موضوع: اشکال پنجم: معنای اجزا این است که یقین مجتهد به یقین دیگری تبدیل شده، پس شک ندارد تا بتواند اصل جاری کند/ بررسی اشکالاتی که به اجزا شده است/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

اشکال پنجم که اشکال آخر است،‌ اين است که می‌گويند: اصول يعنی تعيين وظيفه در ظرف شک؛ یعنی اگر انسان شک دارد که چیزی واجب است يا واجب نيست، بگويد: واجب است، اگر قبلاً‌ واجب بوده و الان نمی‌داند واجب است يا نه، با «وَ لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ»،‌[1] بگويد واجب است و بالاخره اصول در ظرفی که ما شک داريم، تعيين وظيفه می‌کند. لذا اصول تعريف کرده‌اند و گفته‌اند: تعيين وظيفه در ظرف شک است. گفته‌اند: معناي اجزا اين است که شما می‌فرماييد: اگر يقين داشت و اين يقين از بين رفت و يقين ديگری به جای آن آمد؛ مثلاً مجتهد جلسه‌ی استراحت را واجب نمی‌دانست و از سجده که بلند می‌شد، بدون نشستن می‌ايستاد و الان فهميد اشتباه کرده است و جلسه‌ی استراحت واجب است و بعد از سجده بايد بنشيند تا بدن آرام بگيرد و بعد به سجده‌ی دوم برگردد و يا بلند شود. معنای اجزا يعنی اين جلسه‌ی استراحتی که واجب بوده و اين شخص تا به حال به جا نياورده، طوری نيست. معنايش اينطور می‌شود که اين استصحاب و اين برائت جا ندارد. آ‌ن‌وقت سالبه به انتفاع موضوع می‌شود. وقتی يقين مجتهد، به يقين ديگر تبديل شد و يا مجتهد روايتی ديد و روی آن فتوا داد و بعد فهميد روايت مخالف با شهرت بوده است و از فتوايش برگشت و الان به روايت عمل می‌کند، با فتوای دوم و يقينی که دارد، فتوای دوم درست است و الاّ ‌اگر يقين نداشته باشد،‌ نمی‌تواند فتوا بدهد. الان شکی در کار نيست،‌ آ‌ن‌وقت نوبت به اصل نمی‌رسد. هميشه چنين است که أمارات بر اصول مقدم است و يقين بر‌ أمارات مقدم است، لذا اينطور می‌شود که اگر مجتهد به حکم دوم يقين پيدا کرد، آ‌ن‌وقت جای اصل و جای امارات نيست، پس بايد بگوييم: عدم اجزا مطلقا، چه در باب امارات، چه در باب اصول و چه در باب يقين. اين ايراد پنجم است.

جوابش اين است که ديروز درباره‌اش صحبت کرديم و گفتیم: معنای تعيين وظيفه در ظرف شک اين است که ما می‌خواهيم در خارج به اصل عمل کنيم. اگر اماره داريم، نمی‌شود و اماره بر اصل حکومت دارد؛ اگر يقين هم داريم، باز نمی‌شود؛ برای اينکه شک نداريم تا اصل جاری کنيم. اما می‌خواهيم ادله‌ی اصول را با ادله‌ی امارات و مُؤدّای اماره‌ی مجتهد بسنجيم. معنايش اين‌طور می‌شود که اين يقين داشت که جلسه‌ی استراحت واجب نيست و به جا نمی‌آورد و الان يقين دارد که بايد به جا بياورد و به جا می‌آورد. اما نمازهای گذشته، به علت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[2] قضا ندارد. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» گذشته‌ی ما را خراب نمی‌کند. مجتهد می‌گفت: نمی‌دانم آيا جلسه‌ی استراحت واجب است يا نه، آ‌ن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: نه و تعيين وظيفه در ظرف شک است. آ‌ن‌وقت جای اين اصل بود. وقتی يقين پيدا کرد که اين اصل باطل است و روايت روی آن هست که جلسه‌ی استراحت واجب است، خواه ناخواه از الان به بعد بايد طبق فتوای دوم عمل کند. اما راجع به اعاده و راجع به قضا می‌گوييم: با اماره جلو آمد و نمازش درست است و با اصل جلو آمد و اعاده ندارد و قضا ندارد. الان هم اين آقای مجتهد به مقلدينش می‌گويد: در گذشته که جلسه‌ی استراحت را واجب نمی‌دانستم، ولی الان واجب می‌دانم و شما هم جلسه‌ی استراحت را به جا بياوريد، اما گذشته‌ها قضا ندارد. می‌پرسند: چرا گذشته‌ها قضا ندارد؟ می‌گويد: برای اينکه آن موقع با «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» اصل جاری می‌شد و می‌گفتم: قضا ندارد، الان هم می‌گويم: قضا ندارد، اما بايد با جلسه‌ی استراحت نماز بخوانيد. اما اين ربطی به بحث اجزا ندارد و بحث اجزا راجع به آينده و وضع فعلی نيست، بلکه بحث اجزا اين است که ا گر احکام ظاهريه مخالف با احکام واقعيه درآمد، آيا قضا دارد يا نه؟ اما در اينکه الان بايد طبق يقين و طبق اماره عمل کند، شکی نيست.

لذا باب اجزا اين است که اگر کسی برای اينکه فتوايش اين بود که جلسه‌ی استراحت واجب نيست، مدتی جلسه‌ی استراحت را به جا نمی‌آورد و الان فهميد که جلسه‌ی استراحت واجب است،‌ حال قضيه اجزا نيست، بلکه قضيه‌ی فتوای دوم است وبايد طبق فتوای دوم عمل کند. اما در گذشته که جلسه‌ی استراحت را به جا نمی‌آورد، نمازش قضا يا اعاده دارد يا نه؟ ما که اجزايی هستيم، می‌گوييم: نه و کسانی که اجزايی نيستند، می‌گويند: آری بايد نمازهايش را قضا کند.

مسأله‌ی اجزا که مسأله‌ی خوبی شد و مسائل ابتکاری هم داشت، الحمدلله تمام شد.

مسأله‌ی بعد راجع به مقدمه‌ی واجب است و مقدمه‌ی واجب هم مسأله‌ی خوبي است. بحث مقدمه‌ی واجب مسائل مهمی در فقه دارد. از کسانی که الحمدلله خوب وارد شده، مرحوم آخوند است که مرحوم آخوند در کفايه مقدمه واجب را خوب بررسی کرده است. اميدواريم از فردا به بعد بتوانيم کفايه را مطالعه کنيم و روی کفايه جلو برويم.

امروز اشکالی را متعرض می‌شوم که نده‌ايدم کسی متعرض شود و شما روی اين اشکال فکر کنيد. اشکال اين است که ما در باب اجزا اينطور می‌گوييم: اگر مجتهدی يقين داشت جلسه‌ی استراحت واجب نيست و مدت‌ها جلسه‌ی استراحت را به جا نياورد و الان فهميد جلسه‌ی استراحت واجب است، از اين به بعد بايد جلسه‌ی استراحت را به جا بياورد و اما اينکه قضا دارد يا نه، اجزايي‌ها می‌گويند: قضا ندارد و کسانی که قائل به اجزا نيستند، می‌گويند: قضا دارد. درباره‌ی جلسه‌ی استراحت هم گاهی روايت دارد و طبق روايت عمل می‌کند و بعد می‌بيند روايت از نظر سند درست نبوده است؛ گاهی اصل دارد و نمی‌داند آيا جلسه‌ی استراحت واجب است يا نه، بنابراين اصل می‌گويد: واجب نيست و بعد به يک روايت برخورد می‌کند که می‌گويد: واجب است، بنابراين اصل را سالبه به انتفاع موضوع می‌کند.

چيزی که به نظر می‌رسد اين است که شما می‌فرماييد: اول يقين داشت، بعد يقينش به يقين ديگر مبدّل شد،‌ آ‌ن‌وقت يقين دوم حجت است؛ اشکال این است که همين‌طوری که احتمال می‌دهيم يقين اول مطابق واقع نبود، احتمال می دهيم يقين دوم مطابق واقع نباشد. در اماره هم همين است؛ اگر کسی مدتی طبق اماره عمل کرد و الان فهميد آنچه از اماره فهميده،‌ درست نيست، آ‌ن‌وقت اماره را طور ديگری معنا می‌کند، می‌گويند: بايد طبق فهم دوم عمل کنيد. چرا؟ اگر به راستی بخواهيم واقع و نفس‌الامر را بسنجيم، بايد بگوييم: باب تزاحم است؛ برای اينکه فقيه زياد جهل مرکب دارد و مثل رئيس ما و مثل علامه در تذکره و مثل مرحوم شيخ طوسی در تهذيب يا مبسوط شايد بيش از صد اختلاف در تذکره و تهذيب و مبسوط پيدا می‌شود. يعنی امروز فتوايی داده و فردا رای او برمی‌گردد و فتوايی می‌دهد و ده روز ديگر با روايتی برخورد می‌کند و فتوای ديگر می‌دهد و همچنين تا آخر.

حرف در اين است که همه‌ی فتاوا حجت است؛ برای اينکه به قول علامه می‌گويد: «هذا ما ادّی اليه ظنّی و کل ما ادّی اليه ظنی فهذا حکم الله». اما آيا اولی درست است يا دومی يا سومي؟ همين‌طور که مشهور شده، اولی درست نيست، دومی هم درست نيست، ما می‌گوييم: دومی جهل مرکب است و احتمالش هست که دومی درست نباشد و اولی درست باشد. اصلاً‌ قضيه‌ی اجزا سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و اصلاً بحث ما به باب تزاحم برمی‌گردد؛ اصلاً‌ بحث ما به يک وظيفه‌ی عقلائی برمی‌گردد که بايد طبق وظيفه‌ی عقلائی عمل کنيم. وظيفه اين است که برای اينکه اختلال نظام لازم نيايد، انسان بايد طبق وظيفه عمل کند. مجتهد با يقين اولش بايد طبق وظيفه عمل کند و در يقين دوم و سومش بايد طبق وظيفه عمل کند و در جريان امارات طبق اماره اول عمل کند و وقتی از اماره برگشت، بايد طبق اماره دوم عمل کند. همه‌ی اينها برای اين است که اختلال نظام لازم نيايد و به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) می‌توانستند يک رساله بنويسند و به دست ما بدهند و بگويند طبق اين رساله عمل کنید، اما تشکيل حوزه‌ها و اين سر و صداها را می‌خواستند، برای اينکه بقای تشيع در اثر همين روحانيت و اين ان قلت قلت‌ها است. اما کداميک از اينها مطابق واقع و نفس‌الامر است؟ احتمال دارد يقين اولش مطابق باشد،‌ احتمال هم دارد يقين دوم و سومش مطابق باشد. فهم اولش حجت است؛ ««هذا ما ادّی اليه ظنّی و کل ما ادّی اليه ظنی فهذا حکم الله»، ‌الان هم که برگشته، باز هم «هذا ما ادّی اليه ظنّی و کل ما ادّی اليه ظنی فهذا حکم الله».

بزرگان در باب اجزا فرض کرده‌اند که اولی تمام شده و دومی همه کاره است. ما می‌گوييم: جهل مرکب هم روی اولی هست و هم روی دومی هست. اول يقين پيدا کرد و بعد يقين تبديل به يقين ديگر شد، اما نمی‌دانيم يقين ديگر عين واقع و نفس‌الامر باشد، برای اينکه ممکن است اين هم جهل مرکب باشد. روايت حجت است، بنای عقلا هم حجت است، اما وقتی از روايت اول برگشت و معنای ديگری کرد، مسلّم حجت است و طبق اين روايت بايد به فتوای دوم عمل کند. اما آيا مطابق واقع است يا نه؟

فقها، علمای اصول و علمای اجزا، فرض کرده‌اند که اولی تمام و دومی همه کاره است، اما ما می‌گوييم: يا اولی هيچ‌کاره و دومی هم هيچ‌کاره است و يا هر دو همه کاره است و باب تزاحم می‌شود و معنايش اينطور می‌شود که ما بايد طبق يقين دوم عمل کنيم؛ اما نمی‌دانيم اين حکم الله است يا نه. ولی وظيفه اين است که طبق يقين دوم عمل می‌کنيم. اگر مطابق واقع نشد، معذوريم. همه، طولی است و برمی‌گردد به جمله‌ی جمع بين حکم ظاهری و واقعی مرحوم آخوند که «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ».[3] در اين چند روز گفتم: معنای «مَعْذُورٌ» اين است که يا شارع مقدس رفع ید از تکليف می‌کند و می‌گويد: تکليف واقعی را نمی‌خواهم. آ‌ن‌وقت قطع اولش حجت است و قطع دومش هم حجت است و اگر قطع سوم هم پيدا کرد، باز قطع سوم هم حجت است. طولی هم است و با هم تعارض ندارند؛ به اين معنا که اين شخص وظيفه دارد طبق اين قطع عمل کند ولو اينکه احتمال می‌دهد در واقع و نفس‌الامر، قطع اول درست باشد.

لذا در باب اجزا اين شبهه هست که آقا شما که می‌گویید: حکم ظاهری مطابق حکم واقعی است؛ اين حکم واقعی را از کجا به دست آوريد؟ از باب قطع و اماره به دست آوريد؟ همين‌طور که احتمال می‌دهید اولی مخالف با واقع باشد و دومی موافق با واقع باشد، اين احتمال را هم می‌دهید که دومی مخالف با واقع و اولی موافق با واقع باشد.