موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند/ آیا عقلا یا شرعا تخییر بین اقل و اکثر جایز است؟/ فصل هشتم: : واجب تخییری/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌‌

بحث درباره‌ی مسأله‌ی مهمی بود و آن اين است که آيا تخيير بين أقل و أکثر جايز است يا نه؟ تخيير بين متباينين جايز است؛ مثلا می‌گويد: «أکرم زيداً أو عمروا». در تخيير بين متباينين، اگر زيد را اکرام کند، تکليف ساقط است و اگر عمرو را اکرام کند، تکليف ساقط است. حال اگر مأمورٌبه ومکلّف‌به أقل و أکثر شد، آيا تخيير بين أقل و أکثر می‌شود، يا نه؟ به عنوان مثال بگويد: دو رکعت نماز يا چهار رکعت نماز بخوان و علی سبيل التخيير واجب باشد که اگر دو رکعت بخواند، تکليف ساقط باشد و اگر هم چهار رکعت را بخواند، تکليف ساقط باشد.

در مثل زيد و عمرو که مُتباينين هستند، تصورش خوب می‌شود که اگر زيد را اکرام کند، جامع مفهومی آمده و اگر عمرو را اکرام کند، باز جامع مفهومی آمده است، اما در أقل و أکثر چطور می‌شود تخيير باشد؟ برای اينکه به مجرد اينکه أقل را می‌آورد، أکثر سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و يک جا نداريم و نمی‌شود فرض کنيم که بتواند أکثر را بياورد، ولی أقل را نیاورد. اگر مولی بگوید: به زيد صد تومان بده يا دويست تومان بده، اين مکلف نمی‌تواند دويست تومان به زيد بدهد؛ برای اينکه به مجرد اينکه صد تومان را می‌دهد،‌ تکليف ساقط است و نوبت به دويست تومان نمی‌رسد. لذا گفته‌اند: تخيير بين أقل و أکثر، ‌ممکن نيست.

اگر يادتان باشد يا مطالعه کرده باشيد، مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌خواهند بين أقل و أکثر تخيير درست کنند و صفت أقليّت و أکثريت را در خارج بياورند. می‌گويند: اگر به اين وصف باشد که اگر أقل را به طور وصفيت و أقليّت آوردي، أکثريّت ساقط است و اگر أکثريت را به طور أکثريت و وصفيت آوردي، تکليف ساقط است و دو قيد بزنی، يکی به أقل و يکی به أکثر و مفهوم را قيد از برای خارج قرار ‌دهي، تخییر جایز است. مثل آنجا که بگويد: «زيد، ‌اگر آمد»، که زيد من حيث هو زيد، وجوب اکرام ندارد و شرطش اين است که بيايد؛ «أکرم زيداً ان جاء». موضوعِ تکليف زيد نيست، بلکه زيد مجيء است و وقتی موضوعِ تکليف زيد مجيء شد، خود زيد من حيث هو زيد، تکليف ندارد، بلکه به قيد مجيئيت است و آن‌وقت تکليف هست. در باب أقل و أکثر هم اين‌طور فرض کنيم و بگوييم: أقل به قيد أقليّت؛ مثلاً‌ بگويد: دو رکعت نماز به قيد دو رکعت نماز، که مأمورٌبه در خارج دو رکعت نماز نباشد، بلکه نماز به قيد أقليت باشد.

در أکثريت هم بگويد: نماز به قيد چهار رکعت. آن‌وقت مُتباينين می‌شود و وقتی مُتباينين شد، تخيير بين مُتباينين جايز است. همين‌طور که أکرم زيداً أو عمروا مُتباينين است و تکليف می‌تواند علی سبيل تخيير روی مُتباينين برود، در اينجا هم می‌تواند روی أقل و أکثر علی فرض وصفيّت برود. اين حرف مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه»‌ در کفايه است.[1]

ايرادی که به مرحوم آخوند است، اين است که در اين دو وصفی که شما درست کرديد، حال اگر اين مکلف أقل را آورد و أکثر را نياورد، آيا تکليف ساقط است يا نه؟ اگر بگوييد نه،‌ معنايش اين است که أقل و أکثر نشد و معنایش اين است که تکليف حتماً روی چهار رکعت است. اگر تکليف ساقط شد، آن‌وقت احتياج به آوردن چهار رکعت نداريم. لذا قيد وصفيّتی که شما می‌فرماييد، دردی را دوا نمی‌کند؛ به اين معنا که وقتی در خارج می‌خواهد تکليف را ساقط کند، اگر دو رکعت نماز بخواند، تکليف ساقط است،‌ خواه قيد أقليّت داشته باشد، يا نداشته باشد. اگر هم چهار رکعت بخواند، باز تکليف ساقط است، خواه قيد أکثريت داشته باشد يا نداشته باشد.

و اما اگر قيد به اين معنا باشد که اگر أقل را با قيد بياوری، تکليف ساقط است والاّ‌ نه، معنايش تخيير بين مُتباينين است و تخيير بين أقل و أکثر نيست و ما در خارج أقل پيدا نمی‌کنيم؛ برای اينکه أقل با قيد است و وقتی قيد أقليت بيايد، اين‌طور می‌شود که هميشه أقل مقدم بر أکثر می‌شود. لذا نمی‌دانم مراد مرحوم آخوند چيست که می‌خواهند قيد أقليّت و قيد أکثريّت برای واجب تخييری درست کنند، به اين معنا که اگر أقل را بياورد، تکليف ساقط است و اگر اکثر را بياورد، تکليف ساقط است؛ لذا أقل را با قيد أقليّت بياورد. وقتی أقل را آورد، با قيد بياورد يا بدون قيد بياورد، تکليف ساقط است. آن‌وقت نمی‌تواند أکثريت را بياورد و اصلاً واجب تخييری نيست.

فرمايش مرحوم آخوند از واجب تخييری به واجب تعييني برمی‌گردد. دو تکليف در خارج در طول هم هست: يکی دو رکعت نماز و يکی چهار رکعت نماز. اگر قيد وصفيّت داشته باشد، يعنی أقليت و أقليت را با قيد وصفيّت می‌آورد وتکليف ساقط است و اگر قيد وصفيّت نداشته باشد، أقل را می‌آورد و تکليف ساقط است و نويت نمی‌رسد به اينکه يک جا باقی بماند که بتواند تکليف را روی أکثريت- خواه قيد أقليت داشته باشد يا نداشته باشد- ببرد. اين يک مطلب است که نمی‌توانيم حرف مرحوم آخوند رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) را بپذيريم.

حرف ديگر اين است که اصلاً اقل به قید اقلیت و اکثر به قید اکثریت ‌وجود خارجی ندارد. آنچه وجود خارجی دارد، أقل يا أکثر است. مثلاً راجع به تسبيحات اربعه، آنچه در خارج است، اين است که يک تسبيح اربعه بگويد، يا سه تسبيح اربعه بگويد. اگر گفتيد: يکی واجب و سه تسبیحه مستحب است، آن‌وقت درست در می‌آيد و اما اگر بگوييد: يکی واجب و سه تسبیحه واجب است، آن‌وقت ممکن نيست در خارج وجود پيدا کند؛ برای اينکه همه جا وقتی يک آمد، به قول عوام چون که صد آمد، نود هم پيش ماست. خواه قيد أقليت بکند يا نکند.

اصلاً اين قيد أقليت و قيد أکثريت وجود خارجی ندارد. ممکن است بگويد: «زيد، اگر آمد»، يا «زيد، اگر نامه نوشت» و یا «زيد، اگر نوکرش را فرستاد»،اينها خوب است، اما اگر بگويد: «زيد، اگر آمد» و دوباره بگويد: «زيد، اگر مکرر آمد» وقتی زيد آمد، تکليف ساقط است و ممکن نيست جايی را پيدا کنيم که بتواند اکثر را بياورد و اصلاً وجود خارجی ندارد. زيد وجود خارجی دارد، اما زيد به قيد أقليت و زيد به قيد أکثريت وجود خارجی ندارد. ممکن است کسی مثل مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) جامع مفهومی درست کند و بفرمايد: قيودات جزء است؛ زيد أقل و زيد أکثر و يا واجب تخييری أقل به قيد أقليّت و أکثر به قيد أکثريت، اينها از نظر تصور و گفتن و غيره آسان است، اما در خارج، زيد به قيد أقليت، وجود خارجی ندارد. أقل به قيد أقليت وجود خارجی ندارد، أکثر به قيد أکثريت وجود خارجی ندارد.

ما اگر بخواهيم قيد بزنيم، بايد اول ببينيم آيا می‌شود در خارج باشد يا نه و اگر می‌تواند در خارج باشد،‌ آن‌وقت روی آن حرف بزنيم و در واجب تخييری چون بين أقل و أکثر طولی است،‌ هر وقتی که أقل را بياورد، أکثر سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و أکثر ساقط می‌شود.

بله،‌ گاهی می‌شود فرض‌هايی کرد و گفت: ده تومان به آقا بده و الاّ ‌بيست تومان بده. معنايش اين‌طور شود که اگر ده تومان دادی، تکليف را به قيد أقليت ساقط کرده‌ای، اما اگر بخواهی نُه تومان يا يازده تومان بدهی، نمی‌شود و بايد بيست تومان بدهي. ممکن است گاهی مصداق پيدا کند، اما سخن در تکليف است. معنای تکليف أقل اين است که أکثر واجب نيست و معنای تکليف أکثر اين است که أقل واجب نيست.

لذا در تسبيحات اربعه فرموده‌اند و در رساله‌ها هم است که بعضي‌ها گفته‌اند: سه مرتبه واجب است و بعضي‌ها گفته‌اند: سه مرتبه احتياطاً واجب است و بعضي‌ها گفته‌اند: يک مرتبه واجب و دو يا سه مرتبه مستحب است. بعضي‌ها گفته‌اند: يک مرتبه واجب است و اگر بخواهد بيشتر بخواند، بايد سه مرتبه باشد و اما آنچه در ميان اصحاب مشهور است، این است که يک مرتبه واجب و سه مرتبه مستحب است. آن‌وقت می‌تواند وجود خارجی پيدا کند. کسی در رکعت سوم يک بار بخواند و در رکعت چهارم سه بار بخواند، در رکعت سوم تکليف را آورده، در رکعت چهارم هم افضل را آورده است.

علی کل حال اين قيد أقليت و أکثريت را مرحوم آخوند آورده‌اند و می‌خواهند بگويند تخيير بين أقل و أکثر و می‌خواهند مُتباينين درست کنند، ‌ظاهراً اصلاً‌ وجود خارجی ندارد. وقتی وجود خارجی نداشت، ‌می‌گوييم: در واجب تخييری بايد تکليف بين مُتباينين باشد و اما اگر بين أقل و أکثر باشد و لو قيد أقليت و أکثريت را بياوريم، فايده ندارد و محال است يا به أقل و يا به أکثر تکليف بشود. لذا روز جمعه اين‌طور است که می‌گويد: می‌توانی نماز فرادی بخوانی و می‌توانی نماز جمعه بخواني، اما اگر نماز جمعه بخوانی بهتر است.

بعضي‌ها می‌گويند: بايد نماز جمعه بخواني. بعضي‌ها هم می‌گويند: بايد در زمان غيبت نماز فرادی بخواني. لذا کسانی که می‌گويند مخيّري، معنايش اين است که يا اين و يا آن؛ يعنی بين نماز ظهر و نماز جمعه مُتباينين است. مثل اينکه می‌گويد: زيد يا عمرو را اکرام کن. اين هم می‌گويد: نماز جمعه بخوان، يا نماز فرادی بخوان و اما نماز جمعه أفضل الفردين است و ثواب أفضل‌الفردين بيشتر است.

مباحثه‌ی فردا راجع به واجب کفايی است.

از نظر بحث، هيچ تفاوتی بين واجب تخييری و واجب کفايی نيست. لذا می‌شد با دو کلمه مطلب را تمام کنيم و بگوييم: فصل دهم و يازدهم در واجب تخييری و واجب کفايی است. از نظر اثبات بلااشکال است و از نظر ثبوت، ‌تصورش ممکن نيست و در آن اقوال هفتگانه هست. چيزی اضافه بر واجب تخييری نداريم، لذا با دو سه کلمه می‌شد از آن بگذريم و از اين جهت مرحوم نائينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که ديده‌اند چيزی ندارند،‌ بنابراين رفته‌اند روی لُغز فقهی و روی مسأله‌ای که مسأله‌ی خوبی است و می‌خواهند واجب کفايی درست کنند و با واجب تخييری تفاوت بگذارند.[2]