موضوع: دلیل سوم: معذوریت جاهل قاصر/ ادلّه‌ی ما برای اجزا/ آیا اتیان مأموربه به امر مقطوع، در صورتی که معلوم شود جهل مرکب بوده، مجزی از اتیان به مأموربه به امر واقعی است یا نه؟/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث ما در باره‌ی اين بود که اگر کسی به حکمی يقين پيدا کرد و بعد فهميد که يقينش جهل مرکب بوده و يقينش مطابق واقع نبوده است، آيا اعمالی که انجام داده، اعاده، یا قضا و کفاره دارد يا نه؟

گفتم: در اصول ما شهرت بسزايی دارد که قطعش فايده ندارد و مجزی نيست، لذا اگر در وقت است، بايد اعاده کند و اگر خارج وقت است، باید قضا کند و بالاخره بايد جبران کند. به خلاف امارات و اصول که آنها اين شهرت را ندارند و اختلافی است؛ بعضی گفته‌اند: اجزا، بعضی گفته‌اند: عدم اجزا و ما گفتيم: اجزا و فرقی بين امارات و اصول و قطع نيست.

ديروز می‌گفتيم: اگر ما در باب امارات و اصول قائل به اجزا باشیم، به طريق اولی در باب قطع بايد اجزا قائل به اجزا باشیم و گفتيم: ما پنج دليل برای اجزا در امارات و اصول داريم که آن پنج دليل به طريق اولی در باب قطع هم می‌آيد.

گفتيم: دليل اول ما سيره‌ی عقلا است؛ چرا که عقلا همين‌طور که اگر کسی طبق امارات عمل کرد و نشد،‌ معذور می‌داند، اگر هم طبق قطع عمل کرد و نشد، به طريق اولی مقصّر نمی‌داند و علاوه بر اينکه می‌گویند: تقصير ندارد، الان در فقه آيه‌اش را خوانديم که جاهل قاصر معذور است؛ «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً»[1] اگر جاهل قاصر در مقدمات کوتاهی نکرده باشد، مثل مجتهد که در مقدمات کوتاهی نکرده و به قطع رسيده است، او هم اگر در مقدمات تسامح و تساهل نکرده باشد، همين‌طور که عندالعقلاء در امارات و اصول معذور است، در قطع هم معذور است.

دليل دوم، جمع بين حکم واقعی و ظاهری است. می‌دانيد که مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند تبعاً از شيخ انصاري، در اول جلد دوم اصول، شبهه‌ی يکی از بزرگان برای عدم حجت امارات را نقل کرده‌اند که گفته است: اگر شارع مقدس امارات را حجت بداند، لازم می‌آيد که تحليل حرام کند؛ چون خيلی از امارات مخالف واقع است و شارع مقدس اجازه داده و معنای اجازه اين است که حرام، حلال است و بعضی اوقات حلال را حرام کنيد. پس بگو امارات حجت نيست. اين شبهه، به شبهه‌ی ابن قبه مشهور شده و هر کسی حرفی زده و بالاخره حرف حسابی در آنجا اين شد که گفتند: اگر امارات حجت نباشد، اختلال نظام لازم می‌آيد؛ اگر اصول حجت نباشد، اختلال نظام لازم می‌آيد. دوَران امر است بين اينکه شارع مقدس نظامش را از دست بدهد، يا اينکه بعضی از احکامش را، دليل اهمّ‌ و مهم می‌گويد: بعضی از احکام را از دست بده، اما اجازه نده اختلال نظام لازم بيايد. جمع بين حکم واقعی و ظاهری اين‌طور می‌شود که جواب ابن قبه را دادند که اگر اين اماره و اصول مطابق واقع شد، موجب تنجّز تکليف است و اما اگر مخالف واقع شد، چيزی نياورده، اما معذوراست. به قول مرحوم آخوند «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ».[2] يعنی چيزی نياورده، اما معذور است. عبارت بهتر از اين هم، رفع ید از تکليف است. جمع بين حکم ظاهری و واقعی در اصول ما مسلّم است و مسلّم کم پيدا می‌شود که کسی امارات را حجت نداند. حتی اخباري‌ها و کسانی که ناگهان رفته‌اند روی اينکه خبر ضعيف هم حجت است، می‌گويند: اگر امارات حجت نباشد، اختلال نظام لازم می‌آيد.

اگر اين حرف درست باشد، در مسأله‌ی ما درست‌تر درمی‌آيد و آن اين است که شما می‌گوييد: اگر مظنّه‌ی کسی خلاف واقع درآمد، معذور است. پس اگر قطع او خلاف واقع درآمد، به طريق اولی معذور است. اگر مجتهد طبق روايتی فتوا دهد، شما می‌گوييد معذور است، پس اگر مجتهد قطع پيدا کند و فتوا بدهد، آيا معذور نيست؟ اگر مجتهدی به استصحاب تمسک کند و مخالف واقع دربيايد، شما می‌گوييد: معذور است، حال اگر به قطع تمسک کند و مخالف درآيد، آيا معذور نيست؟ بنابراين به طريق اولی بايد بگوييد: معذور است. اين دليل دوم در باب اجزا است که ما أيضاً اجزا را در باب قطع هم می‌کشانيم.

دليل سوم برای اِجزا این است که گفته‌اند: جاهل قاصر مسلّماً معذور است. مشهور است که جاهل مقصر معذور نيست، الاّ در دو جا، اما جاهل قاصر همه جا- ‌چه در احکام تکليفيه و چه در احکام وضعيه- معذور است. الان هم عمل آقايان همين‌طور است. مثلاً کسی هفتاد- هشتاد سال نماز خوانده، اما نماز با حمد وسوره‌ی باطل خوانده است ودليل عوامانه هم برای خودش می‌تراشيده است. الان نزد شما آمده و می‌خواهد توبه کند. شما حمد و سوره را به او ياد می‌دهيد و می‌گوييد: از اين به بعد صحيح بخوان. اما راجع به گذشته اگر پول دارد، خمسش را می‌گيريد و اگر پول ندارد، اِعمال حکومت می‌کنيد و می‌گوييد: بخشيدم. اما به او نمی‌گوييد که نمازهايت را اعاده کن، يا قضا کن؛ می‌گوييد: همين ناقص به جای تام است؛ همين که مطابق واقع نيست، معذور است؛ برای اينکه يقين داشته و غير از اين چاره‌ای نيست. مکه را با همين نماز رفته و اگر يقين نداشت، مکه نمی‌رفت. نمازهايش را باطل خوانده و يقين داشته خدا تکليفی که از آخوندها می‌خواهد، از او نمی‌خواهد وتکليفش درست است و نمازهايش هم درست است. حال شما امضا می‌کنيد و می‌گوييد: نمازهايت درست است و هيچ‌کس نگفته است: بايد نمازهايت را اعاده کني. در باره‌ی خمس می‌گويند: اگر داشته باشی، بايد بدهی و اگر نداشته باشی، «المفلس فی امان الله».

قضيه اين است که جاهل قاصر معذور است. اين جاهل قاصر اگر به راستی به همين جهل قصوری بميرد، جهنم نمی‌رود و جهنم برای لجوج و معاند است و اين لجوج و معاند نبوده است. حال اگر شما او را به بهشت هم نبريد، که چون شيعه بوده، او را به بهشت ببريد و اگر به بهشت نبريد، به قول آقا سيد علی نجف آبادی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بالاخره در آخرت يک چراگاهی که در رفاه و آسايش باشد، برايتش درست می‌کنند.

ما جاهل مقصر را هم معذور می‌دانيم و فقط می‌گوییم: روی اينکه چرا تعليم و تعلم نکرده است، کتک می‌خورد و الاّ «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین».[3] را قبول نداريم و می‌گوييم: جاهل مقصر هم در خيلی جاها معذور است. من يک وقت شمارش کردم که پنجاه و شش مورد در مکاسب و همچنين در عروه، جاهل مقصر معذور شده است؛ يعنی اعاده و قضا ندارد. فقط روی اينکه چرا اين‌گونه نماز خوانده‌ای، کتکش می‌زنند. او می‌گويد: نمی‌دانستم، لذا می‌گويند: چرا ياد نگرفتی و با منبرها سر و کار نداشتي؟ بالاخره روی «هَلَّا تَعَلَّمْتَ» کتک می‌خورد.[4]

مسلّم است که جاهل قاصر در اعاده و قضا معذور است. به راستی گاهی عقيده‌ی کسی اين است که نبايد خمس داد؛ می‌گويد: ماليات می‌دهيم و کفايت می‌کند و به راستی عقيده‌اش اين است. لجاجت و عناد هم ندارد و در مدت عمرش خمس نداده و الان مرده است و هيچ چيز هم ندارد که برايش بدهند. اين به جهنم نمی‌رود؛‌ «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً». بله جهنم از عنود و لجوج و برای مقصر است و اما قاصری که تقصير نداشته باشد، روز قيامت حساب و کتابی هست و شورا درست می‌کنند و می‌بينند اين جاهل مقصر است يا جاهل قاصر است. اگر جاهل مقصر باشد، کتک دارد؛ «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ»[5] و اگر قاصر باشد، می‌گويند: «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً».

لذا اينکه جاهل قاصر معذور است، مسلّم است. در جاهل قاصر راجع به امارات و اصول معذور است يا نه؟ کسانی که قائل به اجزا هستند، می‌گويند: بله ‌و به مثل «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»[6] تمسک می‌کنند. ما هم تمسّک می‌کنيم و می‌گوييم: جاهل قاصر معذور است؛ برای اينکه تقصير ندارد. وقتی تقصير نداشت، به طريق اولی اگر در امارات معذور باشد، در يقينش به طريق اولی معذور است.