موضوع: فصل پنجم: آیا امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است يا نه؟/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث در اين بود که آيا امر به شيء مقتضی نهی از ضّد است يا نه؟

گفتم: مشهور در ميان اصحاب و من جمله مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام است، اما امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص نيست.[1] تقريباً‌ می‌شود حرف مرحوم آخوند در کفايه را، حرف مشهور از قدماء و متأخرين بدانيم و بگوييم: اگر به چيزی امر کرد، نهی از ترک آن هم کرده است؛ امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام است. اگر فرموده است: بيا، اين اقتضاء ‌می‌کند که اگر بيابي، واجب است و نيايي، حرام است.

ديروز در اين باره صحبت کرديم و گفتیم: مشهور در ميان اهل اصول می‌گويند: امر به شيء شرعاً مقتضی نهی از ضدّ عام است و مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرمودند: امر به شيء عقلاً مقتضی نهی از ضدّ عام است. ما راجع به هر دو قول صحبت کرديم و بالاخره گفتيم: امر به شيء- ‌لاشرعاً و لا عقلاً- مقتضی نهی از نقيض نيست. بله، جمع بين نقيضين نمی‌شود و اگر بخواهد امر را به جا بياورد، بايد ترک را به جا نياورد؛ چون جمع بين نقيضين می‌شود که محال است.

اما آيا صيغه‌ی افعل و ما بمعناه دلالت می‌کند بر اينکه خودش را بياور و نقيضش را نياور که در حقيقت صيغه‌ی افعل و ما بمعناه دو معنا داشته باشد؟

ديروز گفتم: به اندازه‌ای مشهور است که در اصول ما زياد آمده که صيغه‌ی افعل و ما بمعناه را که می‌خواهند معنا کنند، می‌گويند: وجوب يعنی به جا آوردن با منع از نقيض و مستحب يعنی به جا آوردن فعل بدون منع از نقيض و گفته‌اند: فرق بين مستحب و واجب همين است.

ما ديروز گفتيم: امر به شيء، هم لغتاً، هم عرفاً ‌و هم عقلاً امر به شيء است و صيغه‌ی افعل و ما بمعناه برای ترغيب و تحريص روی فعل وضع شده است. عقل هم واجب مؤکّد دارد، و معنای واجب مؤکّد اين است که مثلاً يک کار واجبی دارد و می‌گويد بيا، دوباره هم می‌گويد بيا و مرتب اين بيا را تاکيد می‌کند. اما اینکه صيغه‌ی افعل و ما بمعناه دلالت کند بر اينکه بيا و ترک نکن، بر اين حرف دلالت ندارد؛ نه مطابق است، نه تضمن است، نه التزام است و نه معنای عقلی که مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرمودند. اما امر به شيء، مقتضی نهی از ضدّ خاص است. هر فعلی اضدادی دارد؛ مثلاً بيا، برو و بنشين، سه ضدّ هستند و جمع اينها با هم نمی‌شود.

حال اگر امر به شيء کرد، نهی از ضدّ هم کرده است يا نه؟ يعنی اینکه گفته است بيا، ما می‌توانیم بگوييم‌: يک امر کرده و دو نهي؟ يکی اينکه گفته بيا و يکی هم اينکه گفته ننشين و يکی هم گفته نرو؟ یعنی صيغه‌ی افعل و ما بمعناه سه معنا دارد: يکی اقتضای امر به شيء و يکی نهی از ضد؟

اگر يادتان باشد، ديروز اشاره کردم و گفتم: اگر بخواهيم اين حرف را درست کنيم، معنايش اين‌طور می‌شود که امر به شيء خودش يک چيز است، اما نواهی فراوانی پيدا می‌کند. هر چيزی که مانع از اين امر باشد، ضدّ آن است و بايد بگوييم: امر به شيء اقتضا يا نهی از آن ضدّ هم می‌کند. معلوم است اين چيز مستهجنی درمی‌آيد؛ اما قطع نظر از استهجان،‌ همه‌ی کسانی که گفته‌اند امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است، آن را بر امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام متوقف کرده‌اند.

مرحوم شيخ انصاری به تبع صاحب هداية المسترشدين بيش از ده دليل می‌آورد که امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است و همه‌ی اين ده دليل متوقف بر اين است که امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام است، تا اثبات کنند امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص هم است. لذا ما هم در فُسحه هستيم. ما اصلاً ‌امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام را قبول نداريم تا چه رسد که بخواهيم از آن استفاده کنيم که امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است. مثلاً مرحوم آخوند در ميان هفت- هشت دليل شيخ انصاری يک دليل را می‌آورند و رد می‌کنند. دليل اين است که می‌فرمايند: امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام است، پس نهی يعنی ترک، مقدمه می‌شود برای اينکه واجب را به جا بياورند. پس مقدمه‌ی واجب واجب است. بنابراين ترک يعنی ضدّخاص،‌ نهی در عبادت می‌شود و نهی در عبادت موجب فساد است.

گفتم: ما وقتی مثل شما جوان بوديم، خيلی روی هدايةالمسترشدين کار کرديم و روی اصول و مطارح الانظار شيخ انصاری هم کار کرديم و هفت هشت ده دليل آورديم و در اين دليل‌ها، اين دليل مرحوم آخوند را بهترين دليل حساب می‌کنیم. مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) يک جواب می‌دهند و رد می‌شوند. ایشان می‌فرمايند: ترک و فعل ضدّين نيستند، بلکه کمال ملايمت را با هم دارند. گفته بيا و معنای امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص اين است که نرو و اين نرو با ترک کمال ملايمت را دارد و اينکه ضدّ اوست، نهی در عبادت می‌شود و نهی در عبادت موجب فساد است.

حرف مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) روی فرمايش خودشان خيلی خوب است؛ برای اينکه مرحوم آخوند بالاخره گفتند: امر به شيء عقلاً مقتضی نهی از ضدّ عام است. اما ما که گفتيم: امر به شيئ مقتضی نهی از ضدّ عام نيست، هر هفت- هشت دليل باطل می‌شود؛ يعنی سالبه به انتفاع موضوع می‌شود؛ برای اينکه همه‌ی ادلّه متوقف بر اين است که امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام باشد. ما گفتيم امر به شيء امر به شيء است و مقتضی نهی از ضدّ عام نيست، بنابراين ضدّ عام منهی عنه نيست. ادله‌ای که می‌خواهد ضدّ خاص را حرام کند، بر امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام توقف دارد و وقتی امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام نشد، دليلی که متوقف بر اين حرف است، باطل می‌شود. مرحوم آخوند ديده‌اند که نمی‌توانند از اين راه وارد شوند،‌ لذا از اين راه وارد شده‌اند که ضدّيتی که شما درست کرديد، درست نيست، برای اينکه کمال ملايمت بين ترک و بين فعل هست.

اين يک مطلب است که امر به شيء مقتضی نه از ضدّ خاص نيست. حال استهجان را در نظر داشته باشيد؛ برای اينکه استهجان لازم می‌آيد. اما امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام را که ادلّه‌ی امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص متوقف بر آن است، ما آن توقف را می‌زنيم و می‌گوييم امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام نيست.

مطلب ديگر اين است که وجوبی که درست می‌کنند، وجوب غيری است و وقتی وجوب غيری شد، نهی در عبادت موجب فساد نيست. نهی در عبادت که در باب نواهی صحبت می‌کنند و می‌گويند موجب فساد است، می‌گويند چيزی که مُبعّد است،‌ نمی‌تواند مقرّب باشد. پس اگر به زن گفتند: در حال عادت نماز نخوان و اگر بخواند، نمازش باطل است و علاوه بر اين گناه هم کرده است، برای اين است که نهی در عبادت شده است. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)، اصلاً ارشاد است. به خانم که می‌گويند: «دَعِي‌ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِكِ‌»،[2] معنايش اين است که نخوان که نمی‌شود. مسلّم باطل است و وقتی باطل شد، حرام است. اما اگر واجب، واجب غيری شد، واجب غيری گناه ندارد تا ما بگوييم: امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است. شما نهی خاص را نهی غیری گرفتيد، يا می‌خواهيد بگوييد امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است و اگر دلالت داشته باشد، نهی غيری می‌شود و نهی غيری نه مثوبت دارد و نه عقوبت دارد. به او گفته‌اند: وضو بگير و نماز بخوان و او وضو نگرفت و نماز خواند. اين گناه نکرده است، بلکه نمازش باطل است. به او گفته‌اند: حمد و سوره بخوان و نماز بخوان و اين نماز خواند و حمد و سوره نخواند، اين گناه نکرده، بلکه نهی غیری است. لذا ما می‌گفتيم: امر غیری امر نيست، بلکه تبيين و تبيّن است. نهی غيری و امر غيری ثواب و عقاب ندارد، مگر اينکه ثواب‌های استحقاقی يا گناهان تهديدی داشته باشد و الاّ معمولاً نماز شش مقدمه دارد و دوازده جزء دارد و شش مقدمه امر دارد و مقارنات و اجزاء هم امر دارند.

جمعی پيش پيغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) آمده بودند و گفته بودند: يا رسول الله! اجازه دهيد ما مسلمان ‌شويم و نماز بخوانيم، اما سجده نکنيم. حضرت فرمودند: «لاخيرَ فی دين لاصلاة له».[3] ولی بالاخره کسی که نماز می‌خواند، ولی سجده نمی‌کند، نمازش باطل است، اما اين‌طور نيست که کتکش بزنند و بگويند چرا سجده نکردی يا کتکش بزنند و بگويند چرا وضو نگرفتي. اگر مطلوب است، به خاطر ذی‌المقدمه است و مقدمه خودش هيچ مطلوبيتی ندارد.

سابقاً در اين باره صحبت کرديم و گفتيم: بعضی اوقات ثواب‌هايی بر مقدمه بار است و اين ثواب‌ها استحقاقی نيست، بلکه تفضّلی و ترغيب و تحريص است برای اينکه ذی‌المقدمه را به جا بياورند. گناهانی هم مقدمه است و گناه بر آن بار شده و اين گناه استحقاقی نيست و به خاطر نهی نفسی نيست، بلکه برای اين است که جلوی مفاسد را بگيرند. علی کل حالٍ نهی غيری، يا واجب غيری هيچ‌کدام ثواب و عقاب ندارد تا بگوييم نهی در عبادت موجب فساد است و يا اين عبادت حرام است و امثال اينها.

فتلخّص ممّا ذکرناه تا اينجا اينکه امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام نيست،‌ امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص به طريق اولی نيست، بلکه برای امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام دليل داشتند و مشهور گفته بودند امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام است اما راجع به امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص، ان قلت قلت است و کسی را نداريم که ملتزم شود که امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است، بلکه همه می‌گويند امر به شيء مقتضی نه از ضدّ‌خاص نيست اما امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است و ما می‌گوييم امر به شيء، امر به شيء است و نه مقتضی از ضدّ عام است و نه مقتضی از ضدّ خاص است.

حرف ديگر، حرف شيخ بهائی است و ديگران حمله کرده‌اند و قضيه‌ی ترتّب است که نزاعی بين شاگرد و استاد يعنی بين مرحوم آخوند و مرحوم ميرزای شيرازی است و بحث شيرين و مهمی است.