موضوع: فصل هفتم: : اگر واجبی نسخ شد، آيا جوازش به حال خود باقی می‌ماند يا نه؟ / مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

فرموده‌اند: اگر واجبی نسخ شد، آيا جوازش به حال خود باقی می‌ماند يا نه؟ اذا نُسخ الوجوب هل يبقی الجواز أم لا؟

مسأله اختلافی است و مشهور گفته‌اند: جواز باقی می‌ماند و دو دليل هم برای بقای جواز آورده‌اند:

دليل اول را گفته‌اند: وجوب يعنی «جواز شيء مع منع من النقيض». اگر به جا آوردن چيزی جايز باشد و به جا آوردن نقيضش ممنوع باشد، آن‌وقت واجب می‌شود؛ «الوجوب هو الجواز مع منع من النقيض. معنای نسخ اين است که «منع من النقيض» از بين رفت. «اذا نسخ الوجوب» يعنی منع من النقيض رفت و جوازش باقی مانده است. پس «اذا نسخ الوجوب، يبقی الجواز»؛ برای اينکه نسخ به «منع من النقيض» می‌خورد، پس جواز به حال خود باقي است.

گفته‌اند: دليل دوم استصحاب است؛ برای اينکه نسخ، منع من النقيض است و وجوب را برمی‌دارد و نمی‌دانيم آيا جواز باقي است يا نه، بنابراين استصحاب جواز می‌کنيم. پس اگر واجبی از بين رفت، يعنی نسخ شد و معنايش اين است که واجب نيست بياورد، اما جايز است که همان واجب را بياورد. اين در ميان اهل اصول مشهور شده است.

اگر يادتان باشد جوابش را در امر به شيء مقتضی نهی از ضد دادیم و گفتيم: وجوب يک امر بسيط است و «الجواز مع منع من النقيض»، در تعليم وتعلّم است؛ وقتی بخواهند به طلبه‌ی صرفی چيزی ياد دهند، می‌گويند وجوب آن است که نقيضش ممنوع است و مستحب آنست که نقيضش ممنوع نيست. یکی «جواز مع المنع من النقيض» است و ديگری «جواز بدون منع من النقيض» است. اما وجوب يک امر بسيط است و هیأت افعل و مابمعناه است و هیأت يک امر بسيط است. لذا اين هیأت که صيغه‌ی افعل است، بسيط است و معنای «بيا»،‌ اين نيست که حتماً بايد بيايي. صيغه‌ی افعل و ما بمعناه برای ترغيب و تحريص وضع شده است.

اگر يادتان باشد می‌گفتم: در خارج يک دفعه او را می‌گيرد و بيرون می‌کشاند و يک دفعه به او می‌گويد برو بيرون. اينها با هم تفاوت ندارد؛ هر دو ترغيب است وهر دو تهديد است وبالاخره هر دو وجوب است، «والوجوب هو البسيط» و وضع هیأت افعل و مابمعناه برای اين وجوب است. لذا ما می‌گفتيم: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام هم نيست؛ برای اينکه امر به شيء، امر به شيء است. اما منع من النقيض را ما برای تعليم و تعلّم درست می‌کنيم و الا امر به شيء، امر به شيء است. وضع هیأت افعل و مابمعناه برای ترغيب و تحريص است و به قول حضرت امام هُل دادن نحوالمطلوب است؛ گاهی دست می‌گذارد به پشت کسی و او را هُل می‌دهد و گاهی می‌گويد: برو بيرون.

لذا اينکه گفته شده نسخ می‌آيد و منع من النقيض را از بين می‌برد، اما جواز باقي است، می‌گوييم: اين‌طور نيست، بلکه نسخ می‌آيد و وجوب را از بين می‌برد و وجوب يک امر بسيط است و امر بسيط هم جواز است و هم منع من النقيض است. لذا معنای وجوب، «الجواز مع المنع من النقيض» نيست، بلکه معنای وجوب يعنی ترغيب و تحريص نحو المطلوب، که گاهی تکوين و گاهی تشريع است.

نهی هم همين‌طور است؛ نهی زجر از فعل است. می‌خواهد بيرون رود، ولی او را نگاه می‌دارد و گاهی هم می‌گويد: نرو بيرون. نگاه داشتن او و گفتن بيرون نرو، يک نوع است؛ يکی فعل و يکی قول است و هر دو بسيط است. لذا ما می‌گفتيم: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام نيست و همچنین امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص نيست، بلکه امر به شيء مقتضی وجوب است؛ امر به شيء مقتضی ترغيب و تحريص نحو الفعل است.

و مما ذکرناه استصحاب هم معلوم شد؛ برای اينکه وقتی وجوب نسخ شد، خواه ناخواه جواز هم نسخ می‌شود و قضيه‌ی متيّقنه غير مشکوکه و قضيه مشکوکه غير متيّقنه است. در وقتی که نسخ وجوب آمد و گفت: اين واجب نيست، معنايش اين است که نه جوازی در کار است و نه منع من النقيضی در کار است، بلکه چيزی که واجب بوده و بسيط بوده، آمده و همان بسيط را برداشته است. لذا استصحاب نيست؛ برای اينکه قضيه‌ی متيّقنه ندارد و جواز منع من النقيض هم دائرمدار ترکيب است و وجوب، ترکيب ندارد. بنابراين اين دو دليل نمی‌تواند «اذا نسخ الوجوب يبقی الجواز» را درست کند.

بله يک چيز باقی می‌ماند و آن اين است که «اذا نسخ الوجوب نسخ الواجب». ترکيبی که ما برای تعليم وتعلّم درست می‌کنيم، هر دو منسوخ می‌شوند. شما که می‌گوييد: اذا نسخ الوجوب، ما می‌گوييم: نسوخ چيست؟ در تعليم وتعلّم می‌گوييد: جواز مع منع النقيض. آن‌وقت می‌گویيم نسخ آمد و هر دو را برداشت. ما می‌گوييم وقتی وجوب را برداشت،‌ جواز را هم برداشته و وقتی جواز را برداشت، منع من النقيض را هم برداشته است؛ برای اينکه مرکب نيست که يکی را بردارد و يکی را باقی بگذارد و يا يکی را بردارد ويکی را شک کنيم که آيا برداشته يا نه. لذا بايد بگوييم: «اذا نسخ الوجوب لا يبقی الجواز». لذا اگر ما باشيم و «اذا نسخ الوجوب يبقی الجواز»، می‌گوييم اين‌طور نيست و «اذا نسخ الوجوب لايبقی الجواز».

اين يک مسأله بود و تمام شد و اگر اين مسأله در اصول نيامده بود، خيلی به جا بود؛ برای اينکه امر واضحی است و ان قلت قلت کردن سر اين گونه مسائل در کفايه خيلی وجهی ندارد.

مسأله‌ای که اگر به جای اين مسأله‌ی امروز عنوان کرده بودند خيلی عالی بود و در فقه ما آمده، اين است که اگر در اوامر امتنانيه وجوب رفت، آيا ملاک باقي است يا نه؟ به عنوان مثال کسی پير است و روزه گرفتن برايش مشقّت دارد. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[1] می‌گويد روزه واجب نيست، روايت شيخ و شيخه[2] هم می‌گويد: روزه برايت واجب نيست. حال او تحمل ‌کند و روزه را بگيرد، آيا روزه‌اش صحيح است يا نه؟

اگر ملاکش را حساب کنيم، روزه صحيح است و اگر نسخ را حساب کنيم، روزه صحيح نيست؛ برای اينکه گفته برايت واجب نيست. گفتيم: وقتی وجوب نباشد،‌ جواز هم نيست. يا بالاتر از اين، گفته است: اگر آب برايت ضرر دارد، تيمم کن و اين می‌گويد: من دلم نمی‌آيد تيمم کنم و وضو می‌گيرد و نماز می‌خواند. آيا اين وضو صحيح است يا نه؟ اگر وجوبش را حساب کنيم،‌ وجوب رفته و اگر ملاکش را حساب کنيم، ملاک باقي است؛ برای اينکه قاعده‌ی «لَا ضَرَرَ»[3] و «لَا حَرَج»[4] و امثال اينها کاری به ملاک‌ها ندارد و کار به آسان شدن احکام دارد.

مشهور در ميان اصحاب و من جمله مرحوم سيّد در عروه گفته‌اند: ملاک‌ها از بين می‌رود؛ لذا مرحوم سيد حسابی در عروه می‌گويند: اگر وضو بگيرد، وضويش باطل است.[5]

اما ما تبعاً از استاد بزرگوارمان آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که پافشاری دارند که قاعده‌ی «لَا حَرَج» و قاعده‌ی «لَا ضَرَرَ» و امثال اين قواعدی که امتنانی است، کاری به ملاک ندارد. حتی آقای داماد می‌گفتند: اگر بخواهد کاری به ملاک داشته باشد، خلاف امتنان است. اين شخص می‌خواهد وضو بگيرد و شارع مقدس می‌گويد: نه، ‌حتماً وضو نگير و وضويت باطل است. اين خلاف امتنان است. امتنان آنجا است که می‌گويد: تو که می‌توانی وضو بگيری، نگير، يا تو که می‌توانی روزه بگيري، نگير و اما ملاکات را کار ندارد.

لذا ما تبعا از استاد بزرگوارمان فتوا داديم که اگر وضو برايش ضرر دارد، يا غسل برايش ضرر دارد، اما وضو گرفت و غسل کرد،‌ اين وضو و غسل صحيح است و اشکال ندارد. روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم داريم که راوی می‌گويد: امام صادق (‌عليه‌السلام) مريض بودند وآب برايشان ضرر داشت و آب گرم هم نداشتيم، ولی آقا امام صادق (‌عليه‌السلام) فرمودند: من می‌خواهم غسل کنم. گفتم: آب برايتان ضرر دارد. اما ايشان با آب سرد غسل کردند و نماز خواندند.[6] دلالت و سند روايت خيلی خوب است. مرحوم آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم به آن تمسک می‌کردند و ما تبعا از استاد بزرگوارمان قائليم به اينکه تمام قوانين امتنانيه آنچه می‌تواند بردارد وجوب است، اما کاری به ملاکات ندارد.

اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در کفايه در ردّ شيخ بهايی فرمودند: وجوب نيست، اما ملاک هست و ملاک کفايت می‌کند. مرحوم شيخ بهائی گفته بودند: امر به شيء مقتضی نهی از ضد است و گفته بودند ولو اينکه امر به شيء مقتضی نهی از ضد نيست، ‌اما امر ندارد و باطل است و ايشان فرمودند: ملاک دارد و همین کفايت می‌کند. [7] لذا وجوب نيست و آنچه امتنان است، اين است که شارع بگويد واجب نيست، اما شارع بگويد: ملاک هم ندارد، دليل محکمی می‌خواهد. اصلاً نسخ مربوط به احکام و حالات و مربوط به واجبات است. می‌گويد: اين واجب برايت منجّز نيست. حال اين می‌خواهد واجبی را که منجّز نيست، ‌بياورد. مثل اينکه کسی خمس بدهکار نيست، اما همه ساله می‌گويد: من بايد خمس بدهم و به عنوان خمس پولی می‌دهد. همين‌طور که در آنجا ملاک هست و درست است، در اينجا هم ملاک هست و درست است.

ای کاش مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه») در کفايه اين بحث آقای داماد را فرموده بودند و ان قلت قلت کرده بودند و ما از مرحوم آخوند استفاده کرده بوديم و برای اين قول مشهور که می‌گويد وضوی حرجی و وضوی ضرری باطل است، دليل محکمی پيدا می‌کرديم و خيلی عالی می‌شد. اما بحثی کرده‌اند که اين بحث نتيجه‌ی فقهی ندارد. لذا اول بحث ما نتيجه‌ی فقهی نداشت و اصولی بود، ولی آخر بحث ما اصولی نبود و فقهی بود و نتيجه‌ی عالی داشت. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ