موضوع: آیا اتیان مأموربه به امر مقطوع، در صورتی که معلوم شود جهل مرکب بوده، مجزی از اتیان به مأموربه به امر واقعی است یا نه؟/ فصل سوم: إجزاء/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

بحث ما به اجزا رسيد و معنای اجزا اين است که آيا مؤدّای امارات و مؤدّای اصول از واقع کافي است، يا نه؟ اگر کسی طبق روايتی عمل کرد و بعد فهميد روايت مخالف با واقع است، بايد عمل را دوباره انجام دهد يا نه؟

گفتم: مشهور در ميان اصحاب می‌گويند: بايد دو دفعه عمل را انجام دهد. الاّ اينکه استاد بزرگوار ما حضرت امام، تبعاً از مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) [1] بين اصول و امارات فرق می‌گذارند و در امارات می‌گویند اجزا نيست و در اصول در خصوص استصحاب می‌فرمایند اجزا هست.[2]

ما براي اجزا مطلقا، پنج دليل آورديم و گفتيم: وقتی ظاهر را انجام می‌دهد، لازم نيست که واقع را انجام دهد. مثلا مجتهدی بر طبق روايتی فتوا داده است و الان فهميده که روايت ضعيف‌السند است و قابل استناد نيست. ما گفتيم: خودش و مقلدينش معذورند. يا به قول مرحوم آخوند در اصول، اگر کسی طبق استصحاب حکم کرده و الان فهميده که استصحاب درست نبوده و قضيه‌ی متيّقنه غير از مشکوکه بوده است، مجزی است. ما هم می‌گوييم: مجزی است. لذا ما در همه‌ی احکام ظاهريه- چه امارات و چه اصول، چه اصول موضوعيه، مثل قاعده‌ی يد و قاعده‌ی اصالة الصحة و امثال اينها و چه اصول عمليه، مثل برائت و استصحاب و غيره- می‌گوییم: دليل ظاهری، کافي از دليل واقعي است.

از جمله دليل‌های ما سيره‌ی عقلا با عدم ردع شارع بود که می‌گفتيم: بنای عقلا اين است که مجتهد را تخطئه می‌کنند، اما به او نمی‌گويند قضا و اعاده کن، به مقلدينش هم نمی‌گويند قضا ‌و اعاده کنید. لذا مثلاً کسانی که از آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فتاوايی داشته‌اند و به اين فتاوا عمل کرده‌اند، بعد که مثلاً حضرت امام آمدند و فتاوايی ضد آن فتاوا دادند، درحالی که به حضرت امام مراجعه کرده بودند، می‌گويند: گذشته‌ها گذشته، از الان به بعد طبق اين فتاوا عمل کنيد. اين معنای اجزا است که يعنی گذشته‌ها هيچ و از الان به بعد طبق فتاوا عمل کن. اين يک سيره‌ی مسلّم است.

لذا اگر يادتان باشد، می‌گفتم: مرحوم شيخ انصاری در اجتهاد و تقليد، روی اجزا مطلقا، ادعای اجماع، بلکه ضرورت در فقه کرده است و فرموده است: در فقه ما اين‌طور است که احکام ظاهريه کافي از احکام واقعيه است. لذا هيچ‌کس نگفته است: اين مجتهدی که فتوايش عوض شده، در رساله‌اش بنويسد: مقلدين من! نمازهايی که خوانده‌ايد، قضا کنيد؛ مقلدين من! غسل‌هايی که کرده‌ايد، باطل بوده و لذا عباداتتان هم باطل بوده است. به قول شيخ انصاری احدی اين را نگفته و نمی‌شود گفت. سيره‌ی عقلا‌ با عدم ردع از شارع، حجت است. بلکه سابقاً گفتيم: شارع امضا کرده است.[3]

روايت داريم: «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌». روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و لاأقل جهل قصوری و اجزا را می گيرد. امام صادق (سلام‌الله‌عليه) در منی رد می‌شدند، ديدند دور کسی در طواف شلوغ است. پرسيدند چه خبر است؟ گفتند: اين نمی‌دانسته و ندانسته با لباس‌هايش به مطاف آمده است. حال به او می‌گويند: همين جا لباس‌هايت را درآور و برو مُحرِم شو و برگرد و طوافت را انجام بده و حج مِن قابل هم داري؛ يعنی حج ناقص را به جا بياور و بعد هم حج من قابل به جا بياور. حضرت هر سه حرف را رد کردند و فرمودند: از همين جا مُحرِم شو و لباس‌هايت را هم از سر در بياور و همين جا طواف کن و همين جا اعمالت را انجام بده و حج تو درست است، حج مِن قابل هم لازم نيست. بعد هم حضرت فرمودند: «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌».[4]

ظاهراً اين روايت جاهل قاصر را هم می‌گيرد و معنای گرفتن جاهل قاصر، يعنی اِجزا؛ يعنی هر کس طبق روايات و اصول عمل کند، مُجزی است ولو واقع را نياورده باشد الاّ‌ ما أخرجه الدليل. آن اماره می‌گويد: بس است؛ اصل- استصحاب باشد، يا غير استصحاب- می‌گويد بس است. اگر يادتان باشد، ما گفتيم: يا بگوييد: رفع ید از تکليف شده و اين خيلی عالي است و مولی رفع ید از واقع کرده است. يا بفرماييد شرط ذُکری، يعنی تقبّل ناقص به جای کامل است که اين را هم در فقهمان زياد داريم. مولی می‌گويد: تو زحمت کشيدی و طبق اماره و اصل عمل کردی و به مجتهد می‌گويد: تو تفحّص خودت را کردی و طبق اجتهادت عمل کردی و همين مقدار کافي است. در فقه ما هم مشهور است که «لِلْمُصِيبِ أجْرَانِ وَ لِلْمُخْطِیءِ أجْرٌ وَاحِدٌ».[5] ما می‌گوييم: اين تلاش خود را کرد و به واقع نرسيد، پس «لِلْمُصِيبِ أجْرَانِ وَ لِلْمُخْطِیءِ أجْرٌ وَاحِدٌ»، آن‌وقت تقبّل ناقص به جای کامل، یا رفع ید از تکليف می‌شود.

گفتم: همين‌طور که شيخ انصاری فرموده‌اند، وقتی برويم در فقه، می‌بينيم که اجزا است. خدا بزرگی را رحمت کند، ایشان می‌گفت: اهل اصول در اصول چيزهايی را می‌گويند، ولی وقتی در فقه می‌‌آيند، يادشان می‌رود. به راستی در باب اجزا اين‌طور است که وقتی در فقه بياييم، حرف شيخ انصاری است و اجماع بر اجزا داريم، اما وقتی در اصول بياييم، ان قلت قلت‌های سخت مرحوم آخوند در سه- چهار صفحه بر عدم اجزا را می‌بینیم. بعد چون ایشان خيلی به مرحوم شيخ انصاری علاقه دارند، برای اینکه از مرحوم شيخ انصاری متابعتی کرده باشند، در استصحاب رفته‌اند و گفته‌اند: استصحاب اجزا هست‌. همين مرحوم آخوند در قضيه‌ی مشروطه می‌گفت: «لِلْمُصِيبِ أجْرَانِ وَ لِلْمُخْطِیءِ أجْرٌ وَاحِدٌ»؛ می‌گفت: اگر مقلدين کسی به رساله‌ی مرجع خود عمل کرده‌اند، هر کدام مخالف با واقع باشد، درست است؛ به اين معنا که رفع ید از تکليف شده، تقبّل ناقص به جای کامل شده است؛ علی کل حال قضا و اعاده ندارد. ما هم می‌گوييم: اعاده و قضا ندارد.

ما برای اجزا مطلقا و اینکه احکام ظاهريه مجزی از احکام واقعيه است، پنج دليل آورديم. آن‌وقت بحث به اينجا رسيد که احدی اين را نگفته است و شما بايد روی آن خيلی فکر کنيد که همه‌ی کسانی که قائل به اجزا و عدم اجزا هستند، راجع به قطع و يقين قائل به عدم اجزا هستند. حتی شيخ انصاری و کسانی که مطلقا قائل به اجزا هستند، می‌گويند: حرف‌های ما در مؤدّای امارات و مؤدّای اصول است، اما در مقطوع يعنی مؤدّای قطع، اگر مخالف واقع درآمد، مجزی نيست.[6]

اما اگر شما در امارات و اصول، رفع ید از تکليف و تقبّل ناقص به جای کامل را گفتيد، راجع به يقين و جهل مرکب هم به طريق اولی بايد بفرماييد. حرف به اينجا رسيد که اگر کسی طبق يقين اجتهادی خود عمل کند و بعد بفهمد که مخالف با واقع بوده است، مجزی است؛ يعنی شارع مقدس واقع را نخواسته و رفع ید از تکليف کرده، یا تقبّل ناقص به جای کامل کرده است و می‌گويد: بارک الله، «لِلْمُخْطِیءِ أجْرٌ وَاحِدٌ». آن پنج دليلی که برای اجزا در امارات و اصول آورديم، به طريق اولی در يقين هم می‌گوييم اجزا. اما چون کسی نگفته، فضلای جلسه بايد حسابی فکر کنند و آنچه من می‌گويم رد کنند و بگويند: حرف تو خلاف اجماع است و در اصول گفته شده يقين را کنار بگذار و بحث ما در مؤدّای امارات و مؤدّای اصول است، نه در مؤدّای قطع و اگر قطع ما خلاف درآمد، اگر در وقت باشد، بايد اعاده کند وگرنه قضا نماید. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ