درس خارج اصول آیت الله مظاهری

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نحوه‌ی جعل واجب تخییری در مقام ثبوت/ فصل هشتم: : واجب تخییری/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

بحث ديروز بحث مشکلی بود، لذا هفت قول در مسأله آمده بود و بودن اين هفت قول دليل بر اين است که مسأله مشکل است. مسأله اين است که در واجب تخييری از نظر عالم اثبات و عالم ظهور اشکالی نيست. ما واجب عينی و واجب کفايی و واجب تخييری و واجب نفسی و واجب غيری داريم. از نظر مثال هم مثالش فراوان است، هم در قرآن و هم در روايات و هم در ميان مردم فراوان دیده می‌شود. می‌گويد: با تو کارم دارم، يا امروز يا فردا بيا تا با هم مذاکره کنيم. یا زيد يا عمرو را بايد اکرام کني. اگر کسی روزه را عمدی افطار کند، کفاره‌اش شصت روزه، يا دادن طعام به شصت مسکين و يا آزاد کردن بنده است.

بنابراين از نظر عالم اثبات و عالم ظهور يعنی از نظر فقهی هيچ اشکالی در مسأله نيست که ما واجب تخييری داريم. اما حرف در اين است که شارع مقدس که می‌خواهد تکليف را جعل کند،‌ چطور تکليف را جعل می‌کند؟ اينکه شارع مقدس فرموده است: يا زيد يا عمرو، تکليف روی چه چيز آمده است؟ اين زيد و يا عمرو وجود خارجی ندارد و بايد جامعی درست کنيم و بگوييم: تکليف روی جامع آمده و آن جامع زيد و عمرو را علی سبيل التخيير می‌گيرد.

چند قول در اين باره صحبت کرديم و نشد بپذيريم. بحث رسيد به واجب مردّد،‌که خيلی از بزرگان شبهه را به واجب مردّد رفع کرده‌اند. و معنای واجب مردّد اين است که شارع مقدس که گفته «أکرم زيداً او عمروا»، تکليف را ‌روی فرد مردّد آورده که مردّد بين زيد و عمرو است. کلمه‌ی «أو» بر علی سبيل التخيير دلالت می‌کند و اين يعنی مردّد است بين اين مأمورٌبه و آن مأمورٌبه.

اشکالی که ما داشتيم اين بود که واجب مردّد اصلاً يک توهّم و تخيّل است و وجود خارجی ندارد و اگر شارع مقدس به وجود مردّد تکليف کند، تکليف به محال کرده و اين آقا نمی‌تواند اين تکليف را ادا کند. تکليف را در وقتی می‌توان آورد که بتواند آن حکم را در خارج بياورد. شارع مقدس می‌گويد: نماز بخوان و اين مکلف می‌تواند نماز را در خارج بياورد و نماز را که «أوله التکبير و آخره التسليم» است، می‌خواند و تا گفت: «السّلام عليکم و رحمة الله و برکاته»، مأتی‌به مطابق مأمورٌبه می‌شود و مأمورٌبه ساقط می‌شود. اين توانسته نماز را در خارج بياورد، اما اگر ما چيزی در خارج نداشته باشيم، آن‌وقت امر به محال می‌شود و امر به محال، ‌محال است. ما در خارج زيد، مُعيّناً و عمرو هم مُعيّناً داريم، اما زيد مردّد بين زيد و عمرو و عمرو مردّد بين زيد و عمرو خارجيّت ندارد. در خارج چيزی نيست که سينه بزند وبگويد: من يا زيد هستم، يا عمرو و در خارج يا زيد است يا عمرو است. لذا فرد مردّد خارجيت ندارد و نمی‌توانیم در خارج بگوييم اين زيد است يا عمرو است. در خارج اين شخص، يا زيد است يا عمرو است. اما زيدٌ‌ أو عمروٌ يعنی اين مردّد در خارج نيست. وقتی در خارج نشد، می‌خواهد تکليف را بياورد روی چيزی که خارجيّت ندارد و اين تکليف محال است و تکليف محال از مولی جايز نيست.

اما اگر يادتان باشد، اين فرد مردّد در ادبيّت آمده، در منطق و در فلسفه هم آمده و چيز مشهوری شده است. اما چيز مشهوري است که واقعيت ندارد و يک تخيّل و توهّم است. اما در همين کلی فی‌المعين که بحث فقه ما بود و مرحوم صاحب جواهر فرموده و مرحوم سيّد هم متابعت کرده‌اند و بسياری از متأخرين هم متابعت کرده‌اند، ‌يک ايراد ما همين است که «صاء من الصُبرة» خارجيت ندارد، بلکه يک توهّم و تخيّل است و امر نمی‌تواند به چيزی متعلّق شود که خارجيت ندارد. اوامر و نواهی متعلق به وجود خارجی و گاهی وجود ذهنی است؛ «وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ».[1] اما بالاخره اوامر و نواهی متعلق به وجود است و وجود اعم از وجود خارجی يا وجود ذهنی است.

لذا اين فرد مردّدی که شهرتی پيدا کرده، ما تبعاً از استاد عزيزمان حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) منکر اين هستيم که فرد مردّدی در عالم وجود، وجود داشته باشد. وقتی در عالم وجود، وجود نداشته باشد، نمی‌توان روی آن تکليف کرد و تکليف به محال است و معنايش اين است که اگر تکليف کند، اين محال را نمی‌تواند در خارج ايجاد کند. لذا اگر می‌گويند اوامر و نهی متعلق به کليات است؛ يعنی شارع مقدس عوارض مشخصه در نظر نمی‌گيرد. شارع مقدس که می‌گويد نماز بخوان، يعنی «اوجد الصلاة فی الخارج»، تو بايد آن را ايجاد کني. اصلاً معنای امر يعنی «اوجد». «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»[2] يعنی «اوجد الصلاة فی الخارج»؛ يعنی کلی طبيعی که می‌تواند خارجيت پيدا کند، در خارج بياور. اين شخص هم نماز را می‌خواند و آنچه در خارج نيست، در خارج می‌آورد و وقتی در خارج آورد، تکليف ساقط می‌شود، يعنی توانسته کلی طبيعی را در خارج بياورد. به قول حاشيه ملا عبدالله که کتاب خوبی است و متأسفانه طلبه‌ها خوب آن را درست نمی‌کنند، «الحق ان وجود الطبیعی بمعنی وجود افراده».[3]

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بعد از آنکه اين اقوال را نقل می‌کنند و رد می‌کنند، قول خودشان را بیان می‌کنند. لذا قول ششم، قول مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) است که می‌گويند: «انّ الواجب هو کلّ واحدٍ من الأفراد علی سبيل التخيير».[4] اين يعنی چه؟

همه‌ی حرف‌های ما همين است که واجب تخييری چيست. مرحوم آخوند می‌فرمايند: «انّ الواجب هو کلّ واحدٍ من الأفراد علی سبيل التخيير». اين معنای اثبات است؛ يعنی مرحوم آخوند معنای اثبات را با معنای ثبوت اشتباه کرده‌اند و معنای اثبات را به جای ثبوت آورده‌اند و می‌گويند: واجب تخييری آن است که يکی از آنها واجب است و اين از مقام شامخ مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) دور است. «انّ الواجب هو کلّ واحد علی سبيل التخيير». همه‌ی حرف ما همين است که شارع مقدس ‌چطور اين «انّ الواجب هو کلّ واحد علی سبيل التخيير» را تصور کرده و گفته است: «اکرم زيداً أو عمروا»؟ و الاّ ‌می‌دانيم که شارع مقدس گفته است: «أکرم زيداً أو عمروا». اما شارع مقدس چطور انشاء‌ کرده و چه چيز را در نظر گرفته و انشاء‌ کرده است؟ لذا اگر جسارت نشود، بايد بگوييم: حرف مرحوم آخوند ضعيف‌ترين این شش قول است؛ برای اينکه در حرف مرحوم آخوند دليل عين مدّعا و مدّعا عين دليل است.

قول هفتم، قول ما است و نديده‌ام کسی بگويد و اگر شما بپسنديد، يک ابتکار است و دليل خوبی هم است. بگوييم: تکليف روی جامع مفهومی است، نه جامع حقيقي. اگر يادتان باشد جامع حقيقی را ايراد می‌کرديم و می‌گفتيم: جامع حقيقی تخييری در خارج نداريم؛ برای اينکه در خارج وجود معين است ويا زيد است، يا عمرو است. لذا جامع حقيقی نيست، بلکه جامع مفهومی است. ما اين حرف را از حاشيه‌ی ملاّ عبدالله گرفته‌ايم.

اگر يادتان باشد، ملاّ عبدالله در حاشيه می‌فرمايد: بعضی از چيزها در خارج مصداق نيست، بلکه مصدوقٌ‌عليه است. از جاهای مشکل حاشيه‌ی ملاّعبدالله همين جا است، اما حرف دقيق و متينی است که مصداق و مصدوقٌ عليه درست کرده است. مصداق، يعنی زيدِ خارجی، يا عمرو خارجی و تخيير نمی‌تواند جامع حقيقی باشد؛ برای اينکه تخيير در خارج نمی‌آيد. اما يک جامع مفهومی را در نظر می‌گيرد و جامع مفهومی إما هذا أو ذاک است که مصداق واحد ندارد. تکليف را روی جامع مفهومی می‌آورد و اين مکلف زيد را اکرام می‌کند و درست اکرام کرده و عمرو را اکرام می کند و درست اکرام کرده اما اين خارج مصدوقٌ‌عليه است، نه اينکه مصداق باشد.

اگر حرف مرا بپسنديد، شبهه رفع می‌شود و می‌گوييم: مولی- چه مولای حقيقی و چه مولای عرفي- تکليفش را که جامع مفهومی است، تصور و تصديق می‌کند و مفهوم زيدٌ أو عمروٌ را تصور می‌کند، تصديق می‌کند و شوق مؤکد پيدا می‌کند و اراده می‌کند و تکليف روی جامع مفهومی می‌آيد و جامع مفهومی اين‌ است که يا اين را و يا آن را بياور. وقتی که اين مکلف در خارج زيد را اکرام کند،‌ مصداق حقيقی آن نيست، وقتی هم عمرو را اکرام کند، مصداق حقيقی نيست، اما مصدوقٌ‌ عليه است، يعنی جامع مفهومی بر اين صادق است.

از نظر منطق و از نظر واقع، در خارج مصداق ندارد، اما مولی به واسطه‌ی جامع مفهومي به مقصودش رسيده است. ظاهراً مسأله حل می‌شود و مسأله‌ی خوبي است و فرقش با جامع حقيق اين است که جامع حقيقی بايد در خارج مصداق داشته باشد و جامع مفهومی بايد در خارج مصداق نداشته باشد، اما مثل طلبه و شبيه الطلبه، یاید شبيه المصداق داشته باشد، اما مولی به مقصود خودش می‌رسد. مولی می‌خواهد زيد، يا عمرو اکرام شود و جامع مفهومی مولی را به مقصود می‌رساند و در خارج که مصداق نيست و مصدوقٌ عليه است، لذا زيد را اکرام کند، آن‌وقت جامع مفهومی ساقط می‌شود و اگر عمرو را هم اکرام کند، باز جامع مفهومی ساقط می‌شود.

اگرحرف مرا بپسنديد، حرف خوبي است و قول هفتم است. اما متأسفانه نديده‌ام کسی بگويد و به قول آن آقا «وحده لا شريک له» است. اما بالاخره خوب است و رفع اشکال می‌کند و واجب تخييری را اثباتاً و ثبوتاً، اثبات می‌کند.

مسأله‌ی بعد اين است که آيا تخيير بين أقل و أکثر می‌شود يا نه؟ آيا شارع مقدس می‌تواند بگويد: يک تومان يا دو تومان به فقرا اکرام کن؟ آيا تخيير بين ‌أقل و أکثر می‌شود؟

معمولاً گفته‌اند: نمی‌شود؛ برای اينکه گفته‌اند: بين تخيير تباین است، ولی أقل و أکثر مُتباينين نيستند و وقتی أقل و أکثر مُتباينين باشند، ‌پس أقل و أکثر نيستند. أقل وأکثر آن است که مُتباينين نباشند و وقتی شما تخيير را گفتيد،‌ تخيير يعنی زيد و عمرو و زيد و عمرو با هم ضدّين و مُتباينين هستند. مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می خواهند اينجا را درست کنند و بگويند: دوران امر بين أقل و أکثر جايز است [5] که ان‌شاء الله نحوه‌ی فرمايش مرحوم آخوند را فردا می‌گوييم. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

 


[1] بقره/سوره2، آیه284.
[2] بقره/سوره2، آیه43.
[3] الحاشیة علی تهذیب المنطق، مولی عبد الله بهابادی یزدی، ص49.
[4] کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص140.
[5] کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص142.