موضوع: فصل پنجم: آیا امر به شيء مقتضی نهی از ضدّش است يا نه؟/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث امروز به بعد راجع به اين است که آیا امر به شيء مقتضی نهی از ضدّش است يا نه؟ مسأله را کم کم کش داده‌اند و مسأله‌ی ترتّب را بر آن بار کرده‌اند. مرحوم آخوند در حالی که بنا دارند موجز صحبت کنند، در اين بحث خيلی مفصل صحبت کرده‌اند. نزاعی هم بين شيخ بهائی و ديگران و بين خودشان و استادشان مرحوم ميرزای شيرازی انداخته‌اند. اين بحث از بحث‌های مشکل، اما شيرين اصول است. بحث دقيقی است و ما هم بايد به اين بحث اهميت دهيم.

اولاً اين بحث به دو قسم منقسم می‌شود: 1ـ آیا امر به شيء مقتضی نهی از نقيض است یانه؟ 2ـ امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است یانه؟ مثال قسم اولش این است که وقتی می‌گويد: بيا، آيا اين امر اقتضاء‌ می‌کند که بايد بيايی و اگر نيايي، روی نيامدن کمک می‌خوري. در قسم دوم آیا امر به شيء دوکاره استکه صيغه‌ی افعل و ما بمعناه،‌ يکی به فعل امر کند و يکی هم از ترک اين فعل نهی کند؟ اسم اين را ضدّ عام گذاشته‌اند. امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ‌عام است يا نه؟ يا امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است يا نه؟‌ اگر گفت: «ازل النجاسة»، يعنی «لاتصلّ»؟ اگر گفت: «صلّ» يعنی «لاتزل‌ النجاسة»؟ نجاست و نماز ضد يکديگرند و امر به شيء مقتضی نه از ضدّ خاص است و ‌اين امر دوکاره است و هم امر می کند و هم نهی می‌کند؟ هم به نماز امر می‌کند و هم از کار ديگر نهی می‌کند؟ به عبارت ديگر دلالت می‌کند بر اينکه فقط نماز بخوان؟

مشهور در ميان اهل اصول گفته‌اند: امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام است، اما امر به شيء مقتضی نه از ضدّ خاص نيست. قدمای اصحاب، متوسطين اصحاب و الان هم شهرت بسزایی روی این قول است و مسأله‌ی روز است.[1]

لذا مثلاً مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: امر به شیء مقتضی نهی از نقيضش است؛ اما راجع به ضدّ خاص می‌گويند: امر به شيء مقتضی از ضدّ خاص نيست.

راجع به ضدّ عام خيلی حرف ندارد؛ مثلاً مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايد: عقل دلالت دارد که اگر مولی با صيغه‌ی افعل و ما بمعناه بگويد اين کار را بکن، عقل می‌گويد: نقيض آن را که ترک است، انجام نده. پس امر به شيء عقلاً مقتضی نهی از ضدّ عام است.[2]

اما قدمای اصحاب می‌گويند: امر به شيء بالمطابقة مقتضی نهی از ضدّ عام است؛ يعنی صيغه‌ی افعل برای دو چيز وضع شده است: يکی بکن و يکی هم ترک آن را نکن. بعضي‌ها گفتند مطابقه نيست، بلکه تضمن است؛ يعنی امر به شيء مقتضی نه از ضدّ است اما در ضمن مقتضی نهی از ضدّ عام هم است. لذا اگر يادتان باشد طلبه‌ها در معالم و خيلی جاها در صرف، وقتی می‌خواهند واجب را معنا کنند، می‌گويند: واجب، امر به شيء با نهی از نقيض آن است؛ يعنی تضمن درست کرده‌اند. يا مستحب را می‌گويند: امر به شيء، بدون نهی از نقيض آن است. باز تضمن و مرکب درست کرده‌اند. می‌گويند صيغه‌ی افعل و ما بمعناه بالتضمّن، یا لاأقل بالالتزام مقتضی نهی از ضد عام است؛ يعنی در حالی که می‌گويد اين کار را به جا بياور، می‌گويد: نقيضش را به جا نياور. اين در معالم هست،در صرف ما هم هست که در امر به شيء مقتضی نهی از ضد گفته‌اند: واجب و مستحب داريم و در واجب گفته‌اند: امر به شيء با نهی از نقيضش است، ولی در مستحب گفته‌اند: مستحب امر به شيء است، ولی نهی از نقيض و نهی از ضد عام ندارد. [3]

اگر مطالعه کرده باشيد، شايد چهار- پنج مرتبه خوانديد و از معالم گرفته تا الان که مباحثه‌ی خارج می‌کنيد، چندين مرتبه، هم در تعريفش و هم در گفتارش و هم در ادعايش مفروغٌ‌عنه گرفته شده که امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام است و فقط اين اشکال هست که آيا اين دلالت مطابقی است يا دلالت تضمّنی است يا دلالت التزامی است. مرحوم آخوند اصل مطلب را قبول دارد که امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است، ‌اما می‌فرمايند: به دلالت عقلی، نه دلالت لغتي. امر به شيء بالمطابقه، يا بالالتزام، يا بالتضمن برای نقيض وضع نشده است،‌ اما عقل ما دلالت می‌کند بر اينکه اگر امر کردند اين کار را انجام بده، عقل می‌گويد: معنايش اين است که ترک نکن. لذا همه می‌گويند امر به شيء مقتضی از ضدّ عام است و مرحوم آخوند می‌گويند: دلالت التزامی و تضمنی و مطابقی نيست، اما دلالت عقلی هست.

ما سابقاً گفتيم: چه مقدمه‌ای لازم است؟ مرحوم آخوند گفتند: ذات مقدمه واجب است، اما عقل دلالت می‌کند بر اينکه بايد مقدمه را بياوري. در اينجا هم مرحوم آخوند يک حرف دارند و ما آنجا ايراد کرديم و در اينجا هم اين ايراد را می‌کنيم که امر به شيء، امر به شيء است. در شرح امثله خوانديم که معنای صيغه‌ی افعل و ما بمعناه اين است که ترغيب و تحريص می‌کند. اگر بخواهيم تشبيه به تکوين کنيم، مثل اين است که وقتی که می‌گويد: برو بيرون، مثل اين است که دست به پشت او بگذارد و او را به طرف بيرون هُل دهد. اين تکوين است، تشبيه هم همين است و اما در ترک نکن، دلالتی نيست و عقل هم گاهی مغفولٌ‌عنه آن است. خيلی وقت‌ها امر می‌کند بيا و اما نيا و غيره در ذهنش نيست؛ اگر در ذهنش بود، بايد دلالت مطابقی، دلالت تضمنی و یا دلالت التزامی باشد و يا بايد عقلی دقی باشد که تا می‌گويد بيا، در ذهنش بيايد که ترک نکن. در حقيقت دو امر می‌کند، يکی شرعی و يکی عقلي، که مرحوم آخوند اين را می‌گويند. ديگران می‌گويند: دو امر می‌کند و هر دو مطابقی و لفظي است که بيا و ترک نکن. می‌گويند لفظ امر برای همين وضع شده و لفظ افعل و ما بمعناه برای وجوب مع منع از نقيض لفظ شده است.

ما به اينها می‌گوييم: از کجا اين منع از نقيض را بيرون می‌کشيد؟ ما آنچه در صرف خوانديم و بعد هم آنچه در ميان مردم می‌بينيم، این است که اوامر و نواهی دارند و برای اوامرش مثوباتی دارند و برای نواهی هم عقوباتی دارند. عمده حرف مرحوم آخوند است، اما دلالت تضمنی و مطابقی و التزامی خيلی مشهور است. در همين جمله که عرض کردم، خيلی از کتاب‌ها وقتی می‌خواهند امر را معنا کنند، می‌گويند: امر به شيء، با نهی از نقيض است. بله اگر عقل توجه کند، بيا و مواظب باش که اين کار را نکني، تاکيد است و می‌خواهد تاکيد کند و گاهی می‌گويد: بيا بيا و گاهی می‌گويد بيا و مواظب باش فراموش نکنی، يا کارهای ديگر را بر اين کار مقدم نيندازي. لذا امر مثوبت دارد و نهی کتک دارد. مولی امر کرده بيا و اگر من العياذبالله نروم و حرف مولی را نشنوم، اين کتک دارد. حال اين‌طور نيست که يک کتک بزند که چرا نيامدی و يک کتک بزند به اينکه عقلت می‌گفت ترک نکن. تابع مفاسد و مصالح امری بودن، يعنی نواهی ما کتک دارد و اوامر ما مثوبت دارد. گاهی امر تعبّدی است و گاهی امر ارشادی است. همان جا هم که امر ارشادی است، بالاخره چرا دارد و اين اگر دلالت عقلی باشد، چرا دارد و اگر دلالت عقلی نباشد، امربه شيء کرده و می‌گويد چرا نيامدي. اما اين‌طور نيست که يک کتک بزند که چرا امر به شيء را ترک کرده‌ای و يک کتک بزند که چرا نهی از عام را به جا نياورده‌ای.

لذا ما مقدمه‌ی واجب را واجب عقلی يا واجب شرعی نمی‌دانيم. عقل ما می‌گويد: اگر می‌خواهی ذی‌المقدمه بيايد، بايد مقدمه را بياوري. اما برای ذی‌المقدمه بيايد، نه اينکه مقدمه يک مصلحت تامه‌ی ملزمه داشته باشد. لذا مقدمه مصلحت ندارد و وقتی مصلحت نداشت، عقل هم دلالت ندارد و فقط پافشاری دارد که برو. گفتم امر واضحی است و اگر بخواهيم قياس کنيم، امر لفظی با امر عملی هر دو يکی هستند و هر دو ترغيب است. گاهی ترغيب زبانی می‌کند و می‌گويد: برو و گاهی ترغيب عملی می‌کند و دستش را می‌گيرد و او را بيرون می‌کند. حال بگوييم: اين دو کار کرده است: يکی اين را بيرون کرده و يکی هم اينکه نگذاشته بماند. او هم که امر می‌کند، می‌گويد بيا. اما نهی از نقيض، نه مطابق است، نه تضمن است، نه التزام است و نه عقلی است که مرحوم آخوند می‌گويند.

لذا اينکه گفته‌اند: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است و بعد هم به لغت تمسک کرده‌اند که معنای وجوب يعنی امر به شيء با نهی از نقيض، می‌گوييم: کسی که اين‌طور معنا کرده، بي‌خود معنا کرده است. اما برای تعليم و تعلّم و برای تفهيم به طلبه‌ها بگويند وجوب، امر به شی با نهی از نقيض است، مانعی ندارد. اما واقعاً اين‌طور نيست که صيغه‌ی افعل برای دو چيزوضع شده باشد؛ پس امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ عام نيست. از همين جا پی ببريد که امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص هم نيست. اگر گفت بيا، معنايش اين نيست که به تهران نرو، که امر به شيء مقتضی باشد از نهی از ضدّ خاص؛ يعنی ضد خاص آمدن به اصفهان، رفتن به تهران است و جمع آنها نمی‌شود. حال اگر بگوييم: امر به شيء مقتضی از ضد خاص هم است،‌ آن‌وقت لازم می‌آيد يک امر، هزارها نهی داشته باشد. لذا امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص را نگفته‌اند و گفته‌اند: امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص نيست؛ اما بحث را در مطالب دقيقي برده‌اند.