موضوع: بررسی عویصه‌ی‌ مرحوم آخوند و جواب آن/ تقسیم چهارم: مقدمه متقدم، مقارن و متأخّر/ امر دوم: تقسیمات مقدمه واجب/ فصل چهارم: مقدمه واجب/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث ديروز از بحث‌های مشکل در اصول است. مقدمه را به مقدمه‌ی‌ متقدمه و متأخره و مقارنه تقسيم کرده‌اند. برای هر سه هم مثال زده‌اند و گفته‌اند: مقدمه‌ی واجب به سه قسم منقسم می‌شود.

مرحوم آخوند يک اشکالی در فوائد[1] و در کفايه[2] دارند و آن اين است که مقدمه به منزله‌ی علت است. بالاخره مقدمه يا داخلی است، يا خارجی است و مقدمه‌ی داخلی به منزله‌ی علت است و علت بايد مقارن با معلول باشد و شما شرط را مقدم بر مشروط می‌دانيد. ممکن است يک ساعت قبل شرط را ايجاد کنيد و يک ساعت بعد عمل را به جا بياوريد. مخالفت علت با معلول از نظر زمان است. بدتر از آن مقدمه‌ی متأخره است؛ مثلا زن در روز روزه گرفته و به او می‌گوييد: اگر می‌خواهی روزه‌ات قبول باشد، بايد غسل‌های شب را انجام دهي. چه علتی است که متأخر از معلولش شده است؟ بالاخره مقدمه‌ی متأخره، روزه‌ی قبل را درست کرده است. متمم يعنی شرط و معنايش اين است که الان روزه را بگير، ولی شرطش اين است که غسل‌های شب را در شب بکنی. اين می‌شود شرط متأخر، درحالی که مقدمه علت است و علت بايد مقارن باشد.‌

لذا تقسيمی که شده و علت به سه قسم متقدم، متأخر و مقارن تقسیم، درست نيست و علت بايد مقارن باشد و نمی‌تواند مقدم يا مؤخر باشد. اين عويصه پيش آقایان به اندازه‌ای مشکل شده که مرحوم آخوند در دقت‌های آخوندي رفته‌اند و گفته‌اند: اصلاً‌ همه‌ی اينهايی که گفتید، درست نيست؛ چون شرط که مربوط به تکليف است و وضو شرط نيست، بلکه لحاظ الوضو شرط است. مولی لحاظ می‌کند که نماز بايد با وضو باشد، لذا گفته است: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ».[3] لحاظ مولی مقارن با مشروط و مقارن با صلاة است. راجع به اجزاء و مکلّفٌ‌ به هم گفته است: آن اضافه مقدمه است؛ نماز به اضافه‌ی‌ رکوع و به اضافه‌ی سجده، مقدمه است. لذا صلاة من حيث هی صلاة واجب نيست، بلکه صلاة با حمد و سوره و صلاة با رکوع و صلاة با سجده واجب است. پس ما مقدمه‌ی مقدم و متأخر نداريم. راجع به غسل هم مثال زده‌اند و گفته‌اند: شارع مقدس اين‌طور لحاظ کرده است که روزه به اضافه‌ی غسل شب شرط باشد و در حقيقت آن اضافه، مقدمه‌ی مقارن است.

گفتم مرحوم آخوند در فوائد اين اشکال را دارند، تفصيلش را هم در کفايه دارند. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی هم از مرحوم آخوند متابعت کرده‌اند. استاد بزرگوار ما حضرت امام هم با مرحوم آخوند موافقت کرده‌اند.

ديروز گفتم: ما چند اشکال داريم:

اشکال اول اين است که شما اقرار کرديد که مقدمه‌ی متأخره و مقدمه‌ی متقدمه نداريم. مستشکل می‌گفت: مقدمه علت است و علت بايد مقارن با معلول باشد، شما هم می‌فرماييد: درست است. همان که آن آقا می‌گفت، شما اقرار کرديد، اما در چيزهای عجيب و غريبی پيچانديد، مثل اينکه گفتید: لحاظِ مولی برای وضوی در نماز شرط است و وضو شرط نيست.

اشکال ديگری این است که اينها که شما گفتيد، شرط برای وجوب است و شرط برای واجب نيست و ما شرطِ برای واجب را درست می‌کنيم. شما می‌گوييد: لحاظ الشرط، مقدمه است برای اينکه بگويد نماز بخوان. اين شرط وجوب می‌شود و هيچ ربطی به مقدمه‌ی متأخر ندارد و راجع به اينکه وضو مقدمه برای واجب است، می‌گویید: اين‌طور نيست. شما می‌گوييد: وضو مقدمه برای واجب نيست، بلکه لحاظ الشرط مقدمه است. در واجب و اجزايش هم می‌گوييد: اضافه شرط است. باز اين می‌شود وجوب؛ يعنی اضافه‌ی غسل شب زن مستحاضه، مقدمه‌ی وجوب نماز است و ما راجع به مقدمه‌ی واجب صحبت می‌کنيم، نه مقدمة الوجوب؛ يعنی شارع مقدس فرموده است: نماز بخوان و بعد گفته وضو بگير، اما گفته است: وضو شرط است و جزء نيست. يکی هم اينکه گفته است: نماز بخوان و حمد و سوره بخوان. خارج- يعنی وضو و حمد و سوره- شرط و جزء است و لحاظ الشرط نه جزء است و نه شرط است. معلوم است مولی که می‌گويد: نماز بخوان، بايد لحاظ کند اين نماز زمانی نماز است که وضو بگيرد. وقتی می‌گويد: نماز را با حمد و سوره بخوان، مسلّم است اين نماز متخصص به حمد و سوره می‌شود و به حمد و سوره اضافه می‌شود و اينها امور عقلی است و اما ربطی به بحث ما ندارد. آنچه به بحث ما ربط دارد، اين است که قبلا وضو بگيرد و دو ساعت بعد نماز را بخواند. به اين مقدمه‌ی واجب، به معنای مقدمه‌ی متقدمه می‌گوييم. اينکه می‌گوييم مقدمه‌ی مُقارنه، يعنی نماز مرکب از اجزا و من جمله حمد و سوره و رکوع و سجده است. به اين مقدمه‌ی داخلی برای نماز می‌گوييم. اينکه می‌گوييم: زن روزه‌اش را بگيرد، روزه ربطی به غسل ندارد و غسل ربطی به روزه ندارد، الاّ اينکه گفته است: اگر می‌خواهی روزه‌ی الان تو درست باشد، ‌بايد غسل شب تو درست باشد. يعنی روزه متوقف بر غسل شد. آن‌وقت متأخره می‌شود.

چيزی که به نظر ما می‌رسد و حل مشکل می‌کند و خيلی عالی و درست و بدون دردسر است، اين است که ما فلسفه را در اصول آورديم و اين دردسرها درست شد. علتی که در فلسفه هست، ما در اصول نداريم؛ ما در اصول تقدّم و تأخّر و اين‌گونه چيزها را نداريم، بلکه اینها مشتی اعتباريات است. شارع مقدس نماز را واجب کرده و اين واجب يک امر اعتباری است و امر نفس الامری و امری که ما بازای در خارج داشته باشد، به اين معنا که وقتی گفته است صلّ، واجبی در خارج پيدا شود، نیست. همه‌ی اينها امور اعتباری است. اجتماع ضدّين، اجتماع نقيضين، لحاظ لحاظين، لحاظ واحد و جمع بين لحاظين محال است؛ همه‌ی اينها مربوط به فلسفه است و امّا در فقه ما و در اصول ما اين حرف‌ها اصلاً نيست، لذا جمع بين نقيضين درست است. مقدمه‌ی متأخره به راستی مقدمه است، اما شرعاً‌، نه تکويناً؛ لذا گفته است: اين غسل‌ها بايد در شب درست باشد. روز را روزه بگير و شب غسل شبها را بکن و آن غسل‌ها برای اين روزه مقدمه است. مقدمه متأخر شده است، اما اين اصلاً مقدمه نيست، بلکه حکم شارع است. اصلاً اين تقدم و تأخر، يک لحاظ و يک اعتباری است و در اعتباريات تأثير و تأثّر نداريم. همه‌ی اينها، یعنی جمع بين لحاظين، جمع بين ضدين، جمع بين نقيضين و تقدم مقدمه بر ذی المقدمه و مقارن بودن و مؤخر بودن و غيره، امور تکوينی است و ما امور تکوينی را با امور اعتباری اشتباه کرده‌ايم؛ ما امور شرعی را با امور عقلی دقی فلسفی خارجی خلط کرده‌ایم و اين مصيبت‌ها درست شده است.

لذا ما هم مقدمه‌ی متقدمه داريم، مثل وضو برای نماز و هم مقدمه‌ی مقارنه داريم، مثل حمد و سوره برای نماز و هم مقدمه‌ی متأخره داريم، مثل غسل زن مستحاضه در شب برای روزه‌ی گذشته. به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) شارع مقدس فرموده، فضولی موقوف. اين يعنی اصول را در فلسفه نبر و بگو: چطور می‌شود مقدمه، متقدم يا متأخر باشد و مقدمه بايد مقارن باشد؛ زيرا علت است؛ چرا علتش، علت نما است؛ يعنی شارع مقدس احکامی را فرموده و ما بايد طبق اين احکام عمل کنيم. نباید علت درست کنيم، نباید جمع بين لحاظين درست کنيم، نباید علت تامه و علت ناقصه درست کنيم و نباید تقدم و تأخر درست کنيم، بلکه تقدم و تأخر مربوط به تکوين است.

اگر حرف من درست باشد، اين اشکال‌ها سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و خيلی از چيزها را حل می‌کند. اتّفاقاً لبّ اين عرض من را بارها و بارها مرحوم آخوند در کفايه گفته‌اند؛ مهمتر اینکه آقای بروجردی با تبسم مليحی گفته‌اند و استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بارها و بارها در درس اصولشان گفته‌اند که ما اصول و فقه می‌خوانيم، فلسفه نمی‌خوانيم و دخالت دادن فلسفه در اصول و دخالت دادن اصول در فلسفه غلط است. ابتکار من اين است که آنچه آنها گفته‌اند،‌ مصداق درست کرده‌ام و الاّ ‌واقع و نفس الامر اين حرف ابتکاری من نيست، بلکه حرف همه است و از همين جهت می‌بينيم در فقه قدما و در شرايع بسيار کم پيدا می‌شود که امور عقلی و دقّی فلسفی بيايد.

مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در حالی که شيخ‌المشايخ ما هستند، از اول تا آخر جواهر نظر مبارکشان روی موضوعات اعتباری و احکام اعتباری است و دليلشان قرآن و روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) و اجماع و عقل است و عقل هم يعنی عقل عقلا‌ و عرف و گفته‌اند: اگر می‌خواهی دليل بياوری، يا بايد عرف باشد که اسمش را عقل گذاشته‌اند، يا بايد قرآن باشد، يا باید روايت باشد و يا باید اجماع باشد. لذا تحقّق اینها اعتباری است؛ عدم نيست، اما حتی کمتر از وجود ذهنی هم است. مرحوم حاجی سبزواری خيلی اين‌طرف و آن‌طرف می‌زنند و می‌گويند: نمی‌دانم وجود ذهنی چيست. اما علی کل حال وجود ذهنی، تحققی دارد، اما اينها تحقق هم ندارد؛ در عالم اعتبار و در عالم احکام و در عالم اوامر و نواهی وجود دارد، اما وجود اعتباری دارد، نه تحققی و خارجي. بنابراين نبايد وجود اعتباری را به وجود تکوينی و وجود تکوينی را به وجود اعتباري قياس کنیم.