باطل است و از مبطلات تيمم، ديدن آب است. پس از مبطلات تيمم، ديدن آب نيست. البته اگر آب پيدا شده، او نمی‌تواند با تيمم نماز بخواند؛ برای اينکه آب دارد. «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[2] و ايشان چون آب دارد، سالبه به انتفاع موضوع است و بايد وضو بگيرد و نماز بخواند. آن‌وقت همين جا نتيجه معلوم می‌شود. اگر دو نفر با هم تيمم کردند و آبی برای يک نفر از آنها پيدا شد و آن يک نفر يا به زور، يا به تعارف و يا هرچه، آب را به ديگری داد، او با وضو نماز می‌خواند و اين هم با تيمم قبلی نماز می‌خواند.

بنابراین اينکه مرحوم نائينی می‌فرمايند: چون آب آمد، تيمم هر دو باطل شد، به مقام شامخ آقای نائينی نمی‌خورد. می‌گوييم: او تيمّم کرده بود و آب آمد و آب تيمم را باطل نمی‌کند، بلکه آبی که به آن وضو بگيرد، آن وضو نمی‌گذارد تيمم کند. آبی که پيدا شد و يکی از آنها آب را مصرف کرد و ديگری بدون آب ماند، آن دیگری قبلاً تيمم کرده بود و الان با همان تيمم نماز می‌خواند. لذا از نظر فقهی هم بايد همين را در رساله بنويسيم و اينکه مشهور شده آب آمد و تيمم باطل شد، اين‌طور نيست، بلکه اين است که آب آمد و با تيمم نمی‌توان نماز خواند، ولی تيمم صحيح است. اگر آب نداری، با همان تيمم نماز بخوان و اگر آب داری وضو بگير و نماز بخوان.

مسأله‌ی بعد که خيلی مفصل است و حرف دارد و مسأله‌ی خوبی هم است، اين است که واجب را به واجب موقت و واجب غيرموقت منقسم کردند و واجب موقت را به واجب موسّع و واجب غيرموسّع يعنی واجب مضيّق تقسيم کرده‌اند. لذا واجب موقت و غيرموقت داريم و در واجب موقت، واجب موسّع و مضيّق داريم و اين چهار قسم در فقه ما زياد است. اشکال ثبوتی و اشکال اثباتی هم ندارد.

يک دفعه مصلحت تامه‌ی ملزمه روی وجوب آمده است، بدون اينکه شرط وقت در آن شده باشد. مثلاً می‌گويد: «أکرم زيدا» و اگر امروز اکرام کند، يا فردا، يا پس فردا، فرق نمی‌کند. اما يک بار می‌گويد: «أکرم زيداً الان». اين موقت می‌شود و موقتش هم گاهی مضيّق می شود و گاهی هم مضيّق نيست. مثلا در «أکرم زيداً فی اليوم»، زمان زيادتر از وجوب است؛ چرا که مثلاً آن اکرام در يک دقيقه است، اما وقت ادای اين وجوب يک شبانه روز است. اين واجب موسّع می‌شود و در اين واجب موسّع و واجب مضيّق، زمان،‌ قيد است و اسمش را واجب زمانی گذاشته‌اند و الاّ ‌همه‌ی واجبات زمانی هستند. تکاليف زمانی هستند، چون بايد در زمان واقع شوند.

لذا زمانی‌ها منقسم می‌شود به اينکه گاهی زمان قيد است و گاهی قيد نيست و اگر قيد نباشد، به آن واجب غيرزمانی می‌گوييم و اگر قيد باشد، به آن واجب زمانی می‌گوييم. آن زمان هم اگر به اندازه‌ی وجوب است، به آن واجب مضيّق و اگر بيش از وجوب است، به آن واجب موسّع می‌گوييم که در قرآن و در روايات ما و در فقه زياد است.