موضوع: دلیل اول: سیره عقلا/ ادلّه‌ی ما برای اجزا/ آیا اتیان مأموربه به امر مقطوع، در صورتی که معلوم شود جهل مرکب بوده، مجزی از اتیان به مأموربه به امر واقعی است یا نه؟/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث ما درباره‌ی اين بود که اگر کسی به حکم واقعی يقين داشت، اما جهل مرکب از کار درآمد، آيا آنچه به جا آورده، اعاده و قضا دارد يا نه؟

اسم اين را يقين در باب اجزا می‌گذارند. يک بحث در اين است که ا گر امارات و اصول خلاف واقع درآمد، مجزی است يا نه؟ ‌که اين بحث اصولی است و در اصول آمده است و هر کسی چيزی گفته و مشهور گفته‌اند: مجزی نيست. اما بحث ديروز ما درباره‌ی چيزی است که همه می‌گويند نه، ‌و به اندازه‌ای پيش آنها واضح است که الاّ به طور اشاره، اصلاً بحثش را نکرده‌اند؛ يعنی مفروغٌ عنه گرفته‌اند که حکم واقعی که او نياورده، بايد بياورد و اگر اعاده است، اعاده و اگر قضا است، قضا بياورد. ديروز مثال می‌زدم به اينکه مجتهدی قطع پيدا می‌کند که نماز جمعه واجب است، اما در واقع و نفس‌الامر واجب نيست. حال آيا اينکه نماز جمعه خوانده، بايد نماز ظهر بخواند يا نه؟ و اگر روز جمعه تمام شده،‌ آيا بايد قضايش را بخواند يا نه؟

ظاهراً‌ همه گفته‌اند: اعاده و قضا دارد؛ همه گفته‌اند: احکام مورد قطع، مجزی از واقع نيست. احکام مورد امارات و اصول است که مورد بحث است که بعضی می‌گويند: اجزا، بعضی می‌گويند: عدم اجزا و بعضی می‌گويند: در اصول اجزا و در امارات عدم اجزا. اما در قطع، اگر به حکمی قطع پيدا کرد و آن حکم را آورد و بعد معلوم شد که قطعش جهل مرکب است، حال آيا گذشته‌ها را بايد اعاده يا قضا کند؟ مثلاً‌ کسی يقين داشت که عقد فارسی درست است و لازم نيست عربی باشد و عقد را خواندند و بعد فهميدند که عقد باطل بوده است. حال آيا بچه‌های اينها حلال‌زاده هستند يا شبهه ناک؟ زندگی اينها به هم خورده است يا نه؟ او می‌تواند ازدواج کند يا نه؟ همه گفته‌اند: در مورد قطع،‌ عدم اجزا است. لذا در نماز جمعه که مثال زديم، عدم اجزا، در اين عقد هم عدم اجزاست.

برمی‌گردد به اينکه آيا احکام ظاهريه، از احکام واقعيه مجزي است؟ و در اين‌جا آيا احکام مقطوعه کافي از احکام واقعيه است يا نه؟ همه در اين‌جا گفته‌اند: نه.

ما ديروز اشکال داشتيم و می‌گفتيم: مقطوع و مؤدّای امارات مثل هم است. بلکه ديروز می‌گفتيم: اگر در امارات مجزي است، به طريق اولی در مؤدّای قطع و در مقطوع هم مُجزي است.

ما برای اثبات اينکه احکام ظاهريه کافي از احکام واقعيه است،‌ یا به تعبیر دیگر، برای اثبات اجزا در امارات و اجزا در اصول، پنج دليل آورديم که هر پنج دليل، در باب قطع هم به طريق اولی می‌آيد و چون بحث سنگين و مفيد است، بايد روی اين پنج دليل صحبت کنيم.

يک دليل سيره‌ی عقلا بود که گفتيم: عقلا‌ در باب امارات و اصول می‌گويند اجزا؛ عقلا‌ می‌گويند: اگر احکام واقعيه مخالف با واقع درآمد؛ يعنی چيزی که آورده، مخالف با واقع درآمد، شارع مقدس واقع را نخواسته است. انشاء آن هست، فعليتش هم هست، اما تنجّزش نيست. اين حرف مرحوم آخوند در کفايه است که در باب جمع بين حکم واقعی و ظاهری می‌فرمايد: «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ».[1] يعنی مرحوم آخوند تمام احکام واقعيه را درحال انشاء و فعليت می‌دانند، الاّ‌ما اخرجه الدليل که خيلی هم کم است. لذا می‌گويند: اگر واقع را نياوردي، و به جای واقع چيز بيجايی آورده‌اي، آن تنجّز تکليف نيست؛ يعنی شرط ذُکری است و شارع مقدس يا رفع ید از تکليف می‌کند و يا تقبّل ناقص به جای کامل می‌کند. اين دليل در باب قطع هم به طريق اولی می‌آيد.

فقط در باب فقه، مجتهد نيست، ‌بلکه مهندسِ مجتهد هم داريم. حال اين مهندس روی نقشه و قطع و روی علم حکمی کرد و حتی به آنجا رسيد که خانه را هم خراب کرد. بعد فهميدند از اول تا آخر اشتباه بوده است. آيا او معذور است يا نه؟ آيا ضمان دارد يا نه؟

یا در باب طبيب صحبتی دارند که آيا طبيب ضامن است يا نه؟ ما در بحثمان گفتيم: طبيب اگر حاذق باشد، اگر راهی که رفته است از نظر دکترها درست باشد، اما اشتباه رفته است، معذور است. حال اگر اين فرد مُرد، آيا طبيب ضامن است يا نه؟ بعضي‌ها گفته‌اند: قتل عمد است و ضامن است، ولی علی کل حالٍ آنچه در ميان عقلا است، اين است که اگر کسی با قطع، اما قطع حسابی و علمي جلو آمد، اما اشتباه از کار درآمد، عقلا او را معذور می‌دانند. اگر همه‌ی دکترها می‌گويند: اين طبیب درست رفته و همه‌ی علم می‌گويد: درست رفته است و دکتر متخصص و متدين حکم می‌کند که اين درست گفته و درست رفته، اما خطا بوده است، در اين جا معذور است. الان در قوانين دنيا و من جمله قوانين جمهوری اسلامی می‌گويد: معذور است و احدی نگفته معذور نيست.

اگر کسی با قطع جلو آمد و خانه‌ی مردم را خراب کرد،‌ اگر کسی با مهندسی و علم و درايت و با عقل اين کار را کرد و بعد فهميدند که بي‌خود اين خانه را خراب کرده و يا طبقه روی طبقه گذاشته است، کسی نيست که بگويد: او ضامن است. گاهی تخيّل و وهم است و عقلا نمی‌پسندند، علم نمی‌پسندد، در اينجا معلوم است که مقصّر است و مقصّر، ضامن است. اما يک دفعه قاصر است و بحث ما در جاهل قاصر است، در این جا «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ [أوْ بِقُصُورٍ] فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌».[2] ‌ این يک قاعده‌ی کلی از امام صادق (‌عليه السلام) است که بايد بگوييم: يک سيره از عقلا در همه جا است؛ در باب امارات و اصول است، بلکه به طريق اولی در باب قطع نيز هست.

همين‌طور که عقلا در باب امارات و اصول، به اجزا حکم می‌کنند، در باب قطع نيز به طريق اولي حکم به اجزا می‌کنند. آيا قطع به اندازه‌ی مؤدّای اماره نيست؟ آيا قطع به اندازه‌ی اصول عمليه نيست که مرحوم آخوند در استصحاب می‌گويند: اجزا، اما وقتی به امارات می‌رسند، ‌می‌گويند: عدم اجزا؟ به مرحوم آخوند می‌گوييم: شما اگر در باب استصحاب می‌گوييد اجزا است،‌ عقلا می‌گويند: اگر در باب استصحاب و اصول اجزا است، پس در باب امارات هم اجزا است. شما بگوييد: راجع به قطعش هم بالاولوية القطعيه،‌اجزا است.

بله، ‌هرکجا دليل داريد، حرف ديگري است. مثلاً‌ «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ‌»[3] می‌گويد: مثلاً تکبيرة الاحرام، رکوع و سجده از احکام واقعيه است و اگر احکام ظاهريه مخالف با اينها درآمد، فايده ندارد. اما حديث «لَا تُعَادُ‌» همين‌طور که راجع به اين پنج مورد به ما می‌گويد اِجزا، راجع به هزاران مسأله‌ی دیگر هم به ما می‌گويد: اجزا. اگر حديث «لَا تُعَادُ‌» را با مابقی بسنجيد،‌ آن‌وقت معلوم می‌شود که به غير از اين پنج مورد، همه‌ی احکام نماز شرط ذُکری است. هم بنای عقلا و هم عدم رد شارع، بلکه امضای شارع است که اگر در باب امارات و اصول گفتيم اجزا، به طريق اولی در باب قطع می‌گوييم: اجزا و ما که در باب امارات و اصول اجزايی شديم، به طريق اولی در باب قطع نيز اجزايی می‌شويم. همه برمی‌گردد به اينکه احکام واقعيه تنجّزش کم است. همه‌ی احکام واقعيه در مقام انشاء و در مقام فعليت است، نه در مقام تنجّز و اگر عذر موجّه آمد، تنجّز را می‌گيرد و مقام انشاء و مقام فعليت نمی‌تواند کار کند و خواه ناخواه اسمش را اجزا، ياشرط ذُکری می‌گذاريم و می‌گوييم: اعاده و قضا ندارد.

مطلب دوم اين است که در جمع بين حکم واقعی و حکم ظاهری، مسلّم همه گفته‌اند: جمع بين حکم واقعی و حکم ظاهری به اين است که حکم واقعی در مقام انشاء ‌باقي است و حکم ظاهری ولو اينکه واقعيت هم ندارد، اما برای ما منجّز است. لذا مؤدّای امارات و اصول اگر مخالف با واقع باشد، برای ما حجت است و آن واقع اصلاً برای ما واقعيت ندارد. وقتی که همه، مثل شيخ انصاری و مرحوم آخوند و ديگران در جمع بين حکم واقعی و ظاهری، در جواب ابن قبه که می‌گويد: «تحليل حرام و تحريم حلال» لازم می‌آيد، ‌جواب می‌دهند که همه‌ی احکام واقعيه تنجّز ندارد و وقتی متنجّز می‌شود که امارات و اصول قطعا مطابق واقع باشد و اگر مخالف واقع شد، ‌از تنجّز می‌افتد و به مقام انشاء و فعليت باقی می‌ماند، به طریق اولی در مؤدّای قطع هم همین است.