موضوع: تقسیم واجب به واجب اصلی و واجب تبعي/ امر سوم: تقسیمات واجب/ فصل چهارم: مقدّمه واجب/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

واجب را به واجب اصلی و واجب تبعي منقسم کرده‌اند.[1] واجب اصلی آن است که آنچه واجب شده را می‌آورند؛ برای اينکه ذاتش مطلوب است. واجب تبعی اين است که ممکن است ذاتش مطلوب باشد، اما آن را برای واجب ديگری می‌آورند. مثلاً‌ علم اجمالی منجّز تکليف است؛ مثلا شما نمی‌دانيد عبايتان نجس است يا قبا، پس بايد از هر دو اجتناب کنيد. اما واجب تبعی اين است که می‌خواهد حتماً نماز در پاکی خوانده شود و لازمه‌اش اين است که علم اجمالی منجّز تکلیف باشد؛ مثلا اگر کسی نمی‌داند قبله از کدام طرف است، گفته‌اند: نماز را به چهار طرف بخوان. اینجا نماز مطلوب است، اما اين نمازی که به چهار طرف می‌خواند، برای اين است که نماز واقعی را به دست بياورد و اين خواندن نماز به چهار طرف، تبعی است. همه‌ی احتياط‌ها و علم اجمالی‌ها از همين باب است. در رساله‌ها هم اسم واجب تبعی را نياورده‌اند، اما خودش را زياد آورده‌اند که واجبی را به خاطر واجب ديگري می‌آورند، يا مستحبی يا فعلی را برای واجب ديگري به جا می‌آورند.

در محرمات هم همين است؛ یعنی ما هم محرمات نفسی داريم و هم محرمات تبعی. رفتن به خانه‌ای که گناه می‌شود، حرام است؛ نشستن در اين خانه هم حرام است. نشستن در اين خانه حرام است؛ برای اينکه نشستن در جلسه‌ی گناه است و رفتن در اين خانه حرام است؛ برای اينکه مقدمه است برای اينکه در جلسه‌ی گناه بنشيند. هر دو حرام است، اما يکی اصلی و يکی تبعی است.

از همين جهت در واجب غيری که ديروز مباحثه کرديم، اشکال‌هايی بود که همه‌ی واجبات، به واجب غيری برمی‌گردد، يا اينکه واجب غيری و واجب نفسی داريم؟ اين مباحثه‌ها در اينجا نيامده است؛ يعنی اين که همه‌ی واجبات، به واجب تبعی برگردد- چنانچه در در واجب غيری می‌گفتند- و اگر کسی بخواهد بياورد، اشکال ندارد. بگوييم همه‌ی واجبات و محرمات تبعی است. مثل آنجا که می‌گفتيم همه‌ی واجبات و همه‌ی محرمات غيری است، در اينجا هم همين را بگوييم که همه‌ی واجبات تبعی است؛ برای اينکه تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری است و ما می‌خواهيم مصلحت را بياوريم و به ما گفته‌اند: نماز بخوان. ما می‌خواهيم مفسده را نياوريم و به ما گفته‌اند: در جلسه‌ی گناه ننشين و غيبت نکن.

ظاهراً همان ايرادی که در آنجا هست، در اينجا هم هست که اگر يادتان باشد من ديروز می‌گفتم: مصالح و مفاسد نفس‌الامری مقام اقتضا است، نه مقام فعليت و تنجّز. در اصول و در فقهِ ما درباره‌ی فعليت و تنجّز تکاليف صحبت می‌شود. مثلا نمازی به ما رسيده است؛ يعنی مقام اقتضا و مصلحت آن تمام شده، بعد هم انشاء ‌شده و انشاء‌ به دست ما داده شده است. لذا این نماز به مقام انشاء و مقام فعليت و مقام تنجّز رسیده است و من بايد بدون عذر اين واجب را به جا بياورم. اما مقام اقتضاء بيرون از مقام فعليت و تنجّز است. يک حرف در اين است که تکليف بر من منجّز است يا نه؟ در اينجا هم همان جوابی که در واجب غيری دادم، در واجب تبعی هم می‌آيد. می‌توان گفت: همه‌ی واجبات تبعی است؛ برای اينکه تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری است. لذا همه‌ی واجبات و همه‌ی محرمات تبعی می‌شود و اينکه بگوييم: يا اصلی و يا تبعی و يا استقلالی و يا تبعي، معنا ندارد.

اما اگر عرض مرا قبول داشته باشيد، من گفتم: مقام اقتضاء مربوط به فقه و اصول نيست، بلکه مربوط به علم کلام است. احکام تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری است و آن مسأله‌ای برای خودش است و کاری به مقام انشاء ‌ندارد. وقتی در فقه و اصول بياييم، مقام انشاء‌ و مقام فعليت و مقام تنجّز جلو می‌آيد؛ يعنی مولی می‌بيند امرش اقتضا دارد، انشاء می‌کند و می‌گويد: بياور و اين را دست شما می‌دهد وشما عذر نداريد و مقام انشاء‌ و فعليت و مقام تنجّز تمام می‌شود. آن‌وقت در اين مقام انشاء‌ و مقام فعليت و مقام تنجّز است که واجب، يا واجب نفسی و یا واجب غيری و يا واجب اصلی و يا تبعی می‌شود و اما نسبت به مقام اقتضاء که هنوز حکمی نيست و انشائی نيست و ما اگر بخواهيم واجب را منقسم کنيم، اصلاً واجبی نيست تا بگوييم واجب منقسم می‌شود به نفسی و غيری و يا اصلی و تبعي، لذا مسأله سالبه به انتفاع موضوع است. اما اشکالش دراينجا نشده و ظاهراً به وضوح باقی گذاشته‌اند؛ يعنی راجع به واجب نفسی و غيری بحث کرده‌اند و ديروز هم راجع به آن صحبت کرديم، ولی الان راجع به واجب اصلی و تبعي، اين مباحثه‌ها را نکرده‌اند و همه قبول کرده‌اند که ما واجب اصلی و تبعی داريم؛ واجب نفسی داريم، مثل نماز و واجب تبعی داريم، مثل علم اجمالی که منجّز تکليف است.

مسأله‌ی ديگری که در اينجا عنوان شده و قبلاً عنوان نشده و بايد بگوييم، اين است که اگر شک کرديم واجبی اصلی يا تبعی است، چه باید بگوییم؟ مثل اينکه اگر شک کرديم واجبی نفسی است، يا غيری چه باید بگوییم؟

اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اول اوامر يک قاعده‌ی کلی به دست ما دادند و فرمودند: «الأصل يقتضی الوجوب تعيينی، نه تخييری و عينی، نه کفايی و نفسی نه غيري. [2] مرادشان از اصل، يا اطلاقی که آنجا درست کردند، يعنی بنای عقلاء. بنای عقلاء‌ بر اين است که اگر شک کرديم واجبی تخييری يا تعيين است، بگوييم: تعيينی است و آن تخييری دليل می‌خواهد. اگر در واجبی شک کرديم که آيا عينی يا کفائی است، بايد بگوييم: عينی است و آن کفائی دليل می‌خواهد. اگر شک کرديم نفسی است يا غيري، پس نفسی است و آن غيری دليل می‌خواهد.

آن‌وقت خود مرحوم آخوند در ضمن صحبت‌ها بيان کرده‌اند که مراد از اصل، اطلاق است و مراد از اطلاق ظهور است، نه اطلاق مقدمات حکمت؛ يعنی اصل در وجوب، تعيينيت است. به عبارت ديگر واضع وجوب را برای تعيينی وضع کرده و اگر در تخييری استعمال کنيم، مجاز است؛ يا وجوب را برای عينی وضع کرده و اگر در کفائی استفاده کنيم، مَجاز است؛ يا واضع وجوب را برای نفسی وضع کرده و اگر در غيری استعمال کنيم،‌ مجاز است. در آنجا اين‌طور معنا کردند و همه پسنديدند و ظاهراً اختلافی در مسأله‌ نيست که اصل تعيينيّت است، نه تخييريّت؛ يعنی واضع لفظ را وضع کرده و استعمال عقلاء هم روی آن وضع است و آن استعمال به لفظ ظهور داده که لفظ صيغه‌ی افعل و ما بمعناها وضع شده و ظهور دارد در تعيينيت، نه تخييريت و در کفائيت، نه عينيت و در نفسيت، نه غيريت. اگر يادتان باشد، اینها را در آنجا بحث کرديم و تمام شد.

حال همان بحث در اينجا هم می‌آيد. نمی‌دانيم واجب نفسی است يا غيري، پس نفسی است؛ نمی‌دانيم واجب اصلی است يا تبعي، پس اصلی است. دليلش هم ظهور لفظ است. اگر بخواهيم بگوييم: تبعی است، دليل می‌خواهد. به عبارت ديگر مجاز است و مجاز دليل می‌خواهد. اصالة الحقيقة در تعيينيّت و نفسيّت و عينيت حکمفرما است، اما راجع به تخييريت و کفائيت و غيريت و راجع به تبعيّت و راجع به هرچه که شک کنيم آيا اين واجب برای خودش است يا برای ديگري،‌ می‌گوييم: برای خودش است.

لذا بحث امروزمان يک نحو تکرار است. بحث اولمان راجع به این بود که واجب اصلی و واجب تبعی داريم، مثل آنجا است که ديروز گفتيم: واجب نفسی و واجب غيری داريم. بحث دوممان راجع به اين است که اگر شک کرديم واجب اصلی، يا تبعی است،‌ بگوييم: واجب اصلی است، به خاطر ظهور لفظ و ظهور لفظ دلالت بر وضع می‌کند. بنای عقلاء از لفظ چنين می‌فهمد و دلالت بر وضع و دلالت بر حقيقت می‌کند که اگر شک کرديم واجبی اصلی يا تبعی است،‌ می‌گوييم واجب اصلی است. اگر کسی شک کند واجب اصلی است يا تبعي، و واجب اصلی را به عنوان واجب اصلی به جا نياورد و به عنوان واجب تبعی به جا بياورد، يا اصلاً به جا نياورد، کتکی که می‌خورد و مؤاخذه‌ای که می‌شود، روی واجب نفسی است.

در علم اجمالی که علم اجمالی منجّز تکليف است، با علم اجمالی اگر مخالفت کرد، مؤاخذه روی علم اجمالی نيست، بلکه علم اجمالی عبره و نشانه است و برای اين است که آن تکليف را ادا کنيم، لذا مثلاً به او می‌گويند چرا نماز نخواندي؟ می‌گويد: نمی‌دانستم. لذا می‌گويند علم اجمالی داشتی که يا نماز ظهر نخوانده‌ای و يا نماز عصر و علم اجمالی اقتضاء‌ می‌کرد که هر دو را بخواني.

بله اين حرف هست که کتک روی کدام است؟ يعنی اگر کسی مخالفتِ علم اجمالی کرد، کتک روی دو نماز می‌خورد، يا روی يکي؟ يعنی نمی‌داند نماز ظهر برايش واجب است، يا نماز عصر؛ يعنی می‌داند يک نماز خوانده و نمی‌داند نماز ظهر است يا نماز عصر و بايد يک نماز چهار رکعتی بخواند، اما نخواند. الان مؤاخذه دارد؛ به او می‌گويند: چرا نماز عصر را نخواندي؟ می‌گويد نمی‌دانستم؛ آن‌وقت می‌گويند علم اجمالی اقتضاء‌ می‌کرد احتياط را و اقتضاء‌ می‌کرد که نماز را بياوري، پس چرا نياوردي؟ اما کتک روی علم اجمالی نيست، بلکه کتک روی واقع است و علم اجمالی طريق است. يا بگوييد نماز واجب عينی است و علم اجمالی، واجب تبعی است.

فتلخّص مما ذکرناه اينکه واجب اصلی و واجب تبعی داريم و اينکه بعضی گفته‌اند واجب تبعی کم داريم، اين‌طور نيست، بلکه خيلی زياد است. اگر علم اجمالی را جلو بياوريم،‌ خيلی واجب تبعی پيدا می‌شود. فقط اين نيست که مثلاً نداند قبله از کدام طرف است که بگويند به چهار طرف نماز بخوان که ما هم می‌گوييم: به يک طرف کفايت می‌کند. يا فقط اين نيست که نمی‌داند نماز ظهر است يا عصر و يکی را خوانده و يکی را نخوانده است. پس مسأله‌ نادر نيست و مسأله‌ی علم اجمالی است و هم در احکام و هم در معاملات فوق‌العاده مسأله‌ دارد و خيلی واقع می‌شود، و علم اجمالی منجّز تکليف است. بنابراين تکليف در علم اجمالی، واجب تبعی است، نه واجب اصلي.