درس خارج اصول آیت الله مظاهری

95/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث دوم: آیا صیغه‌ی امر حقیقت در وجوب است، یا حقیقت در ندب است، یا حقیقت در مشترک بین وجوب و ندب است؟/ فصل دوم: صیغه‌ی امر/مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

پيش اصحاب مسلّم است که صيغه‌ی امر، یعنی اصطلاحاً همان صيغه‌ی افعل و ما بمعناها، برای وجوب وضع شده است. از قدما و متأخرين کسی را نداريم که بگويد: صيغه‌ی افعل و ما بمعناها برای مستحب وضع شده است، يا برای طلب اعم از واجب و مستحب وضع شده است، بلکه همه می‌گويند: صيغه‌ی افعل وما بمعناها برای وجوب وضع شده است، يا بر وجوب دلالت می‌کند. اين تسلّم بين اصحاب است.

جمله‌ای را به صاحب معالم نسبت می‌دهند که در معالم هست و بعضی از محشين بر معالم نيز شرح کرده‌اند که صاحب معالم از کسانی است که می‌گويد صيغه‌ی افعل و ما بمعناه ولو اينکه برای وجوب بوده است اما با استعمال در استحباب، کم کم قضيه عکس شده است و صيغه‌ی افعل و مابمعناها دلالت بر استحباب می‌کند و اگر بخواهيم وجوب را از آن استفاده کنيم، قرينه می‌خواهد.

اين نسبت را به مرحوم صاحب معالم داده‌اند، اما عملاً مرحوم صاحب معالم در فقه چنين چيزی را ملتزم نشده‌اند، که اوامر قرآن و اوامر روايت اهل بيت (‌عليهم السلام) را حمل بر استحباب کند و اگر بخواهد حمل بر وجوب کند، قرينه و دليل بخواهد. لذا اين نسبت به صاحب معالم درست نيست. آنچه صاحب معالم می‌فرمايد اين است و لفظ معالم اين است که می‌فرمايند: صيغه‌ی افعل و ما بمعناها کثيراً در استحباب استعمال شده است، بحيث صار مجازاً مشهورا، به طوری که مجازيت آن شهرت بسزایی دارد. [1]

اگر ما باشيم و بخواهيم معالم را معنا کنيم، معنايش اين است که صيغه‌ی افعل ومابمعناها دالّ‌بر وجوب است ، اما در استحباب هم خيلی با قرينه استعمال می‌شود، به طوری که مجازش مشهور است. ما در روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) و در قرآن شريف و اخلاقيات زياد داريم که صيغه‌ی افعل و مابمعناها دالّ بر ندب شده، به طوری که مجاز شهرتی به خود گرفته است. آقايان گفته‌اند: معنای مجاز مشهور يعنی تبديل، يعنی حقيقت برگشته و مجاز شده است، درحالی که صاحب معالم نه عملاً ‌و نه در معالم و نه در منتقی نگفته‌اند و اصلاً اين حرف‌ها ديده نمی‌شود. حرف صاحب معالم بسيار عالي است و اينکه صاحب معالم را هو کرده‌اند و گفته‌اند: صيغه‌ی افعل و ما بمعناها دال بر وجوب است و اينکه شما می‌گوييد: دالّ بر استحباب است و اگر بخواهيم از آن وجوب بفهميم، قرينه می‌خواهد و اما اگر استحباب اراده کنيم‌ قرينه لازم نيست، همه‌ی اينها را صاحب معالم نفرموده است. آنچه صاحب معالم فرموده، اين است که صيغه‌ی افعل و ما بمعناها يدلّ علی الوجوب الاّ اينکه در استحباب زياد استعمال شده، «بحيث صار مجازاً مشهورا». اينها يک اصطلاحی درست کرده‌اند که «بحيث صار حقيقة ثانوية» چيزی را که منحصر به فرد است، گردن صاحب معالم گذاشته‌اند. بنابراين صاحب معالم هم می‌فرمايند: صيغه‌ی افعل و ما بمعناها يدلّ علی الوجوب، اما هم عرفاً و هم شرعاً و هم قرآناً و هم روايةً، زياد در استحباب استعمال شده است و اما اگر بخواهيم از آن استحباب اراده کنيم، قرينه می‌خواهد و اگر قرينه نباشد، حقيقت است و اما بدان که استعمال در استحباب هم زياد است.

اين يک حرف است که می‌توان گفت: صيغه‌ی افعل و مابمعناها يدلّ علی الوجوب، اما در استحباب هم شرعاً و هم عرفاً مع القرينة استعمال شده است. مرحوم صاحب معالم اصلاً دليل نياورده‌اند و در معالم اين را فرموده‌اند و تمام شده است؛ اما ديگران دليل آورده‌اند.

بعضی گفته‌اند: ظهور است؛ گفته‌اند: ظهور افعل و ما بمعناها يدلّ‌ علی الوجوب. ظهور هم حجّت است؛ برای اينکه «الاصل حرمة العمل بالظن الاّ ما أخرجه الدليل». اولین دليلی که مثل مرحوم آخوند و ديگران می‌آورند، ظهور کلام است. بعد ديده‌اند اين مطلب را نمی‌توان درست کرد، مخصوصاً مثل کلام صاحب جواهر و مخصوصاً مثل استعمال‌ها در استحباب که اگر ما بخواهيم ادعای ظهور کنيم، معنای ظهور اين است که تا کلام را می‌گويند، عرف از آن کلام معنا بفهمد. به اين ظهور می‌گويند. حال اگر از اسماء باشد، تا اينکه بگويند زيد، ذهنش روی زيد برود و اگر از معانی باشد، تا اينکه لفظ را می‌گويند معنا به ذهن می‌آيد.

بعضی ديده‌اند در صيغه‌ی افعل و ما بمعناها اين حرف نيست؛ دليلش هم اين است که در استحباب زياد استعمال شده است و اگر قرينه نباشد، اين‌طور نيست که ما بگوييم ظهور کلام، و با مجاز مشهور صاحب معالم، آدم متردّد می‌شود که آيا دالّ بر وجوب است، يا دالّ بر استحباب است، لذا مثل مرحوم آخوند روی تبادر و انسباق و غيره رفته‌اند؛ يعنی به عبارت ديگر همان ظهوری که ديگران گفته‌اند، مرحوم آخوند برای آن دليل آورده است و می‌فرمايد: تبادر است. يعنی تا می‌گويد: بيا، از آن وجوب می‌فهمد و متبادر می‌شود؛ يا انسباق المعنی من اللفظ می‌شود و تا می‌گويد: بيا، از آن می‌فهمد که حتماً بايد برود.[2] آنها گفته‌اند: ظهور و مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: تبادر و انسباق معنا از لفظ.

اين خوب است، اما يک معنا مقدم بر اين است که حتماً خوبتر است و اينها خيلی دليل پر و پا قرصی نيست و آن سيره‌ی عقلا است. همان که بر حجيّت خبر واحد دلالت می‌کند. در خبر واحد خيلی اين‌طرف و آن‌طرف زده‌اند و مخصوصاً مثل مرحوم شيخ انصاری خيلی درباره‌ی آن حرف زده‌اند و نشده خبر واحد را درست کنند و بالاخره منجر به اين شده که عقلا خبر ثقه را حجت می‌دانند و مخالفت آن را مستوجب عقاب می‌دانند، بنابراين عقلاء می‌گويند وقتی پدر به پسر بگويد: بيا، پسر می‌فهمد که بايد برود. اگر نرفت و پدر ملامت کرد، پسر جوابی ندارد و اگر عقاب کرد، عقلا ملامت نمی‌کنند. وقتی مثل خبر واحد شد، می‌گوييم: همين‌طور که خبر واحد عندالعقلاء حجت است و شارع مقدس ردعی نکرده، بلکه امضا کرده است، صيغه‌ی افعل و ما بمعناها هم مثل خبر واحد است.

حالا اگر می‌خواهيم تعدّد دليل درست کنيم و بگوييم: يُؤيّدهُ ظهور يا يُؤيّدهُ ‌تبادر، ‌يا يُؤيّده انسباق المعنی من اللفظ. اما اگر به اينها ايراد گرفتيم، اما همه‌ی اينها که در اصول آمده، دليلش بنای عقلا است؛ يعنی مرحوم آخوند تبعاً از شيخ و بعد همه گفته‌اند: «الاصل عدم حجیة الظن الا ما اخرجه الدلیل».[3] يا به قول شيخ: «الأصل حرمة عمل بالظنّ الاّ ما أخرجه الدليل» و برای أخرجه الدليل اول گفته‌اند: ظهور به طور عمده و بعد هم گفته‌اند: خبر واحد به طور عمده، اما راجع به چيزهای ديگر مثل شهرت و اجماع و امثال اينها،‌آن حرف‌ها زده شده است.

حال صيغه‌ی افعل و ما بمعناها يدلّ علی الوجوب للسيرة العقلاء، ردعی هم از آن نشده، بلکه امضا شده است و لذا صيغه‌ی افعل و ما بمعناه يدلّ‌ علی الوجوب، الاّ ‌اينکه قرينه‌ای در کار باشد و آن قرينه به ما بگويد: يا مختص به استحباب است و يا اعم از وجوب و استحباب است.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) درحالی که اين چيزهايی که من عرض کردم با اشاره در ضمن کلماتشان هست، اما دليل ديگری می‌آورند که قدری روی اين دليل نفهميدگی داريم. ايشان می‌فرمايند: يکی از ادلّه‌ی حجيّت صيغه‌ی افعل و ما بمعناه،‌ مقدمات حکمت است.[4]

اگر يادتان باشد، مقدمات حکمت راجع به اطلاقات بود. مثلاً مولا گفته است: «جِئنی برجل» و نمی‌دانم آيا اين رجل باید بي‌سواد يا باسواد، پير يا جوان باشد، آن‌وقت مقدمات حکمت جاری می‌کنيم و می‌گوييم: مولا در مقام بيان مراد است، قرينه‌ای ذکر نکرده، پس مطلق را اراده کرده و مطلق رجل، اعم است از اينکه پير باشد، يا جوان، بي‌سواد باشد، يا باسواد و طلبه باشد يا غير طلبه باشد. به اين، مقدمات حکمت می‌گويند و اين مربوط به اطلاقات است. مرحوم آخوند همان مقدمات حکمت را در اينجا آورده‌اند و می‌فرمايند: مولا در مقام بيان مراد است و برای افعل قرينه ذکر نکرده، پس وجوب را اراده کرده است. پس اينکه وجوب را اراده کرده از کجا آمده است؟

در باب مطلق می‌گوييم: اعم را اراده کرده و می‌گوييم: مولا در مقام بيان مراد است و قرينه ذکر نکرده، پس اعم را اراده کرده و مراد از رجل، اعم از طلبه و غير طلبه، باسواد و بي‌سواد است. اما در اينجا مولا در مقام بيان مراد است و قرينه ذکر نکرده، حال اگر بگوييم: پس اعم از وجوب و استحباب را اراده کرده، حرفي است، اما نمی‌شود گفت: قرينه ذکر نکرده، پس واجب است. به عبارت ديگر نمی‌توان مقدمات حکمت جاری کرد و يک فرض را اراده کرد و مثلا راجع به رجل گفت: مولا در مقام بيان مراد است، قرينه ذکر نکرده، پس مراد طلبه است. مرحوم آخوند همين کار را کرده است؛ فرموده است: مولا در مقام بيان مراد است، قرينه ذکر نکرده، پس مراد وجوب است. چرا؟ پس اعم از وجوب و استحباب است برای اينکه قضيه‌ی مهمله، اعم از وجوب و استحباب است؛ برای اينکه صيغه‌ی افعل به قول صاحب معالم، در استحباب خيلی استعمال می‌شود؛ در وجوب استعمال می‌شود، اما خیلی در استحباب استعمال می‌شود، «بحيث صار مجازاً مشهورا.»

فتلخص مما ذکرناه اينکه صیغه ی افعل و ما بمعناها يدلّ علی الوجوب للسيرة العقلاء، و اگر بخواهيم از آن استحباب را اراده کنيم، دليل می خواهد و حيث دليل نداريم، سیره ی عقلا می گوید: واجب است. حال اگر شما می‌خواهيد با حرف مرحوم آخوند اين سيره‌ی عقلا را تأييد کنيد،‌ پس بگوييد تبادر و انسباق المعنی من اللفظ و امثال اينها هم دليل آن است. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

 


[1] معالم الدين و ملاذ المجتهدین، حسن بن زین‌الدین عاملی، ج1، ص97 .
[2] کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص70.
[3] کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص279.
[4] کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص71.