موضوع: اشکال سوم: اگر قائل به اِجزا شويم، تقدم الشیء علی نفسه لازم می‌آيد و این محال است/ بررسی اشکالاتی که به اجزا شده است/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

برای عدم اجزا ادلّه‌ای آورده‌اند، يا به عبارت ديگر، به اِجزا اشکال‌هايی شده است. آنها در جواب اینکه آيا حکم ظاهری و مؤدّای امارات و اصول، از حکم واقعی کافی است يا نه، گفته‌اند: نه و به کسانی که گفته‌اند آري، اشکال‌هايی کرده‌اند. ديروز درباره‌ی دو نمونه از اشکال‌ها صحبت کردم.

اشکال سوم که بحث امروز است، اين است که گفته‌اند امارات و اصول در طول واقع و نفس‌الامر است. اول نوبت واقع است، اگر واقع نشد، مؤدّای اماره و اگر مؤدّای اماره نشد، نوبت مؤدّای اصول است. نمی‌شود که يقين باشد و شما اماره جاری کنيد، يا دليل باشد و شما اصل عملی جاری کنيد. لذا اول بايد يقين به حکم باشد و اگر يقين به حکم نشد، مؤدّای اماره باشد و اگر مؤدّای اماره نشد، مؤدّای اصول باشد. اينها طولی هستند و در عرض هم نيستند. وقتی چنين باشد، شما می‌خواهيد قائل اجزا شويد و بگوييد: امارات و اصول بر حکم واقعی مقدم است و اصول را دو رتبه بالا بياوريد و امارات را يک رتبه بالا بياوريد و در سرحد واقع برسانيد و بگوييد: اذا دارالأمر بين الواقع و مؤدّای اماره، مؤدّای اماره مقدم است؛ اذا دارالأمر بين واقع و نفس‌الامر و اصول عمليه، اصول عمليه مقدم است. چيزی که در طول چيز دیگری است، بالا بياوريد که تقدم شی بر نفس می‌شود و اين محال است.

استاد بزرگوار ما حضرت امام روی اين اشکال خيلی پافشاری داشتند. اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم آخوند هم اشاره‌ای به تقدم و تأ‌خر و اينکه تقدم نفس بر شي لازم می‌شود، دارند، ولی استاد بزرگوار ما حضرت امام روی اين خيلی پافشاری داشتند و می‌فرمودند اگر قائل شويم به اِجزا، آ‌ن‌وقت لازم می‌آيد تقدم امارات بر نفس‌الامر و واقع و لازم می‌آيد تقدم اصول عمليه بر واقع و نفس‌الامر، درحالی که اصول عمليه دو رتبه پايينتر از حکم واقعی است. امارات و مؤدّای امارات هم يک رتبه مقدم بر حکم واقعی است. چطور می‌توانی چيزی که مؤخّر است، مقدم بياوری و بگوييد مقدم بر آن است. چيزی که مؤخر است اگر مقدم بياوری تقدم نفس بر شی می‌شود و تقدم نفس بر شی محال است.[1] اين خلاصه‌ی اشکال است.

جواب این اشکال اين است که ما مؤدّای اماره و مؤدّای اصول را با واقع می‌سنجيم، نه دليل را. دليل واقع، دليل اماره و دليل اصول، طولی هستند؛ به قول مرحوم نائينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) تا يقين باشد، نوبت به مظنّه نمی‌رسد و تا مظنّه باشد، نوبت به تعيين وظيفه در ظرف شک نمی‌رسد؛ اينها طولی هستند، اول واقع، بعد مؤدّای اماره و بعد مؤدّای اصول است. اما وقتی بخواهيم ادله را بسنجيم، تقدم و تأخر ندارد. مثلا ‌ً‌به مجتهد می‌گويند: «أنت مصيب» و «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ‌».[2] دليل ديگر هم می گويد: «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي»؛[3] هرچه من بگويم اماره است و اماره حجت است. يکی هم اينکه اگر شک کني، تعيين تعيين وظيفه در ظرف شک است و هيچ‌کدام از اين سه بر ديگری مقدم نيست؛ سه دليل داريم و هيچ‌کدام اين سه دليل بر ديگری مقدم نيست.

به عبارت ديگر ما دليل واقع و دليل امارات و اصول داريم و هيچ‌کدام از نظر دليل مقدم بر ديگری نيستند. دليل واقع و دليل امارات و دليل اصول هرکدام برای خودش است. اما در خارج معلوم است که واقع بر امارات مقدم است و امارات بر اصول مقدم است؛ نمی‌شود کسی يقين داشته باشد، ولی اماره جاری کند، يا اماره داشته باشد و اصل جاری کند. اينها در خارج‌ طولی هستند، اما از نظر دليليت، دليل هيچ‌کدام با هم تفاوتی ندارند؛ به این معنا اکه در عرض يکديگرند. سه حجت داريم، يک حجت، حکم واقعی و نفس‌الامری، يک حجت،‌ مؤدّای امارات و يک حجت هم مؤدّای اصول که هيچ‌کدام بر ديگری مقدم نيست و هرکدام به جای خود جاری می‌شود و برای خود حجت است. آنجا که حکم واقعی باشد و اين دستش به حکم واقعی رسيده باشد، برايش حجت است و آنجا که حکم واقعی نباشد و دستش به اماره رسيده باشد، اماره برای او حجت است و آنجا که اماره نباشد،‌ خواه ناخواه تعيين وظيفه در ظرف شک است و اصول عمليه حجت است. اما دليلِ اصول عمليه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[4] و دليل اماره، «صدّق العادل» و دليل واقع، اينکه به مجتهد بگويند: «انت مصيب» است و اين سه در رديف هم نيستند و در عرض هم هستند و هيچ‌کدام بر ديگری مقدم نيست.

الان اين‌طور است که ما در فقه‌مان ادلّه‌ی اربعه، يعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع داريم که هيچ‌کدام از اينها بر ديگری مقدم نيستند؛ چهار دليل در عرض يکديگر راجع به فقه ما هستند. ما از نظر دليل، قطع به واقع و نفس‌الامر داريم و «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً».[5] دليل ديگری هم داريم و آن اماره است و دليل ديگری هم در ظرف شک داريم که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ يا «وَ لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّكِّ»[6] است. هيچ‌کدام از اينها هم بر ديگری مقدم نيست. اما از نظر جريان، در آنجا که يقين هست، مظنّه نمی‌تواند کار کند و آنجا که مظنّه هست، شک نمی‌تواند کار کند و آنجا که مؤدّای يقين است، مؤدّای امارات نمی‌تواند کار کند و آنجا که مؤدّای امارات است، جای مؤدّای اصول نيست. بنابراين در جريان طولی است، اما از نظر دليليت دليل طولی نیست و همه در عرض يکديگرند.‌ آ‌ن‌وقت ما قائل به اجزا می‌شويم، به اين معنا که می‌گوييم: شارع مقدسی که گفته به واقع دست‌يابی پيدا کنید، همان شارع مقدس گفته است: اگر به واقع دست‌يابی نداري، سراغ اماره برو و اگر به اماره دسترسی نداري، سراغ اصول عمليه برو. يعنی در جريان اصل طولی هستند و اما از نظر دليليت دليل، هيچ‌کدام بر ديگری مقدم نيست.

دليل چهارمی که راجع به عدم اجزا آورده شده و پافشاری زيادی هم روی اين دليل دارند،‌ این است که گفته‌اند: اگر ما قائل شويم به اجزا، يک فقه جديد لازم می‌آيد، يا خلاف ضرورت لازم می‌آيد و بايد خيلی از ضروريات را کنار بگذاريم تا قائل به اجزا شويم؛ پس بايد قائل به اجزا نشويم تا این مفاسد در فقه جلو نيايد.

برای اين دلیل، سه مثال زده‌اند. يک مثال راجع به باب طهارت و نجاست است و گفته‌اند: اگر کسی نمی‌دانست و غذای نجس خورد، اين طوری نيست، به اين معنا که عقاب هم ندارد. «وَ كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ»[7] هم می‌گويد: برايت پاک است. حال اگر غذای نجس را خورد و بعد فهميد غذا نجس بوده است، مسلّم دهانش نجس است و بايد دهانش را آب بکشد. دوم به وضو مثال زده‌اند و گفته‌اند: اگر کسی با آب نجس وضو گرفت و نماز خواند و بعد فهميد اين آب نجس بوده است، حال بايد دست و صورتش را بشويد و این يعنی عدم اجزا. سوم به عقودات مثال زده‌اند و گفته‌اند: زنی را به فارسی عقد کرد، اما و بعد از عقد فارسی يک ساعت يا دو سال بعد ديد اين عقد باطل بوده است. اینجا بايد بگوييد: طوری نيست و عقد را ادامه بده و بايد مهريه را هم بدهی و مابقی احکام هم بر اين بار است و اين مثل اين است که عقد عربی خوانده باشي. اگر بخواهيم مثال بزنيم، صد مثال در مسأله هست که اگر قائل به اجزا باشيم، يلزم فقه الجديد و اينکه محال است، پس صحت اجزا هم محال است.

جوابش اين است که اشتباه گرفته‌ايد، ما راجع به اعاده و قضا صحبت می‌کنيم و معنای اجزا اين است که آيا احکام ظاهري مجزی از احکام واقعي است يا نه؟ يعنی اگر نماز بدون حمد و سوره و يا با حمد و سوره‌ی غلط خواند و بعد فهميد، آيا نمازی که خوانده درست است يا نه؟ اگر عقد فارسی خواند و بعد فهميد که عقد فارسی بوده است، گذشته‌ها گذشته است يا نه؟ اگر وضو با آب غصبی گرفت، آيا اين وضو درست است يا نه؟ نمازی که خوانده درست است يا نه؟ بحث ما درباب اعاده و قضا است و شما بحث را تکوينی کردید و در خارج آوردید و می‌گويید: آيا دهان نجس او است يا نه. البته دهان او نجس است؛ برای اينکه با نجس ملاقات کرده است، پس بايد دهانش را آب بکشد ولو اينکه نسياناً چيز ‌نجس خورده است.اگر کسی نسياناً آب نجس خورد و بعد فهميد،کتک ندارد؛ زيرا نسيانا بوده است، اما الان دهانش نجس است و بايد آب بکشد. اگر کسی عقد فارسی خواند، الان گذشته‌ها گذشته و نزديکی‌هايی که با زن کرده طوری نيست و حتی اگر بچه پيدا کرده، وطی به شبهه است و طوری نيست، اما الان زنش نيست؛ برای اينکه عقد فارسی بوده و الان بايد دوباره عقد بخواند. يا کسی که با آب مضاف وضو گرفته و نماز خوانده است، آيا نمازش درست است يا نه؟ آيا با اين وضو می‌توان دوباره نماز خواند يا نه؟ ما نبايد تکوين را با تشريع و اعاده و قضا را با خارج خلط کنیم و اين آقا که اين اشکال را کرده است، تکوين را با تشريع و تکوين را با خارج خلط کرده است.

بنابراین ما در باب اجزا می‌گوييم: حکم ظاهری کاشف از حکم واقعی است؛ به اين معنا که شارع مقدس واقع را نخواسته و نمازش درست است و اعاده و قضا ندارد. بحث ديگر اين است که اگر کسی در تکوين بداند دهانش نجس است، بايد دهانش را آب بکشد؛ اگر کسی بداند عقدش غلط بوده است، نمی‌تواند با اين زن ملاقات کند، بلکه بايد عقدش را بخواند؛ يا کسی که با آب مضاف وضو گرفته، الان وضويش درست نيست و بايد دوباره وضو بگيرد. بحث اِجزا اين است که گذشته‌ها چه می‌شود، اما حرفی که آينده چه می‌شود، بحث درآمدی است و اِجزا نيست، اما می‌خواهند اين بحث درآمدی را گردن اجزا بگذارند.

بنابراين گذشته‌ها اعاده و قضا و ترتيب اثر ندارد، اما آينده ترتيب اثر دارد؛ يعنی‌ وقتی که فهميد اين وضو با آب مضاف بوده است، وضو نيست، اما برای نمازهای گذشته چه می‌شود؟ اين بحث ما است که آيا نمازها اعاده دارد يا نه؟